توشيح پادشاه افغانستان
ما المتوکل علىالله محمدظاهر شاه پادشاه افغانستان مسوده قانون جديد افغانستان را که از طرف لوى جرگهاى که از ... هجرى شمسى در شهر کابل انعقاد يافت، تصويب گرديده به نام خداوند بزرگ توشيح مىکنيم و سر از امروز آن را بحيث قانون اساسى افغانستان در تمام نقاط دولت نافذ اعلام مىنماييم. سر از امروز قانون اساسى را که از طرف لوى جرگه سال ۱۳۰۹ هجرى شمسى تصويب گرديده و تاکنون در کشور نافذ بود با تمام ضمايم آن ملغى اعلام مىداريم.
قصر گل خانه
۹ ميزان ۱۳۴۳
به منظور تنظيم حيات ملى افغانستان مطابق به مقتضيات زمان عصر و براساس واقعيات تاريخ و فرهنگ ملى. به منظور تأمين عدالت و مساوات. به منظور تطبيق دموکراسى سياسى، اقتصادى و اجتماعى. به منظور تنظيم شؤون و ارکان دولت، براى تأمين آزادى و رفاه افراد و حفظ نظم عمومى. به منظور انکشاف متوازن تمام امور تشکيل يک جامعه مرفه و مترقى براساس تعاون اجتماعى و حفظ کرامت انسانى، ما مردم افغانستان با درک تحولات تاريخى که در زندگانى ما بحيث يک ملت و يک جزء جامعه بشر به وقوع پيوسته، در حالى که ارزشهاى فوق را حق همه جوامع بشرى مىدانيم، به قيادت اعليحضرت محمدظاهر شاه پادشاه، پيشواى زندگانى ملى افغانستان اين قانون اساسى را براى خود و نسلهاى آينده وضع کرديم.
فصل اول: دولت
ماده اول: افغانستان دولت پادشاهى مشروطه، مستقل، واحد و غير قابل تجزيه است. حاکميت ملى در افغانستان به ملت تعلق دارد.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را مطابق به احکام قانون دارا باشند. بر هر فرد از افراد مذکور کلمه افغان اطلاق مىشود.
ماده دوم: دين افغانستان دين مقدس اسلام است. شعاير دينى از طرف دولت مطابق به احکام مذهب حنفى اجراء مىگردد. آن افراد ملت که پيروان دين اسلام نيستند در اجراى مراسم مذهبى خود در داخل حدودى که قوانين مربوط به آداب و آسايش عامه تعيين مىکند آزاد مىباشند.
ماده سودم: از جمله زبانهاى افغانستان، پشتون و درى زبانهاى رسمى مىباشد.
ماده چهارم: بيرق افغانستان مرکب است از سه قطعه رنگهاى سياه، سرخ و سبز که به صورت عمودى به اندازههاى مساوى از چپ به راست در کنار هم واقع شده، عرض مقدار هر رنگ معادل نصف طول آن است. در وسط نشان محراب و منبر به رنگ سفيد جا دارد که در گوشه آن دو بيرق نصب و از هر دو طرف ره دو خوشه گندم احاطه شده است.
ماده پنجم: پايتخت افغانستان شهر کابل است.
فصل دوم: پادشاه
ماده ششم: در افغانستان پادشاه حاکميت ملى را تمثيل مىکند.
ماده هفتم: پادشاه حامى اساسات دين مقدس اسلام، حفظ استقلال و تماميت ساحه، نگهبان قانون اساسى و مرکز وحدت ملى افغانستان است.
ماده هشتم: پادشاه بايد از تبعه افغانستان، مسلمان و پيرو مذهب حنفى باشد.
ماده نهم: پادشاه داراى حقوق و وظايف آتى مىباشد:
- ۱- قيادت اردوى و متارکه.
۲- اعلان حرب و افتتاح لوى جرگه.
۳- داير کردن و افتتاح لوى جرگه.
۴- افتتاح اجلاس عادى شورا.
۵- داير نمودن و افتتاح اجلاس فوق العاده شورا.
۶- منحل ساختن شورا و اصدار فرمان انتخابات مجدد. انتخابات مجدد در خلال مدت سه ماه از تاريخ انحلال شورا انجام مىيابد.
۷- توشيح قوانين و اعلام انفاذ آنها.
۸- اصدار فرامين تقنينى.
۹- اعطاى اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق احکام قانون.
۱۰- توشيح معاهدات بين الدول.
۱۱- تعيين صدر اعظم و قبول استعفاى او،تعيين وزرا به پيشنهاد صدر اعظم و قبول استعفاى آنها.
۱۲- تعيين اعضاى غير انتخابى مشرانو جرگه و تعيين رئيس جرگه مذکور از جمله اعضاى آن.
۱۳- تعيين قاضى القضات و اعضاى ستره محکمه.
۱۴- تعيين و تقاعد قضات و تعيين و تقاعد مأمورين و صاحب منصبان عالى رتبه مطابق به احکام قانون.
۱۵- تعيين سران نمايندگيهاى سياسى افغانستان نزد دول خارجى،تعيين نمايندگان افغانستان نزد مؤسسات بين الملل و قبول اعتماد نامههاى نمايندگان سياسى خارجى.
۱۶- اعلام حالت اضطرار و خاتمه دادن به آن.
۱۷- تخفيف و عفو مجازات.
ماده يازدهم: در خطبهها نام پادشاه ذکر مىگردد.
ماده دوازدهم: نشان از طرف پادشاه مطابق به احکام قانون اعطاء مىشود. اعطاى نشان متضمن هيچ نوع امتياز مادى نمىباشد.
ماده سيزدهم: مصارف پادشاهى در بودجه دولت مطابق به قانون مصارف پادشاهى تعيين مىگردد.
ماه چهاردهم: استفاده صلاحيتهاى مندرج اين فصل در داخل حدودى صورت مىگيرد که احکام اين قانون اساسى تعيين نموده است.
ماده پانزدهم: پادشاه غير مسؤول و واجب الاحترام است و با حضور اعضاى خانواده پادشاهى،حکومت و اعضاى ستره محکمه،در برابر جلسه مشترک هر دو جرگه شورا حلف آتى را بجا مىآورد:
بنام خداى عظيم سوگند ياد مىکنم که در کافه اعمال خود خداوند جل جلاله را حاضر دانسته،اساسات مقدس اسلام را حمايت،قانون اساسى را حراست،استقلال وطن،تماميت ساحه،قوانين دولت و حقوق مردم را حفاظت کنم.با استعانت از بارگاه پروردگار بر طبق احکام قانون اساسى ا فغانستان پادشاهى نمايم و مساعى خود را در راه سعادت و ترقى ملت افغانستان بکار برم.
ماده شانزدهم: پادشاهى افغانستان در خانواده اعليحضرت محمدنادر شاه شهيد بر حسب احکام اين قانون اساسى انتقال مىنمايد.
ماده هفدهم: هرگاه پادشاه اراده استعفا نمايد به مجلسى مرکب از رئيس ولسى جرگه، مشرانو جرگه، صدراعظم، قاضىالقضات و وزير دربار به جرگه مذکور ابلاغ مىنمايد، در صورتى که لوى جرگه تصديق نمايد که استعفا از اراده پادشاه نشأت نموده از تاريخ تصديق آن استعفا پادشاه نافذ شمرده مىشود.
ماده هيجدهم: در موقع استعفا يا وفات پادشاه، پادشاهى به پسر بزرگش انتقال مىنمايد. در صورتى که پسر بزرگ پادشاه واجد شرايط پادشاهى که در اين قانون اساسى ذکر گرديده نباشد پادشاهى به پسر دوم او و همچنان الى اخير انتقال مىکند.
ماده نوزدهم: هرگاه پادشاه وفات کند يا استعفا بدهد و پسرى نداشته باشد که واجد شرايط پادشاهى باشد، پادشاهى به بزرگترين برادر پادشاه انتقال مىنمايد. در صورتى که بزرگترين برادر پادشاه واجد شرايط پادشاهى نباشد پادشاهى به برادرى که از نظر سن ميان برادران بلافاصله بعد از او واقع باشد و همچنان الى اخر انتقال مىنمايد. در صورتى که پادشاه برادرى نداشته باشد که واجد شرايط پادشاهى باشد، جانشين پادشاه از جمله بازماندگان پسرى اعليحضرت محمدنادر شاه شهيد انتخاب مىگردد. در اين حالت انتخاب پادشاه توسط مجلس مرکب از لوى جرگه، حکومت، و اعضاى ستره محکمه صورت مىگيرد. اين مجلس در صورت وفات در خلال مدت پانزده روز از تاريخ وفات و در صورت استعفا در خلال مدت هفت روز از تاريخ وفات و در صورت استعفا در خلال مدت هفت روز از تاريخ نفاذ آن از طرف صدراعظم داير مىشود. تصميم اين مجلس با اکثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مىگردد و بعد از موافقت شخصى که به حيث پادشاه انتخاب شده نافذ شمرده مىشود. از تاريخ وفات پادشاه يا نفاذ استعفا يا انتخاب جانشين پادشاه، وزير دربار نايب پادشاه شناخته مىشود.
ماده بيستم: هنگاميکه پادشاه اراده سفر به خارج مملکت نمايد يا يک چند نفر را به حيث وکيل خود تعيين مىکند.شخص يا اشخاص مذکور در غياب پادشاه بوکالت از او ا مور پادشاهى را در حدود صلاحيتى که از طرف پادشاه به او داد مىشود بر طبق احکام اين قانون اساسى اجرا مىنمايد.
اشخاص ذيل بحيث وکيل تعين نمىشوند:
- ۱صدر اعظم.
- ۲رئيس ولسى جرگه.
- ۳رئيس مشرانو جرگه.
- ۴قاضى القضات.
ماده بيست و يکم:هر گاه پادشاه وفات کند و جانشين او سن بيست را تکميل نکرده باشد تا موقعى که سن مذکور را تکميل کن ملکه نيابت پادشاه را به عهده مىگيرد.در صورتى که ملکه وجود نداشته باشد مجلس که در ماده نوزدهم ذکر گرديد شخصى را از جمله بازماندگان پسرى اعليحضرت محمد نادر شاه شهيد به حيث نايب پادشاه انتخاب مىکند.
ماده بيست و دوم:هر گاه پادشاه استعفا نمايد و جانشين او سن بيست را تکميل نکرده باشد تا موقعى که سن مذکور را تکميل کند،مجلسى که در ماده نوزدهم ذکر گرديده شخصى را از جمله بازماندگان پسرى اعليحضرت محمد نادر شاه شهيد به حيث نايب پادشاه انتخاب مىنمايد.
ماده بيست و سوم:نايب پادشاه امور پادشاهى را بر طبق احکام اين قانون اساسى اجراء مىکند.
در صورتى که ملکه نيابت پادشاه را به عهده داشته باشد از صلاحيت مندرج فقره دوم و ماده نهم به مشوره حکومت استفاده مىکند.
نايب پادشاه نمىتواند در مدت تصدى اين عهده به ديگر مشاغل اشتغال ورزد.شخصى که بر حسب احکام مواد بيست و يکم و بيست و دوم اين قانون اساسى به صفت نايب پادشاه تعيين مىگردد هيچ گاه به حيث پادشاه انتخاب نمىشود.در دوره نيابت پادشاهى مواد مربوط به جانشينى فصل پادشاه اين قانون اساسى تعديل نمىشود.
ماده بيست و چهارم:پسر و دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازواج و زوجات و بناتشان وعم وابناى عم پادشاه خانواده شاهى را تشکيل مىدهند.در تشريفات رسمى دولت خانواده شاهى بعد از پادشاه و ملکه اخذ موقع مىنمايند.
مصارف خانواده شاهى در بودجه مصاف پادشاهى تعيين مىشود.القاب مختص به خانواده پادشاهى مىباشد و مطابق به احکام قانون تعيين مىشود.
اعضاى خانواده پادشاهى در احزاب سياسى شموليت نمىورزند و وظايف آتى را اجرا نمىکند؛
- ۱صدارت عظمى يا وزارت.
-۲ عضويت شورا.
- ۳عضويت ستره محکمه.
اعضاى خانواده پادشاهى حيثيت خود را به صفت عضو خانواده پادشاهى مادام الحيات حفظ مىکنند.
فصل سوم:حقوق و وظايف اساسى مردم
ماده بيست و پنجم:تمام مردم افغانستان بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون،حقوق و وظايف مساوى دارند.
ماده بيست و ششم:آزادى حق طبيعى انسان است.اين حق جز آزادى ديگران و منافع عامه که توسط قانون تنظيم مىگردد حدودى ندارد.
آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است.انفکاک نمىپذيرد.دولت به احترام و حمايت آزادى و کرامت انسان مکلف مىباشد.
هيچ عملى جرم شمرده نمىشود مگر به موجب قانونى که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد.
هيچ کس را نمىتوان مجازات نمود مگر مطابق به احکام قانونى که قبل از ارتکاب قتل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
هيچ کس را نمىتوان تعقيب يا گرفتار نمود مگر بر طبق احکام قانون.
هيچ کس را نمىتوان توقيف نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صلاحيت و مطابق به احکام قانون.
برائت ذمه حالت اصلى است،متهم تا وقتى که به حکم قطعى محکمه محکوم عليه قرار بگيرد بى گناه شناخته مىشود.
جرم يک امر شخصى است.تعقيب،گرفتارى يا توقيف متهم و تطبيق جزا به او به شخص ديگرى سرايت نمىکند.
تعذيب انسان جواز ندارد، هيچ کس نمىتواند حتى به مقصد کشف حقايق از شخص ديگرى اگر آن شخص تحت تعقيب،گرفتارى يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد.
تعيين جزایى که مخالف کرامت انسانى باشد جواز ندارد.اظهارى که از متهم يا شخص ديگر به وسيله اکراه بدست آورده مىشد اعتبار ندارد.اعتراف به جرم عبارت ا ست از اعترافى که متهم به رضاى کامل در حالت صحت عقل به ارتکاب جرمى که قانونا" به او نسبت داده شده در حضور محکمه با صلاحيت مىنمايد.هر شخص حق دارد براى دفع اتهامى که قانونا" به او متوجه شده وکيل مدافع تعيين کند.
مديون بودن يک شخص در برابر شخص ديگر موجب سلب يا محدود شدن آزادى مديون شده نمىتواند.طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مىگيرد.
هر افغان حق دارد در هر نقطه از ساحه دولت خود سفر نمايد و مسکن اختيار کند مگر در مناطقى که قانون ممنوع قرار داده است و همچنين هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و عودت کند.
هيچ افغان به تبعيد در داخل افغانستان و خارج از افغانستان محکوم نمىشود.
ماده بيست و هفتم:هيچ افغان به علت اتهام به يک جرم به دولت خارجى سپرده نمىشود.
ماده بيست و هشتم:مسکن شخصى از تعرض مصون است.هيچ کس به شمول دولت نمىتواند بدون اجازه ساکن يا محکمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزى که در قانون تصريح شده به مسکن کس داخل شود،يا آن را تفتيش نمايد.
در مورد جرم مشهود مأمور مسؤول مىتواند به مسکن شخصى بدون اجازه قبلى محکمه به مسؤوليت خود داخل شود يا آن را تفتيش کند.مأمور مذکور مکلف است بعد دخول يا اجراى تفتيش در خلال مدتى که قانون تعيين مىکند فيصله محکمه را حاصل نمايد.
ماده بيست و نهم: ملکيت شخص از تعرض مصون است.ملکيت هيچ شخص بدون حکم قانون و فيصله محکمه با صلاحيت مصادره نمىشود.استملاک ملکيت شخص تنها به مقصد تأمين منافع عامه در بدل تعويض قبلى و عادلانه به موجب قانون مجاز مىباشد.
هيچ کس از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمىشود مگر در حدود قانون طرز استملاک ملکيت به منظور تأمين منافع عامه توسط قانون تنظيم و رهنمونى مىشود.
تفتيش و اعلان دارایى شخص تنها به حکم قانون صورت مىگيرد.دول و اتباع خارجى در افغانستان حق ملکيت اموال عقارى ندارند. فروش عقار به نمايندگيهاى سياسى دول خارجى بر اساس رويه بالمثل و به مؤسسات بين الملل اى که دولت افغانستان عضو آن باشد بعد از موافقه حکومت مجاز است.
ماده سى ام:آزادى و محرميت مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسيله تلفون و تلگراف و يا به اساس ديگر از تعرض مصون است.دولت حق تفتيش مخابرات اشخاص را ندارد مگر به موجب فيصله محکمه با صلاحيت و مطابق به احکام قانون. در حالات عاجل که در قانون تعريف مىگردد مأمور مسؤول مىتواند بدون اجازه قبلى محکمه به مسؤوليت خود به تفتيش مخابرات اقدام کند. مأمور مذکور مکلف است بعد از اجراى تفتيش در خلال مدتى که قانون تعيين مىکند فيصله محکمه را حاصل نمايد.
ماده سى و يکم:آزادى بيان از تعرض مصون است.
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار،نوشته،تصوير يا امثال آن مطابق قانون اظهار کند.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلى آن به مقامات دولتى بپردازد.
اجازه و امتياز تأسيس مطابع عمومى و نشر مطبوعات تنها به اتباع دولت افغانستان مطابق به احکام قانون داده مىشود.
تأسيس و تدوير دستگاه عامه فرستنده راديو و تلويزيون مختص به دولت است.
ماده سى و دوم:اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادى،معنوى مطابق احکام قانون جمعيتها تأسيس نمايد.اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون احزاب سياسى تشکيل دهند مشروط بر اينکه:
۱- هدف فعاليتهاى حزب و مفکورههاى که تشکيلات احزاب به روى آن بنا شده مناقض ارزشهاى مندرج اين قانون اساسى نباشد.
۲- تشکيلات و منابع مالى حزب علنى باشد.
حزبى که مطابق به احکام قانون تشکيل مىيابد بدون موجبات قانونى و حکم ستره محکمه منحل نمىشود.
ماده سى و سوم:هر شخصى که از هر اداره بدون موجب متضرر مىشود مستحق جبران خسارت مىباشد و مىتواند براى حصول آن در محکمه دعوى اقامه کند.
دولت نمىتواند به جز در حالاتى که قانون تصريح مىکند بدون حکم محکمه با صلاحيت به تحصيل حقوق اقدام کند.
ماده سى و چهارم: تعليم حق تمام افراد افغانستان است و به صورت مجانى از طرف دولت و اتباع افغانستان فراهم مىشود هدف دولت در اين ساحه رسيدن به مرحله ايست که در آن تسهيلات مناسب تعليم و تربيه براى همه افراد افغانستان مطابق به احکام قانون فراهم گردد.دولت مکلف است براى تعليم متوازن معارف در تمام افغانستان پروگرام مؤثرى وضع و تطبيق نمايد.رهنمونى و نظارت تعليم و تربيه وظيفه دولت است.
تعليمات ابتدایى براى تمام اطفال در نقاطى که وسايل آن از طرف دولت تهيه شده حتمى است.
تأسيس و اداره تعليمات عالى و عمومى تنها حق و وظيفه دولت است در خارج اين ساحه اتباع افغانستان حق دارند مکاتب اختصاصى و سواد آموزى تأسيس نمايند.
شروط تأسيس نصاب تعليم و شرايط تحصيل در چنين مکاتب توسط قانون تنظيم مىگردد حکومت مىتواند مطابق به احکام قانون به اشخاص خارجى اجازه تأسيس مکاتب خصوص بدهد.از اين مکاتب تنها اشخاص خارجى مىتواننند استفاده کنند.
ماده سى و پنجم:دولت موظف است پروگرام مؤثرى براى انکشاف و تقويه زبان ملى پشتو وضع و تطبيق کند.
ماده سى و ششم:دولت موظف است در حدود توان خود وسايل وقايه از امراض و علاج آن را به صورت متوازن براى همه افغانها تهيه کند هدف دولت در اين ساحه رسيدن به مرحله ايست که در آن تسهيلات صحى مناسب براى تمام افراد افغانستان فراهم گردد.
ماده سى و هفتم:کار حق و فريضه هر افغان است که قدرت اجراى آن را داشته باشد.هدف عمده قوانينى که براى تنظيم کار وضع مىگردد رسيدن به مرحله ايست که در آن حقوق و منافع اصناف کارگران حمايت شود،شرايط مساعد کار فراهم گردد.روابط بين کارگران و کار فرمايان به صورت عادلانه و مترقى تنظيم يابد.
اتباع افغانستان به اساس اهليت و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته مىشود و انتخاب شغل و حرفه در داخل شرايطى که قانون تعيين مىنمايد آزاد مىباشد.
تحميل کار اجبارى اگر چه براى دولت باشد جواز ندارد.
تحريم کار اجبارى مانع تطبيق قوانين نمىشود که به منظور تنظيم فعاليت دسته جمعى براى تأمين منافع عامه وضع مىگردد.
ماده سى و هشتم:هر افغان مکلف است به دولت ماليه و محصول تاديه کند و هيچ نوع محصول و ماليه بدون حکم قانون وضع نمىشود.اندازه ماليه و طرز تاديه آن با رعايت عدالت اجتماعى توسط قانون تعيين مىگردد.اين حکم در مورد اشخاص خارجى نيز تطبيق مىشود.
ماده سى و نهم:دفاع از وطن وظيفه مقدس تمام اتباع افغانستان است.کافه اتباع افغانستان به اجراى خدمت عسکرى مطابق به احکام قانون مکلف مىباشند.
ماده چهلم:پيروى از احکام قانون اساسى،وفا دارى و احترام به شاه،اطاعت به قوانين،رعايت نظم و امن عامه،صيانت منافع وطن و اشتراک در حيات ملى وظيفه تمام مردم افغانستان است.
فصل چهارم:شورا
ماده چهل و يکم:شوراى افغانستان مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگى مىکند. مردم افغانستان به توسط شورا در حيات سياسى مملکت سهم مىگيرند. هر عضو شورا در حالى که از يک حوزه معين انتخاب شده در موقع اظهار رأى مصالح عمومى افغانستان را مدار قضاوت خود قرار مىدهد.
ماده چهل و دوم:شورا داراى دو مجلس مىباشد:ولسى جرگه و مشرانو جرگه.
ماده چهل و سوم:اعضاى ولسى جرگه توسط انتخابات آزاد،عمومى،سرى و مستقيم مطابق به احکام قانون از طرف مردم انتخاب مىشود.افغانستان به اين منظور به حوزههاى انتخابى تقسيم مىگردد،تعداد ساحهها،حوزها توسط قانون تعيين مىشود،از هر حوزه يک نفر وکيل انتخاب مىگردد.داوطلبى که در حوزه خود مطابق به احکام قانون رأى بيشتر حاصل مىکند وکيل شناخته مىشود.
ماده چهل و چهارم:اعضاى ولسى جرگه براى مدت ۴ سال که يک دوره تقنينيه است انتخاب مىشوند، هر گاه شورا مطابق با دوره تقنينيه انتخاب مىگردد ولى تاريخ ختم طورى تنظيم مىشود که جرگه ما بعد به تاريخى که در ماده پنجاه و نهم تثبيت گرديده افتتاح شود.
ماده چهل و پنجم:اعضاى مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب مىشوند.
-۱ يک ثلث اعضا از جمله افراد خبير و با تجربه براى مدت پنج سال از طرف پادشاه تعيين مىشوند.
-۲ دو ثلث ديگر اعضا بر حسب آتى انتخاب مىشوند.
)الف( هر جرگه ولايت يک نفر از جمله اعضاى خود را براى مدت سه سال به عضويت مشرانو جرگه انتخاب مىکنند.
)ب( ساکنين هر ولايت يک نفر را از طريق انتخاب آزاد،عمومى، سرى و مستقيم براى مدت چهار سال به عضويت مشرانو جرگه انتخاب مىکنند.
ماده چهل و ششم: شرايط انتخاب کنندگان در قانون انتخابات تعيين مىگردد.اشخاصى کع به عضويت شورا تعينن يا انتخاب مىشوند بايد علاوه بر تکميل شرايط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذيل باشند:
- ۱- اقلا" ده سال قبل از تاريخ تعيين يا انتخاب تابعيت دولت افغانستان را کسب کرده باشند.
۲- بعد از نفاذ اين قانون اساسى از طرف محکمه به حرمان از حقوق سياسى محکوم نشده باشند.
۳- خواندن و نوشتن بدانند.
۴- اعضاى ولسى جرگه بايد سن بيست و پنج را در موقع انتخابات و اعضاى مشرانو جرگه سن سى را در موقع تعيين يا انتخاب تکميل کرده باشند.
ماده چهل و هشتم: هيچ کس نمىتواند در يک وقت عضو هر دو جرگه باشد.
ماده چهل و نهم: با رعايت احکام اين قانون اساسى انتخابات مطابق به احکام قانون صورت مىپذيرد.پيشنهاد تعديل قانون انتخابات در دو سال اخير دوره تقنينيه ولسى جرگه در فهرست کار هيچ يک از جرگه داخل شده نمىتواند.
ماده پنجاهم: وثايق عضويت در هر جرگه توسط خود جرگه تدقيق مىگردد.
طرز تدقيق وثايق در اصول وظايف داخل هر جرگه تعيين مىشود.
ماده پنجاه و يکم: هيچ عضو شورا به علت رأى يا نظريهاى که هنگام اجراى وظيفه در داخل شورا يا خارج از آن ابراز مىدارد مورد تعقيب عدلى قرار نمىگيرد.
هر گاه يک عضو شورا به جرمى متهم شود مأمور مسؤول از موضوع به جرگهاى که متهم عضو آن است اطلاع مىدهد و بعد از آنکه جرگه مذکور به اکثريت دو ثلث اعضا اجازه بدهد متهم تحت تعقيب عدلى قرار مىگيرد.جرگه مىتواند اجازه خود را به اکثريت دو ثلث اعضا مسترد نمايد.
در مورد جرايم مشهود مأمور مسؤول مىتواند متهم را بدون اجازه جرگهاى که او عضو آن مىباشد تحت تعقيب عدلى قرار دهد و گرفتار نمايد.هر گاه تعقيب عدلى قانونا" توقيف را ايجاب کند مأمور مسؤول مکلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع جرگه مربوط برساند و در صورتى که جرگه مذکور اجازه بدهد متهم توقيف شده مىتواند.در صورتى که اتهام در هنگام تعطيل جرگه صورت بگيرد اجازه توقيف از هیأت ادارى جرگه حاصل مىگردد. فيصله هیأت به نخستين جلسه آينده جرگه جهت اخذ تصميم ارائه مىشود.
ماده پنجاه و دوم: اعضاى شورا نمىتوانند به شغل ديگرى اشتغال ورزند.
اين حکم شامى زراعت و ديگرى مشاغل آزاد نمىباشد.
ماده پنجاه و سوم: براى اعضاى شورا معاش مناسب مطابق به احکام قانون تعيين مىگردد.
ماده پنجاه و چهارم: هر عضو شورا حق دارد در جرگه مربوط خود در موضوع مورد مباحثه نظريه خود را مطابق به اصول وظايف داخلى اظهار کند.
ماده پنجاه و پنجم: هر دو جرگه در وقت واحد به صورت جداگانه اجلاس مىکنند.مشرانو جرگه مىتواند براى مطالعه طرح بودجه دولت در مدت تعطيل ولسى جرگه جلسه فوق العاده خود را داير کند.
در موقعى که دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف پادشاه افتتاح مىگردد جلسه مشترک هر دو جرگه داير مىشودو.
ماده پنجاه و ششم: حکومت مىتواند در جلسات هر يک از دو جرگه اشتراک ورزد.هر جرگه مىتواند حضور رئيس يا اعضاى حکومت را در جلسه خود مطالبه کند.
ماده پنجاه و هفتم: مباحثه جلسات در هر دو جرگه علنى مىباشد .مگر اينک رئيس حکومت،رئيس جرگه يا اقلا" ده نفر از اعضا سرى بودن آن را در خواست نمايد و جرگه اين در خواست را بپذيرد.جرگه مىتواند با اکثريت دو ثلث اعضا مباحثهاى را که سرّى صورت گرفته دو باره علنى بسازد.جريان مباحثه هر دو جرگه ثبت مىگردد.
هيچ کس نمىتواند عنفا به مقر شورا داخل شود، متخلفين مطابق به احکام قانون مجازات مىشوند.
ماده پنجاه و هشتم: جز در موردى که حکم آن صريحا" در اين قانون اساسى ذکر گرديده تصميم هر جرگه با اکثريت اعضاى حاضر اتخاذ مىگردد.
ماده پنجاه و نهم: هر جرگه در هر سال يک اجلاس عادى داير مىکند که به تاريخ بيست و دوم ميزان آغاز مىگرددو تعداد اجلاس سالان توسط قانون تزئيد شده مىتواند. در اين صورت تاريخ آغاز اجلاس و مدت آن توسط قانون تنظيم مىگردد.
مدت کار هر جرگه در هر سال هفت ماه است در صورت ايجاب کار هر جرگه مىتواند اين مدت را تمديد نمايد در هنگام تعطيل،به امر پادشاه،در خواست حکومت يا رئيس يکى از دو جرگه يا يک خمس از اعضاى آن اجلاس فوق العاده شورا داير مىشود.
جلسه فوق العاده توسط فرمان پادشاهى که بعد از مشوره با رؤساى دو جرگه صدور مىيابد ختم مىگردد.
ماده شصتم:رئيس مشرانو جرگه از بين اعضاى اين از طرف پادشاه تعيين مىشود.
ولسى جرگه از بين اعضاى خود يک نفر نايب اوّل رئيس،يک نفر نايب دوم رئيس،يک نفر منشى و يک نفر نايب منشى انتخاب مىکند.
اشخاص فوق هیأت ادارى جرگه را تشکيل مىدهند.
هیأت ادارى ولسى جرگه در آغاز دوره تقنينيه انتخاب مىشود.نايبان رئيس،منشى و نايب منشى مشرانو جرگه در آغاز اجلاس سالانه براى مدت يک سال انتخاب مىگردند.
رئيس هر جرگه مباحثه جرگه مذکور را اداره مىنمايد و براى بر قرارى نظم و ا منيت در مقر جرگه تدابير لازم اتخاذ مىکند،ساير وظايف رئيس در اصول وظايف داخلى تعيين مىگردد.
در غياب رئيس نايب اوّل و در غياب نايب اوّل نايب دوم وظيفه رئيس را اجرا مىکند.
منشى هر جرگه مباحثات آن را ثبت مىکند و از امور دار الانشاى جرگه سر پرستى مىنمايد.در غياب منشى نايب منشى وظيفه او را اجرا مىکند.
ماده شصت و يکم: هر جرگه براى مطالعه دقيق و مفصل موضوعات مورد بحث بر طبق احکام اصول وظايف داخلى،انجمنهاى تعيين مىنمايد
ماده شصت و دوم:هر جرگه اصول وظايف داخلى خود را وضع مىنمايد.
ماده شصت و سوم:شورا مىتواد به امر پادشاه منحل شود.
انحلال شورا در حالت مندرج ماده يکصد و بيست يکم حتمى است.
انحلال شورا شامل اعضاى غير انتخابى مشرانو جرگه نيز مىباشد.
ماده شصت و چهارم: شورا براى تنظيم امور حياتى افغانستان مطابق به احکام اين قانون اساسى،قوانين وضع مىکند. هيچ قانون نمىتواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ديگر ارزشهاى مندرج اين قانون اساسى باشد.
تصديق معاهدات بين الدول، فرستادن قطعات اردوى افغانستان به خارج،اعطاى امتيازات داراى اهمیّت در اقتصاد ملى به شمول ا نحصار اجازه نشر پول و اخذ قرضه از صلاحيت شورا مىباشند.
امتيازاتى که اعطاى آن از صلاحيت شورا مىباشد توسط قانون تعيين مىگردد.
ماده شصت و پنجم:حکومت نزد ولسى جرگه مسؤول مىباشد.
ماده شصت و ششم: اعضاى ولسى جرگه مىتوانند از حکومت استيضاح نمايند مباحثه در مورد توضيحى که از طرف حکومت داده مىشود به تصميم جرگه منوط مىباشد.
ماده شصت و هفتم: اعضاى شورا مىتوانند از صدر اعظم يا وزرا در موضوعات معين سؤال بنمايند اشخاصى که از آنها سؤال به عمل آمده مکلفند جواب شفوى يا تحريرى بدهند.اين جواب مورد مباحثه قرار نمىگيرد.
ماده شصت و هثتم: ولسى جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يک ثلث از اعضاى خود جهت تحقيق و مطالعه اعمال حکومت و اجرا آت اداره، انجمن تعيين نمايد.
ترکيب و طرز العمل انجمن در اصول وظايف داخلى تثبيت مىگردد.
ماده شصت و نهم: به استثناى حالاتى ک براى آن طرز عمل خاصى در اين قانون اساسى تصريح گرديده قانون عبارت است از مصوبه موافق هر دو جرگه که به توشيح پادشاه رسيده باشد در ساحهاى که چنين مصوبه موجود نباشد قانون عبارت است از احکم فقه حنفى شريعت اسلام.
ماده هفتادم: پيشنهاد وضع قانون از طرف حکومت يا اعضاى شورا و در ساحه تنظيم امور قضایى از طرف ستره محکمه صورت گرفته مىتواند.
ماده هفتاد و يکم: پيشنهاد وضع قانون از طرف حکومت يا ستره محکمه به هر يک از دو جرگه تقديم شده مىتواند.پيشنهاد وضع قانون در مورد بودجه امور مالى تنا از طرف حکومت صورت مىگيرد.
ماده هفتاد ودوم: هر گاه پيشنهاد وضع قانون از طرف اعضاى يکى از دو جرگه صورت بگيرد بعد از تأييد ده نفر از اعضاى جرگهاى که پيشنهاد به آن ارائه شده در فهرست کار داخل مىگردد.
هر گاه پيشنهاد وضع قانون حاوى تکليف جديد يا تنقيض در عايدات دولت باشد به شرطى در فهرست کار داخل مىشود که در متن پيشنهاد مدرک جبران پيش بينى شده باشد اين حکم به پيشنهاد وضع قانون از طرف ستره محکمه تطبيق نمىشود.
ماده هفتاد و سوم: وقتى پيشنهاد وضع قانون در فهرست کار يکى از دو جرگه داخل گرديد، نخست به ا نجمن مربوط محول مىگردد و بعد از انکه انجمن نظر خود را در باره آن ابراز کرد طرح قانون با نظريه انجمن در جرگه قرائت مىشود،بحث روى آن صورت مىگيرد، بعدا" در مورد هر ماده رأى گرفته مىشود و سپس طرح بار دوم قرائت شده در باره رد يا تصويب آن به صورت يک کل رأى گرفته مىشود.
ماده هفتاد و چهارم: هر گاه تصويب يک جرگه از طرف جرگه ديگر رد شود براى حل اختلاف هیأت مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو جرگه مطابق به احکام قانون داير مىگردد. فيصله هیأت بعد از توشيح پادشاه نافذ شمرده مىشود. در صورتى که هیأت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند تصويب رد شده به حساب مىرود. هر گاه تصويب از طرف ولسى جرگه به عمل آمده باشد دوره تقنينيه جديد ولسى جرگه مىتوانند آن را به اکثريت آراى اعضا تصويب کند.اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح پادشاه نافذ شمرده مىشود.
هر گاه اختلاف دو جرگه در مورد طرح قوانين مالى باشد در صورتى که هیأت مختلط به حلّ اين موفق نشود، ولسى جرگه مىتواند در اجلاس ما عبد طرح مذکور را با اکثريت آراى اعضا تصويب نمايد، طرح بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح پادشاه قانونى شمرده مىشود.
ماده هفتاد و پنجم: بودجه دولت از طريق مشرانو جرگه و توأم با نظريه مشورتى آن به ولسى جرگه تقديم مىشود. رئيس ولسى جرگه بودجه و نظريات مشرانو جرگه را به انجمن مربوط تفويض مىکند بعد بودجه با نظريات انجمن مربوط در ولسى جرگه مطالعه مىشود و در باره آن تصميم اتخاذ مىگردد، اين تصميم بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح پادشاه نافذ شمرده مىشود. اين حکم در مورد مذکرات ولسى جرگه راجع به پلان انکشافى حکومت نيز تطبيق مىگردد هرگاه نظر به عللى تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالى صورت نگيرد تا تصويب بودجه سال جديد بودجه سال گذشته تطبيق مىشود. حکومت مکلف است اقلا" يک ماه قبل از تقديم طرح بودجه حساب قطعى بودجه يک سال قبل را به ولسى جرگه تقديم کند.
ماده هفتاد و ششم: هر گاه مشرانو جرگه فيصله خود را در مورد مصوبه ولسى جرگه در خلال مدت شش ماه از تاريخ وصول آن صادر نکند مصوبه مذکور قبول شده به شمار مىرود.در سنجش اين مدت دوره تعطيل به حساب گرفته مىشود.
ماده هفتاد و هفتم: در هنگام تعطيل يا انحلال شورا حکومت مىتواند در ساحه مذکور فقره اول ماده شصت و چهارم براى تنظيم امور عاجل فرامين تقنينى ترتيب کند. اين فرامين بعد از توشيح پادشاه حکم قانون را جايز مىشود.فرامين تقنينى بايد در خلال مدت سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه به شورا تقديم گردد و در صورتى که از طرف شورا رد شود از اعتبار ساقط مىگردد.
فصل پنجم: لوى جرگه
ماده هفتاد و هشتم: لوى جرگه مرکب است از اعضاى شورا و رؤساى جرگههاى ولايات.در حالت انحلال شورا اعضاى آن حيثيت خود را به صفت اعضاى لويه جرگه تا داير شدن شوراى جديد حفظ مىکنند.
ماده هفتاد و نهم: با رعايت احکام مواد نوزدهم،بيست و يکم و بيست و دوم لوى جرگه توسط فرمان پادشاهى داير مىشود.
ماده هشتاد: در هنگام داير بودن لوى چرگه حکم ماده پنجاه و يکم در مورد اعضاى اين تطبيق مىگردد
ماده هشتاد و يکم: مباحثه لوى جرگه علنى مىباشد مگر اينکه حکومت يا بيست نفر از اعضا، سرى بودن آن را در خواست نمايند و لوى جرگه اين در خواست بپذيرد.
ماده هشتاد و دوم: رئيس لوى جرگه و در غياب او رئيس مشرانو جرگه از جلسات لوى جرگه رياست مىکند.لوى جرگه در اولى جلسه يک نفر را از بين اعضاى خود به حيث منشى انتخاب مىکند.
ماده هشتاد و سوم: جز در موردى که حکم آن صريحا در اين قانون اساسى ذکر گرديده تصميم لوى جرگه با اکثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مىگردد. با رعايت احکام اين قانون اساسى طرز العمل لوى جرگه توسط قانون تنظيم مىشود.
ماده هشتاد و چهارم: لوى جرگه داراى صلاحيتهایى مىباشد که در اين قانون اساسى تعيين گرديد است.
فصل ششم: حکومت
ماده هشتاد و پنجم: حکومت افغانستان متشکل است از صدراعظم، وزرا.صدر اعظم رئيس و وزراى اعضاى حکومت مىباشند.
تعدا وزرا و وظايفشان توسط قانون تنظيم مىگردد.
ماده هشتاد و ششم: هر شخصى که بر طبق احکام اين قانون اساسى اهليت انتخاب شدن را به عضويت ولسى جرگه دارا باشد مىتواند به حيث رئيس يا عضو حکومت تعيين شود. رئيس مىتواند به حيث رئيس يا عضو حکومت تعيين شود.رئيس حکومت بايد از افغان متولد شده باشد.رئيس و اعضاى حکومت مىتوانند از اعضاى شورا يا خارج از آن تعيين شوند، هر عضو که به حيث رئيس يا عضو حکومت تعيين شود عضويت خود را در شورا از دست مىدهد.
ماده هشتاد و هفتم: صدراعظم و وزرا نمىتوانند در مدت تصدى وظيفه به مشاغل ديگرى اشتغال ورزند.
ماده هشتاد و هشتم: براى رئيس و اعضاى حکومت معاش مناسب توسط قانون تعيين مىگردد.
ماده هشتاد و نهم: حکومت توسط شخصى که از طرف پادشاه به حيث صدراعظم موظف شده تشکيل مىگردد.اعضا و خط مشى حکومت توسط صدر اعظم به ولسى جرگه معرفى مىشود و جرگه پس از مباحثه راجع به اعتماد بر حکومت تصميم مىگيرد. در صورت صدور رأى اعتماد فرمان پادشاهى راجع به تعيين رئيس و اعضاى حکومت داير مىگردد.
سپس صدراعظم خط مشى حکومت را به مشرانو جرگه معرفى مىنمايد