خودکشی یا قتل؟
اسرار مرگ محمدهاشم میوندوال
(بخش نخست)
فهرست مندرجات
[محمدهاشم میوندوال] [بعد]
مطالبی که در این‌جا ارائه می‌شود، آگاهی از ديدگاه‌های مختلف دربارۀ حوادث افغانستان است. مسئوليت این ديدگاه‌ها به‌عهده نويسندۀ يا نويسندگان آن است و نشر اين ديدگاه‌ها در دانشنامه به‌منزله تأیید یا رد نظرات ارائه شده در آن‌ها نیست و فقط ارائۀ اطلاعات برای بررسی تاریخ معاصر افغانستان است.
[↑] بخش نخست
در شماره‌های ۱۱۴ تا ۱٢۹ سایت وزین کابل ناتهـ یک سری نوشته‌هایی از خامۀ آقای نصیر مهرین تحت عنوان «کودتای نام نهاد میوندوال» به مثابۀ ادامۀ سلسلۀ «کودتاها در افغانستان»، منتشر گردیدند.
چون در این نوشته ادعاهای نادرست علیه کسانی که همانند آقای مهرین نمی‌اندیشند، از جمله شخص خودم، صورت گرفته بود، وسیلۀ نامۀ مختصری که به‌تاریخ ٢٢ نوامبر ٢٠۱٠ انتشار یافت، ادعاهای نویسنده را رد و وعده دادم در آینده به پاسخ تفصیلی بپردازم.
اینک مطابق وعده، بررسی‌ها و داشته‌های فکریم را در این رابطه در خدمت خواننده‌گان و پژوهنده‌گان محترم می‌گذارم. مطمئنم آن‌هایی که با بی‌طرفی و قلب و نیت پاک به مطالعه، تحقیق و تدقیق می‌پردازند، از لابلای این نوشته، نادرستی قطعی ادعاهای ناوارد را خواهند یافت. ببینیم که:
- آیا محمدهاشم میوندوال واقعاً دست به کودتا می‌زد؟
آیا او واقعاً خودکشی کرد یا کشته شد؟
اگر به‌قتل رسیده، چه کسی می‌توانست او را بکشد؟
کی‌ها و چرا انگشت اتهام را به‌سمت معینی نشانه می‌گیرند؟
قضیه از این قرار بود که مولوی سیف‌الرحمن وکیل پیشین ولسوالی نازیان شینوار، به اتهام جاسوسی برای پاکستان، توسط نظامی‌ها دستگیر گردیده بود. موصوف از جاسوسی انکار نموده ارتباطش را با پاکستان در ارتباط با تدارک کودتا با اشتراک محمدهاشم میوند وال یکی از صدراعظم‌های سابق، خان‌محمدخان مرستیال و عبدالرزاق‌خان سابق قوماندان عمومی قوا و مدافعۀ هوایی، بیان نمود. سه نفر مذکور به‌تاریخ ٢۹ سنبلۀ سال ۱٣۵٢ بنا به‌دستور مجمدداؤدخان، رئیس دولت جمهوری افغانستان، توسط نظامیان کودتاچی دستگیر گردیده به کوتی باغچۀ ارگ ریاست جمهوری برده شده بودند.
هیأت‌هایی که از طرف قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس – عبدالقدیر نورستانی – تعیین گردیده بودند، مؤظف شدند هر کدام، متهم مورد بازجویی خود را از ارگ ریاست جمهوری بیاورند. متهمین به وزارت داخله آورده شدند. من با شادروان غلام‌فاروق یعقوبی و شادروان نصرالله عمرخیل، برای بازجویی از میوندوال تعیین شده بودیم. وقتی اسناد را مطالبه کردیم، قوماندان عمومی - قدیرخان - گفت شما تحقیق را آغاز کنید، اسناد به دسترس‌تان قرار داده می‌شود. با در نظرداشت آن فضای مضطرب و وحشتناک، اصرار بر این که بدون اسناد چه چیزی پرسیده شده می‌تواند، بی‌لزوم بود. بناً در دفتر خودم (در آن‌وقت من رئیس ارکان قوماندانی عمومی ژاندارم و پولیس بودم) در منزل دوم عمارت مرکزی وزارت (به معیار اروپا – منزل اول)، با رعایت منتهای احترام[۱] در حالی که تیپ ریکادر بزرگی بالای میز گذاشته شده و برایش ابلاغ گردید که تمام صحبت‌ها ثبت می‌شوند، صحبت‌های عام شفاهی در ارتباط به فعالیت‌های سیاسی، صحت، سفرها، ملاقات‌ها و امثال آن، با او صورت گرفت. چون نمی‌شد صحبت را بدون طرح اتهام اصلی خاتمه بخشید، در اواخر مباحثه، برایش ابلاغ شد که او به تدارک کودتا متهم است، آیا این اتهام را می‌پذیرد یا رد می‌کند؟ آقای میوندوال اتهام را نپذیرفت. با این مباحثه و همین یک سوال شفاهی که صورت گرفته بود، آن نشست (که هنوز نمی‌شد آن‌را بازجویی یا تحقیق نامید) خاتمه پذیرفت.
با وجود اصرار مکرر قدیرخان مبنی بر پیشبرد بازجویی از میوندوال، او را به‌دلیل عدم وجود اسناد و دلایل، برای بازجویی نطلبیدیم. تا آن‌که قدیرخان اعترافات دیگران را دلیل دانسته هدایت داد میوندوال باید برای بازجویی فراخوانده شود. بازجوییی این‌بار در دفتر آقای یعقوبی مدیر عمومی جنایی (واقع در عمارت یک منزلۀ عقب عمارت چهار منزله) به‌عمل آمد. در این شب ِ بازجویی، از داشتن ارتباط با خان‌محمدخان و عبدالرزاق‌خان، انکار ورزید. که این موضعش در ورق شماره ۱٣ مورخ ۵ میزان در زمرۀ اوراقی که در روزنامه‌ها منتشر گردیده‌اند، صراحت دارد. بار دگر به‌تاریخ ٨ میزان برای بازجویی آورده شد. این‌بار در دفتر مدیر استخبارات واقع در منزل اول (منزل زمینی به‌معیار اروپا)، بازجویی ادامه یافت. در همین شب است که در ورق شماره ۱۴ مورخ ٨ میزان، با وجود مواجه‌شدن با اکرم پیلوت، هنوز اعتراف نکرده، و در ورق شماره ۱۵ همین تاریخ، بعد از استماع اعترافات مفصل دیگران، به اعتراف می‌پردازد.
میوندوال برخلاف مرستیال که اعترافاتش مفصل بود، ذیرکانه جواب‌ها را خیلی کوتاه و مختصر نوشته و فقط تا جایی می‌رود که مستند شده است. مثلاً بعد از مواجه‌شدن با اکرم پیلوت و شنیدن اعترافات مرستیال و عبدالرزاق‌خان، در اعترافش صرفاً از همان سه نفر نام می‌برد.[٢]
بنابر خاطرات تلخ از کارنامه‌های جنایت‌کارانۀ رژیم‌های جبار و با در نظرداشت بدرفتاری‌هایی که با یک‌عده از متهمین در عین قضیه صورت گرفته بود، کسی باور نمی‌کند با میوندوال رویۀ احترام‌کارانه صورت گرفته باشد. کسی این را هم باور نمی‌کند که او خودکشی کرده باشد. هیچ‌کسی در داشتن چنین شک‌ها ملامت نیست، به‌خاطری که نمونه‌های شکنجه‌های غیرانسانی و سربه‌نیست کردن‌ها توسط رژیم‌های مستبد، در خاطره‌ها زنده‌اند و مشکل است به‌کار برد رویۀ انسانی را کسی تصور نموده بتواند.
اگر گذشته را و همچنان حال را نگاه کنیم، با تأسف در می‌یابیم که در سده‌ها و مراحل مختلف، از ازمنۀ بسیار دور تا زمان ما، سرکوب دگراندیشان و دگرگونی‌خواهان همواره وجود داشته است:
از گذشته‌های دور از زمانی که مالکیت و منفعت فردی جای مالکیت و منافع همگانی را گرفت، از برده‌داران و اربابان رعیت گرفته تا امیران، شاهان و امپراطوران؛ سلطه و هیمنت خود را با به‌کارگیری شمشیر و باروت، و انواع ظلم و ستم به‌شمول انواع شکنجه و وسایل ترعیب، تحکیم بخشیده‌اند. ای بسا رژیم‌هایی که به اصطلاح «جمهوری»اند، ولی عملا ًدر سرکوب جمهور (مردم) قرار دارند و ای بسا رژیم‌های به اصطلاح «دموکراسی»، که در آن فاصلۀ ژرفی میان «دمو» و «کراسی» وجود داشته از حقوق بشر و عدالت راستین اجتماعی در آن رنگ و بویی یافت نمی‌شود. اگر در باخترزمین به برده‌گی گرفتن‌ها و به‌صلیب کشیدن‌ها (توسط رومی‌ها)، زهر نوشانیدن‌ها و زنده در آتش افگندن‌ها (توسط کلیسا)، در کوره‌های آدم‌سوزی نابودکردن‌ها (توسط فاشیست‌های هیتلری) و حتی در زمان حاضر کاربرد انواع شکنجه (در گوانتانامو، ابوغریب، بگرام و امثال آن) و امحای دسته‌جمعی (در بمباردمان‌های کور)، به‌کار برده شده یا می‌شود؛ در خاورزمین نیز شلاق‌زدن، به‌کارگیری انسان‌های زندۀ نامطلوب در دیوارهای بزرگ به‌جای مواد ساختمانی (در دیواربزرگ چین، در دیوارهای کوه‌‌های شیر دروازه و آسمایی در کابل)، شق‌کردن با بستن دو پا بر دو اسپ و جهانیدن آن‌ها، در سیه‌چال‌ها افگندن، به‌دهن توپ بستن، گردن بریدن، قین‌وفانه کردن، میخ‌کوبیدن، از دست یا از پا آویختتن، وزنۀ سنگینی را در گردن آویختن، بریدن اعضای بدن، چشم کشیدن، واسکت بریدن، ناخن کشیدن، تیل‌داغ کردن، در کانتینرهای آدم‌سوزی سوختاندن و استفاده از تخنیک‌های معاصر به‌شمول شوک‌دادن‌های برقی و همچنان قتل‌های دسته‌جمعی همانند آنچه توسط پولپوت در کمبودیا، توسط حفیظ‌الله امین و بعداً مجاهدین و طالبان در افغانستان و توسط ناسیونالیست‌های سربی در سربرنیتسۀ یوگوسلاویای سابق ارتکاب گردیده؛ صورت گرفته‌اند.
افغانستان نه تنها از این حکم عام مستثنا نیست، بلکه بنابر عقب‌مانده‌گی‌های متعددالجوانب، استبداد در آن چهرۀ نهایت زشت و مهیب داشته است. در این‌جا، برادران نیز بر سر احراز قدرت یا تصرف ثروت، به‌جان هم افتاده همدیگر را کشته‌اند؛ چشمان کشیده‌اند یا با سیخ آتشین کور کرده‌اند؛ آن‌گاه که در پی تحکیم قدرت افتاده‌اند، چنان کرده‌اند که امیر عبدالرحمان کرد، حبیب‌الله کرد، نادر کرد و خانواده‌اش کرد. این امیران و شاهان که همواره خود را سایۀ خدا و مسئول تطبیق اوامر او خوانده‌اند، همه جنایات را تحت پردۀ پیـاده‌سازی اوامر الهی، با پشتیبانی تیکه‌داران دین انجام داده‌اند.
این امیران و حاکمان بنابر همین شیوۀ حکمروایی استبدادی و توسل متداوم به‌ایجاد رعب و ارهاب، اتهام‌بندی‌های بی‌بنیاد، دروغ‌گویی‌های فاحش، و موجه نمایاندن و عادلانه جلوه‌دادن مجازات‌ها؛ چنان بی‌اعتبار گشته بودند که گاهی اگر اتفاقاً حرف راستی می‌زدند یا اقدام به‌جایی هم اتخاذ می‌کردند، با نظر شک و تردید مردم مواجه می‌شدند. این یک حقیقت روشن است که سیستم استبدادی، برای پیاده‌کردن روز تا روز و لحظه‌به‌لحظۀ سیاست و اقدامات خود به‌یک دستگاه طویل و عریض همسو با نظریات و اقداماتش، در مرکز و اطراف کشور ضرورت داشته است. بدیهی است که پیشبرد اهداف و مرام‌های ضدمردمی و ناپاک، توسط عناصر ضدمردمی و ناپاک صورت گرفته می‌تواند. با درک همین حقیقت، دستگاه دولتی از بالا تا پایان مورد شک و بی‌اعتمادی مردم قرار داشته است. در این میان انسان‌های پاک، متقی، مردم‌دوست و عدالت‌پسند نیز اگر در گوشهای در این دستگاه کار کرده‌اند، تا زمانی‌که از نزدیک شناخته نشده‌اند، به‌مثابۀ جزئی از این دستگاه فاسد و همراه و همردیفش شناخته شده‌اند و مورد شک و بی‌اعتمادی قرار داشته‌اند.
در دموکراسی‌های باخترزمین، بنابر پخته‌گی دموکراسی و موجودیت احزاب و اپوزیسیون‌های قوی، جامعۀ مدنی و رسانه‌های آزاد و فعال، کمتر رازی پوشیده می‌ماند، و دولت مجبور می‌باشد در برابر فشار افکار عامه توضیحات لازمه ارائه و دست به‌اجراآت مقتضی و متناسب بزند. دیدیم که از کلنتون رئیس جمهور سابق ایالات متحدۀ امریکا به‌اتهام خلاف رفتاری جنسی چنان بازپرس قوی و پُر هنگامه به‌عمل آمد که نزدیک بود از او سلب اعتماد شود. صدراعظم سابق اسرائیل ایهود اولمرت و رئیس جمهور سابق فرانسه ژاک شیراک، با رسواشدن اعمال پنهانی‌شان، به‌اتهام سوءاستفادۀ مالی مورد بازخواست قرار گرفتند. مبارزه برای به‌پای میز محاکمه کشانیدن برلسکونی نخست‌وزیر ایتالیا دوام دارد. در این اواخر پرده براندازی از اسرار نهفتۀ عملیات‌های نظامی و مناسبات دیپلماتیک آمریکا در سایت ویکی لیکس، صفحۀ جدیدی را در این عرصه گشوده است. اما در افغانستان هیچگاه چنین مؤسساتی وجود نداشته‌اند و حقایق همیشه در پرده‌ای از اسرار باقی مانده‌اند. آنچه از این اسرار به‌بیرون درز کرده است - یا از جانب خود دولت، برابر به‌دلخواهش به‌شکل ابلاغیه یا افواه و یا از جانب افرادی برابر با فیصدی درکِ‌شان از دیده‌گی و شنیده‌گی، فهم، ذوق و دیدگاه فکری‌شان، به‌صورت آوازه پخش گردیده است. حتی آوازه‌هایی براساس حدس و گمان – بدون آن‌که چیزی دیده یا شنیده باشند، چنان به‌قوت انتشار یافته‌اند که گویی عین حقایق‌اند. این آوازه‌ها زمانی که از دهن‌ها به‌گوش‌ها و از گوش‌ها به‌دهن‌ها و گوشهای دیگر می‌روند، از آن روایت‌ها و قصه‌ها ساخته می‌شوند و به‌گفتۀ معروف از یک زاغ چهل زاغ درست می‌شود. در این میان «صاحبان غرض» با عرضه داشتن روایات و حکایات از چشمدیدها و نقل‌قول‌ها، و افزودن چاشنی‌ها، اذهان عامه را به‌فرسخ‌ها از حقایق دور می‌سازند. به‌یاد دارم زمانی در تلویزیون افغانستان پروگرامی بود اگر اشتباه نکنم به‌نام «بگو ببینم چه شنیده‌ای؟». در این پروگرام شخصی مطلبی را به‌شخص دوم می‌گفت، شنوندۀ مطلب باید آن‌را به‌نفر سومی، سومی به‌چهارمی، چهارمی به‌پنجمی و به‌همین منوال تا شخص آخر مطلب شنیده‌گی را حکایت کرده می‌رفتند. در هر مرحله اندکی از اصل مطلب کاسته و چیزی بر آن افزوده می‌گشت. تا بالآخره شخص اخیر نه آن حکایت اولی، بلکه یک روایت کاملاً متفاوتی را دریافت می‌داشت. به‌همین اساس اتکأ بر افواهات و قرینه‌سازی‌ها کار به‌جا نیست – به‌خاطری که انسان را به‌بیراهه می‌برد.
پس چگونه می‌توان حق را از ناحق و درست را از نادرست سره
کرد و شناخت؟
کاوش‌ها و پژوهش‌ها اگر مبتنی بر ذهنی‌گرایی‌هاو پیش‌داوری‌ها باشند، راه به‌کجراهه می‌برند. در چنین حالتی راست‌گرا و چپ‌گرا، راست افراطی و چپ افراطی، میانه‌گرایان و صاحبان عقاید و ایدئولوژی‌های متفاوت، قضایا را در راستای تفکر و بینش‌های خود مطالعه و تدقیق نموده نتایج مطابق میل و ذهن خویش استخراج می‌کنند. راه درستِ دستیابی بر حقایق و زدودن شکوک، کاوش و تحقیق بی‌طرفانه با به‌کاربرد متد علمی و استنتاج بی‌غرضانه، فارغ از حب و بغض سیاسی و تبعیضی می‌باشد. مورخ و پژوهنده را توسل به‌افواهات، روایات مغرضانه، تصرف‌های هدف‌گیرانه در یک متن و قرینه‌سازی‌ها؛ نمی‌شاید. چنین کاری حیثیت و اعتبار مدعی دانش و پژوهش را ضربه‌زده مقام علم را نیز به‌اهانت می‌سپارد.
سوگمندانه می‌بینیم که اگر دیروز تاریخ‌نگاری در راستای جانبداری از امیران، شاهان و حاکمان نگاشته می‌شد، امروز با تأسف در جانبداری از ایدئولوژی، خط سیاسی، حزب، زبان، منطقه، مذهب و... که خودبه‌خود مذمت، طرد و محکومیت غیرخودی‌ها و دگراندیشان را در بر دارد، قرار می‌گیرد. از نجیم آریاها، هارون‌ها و حق شناس‌ها تا آقای مهرین ما، در ضدیت با عقاید غیرخودی، تلاش داشته و دارند تا پندارهای شخصی‌شان را به‌جای تاریخ راستین و رسالت روشن‌سازی دقیق سیر حوادث و شکل‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی - که باید راه‌گشای قضاوت‌ها و موضع‌گیری‌های نسل‌های بالنده و آیندۀ کشور باشد – جا زنند. باز هم سوگمندانه می‌بینیم که عین همان ادعایی که نویسندۀ اولی به‌عمل آورده است، از طرف هم‌کیشان و هم‌قطارانش به‌توالی در «آثار»شان تکرار شده است. به‌این ترتیب هم جنگ تبلیغاتی را دامنۀ گسترده می‌دهند و هم تعدد مأخذ‌ها ایجاد می‌کنند. توجه کنید ادعاهای میان تهی اولی از طرف نجیم آریا (اگر در تقدم آن اشتباه نکرده باشم) مطرح شده است. مدعیان بعدی عین مطلب را مکرر در مکرر نوشته‌اند.[٣] بعضی از آن‌ها کوشیده‌اند دلایل اثباتیه‌ای را برای تائید همان ادعا بتراشند، که این تراش‌ها آن‌قدر مضحک اند که عدمش به از وجود.
در حالی‌که با تمام احساس و وجدانم با آقای داؤد ملکیار و تمامی کسانی که احتمالا ٌ به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم قربانی ناحق این رویداد یا رویدادهای مشابه درگذشتۀ نزدیک یا دورشده باشند، احساس همدردی می‌کنم، یادآور می‌شوم که زمانی که ملکیار با من مصاحبه می‌کرد، ادعا نموده بود که هدفش یافتن حقیقت است و به‌هیچ‌وجه در صدد اتهام‌زدن نادرست نیست. اما امروز یا وی آن مصاحبه‌ها را تحریف یا قیچی نموده موارد مطابق ذوق خود را در دسترس مهرین گذاشته و یا مهرین چنان کرده است. شمار دیگری از «قلم به‌دستان» نیز با استفاده از فرصت در حاشیۀ نوشته‌های آقای مهرین، به‌اصطلاح «دل‌های پُرشان را خالی کرده‌اند». بازهم تکرار می‌کنم که آن‌ها بنابر دلایل قبلاً گفته شده، حق دارند چنان دل‌های پُر داشته باشند، اما با کمال تأسف برای خالی کردن آن دل‌ها به‌گمانه‌زنی‌ها، بررسی‌های غیر دقیق و احساسات توسل جسته‌اند.
لطفاً توجه فرمایید!
کاوش‌ها و تحقیقات برای بر ملا ساختن جنایات رژیم‌های استبدادی، لازمی و ضروری‌اند. اما دقت به‌این امر ضروری‌تر است که وقتی کاوشگر و محقق در جریان تلاش برای رفع اتهام ازمحکومین و رسوا ساختن رژیم دست به‌قلم می‌برد، خود، همان خبطی را که رژیم را با آن متهم می‌سازد، مرتکب نگردد. یعنی به‌خاطر محکومیت یک حاکمیت، اشخاصی را که کمترین تقصیری نداشته‌اند، متهم نگرداند. همچنان همان‌طوری که استبداد را به‌عدم فراهم‌آوری امکانات دفاع برای متهمین، محکوم می‌کند، خود محقق و نویسنده نیز نباید حق دفاع را از کسی که بر او اتهام وارد گردیده، از او بگیرد. هر زمانی که صمد ازهر خواسته است صدایش را برای رد اتهامات بلند کند، دنیا به‌هم خورده، سروصداها، فحش‌ها و اهانت‌ها صفحات رسانه‌ها را پُر کرده است. اگر دیگران هرنوع اهانت و اتهام را در حق ازهر نوشتند، جواز دارند؛ اما اگر ازهر همین‌قدر گفت که دروغ و بهتان نگویید، متهم به‌توهین مقدس‌ها می‌گردد.
آقای مهرین اولین کسی است که در صدد افتاده با استفاده از آنچه «مدارک و اسناد» خوانده‌شده تحلیل و نتیجه‌گیری نماید. اما با تأسف مهرین محترم اولاً در برابر خود یک هدف قرار داده و سپس در پی اثبات حقانیت آن هدف که عبارت از اثبات قتل میوندوال، آن‌هم توسط پرچم و صمد ازهر، می‌باشد؛ پرداخته است. در چنین حالتی تحقیق در جهت جانبداری از یک فرضیه‌ای که نادرست هم بوده می‌تواند، کشانیده می‌شود. روی همین دلیل ِ انتخاب پیش از پیش هدف است که آقای مهرین و مؤیدین‌شان، با استفاده از روش التقاطی، جعل رویدادها و روایت‌های نادرست خصمانه، با تکرارهای مکرر، بازی نادرست با شماره‌ها و تاریخ‌ها و پس و پیش کردن جملات و الفاظ، صفحات زیادی را سیاه کرده‌اند؛ مجبورم توضیحات تفصیلی به‌خاطر در روشنی آوردن حقایق، و نمایاندن نادرستی شیوۀ به‌کار گرفته‌شده برای رسیدن به‌نتیجۀ درست؛ به‌عرض برسانم. امیدوارم طول کلام باعث ملال خاطر علاقه‌مندان دریافت حقیقت نشود و آقای مهرین نیز آن‌را در خصومت علیه خویش نه‌انگارد. من اگر از شیوۀ هدف‌گیرانۀ پژوهش آقای مهرین ناراضیم، از این جهت که نوشتۀ مهرین فرصتی را ایجاد نمود تا ناگفته‌ها را بگویم و ادعاها و استدلال‌های نادرست را که تاکنون صورت گرفته‌اند افشا و رد نمایم، خورسندم.
بگذارید حقایق جای خود را دریابند، شکوک بی‌جا زدوده شوند و تاریخ مبتنی بر واقعیت نگاشته شود! با علم بر این‌که امروز تاریخ‌نگاری وسیلۀ تبلیغاتی سیاسی شده است، باور کامل دارم که تاریخ واقعی در آینده رقم‌زده خواهد شد.
قبلاً از پوشیده ماندن حقایق در رژیم‌های استبدادی سخن گفتیم. در چنان حالتی، طبیعتاً جا برای شک و ناباوری بر گفته‌ها و ادعاهای حکومت، خالی می‌شود.
وقتی در آن صبحگاه نامیمون ۹ میزان، که قدیرخان مرا از خانه برداشت و در اثنای راندن موترش برایم از خودکشی میوندوال گفت، باورم نشد. من هم شک کردم. نه تنها به‌مثابۀ یک پولیس که در هر حادثه نباید ظاهر امر را دید، دایماً باید شک کرد و در پی کشف حقایق رویداد برآمد؛ بلکه در عین زمان با در نظرداشت گذشتۀ استبداد در کشور ما، با شناخت کوتاه مدت از کمیته مرکزی و شناخت نسبتاً دراز مدت از قدیرخان؛ احساس ناشناخته‌ای در درونم مرا به‌ناباوری و شک می‌کشانید. پیشنهاد مرا برای دیدن محل واقعه و بردن طبیبان عدلی به‌آن‌جا، به‌این دلیل که خودش محل واقعه را دیده، هیأت جنایی و طب عدلی هم معاینات و بررسی‌های‌شان را انجام داده‌اند، نپذیرفت. پیشنهاد مرا برای بردن ژورنالیستان داخلی و خارجی نیز باعصبانیت رد نمود. با آن جبروت رژیم و داغ بودن قضیۀ کودتای میوندوال، اقدام خودسرانه‌ای چون معاینۀ محل حادثه و پرس پال از طبیب عدلی وغیره برایم میسر نبود و این در حیطۀ مسئولیت و وجایب وظیفوی من نیز نبود. برایم گفته شد که طب عدلی و پولیس جنایی ولایت کابل وظایف‌شان را در این ارتباط انجام داده‌اند.
من به‌چند دلیل خیلی ناراحت شدم:
- - مرگ یک انسان، آن‌هم یک شخصیت سیاسی کشور.
- احساس مسئولیت به‌مثابۀ مسئول هیأت تحقیق میوندوال، در مورد پاکیزه‌گی تحقیق و درستی پیش آمد با او.
- آگاهی از این‌که بنابر همان بی‌اعتمادیی که جامعه نسبت به اجراآت دستگاه‌های حاکمه در کشور دارد و شاهد امحای فیزیکی و روانی بسا انسان‌ها در زندان‌ها بوده است، اذهان عامه این عمل را خودکشی نه بلکه قتل می‌پندارند.
- یک حس ششم زنگ خطری را به‌صدا می‌آوُرد که احتمالاً این دسیسۀ یک تیر دو فاخته‌ای است که هم میوندوال و هم مرا از میان بردارد.
- من واقعاً در صدد آن بودم یک تحقیق مفصل دقیق ومنزۀ نمونه‌یی بی‌مثالی را – همانند و حتی بهتر از تحقیقاتی که در زمان وظیفه داریم در میدان هوایی بین‌المللی کابل از ابراهیم محمد النجدی تبعۀ عربستان سعودی قاچاقبر سی‌ودو کیلو طلا و در مورد یافتن شبکۀ مربوط به‌آن، صورت پذیرفته بود – انجام دهم. شاید با آن‌گونه تحقیق، هم حقایق برملا می‌شدند، هم اگر جعلی در کار بود رسوا می‌شد، هم وجدان خودم را راحت و خودخواهیم را راضی می‌ساختم و هم برای محصلین اکادمی پولیس و افسران مؤظف در دستگاه پولیس، مواد درسی و نمونۀ قابل استفاده در استنطاق و تحقیقات، پیشکش می‌کردم. مرگ میوندوال، این آرزو را نیز با خاک یکسان کرد.
- احساس اولی من به‌سوی احتمال بی‌گناهی و جعلی‌بودن اتهام، گرایش داشت. حتی زمانی که خان‌محمدخان مرستیال اعترافات بسیار مفصل خود را طی صفحات متعدد نوشته و لیست طویلی را از همرازان و شریکان توطئه عرضه داشته بود، بازهم تصور می‌کردم مهرۀ اصلی کودتا نه میوندوال بلکه خان‌محمدخان است. این باید به‌اثبات می‌رسید. اکنون هم تصور می‌کنم مرستیال پلان داشت میوندوال را در نقش جنرال نجیب و خودش را در نقش جمال عبدالناصر قرار دهد. یعنی کودتا را تحت نام میوندوال انجام دهد، سپس او را از صحنه بدر کرده قدرت را تصاحب نماید. مرستیال مغرورتر از آن بود که بعد از شاه و داؤد در مقابل شخص دیگری سر خم نماید. او آدم زیرک، خوش برخورد، واجد نیروی جذب و قوماندان خوب بود.
- انتظار داشتم میوندوال، مطابق وعده‌ای که بعد از اعترافش نموده بود، مطالب زیادی را بازگو کند که با مرگش ناگفته‌گی‌ها نهفته ماندند.
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- مخالفین، این ادعا را که با میوندوال از نهایت احترام کار گرفته شده، به استهزا می‌گیرند و حتی مدعی شکنجه و بدرفتاری‌اند، که به‌هیچ‌وجه درست نیست. با او در هر باری که تحت بازجویی ما قرار داشت، عالی‌ترین رویه که به‌راستی هم فوق تصور است، صورت گرفته بود.
[٢]- من اگر در سابق گفته‌ام در جریان تحقیق دوبار میوندوال را دیده‌ام، درست نیست. این اشتیاه حافظه بوده از آن معذرت می‌خواهم. با دیدار شب اول که نوشت و خوانی در میان نیامد، مجموعاً سه دیدار داشته‌ایم.
[٣]- نجیم آریا این ادعا را نموده است که میوندوال به‌قتل رسیده مگر از من نام نبرده ولی این آقای سید مسعود پوهنیار است که چنین بر آن افزوده است: «اما به روایت متواتر و مشهور میوندوال به‌دست عبدالصمد اظهر مدیر عمومی قلم‌مخصوص قوماندانی امنیه وزارت داخله به‌شهادت رسید». نه ادعا درست، نه‌نام درست و نه پُِست و وظیفۀ مدعی علیه. – سید مسعود پوهنیار «ظهور مشروطیت و قربانیان استبداد در افغانستان»، پشاور: مرکز نشراتی میوند، چاپ سال ۱٣٧۵، جلد دوم، صفحه ٢۹۴.