 | از: داوود ناجی (گزارشگر بی بی سی) |
توافق‌نامه سیاسی
کلیدی که به قفل کابینه نمی‌خورد
فهرست مندرجات
- متنی تعبیرپذیر
- چه پست‌هایی اقتصادی است؟
- ادارات مستقل کدام‌ها است؟
- يادداشت‌ها
- پی‌نوشت‌ها
- جُستارهای وابسته
- سرچشمه‌ها
چرا هنوز از کابینه افغانستان خبری نیست؟
داوود ناجی
این دو رهبر، در توافق‌نامه تشکیل دولت وحدت ملی توافق کرده‌اند که بر اساس «برابری در انتخاب کادرها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی» دولت را تشکیل دهند؛ اما برخی ناظران می‌گویند اکنون به نظر می‌رسد تعریف دو طرف از این برابری متفاوت است.
حدود یک و نیم ماه است که وزارتخانه‌ها و ولایت‌ها در سراسر افغانستان با سرپرست اداره می‌شوند در حالی که بر اساس قانون، هیج پستی نمی‌تواند بیش از یک ماه، با سرپرست اداره شود. خبرنگاران می‌گویند تاخیر در معرفی کابینه و بلاتکلیفی ادارات دولتی، در عملکرد برخی از این نهادها مشهود است.
قرار است کنفرانس کشورهای کمک‌کننده افغانستان، در روزهای ٣ و ۴ دسامبر در لندن برگزار شود. رهبران دولت وحدت ملی افغانستان در حالی برای حضور در این کنفرانس آماده می‌شوند که هنوز وزیران و تیم کاری آن‌ها برای حضور در این کنفرانس مشخص نیست.
این وضعیت ممکن است بر روی کمک‌ها و همکاری‌هایی که افغانستان انتظار دارد از کشورهای خارجی دریافت کند، تاثیر بگذارد. با این حال، پرسش اساسی این است که چرا هنوز از کابینه افغانستان خبری نیست؟ این موضوعی است که داوود ناجی برای پاسخ به آن پرداخته است.
محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله با امضای توافق‌نامه سیاسی در بیست و یکم سپتامبر به بن‌بست انتخاباتی افغانستان پایان دادند
هیج‌یک از مقام‌های افغانستان حاضر نیستند رسماً در مورد دلیل تاخیر معرفی کابینه دولت وحدت ملی حرف بزنند. معنی این سکوت اما مشکلی است که همه به امید حل فوری آن لب فرو بسته‌اند.
آیا این مشکل به‌زودی حل خواهد شد؟ پاسخ به این سئوال دشوار است اما سئوالی مقدم بر آن این است که این مشکل اصلاً چه هست و از کجا ناشی می‌شود؟
حتماً یادمان هست که آنچه به بن‌بست انتخابات جنجالی ریاست جمهوری افغانستان پایان داد، توافق‌نامه سیاسی بود که میان اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله امضا شد. اما همین توافق‌نامه که زمانی کلید حل بحران شد، حالا به قفل اصلی برای عملی کردن مفاد آن بدل شده است.
| متنی تعبیرپذیر | ▲ |
اصلی‌ترین مشکل این توافق‌نامه این است که متن آن تاویل و تعبیرپذیر است. می‌توان از آن برداشت‌های متفاوت و حتی متضاد داشت و برای برداشت خود به این متن استناد کرد. مثلاً در بخشی از این موافقت‌نامه آمده است:
«براساس اصول مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، شایسته‌سالاری، صداقت و تعهد به برنامه‌های اصلاحات حکومت وحدت ملی، طرفین به موارد آتی متعهد هستند: برابری در انتخاب کادرها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در سطح رهبری ادارات کلیدی امنیتی، اقتصادی و ادارات مستقل؛ در نتیجه این برابری و به اساس فقره‌های ب (۱۲) و (۱۳) که در بالا ذکر گردیده حضور هردو جانب در شورای امنیت ملی، در سطح رهبری، مساوی و در سطح اعضا برابرگونه خواهد بود.»
ظاهراً حالا برداشت و یا تعبیر هر دو طرف از کلمات «عادلانه» «برابری» و «برابرگونه» یکی نیست. آنچه از محافل غیر رسمی نزدیکان رئیس جمهور و رئیس اجرایی برمی آید این است که آقایان غنی و عبدالله، هر کدام بر تعبیر خود را از این واژه‌ها تاکید دارند.
یک تعبیر این است که در متن توافق‌نامه کلمه‌ی «عادلانه» آمده است و معنی عادلانه این است که مثلاً وزارت خارجه می‌تواند معادل چند وزارت غیر کلیدی دیگر باشد و این به‌معنی تقسیم پنجاه پنجاه قدرت میان رئیس اجرایی و رئیس جمهوری نیست.
این استدلال را نیز باید همین‌جا اضافه کنم که در این تعبیر، «دولت وحدت ملی» به‌عنوان یک کل و به‌عنوان یک واحد نگرسته می‌شود که پس از پایان جنجال‌های انتخاباتی شکل گرفته و بر اساس این منطق، دیگر تیم‌های انتخاباتی اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم معنی ندارند. بلکه حالا رهبران هر دو تیم توافق کرده‌اند که دولتی را مشترکاً تشکیل و رهبری کنند. پس در این صورت «تقسیم قدرت» بی‌معنی است.
در حالی که ظاهراً این تعبیر برای هر دو طرف قابل قبول نیست و تعبیر مشخص دیگر این است که «عادلانه» معنی صریح و روشن دارد و آن‌هم تقسیم پنجاه پنجاه قدرت میان هر دو تیم یا دست‌کم میان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی است.
| چه پست‌هایی اقتصادی است؟ | ▲ |
یکی از نکات کلیدی توافق‌نامه، چنانچه در بخشی از متن آن در بالا آمده، برابری طرفین در پست‌های کلیدی امنیتی و اقتصادی است. اما در مورد این‌که پست‌های کلیدی امنیتی و اقتصادی شامل چه پست‌هایی می‌شود نیز ظاهراً توافق نظر وجود ندارد.
افغانستان وزارت دفاع و داخله (کشور) و ریاست امنیت ملی دارد. افزون بر این‌ها شورای امنیت ملی نیز دارد که زیر نظر مستقیم رئیس جمهور است و نیز بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور فرمانده کل‌قوا است.
حالا یک استدلال این است که پست‌های کلیدی امنیتی یعنی وزارت‌های داخله و دفاع، اما در تعبیر دیگر، ریاست امنیت ملی، و مشاور امنیت ملی، که در ساختار سیاسی ایران معادل دبیر شورای امنیت ملی است، نیز پست‌های کلیدی امنیتی هستند و متن بالا شامل آن‌ها نیز می‌شود.
اما جنجال بیشتر از آن بر سر مشخص کردن پست‌های اقتصادی است.
آیا تنها وزارت‌های مالیه (دارایی) و تجارت وزارتخانه‌های اقتصادی‌اند؟ یا شامل وزارتخانه‌هایی چون اقتصاد، معدن، مخابرات فواید عامه شهرسازی و مسکن نیز می‌شود. اختلاف در این زمینه نیز کماکان وجود دارد.
| ادارات مستقل کدام‌ها است؟ | ▲ |
در افغانستان شماری از ریاست‌ها زیر مجموعه هیج وزارتی نیستند و به‌عنوان ریاست‌های مستقل یاد می‌شوند، از این میان، رئیس کمیسیون انتخابات، رئیس بانک مرکزی و رئیس امنیت ملی، از مجلس نمایندگان رای اعتماد می‌گیرند.
اما روسای کمیسیون حقوق بشر،کمیسیون اصلاحات اداری، کمیسیون مبارزه با فساد اداری، کمیسیون مبارزه با حوادث طبیعی، هلال احمر و کمیته ملی المپیک، نیازی به رای مجلس ندارند.
بحث بر سر این است که آیا «ادارات مستقلی» که در متن توافق‌نامه از آن یاد شده، شامل کدام یک از ادارات می‌شود. پاسخ اما بازهم متفاوت است، به‌یک تعبیر شامل همه و به تعبیر دیگر فقط شامل اداراتی می‌شود که ریاست آن به تائید مجلس نیاز دارد.
به این ترتیب، سیاستمداران افغانستان سخن بگویند یا سکوت کنند، آنچه روشن است این است که این گره، گره سختی است.
وجود این گره سبب شده است که رئیس جمهور و رئیس اجرایی نتوانند کابینه دولت وحدت ملی را به‌موقع معرفی کنند. حدود یک و نیم ماه است که وزارتخانه‌ها با سرپرست اداره می‌شوند در حالی که قانون تصریح کرده است که هیج پستی نمی‌تواند بیشتر از یکماه، با سرپرست اداره شود.[۱]
[▲] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[▲] پی‌نوشت‌ها
[۱]- داوود ناجی، توافق‌نامه سیاسی؛ کلیدی که به قفل کابینه نمی‌خورد، وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی: چهارشنبه ۱۹ نوامبر ٢٠۱۴ - ٢٨ آبان ۱٣۹٣
[▲] جُستارهای وابسته
□
□
□
[▲] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی