بذر دمکراسی در افغانستان
به نظر مورخ برجسته‌ای افغانستان، آقای مير غلام‌محمد غبار، برنامه‌ای اصلاحات از دورۀ امير شيرعلی‌خان (بين سال‌های ١٨٦٢-١٨٧٨ م) از بالا روی دست گرفته شد که شوربختانه به سبب مداخله نظامی دولت انگليس، طومار اين برنامه در هم پيچيد و تا آغاز قرن بيستم هم‌چنان پيچيده ماند.[افغانستان در مسير تاريخ، ج ١، ص ٧١٦]
اين که اين برنامه‌ای اصلاحی امير شيرعلی‌خان واقعاً تا چه اندازه می‌توانست به بذر دموکراسی در افغانستان کمک کند، بر ما پوشيده است. اما آنچه که مسلم است، اين بود که پيامد تقابل غرب و شرق سبب تقليد روشفنکران شرقی از نوع نظام سياسی غرب گرديد که از جمله روشنفکران افغانستان نيز در شروع قرن بيستم مشتاقانه آرزوی پياده ساختن چنين نظامی را در کشور داشتند. ولی اين تلاش‌ها به علل مختلف از جمله سخت‌جانی استبداد و دين‌خويی مردم نافرجام ماند. البته ساختار اقتصادی جامعه و مناسبات اجتماعی نيز از عوامل تعيين کننده‌ای اين شکست محسوب می‌گردند.
دهۀ دمکراسی در افغانستان
موانع دمکراسی در افغانستان
بنيادگرايان اسلامی بر اين باور هستند که حکومت خوب حکومتی است که اصول آن با دين موافقت و مطابقت داشته باشد و در حقيقت حکومت و دين يکی است و دين حکومت مردم است. اين اصول عيناً برگرفته از کتاب «دينکرد» پهلوی است که در ايام اخير دورۀ ساسانيان (دورۀ رونق آيين زرتشتی) تدوين يافته است.
بنابراين آشکارا می‌بينيم که جامعه‌ی افغانستان، جامعه‌ی است که در آنجا اندیشه سياسی سکولاریزه نشده و هنوز وابسته به اسطوره‌های دینی است. به همین دلیل در جامعۀ افغانستان دموکراسی نمی‌تواند شکل بگیرد، چرا که روش دیکتاتوری در آن خیلی موفق تر است تا روش دموکراسی. آيا می‌توان دولتی را که با ساختار قومی در زير چتر کلی‌تر اسلام تشکل پيدا می‌کند، «دولت مدرن» ناميد؟! هرکز نه. دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان فقط يک شعار است برای فريب اذهان مردم.
گفتگو دربارۀ افغانستان و دموکراسی
آقای کابلی که خود يکی از فعالان جنبش دموکراسی است، پنج سال قبل گفت که شرايط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان مانع بزرگ در راه برقراری دمگراسی است. او از همان آغاز معتقد بود که بايست اقداماتی زيربنای برای تحقق دمکراسی صورت پذيرد.
اما شوربختانه بعد از سال‌ها، که هزينه‌های بازسازی افغانستان هدر رفته و زمان زياد را از دست داده‌ايم، می‌بينيم که حالا «برخی از مقامات و تحلیلگران غربی معتقدند افغانستان در حال حاضر نیازمند ثبات است و شرایط برای تطبیق دموکراسی در این کشور مهیا نیست!
چنین نظری تلویحا به این معنی است که ثبات و امنیت می‌تواند از راه‌های غیردموکراتیک نیز تامین شود.
برخی تحلیلگران نیز معتقدند که نمی‌توان دموکراسی را به کشوری «صادر» کرد و اینکه الزاما تمام کشورهای نباید دموکراسی نوع غربی داشته باشند.»[*](مهدی خراسانی)
مهديزاده کابلی: اين که در حال حاضر در افغانستان شرایط برای تطبیق دموکراسی وجود ندارد، متاسفانه، يک واقعيت تلخ است. بازهم تکرار می‌کنم که برای تطبيق دموکراسی، تنها عوض کردن حکومت‌ها، يا تغيير رهبران کشور کارساز نيست، بلکه بايد تغيير در تربيت اجتماعی از کوچکترين واحد اجتماعی که خانواده است، آغاز گردد و تحقق اين امر مستقيماً به سطح اقتصاد خانواده و جامعه بر می‌گردد.
ساختار سیاسی
ساختار سیاسی افغانستان، مانند اکثر کشورهای دیگر جهان از سه قوه مقننه (پارلمان)، مجریه (دولت) و قضائیه (دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها) تشکیل شده است. ولی یکی از ویژگی‌های دموکراتیک این سه قوه، استقلال آن‌ها (به‌ویژه قوه قضائیه) است.
قانون اساسی
شیوه انتخاباتی
برگزاری انتخابات به هدف آنکه مردم هر از چند یکبار نمایندگان خود را در نهادهای دولتی و ملی برگزینند، شرط اساسی وجود مردمسالاری است که در افغانستان به‌صورتی نمايشی وجود دارد.
احزاب افغانستان
برگزاری انتخابات آزاد همگانی بدون آزادی احزاب هیچگونه مفهومی نمی‌تواند داشته باشد. در افغانستان آزادی کامل احزاب وجود دارد و حتی بيش از صد حزب سياسی آزادانه فعالیت می‌کنند و از همه حقوق سیاسی برخوردارند و در پارلمان نیز نماینده دارند.
قوه مقننه
پارلمان گزیده مردم، نماد اجرای دموکراسی از طریق تصویب قوانینی است که حقوق مردم را تضمین کند و بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد.
قوه مجریه
باوجود کثرت احزاب سیاسی در افغانستان، همه کابینه‌هایی که بعد از حکومت موفت در این کشور برپا شده غير حزبی و به صورت انتخابی رئيس جمهور و با رأی اعتماد از پارلمان بوده که گرچه نماد کامل دموکراسی است، ولی اکثراً موجب بحران قوه مجريه و پارلمان شده است.