 |
|
فراگیری از گذشته
تأملی بر نحوۀ عبور از بحران مشروعیت ولسی جرگه
تأخیر انتخابات از زمان تعیینشده در قانون به دلیل عدم امکان تأمین شفافیت و عدالت انتخابات در زمان تعیینشده در قانون به دلایل فنی و لوجستیکی و برگزاری آن در تاریخ مشخص که کوتاهترین زمان ممکن باشد، از سوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد و بعد از بررسی و تأیید کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رییسجمهور این موضوع را به مجلس شورای ملی جهت تأیید بهعنوان یک بستۀ بههمپیوسته ارائه نماید. مجلس شورای ملی در یک مجلس مشترک که بهدعوت رییسجمهور تشکیل میشود، راجع به موضوع تصمیم اتخاذ کند. نظر به فوریت موضوع باید هرچه عاجل ترتیبات فوق عملی و مجلس شورای ملی با فوریت تمام راجع به موضوع اقدام کند.
در بهار سال گذشته، انتخابات ریاستجمهوری به دور دوم کشیده شد. کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری دور دوم انتخابات را ۲۴ جوزا اعلام کرد. نتیجۀ این اعلام، این بود که برخلاف حکم مادۀ ۶۱ قانون اساسی، اولاً نتیجۀ انتخابات در خلال شصت روز پیش از فرارسیدن اول جوزای سال پنجم مشخص نگردد و ثانیاً رییسجمهور جدید در روز مقرر شروع بهکار نتواند. این اعلام و نتایج مترتب بر آن ضمن اینکه نقض قانون اساسی بهحساب میآمد، مشکل خلأ قدرت مشروع را در رأس دولت بهطور عام و قوۀ مجریه بهطور خاص، به وجود میآورد. این جانب که در آن زمان عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بودم، برحسب انجام وظیفه، نامهی را ترتیب و به امضاری رییس این کمیسیون، به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال داشتیم و در آن بهطور مشخص یادآوری شد که صلاحیت کمیسیون انتخابات در برگزاری انتخابات، فقط در حدودی است که قانون اساسی و قوانین انتخاباتی تعیین کردهاند، و اگر اجرای این وظیفه در حدود احکام قانون اساسی ممکن نباشد، باید موضوع توسط مرجع قانونی آن بررسی و یک راهحل حقوقی مناسب و راهگشا بر اساس اصول قانون اساسی توسط این مرجع برای آن بهدست داده شود.
همچنین، در همین ایام، ریاست عمومی ادارۀ امور نیز بر اساس هدایت رییسجمهور وقت، نظریۀ کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را در مورد دوام کار رییسجمهور بعد از اول جوزا مطالبه کرد. اینجانب در پاسخ به احالۀ نهاد ریاستجمهوری، پیشنویس نظریۀ کمیسیون را ترتیب و جهت بحث در مجلس کمیسیون مطرح کردم؛ اما در مجلس کمیسیون به دلیل مخالفت بعضی از اعضا و عدم حمایت بعضی دیگر، دو بخش آن حذف شد: یکی اینکه تأخیر انتخابات از موعد مقرر و دوام کار رییسجمهور بهعنوان یک بستۀ بههمپیوسته بعد از بررسی کارشناسانه و حقوقی توسط کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به تصویب شورای ملی نیز برسد تا هم مشروعیت حقوقی آن بر مبنای اصل دموکراتیک بودن نظام بیش از پیش تأمین گردد و هم روشی قویاً بازدارنده برای حل مشکل خلأ قدرت اتخاذ شود تا زمینۀ سؤاستفاده از این موضوع توسط رؤسای جمهور بعدی و نقض مکرر قانون اساسی گرفته شود. دوم اینکه قید «بعد از انتخابات» در مادۀ ۶۱ بر این مدعا «در صورتی در اول جوزا کار رییسجمهور به پایان میرسد که انتخابات صورت گرفته باشد» دلالت ندارد. اما باقی اجزای آن پیشنویس، تقریباً بهصورت کامل به تصویب رسید و اینک بهعنوان یک نظریۀ رسمی و تا حدودی راهگشا برای مسایل مشابه، در مجموعهای نظریات تفسیری و حقوقی کمیسیون به چاپ رسیده و نسخۀ الکترونیکی این مجموعه از وبسایت کمیسیون قابل دریافت است
اکنون درست یک سال و یک ماه بعد از آن تاریخ، اینبار در مورد دوام کار شورای ملی بعد از اول سرطان در همان موقعیت قرار گرفتهایم. باز با پرسشهای مشابه و بعضاً دشوارتر از گذشته روبهروییم. پاسخ به این پرسشها و در نتیجه ارائۀ راهحل توسط مراجع قانونی، نیازمند همفکری و هماندیشی و طرح آن در فضای عمومی است. اینجانب نیز به سهم و نوبت خود مناسب دیدم متن کامل پیشنویسی را که نام بردم، در اختیار افکار عمومی قرار دهم. اینک این شما و این متن کامل آن پیشنویس.
متن پیشنویس نظریه تفسیری و مشوره حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد تأخیر انتخابات و حکم بند دوم ماده ۶۱ قانون اساسی
ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران بر حسب هدایت رییسجمهور، طی مکتوب شماره ۱۱۸۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ خویش نظر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را در خصوص بند دوم ماده ۶۱ قانون اساسی مطالبه و چنین نگاشته است:
«بند دوم ماده ۶۱ قانون اساسی چنین مشعر است:
وظیفه رییسجمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان یابد. طوریکه مبرهن است، نتایج انتخابات سال ۱۳۹۳ تا هنوز روشن نگردیده و از جانبی هم به تاریخ اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات مندرج ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان چند روز محدود باقی مانده است. از سوی دیگر، هرگاه انتخابات به دور دوم برود، برگزاری انتخابات دور دوم الی اعلان نتیجه و تعیین رییسجمهور جدید، به زمان بیشتر نیاز خواهد داشت. بناءً جهت جلوگیری از نقض قانون اساسی و دریافت راهحل معقول قضیه، موضوع به آن مقام ارسال گردید تا چگونگی آن را از طریق خویش بررسی نموده و به جلالتماب محترم رییس جمهوری اسلامی افغانستان مشوره قانونی ابراز فرمایند».
همچنین علاوه بر این احاله، کمیسیون مستقل انتخابات ضمن اعلام نتیجۀ نهایی دور اول انتخابات، رسماً تاریخ برگزاری دور دوم انتخابات را ۱۳۹۳/۳/۲۴ تعیین کرده است، در حالیکه مطابق حکم بند چهارم ماده ۶۱ قانون اساسی، انتخابات دور دوم باید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییسجمهور برگزار و رییسجمهور منتخب تعیین میگردید؛ اما عملاً کمیسیون مستقل انتخابات این حکم را غیرعملی پنداشته و نتیجه نهایی دور اول انتخابات را آنچنان با تأخیر اعلام کرد که عملاً برگزرای و اعلام نتیجه نهایی دور دوم در خلال مدت باقیمانده به اول جوزا غیرممکن شده بود.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی این سه موضوع مرتبط و بههمبسته با یکدیگر را به موجب حکم جزء اول و دوم ماده هشتم قانون کمیسیون در مجلس عادی مورخ … خویش مطرح و بعد از بررسی نظر ذیل را به اتفاق آرا ابراز مینماید:
۱- ضمن استقبال از اصل برگزاری انتخابات دور دوم ریاستجمهوری و تأکید مؤکد بر عدم هرگونه تأخیر و تنازل از زمانی که اکنون تعیین شده است، لکن به موجب حکم مادۀ ۶۱ قانون اساسی، کمیسیون مستقل انتخابات اصولاً موظف است که انتخابات را چه در مرحلۀ اول و چه در مرحله دوم در حدود زمانیای که قانون اساسی تعیین کرده است، برگزار نماید. بهموجب این حکم، انتخابات دور دوم باید پیش از فرارسیدن اول جوزا نهایی و رییسجمهور منتخب مشخص میگردید. همچنین، به موجب قانون اساسی و قانون انتخابات، موظف است که انتخابات دور دوم را در خلال دو هفته از تاریخ اعلام نتیجۀ دور اول برگزار نماید.
۲- بهموجب حکم متذکره قانون اساسی، کمیسیون موظف است وسایل تخنیکی، برنامهها و از جمله زمان را طوری مدیریت، ترتیب و ساماندهی کند که برگزاری و انتخابات شفاف و عادلانه مانند دیگر کشورها در مدت زمانیای که قانون اساسی تعیین کرده است، ممکن گردد.
۳٫ کمیسیون مستقل انتخابات در زمینۀ تعیین زمان انتخابات نمیتواند از حدود احکام قانون اساسی و قوانین انتخاباتی تجاوز، [و] حریم ممنوعۀ قانون اساسی را نقض نماید و فراتر از قانون تصمیم بگیرد؛ چون صلاحیت، استقلالیت و مصئونیت این کمیسیون فقط در حدود احکام قانونی اساسی و قوانین نافذۀ دیگر تأمین میگردد.
۴- اگر برگزاری و اعلام نتایج انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه چه در دور اول و چه در دور دوم در شرایط کنونی کشور به دلایل فنی و لوجستیکی در محدودۀ زمانیای که قانون اساسی تعیین کرده ممکن نباشد، تزاحم و یا تعارض ناشی از احکام و اصول قانون اساسی بهوجود میآید:
از یکسو ـ مطابق ادعای کمیسیون مستقل انتخابات ـ اگر انتخابات در محدودۀ زمانیای که قانون اساسی حکم میکند برگزار شود، در این زمان محدود نظر به مشکلات فنی نمیتوان حکم مهم قانون اساسی مبنی بر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه تأمین کرد.
و از سوی دیگر با تأخیر در برگزاری انتخابات، هرچند اندک، خلأ قدرت قانونی و نقض حکم قانون اساسی در مورد برگزاری انتخابات در موعد مقرر لازم میآید.
۵- مرجع حل تعارض و یا تزاحم ناشی از اصول و احکام قانون اساسی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی است، که اولاً بر اساس اصول مهم قانون اساسی تعیین کند که چگونه و بر اساس چه مرجحات و میکانیزم برگرفته از قانون اساسی میتوان تعارض و یا تزاحم ناشی از احکام و اصول این قانون را برطرف کرد و ثانیاً با کنترل نهاد نظارتکننده از تطبیق قانون اساسی بر اعمال کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص اتخاذ تصامیم مغایر با قانون اساسی، زمینۀ سؤاستفاده و نقض مکرر قانون اساسی از میان برود. اما پیش از آن لازم است کمیسیون مستقل انتخابات دلایل خود را مبنی بر اینکه انتخابات در موعد مقرر برگزار و یا نهایی نگریده و نمیتوان دور دوم آن را در خلال دو هفته برگزار کرد، به این مرجع ارائه دهد.
۶- در صورتی که دلایل کمیسیون مستقل انتخابات از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی موجه تشخیص داده شود و با تأخیری اندک از موعد مقرر بتوان انتخابات را با شفافیت و عدالت برگزار کرد، واضح است تأمین شفافیت انتخابات و عدالت انتخاباتی بر برگزاری آن در موعد مقرر، رجحان دارد. البته کمیسیون مستقل انتخابات فقط به مقدار مدت زمانی میتواند انتخابات را به تأخیر بیندازد (یعنی کوتاهترین زمان ممکن) که برای تأمین شفافیت و عدالت انتخاباتی لازم است. مراتب باید به تصدیق کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برسد.
۷- اما موضوع خلأ قدرت و ختم دورۀ ریاستجمهوری که با تأخیر در برگزاری انتخابات لازم میآید، بر اساس اصول ذیل از جمله یافتن راهحل مبتنی بر قانون اساسی برای مشکل قانونی تأخیر انتخابات، قابل حل است.
اول. اصل عدم قبول خلأ قدرت و فقدان بهدیل مناسب و مطابق با قانون اساسی؛
دوم. اصل دموکراتیکبودن نظام و اینکه کدام میکانیزم بهتر این اصل را تأمین میکند؛
سوم. تعمیم حکم موضوعات و مواد مشابه از موارد منصوص بر موارد غیرمنصوص در پرتو اصول و قواعد قانون اساسی؛
چهارم. اتخاذ میکانیزم بازدارنده جهت جلوگیری از نقض قانون اساسی؛
بر اساس چهار اصل یادشده و صلاحیت ذاتی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در زمینۀ کنترل و نظارت از رعایت قانون اساسی، به منظور حل مشکل قانونی انتخابات و وجاهت قانونی یافتن آن که بر مبنای آن نظر به اصول متذکره دوام کار رییسجمهور و معاونان وی نیز تا اعلام نتایج نهایی انتخابات وجاهت قانونی مییابد، اتخاذ تصمیم ذیل و تطبیق آن لازم میباشد.
تأخیر انتخابات از زمان تعیینشده در قانون به دلیل عدم امکان تأمین شفافیت و عدالت انتخابات در زمان تعیینشده در قانون بهدلایل فنی و لوجستیکی و برگزاری آن در تاریخ مشخص که کوتاهترین زمان ممکن باشد، از سوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد و بعد از بررسی و تأیید کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رییسجمهور این موضوع را به مجلس شورای ملی جهت تأیید بهعنوان یک بستۀ بههمپیوسته ارائه نماید. مجلس شورای ملی در یک مجلس مشترک که بهدعوت رییسجمهور تشکیل میشود، راجع به موضوع تصمیم اتخاذ کند. نظر به فوریت موضوع باید هرچه عاجل ترتیبات فوق عملی و مجلس شورای ملی با فوریت تمام راجع به موضوع اقدام کند.
[▲] يادداشتها
[▲] پینوشتها
احمدی، محمدامین، فراگیری از گذشته، روزنامۀ جامعه باز، سال سوم - شمارۀ ۴۹٨، چهارشنبه، ٣م سرطان ۱۳۹۴
[▲] جُستارهای وابسته
□
[▲] سرچشمهها
□ وبسایت روزنامهی جامعه باز