گروه جمعيت اسلامی افغانستان (Islamic Society of Afghanistan)، از جمله مهمترين گروه‌های اسلامی اهل تسنّن است كه تحت تأثير جنبش اخوان المسلمين مصر، در افغانستان شكل گرفته است. اين گروه، بنيانگذار و وارث نهضت اسلامی در افغانستان، معرفی شده است، در حالی كه ادعای مشابهی را حزب اسلامی افغانستان، به رهبری آقای حكمتيار، نيزدارد. آقای استاد برهان الدين ربانی، رهبر جمعيت اسلامی افغانستان، در نوشته ی تحت عنوان« پوهاند [= پروفسور) غلام محمد نيازی، بنيانگذار نهضت اسلامی افغانستان» تاريخ تأسيس نهضت اسلامی كه از ديدگاه او همان تاريخ تأسيس جمعيت اسلامی افغانستان است را سال ١٣٣٦ هجری شمسی قلمداد می‌كند. بر اساس نوشته ی آقای ربانی، مؤسس و رهبر نهضت اسلامی در افغانستان پروفِسور غلام محمد نيازی، استاد دانشكده ی شرعيات دانشگاه كابل بود و افرادی چون دكتر سيد محمد موسی توانا، وفی الله سميعی، عبدالعزيز فروغ، سيد احمد ترجمان، استاد محمد فاضل، هدايت و خود استاد ربانی در تأسيس نهضت، با غلام محمد نيازی همكاری داشتند. در نوشته ی مذكور آمده است كه در سال ١٣٥١، غلام محمد نيازی، از رهبری آشكار نهضت كنار رفت، اما به عنوان رهبر فكری و معنوی باقی ماند و نهضت به نام جمعيت اسلامی، به رهبری آقای ربانی به فعاليت خود ادامه داد. دكتر موسی توانا، می‌نويسد كه نخستين جلسه برا ی تعيين رهبری و انتخاب مسؤولان جمعيت اسلامی در سال١٣٥٢ در منزل استاد ربانی، در خيرخانه ی شهر كابل داير شد. در اين جلسه استاد ربانی، به حيث امير و رئيس شورای اجرائيه؛ سياف، به حيث معاون امير، انجنير حبيب الرحمان، منشی و مسؤول تنظيم افسران ارتش؛ سيف الدين نصرتيار، مسؤول تنظيم جوانان؛ مولوی حبيب الرحمان، مسؤول تنظيم علمای دينی؛ سيد عبدالرحمان، مسؤول امور مالی؛ مولوی عبدالباری، مسؤول تنظيم دهقانان و كارگران؛ سيد محمد موسی توانا، مسؤول امور فرهنگی؛ سيد نورالله عماد، مسؤول تنظيم امور ولايت هرات؛ عبدالقادر توانا، مسؤول تنظيم امور ولايت بلخ و استاد غلام محمد نيازی، مسؤول امور سياسی تعيين شدند. (١)
برخلاف ادعای رهبران جمعيت اسلامی، آقای حكمتيار، رهبر حزب اسلامی، سال تأسيس نهضت اسلامی را ١٣٤٨ و مؤسس آن را عبدالرحيم نيازی، معرفی می‌كند و می‌گويد كه يازده نفر به شمول خود او در بهار سال ١٣٤٨، در جلسه ی در فرمانداری شكردره ی كابل، نام نهضت جوانان مسلمان را كه در دانشگاه كابل شكل گرفته بود حزب اسلامی گذاشتند. بر اساس ادعای حكمتيار، بعد از وفات عبدالرحيم نيازی، در جلسه ی كه در مسجد پل تخنيك با شركت٢٦٠ نفر از اعضای گروه جوانان مسلمان در تاريخ ١٢/٧/١٣٥٢، بر گزار شد، شورای رهبری متشكل از انجنير حبيب الرحمان، انجنير سيف الدين نصرتيار، انجنير گلبدين حكمتيار، مولوی حبيب الرحمان و استاد غلام ربانی عطيش بوجود آمد. بهر حال، آنچه كه مسلم است اين است كه جنبش اسلامی سنی، با الهام از جنبش اخوان المسلمين مصر، در سال ١٣٤٧ در دانشگاه كابل، شكل گرفت و با شركت در تظاهرات و راهپيمايی‌های خيابانی به عنوان گروه « جوانان مسلمان» تبارز كرد. جمعيت اسلامی و حزب اسلامی، احزابی هستند ملهم از جنبش اخوان المسلمين كه بعداً در پاكستان اظهار وجود كردند. پس از آن كه عمليات مسلحانه ی رهبران جنبش اسلامی سنی كه بنام اخوانی شهرت يافته بودند، عليه رژيم جمهوری استبدادی محمد داوود خان، در سال ١٣٥٤، با شكست مواجه شد اختلافات داخلی سران جنبش، شدت يافت. حكمتيار كه با كمك پاكستان، رهبری عمليات نظامی‌عليه حكومت افغانستان را به عهده داشت، حزب اسلامی افغانستان را تأسيس كرد و استاد ربانی تحت عنوان جمعيت اسلامی به فعاليت ادامه داد.
جمعيت اسلامی در سال ١٣٥٥، با گروه جمعيت دموكراتيك مترقی، تحت عنوان « محاذ مشترك ملي» ائتلاف نمود، اما بعد از كودتای كمونيستی هفتم ثور سال ١٣٥٧، با حزب اسلامی تحت عنوان « حركت انقلاب اسلامی افغانستان » ائتلاف كرد که در نتيجه ی آن گروهی بنام حركت انقلاب اسلامی به رهبری مولوی محمد نبی محمد بوجود آمد. جمعيت اسلامی بعداً در تأسيس جبهه ی ملی نجات شركت كرد، اما بزودی از آن جبهه خارج شد و در سال ١٣٥٨ با حركت انقلاب اسلامی و حزب اسلامی مولوی خالص در ائتلافی بنام « پيمان اتحاد اسلامی افغانستان» شركت كرد. اين جمعيت به ائتلاف‌های ديگری نيز پيوست تا اين كه در سال ١٣٦٤، ائتلافی بنام « اتحاد اسلامی مجاهدين افغانستان» تحت حمايت پاكستان، بوجود آمد و جمعيت اسلامی نيز عضو آن بود. اين ائتلاف كه بنام اتحاد هفتگانه، نيز ياد می‌شد در سال١٣٧٠ تاريخ مصرف آن به سر رسيد و عملاً از بين رفت. جمعيت اسلامی در سال ١٣٧١، بعد از سقوط رژيم كمونيستی به عنوان گروه حاكم در كابل ظهور كرد، اما با مخالفت حزب اسلامی حكمتيار و ساير گروه‌های رقيب سياسی و قومی‌مواجه شد و در گير جنگ خانمان سوز داخلی گرديد. رهبری جمعيت اسلامی با وجود حاكميت يافتن طالبان بر بيش از٨٠ در صد خاك افغانستان، رياست دولت افغانستان را در مجامع بين المللی تا زمان سقوط طالبان و تأسيس اداره ی موقت به رياست حامد كرزی، تمثيل می‌كرد.
حزب جمعيت اسلامی افغانستان، بعد از استقرار دولت حامد كرزی و امضای قانون احزاب توسط وی، با تدوين مرامنامه و اساسنامه ی جديد به رهبری استاد ربانی، در وزارت عدليه ی افغانستان ثبت شد و در تاريخ ٧/٢/١٣٨٤ مجوز رسمی‌دريافت كرد. مرامنامـه ی جديد جمعيت اسـلامی، آن طوری كه انتظار می‌رود مطابق شأن يك حزب سياسی با سابقه، مبارز و متعهد به ايدئولوژی اسلامی، نوشته نشده است. چند نكته ی مهم در رابطه با مرامنامه و اساسنامه جديد جمعيت وجود دارد: ١ـ در نوشتن مرامنامه و اساسنامه ی جمعيت، از ادبيات فاخر امروزی بطور عمدی يا غير عمدی استفاده نشده و ادبيات كهنه و نارسای دوران سلطه جويی و فرهنگ ستيزی مورد توجه قرار گرفته است. ٢ـ تحت تأثير هژمونی سياسی و ايدئولوژيك غرب، مفاهيمی‌چون اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، دموكراسی، منشور ملل متحد و ... همراه با كلمه ی اسلام و آنچه بطور موهوم اساسات اسلامی خوانده می‌شود، بدون ضرورت به كار رفته كه اين بيانگر ضعف ايدئولوژيك و سازش كاری فرصت طلبانه است و نه ميانه روی و مصلحت انديشی حق بينانه. پذيرش در بست و بدون چون و چرای قانون اساسی التقاطی و متناقض افغانستان كه همان محتوای قانون اساسی سال ١٣٤٣ در دوران سلطنت ظاهر شاه را دارد، به نوبه ی خود اين ضعف اعتقادی و فرصت طلبی را به اثبات می‌رساند. البته، هدف آن نيست كه قانون اساسی لگد مال شود، بلكه هدف آن است كه به نا رسايی‌ها و ضعف‌های آن توجه شده و به مردم القا نشود كه اين قانون اساسی بهترين قانون اساسی اسلامی می‌باشد كه در آن صورت، نا كار آمدی آن مستمسكی شود برای مخالفان اسلام، همان طوری كه عملكرد‌های غير اسلامی احزاب و برخی شخصيت‌های منتسب به جهاد چنين شده و بخاطر آن‌ها اسلام مورد هتاكی قرار می‌گيرد. اين قانون اساسی برای مسلمانان آگاه و متعهد به ارزش‌ها و باور‌های اسلامی بخاطر محتوای سكولاريستی و غير اسلامی برخی ماده‌های آن بطور كامل نمی‌تواند پذيرفتنی باشد. ٣ ـ در اين مرامنامه، موضعگيری جمعيت در قبال قدرت‌های استكباری و سر پنجه ی خونين آن‌ها در جهان اسلام، يعنی رژيم صهيونيستی روشن و شفاف مطرح نشده است. برای يك حزب اسلامی مبارز و مكلف، صرف اشاره به « مبارزات عادلانه ی ملت‌های محكوم و اقليت‌های مظلوم » بدون ذكر مصاديق ظلم و ستم و عدم معرفی ظالم و مظلوم ، به هيچ وجه كافی نيست. تجربه نشان داده است كه چنين احزاب و گروه‌هايی نمی‌توانند در راه عدالت ، آزادی و استقلال واقعی گام بردارند، چنانچه تا كنون برخلاف ادعا‌ها و گزافه گويی‌هايی كه می‌شود موفق نبوده اند، كه بازگشت به قانون اساسی و نظام سياسی مشابه به سه دهه قبل، بعد از تحمل دو مليون شهيد و معلول و ميليون‌ها آواره و خرابی زير ساخت‌های اقتصادی، سياسی و اجتماعی افغانستان، شاهدی بر اين مدعا می‌باشد. آنان كه بر عليه نظام‌های سياسی گذشته با حمايت ضمنی امريكا و پاكستان، به بهانه تشكيل حكومت اسلامی و تصفيه ی كمونيستها و سكولار‌ها از قدرت سياسی، از هرگونه مذاكره و گفت و گوی علنی با آنان پرهيز می‌كردند و بر ادامه ی جنگ اصرار داشتند، حالا كه باهمان سكولار‌ها و كمونيستها در يك كابينه و نظام سياسی گرد هم آمده اند چه پاسخی برای تاريخ و مردم ستم ديده ی افغانستان كه قربانی خواسته‌ها و منافع شخصی و گروهی آنان شده اند دارند؟
________________________________________
١- اندیشمند، محمد اکرام، سال‌های تجاوز و مقاومت، چاپ اول، ١٣٨٣،ص ٢١-٢٢.[*]
برخلاف ادعای رهبران جمعيت اسلامی، آقای حكمتيار، رهبر حزب اسلامی، سال تأسيس نهضت اسلامی را ١٣٤٨ و مؤسس آن را عبدالرحيم نيازی، معرفی می‌كند و می‌گويد كه يازده نفر به شمول خود او در بهار سال ١٣٤٨، در جلسه ی در فرمانداری شكردره ی كابل، نام نهضت جوانان مسلمان را كه در دانشگاه كابل شكل گرفته بود حزب اسلامی گذاشتند. بر اساس ادعای حكمتيار، بعد از وفات عبدالرحيم نيازی، در جلسه ی كه در مسجد پل تخنيك با شركت٢٦٠ نفر از اعضای گروه جوانان مسلمان در تاريخ ١٢/٧/١٣٥٢، بر گزار شد، شورای رهبری متشكل از انجنير حبيب الرحمان، انجنير سيف الدين نصرتيار، انجنير گلبدين حكمتيار، مولوی حبيب الرحمان و استاد غلام ربانی عطيش بوجود آمد. بهر حال، آنچه كه مسلم است اين است كه جنبش اسلامی سنی، با الهام از جنبش اخوان المسلمين مصر، در سال ١٣٤٧ در دانشگاه كابل، شكل گرفت و با شركت در تظاهرات و راهپيمايی‌های خيابانی به عنوان گروه « جوانان مسلمان» تبارز كرد. جمعيت اسلامی و حزب اسلامی، احزابی هستند ملهم از جنبش اخوان المسلمين كه بعداً در پاكستان اظهار وجود كردند. پس از آن كه عمليات مسلحانه ی رهبران جنبش اسلامی سنی كه بنام اخوانی شهرت يافته بودند، عليه رژيم جمهوری استبدادی محمد داوود خان، در سال ١٣٥٤، با شكست مواجه شد اختلافات داخلی سران جنبش، شدت يافت. حكمتيار كه با كمك پاكستان، رهبری عمليات نظامی‌عليه حكومت افغانستان را به عهده داشت، حزب اسلامی افغانستان را تأسيس كرد و استاد ربانی تحت عنوان جمعيت اسلامی به فعاليت ادامه داد.
جمعيت اسلامی در سال ١٣٥٥، با گروه جمعيت دموكراتيك مترقی، تحت عنوان « محاذ مشترك ملي» ائتلاف نمود، اما بعد از كودتای كمونيستی هفتم ثور سال ١٣٥٧، با حزب اسلامی تحت عنوان « حركت انقلاب اسلامی افغانستان » ائتلاف كرد که در نتيجه ی آن گروهی بنام حركت انقلاب اسلامی به رهبری مولوی محمد نبی محمد بوجود آمد. جمعيت اسلامی بعداً در تأسيس جبهه ی ملی نجات شركت كرد، اما بزودی از آن جبهه خارج شد و در سال ١٣٥٨ با حركت انقلاب اسلامی و حزب اسلامی مولوی خالص در ائتلافی بنام « پيمان اتحاد اسلامی افغانستان» شركت كرد. اين جمعيت به ائتلاف‌های ديگری نيز پيوست تا اين كه در سال ١٣٦٤، ائتلافی بنام « اتحاد اسلامی مجاهدين افغانستان» تحت حمايت پاكستان، بوجود آمد و جمعيت اسلامی نيز عضو آن بود. اين ائتلاف كه بنام اتحاد هفتگانه، نيز ياد می‌شد در سال١٣٧٠ تاريخ مصرف آن به سر رسيد و عملاً از بين رفت. جمعيت اسلامی در سال ١٣٧١، بعد از سقوط رژيم كمونيستی به عنوان گروه حاكم در كابل ظهور كرد، اما با مخالفت حزب اسلامی حكمتيار و ساير گروه‌های رقيب سياسی و قومی‌مواجه شد و در گير جنگ خانمان سوز داخلی گرديد. رهبری جمعيت اسلامی با وجود حاكميت يافتن طالبان بر بيش از٨٠ در صد خاك افغانستان، رياست دولت افغانستان را در مجامع بين المللی تا زمان سقوط طالبان و تأسيس اداره ی موقت به رياست حامد كرزی، تمثيل می‌كرد.
حزب جمعيت اسلامی افغانستان، بعد از استقرار دولت حامد كرزی و امضای قانون احزاب توسط وی، با تدوين مرامنامه و اساسنامه ی جديد به رهبری استاد ربانی، در وزارت عدليه ی افغانستان ثبت شد و در تاريخ ٧/٢/١٣٨٤ مجوز رسمی‌دريافت كرد. مرامنامـه ی جديد جمعيت اسـلامی، آن طوری كه انتظار می‌رود مطابق شأن يك حزب سياسی با سابقه، مبارز و متعهد به ايدئولوژی اسلامی، نوشته نشده است. چند نكته ی مهم در رابطه با مرامنامه و اساسنامه جديد جمعيت وجود دارد: ١ـ در نوشتن مرامنامه و اساسنامه ی جمعيت، از ادبيات فاخر امروزی بطور عمدی يا غير عمدی استفاده نشده و ادبيات كهنه و نارسای دوران سلطه جويی و فرهنگ ستيزی مورد توجه قرار گرفته است. ٢ـ تحت تأثير هژمونی سياسی و ايدئولوژيك غرب، مفاهيمی‌چون اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، دموكراسی، منشور ملل متحد و ... همراه با كلمه ی اسلام و آنچه بطور موهوم اساسات اسلامی خوانده می‌شود، بدون ضرورت به كار رفته كه اين بيانگر ضعف ايدئولوژيك و سازش كاری فرصت طلبانه است و نه ميانه روی و مصلحت انديشی حق بينانه. پذيرش در بست و بدون چون و چرای قانون اساسی التقاطی و متناقض افغانستان كه همان محتوای قانون اساسی سال ١٣٤٣ در دوران سلطنت ظاهر شاه را دارد، به نوبه ی خود اين ضعف اعتقادی و فرصت طلبی را به اثبات می‌رساند. البته، هدف آن نيست كه قانون اساسی لگد مال شود، بلكه هدف آن است كه به نا رسايی‌ها و ضعف‌های آن توجه شده و به مردم القا نشود كه اين قانون اساسی بهترين قانون اساسی اسلامی می‌باشد كه در آن صورت، نا كار آمدی آن مستمسكی شود برای مخالفان اسلام، همان طوری كه عملكرد‌های غير اسلامی احزاب و برخی شخصيت‌های منتسب به جهاد چنين شده و بخاطر آن‌ها اسلام مورد هتاكی قرار می‌گيرد. اين قانون اساسی برای مسلمانان آگاه و متعهد به ارزش‌ها و باور‌های اسلامی بخاطر محتوای سكولاريستی و غير اسلامی برخی ماده‌های آن بطور كامل نمی‌تواند پذيرفتنی باشد. ٣ ـ در اين مرامنامه، موضعگيری جمعيت در قبال قدرت‌های استكباری و سر پنجه ی خونين آن‌ها در جهان اسلام، يعنی رژيم صهيونيستی روشن و شفاف مطرح نشده است. برای يك حزب اسلامی مبارز و مكلف، صرف اشاره به « مبارزات عادلانه ی ملت‌های محكوم و اقليت‌های مظلوم » بدون ذكر مصاديق ظلم و ستم و عدم معرفی ظالم و مظلوم ، به هيچ وجه كافی نيست. تجربه نشان داده است كه چنين احزاب و گروه‌هايی نمی‌توانند در راه عدالت ، آزادی و استقلال واقعی گام بردارند، چنانچه تا كنون برخلاف ادعا‌ها و گزافه گويی‌هايی كه می‌شود موفق نبوده اند، كه بازگشت به قانون اساسی و نظام سياسی مشابه به سه دهه قبل، بعد از تحمل دو مليون شهيد و معلول و ميليون‌ها آواره و خرابی زير ساخت‌های اقتصادی، سياسی و اجتماعی افغانستان، شاهدی بر اين مدعا می‌باشد. آنان كه بر عليه نظام‌های سياسی گذشته با حمايت ضمنی امريكا و پاكستان، به بهانه تشكيل حكومت اسلامی و تصفيه ی كمونيستها و سكولار‌ها از قدرت سياسی، از هرگونه مذاكره و گفت و گوی علنی با آنان پرهيز می‌كردند و بر ادامه ی جنگ اصرار داشتند، حالا كه باهمان سكولار‌ها و كمونيستها در يك كابينه و نظام سياسی گرد هم آمده اند چه پاسخی برای تاريخ و مردم ستم ديده ی افغانستان كه قربانی خواسته‌ها و منافع شخصی و گروهی آنان شده اند دارند؟
________________________________________
١- اندیشمند، محمد اکرام، سال‌های تجاوز و مقاومت، چاپ اول، ١٣٨٣،ص ٢١-٢٢.[*]