[↑] مقدمه
اعلاميه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر ۱۹۴٨ ميلادی برابر با نوزدهم ميزان ۱۳۲٧ خورشيدی، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است. و اعلاميه اسلامی حقوق بشر، در دوازدهم محرم ۱۴۱۱ برابر با پانزدهم اسد ۱۳٦۹ خورشيدی و پنجم اگست ۱۹۹٠ ميلادی، در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی، در قاهره به تصويب رسيده است.
فاصله زمانی در تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر واعلاميه اسلامی حقوق بشر، ۴۲ سال بوده است. از اين رو می‌توان نتيجه گرفت که اعلاميه اسلامی حقوق بشر باتوجه به چهار دهه تاخير در تصويب با اعلاميه جهانی حقوق بشر، از اين اعلاميه، تاثير پذيرفته و متاثر بوده است.
وقتی اعلاميه اسلامی حقوق بشر را مرور می‌کنيم، تاثيرپذيری اين اعلاميه را از اعلاميه جهانی حقوق بشر به عينه مشاهده می‌کنيم. اما اين تاثيرپذيری‌ها شامل کل اعلاميه نشده و ماده‌هايی در اعلاميه اسلامی حقوق بشر وجود دارد که کاملاً متفاوت و مغاير با مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر می‌باشد.
تفاوت‌ها و مغايرت‌ها ميان بعضی از ماده‌های اين دو اعلاميه حقوق بشر، بدون شک ريشه در باورهای اجتماعی و فرهنگی و مذهبی عوامل تصويب اين دو اعلاميه داشته است، از سوی نيز تفاوتی و بی‌تفاوتی اين دو اعلاميه در مورد وضعيت حقوق بشر در جهان در اين نوشتار تا آنجا که مقدور بوده سعی شده است تا اين تفاوت‌ها و بی‌تفاوتی‌ها را به بررسی گرفته و به اين موضوع، از نگاه حقوقی بپردازد. از اين رو به يکايک ماده‌های مندرج در اين دو اعلاميه پرداخته شده و اين ماده‌ها از نگاه کمی و کيفی، مورد کنکاش قرار گرفته است.
[↑] اعلاميه جهانی حقوق بشر
در مقدمه اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده است "شناسايی حيثيت ذاتی کليه اعضای خاانواده بشری و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکيل می‌دهد."[۱]
اينجا بحث از شناسايی حيثيت ذاتی کليه اعضای خانواده بشری به ميان آمده و از حقوق يکسان و انتقال‌ناپذير آنان که پايه‌های آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکيل خواهد داد. چه کسی و يا چه مرجع و نهادی، مسوول شناسايی حيثيت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری خواهد بود؟
حدود شصت سال از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر می‌گذرد. وضعيت حقوق بشر در اين شصت سال، چه تفاوت و تغييری با قبل از آن داشته است؟ آيا زمينه‌های اجرايی برای تطبيق ماده‌های اعلاميه جهانی حقوق بشر در کشورهايی که حداقل اين اعلاميه را امضا و تصويب کرده‌اند وجود داشته است؟
پاسخ به اين دو پرسش اساسی، آسان نخواهد بود. حتا اگر کشورهايی اين اعلاميه را امضا و نيز تصويب کرده باشند، چه ضمانتی وجود داشته که ماده‌های اين اعلاميه را در جوامع‌شان اجرا و تطبيق کرده باشند. در حال حاضر نيز آيا وضعيت حقوق بشر در کشورهايی که اعلاميه جهانی حقوق بشر را امضا و تصويب کرده‌اند، رضايت‌بخش است؟
به‌نظر می‌رسد تنها به اين نکته در باره وضعيت حقوق بشر در سطح جهانی اکتفا شده "که عدم شناسايی و تحقير حقوق بشر، منتهی به اعمال وحشيانه‌ای گرديده است که روح بشريت را به عصيان وا داشته و ظهور دنيايی که در آن افراد بشر در بيان عقيده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به‌عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است."[٢]
واقعاً فراتر از اين چه کاری صورت گرفته است؟ ميليون‌ها انسان، همين اکنون در نقاط مختلف جهان به‌عناوين زيادی تحقير نمی‌شوند؟ در حالی‌که کمتر کشوری را می‌توان سراغ گرفت که از تصويب‌کنندگان يکی از اين دو اعلاميه حقوق بشر نباشند. پس، مشکل را در جای ديگری بايد جست‌وجو کرد. تطبيق ماده‌های اعلاميه جهانی حقوق بشر در جوامع مختلف، بدون ضمانت اجرايی، ممکن نخواهد بود. از اين رو مشکل کشورها در زمينه حقوق بشر، در بيشتر موارد، عدم قانون در اين زمينه نيست، بلکه مشکل از عدم اجرای آن است.
برای موفقيت هرچه بيشتر تطبيق اعلاميه حقوق بشر در کشورهای مختلف، اين اعلاميه بايد در اين کشورها به‌صورت قانون درآمده و اين قانون، مغايرتی با قانون اساسی و يا ديگر قوانين موجود در آن کشور، نداشته باشد. مگر در مواردی که کشوری در زمينه‌هايی، دچار خلا قانونی باشد. در چنين مواردی با استفاده از ماده‌های اعلاميه جهانی حقوق بشر و با ادغام آن در قانون اساسی، قانون جامع و پيشرفته‌تری می‌توان ساخت. "اساساً حقوق انسانی را بايد با اجرای قانونی حمايت کرد تا بشر به‌عنوان آخرين علاج به قيام برضد ظلم و فشار مجبور نگردد."[٣]
اينجا منظور از قيام، جنگ مسلحانه است، جنگی که در برابر يک نظام ديکتاتوری صورت خواهد گرفت. البته در صورتی که ديگر راه‌ها به بن بست رسيده باشد. در چنين مواردی، راهکار، در پيش گرفت مبارزه سياسی در قالب احزاب سياسی و فعاليت برای بيداری اجتماعی در قالب جنبش‌های اجتماعی خواهد بود. اين نوع مبارزات سياسی و فعاليت‌های اجتماعی، میتواند در سطح يک کشور، منطقه و حتا جهان، با استفاده از تجربه‌های يک ديگر صورت بگيرد. از اين رو "لازم است توسعه روابط دوستانه بين‌الملل را مورد تشويق قرار داد."[۴]
از آنجايی که حقوق سياسی و اجتماعی نيز شامل حقوق بشر، در کل می‌شود، پرداختن به آن نيز با تمام اشتراکاتی که برای رسيدن به اين حقوق در ميان جوامع بشری وجود دارد، اختلافاتی نيز در نگاه به اين حقوق در اين زمينه وجود خواهد داشت.
حتا اگر حقوق بشر را به‌صورت کلی در نظر بگيريم "به‌نظر می‌رسد پيروان اديان سه‌گانه (يهوديت، مسيحيت و اسلام و ساير اديان موجود) برای رسيدن به بقيه‌ی تکليف خود "در باب حقوق بشر، بايد موضوعات و پرسش‌های کليدی را که"[۵] در اين زمينه وجود دارد، مورد توجه قرار داده و به پاسخ آن برسند.
دو موضوع، هميشه در باب حقوق بشر وجود داشته که بايد از يکديگر تفکيک شود:
«.الف) اصل فلسفی اخلاقی "حرمت ذاتی انسانی" به‌عنوان "فرد آزاد و مسوول در برابر حقوق ديگران" که مبنای تيوريک اعلاميه‌ی حقوق بشر است.
ب) چگونگی و مدل مراعات آن حرمت و تحقق بخشيدن بدان و تضمين حقوقی آن در عصر حاضر، به‌صورت اصل‌ها و ماده‌هايی که در اعلاميه‌ی حقوق بشر آمده است."[٦]
در اجرای ماده‌های اعلاميه جهانی حقوق بشر در کشورهای مختلف، نوع برخورد با دو موضوع فوق و برداشت عوامل اجرايی آن از اين اعلاميه، تعيين‌کننده خواهد بود.
بدون شک، ماده‌های اين اعلاميه در جوامع مختلف بشری، تعاريف و تعابير خاص خود را خواهد داشت.
اعلاميه جهانی حقوق بشر در ۳٠ ماده، تقريباً به همه موضوعاتی که به‌حقوق بشر ربط دارد پرداخته و برای بهتر شدن وضعيت حقوق بشر در جهان، چنين اعلاميه‌ی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است.
تصويب اين اعلاميه به نوع خود، دستاورد بزرگی در راستای بهتر شدن وضعيت حقوق انسانها در جوامع مختلف بوده است. اما با تمام اينها هنوز به درستی روشن نيست که تاثيرگذاری اين اعلاميه در وضعيت حقوقی انسانها به چه ميزان بوده است.
[↑] اعلاميه اسلامی حقوق بشر
در نگاه نخست، به‌نظر می‌رسد اعلاميه اسلامی حقوق بشر، کوتاه‌تر و يا حداقل موجزتر از اعلاميه جهانی حقوق بشر ترتيب شده است. اما وقتی يکايک ماده‌های اين دو اعلاميه را مرور می‌کنيم، متوجه می‌شويم که کمتر بودن ماده‌های اعلاميه اسلامی حقوق بشر در مقايسه با اعلاميه جهانی حقوق بشر، دليلی بر کوتاهی و کم بودن ماده‌های آن نيست بلکه به ماده‌هايی در اعلاميه اسلامی حقوق بشر بر می‌خوريم که در يک ماده آن، دو تا سه ماده اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده است.
اعلاميه اسلامی حقوق بشر، "در ۲۵ ماده تنظيم شده است. يعنی ۵ ماده کمتر از اعلاميه جهانی حقوق بشر. اما اين تفاوت، تنها به همين کميت ختم نمی‌شود و گذشته از تعدادی کم و زيادی ماده‌های اين دو اعلاميه، در محتوای مقدمه اين دو اعلاميه نيز تفاوت‌هايی وجود دارد.
اين تفاوت‌ها می‌توانند نگاه اين دو اعلاميه حقوق بشر را به انسان، جهان و جوامع انسانی باز گو نمايد. اين تفاوت‌ها، البته تا حدودی طبيعی به‌نظر می‌رسد. اعلاميه جهانی حقوق بشر، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيده که میتواند شامل همه کشورهای عضو اين سازمان در آن زمان به‌دور از هر نوع گرايش دينی و ايديولوژيکی شود. در حالی‌که اعلاميه اسلامی حقوق بشر باتوجه به حقوقی بودن آن مانند اعلاميه جهانی حقوق بشر، قيد "اسلامی" را نيز دارد که اين يعنی، دينی و ايديولوژيکی بودن آن.
در مقدمه اعلاميه اسلامی حقوق بشر، ايديولوژی اسلامی و جهان‌بينی آن به‌خوبی تبارز نموده و "ضمن تاکيد بر نقش تاريخی امت اسلامی در پيشرفت تمدن (آن امتی که خداوند آنرا بهترين امت برگزيد) تا يک تمدن جهانی همگون را به بشريت تقديم نمايد. تمدنی که میتواند دنيا را به آخرت ربط داده و علم و ايمان را به هم بپيوندد. لذا از چنين امتی امروزه انتظار می‌رود که به‌هدايت بشريت گمراه در امواج رقابت مسلک‌های متضاد قدم نهاده و راه حل‌هايی برای مشکلات مزمن تمدن مادی ارايه دهد."[٧]
می‌بينيم که تفاوت نگرش ميان اعلاميه جهانی حقوق بشر با اعلاميه اسلامی حقوق بشر در کيفيت قرار دارد. اين تفاوت نگرش، حتا در تهيه و ساختار اين دو اعلاميه نيز به‌چشم می‌خورد. در اعلاميه جهانی حقوق بشر در همين باره آمده است "که مردم ملل متحد، باور خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق زن و مرد مجدداً در منشور، اعلام کرده‌اند و تصميم راسخ گرفته‌اند که به پيشرفت اجتماعی کمک کنند و در محيط آزاد، وضع زندگی بهتر به‌وجود آورند."[٨]
در اعلاميه اسلامی حقوق بشر، در همين باره از نگاه ديگری به موضوع پرداخته شده که يک نگاه کاملاً ايديولوژيکی است: "برای تحقق آن چيزهايی‌که در شريعت جاويدان اسلامی آمده است از جمله پاسداری از دين، جان، خرد، ناموس، مال، نسل و ديگر امتيازات چون جامعيت و ميانه‌روی در کليه مواضع و احکام. اين شريعت معنويات و ماده را با هم در آميخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و ميان حقوق و وظايف، موازنه به‌وجود آورد و بين حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفيقاتی به وجود آورد و معيارهای قسط را ميان طرف‌های ذيربط برقرار کرد، تا اين که نه طغيانی باشد نه زيانی."[۹]
اين موضع اعلاميه اسلامی حقوق بشر در باره اين موارد از موضوعات اجتماعی، برگرفته از باورهای دينی است که ريشه در ايديولوژی اسلامی دارد. باورهای دينی، به تنهايی نمی‌تواند جلو حق کشی‌ها را در جوامع اسلامی و يا جوامع غير اسلامی بگيرد. از اين رو تا قانونی برای جلوگيری از پامال شدن حقوق انسانها در جوامع اسلامی وجود نداشته باشد، تنها تکيه به باورهای اسلامی، مانع بروز طغيان و وارد آمدن زيان به انسان مسلمان در جوامع اسلامی نخواهد شد.
در اعلاميه جهانی حقوق بشر در هدف عوامل تهيه اين اعلاميه آمده است: "که دول عضو، متعهد شده‌اند که احترام جهانی و رعايت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامين کنند. حسن تفاهم مشترک نسبت به اين حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل اين تعهد، کمال اهميت را دارد."[۱٠]
اما نگاه اعلاميه اسلامی حقوق بشر در اين زمينه نيز متفاوت بوده است. در اعلاميه اسلامی حقوق بشر آمده است: "دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی، با ايمان به الله، پروردگار جهانيان و آفريدگار کاينات و بخشنده نعمت‌ها، خداوندی که انسان را به بهترين وجه آفريده و به او حيثيت داده و وی را خليفه خود در زمين گردانيده، خداوندی که آبادانی و اصلاح زمين را بر عهده بشر گذارده و امانت (تکليف الهی) را برگردن او نهاده و آنچه در آسمان‌ها و زمين است همگی را تحت تصرف وی قرار داده و با تصديق رسالت محمد(ص) که خداوند، ايشان را برای هدايت با آيين راستين فرستاده و وی را رحتمی برای جهانيان و نجات‌بخش بردگان و شکننده طاغوت‌ها و مستکبران گردانيده است، پيامبری که برابری را ميان همه بشريت اعلام نموده و هيچ اولويتی برای کسی بر ديگری جز در تقوا قايل نشده و فاصله‌ها و اکراه را از ميان مردم برچيده، مردمی که خداوند آنان را از روح واحد آفريده است."[۱۱]
اين دو نگاه متفاوت در اين دو اعلاميه برمی‌گردد به جنبه‌های تيوريک و عملگرای باور عوامل تهيه اين و اعلاميه در باب حقوق بشر و تطبيق آن در جوامع انسانی.
در باب حقوق بشر می‌توان گفت که: "از ديرباز تاکنون، مکتب‌های حقوقی گوناگون برای اداره و حفظ نظام جامعه پديد آمده‌اند. در اين مکاتب معمولاً "جرم" را چنين تعريف می‌نمايند که: جرم، عملی است برخلاف قانون که موجب خلل در نظم جامعه می‌گردد." اما در نظام حقوقی اسلام، جرم، عملی شمرده می‌شود که علاوه بر اخلال در نظام اجتماعی، رنگ "ضد اخلاقی" نيز دارد و معيار اخلاق هم در نظام اجتماعی برخلاف رای برخی از غربی‌ها، با کرامت انسان يعنی شرافت عقلی و عاطفی و تکامل معنوی او در ارتباط است و محدود به سود و زيان مادی نيست، از همين رو دايماً گرفتار "قانون نسبيت" نمی‌شود و دستخوش تزلزل نمی‌گردد.[۱٢]
اما از اختلاف‌نظرهای موجود ميان عوامل اعلاميه جهانی حقوق بشر و اعلاميه اسلامی حقوق بشر در مواردی وجود دارد، بگذريم و تنها به باب حقوق بشر بپردازيم، بازهم نمی‌توان شاهد بعضی از اختلاف‌نظرها حتا در باب کلی حقوق بشر در ميان عوامل تهيه اين دو اعلاميه نبود.
اختلاف‌نظر در باب حقوق بشر چنانچه در اعلاميه جهانی و اعلاميه اسلامی حقوق بشر وجود دارد، تقريباً به يک اصل انکارناپذيری در ميان عوامل تهيه اين دو اعلاميه تبديل شده است. اما اين به‌معنای آن نيست که عوامل تهيه اين دو اعلاميه حقوق بشر، هيچ اختلاف‌نظری باهم ندارند.
هم غربی‌ها که به‌طور قطع در تهيه و تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش اصلی را داشته‌اند و هم وزيران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در اجلاس اين سازمان در قاهره که اعلاميه اسلامی حقوق بشر را تهيه و تصويب کرده‌اند، با تمام اشتراکاتی که در تهيه اين دو اعلاميه باهم داشته‌اند، در کشورهای هر کدام آنها برخورد متفاوت و گاه دوگانه با اين دو اعلاميه صورت گرفته است در حال حاضر نيز با گذشت حدود شصت سال از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر و باگذشت هفده سال از تصويب اعلاميه اسلامی حقوق بشر، نه در کشورهای غربی که مدافعان سرسخت اعلاميه جهانی حقوق به‌شمار می‌روند و نه در کشورهای اسلامی که اعلاميه اسلامی حقوق بشر برای آنها ساخته شده است، با اين دو اعلاميه حقوق بشر، به‌صورت يکسان برخورد صورت نگرفته است.
آنچه از حدود شصت سال به اين سو اعلاميه‌ا‌يبه نام اعلاميه جهانی حقوق بشر وجود دارد و کشورهای عضو سازمان ملل متحد به نوعی ملزم اند تا ماده‌های آن را در کشورهای‌شان تطبيق نمايند، در بسياری از موارد چنين نبوده و در حد همان يک اعلاميه باقی مانده بدون اين‌که به آن عمل شده باشد و يا حداقل در مورد بعضی از ماده‌های آن چنين بوده است.
در حالی‌که قبل از تهيه شدن اعلاميه حقوق بشر، ضرورت يک چنين اعلاميه معتبر جهانی، به شدت احساس می‌شده تا بتواند جواب‌گوی بسياری از مسايل حقوقی در جهان بوده و تعريف مشخصی از حقوق بشر ارايه نمايد.
از اين رو اقدامات و فعاليت‌های فکری و علمی در مسير تحقق حقوق بشر، به منشوری کلی و همه‌جانبه منتهی شد که موسوم به اعلاميه جهانی حقوق بشر می‌باشد.
در اواسط جنگ جهانی دوم، سران دولت‌های ايالات متحده امريکا و انگستان، در کشتی جنگی در اقيانوس اطلس، منشور "اتلانتيک" را امضا کردند و پس از آن، دولت‌های ديگر نيز با امضای اين منشور ٨ ماده‌ای، مقدمات تاسيس سازمان ملل متحد را فراهم آوردند.
منشور ملل متحد و تاسيس رسمی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، موجب توجه بيشتر به حقوق بشر شد تا آنجا که در ماده ۵۵ منشور ملل متحد، تدوين اعلاميه جهانی حقوق بشر تصريح شد و کميسيون ويژه حقوق بشر که از نمايندگان کشورهای عضو تشکيل شده بود، پس از ٨۵ جلسه بحث و بررسی، پيش‌نويس اين اعلاميه را تقديم سازمان ملل متحد کرد و اين اعلاميه در ۱٠ دسامبر ۱۹۴٨ با ۴٨ رای مثبت و ٨ رای ممتنع کشورهای روسيه، روسيه سفيد، اوکراين، چکسلواکيا، يوگوسلاويا، لهستان، افريقای جنوبی و عربستان سعودی در يک مقدمه، و ۳٠ ماده به تصويب عمومی رسيد و رسميت جهانی يافت.[۱٣]
[↑] اعلاميه جهانی حقوق بشر (ماده یک)
حق داشتن آزادی، کرامت انسانی و مهربان بودن در برابر همه افراد جامعه.
تمام افراد بشر آزاد به‌دنيا می‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابراند، همه دارای عقل و جدان می‌باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادری رفتار کنند.
انسانها، آزاد و از لحاظ انسانی باهم مساوی و دارای عين حقوق و عزت هستند و همه کرامت انسانی دارند، تمام انسانها دارای عقل، وجدان و خرد هستند. تمام انسانها بايد با يکديگر خود مهربان باشند و با مهربانی با يکديگر رفتار نمايند (خشونت به خرج ندهند)[۱۴]
[↑] اعلاميه اسلامی حقوق بشر (ماده يازدهم)
انسان آزاد خلق شده و هيچس حق ندارد آزادی او را سلب و يا او را اهانت و استثمار نمايد.
الف) انسان آزاد متولد می‌شود و هيچ احدی حق به بردگی کشيدن يا ذليل کردن يا مقهور کردن يا بهره کشيدن يا به بندگی کشيدن او را ندارد، مگر خدای تعالی.
(انسان از ديدگاه دين مبين اسلام خليفه خداوند در روی زمين است، آزاد خلق شده و هيچ کس حق ندارد که او را به غلامی و بردگی بکشاند و يا او را توهين، تحقير، خوار و ذليل سازد، هيچ کس حق ندارد او را استثمار کند يعنی از او بهره‌کشی نمايد و يا او را به بندگی يا اسارت بکشاند.)[۱۵]
ماده يک اعلاميه جهانی حقوق بشر و ماده يازدهم اعلاميه اسلامی حقوق بشر از نگاه ساختار حقوقی، باهم شباهت‌هايی دارد. در اين دو ماده از اعلاميه حقوق بشر آمده است که انسان آزاد به دنيا آمده و کسی حق ندارد اين حق مسلم را از او بگيرد.
ماده يازدهم اعلاميه اسلامی حقوق بشر، بند "ب"، هم دارد که مستعمره کردن يک کشور را از سوی کشور ديگر، محکوم نموده و جايز نداسته است.
ماده يازدهم بند (ب): مستعمره ساختن يک کشور به هيچ شکل جايز نيست.
ب) استعمار به‌انواع گوناگونش و به اعتبار اين که بدترين نوع بردگی است، شديداً تحريم می‌شود و ملت‌هايی که از آن رنج می‌کشند، حق دارند از آن رهايی يافته و سرنوشت خويش را تعيين کنند. همه دول و ملل نيز موظف اند از اين گروه در مبارزه عليه نابودی هر نوع استعمار و اشغال، [حمايت] نمايند. همه ملت‌ها نيز حق حفظ شخصيت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروت‌های طبيعی را دارند.
(مستعمره ساختن کشورها به‌هيچ نوع و شکلی جايز نيست، زيرا استعمار و به بند کشيدن ملت‌ها بدترين نوع بردگی است و شديداً محکوم می‌شود.
ملت‌هايی که تا هنوز تحت سلطه استعمار به‌سر می‌برند، حق دارند آزاد باشند، از آن رهايی يابند و مستقلانه زندگی کنند، همه دول و ملل از آنها در مبارزه عليه نابودی اشغالگری و استعمار، حمايت نموده و به آنها ياری برسانند. همه ملت‌ها حق دارند تا خودشان آزادانه سرنوشت خود را تعيين کنند و بر منابع و ثروت‌های طبيعی‌شان مالکيت داشته باشند.)[۱٦]
(بند ب) و يا بند دوم ماده يازدهم اعلاميه اسلامی حقوق بشر، با صراحت تمام، استعمار به‌هر نوع آن را محکوم نموده و به بند کشيدن ملت‌ها را بدترين نوع بردگی به‌شمار آورده است.
اما در اعلاميه جهانی حقوق بشر، چيزی به‌نام استعمار و مستعمره وجود ندارد. در حالی‌که نفی استعمار و به مستعمره در آوردن ملت‌ها از سوی کشورهايی که سابقه استعماری داشته‌اند، می‌بايست از سوی اعلاميه جهانی حقوق بشر، با قاطعيت تمام محکوم می‌شد.
يکی از موارد و موضوعات مهمی که در اعلاميه جهانی حقوق بشر نيامده و حتا به‌طور ضمنی نيز به آن اشاره نشده است، همين بند ب ماده يازدهم اعلاميه اسلامی حقوق بشر می‌باشد. اين يک پرسش هميشگی در مورد اعلاميه جهانی حقوق بشر می‌باشد که چرا موضوع به اين مهمی در اين اعلاميه نيامده است؟ در حالی که در "مجمع عمومی، اين اعلاميه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کليه ملل اعلام می‌کند. تا جميع افراد و همه ارکان اجتماع، اين اعلاميه را دايماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به‌وسيله تعليم و تربيت، احترام به اين حقوق و آزادی‌ها توسعه يابد و با تدابير ملی و بين‌المللی شناسايی و اجرای واقعی و حياتی آنها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهايی که در قلمرو آنها می‌باشند تامين گردد."[۱٧]
می‌بينيم که اعلاميه جهانی حقوق بشر، حتا در مقدمه خود نيز به‌صورت کلی، به بسياری از موضوعات مهم پرداخته است، اما از استعمار ملت‌ها توسط قدرت‌های بزرگ آن روزگار، حرفی به‌ميان نياورده و ماده‌ای را برای محکوميت آن، اختصاص نداده است.
[↑] اعلاميه جهانی حقوق بشر (ماده چهار)
غلام نبودن (از بين بردن غلامی)
احدی را نمی‌توان در بردگی نگه‌داشت و دادوستد بردگان به‌هر شکلی که باشد، ممنوع است.
(هر انسان حق دارد که غلام نبوده، آزاد باشد. تمامی انواع غلامی به‌هر شکلی که باشد بايد از بين برود.)[۱٨]
اين ماده از اعلاميه جهانی حقوق بشر به‌صورت کلی و خلاصه، بردگی انسانها را ممنوع قرار داده است و شرحی برای آن نياورده است. در حالی که در بند الف ماده يازدهم اعلاميه اسلامی حقوق بشر، همين موضوع، با شرح تمام آمده است.
[↑] اعلاميه جهانی حقوق بشر (ماده دوم)
عدم درنظر داشت رنگ، نژاد، جنس، عقيده سياسی، جای تولد، دارايی، منشا ملی و اجتماعی در برابر انسانها.
هر کس میتواند بدون هيچ‌گونه تمايز، خصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسی و هر قيد ديگر و همچنان مليت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزادی‌هايی که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد. بر علاوه هيچ تبعيضی به‌عمل نخواهد آمده که مبتنی بر وضع سياسی، اداری، قضايی يا بين‌المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخصی به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل، تحت قيموميت يا غير خود مختار بوده يا حاکميت آن به‌شکلی محدود شده باشد.
(تمام انسان‌های کره زمين در هر جايی که زندگی می‌کنند، بدون درنظر داشت رنگ (سياه، سفيد، سرخ، زرد) نژاد آريايی، جرمنی، عرب، ترک؛ جنس (زن ، مرد)؛ دين اسلام، عيسوی، هندو و... عقيده سياسی، منشا ملی و اجتماعی (کارگر، دهقان، روشنفکر...) مقدار دارايی که دارد و يا ندارد (باغ، زمين، خانه، فابريکه...) يا موقف اجتماعی آن (شهزاده، دهقان بچه، سيد، خواجه) مستحق همه حقوقی است که در اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده است.)[۱۹]
[↑] اعلاميه اسلامی حقوق بشر (ماده یک)
تمام افراد جامعه بشری عضو يک خانواده می‌باشند.
الف) بشر به طور کلی يک خانواده می‌باشد که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را به‌هم گردآورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکليف و مسووليت بدون هرگونه تبعيض از لحاظ نژاد يا رنگ يا جنس يا اعتقاد دينی يا وابستگی سياسی يا وضع اجتماعی و... برابر اند.
ضمناً عقيده صحيح تنها تضمينی برای رشد اين شرافت از راه تکامل انسانی باشد.
(انسانها همه مخلوق خداوند و فرزندان حضرت آدم بوده و به اين ترتيب، تمام افراد جامعه بشری عضو يک خانواده می‌باشد و آنها را دو خصوصيت مهم و برجسته يعنی بندگی خداوند واحد و فرزندی پدر و مادر واحد (حضرت آدم و حضرت حوا) با هم ارتباطی می‌دهد.
هيچ انسانی بر انسانی ديگر، برتری ندارد.
به اين اساس، تمام افراد جامعه بشری بدون فرق، تبعيض و تمايز، دارای شرافت انسانی هستند و همه در برابر خداوند دارای تکاليف و مسووليت‌های يکسان بوده و بدون در نظرداشت جنس يعنی زن و مرد بودن، نژاد يعنی سياه، زرد، سرخ و سفيد بودن و يا عقايد و ارتباطات سياسی و وضع اجتماعی، برابر هستند،
ب: همه مخلوقات به‌منزله عايله خداوند هستند و محبوب‌ترين آنها نزد خداوند سودمندترين آنان به همنوع خود است و هيچ احدی بر ديگری برتری ندارد، مگر در تقوا و کار نيکو.
(همه انسانها بندگان خداوند هستند و هيچ کس برديگری برتری و امتياز ندارد، بهترين انسانها، آنهايی هستند که نسبت به‌همنوع خود يعنی انسان‌های ديگر نيکوکاری کنند و ضرری به بندگان خداوند نرسانند، در اين مورد دين مقدس اسلام صريحا می‌گويد که بهترين انسانها پرهيز گارترين آنها می‌باشند.)[٢٠]
اين دو ماده اعلاميه جهانی حقوق بشر و اعلاميه اسلامی حقوق بشر، از نگاه ساختار حقوقی، شباهت‌ها و ويژگی‌های زيادی با هم دارد که می‌توان به عنوان اشتراک‌ها از آن نام برد. در ماده دوم اعلاميه جهانی حقوق بشر و در ماده يکم اعلاميه اسلامی حقوق بشر، به موضوعات مهمی اشاره شده که تقريباً در هر دو اعلاميه حقوق بشر آمده است.
در نظر نگرفتن رنگ، نژاد، جنس، عقيده سياسی، موقعيت اجتماعی، عقيده دينی و غيره در برخورد با انسان‌های جامعه، در هر دو اعلاميه حقوق بشر آمده و جامعه را از تبعيض در اين موارد منع نموده است.
در اين ماده از اعلاميه جهانی حقوق بشر، هيچ‌گونه تبعيض و برتری ميان انسانها قايل نشده و همه را در برابر قانون، يکسان دانسته است. اما در ماده يکم اعلاميه اسلامی حقوق بشر با اين که به چنين اصلی تاکيد و پا فشاری شده است، اما در بند (ب) اين ماده از چنين اصلی فراتر رفته و باز با تاکيد دوباره به عدم برتری و امتياز انسانها در برابر هم، از انسانها بهتر، صحبت به ميان آمده است، انسان‌هايی که به همنوع خود يعنی انسان‌های ديگر، نيکوکار باشد و ضرری به بندگان خداوند نرسانند. که در اين باره به دين مقدس اسلام استناد شده و آمده است که بهترين انسانها، پرهيزگارترين آنها می‌باشند.
در ماده يکم اعلاميه اسلامی حقوق بشر، به بندگی خداوند و فرزندی آدم و حوا تاکيد شده و همه مخلوقات را به‌منزله عايله خداوند به حساب آمده و برتری انسانها را در تقوا و کار نيکوی آنها دانسته است. همچنان تمام افراد جامعه بشری را اعضای يک خانواده از پدر و مادر واحد يعنی آدم و حوا دانسته. اما در ماده دوم اعلاميه جهانی حقوق بشر به اين موارد اشاره نشده است.
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله که توسط آقای قاسم قاموس برشتۀ تحرير درآمده، توسط مهديزاده کابلی برای دانشنامهی آريانا ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ قاسم قاموس، اعلاميه جهانی و اسلامی حقوق بشر، اشترک‌ها و اختلاف‌ها، وب‌سايت رسمی وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]