 |
|
یک قرن پس از مشروطه
چهار دهه با پارلمان
محمدظاهر، شاه پیشین افغانستان، مجلس دوازدهم را در زادروز خود افتتاح کرد
دهه چهل خورشیدی بهترین دوره پارلمان در نظام سلطنتی افغانستان شمرده میشود.
دو چیز در روند اصلاحی که منجر به تشکیل پارلمان در افغانستان شد، مهم است. اولی، دولتی نسبتاًَ مقتدر و ملتی آرام و مطیع بود که حبیبالله خان از پدر مستبدش (عبدالرحمان خان) به ارث میبرد و دو دیگر، بازدید حبیبالله خان از هند است، و - چنانچه ظاهر طنین میگوید - درک اینکه افغانستان از اصلاحات و پیشرفتی که در دیگر کشورها جریان داشت، بسیار عقب بود. فهم اینکه میباید کشور از وضعیتی که در آن قرار داشت، فاصله بگیرد، ساختار دولت را نیز از تأثیر بهدور نگذاشت. اصلاحات در عصر حبیبالله خان به همین دلیل، هرچند در ابتدا این تغییرات نه در شکلی که فیالمثل در معارف - با تأسیس لیسۀ حبیبیه - ملموس بود، ولی در نحوۀ برگزاری جرگهها، ساختن قوانین (نظامنامهها) اثر گذاشت؛ چیزی که لاجرم به تشکیل شورای دولت و پس از آن به تشکیل پارلمان (شورای ملی) منجر شد.
قانون اساسی در زمان امانالله خان ابتدا در جرگۀ متشکل از ۸۷۲ نفر که اعضای حکومت و نمایندگان ملت در آن شامل بودند، در جلالآباد تصویب و سپس در اعلامیههای شاهی در کل کشور منتشر و لازمالاجرا عنوان شد. این قانون در ۲۰ حمل سال ۱۳۰۲ تصویب شد. پس از آن، این قانون زمانی که شورشها و نارضایتیها در بخشی از نقاط کشور رخ داد، تعدیل شد. در واقع، امانالله خان از خواستهای اصلاحیاش در لویهجرگۀ «پغمان» که در آن افزون بر ۱۰۰۰ نفر آمده بودند، عقب نشست. به این ترتیب، آزادیهای تعریفشده کاسته شد و نقش «شرع» در قانون پررنگتر گشت. طبیعی است که تا این هنگام، تمامی این قوانین تحت فشار نیروهای سنتی - بهرغم مقاومت فعالان جنبش مشروطه و روشنفکران - به تصویب شورای دولت، مجلس وزرا و سپس شاه میرسید.
دورههای دوازدهم و سیزدهم را به لحاظ دخالت اعضای ولسیجرگه در ساختار حکومت و قدرت، تحت فشار قراردادن نخستوزیر و شکلگیری نیروهای منسجم و فعالی مانند حزب خلق و پرچم، میتوان از مهمترین پارلمانها در تاریخ پارلمان افغانستان تلقی کرد. پارلمانی که میتوانست جایگاه درخورش را بیابد و تجربۀ پارلمانتاریسم که میتوانست غنی شود، پس از کودتای ۱۳۵۲ سردار داوود خان، به خواب زمستانی فرو رفت. در زمان داوود خان، پارلمان معلق ماند و فعالیت احزاب نیز منع قرار داده شد؛ زیرا داوود خان طبق معمول، ارادۀ چندانی برای اهمیتدادن به نیروهای سیاسی و نهادهای دیگر، از جمله پارلمان نداشت. پارلمان لغو شد و قانون اساسی تغییر کرد.
اگر خواب حبیبالله خان را سفر به هند برآشفت، سفر به اروپا برای امانالله خان علیرغم دشواریهای زیاد، سبب شد شوق اصلاحات دوباره بیدار شود. به این ترتیب او پشیمان از آنچه که در سال ۱۹۲۴ و در لویهجرگۀ پغمان رخ داده بود، پس از بازگشت در ماه جون ۱۹۲۸، لویهجرگۀ دیگری را فرا خواند. در این لویهجرگه ـدر پغمانـ شاه ضمن طرح مسایلی در مورد حقوق زنان، از تأسیس پارلمانی با ۱۵۰ عضو نیز خبر داد. پیش از آن شورای دولت وجود داشت که به تصریح صباحالدین کشککی، اختیارات چندانی نداشت و اغلب اعضای آن انتصابی بودند. رییس این شورا، شیراحمد خان و بعد یعقوب خان بود. اصلاحات این دوره را فرهنگ، در «افغانستان در پنج قرن اخیر»، بخش سوم اصلاحات در دورۀ امانی مینامد؛ زمانی که شورای دولت جایش را در سال ۱۳۰۷ به «پارلمان انتخابی» داد.
نادرشاه جانشین امانالله خان فرمان ده فقرهای را با عنوان «خطمشی دولت» صادر کرد. فقرۀ نهم آن در مورد تشکیل «شورای ملی» بود. به این ترتیب، در ماه میزان ۱۳۰۹ کسانی را بهویژه از مناطق جنوب، برگزید و لویهجرگهای برای تشکیل شورای ملی برگزار کرد. اعضای لویهجرگه از میان خودشان ۱۰۵ نفر را بهعنوان اعضای شورای ملی انتخاب کردند. به این ترتیب، نخستین انتخابات پارلمانی به این صورت از سوی بزرگان قبایل برگزار شد و اعضای شورای ملی قانون اساسی را تصویب کرد. این قانون در تضاد با قانون اساسی دورۀ امانالله خان بود. سرانجام قانون اساسی جدید در سال ۱۹۳۱ که ۱۱۰ ماده را در بر داشت، تصویب شد؛ قانونی جبارانه که به تصریح صدیق فرهنگ، با دستکاریهای زیادی از قوانین ترکیه و ایران، ساخته شده بود. پس از تصویب قانون اساسی، مجلس اعیان (فعلاً به مشرانوجرگه معروف است) با ۲۷ عضو که همه از سوی شاه برگزیده شده بودند، ساخته شد. یک سال پس از آن، از هر ۹ حکومت محلی، یک نفر و دو نفر از شهر کابل در یک رأیگیری شفاهی نیز وارد مجلس اعیان شدند. میر عطامحمد خان، رییس شورای ملی در زمان نادر بود.
با کشتهشدن نادرشاه در سال ۱۳۱۲، عمر پارلمان نیز در نیمۀ اول سال سومش، به پایان رسید.
دورۀ اول سلطنت ظاهرشاه عصر خفقان است؛ عصری که سیاستمداران مشروطهخواه، روشنفکران و بسیاری دیگر که تهدیدی - ولو اندک - برای سردار هاشم خان تلقی میشدند، در زندان بودند. در این زمان، پارلمان دوم کارش را شروع کرد. رییس آن عبدالاحد خان بود و اعضای آن کسانی که حمایت و رضایت مستقیم نخستوزیر را داشتند. پارلمان دوم از سال ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۵ دوام آورد. تفکیک وظیفۀ حکومت و شاه، از زمان امانالله خان مطرح شد؛ ولی نادرشاه اغلب وانمود میکرد که به این قاعده پایبند است. شورای ملی نیز تحت تأثیر شاه بود و سرنوشت شاه، سرنوشت شورا نیز بود. دورۀ دوم ظاهرشاه که پس از استعفای هاشم خان شروع میشود، از هردو قاعده مستثناست. تا حد زیادی، شاه حیطۀ اختیارات صدراعظم را گسترش داد. از اینرو، پس از سال ۱۳۱۶ خورشیدی، سرنوشت پارلمان بسته به سرنوشت نخستوزیر بود. به این دلیل پارلمان دوم منحل و به جای آن، همزمان با گزینش شاه محمود خان، پارلمان سوم میان سالهای ۱۳۱۶-۱۳۱۸ فعال بود. هردو سال زمان پایان کار اعضای شورا فرا میرسید و دوباره کسانی دیگر در انتخابات نسبتاً فرمایشی، به مجلس راه مییایند. مجالس چهارم، پنجم و ششم در خلال سالهای صدارت محمدهاشم خان سپری شد؛ هرچند مجلس ششم همزمان با عزل هاشم خان کارش را شروع کرد. در تاریخ پارلمان در افغانستان، پارلمان/مجلس هفتم، بااهمیت است. در این دوره، در سال ۱۹۴۹/۱۳۲۸ انتخابات برای نخستینبار سری و کتبی برگزار شد و حکومت سعی کرد در آن مثل گذشته مداخله نکند. به این ترتیب، در کمال شگفتی، دکتر عبدالرحمان محمودی و میر غلاممحمد غبار از کابل به مجلس راه یافتند؛ با آرای غیراقبال اغماضی: ۱۴هزار رأی. از ولایات دیگر نیز کسانی که غالباً در آن زمان به روشنفکران معروف بودند، به پارلمان راه یافتند؛ از گلپاچا الفت، شاعر معروف زبان پشتو تا عبدالحی حبیبی و خالمحمد خسته (از قندهار و بلخ)؛ کسانی که اکثراً پژوهشگران حوزۀ فرهنگ و یا شاعر و نویسنده بودند. میتوان از این جهت، پارلمان هفتم را یکی از بهترین پارلمانها در تاریخ پارلمان افغانستان خواند. آنها «قانون آزادی مطبوعات» را تصویب کردند و در این دوره، بیشترین جریده و مجله فعال شد. سالهای اوج فعالیت سیاسی بود. (این تقسیمبندی البته تاریخی است). عبدالهادی داوی که در آخرین لحظات و احتمالاً به دلیل هراس شاه از راهیافتن نخبگان مشروطهخواه از دهسبز کابل انتخاب شد، رییس پارلمان هفتم بود.
ورود نیروهای ترقیخواه در مجلس هفتم، برای نیروهای محافظهکار و اطرافیان ظاهر خان هراسانگیز بود. این هراس، در پارلمان هشتم اثر خود را گذاشت. پیش از تشکیل پارلمان هشتم، بگیر و ببندها، تهدیدها و توطئهها برای ترور اشخاص یا مهار احزاب مستقل و نشریات شروع شده بود. در سال ۱۳۳۱/۱۹۵۲ پارلمان به زمان نادرشاه برگشت؛ زمانی که شاه و فرودستانش تعیین میکردند که چه کسی بهعنوان عضو پارلمان انتخاب شود. به همین دلیل، اگر پارلمان هفتم، تجلی دموکراسی بود، پارلمان هشتم، اسیر استبداد سیاسی شد. نیز رأیگیری، سری و کتبی نبود و غبار و محمودی دستگیر شدند. در اعتراض به نحوۀ برگزاری انتخابات که از حساسیت زیادی برخوردار شده بود، دانشجویان و مردم راهپیمایی کردند و خواستار برگزاری انتخابات دوباره شدند؛ چیزی که پذیرفته نشد. دستگیریهای سیاسی شروع شد و فعالان حزبی به زندان افتادند. هرچند که پارلمان کماکان وجود داشت و ریاست آن را عبدالرشید خان بر عهده داشت. مجلس اعیان نیز تحت ریاست فضلمحمد خان مجددی بود.
پارلمان نهم در زمان نخستوزیری داوود خان تشکیل شد. راهبرد سیاسی داوود خان، مسئلۀ پشتونستان و رشد اقتصادی کشور بود. دموکراسی به فراموشی سپرده شد و اعضای پارلمان نهم، به صورت سلیقهای برگزیده شدند. عبدالرشید خان رییس این دورۀ ولسیجرگه بود. پس از آن، دخالت در انتخابات پارلمانی، جلوگیری از ورود کسانی که به چپ یا جریانهای معروف به اصلاحطلب بودند، بدل به یک رویۀ معمول شد. از اینرو، پارلمانهای نهم و دهم به تصریح فرهنگ و صباحالدین کشککی، از اهمیت چندانی برخوردار نیستند؛ زیرا اعضای آنها، غالباً تحت تأثیر نخستوزیر بودند. رییس هردوره محمدنوروز خان بود.
در زمان پارلمان یازدهم که دکتر عبدالظاهر رییس آن بود، وضعیت سیاسی اندکی بهتر شد. در جریان سال ۱۳۴۳ لویهجرگهای توسط شاه برگزار شد و پس از ده روز گفتوگو، بسیاری از اصول از جمله بحث استقلال قضایی در افغانستان مطرح شد. دامنۀ اختیارات شاه اندکی محدود شد و لاجرم این قانون بهعنوان قانون اساسی جدید افغانستان در ۱۹ میزان ۱۳۴۳ به تصویب شاه رسید. به این ترتیب، همزمان با پایان کار پارلمان یازدهم، کمیتۀ تسوید قانون اساسی که باید قانون انتخابات را نیز تدوین میکرد، این قانون را بر مبنای رأی آزاد، سری و همگانی، تهیه کرد. مشکل سرشماری نفوس و تعیین حداکثر آرای هرحوزه، از همان زمان به صورت جدی مطرح شد؛ مشکلی که تاکنون دامن انتخابات را در افغانستان رها نکرده است. به هرترتیب، انتخابات مجلس اعیان/مشرانوجرگه در ۹ سپتمبر ۱۹۶۵/۱۳۴۴ پایان یافت و ۲۷ عضو مجلس اعیان انتخاب شدند. در ۲۴ سپتمبر انتخابات ولسیجرگه پایان یافت که به موجب آن، ۲۱۶ عضو این مجلس برگزیده شدند. این انتخابات از دستاندازیهای گروههای سیاسی در امان نماند. اعضای هردو مجلس در ساختمان تازهتأسیسی در دارلامان پس از بیانیۀ شاه، کارشان را شروع کردند. ظهور احزاب قدرتمند چپ در پارلمان و عرصۀ سیاسی را میشود از آغاز کار پارلمان دوازدهم که رییس آن دکتر عبدالظاهر و رییس مجلس اعیان عبدالهادی داوی بود، به رسمت شناخت. سیاستمداران بیش از هرزمانی فعال شده بودند و نشستن و گوشدادن به بحثهای درون پارلمان برای دانشجویان و کسانی که علاقه به پیگیری این بحثها داشتند، مانعی نداشت. هاشم میوندوال در آن زمان نخستوزیر بود و جریان چپ بیش از هرزمانی با برپایی اعتصابها و راهپیماییها فعال شده بود. پارلمان دوازدهم با سقوط میوندوال پس از یک مباحثۀ چندروزه که از رادیو کابل پخش میشد، به نوراحمد اعتمادی بهعنوان نخستوزیر رأی اعتماد داد.
در کمال شگفتی، دکتر عبدالرحمان محمودی و میر غلاممحمد غبار از کابل به مجلس راه یافتند؛ با آرای غیراقبال اغماضی: ۱۴هزار رأی. از ولایات دیگر نیز کسانی که غالباً در آن زمان به روشنفکران معروف بودند، به پارلمان راه یافتند؛ از گلپاچا الفت، شاعر معروف زبان پشتو تا عبدالحی حبیبی و خالمحمد خسته (از قندهار و بلخ)؛ کسانی که اکثراً پژوهشگران حوزۀ فرهنگ و یا شاعر و نویسنده بودند. میتوان از این جهت، پارلمان هفتم را یکی از بهترین پارلمانها در تاریخ پارلمان افغانستان خواند.
انتخابات پارلمان سیزدهم بر اساس قانون اساسی جدید، در اواخر ۱۹۶۹ با مشکلات بسیاری همراه بود. فرهنگ که خود از ناحیۀ دوم کابل یکی از نامزدان ولسیجرگه بوده، برداشت شخصیاش این است که قوۀ قضایی و حکومت به صورت غیررسمی در آن مداخله کردند. به همین ترتیب، معامله، پول و نان در برابر رأی و اخلال در نظم انتخابات، در این دور محسوس بود؛ مشکلاتی که منجر به اعتراضهای بسیاری شد و اعتمادی از نخستوزیری استعفا کرد. مشکل جدی زبان پشتو و فارسی در همین زمان در پارلمان جدیتر شد. به هرترتیب، این دوره با ریاست محمدعمر وردک و عبدالهادی داوی (به ترتیب بهعنوان رییسان ولسیجرگه و مشرانوجرگه) سپری شد. عبدالاحد کرزی، پدر حامد کرزی، در این دوره نایب اول ولسیجرگه بود. در سال پایانی (۱۳۵۱) کار پارلمان سیزدهم، اعضای پارلمان در پی اختلاف با نخستوزیر، توانستند وی را مجبور به استعفا کنند. پس از آن، محمدموسی شفق نخستوزیر جدید تعیین شد.
دورههای دوازدهم و سیزدهم را به لحاظ دخالت اعضای ولسیجرگه در ساختار حکومت و قدرت، تحت فشار قراردادن نخستوزیر و شکلگیری نیروهای منسجم و فعالی مانند حزب خلق و پرچم، میتوان از مهمترین پارلمانها در تاریخ پارلمان افغانستان تلقی کرد. پارلمانی که میتوانست جایگاه درخورش را بیابد و تجربۀ پارلمانتاریسم که میتوانست غنی شود، پس از کودتای ۱۳۵۲ سردار داوود خان، به خواب زمستانی فرو رفت. در زمان داوود خان، پارلمان معلق ماند و فعالیت احزاب نیز منع قرار داده شد؛ زیرا داوود خان طبق معمول، ارادۀ چندانی برای اهمیتدادن به نیروهای سیاسی و نهادهای دیگر، از جمله پارلمان نداشت. پارلمان لغو شد و قانون اساسی تغییر کرد. با کودتای احزاب خلق و پرچم در سال ۱۳۵۷ و بر مبنای فرمان شماره ۳ این گروه، قانون اساسی ۱۹۷۷ کاملاً لغو شد. در این مدت، شورای مرکزی حزب، مرکز اصلی بحث و گفتوگو در مورد دولت و کار آن بود. پارلمان به تمامی فراموش شد. لاجرم با سقوط رژیم نجیب و بهمیانآمدن مجاهدین، جنگهای داخلی و حکومت طالبان، مجال ظهور پارلمان را گرفت. کودتای داوود خان پس از ۴۲ سال، به عمر پارلمان پایان داد.
با سقوط طالبان و بهمیانآمدن نظام جدید، در سال ۱۳۸۴، با تأخیر ۳۲ ساله، دوباره انتخابات برگزار شد؛ انتخاباتی گسترده و سراسری که از سوی دفتر سیاسی ملل متحد در کابل (یوناما) رهبری و مدیریت میشد. بر مبنای قانون اساسی جدید که پس از سقوط طالبان و در لویهجرگۀ قانون اساسی تدوین شد، انتخابات آزاد و سراسری برگزار میشد و هرتبعۀ افغانستان که افزون بر ۱۸ سال سن داشته باشد، میتوانست رأی بدهد. میکانیزم رأیگیری تغییر کرد و بر مبنای قانون انتخابات که در ۱۱ فصل و ۵۸ ماده ترتیب شده، اعضای ولسیجرگه که تماماً انتخابیاند، ۲۴۹ نفر خواهند بود. از آن میان ۶۸ کرسی به زنان اختصاص یافته است. اعضای مشرانوجرگه به ۱۰۲ عضو افزایش یافتهاند. یکسوم آن از طریق انتخابات شورای ولایتی، یکسوم از اعضای شورای ولسوالیها و یکسوم از سوی رییسجمهور گزینش میشوند. در این میان، با وصف برگزاری دو دوره انتخابات شورای ولایتی و پارلمانی، اما تاکنون انتخابات شورای ولسوالیها برگزار نشده است. به همین دلیل، یکسوم اعضای مشرانوجرگه که از سوی شوراهای ولسوالیها تعیین میشوند، در پارلمانهای چهارده و پانزدهم از سوی رییسجمهور تعیین میشدند. زمان کار اعضای مشرانوجرگه نیز از سه سال که در دهۀ دموکراسی باب شده بود، به چهارسال افزایش یافت.
نادرشاه جانشین امانالله خان فرمان ده فقرهای را با عنوان «خطمشی دولت» صادر کرد. فقرۀ نهم آن در مورد تشکیل «شورای ملی» بود. به این ترتیب، در ماه میزان ۱۳۰۹ کسانی را بهویژه از مناطق جنوب، برگزید و لویهجرگهای برای تشکیل شورای ملی برگزار کرد. اعضای لویهجرگه از میان خودشان ۱۰۵ نفر را بهعنوان اعضای شورای ملی انتخاب کردند. به این ترتیب، نخستین انتخابات پارلمانی به این صورت از سوی بزرگان قبایل برگزار شد و اعضای شورای ملی قانون اساسی را تصویب کرد. این قانون در تضاد با قانون اساسی دورۀ امانالله خان بود.
محمدیونس قانونی در سال ۱۳۸۴ رییس پارلمان چهاردهم تعیین شد. انتخابات ۱۳۸۹ یا دورۀ پانزدهم مجلس نیز هرچند با کاستیهایی بسیار برگزار شد. این دوره از انتخابات پارلمانی برای نخستینبار پس از سال ۱۳۵۲ و پارلمان سیزدهم، از سوی کمیسیون انتخابات (دولت افغانستان) برگزار شد. رییس آن عبدالروف ابراهیمی است. زمان کار پارلمان پانزدهم، آخر جوزای سال ۱۳۹۳ تعیین شده است. پارلمان شانزدهم باید از ماه سرطان کارش را شروع میکرد. به دلیل اختلافات سیاسی در انتخابات ریاستجمهوری و ناکامیهای اخیر، هنوز انتخاباتی برگزار نشده و سرنوشت پارلمان نیز ناروشن است.
نوت: در زمان دکتر نجیبالله از سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۱ نیز پارلمانی تشکیل شد. روشن بود که اعضای آن تحت نفوذ دولت نجیب و حزب خلق، تعیین شده بودند. با این وجود، در تاریخچۀ ولسی جرگه این بخش را نیز به حساب آوردهاند هرچند که از آن نامی برده نشده است. اگر این را بپذیریم، در حال حاضر پارلمان به ریاست عبدالرووف ابراهیمی، پارلمان شانزدهم است.
[▲] يادداشتها
[▲] پینوشتها
غبار، افغانستان در مسیر تاریخ
فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر
پژواک، خلیل، چهار دهه با پارلمان، روزنامۀ جامعه باز، سال سوم - شمارۀ ۴۹٨، چهارشنبه، ٣م سرطان ۱۳۹۴
[▲] جُستارهای وابسته
□
[▲] سرچشمهها
□ وبسایت روزنامهی جامعه باز