دولت جمهوری اسلامی افغانستان کمیسیونهای را در سطح کشور و در عرصه های مختلف که برای مردم افغانستان حیاتی و لازمی تلقی میشد تاسیس نموده است تا در روند انکشاف و ترقی در افغانستان ممد واقع شوند. این کمیسیونها شامل لست ذیل اند:
- کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
- کمیسیون اصلاحات عدلی و قضائی
- کمیسیون قانون اساسی
- کمیسیون مبارزه با ارتشاء و فساد اداری
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ( ک.م.ح.ب.ا)
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس فرمان حامد کرزی بتارخ 6 جون 2002 و همچنان طبق توافقات بن در دسامبر 2001 تاسیس گردید. این کمیسیون مسوولیت نظارت بر رعایت حقوق بشر ، تحقیق موارد نقض حقوق بشر ، و ترویج فرهنگ حقوق بشری در میان نهاد های داخلی را بعهده دارد.
کمیسیون اصلاحات عدلی و قضائی
این کمیسیون نیز طبق توافقات بن به منظور بهبود بخشیدن روند اصلاحات عدلی و حاکمیت قانون تاسیس گردیده گرفته است. دونیم دهه جنگ در افغانستان سیستم عدلی و قضائی این کشور را هر چند کاملا نابود نساخته ولی انرا مغشوش ساخته است. طی سه سال کاری این کمیسیون تلاش نموده تا نهاد های دایمی عدلی افغانستان همچون ( ستره محکمه، وزارت عدلیه، و لوی خارنوالی ) را تقویت ببخشد.
کمیسیون قانون اساسی
کمیسیون قانون اساسی هنگامی شکل گرفت که افغانستان بعد از لویه جرگه اظطراری برای بازنویسی قانون اساسی اماده شد. این کمیسیون بعد از مشاورت های وسیع با افغانان از قشر های مختلف جامعه و بعد از مطالعات دقیق قوانین اساسی کشور های مختلف جهان تشکیل و توسعه یافت . یک مسوده قانو ن اساسی منحیث اساس بحث ها و توافقاتی که در لویه جرگه قانون اساسی مطرح شده بود تدوین یافت. کمیسیون قانون اساسی که وظیفه خود را به اتمام رسانیده دیگر فعال نمی باشد. برای مطالعه قانون اساسی که بتاریخ 26 جنوری 2004 توسط رئیس جمهور حامد کرزی توشیح گردید لطفا در اینجا کلیک کنید.
کمیسیون مبارزه با ارتشاء و فساد اداری:
به منظور ترویج فرهنگ شایسته سالاری در تعویض با دیوان سالاری (بیروکراسی) و جهت کاهش فساد، خویشاوندی و قوم پرستی در ادارات خصوصاً در زمینه تقرری ها ، و بیکفایتی های جدی، رئیس جمهور حامد کرزی در ماه جون 2003 کمیسیونی را تحت عنوان ( کمیسیون مبارزه با ارتشاء و فساد اداری ) تاسیس نمود .
کمیسیون موظف است تا با طرح ریزی استراتیژی و راهکار های مشحص از یک طرف فساد را از ادارات از بین بردارد و از طرف دیگر خدمات اجتماعی موثر ، کارآ و در عین زمان متعهدانه را از طریق ادارات دولت عرضه نماید.[*]