|
مفهوم منافع ملی
از دیدگاه‌های گوناگون
فهرست مندرجات
◉ الف) تاریخچه‌ی منافع ملّی
◉ ب) مفهوم منافع ملّی
◉ رویکردهای گوناگون در تعریف منافع ملّی
◉ نقد منافع ملّی
◉ يادداشت‌ها
◉ پی‌نوشت‌ها
◉ جُستارهای وابسته
◉ سرچشمه‌ها
.
منافع ملی چیست؟
به‌صورت رسمی در قرون ۱۶ و ۱۷ از مفهوم منافع ملی صحبت به میان آمد. در این مقطع منافع ملی، عمدتاً با اراده‌ی شاهانه منافع خانواده سلطنتی به‌کار گرفته می‌شد. به‌صورت رسمی این مفهوم پس از انقلاب ملی آمریکا در ۱۷۷۶ و فرانسه در ۱۷۸۹ وارد ادبیات سیاسی گردید. به‌گفته‌ی لرد پالمرستون نخست وزیر انگلستان در ۱۸۶۵، «ما متحد ابدی نداریم، بلکه منافع ملی برای ما امر ابدی و وظیفه ما پیروی از آن است.» این سخن، برای نخستین‌بار از اهیمت این مفهوم حکایت نمود.
از لحاظ نظری مفهوم منافع ملی را اول بار چارلز بید، وارد متون تخصصی روابط بین‌الملل نمود. وی در کتاب اندیشه منافع ملی؛ مطالعه‌ی تحلیلی در سیاست خارجی آمریکا، منافع ملی را تبلور و جلوه‌ی خارجی منافع عمومی در داخل می‌داند.
تحول در مفهوم منافع ملی از منظر روش‌شناختی و متدلوژیک تحت سه نگرش: کلی‌نگرانه که منافع ملی کشورها را به‌طور همسان تابع ساختار قدرت بین‌المللی می‌داند، جزئی‌نگرانه که منافع ملی را در ارجحیت‌های ذهنی تصمیم‌گیرندگان نظام سیاسی متبلور می‌بیند، و گرایش پیوستگی دو سطح خرد و کلان، قرار داد.
منافع ملّی، مفهومی رایج در روابط بین‌الملل و علوم سیاسی است که همه سیاستمداران، رفتارها و تصمیمات خود را به‌نام آن توجیه و صاحبنظران نیز تأمین آن‌را هدف سیاست‌های داخلی و خارجی اعلام میکنند. در این
نوشتار تلاش خواهد شد به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود:
-
- مفهوم منافع ملّی چیست؟
- در زمینه‌ی منافع ملّی چه دیدگاه‌هایی وجود دارد؟
- منافع واقعی یک ملّت چگونه تأمین میشود؟
- آیا در اساس میتوان از منافع ملّی سخن گفت؟
- آیا منظور از منافع ملّی همان منافع دولت است؟
- آیا هرچه دولت تشخیص دهد منافع ملّی شمرده میشود؟
- پایه‌ی نظری منافع ملّی چیست؟
- ویژگی ایراداتی که به مفهوم منافع ملّی وارد میشود چیست؟
پرسش‌های بالا ستون‌های اصلی این پژوهش خواهد بود تا با گذری کوتاه بر مفهوم نظری منافع ملّی، سیاست خارجی ایران را بر پایه این اصول ارزیابی کنیم.
«منافع ملّی»[۱] همچون بسیاری دیگر از واژهها در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل اصطلاحاتی غربی است و اندیشمندان غربی، به‌ویژه آمریکایی‌ها درباره‌ی آن بسیار گفتهاند و نوشتهاند.
درباره‌ی تعریف منافع ملّی در میان صاحبنظران از کشورهای گوناگون، چنددستگی وجود دارد، ولی میتوان گفت که منافع ملّی، معیاری در سیاستگذاری و تجزیه و تحلیل سیاست خارجی است که هم بر پایه‌ی رفتار سیاستمداران، است و هم صاحبنظران کنش‌ها و واکنش‌های سیاست خارجی را براساس آن ارزیابی میکند.
| ▲ | الف) تاریخچه‌ی منافع ملّی |
باور به منافع و ضرورت پیگیری آن از سوی حکومت‌ها، باوری دیرین در اندیشه و سیاست است.اندیشمندان و سیاستمداران جهان همواره پیگیری منافع را هدف اصلی حکومت‌ها پنداشتهاند. در این زمینه، از دید تاریخی، دولت‌ها همواره پی‌گیر هدف‌هایی بودهاند که به‌سود خود میدانستهاند. در گذشته، فرمانروایان و شاهان هدف‌های خصوصی، منافع شخصی و خواستهای درونی خویش را بی‌در نظر گرفتن منافع مردمان پی میگرفتند و چه‌بسا این کار به نابودی بخش بزرگی از منافع جامعه و حتّی از میان رفتن خود آنان میانجامید. از این‌رو در گذشته موضوع منافع، بیشتر جنبه فردی داشت و به شخص فرمانروا مربوط می‌شد و چون دولت در شخص او تجسّم مییافت، منافع دولت نیز همان منافع فرمانروا بود؛ و البتّه این پدیده در کشورهای شرقی، پُررنگتر بود.
نخستین کاربرد منافع ملّی زیر نام «منفعت عمومی» را میتوان در میان اندیشمندان یونانی چون دیوتوس و توسیدید یافت. توسیدید، تاریخنگار برجسته‌ی یونانی، «منفعت» را موقعیّت دولت از نظر قدرت می‌داند. هم‌چنین از دید او منفعت بر جایگاه کشور از نظر امکانات مالی (ثروت) و سرزمینی استوار است.
در دموکراسی آتن، مفهوم منافع بیشتر گویای منافع جمعی افراد بوده، که به مفهوم تازه‌ی منافع ملّی نزدیک‌تر است.
پریلکس در این باره مینویسد:
- من بر این باور هستم که شوکت ملّی بسیار به نفع شخصی کلیه‌ی شهروندان است و در مقایسه با هر نفع شخصی‌ای که تحصیل آن همراه با تحقیر عمومی باشد، در اولویّت قرار دارد. یک انسان ممکن است در زندگی شخصی خود کاملاً آسوده و راحت باشد، امّا چنان‌چه کشورش دچار انحطاط و زوال شود، [کاخ] او نیز قاعدتاً به خرابهای بدل میشود. حال آن‌که اگر کشوری از حیث ثروت ملّی در وضیعت خوبی قرار داشته باشد، این امر شانس بهبود وضعیت افرادی را که در شرایط مناسبی قرار ندارند، افزایش میدهد.[٢]
چنان‌که از این سخن بر میآید، در دموکراسی آتن «منافع ملّی» مورد نظر و «منافع جمعی افراد» محور استدلال است. با این‌همه، آن‌چه از دید تاریخی پذیرفتنی است، این است که در دوره‌ی حاکمیّت پادشاهان، «منفعت» را خواستههای شخصی پادشاه تعیین میکرده است.
در این زمینه، سخنان بسیاری از اندیشمندان بازگو شده است. برای نمونه، به باور روهان منفعت، بهترین هدایت‌گر رفتار دولت‌ها است. از دید او منفعت راهبر پادشاهان است، چنان‌که پادشاهان راهبر مردماناند.او بر این نکته پای میفشارد که منفعت همواره هدف اساسی حکومت‌هاست، هرچند ممکن است پادشاهان در تشخیص منافع خود دچار اشتباه یا حتّی خودفریبی شوند. روهان مینویسد:
- شهریار ممکن است خویشتن را گول بزند، درباریانش ممکن است فاسد شوند، ولی نفس منفعت تنها چیزی است که شکستی در آن راه ندارد. بنابراین درک سالم و یا بیمارگونه از منفعت است که حیات و یا ممات دولت را به‌دنبال دارد.[٣]
پس، از دید او، اصل تأمین منافع ملّی، اصل مسلّم است و تنها ممکن است اشتباه در تمیز دادن و تعیین منافع، کشوری را به نابودی بکشد و این نکتهای بسیار مهّم است. پیگیری منافع در سیاست‌های حکومتی به اندازهای اهمیّت دارد که مترنیخ تعریف خود از سیاست را بر این پایه قرار میدهد و دولتی را موفّق می‌داند که در میان منافع دولت‌های گوناگون، بتواند منافع خود را تمیز دهد. او مینویسد:
- سیاست، علم تحصیل منافع حیاتی در گستردهترین معنای آن است... از آن‌جا که دول منزوی نمیتوانند برای مدّت طولانی به حیات خود ادامه دهد... ما همیشه با جامعه‌ای از دول به‌عنوان وضعیت و حالت ضروری جهان مدرن مواجه هستیم... اصول عمده‌ی علم سیاست [در چنین جهانی] ناشی از شناخت منافع سیاسی واقعی کلیه دولت‌ها است. فقط با درک هرچه بهتر این منافع عام است که دولت‌ها میتوانند استمرار حیات خود را تضمین نمایند.[۴]
از این‌رو مفهوم «منافع» پیشینهای دیرینه دارد و در میان دولت‌ها و سیاستمداران، به‌ویژه اروپاییان، مفهوم دستیابی به منافع، همیشه مطرح بوده است. با این حال، موضوع منافع، گوناگون بوده و در جهان کهن پادشاهان منافع خود را همان منافع عمومی میدانستهاند.[۵] ولی آن‌چه به‌عنوان مفهوم «منافع ملّی» مطرح میشود، برآیند برپا شدن واحدهای ملّی است که «منافع» را در چارچوب «ملّی» به هدف اصلی سیاست خارجی دولت‌ها تبدیل کرده است.
از هنگام پا گرفتن دولت‌های ملّی در اروپا (پس از پیمان وستفالی) منافع کشورها ماهیّت فردی را از دست داد و ماهیّت ملّی پیدا کرد.
در واقع برپایی دولت ملّی نه‌تنها شکل سنّتی حکومت را - سلطنتی یا امپراتوری - از میان برد، بلکه ماهیّت قدرت را نیز دگرگون کرد و سرچشمه‌ی قدرت سیاسی را حاکمیّت ملّی قرار داد که پیگیری منافع ملّی، نیز نتیجه‌ی همین دگرگونی است.
این دگرگونی، قدرت را به دو گونه افقی و عمودی درآورد. گونه افقی، حکومت را به سرزمینی ویژه محدود کرد و مسئولیّت قدرت را متوجّه همان سرزمین ساخت و گونه‌ی عمودی، قدرت و تمرکز آن‌را از بالای هرم به پایین کشید و ملّت را سرچشمه‌ی قدرت سیاسی شناخت. پیگیری منافع ملّی، ناشی از تحوّلی ساختاری در قدرت سیاسی بود که نقش‌ها و کارکردها را دگرگون کرد.
منظور این نیست که از آن دوران اصطلاح «منافع ملّی» رایج بوده، بلکه هدف تأکید بر این نکته است که از آن هنگام «منافع دولت ملّی» هدف اصلی در سیاست خارجی بوده است. این امر با انقلاب کبیر فرانسه پایه‌ی دموکراتیک بیشتری پیدا کرد و دولت‌های ملّی، برای پیگیری منافع واقعی ملّت‌ها زیر فشار بیشتری قرار گرفتند.[٦] به هر رو مفهوم منافع ملّی در برابر دو مفهوم طرح شد: «منافع سلطنتی» و «منافع فردی».
از دیدگاه سیاسی، منافع ملّی در برابر منافع زمامداران قرار گرفت، که هرچند جنبهای آرمانی داشت ولی به هر رو تحوّل مهمی شمرده می‌شد؛ از نظر فردی نیز منافع همه‌ی افراد تشکیلدهنده دولت ملّی را دربر میگرفت. گفتنی است که اندیشمندان، منافع ملّی را یک‌سره در برابر منافع فردی قرار ندادهاند. توماس کوک در این باره میگوید:
این‌که افراد به‌طور معمول در پی نیل به منافع شخصی خودشان هستند، در نهایت منجر به آن‌کشور میشود که از سرجمع آن‌ها منافع بلندمدّت ملت حاصل آید.[٧]
از این دیدگاه، اگر کشورها و بازیگران گوناگون در نظام بین‌المللی در پی برآوردن منافع خود باشند، برآیند آن، تأمین منافع همه‌ی بازیگران خواهد بود.از این‌رو، مفهوم منافع ملّی و حرکت دولت‌های ملّی، نیازمند پذیرش این اصل در روابط بین‌الملل است که دیگر واحدهای ملّی نیز منافع ملّی ویژه‌ی خود را دارند که در پی رسیدن به آن‌ها هستند.
پرداختن به سیر تاریخی مفهوم منافع، به این معنا نیست که از هنگام برپایی واحدهای ملّی، اصطلاح «منافع ملّی» نیز در ادبیات روابط بین‌الملل به‌کار میرفته است، بلکه تنها اندیشه برآوردن منافع ملّی بر سیاست خارجی دولت‌های ملّی در اروپا چیره شده و این اصطلاح را بیشتر پس از نخستین جنگ جهانی نویسندگان آمریکایی به‌کار بردهاند.
از دیدگاه نظری، نخستین‌بار چارلز بیرد، مفهوم «منافع ملّی» را در متون تخصّصی روابط بین‌الملل وارد کرد و از آن‌هنگام تجزیه و تحلیل نظری این مفهوم، آغاز شد.[٨] این مفهوم در نظریّههای مورگنتا[۹]، در تحلیل سیاست خارجی جایی کلید یافت و پس از آن همواره در متون نظری و سیاست عملی دولت‌های اروپایی و آمریکایی به‌کار رفته است.
| ▲ | ب) مفهوم منافع ملّی |
منظور از منافع ملّی چیست؟ و چه‌چیزی از آن اراده میشود؟ آیا همه کشورها و افراد از آن برداشتی یکسان دارند؟ آیا همه سیاستمداران و صاحبنظران در یک کشور درباره‌ی این مفهوم، یکسان میاندیشند؟ آیا رابطه‌ی دال و مدلول در این عبارت نیز مانند بسیاری از مفاهیم رایج در علوم انسانی، رابطهای قراردادی است یا ذاتی؟
در تبیین این مفهوم باید گفت که این اصطلاح از دو بخش «منفعت» و «ملّی» ساخته شده است که معنای آن‌ها چندان روشن نیست و در این‌جا به بررسی هر یک میپردازیم.
۱- مفهوم منفعت
مفهوم منفعت و جایگاه آن در شخصیّت انسان از یک‌سو و رابطه‌ی منفعت فردی با مصالح جمعی از سوی دیگر، موضوع بحث‌های گوناگون بوده است. بخش بزرگ انتقاداتی که بر«منافع ملّی»وارد شده به‌سبب روشن نبودن معنای این واژه است.
هدف طبیعی هر کس پی گرفتن منفعت است و منفعتطلبی قانونی تغییرناپذیر و عالی است که بر پایه‌ی آن همه انسان‌ها در پی منافع خود هستند و این وضع را بههیچرو نمیتوان دگرگون کرد. پس منفعتطلبی را نمیتوان بهخودیخود ناپسند شمرد زیرا پدیدهای پرهیزناپذیر است. این‌که منفعت چیست و منفعت هر کس در چیست، موضوعی پیچیده است ولی باید گفت که هدف هر کس همیشه منفعت او نیست، هم‌چنان‌که دولت‌ها نیز آن‌چه را به‌عنوان هدف و سیاست خود برمیگزینند، همواره در راستای منافع‌شان نیست؛ ولی این‌که افراد و دولت‌ها در پی منافعی هستند، جای چون و چرا ندارد.
مفهوم «منفعت» ابهام‌های اساسی دارد.از یک‌سو بسیاری از اندیشمندان بر ذاتی بودن پیگیری منفعت از سوی انسان‌ها انگشت میگذارند و از سوی دیگر برخی کسان آن را واژهای هولناک میشمرند.[۱٠]
با این‌حال به باور بیشتر اروپاییان و آمریکاییان خودخواهی و نفعطلبی از ابعاد سرشت انسانی به‌شمار میآید.[۱۱] صاحبنظران«منفعت»را چیزی میدانند که فرد در پی آن است و آن را دلخواه مییابد.ایشان خرد را معیار اصلی تشخیص منفعت میدانند و خرد به‌عنوان یکی از میراث‌های دوران روشنگری در زمینه‌ی تشخیص منافع، چه فردی و چه عمومی و دولتی، مهم‌ترین و کارآمدترین عنصر شمرده میشود. این بدان معنا نیست که افراد در تشخیص منفعت، دچار خطا نمیشوند، بلکه هدف تأکید بر این نکته است که بهرهگیری از خرد جلوی خطای فهم در تشخیص منافع را میگیرد.
نکته‌ی دیگری که باید به آن پرداخت این است که افراد بیشتر در پی منافع مادّی خود هستند؛ بدین معنا که جز شماری اندک که منافع خود را در اهداف غیر مادّی تعریف میکنند، دیگران از منفعت خود برداشتی مادّی دارند. برای نمونه، حفظ جان یکی از مهم‌ترین اهداف و منافعی است که انسان‌ها در پی آن هستند.
لیپمن منفعت را اینگونه تعریف میکند:
- آن‌چه انسان‌ها انتخاب خواهند کرد، اگر به‌وضوح دیده باشند، عقلایی اندیشیده باشند و غیر سودجویانه عمل کرده باشند.[۱٢]
۲- منفعت ملّی
در این میان، چگونگی ارتباط میان منافع افراد گوناگون از یک‌سو و رابطه منافع فردی و جمعی از سوی دیگر اهمیّت بسیار دارد. در این زمینه و در چارچوب ایجاد هماهنگی میان هدف‌ها و منافع فردی و جمعی در تاریخ اندیشه فلسفی شاهد دو رویکرد بزرگ هستیم که رویکرد نخست از آن دوران «یونان باستان» و رویکرد دوم از آن «دوران جدید» است که دومی نیز از تحوّل رویکرد نخست مایه گرفته است.
مفهوم مصلحت عمومی، از مهم‌ترین مفاهیم در اندیشه‌ی یونانی است.افلاطون هدف خویش را تأمین سعادت برای همه شهر معرّفی و آن را پایه اندیشه خود اعلام میکند.[۱٣] ارسطو نیز متوجّه به مصلحت عمومی را معیار تشخیص دوگونه نظام سیاسی قرار میدهد:
- نظام‌هایی که به مصلحت عمومی نظر دارند، با توجّه به عدالت مطلق، نظام‌هایی درستاند، امّا نظام‌هایی که به نفع فرمانروایان نظر دارند، نظام‌هایی نادرست و منحرف‌شده از نظام‌های درستاند.[۱۴]
در اندیشه‌ی یونان کهن فرد چندان مطرح نبوده و سبب توجّه به مصلحت عمومی نیز همین است، ولی آن‌چه اهمیّت دارد این است که فیلسوفان در یونان باستان از همان دوران، نشان حکومت عادلانه را توجّه به مصلحت عمومی میدانستهاند و فرد را سلول آن اجتماع میشمردهاند. در چنان جامعه‌ای، مصالح جمعی و منافع فردی درهم تنیده و بین آن‌ها تمایز و جدایی پدید نمیآید.
پس از دوران رنسانس رویکردی تازه پدید آمد و حوزه فردی از حوزه جمعی جدا شد.«فردگرایی»و«فردیّت» اهمیّت بیشتری یافت و با گسترش اندیشه لیبرالی در غرب، «آزادی فردی»پدید آمد.بنابراین در دوران تازه، فردگرایی اصل و مبنا شناخته شد؛ولی این به معنای برتری منافع فردی بر مصالح جمعی نیست، بلکه به این معناست که مصالح جمعی و منافع فردی هر یک جای ویژه خود را دارد و مصالح جمعی باید معطوف به منافع فردی باشد.
به‌سخن دیگر، در غرب حوزه‌ی فردی از حوزه‌ی جمعی جداست. در حوزه‌ی فردی، منافع فردی و در حوزه‌ی جمعی، منافع جمعی برتری دارد. دولت نیز همچون نماد منافع جمعی، مصلحت عمومی را در سیاست‌های خود پیگیری میکند. با این‌همه، جمع‌کردن منافع فردی با منافع جمعی در چارچوب یک ملّت، همواره امکانپذیر نیست.در غرب نیز هنوز این دشواری یک‌سره از میان نرفته است ولی از آن‌جا که در غرب حکومت بر پایه‌ی اراده‌ی ملّی و حاکمیّت ملّی است، سیاست‌های دولت، گویای پیگیری منافع افراد است. از این‌رو نمیتوان در این زمینه‌ی بیکمیوکاستی سخن گفت.
لرد هالیفاکس در این مورد مینویسد:
- نباید فراموش کنیم که یک ملّت دارای وجودی ورای افراد و خواستهایی غیر از آن‌چه افراد میخواهند، است که به سادگی درک و فهم نمیشوند.[۱۵]
اگر عملیّاتی‌کردن منافع فردی، کاری است دشوار و بیشتر انسان‌ها در این زمینه ناتوانند، شناخت منافع ملّت‌ها کاری است دشوارتر و اگر ملّت را کلیّتی جدا از اجزای تشکیل‌دهنده‌‌ی آن و دارای منافع جداگانه بدانیم، این تعریف باز هم دشوارتر میشود. از این‌رو بیچون و چرا نمیتوان منافع ملّت را با منافع افراد یک جامعه یکی دانست و مصالح جمعی را مجموع منافع افراد به‌شمار آورد. هرچند منافع ملّی در حالت آرمانی باید منافع همه شهروندان را پوشش دهد، ولی در همان حال منافع ملّی موجودیّتی جداگانه دارد. پس تعیین جایگاه منافع فردی و مصالح جمعی و پیوند این دو با یکدیگر، نقش چشمگیری در سیاستگذاری خارجی دارد؛ سیاستی که باید بتواند هر دو حوزه را تأمین کند.
در دوران تازه، در غرب، اصالت را به منافع فردی دادند، با این برهان که اگر افراد، منافع خود را پیگیری کنند، نتیجه آن تأمین شدن مصالح عمومی خواهد بود. توماس کوک، در این زمینه مینویسد:
- این‌که افراد به‌طور معمول در پی نیل به منافع شخصی خودشان هستند، در نهایت منجر به آن میشود که از سرجمع آن‌ها منافع بلندمدّت ملّت حاصل آید.[۱٦]
باید توجّه داشت که این بحث در پهنه‌ی «فلسفه سیاسی» و بحث منافع ملّی در گستره «روابط بین‌الملل» قرار میگیرد و اگر در جامعه‌ای بحث از منفعت، منافع فردی و مصالح جمعی و پیوند آن‌ها در حوزه‌ی فلسفه سیاسی به‌درستی طرح و تبیین نشده باشد، نمیتوان انتظار داشت که بحث منافع ملّی را در گستره روابط بین‌الملل بتوان به سادگی مطرح کرد.
پیچیدگی واژه‌ی «منفعت»، هنگامی‌که واژه‌ی «ملّی» را بدان بیفزاییم بیشتر میشود.از این واژه، تعریف‌های گوناگون شده است. «منافع ملی» از اصطلاحات پرکاربردی است که هر کس بر پایه‌ی برداشتی آن را به کار میگیرد. گذشته از تعریف این واژه باید دید که پایه باور به منافع ملّی چیست؟ آیا این‌که افراد در زندگی خود در پی تأمین منافع فردی هستند، میتواند توجیه‌ی پذیرفتنی برای پیگیری منافع ملّی از سوی دولت‌های ملّی باشد؟ آیا از دید اخلاقی تلاش برای تأمین منافع ملّی توجیهناپذیر است؟
در پاسخ میتوان گفت که در نظام مبتنی بر دولت‌های ملّی از آن‌جا که همه واحدهای ملّی، مانند یک انسان در پی تأمین منافع خود هستند، هر دولت ملّی که تأمین منافع ملّی را پایه سیاست خارجی خود قرار ندهد، رو به فروپاشی خواهد رفت. البتّه ممکن نیست دولت ملّی، در پی تأمین منافع ملّی خود نباشد؛ تنها درست نشناختن منافع ملّی ممکن است جوامع را از رسیدن به اهداف‌شان باز دارد و این نکتهای است که در بخش‌های دیگر بیشتر بدان خواهیم پرداخت.
واژه‌ی ملّی در اصطلاح «منافع ملی» هم‌چنان‌که «مورگنتا» یادآور میشود، بحث را دچار ابهام میکند:
- ملت، پدیدهای تجربهپذیر نیست. ملت در معنای رایج قابل رؤیت نمیباشد. آن‌چه به‌طور تجربی مشاهده میشود، افراد متعلّق به یک ملت است. بنابراین ملت پدیدهای انتزاعی از افرادی است که ویژگی‌های مشترکی دارند، و همین ویژگی‌ها آن‌ها را به اعضای ملت واحدی تبدیل میکند. هر فرد در کنار عضویّت در ملت و داشتن طرز فکر، احساس و اعمال ناشی از این عضویّت، ممکن است به یک فرقه‌ی مذهبی، یک طبقه‌ی اجتماعی یا اقتصادی یا حزب سیاسی، یا یک خانواده نیز وابسته باشد.[۱٧]
از آن‌جا که در تعریف «ملّت»، اختلافنظرها بسیار است، از ورود به این بحث پرهیز میکنیم[۱٨] و براساس برداشتی کوتاه از ملّت، به تبیین مفهوم «منافع ملّی» میپردازیم. در این پژوهش، «ملّت» مجموعهای از افراد است که در درون سرزمینی زیر حاکمیّت دولت ملّی به سر میبرند.البتّه نمیتوان گفت که دولت‌ها و ملّت‌های موجود یک‌سره هم‌پوشانی دارند. باری بوزان چهار نمونه از «دولت‌های ملّی» به‌دست میدهد.از دید او چهار نمونه از روابط ملّت-دولت وجود دارد:
الگوی نخست، حالتی اصیل است که در آن ملّت بر منافع ملّی پدیدآورنده‌ی الزام و تعهّد در سیاست خارجی است و توجّه به اصل منفعت ملّی، خودبهخود به‌معنای پذیرش این نکته نیز هست که دیگر ملّت‌ها هم منافعی دارند و این میتواند سبب توازن و همسویی منافع ملّت‌های گوناگون شود.
دولت برتری دارد و نقش بنیادی در پدید آمدن دولت بازی میکند. هدف دولت در این حالت نگهداری و نشان دادن موجودیّت ملّت است و روابط میان آن‌ها ژرف و بنیادی است. برای نمونه میتوان به کشورهای ژاپن و ایتالیا اشاره کرد.
الگوی دوم: این حالت را باید «دولت-ملّت» خواند. در این حالت، دولت نقش محوری در ایجاد ملّت دارد.این الگو از بالا به پایین است و ایالات متّحده آمریکا بهترین نمونه‌ی در این زمینه به‌شمار میرود. این نمونه به دو گروه بخش میشود: یکی گروه دولت-ملّت‌های توسعهیافته که تفاوتی با الگوی نخست ندارد؛ دیگر، دولت-ملّت‌های در حال توسعه که در پی ایجاد ملّت هستند و در زمینه‌ی ملّتسازی با دشواری‌های گوناگون روبه‌رویند.
الگوی سوم: این الگو ملت-دولت نسبی است که یک ملت میان دو یا چند دولت بخش‌شده باشندُ مانند کره‌ی شمالی و کره جنوبی.
الگوی چهارم: در این حالت، دولت چند ملیّتی است، مانند دولت‌هایی که کمابیش دو یا چند ملّت را در سرزمین خود جا دادهاند. کانادا و یوگسلاوی پیشین از نمونههای این الگو به‌شمار میروند.[۱۹]
در مورد پیوند این نمونههای چهارگانه با منافع ملّی، میتوان گفت که در برداشت‌های دو گروه ملّت-دولت و دولت-ملّت توسعهیافته از مفهوم منافع ملّی و پیگیری آن، هماهنگی چشمگیری دیده میشود و در مورد بسیاری از مصادیق، نظرهای یکسانی وجود دارد. ژاپن از الگوی نخست و ایالات متّحده آمریکا از الگوی دوم، نمونههای خوبی هستند و بقیه الگوها در رسیدن به مفهومی مشترک از منافع ملّی و پیگیری آن مشکلات بسیار دارند. در این میان، دولت-ملّت‌های در حال توسعه از نظر پسماندگی در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی و نیز درگیری با مشکلات مربوط به ملّتسازی در تعریف و پیگیری منافع ملّی، گرفتاری‌های بیشتری دارند.
پس در این نوشتار فرض بر این است که هر دولت در چارچوب سرزمینی ویژه و با ملّتی زیر حاکمیّت خود، در پی تأمین منافع خود است.
| ▲ | رویکردهای گوناگون در تعریف منافع ملّی |
در این پژوهش، بر پایه‌ی «واقعگرایی» در سیاست خارجی به بحث منافع ملّی میپردازیم، زیرا توجّه به منافع ملّی در سیاست خارجی، بنمایهی واقعگرایی در روابط بین‌الملل است و نمیتوان در سیاست خارجی، هم آرمان‌گرا بود و هم منافع ملّی را پیگیری کرد. در چارچوب آرمان‌گرایی، اهدافی پیگیری میشود که دستیافتنی نیست. از این‌رو در سایه‌ی آرمان‌گرایی، منافع ملّی یک‌سره فدا میشود، هم‌چنان‌که آرمان‌گرایی در سیاست خارجی، فاجعه و تراژدی به‌بار میآورد.[٢٠] آرمان‌گرایی در سیاست خارجی پیامدها و آثاری دارد که ناامیدکننده است.
واقعگرایان، تعهّد در سیاست خارجی را معطوف به اهداف و منافع ملّی میدانند و در پی رواج دادن این واژه در علوم سیاسی و روابط بین الملل هستند.
تشخیص عینی منافع ملّی، شالوده قدرت پیشبینی واقعبینان به‌عنوان پیروان یکی از نظریّههای ثبوتی در روابط بین‌الملل است، خواه منافع ملّی به «قدرت» و خواه به «امنیّت» تعبیر شود. از دیدگاه واقعگرایی، تا منافع ملّی روشن و خالی از ابهام نباشد، نظریّهپرداز نمیتواند تشخیص دهد که کشوری سیاست‌های درست در پیش گرفته است یا نه.[٢۱]
منافع ملّی، در اصل از سوی واقعگرایان و بر پایه‌ی اصول «مکتب واقعگرایی» تبیین شده است و اندیشمندانی چون مورگنتا آن‌را به اصل محوری در تحلیل سیاست خارجی کشورها تبدیل کردند. با این‌همه در مکتب واقعگرایی نیز درباره‌ی مفهوم منافع ملّی اختلاف‌نظر جدّی وجود دارد. در این مکتب دست‌کم سه دسته دیده میشوند:
-
۱- واقعگرایان عینیگرا
۲- واقعگرایان ذهنیگرا
۳- واقعگرایان مخالف منافع ملّی.
بر سر هم، واقعگرایان - چه عینیگرا و چه ذهنیگرا - در مورد پیوند میان منافع ملّی و منافع بین‌المللی، نگرش‌های ناهمخوان دارند. به باور آنان میان منافع ملّی و منافع بین‌المللی تضاد وجود دارد و همسویی منافع کشورهای گوناگون در روابط بین‌الملل امری زودگذر است. از دید مورگنتا نیز یکسانی منافع کشورها یا مکمّل بودن منافع کشورها پدیدهای زودگذر است.
عینیگرایان، منافع ملّی را واقعیّتی عینی میدانند که دارای عناصر عینی و شاخص‌های قابل اندازهگیری است. مفهوم منافع ملّی از دید سیاستمداران، بیشتر بر عناصر عینی دلالت دارد و واقعگرایان برجسته - که بیش از همه از این مفهوم هواداری کرده و آن را تبیین کردهاند - آن مفهوم را دارای عناصر عینی روشن میدانند.
مورگنتا یکی از برجستهترین واقعگرایان است که از این زاویه به تبیین این مفهوم پرداخته، و آن را معیار همیشگی اقدام در سیاست خارجی و ارزیابی آن می‌داند. او «منافع ملّی»، را با «قدرت» پیوند میدهد و میزان قدرت ملّی را تعیینکنندهی چارچوب منافع ملّی کشورها می‌داند. از این‌رو قدرت‌های بزرگ، دارای منافع ملّی گستردهای هستند که اندازه‌ی قدرت و نفوذ جهانی آن‌ها تعیینکنندهی چارچوب آن است. او مفهوم منافع را عنصر اصلی در سیاست خارجی می‌داند که در سیاست داخلی نیز حاکم است. مینویسد:
-
فرض ما بر این است که دولتمردان براساس مفهوم منافع در چارچوب قدرت تفکر و رفتار میکنند. شواهد تاریخی نیز مؤیّد فرض ماست.[٢٢]
در «سیاست داخلی»، قدرت فردی معیار منافع ملّی و در «سیاست خارجی»، قدرت ملّی معیار این منافع است. از این‌رو از دیدگاه عینیگرایی، منافع ملّی، عنصر اصلی در سیاست داخلی و خارجی است.بر پایه عینیگرایی، مفهوم منافع ملّی نه تنها دارای عناصر روشن و مشخّص است، بلکه این عناصر، ثبات و دوام دارند؛یعنی گذشته از انگیزههای دولتمردان، توجیه سیاسی، دارای یک روند تاریخی پایدار است. از این دیدگاه منافع ملّی دولت‌های گوناگون، سال‌های پیاپی با وجود حاکمیّت افراد و ایدئولوژی‌های گوناگون، روشن و ثابت است.
مورگنتا در این زمینه مینویسد:
-
در مورد بازیگر، این مفهوم عملاً نظمی منطقی را میسر میسازد و چنان استمرار خیرهکنندهای در سیاست خارجی به‌وجود میآورد که ما را قادر میسازد سیاست خارجی آمریکا، بریتانیا، یا روسیه را صرف‌نظر از انگیزهها، اولویّت‌ها و صفات و خصوصیّات فکری و اخلاقی متفاوت دولتمردان درک کنیم و آن را عقلانی، مستمر و منسجم تلّقی کنیم.[٢٣]
عینیگرایان بر عنصر «عینیّت» در منافع ملّی تأکید ویژه دارند و بر این باورند که منافع ملّی گذشته از نوع نظام حاکم در هر جامعه از سوی آن حکومت پیگیری میشود. منافع ملّی همانند پول رایج در عرصه روابط جهانی است و گذشته از چگونگی رژیم‌های سیاسی، در مورد همه واحدها صادق است.
از دید عینیگرایان، مفهوم «منفعت ملّی» نقش مهمی همچون مفهوم «قدرت» دارد که دارای اعتبار جهانی است. «واقعیّت ملّی» شالوده منفعت ملّی را میسازد. در این دیدگاه، برای ارزیابی و داوری درباره‌ی رفتار سیاسی واحدها نیز از روش «تحلیل عقلانی سیاست» بهرهگیری میشود. مورگنتا مینویسد:
-
بقای واحد سیاسی، نظیر یک ملّت، عنصر اساسی منافع ملّی آن کشور در مقابل دیگر واحدهای ملّی است.[٢۴]
لینک آرتور نیز در این باره مینویسد:
- اتخاذ هرگونه رهیافت عقلانی در سیاست خارجی منوط به‌وجود و پذیرش این پیش‌فرض است که یک منفعت ملّی که نمودی عینی دارد، موجود است. اعمال و افکار نیز به‌واسطه‌ی همین معیار عینی است که هدایت میشود.[٢۵]
از این دیدگاه، منافع ملّی آمریکا در دوران‌های گوناگون چه در دوره وودرو ویلسون یا آیزنهار یا بیل کلینتون - دارای پیوستگی تاریخی است، و با وجود جلوههای گوناگون، هدف اصلی آن، افزایش قدرت آمریکا است.
سیاست خارجی اتّحاد جماهیر شوروی یا پس از آن روسیه نیز از همین شیوه پیروی میکند. در واقع از دیدگاه عینیگرایی، آن‌چه به منافع عینیّت میبخشد، قدرت است. اهمیّت قدرت، بستگی به شرایط زمانی و مکانی ویژه ندارد، و بی‌این شرایط نیز قدرت دارای اهمیّت است.
مورگنتا روشن میکند که بر پایه‌ی واقعگرایی، منافع در چارچوب قدرت، پدیدهای عینی است که اعتبار عام و جهانگیر دارد و ذات سیاست را در چهرههای گوناگون درونی و بیرونی، نمایش میدهد.این برداشت، بر ذات بشر استوار است، تداوم تاریخی دارد و در زمان و مکانی نبوده است که انسان‌ها در پی تأمین منافع خود نبوده باشند.
در سیاست عملی نیز از دیرباز همین روند برقرار بوده است. توسیدید، مورّخ یونانی مینویسد: «وحدت منافع، قطعیترین عامل پیوند در روابط میان دولت‌ها و هم‌چنین میان افراد است.»[٢٦] وی منفعت ملّی را به موقعیّت دولت از نظر قدرت تعبیر کرده است[٢٧] که بیانگر پیشینه سنّت فکری واقعگرایی در تاریخ بشر - به‌ویژه غرب - است.
ریمون آرون در این باره میگوید:
- تحدید منفعت ملّی آن هم بدون این‌که بتوان و یا این‌که اصلاً بشود، آن‌را فارغ از نوع رژیم حاکم، خواست‌ها و آمال طبقات مختلف اجتماعی و آرمان‌های سیاسی دولت معنا نمود، محل تردید جدی است و به‌عبارتی میسر نمیباشد.[٢٨]
از دید منتقدان، عینیگرایان هیچگاه نمیتوانند اعتبار ارزیابی خود را نشان دهند، زیرا اقدامات سیاست‌گذاران خارجی، بازتاب منافع ملّی یک کشور است. هم‌چنین روشن‌نبودن مفهوم «قدرت» نیز از موضوعات مورد توجّه منتقدان است.
باید گفت آن‌چه بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته، عینیّتگرایی مورد نظر واقعگرایان عینیگرا - مانند مورگنتا - است. به باور آنان نمیتوان واقعیّتی عینی را - که به‌صورت مداوم و پایدار وجود دارد - به‌عنوان هدف سیاست خارجی دولت‌ها در نظر گرفت. هرچند ممکن است در دورههای گوناگون تاریخ، واقعیّتی عینی درباره‌ی موفقیّت، حاکم بر ملّت‌ها باشد، امّا «عینیّت» نمیتواند به‌روشنی بازگوکننده‌ی واقعیّات در آینده و گذشته باشد.
در برابر عینیگرایان، واقعگرایان ذهنیگرا - با این‌که از دیدگاه مبانی واقعگرایی، سیاست جهانی را بررسی میکنند - منافع ملّی را بیشتر پدیدهای ذهنی میدانند و بر نقش تصمیم‌گیرندگان و الگوی ذهنی آنان تأکید میکنند. از این‌رو به باور آنان عناصر «منافع ملّی» متغیّر است. ذهنیگرایان، تأمین منافع ملّی را با تصمیمات اقتدارآمیز تصمیم‌گیرندگان اصلی در هر کشور، برای تعیین نیازها و خواستههای آن کشور همسان میدانند. بنابراین ذهنیگرایان نظر عینیگرایان مبنی بر وجود یک «واقعیّت عینی» به‌عنوان موضوع منافع ملّی را بر نمیتابند و بر این باورند که نیازها و خواستههای هر کشور ذات متغیّری دارد که جابهجاشدن سیاستمداران هم بر آن اثر میگذارد.
ولفرز که از برجستهترین منادیان این رهیافت است مینویسد: «منافع ملّی همان چیزی است که ملّت، یعنی تصمیم‌گیرندگان آن انتخاب میکنند»[٢۹]
هانتینگتون هم تعریفی نزدیک به‌همین از منافع ملّی به‌دست میدهد.از دید او«منافع ملّی، منافعی است که بر حسب منافع انضمامی نهادهای حاکم، تعریف میشود.»[٣٠] بدین‌سان، او منافع ملّی را با ذهنیّت و خواست تصمیم‌گیرندگان در چارچوب نهادهای سیاسی همخوان می‌داند.از دید ذهنیگرایان، آن‌چه ملّت‌ها انجام میدهند در جهت منافع عالی خودشان است.از دید آن‌ها تنها راه پی‌بردن به نیازها و خواستههای مردمان این است که بپذیریم نیازها و آرزوهای آنان در رفتار سیاست‌گذاران بازتاب دارد. برای این تحلیلگران، منافع ملّی همان چیزی است که دستاندرکاران یک ملّت، در پی نگهداری و افزایش آن هستند.[٣۱]
پس در دیدگاه ذهنیگرایان، تصمیم‌گیرندگان نقش اساسی دارند و با تغییر تصمیم‌گیرندگان یا دگرگونی دیدگاه‌های آنان، منافع ملّی نیز دگرگون میشود. با همین دیدگاه، جوزف فرانکل در تعریف منافع ملّی میگوید:
- منافع ملّی عبارت است از هدف‌های عام و همیشگی که در راه تحقّق آن‌ها ملّت فعّالیت میکند؛ بنابراین دارای سرشتی معیّن، میزانی از تداوم، و در ارتباط با اقدام سیاسی است.[٣٢]
او نیز در واپسین تعریفی که از منافع ملّی به‌دست میدهد به برداشت عینیگرایان از منافع ملّی نزدیک میشود و بیان او نشان میدهد که منافع ملّی، مفهومی است که گذشته از نظام سیاسی و حکومتکنندگان، خود را تحمیل میکند:
- در عمل، همیشه فرقی ندارد که تصمیم را سیاستمداری اتّخاذ کرده باشد که به تئوری هگل مبنی بر این‌که دولت خیر اعلاست، معتقد است یا سیاستمداری که معتقد است، دولت صرفاً وسیله تأمین نیازهای شهروندان است. تا زمانی‌که دولت مسئول رفاه شهروندان خود در بیشتر زمینههای زندگی و تأمینکننده بسیاری از نیازهای اجتماعی میباشد، هر دو سیاستمدار منافع ملّی را یکسان تعبیر و تفسیر خواهند کرد.[٣٣]
گفتنی است که برداشت ذهنیگرایان بسیار نارسا است چرا که بر پایه‌ی تبیین آن‌ها از منافع ملّی، هر کاری در سیاست خارجی و داخلی میتواند در راستای منافع ملّی توجیه شود. هم‌چنین این دیدگاه که «منافع ملّی همان‌چیزی است که سیاست‌گذاران جامعه تصمیم میگیرند» نمیتوانند بسیاری از تصمیمگیریهای دستاندرکاران یک کشور را که رو در روی هم ایستادهاند تبیین کند. با این نگرش، در جوامع استبدادی بسیاری از سیاست‌ها توجیهپذیر خواهد بود. آیا میتوان پذیرفت که تصمیمات صدّام حسین و دیگر سیاست‌گذاران عراقی منافع ملّی آن کشور را تأمین میکرده است؟ روشن است که این مشکلات، ذهنیگرایان را در تحلیل و تبیین روشن و قابل پذیرش منافع ملّی با دشواری‌های بسیار روبهرو میکند.
پس میتوان گفت که تبیین واقعگرایان از منافع ملّی بر حسب «قدرت» یا «امنیّت» شالوده مؤثّرتری از دید اجرایی و تحلیلی در اختیار سیاستمداران و تحلیلگران میگذارد و با وجود کاستیهایی که دارد در ارزیابی سیاست خارجی میتواند سودمند افتد.
البتّه مفهوم «منافع ملّی» را پارهای از واقعگرایان نقد کردهاند.[٣۴] جوزف شومپیتر میگوید:
- نخست این‌که چیزی به‌عنوان خیر عمومی منحصر به‌فرد وجود ندارد که همه مردم بتوانند بر آن توافق کنند یا به زور استدلال عقلانی بتوان آنان را به موافقت بر آن وادار ساخت. این مطلب در وهله اول، ناشی از این واقعیّت نیست که ممکن است بعضی از مردم خواهان چیزهایی به‌جز خیر عمومی باشند، بلکه از این واقعیّت بنیادیتر نشأت میگیرد که از نظر افراد و گروه‌های مختلف، خیر عمومی معانی متفاوتی به خود میگیرد. دوم این‌که حتی اگر یک خیر عمومی به‌حد کافی برخوردار از قاطعیّت مورد قبول همگان واقع شود، باز پاسخ‌هایی که در برابر مسایل منفرد ادا خواهد کرد از آن اندازه قاطعیت برخوردار نخواهد بود. امکان دارد عقاید در این مورد به قدری متفاوت باشند که بتوانند بسیاری از آثار مخالفت‌های بنیادی درباره هدف خود را موجب شوند. نکته‌ی سوم که نتیجه دو قضیه قبلی است، این است که مفهوم خاص اراده مردم، به‌صورت غباری ناپدید میگردد، زیرا مفهوم آن مستلزم وجود خیر عمومی منحصر به‌فردی است که برای همه قابل درک باشد.[٣۵]
آرون نیز در این باره بر این نظر است که:
- قبول اصل تکثر در سطح اهداف، منجر به آن میشود تا نتوانیم به روشی عقلانی به تعریف منفعت ملّی بپردازیم. ...جامعه چونان یک کل، متشکل از افراد و گروه‌هایی است که هر یک به‌دنبال اهداف خاصی میباشند. ...این انتظار که خواست متنوع و متکثر افراد و گروه‌ها به‌شکل طبیعی به‌هم برسند و تشکیل یک منفعت عمومی را بدهند انتظار عبث و غیر واقعی است.[٣٦]
هرچند نقد شومپیتر بیش از آن که متوجّه منافع ملّی باشد، خیر عمومی و مصلحت عمومی را نشانه رفته است، امّا چون یکی از مبانی باور داشتن منافع ملّی، باور به خیر عمومی است، این ایرادات متوجّه منافع ملّی نیز هست. نقد آرون نیز از همین منظر مفهوم منافع ملّی را نشانه رفته است.
درباره نقد شومپیتر باید گفت با این‌که ممکن است به‌صورت جزئی مردمان نتوانند درباره‌ی خیر عمومی به‌همرایی کامل برسند، ولی به‌صورت عمومی در جامعه پدیدههایی وجود دارد که از دید مردمان مطلوب است و آن را خیر همگانی میدانند. برای نمونه در مورد این‌که حکومت رفاه نسبی برای همگان فراهم آورد همرایی وجود دارد؛ یا این‌که حکومت بتواند جلو گسترش بیعدالتی و فساد در جامعه را بگیرد، از دید همگان خیر عمومی شمرده میشود. این‌که مفهوم خیر عمومی یکی از مفاهیم اساسی در اندیشه سیاسی بوده است، نشانگر اهمیّت آن است و این‌که میتوان به اندازهای از همرایی درباره‌ی آن، البتّه با پارهای اختلافات کوچک رسید:
❍ واقعگرایی در سیاست خارجی به هیچرو ناپسند نیست، بلکه برداشتی از سرشت انسان و رویکردی بر پایه‌ی واقعیّت‌های زندگی بشری در درون جوامع و در پیوند با جوامع دیگر است. انسان‌ها چه در روابط با یکدیگر و چه در چارچوب دولت‌های ملّی، در پی تأمین منافع خود هستند و بیشتر کسان از فدا کردن منافع دیگران یا تجاوز به آن برای تأمین منافع خود پروا ندارند. به‌گفته‌ی مورگنتا، توجیههای اخلاقی در این زمینه، پوشش‌های ایدئولوژیک گوناگون برای هدفی یگانه است و این وضع در سیاست بین‌الملل نمود بیشتری دارد.
آن‌گاه که فرد یا گروه و یا انبوه شهروندان برای مصلحت عمومی حکومت کنند، این نظام‌های سیاسی به ضرورت درستند، امّا آن‌گاه که این نظام‌ها نفع خصوصی یک فرد یا گروه و یا همگان را در نظر داشته باشند، منحرفاند.[٣٧]
افزون بر این، اگر به‌سبب وجود محدودیّت‌های انسانی بررسی و گزینش عقلانی برای افراد، ممکن نشود، چه‌چیزی جایگزین آن میشود؟[٣٨] در واقع، اگر به این سبب که خیر عمومی را نمیتوان روشن کرد، آن‌را هدف سیاست ندانیم، پس چه‌چیزی جایگزین آن خواهد بود؟ آیا منفعت فردی به این سبب که به‌خوبی تمیز دادنی است، جایگزین خوبی خواهد بود؟ آیا بهتر نیست به‌جای این‌که خیر عمومی را به‌سبب مبهم‌بودن آن کنار گذاریم، برای شناخت بهتر و بیشتر آن تلاش کنیم؟
دبیلو کلینتون در این زمینه مینویسد:
-
به‌طور کلی جامعه دارای ماهیّت کلان است که به مثابه‌ی استانداردهای مشترک جهت تفکیک سره از ناسره، نه فقط در حوزه‌ی منافع که اعضای جامعه را به‌هم پیوند میدهد، بلکه در حوزههایی از قبیل سلوک سیاسی، تمایلات، علایق و پیوندهای دوجانبه و خیر مشترک واقعی جامعه، عمل مینماید. خیری که در درازمدّت هم افراد داخل گروه به مثابه‌ی اعضای یک مجموعه‌ی کلی و یا بعضاً به‌مثابه‌ی افرادی که عضو یکی از زیر گروه‌های جامعه باشند؛ به نسبت از آن متنعم میگردند.[٣۹]
البتّه برعکس نظر کلینتون این پیوند نیازمند گذشتن از منافع فردی نیست، بلکه با دیدن کلان و بلندمدّت، حرکت همه افراد جامعه میتواند سرانجام به خیر عمومی جامعه‌ای بینجامد که در آن زندگی میکنند، با این شرط که بیشتر مردمان، اصول اخلاقی و قوانین حاکم بر آن جامعه را رعایت کنند و از قوانین منطقی بهرهمند باشند.
❍ به این پرسش که آیا یک دولت در تأمین منافع خود موفق بوده است یا نه، در صورتی میتوان پاسخ روشن داد که ثروت ملّی را معیار قرار دهیم که به هر رو بر پایه‌ی شاخص‌های عینی در یک دوره‌ی زمانی معیّن برآوردشدنی است. از دید پارهای صاحبنظران، هدف نخست و حیاتی هر سیاست خارجی، افزایش ثروت ملّی کشور است؛ یعنی زمانی‌که بر اثر اجرای سیاست خارجی یک کشور ثروت ملّی افزایش یابد، میتوان گفت که این سیاست با توفیق همراه بوده است.
از این‌رو، پارهای بر آنند که ملّت، همچون یک کل، چه‌بسا اهداف و آرمان‌های جدا و فراتر از آرمان‌ها و اهداف گروه‌های تشکیل‌دهنده‌‌ی خود داشته باشد.
افزون بر این، از دیرباز مراد از مفهوم «منافع» این بوده که حکومت‌ها در سیاست‌های خود، منافع عمومی جامعه را مورد توجّه قرار دهند تا بتوانند رضایت و علاقه‌ی عمومی را جلب کنند و این مسأله ماهیّت متفاوتی با آن‌چه شومپیتر میگوید دارد. با وجود این، باید پرسید در حکومت چه‌چیزی را باید جایگزین «خبر عمومی» کرد که کارایی بهتری از آن داشته باشد.
این‌که در اصل و در گذر تاریخ، یکی از خواستهای شهروندان از حکومت، عمل‌کردن به وظایفش در راستای رفاه و خیر عمومی بوده است، نشان میدهد که میتوان به تصویری هرچند کوچک از این مفهوم دست یافت.
| ▲ | نقد منافع ملّی |
[▲] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[▲] پی‌نوشت‌ها
[۱]- tseretni lanoitan
[٢]- دیوید دبلیو کلینتون، دو رویه منفعت ملّی، ترجمه اصغر افتخاری، ص ۳۳.
[٣]- همان، ص ۴۰.
[۴]- همان، ص ۵۴.
[۵]- سید حسن سیفزاده، تحوّل در مفهوم منافع ملی و جایگزینی آن با مصالح متقابل بشری، در تحول مفاهیم.تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۰، ص ۸۱.
[٦]- برای آگاهی کامل از سیر تاریخی مفهوم منافع ملی ر.ک: کلینتون، دو رویه منفعت ملّی، فصل اوّل.
[٧]- همان، ص ۷۳.
[٨]- سیفزاده، پیشین
[۹]- ر.ک:جی.مورگنتا.سیاست در میان ملتها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۶، صص ۲۴-۱
[۱٠]- کلینتون، پیشین، ص ۴۸.
[۱۱]- همان، ص ۵۱.
[۱٢]- همان، ص ۹۶.
[۱٣]- ر.ک: افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانی، صص ۲۱۲ و ۴۰۵-۴۰۴
[۱۴]- ارسطو، سیاست، کتاب سوم، ترجمه حمید عنایت، ص ۹۴.
[۱۵]- کلینتون، پیشین، ص ۶۹.
[۱٦]- همان، ص ۷۳.
[۱٧]- مورگنتا، پیشین، ص ۱۸۳.
[۱٨]- برای بررسی بیشتر در مورد تعریف ناسیونالیسم و ملت ر.ک: پیررونون، مبانی و ماهیّت تاریخ روابط بین الملل، ترجمه احمد میرفندرسکی، ص ۲۲۵-۲۱۹ و امیر مسعود اجتهادی، ناسیونالیسم.
[۱۹]- باری بوزان، دولت، مردم، هراس، صص ۹۳ و ۹۶.
[٢٠]- محمود سریعالقلم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، بازبینی نظری و پارادایم ائتلاف، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۷۸، ص ۱۳.
[٢۱]- دیویدلیک، «واقعبینی»، ترجمه عزتالله فولادوند، راه نو، ش ۴، ص ۱۱.
[٢٢]- مورگنتا، پیشین، ص ۷.
[٢٣]- همان.
[٢۴]-
[٢۵]- کلینتون، پیشین، ص ۳۴.
[٢٦]- مورگنتا، پیشین، ص ۱۶.
[٢٧]- کلینتون، پیشین، ص ۳۰.
[٢٨]- همان، ص ۸۴.
[٢۹]- سیفزاده، پیشین، ص ۱۱۱.
[٣٠]- همان، ص ۱۱۱.
[٣۱]- ر.ک: جیمز روزنا، «منافع ملّی»، در جیمز باربر، پیشین، ص ۲۵۱.
[٣٢]- سیفزاده، پیشین، ص ۱۱۳.
[٣٣]- همان، ص ۱۱۱.
[٣۴]- سیفزاده، پیشین، ص ۱۰۱.
[٣۵]- جوزف شومپتر، «دو مفهوم از دموکراسی»، در:آنتوانی موئینتن، فلسفه سیاسی، ترجمه مرتضی اسعدی، صص ۳۰۹-۳۰۸.
[٣٦]- کلینتون، پیشین، ص ۷۴.
[٣٧]- ارسطو، پیشین.
[٣٨]- کلینتون، پیشین، ص ۹۶.
[٣۹]- همان، ص ۱۲۴.
[۴٠]-
[▲] جُستارهای وابسته
□
[▲] سرچشمه‌ها
□ اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ۲۲۵، سال ۱۳۸۵، صص ۱۶۶-۱۸۱