دانشنامۀ آريانا

۱۳۸۹ دی ۴, شنبه

رابطه دین و دموکراسی

از: علی‌نقی فیاضی


فهرست مندرجات

[دمکراسی][دمکراسی دینی]


اشاره: اطلاعاتی که در قسمت پيوست‌ها ارائه می‌شود، آگاهی از ديدگاه‌های مختلف دربارۀ مطالب يک مدخل خاص است. مسئوليت این ديدگاه‌ها به‌عهده نويسندۀ يا نويسندگان آن است و نشر اين ديدگاه‌ها در دانشنامه به‌منزله تایید یا رد نظرات ارائه شده در آن‌ها نیست.


[] مقدمه

سخن گفتن از رابطه دین و دموکراسی امری حساس، دشوار و دارای اهمیت زیادی است. زیرا علی رغم آنکه تمهیدات و زمینه‌های مناسب و مستعدی برای ظهور و شکل‌گیری این نوع نظام سیاسی در متن آموزه‌های دینی قابل شناسایی بوده، به این پرسش که آیا دین با دموکراسی سازگاری دارد یاخیر، پاسخ در خورداده نشده است. این مسأله زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم جامعه سیاسی افغانستان در حال حاضر دوران استبداد را که درآن گروه خاصی با برداشت سطحی و تحجرگرایانه ازاسلام اقتدارگرایی، پنداشتن مردم به عنوان رعایا و بالاخره حذف دیگران از صحنه رقابت و سیاست را وجهه همت خود ساخته بودند، پشت سر گذاشت است. نظام سیاسی موجود (جمهوری اسلامی افغانستان) مدعی فرهنگ نقد پذیری و تحمل مخالف، رهایی مردم از بندهای خودکامگی و استبداد، آزادی و برابری انسان‌ها، مردم‌سالاری، نظام دموکراتیک، ارج نهادن به نقش مردم در تنظیم و ساماندهی مناسبات زندگی اجتماعی - سیاسی و فراهم داشتن تمهیدات لازم برای مشارکت همگانی در عرصه تعیین سرنوشت جامعه است. بنابراین، ضرورت ایجاب می‌نماید تا آن دسته از عناصر دینی که بسترهای نظری پدیده دموکراسی را شکل داده و مبانی دینی ادعای فوق را تبیین و توجیه سازد مورد کندوکاو قرار دهیم. درباره سازگاری دین با دموکراسی تا کنون دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است. برخی جمع میان آن دو را از سنخ جمع میان ضدین می‌دانند.[۱] در مقابل، گروهی دیگر موضوع دین را غیراز موضوع دموکراسی دانسته و همواره بر این نکته تأکید دارند که بدلیل عدم احراز وحدت موضوع به عنوان یکی از شرایط تناقض، می‌توان از امکان سازگاری میان دین و دموکراسی سخن گفت.[٢]


[] ماهیت دین و دموکراسی

اگر بخواهیم میان دین و دموکراسی هرگونه نسبتی(مثبت یا منفی) برقرار نمائیم، باید مقصود خود از دین و دموکراسی را کاملا روشن سازیم؛ زیرا دین و دموکراسی با قرائت‌های مختلفی همراه بوده است که تنها براساس پاره‌ای از برداشت‌ها، می‌توان از امکان سازش میان آن دو سخن گفت.

الف) دموکراسی: در تعریف دموکراسی، روی یک تعریف جامع و مشترکی توافق نظر وجود ندارد. هریک از پژوهشگران دموکراسی را از منظر خاصی معنی کرده‌اند. برخی از تعاریف، عمدتا بر "روشی" بودن دموکراسی تأکید ورزیده و دسته‌ای دیگر آن را به‌عنوان "ارزش" مدنظر قرار داده است. گذشته از آن، برخی از دانشمندان، تعریف حداقلی از دموکراسی ارائه داده و آن را به مثابه نظامی که درآن حق گزینش رهبران سیاسی برای مردم محفوظ است، تلقی کرده‌اند. عده‌ای هم در حوزه گسترده‌تر، دموکراسی را به‌معنای مشارکت کامل و مستقیم همه اعضای جامعه در تنظیم و ساماندهی زندگی اجتماعی و امور سیاسی در نظر گرفته‌اند. در هر حال، آنچه در این پژوهش اهمیت دارد، تعریف ذیل می‌باشد:

    "دموکراسی حکومت جمعی‌ای است که در آن، از بسیاری لحاظ، اعضای اجتماع، به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم، در گرفتن تصمیم‌هایی که به آنها مربوط می‌شود، شرکت دارند یا می‌توانند شرکت داشته باشند."[٣]

طبق این تعریف، دموکراسی بیشتر به‌مثابه روشی برای ایجاد حکومت کارآمد و مسؤول اهمیت دارد (دموکراسی نمایندگی) تا سپردن حکومت به توده‌ای مردم (دموکراسی مستقیم).

ب) دین: تعریف‌های ارائه شده از دین نیز فوق‌العاده فراوان است. برخی دین را شیوه و روش زندگی معنا کرده‌اند، که طبق این تعریف انسان کافر هم برای خودش دینی دارد. گروهی دیگر دین را تا حدی که تعلیمات آن علی‌الاصول برای حیات اخروی جهت‌گیری شده و حداکثر دخالت دین در امور دنیوی از این جهت که به زندگی اخروی بهتر کمک می‌کند بوده است، پائین آورده‌اند.[۴]

مقصود ما از دین آن چیزی است که براساس تعریف ذیل بدست می‌آید:

    "دین، مجموعه‌ای از احکام، عقاید و ارزش‌هایی است که از جانب خداوند، به‌منظور هدایت بشر و تأمین سعادت دنیا و آخرت او، بر پیامبر اسلام(ص) نازل شده است."

مطابق این تعریف، اسلام دینی خردگرا، جامع و جامعه‌گراست که آموزه‌ها و تعالیم آن افزون بر روابط فردی و آن جهانی، بر مناسبات اجتماعی و‌ زندگی این جهانی مردم نیز حاکم بوده و تمهیدات نظری مناسب را برای شکل‌گیری و ظهور نظام‌های مردم‌گرا و دموکراتیک فراهم آورده است.

با عنایت به تعاریف برشمرده برای دین و دموکراسی، اکنون سخن این است که چه راهکارهایی می‌توان برای اثبات سازگاری میان آن دو، ارائه نمود؟ در این خصوص راه‌کارهایی متعددی از سوی کسانی که در صدد جمع میان دین و دموکراسی برآمده ارائه شده که مهم‌ترین آن‌ها به قرار زیراست.

الف) گفتمان: در این شیوه، "اسلام" و "لیبرالیسم" به‌عنوان دو گفتمان تلقی می‌شوند که بررسی موضوع دموکراسی در درون هر کدام نتایج متفاوتی به‌بار می‌آورد. بنابراین، دموکراسی در گفتمان لیبرالیسم که مبتنی بر مبانی اومانیستی است، نمی‌تواند با دین سازگاری داشته باشد. اما دموکراسی در گفتمان اسلام به‌هیچ وجه مخالف اسلام نبوده و با ترمیم‌هایی می‌تواند با اسلام رابطه برقرار نماید.

ب) ظرفیت‌سنجی مفاهیم دینی: برخی از پژوهش‌گران غربی ضمن طرح موضوع "نسبت اسلام و پدیده‌های جدید"، بر قابلیت و توانمندی آموزه‌های دینی برای انطباق و سازگار نمودن خود با پدیده‌ها و شرایط جدید زندگی بشر تأکید نموده و بر این نکته اذعان می‌کنند که با توجه به مایه‌های قوی دموکراتیک در درون فرهنگ اسلام، قدرت انطباق و سازگاری آن با پدیده‌های جدید در سطح قابل توجهی قرار دارد[۵].

ج) تفکیک قالب از محتوا: غالب دانشمندان، دموکراسی را به‌عنوان روش، قالب و ساختار در نظر می‌گیرند. بنابراین تعارض میان دین و دموکراسی در جایی متصور است که موضوع آن دو یکی باشد. از آنجا که موضوع دین، روح و محتوای حکومت بوده و دموکراسی از ساختار، قالب، نهادهای حکومت و نحوه توزیع قدرت حکایت دارد، یکی از شرایط تناقض که وحدت موضوع باشد لحاظ نشده است و لذا می‌توان گفت که اساسا میان دین و دموکراسی تعارضی پیش نمی‌آید.

به‌طور خلاصه سخن گفتن از رابطه دین و دموکراسی و امکان سازش میان آن دو، بر اثبات دو مسأله زیرمبتنی است.

نخست آنکه دین و دموکراسی دارای معنای واحد و فراگیر نبوده، بلکه برداشت‌های مختلفی از آن دو ارائه شده است. به‌همین دلیل می‌توان براساس برخی از قرائت‌ها میان آن دو رابطه‌ای برقرار نمود. برای مثال دموکراسی به‌معنای حداکثری (دموکراسی مشارکتی / مستقیم) افزون بر اینکه در جوامع مدرن و پیچیده امروزی امکان اجرایی ندارد، نمی‌تواند با قرائت سلفی‌گری، سطحی و تحجرگرایانه از اسلام و هم‌چنین برداشتی که دین را فاقد نظامات اجتماعی معرفی می‌کنند، نسبتی برقرار نماید. در مقابل دموکراسی به‌مفهوم نمایندگی - براساس نظریه نخبه‌گرایانه دموکراتیک ماکس وبر - نیز صرفا با برداشت تجددگرایانه که اسلام را دینی خردگرا، جامع و جامعه‌گرا معرفی می‌کند، می‌تواند سازگاری داشته باشد.

دومین مسأله‌ای که رابطه میان دین و دموکراسی بر منقح‌سازی آن استوار است، تلقی دموکراسی به‌عنوان "روش" و نه "ارزش" است. بنابراین، مباحث اصلی نوشتار حاضر حول محور اثبات دموکراسی نمایندگی به‌عنوان بهترین روش برای ایجاد حکومت کارآمد و اشتمال دین بر گزاره‌ها و آموزه‌هایی که از دل آن‌ها می‌توان نوعی نظام‌های سیاسی دموکراتیک و مردم‌گرا استخراج کرد، سامان یافته است.

۱- دموکراسی نمایندگی: اگرچه شیوه دموکراسی مستقیم در یونان باستان وجود داشته است اما بزرگترین اندیشمندان یونان باستان، یعنی افلاطون و ارسطو که اندیشه‌هایشان بیش ازدو هزارسال بر متفکران بسیاری در سراسر جهان تأثیر داشته است، مخالف حکومت توده مردم و طرفدار حکومت نخبگان سیاسی بوده‌اند. آنان به برابری همه مردم باور نداشتند و بر آن بودند که از آغاز بعضی برای فرمانروایی و دیگران برای فرمانبری زاده شده‌اند. افزون بر این دو اندیشمند، اکثریت نظریه‌پردازان نظیر پارتو، موسکا، ماکس وبر و بسیاری دیگر همانند افلاطون و ارسطو توده مردم را شایسته حکومت ندانسته و اقلیتی برخوردار از مهارت و تخصص یا نخبگان سیاسی را سزاوار فرمانروایی می‌دانند.[٦]

ماکس وبر، برآن است که دموکراسی مشارکتی در جوامع بزرگ ناممکن است؛ زیرا گردهمایی میلیون‌ها نفر به‌طور مستقیم برای گرفتن تصمیم‌های سیاسی امکان پذیر نیست و دیگر اینکه اداره جامعه بزرگ و پیچیده نیازمند تخصص و دانش است[٧] و عامه مردم از دانش و توانمندی لازم بی‌بهره‌اند.

برای ماکس وبر، ارزش دموکراسی نمایندگی در آن است که اولا انتخاب رهبران سیاسی کارآمد را ممکن می‌سازد و ثانیا امکان آموزش این رهبران انتخابی را فراهم می‌سازد. بنابراین نظریه دموکراسی وبر یک نظریه نخبه‌گرایانه دموکراتیک است و حکومت نخبگان را اجتناب‌ناپذیر می‌داند.[٨] از دیدگاه او انتخاب‌کنندگان عموما قادر به تشخیص خط مشی‌های مختلف نیستند و فقط می‌توانند از میان رهبران ممکن، دست به نوعی انتخاب بزنند.[۹]

ژوزف شومپیتراز چهره‌های مهمی که نظریه وبر در مورد دموکراسی را عمومی نمود، می‌گوید كه دموکراسی به‌معنای حکومت مردم نیست و نباید باشد؛ دموکراسی بیشتر شیوه‌ای برای رسیدن به مقام تصمیم‌گیری‌های سیاسی به وسیله مبارزه رقابتی برای کسب آرای مردم است.[۱٠]

ژان ژاک روسو متفکر قرن هجدهم، که گرایش فراوانی به اجرای دموکراسی مستقیم داشت و آن را خالص‌ترین طرز تجلی اراده عام می‌دانست به موانعی اجرای آن وقوف کامل داشت به‌طوری که در نظریه "قرارداد اجتماعی" خود مصّرحا گفته است که برای اجرای قانون باید صاحب منصبان عالی مقام اقدام کنند نه مردم کوچه و بازار.[۱۱]

در هر حال می‌توان گفت که یگانه شکل دموکراسی سیاسی موجود در جامعه امروزی، همانگونه که ماکس وبرو بسیاری از متفکران گفته‌انـد، دموکراسـی نماینـدگی اسـت که در مفهـوم محـدود مشـارکت مـردم در انتـخاب زمامـداران تجـلی پیـدا می‌کنـد.[۱٢] چنان‌که پیداست این نوع از دموکراسی می‌تواند با دین نسبتی بر قرار نماید.

٢- دین: سازگاری و ناسازگاری دین و دموکراسی بستگی تام دارد به اینکه دین، دنیا و آخرت را دو بخش از حیات انسان در نظر گیرد و از رابطه عمیق میان سیاست و دیانت سخن رانده باشد؛ زیرا "دین درون‌گرا، فاقد نظامات اجتماعی ‌‌‌[و آموزه‌هایی که بتوانند به‌عنوان بسترهای ممهد پدیده دموکراسی نقش ایفا کنند]، نمی‌تواند نسبتی (مثبت یا منفی) با دموکراسی داشته باشد"[۱٣].

خداوند در قرآن می‌فرماید: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید، فیه بأس شدید و منافع للناس...(حدید ۵٧/٢۵)

می‌توان گفت که مهمترین رسالت انبیا تنظیم صحیح و منطقی روابط و مناسبات اجتماعی بر محور قسط و عدل ارزیابی شده است. به‌همین دلیل، اصلی‌ترین هدف انبیا و نزول کتاب‌های آسمانی، بویژه جهت‌گیری قرآن کریم تنظیم روابط انسان با انسان‌های دیگر و با طبیعت و ساماندهی زندگی دنیوی آنان بر محور صحیح و عادلانه‌ و مبارزه با روابط ناصحیح و ظالمانه بوده است. بنابراین "اسلام دینی خردگرا، جامع و جامعه‌گراست که در چارچوب گزاره‌ها و آموزهای آن می‌توان نوعی نظامات اجتماعی دموکراتیک طراحی و ارائه کرد".[۱۴]

در منابع دینی ما در ذیل عناوین متنوعی به لزوم اهتمام مسلمین به مسائل اجتماعی و مسؤولیت آنان در باره حاکمیت اسلامی و لزوم بهره‌مندی حکومت از آرا و نظریات آن‌ها اشاره شده است.[۱۵] مهم‌ترین محورها و عناوینی که به‌صورت مبسوط در فرهنگ دینی مورد بحث قرار گرفته و در بحث حاضر می‌تواند بستر نظری پدیده دموکراسی به مفهوم مشارکت فعال مردم در انتخاب زمامداران را شکل داده و مبانی دینی آن را توجیه و تبیین نماید، عبارتند از: بحث مساوات و برابری (عدل)، مبحث النصیحة للائمة المسلمین، نظارت بر حکومت اسلامی، شورا، امر به‌معروف، تعاون، بیعت، رضایت عمومی و...[۱٦]

شورا و مشورت، یکی از آموزه‌های دینی است که فرهنگ اسلامی بر آن اهتمام ورزیده است. مشورت به‌مفهوم تبادل آرا و افکار به‌منظور دست‌یابی به رأی صواب یا صواب‌تر، یکی از وظایف حکومت اسلامی و کارگزاران نظام دینی است. بدون تردید عینیت و تحقق چنین آموزه‌ای با مبحث دموکراسی نمایندگی رابطه عمیقی خواهد داشت.[۱٧]

هم چنین مبحث نصیحت و نظارت خود جلوه‌هایی از مشارکت سیاسی و بیانگر این گمانه است که در فرهنگ اسلامی نه تنها موانعی بر سر راه مشارکت فعال افراد درعرصه سیاست و تعیین سرنوشت جامعه به‌چشم نمی‌خورد بلکه به‌لحاظ نظری نیز تمهیدات و زمینه‌های لازم برای این امر در دل آموزه‌ها و تعالیم دینی تعبیه شده است.[۱٨]

برخی از پژوهشگران غربی، نظیر جان اسپوزیتو و جان تاول نیز در باب مناسبات اسلام و دموکراسی، در مقاله‌ای ضمن طرح این پرسش که "آیا دموکراسی با تجدید حیات اسلام سازگار است یا خیر؟"، اظهار می‌دارند که این امر در شبکه مفاهیم دینی و متناسب با زبان و محتوای دین قابل بازسازی است.[۱۹]


[] تحلیل و جمع‌بندی

همان‌گونه که پیشتر گفته شد برخی دانشمندان دموکراسی را به‌معنای نظام سیاسی می‌دانند که مردم در آن سالار هستند و در رأس حکومت جای دارند. خواست آنها ملاک مشروعیت نظام و قوانین مصوب آن است. از دید اینان، دموکراسی هرگونه محدودیت در حکومت و دخالت در آن را به‌خواست انسان منحصر می‌کند و از پذیرش هرگونه دخالت غیر انسان در سرنوشت وی ابا دارد.

دموکراسی بدین معنی تعارض کامل با دین دارد و جمع میان آندو در حقیقت جمع میان ضدین است چرا که اسلام منبع مشروعیت نظام سیاسی را فقط خداوند می‌داند. مشروعیت در اسلام امر واقعی و حقانی است و حقایق با خواست‌های مردم متحول نمی‌شوند و لذا کسانی حق حکومت دارند که به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طرف خداوند مأذون باشند.

چنان‌که قبلا نیز یاد کردیم، برداشت "ارزشی" از دموکراسی، در واقع همان تلقی کلاسیک است که در یونان باستان نیز وجود داشته است. دموکراسی به این معنا به‌دلایل مختلف از جمله غیر عملی بودن، تخصصی بودن سیاست و حکومت که توده مردم از آن بیگانه هستند، کارنامه بدی که دموکراسی توده‌ای و کنترل نشده از خود به‌جا گذاشته و... طرفداران خود را از دست داده است. امروزه گرایش غالب در میان متفکران، جانبداری از معنای دوم دموکراسی است.

دموکراسی در معنای دوم به نظامی اطلاق می‌گردد که در آن حقوق مردم محترم شمرده می‌شود. نظامی است آزاد و ضد استبدادی، در آن مردم در گزینش برخی از مسؤولان و زمامداران نقش دارند، قانون مانع اعمال سلایق شخصی بوده و سرانجام نظامی در خدمت آحاد جامعه است. دموکراسی بدین معنی نه تنها بر خلاف اسلام نیست، بلکه به‌راحتی از متن آن قابل استخراج است. در تلقی دوم، دموکراسی به‌مثابه "روشی" است که با انواع فرهنگ‌ها و نگرش‌ها قابل جمع می‌باشد.

ماهیت دموکراسی سیاسی به‌عنوان مجموعه‌ای از شیوه‌ها و رویه‌ها، آن را قادر می‌سازد که خود را با بسیاری از نهادهای سیاسی و اجتماعی تطبیق دهد. آن‌طور که تجربه نشان داده است نظام دموکراسی با اشکال حکومت جمهوری، پادشاهی، نظام‌های دو حزبی و چند حزبی، دولت رفاه و با انواع مختلف اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی و... سازگار می‌باشد[٢٠].

بنابراین موضوع دین غیر از موضوع دموکراسی است. موضوع دین روح و محتوای حکومت و خط‌ مشی آن است در حالی که دموکراسی از ساختارها و نهادهای حکومت و نحوه توزیع قدرت حکایت می‌کند و در واقع بحث از دموکراسی بحث از کارآمدی نظام سیاسی است. بعد از آنکه در مبنای مشروعیت اتخاذ نظر می‌شود، نوبت به این بحث می‌رسد که چگونه می‌توانیم براساس این مبنا یک نظام کارآمد بسازیم؟

اسلام به‌عنوان دین جاودان، جامع و جامعه‌نگر که هرگز با استبداد قابل جمع نیست، با برخی از قرائت‌های دموکراسی سازگاری دارد. در اسلام حقوق مردم به‌رسمیت شناخته شده و بین مردم و کارگزاران نظام دینی حقوق متقابل برقرار است. مردم در گزینش زمامداران به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم و هم‌چنین نظارت بر عملکرد آن‌ها و... نقش اساسی ایفا می‌کنند.

خلاصه آنکه دموکراسی تحت تأثیر فرهنگ‌ها، آداب و رسوم قالب متناسب با آن‌ها را پیدا می‌کند. همچنان‌که دموکراسی در ترکیبش با فرهنگ لیبرال، دموکراسی لیبرالی را تشکیل می‌دهد و می‌تواند با ترمیم هایی، ساختار حکومت اسلامی را عملیاتی کند. وقتی دموکراسی در قالب حکومت دینی قرار گیرد، تحت تأثیر آن بازسازی می‌شود و شکل متناسب با دین به‌خود می‌گیرد. از نظر جامعه‌شناسی سیاسی این نوع نظام سیاسی در جایی می‌تواند به اجرا در آید که اکثر جامعه مؤمن به دین باشند.


[] نتیجه

مباحث پژوهش حاضر بر محوریت پاسخ به این پرسش که آیا دین با دموکراسی سازگاری دارد یا خیر؟ سامان یافته است. در ابتدا مقصود خویش از دین و دموکراسی را روشن ساخته‌ایم. براساس دلایل مختلف دموکراسی تنها به‌مثابه روشی برای ایجاد حکومت کارآمد و مسؤول (دموکراسی نمایندگی) و نه سپردن حکومت به توده مردم، قابل اجراست. هم‌چنین دین به‌معنای مجموعه‌ای از معارفی است که از رابطه عمیق میان سیاست و دیانت، حکایت دارد. دین به این معنا مشتمل بر آموزه‌ها و گزاره‌هایی است که تمهیدات لازم را برای پدیده دموکراسی به‌مفهوم مشارکت فعال مردم در گزینش رهبران سیاسی فراهم می‌آورند. سرانجام براساس نظریه نخبه‌گرایانه دموکراتیک ماکس وبر که دیدگاه حداقل‌گرایی نسبت به دموکراسی ارائه کرد و حاکمیت ویژگی‌های دموکراسی مستقیم در جوامع مدرن را رویایی بیش نمی‌دانست[٢۱]، می‌توان پذیرفت که دین نه تنها مخالفتی با دموکراسی ندارد بلکه دموکراسی با ترمیم‌هایی (تعیین سرنوشت جامعه مطابق موازین اسلامی) می‌تواند قالب برای حکومت دینی قرار گیرد، ساختار آن را عملیاتی کند، بسترهای نظری حضور مردم در انتخاب زمامداران و هم‌چنین نظارت بر عملکرد آنان را فراهم سازد. به‌طور خلاصه سازگاری دین با دموکراسی بیانگر این نکته که مشروعیت ذاتی حاکمیت در حکومت دینی، ناشی از اراده الهی بوده اما دولت دینی از لحاظ ساختاری و رفتاری، مردم‌گرا و متکی به مقبولیت مردمی است، خواهد بود.[٢٢]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.



[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- ر.ک: سروش، عبدالکریم، ایدئولوژی دینی و دین ایدئولوژیک، مجله کیان، ش ۱٦، ص ۲٧ - حمید پایدار، پارادوکس اسلام و دموکراسی، همان، ش ۱۹ و حسین یوسفی اشکوری، پارادوکس اسلام و دموکراسی، همان، ش ۲۱.
[۲]- ر.ک: رشاد، علی‌اکبر، دموکراسی قدسی، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، بهار ۱۳٧۹ - احمد واعظی، جامعه مدنی / جامعه دینی، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ چهارم، ۱۳۸٠ - منصور میر احمدی، اسلام و دموکراسی مشورتی، تهران، نشرنی، چاپ اول، ۱۳۸۴ - عبدالقیوم سجادی، مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۲.
[۳]- کوهن، کارل، دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، ص ۲٧. انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ اول، اسفند ماه ۱۳٧۳ ش
[۴]- ر. ک: سروش، عبدالکریم، مدارا و مدیریت، تهران، موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول، ۱۳٧٦، ص ۱۲٠-۱۴۴ - مجتهد شبستری، سه گونه دانش در سه قلمرو، نقد و نظر، ش ۵، ص ۲۹۸- همو، ایمان و آزادی، تهران، ص ۸۵، طرح نو، چاپ اول، ۱۳٧٦ ش
[۵]- سجادی، عبدالقیوم، مبانی فقهی مشارکت سیاسی، مجله علوم سیاسی، مجموعه مقالات پیرامون مبانی اندیشه سیاسی اسلام، سال ۱۳۸۴، ص ۱۳۲.
[۶]- صبوری، منوجهر، جامعه‌شناسی سیاسی، ص ۳۹، انتشارات سخن، تهران، چاپ اول، ۱۳۸٠ ش
[٧]- جامعه‌شناسی سیاسی، پیشین، ص ۵۳.
[۸]- ر.ک: همان، صص ۵۴-۵٦
[۹]- هلد، دیوید، مدل‌های دموکراسی، ص ۲۴۲، تهران، انتشارات روشن‌گران، چاپ اول، زمستان ۱۳٦۹ ش
[۱٠]- نش، کیت، "جامعه‌شناسی سیاسی معاصر جهانی شدن، سیاست، قدرت"، ترجمه محمدتقی دلفروز، ص ۳۱-۳۲، تهران، انتشارات کویر، چاپ سوم، ۱۳۸۴ ش
[۱۱]- ر.ک: وحیدی منش، حمزه علی، مقایسه مبانی مردم‌سالاری دینی و دموکراسی لیبرالی، ص ۳۹، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، بهار ۱۳۸۴ ش
[۱۲]- وبر، ماکس، "دین، قدرت، جامعه"، ترجمه احمد تدین، ص ۱۳۱-۱۳۲، تهران، انتشارات هرمس، چاپ اول، ۱۳۸۲ ش
[۱۳]- دمكراسی قدسی، پیشین، ص ۹۴.
[۱۴]- دمكراسی قدسی، پیشین، ص ۹۴.
[۱۵]- "جامعه مدنی، جامعه دینی"، احمد، واعظی، پیشین، ص ۱۲٦.
[۱۶]- مبانی فقهی مشارکت سیاسی، پیشین، ص ۱۳۳.
[۱٧]- عبدالقادر ابوفارس، محمد، النظام السیاسی فی الاسلام، ص ٧۹، اردن، دارالفرقان، ۱۹۸٦، به نقل از: مبانی فقهی مشاركت سیاسی، پیشین، ص ۱۳۳.
[۱۸]- سجادی ،عبدالقیوم، پیشین، ص ۱۴۲.
[۱۹]- رحیم‌پور ازغدی، حسن، کتاب نقد، دین و دنیا، "ماهیت دموکراتیک اسلام"، سال اول، ش ۲ و ۳، ص ۳۲٦.
[٢٠]- انبشتاین، ویلیام، مکاتب سیاسی معاصر، ترجمه حسینعلی نوروزی، ص ۲۴٠، انتشارات دادگستر، تهران، ۱۳٦٦ ش
[٢۱]- انصاری، منصور، دموکراسی گفتگویی، صص ۳٦-۳٧ ، نشر مرکز، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۴ ش
[٢۲]- علی‌نقی، فیاضی، رابطه دین و دموکراسی، پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن فرهنگي ياسين



[] جُستارهای وابسته







[] سرچشمه‌ها

پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن فرهنگي ياسين


[برگشت به بالا]