نقش جامعۀ مدنی در انتخابات
(بخش نخست)
جامعۀ مدنی، پل رابط میان شهروندان با دولتفهرست مندرجات
- بخش نخست:
- بخش دوم:
- هدف از نقش نظارتی جامعۀ مدنی چیست؟
- ادارۀ خوب چیست؟
- نظام‌های دموکراتیک
- نظام‌های غیر دموکراتیک
- نظام‌های پس از جنگ
- جامعۀ مدنی افغانستان و نقش نظارتی آن
- نقش نظارتی جامعۀ مدنی افغانستان در انتخابات
- نبود استقلالیت در سیاستگزاری نظارتی جامعۀ مدنی
- کمبود ظرفیت‌های تخصصی، نقش نظارتی جامعۀ مدنی در انتخابات را صدمه می‌زند
- ضعف پژوهشی
- ضعف در پیگیری از برنامه‌های نظارتی
- ضعف شناسایی تمویل‌کنندگان از نهادهای مدنی افغانستان
- بخش سوم:
- يادداشت‌ها
- پی‌نوشت‌ها
- سرچشمه‌ها
[جامعۀ مدنی]
این نوشته که در سه بخش شکل گرفته است، نقش جامعۀ مدنی افغانستان را در تأمین دموکراسی، از طریق مشارکت سیاسی شهروندان، مورد مطالعه قرار می‌دهد. در بخش نخست بر شناسایی نقش جامعۀ مدنی تأکید می‌شود. بخش دوم مقاله، بر نقش نظارتی جامعۀ مدنی، به‌عنوان مؤلفۀ مهم در انتخابات، اختصاص داده شده است و بخش سوم و پایانی این نوشته، بر بایسته‌های جامعۀ مدنی به‌عنوان پیش زمینۀ مهم دموکراسی مکث خواهد کرد.
[↑] پیشگفتار
در افغانستان، گفتمان جامعۀ مدنی، پدیدۀ جدیدی به‌حساب می‌آید. پس از واژگون شدن رژیم طالبان و ایجاد زمینه‌های جدید برای دولت‌سازی بر مبنای ارزش‌های حقوق بشر و دموکراسی، گفتمان جامعۀ مدنی نیز در این کشور شکل گرفت. نظام جدید، که در حمایت گستردۀ جامعۀ بین‌المللی تأسیس گردید، بستر مناسبی را برای ایجاد جامعۀ مدنی مساعد گردانید. در حاشیۀ کنفرانس بن، که لایحۀ سیاسی نطام جدید را تعیین نمود، کنفرانس جامعۀ مدنی دایر گردید و برای نخستین‌بار در تأریخ کشور بر نقش جامعۀ مدنی به‌عنوان مؤلفۀ مهم و ارزشمند اجتماعی صحه گذاشته شد. مهم‌ترین پیش بستر ایجاد جامعۀ مدنی را ایجاد چهارچوبه‌های حقوقی درین زمینه می‌سازد. فصل دوم قانون اساسی افغانستان، نقش جامعۀ مدنی را به‌رسمیت می‌شناسد و قوانین تازه ایجاد فرعی نیز بر نقش جامعۀ مدنی در کشور ارجگذاری می‌نماید. جامعۀ بین‌المللی، به‌ویژه کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، حمایت گستردۀ خویش را برای ترویج و تعمیم فرهنگ جامعۀ مدنی در افغانستان ارایه نموده است. هرچند حمایت جامعۀ جهانی از جامعۀ مدنی افغانستان، نسبت به کمک‌های جامعۀ جهانی از حکومت درین کشور، بسیار اندک است، اما باید خاطرنشان ساخت که هفت سال اخیر، دوران شگوفایی نهادهای مدنی در تأریخ افغانستان به‌حساب می‌آید. در پهلوی این دستاوردها، چالش‌های مهم و بزرگی نیز فراراه جامعۀ مدنی قرار دارد، که به آن‌ها نیز پرداخته خواهد شد.
[↑] جامعۀ مدنی چیست؟
امّا نخست از همه، [باید دید که] جامعۀ مدنی چیست و چه نقشی را در ایجاد نظام‌های دموکراتیک دارد؟
جامعه‌شناسان و حقوقدانان تا هنوز تعریف مشخصی از جامعۀ مدنی ارایه نداشته‌اند. امّا تصویر مشترکی را از نقش جامعۀ مدنی ارایه کرده‌اند. جامعۀ مدنی به نهادها و تشکلات شهروندی اطلاق می‌گردد که زمینه‌های فعال‌سازی نقش شهروندان را در جامعه، برای بهبود شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مساعد می‌گردانند. این تشکلات و نهادها می‌توانند در ساختارهای مختلفی شکل گیرند. به‌گونۀ مثال: اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های اجتماعی، گروه‌های روشنفکری، سازمان‌های دانشجویی، نهادهای دفاع از حقوق بشر، جرگه‌ها و شوراها، نهادهای دانشجویی، کودکان، جوانان، زنان و غیره.
به‌زبان ساده، هر نهادی که با مشارکت شهروندان زمینه‌های بهبود شرایط اجتماعی را مساعد می‌سازد، نهاد جامعۀ مدنی شمرده می‌شود. مردم‌شناسان به این باورند که خانواده نیز یکی از ارکان جامعۀ مدنی به‌شمار می‌رود. این یک باور استاندرد در مورد جامعۀ مدنی است.
جامعۀ مدنی، در واقع، اجتماعی از نهادهای مدنی یا شهروندی است که زمینه‌های بهبود شرایط زیست را برای شهروندان یک نظام فراهم می‌سازد. جامعۀ مدنی برای تصاحب قدرت سیاسی خلق نمی‌شود؛ ولی نقش مهمی برای تأثیرگذاری بر نظام سیاسی دارد. جامعۀ مدنی، نهاد انتفاعی نیست؛ امّا نقش با اهمیت و تأثیرگذار خویش را در بهبود سکتور اقتصادی بازی می‌نماید. یکی از ویژه‌گی‌های مهم جامعۀ مدنی، استقلالیت و بی‌طرفی آن است. جامعۀ مدنی، مستقل از دولت است و در ایجاد راهکارهای خویش منحصر به قدرت سیاسی نمی‌باشد.
[↑] جامعۀ مدنی، پل رابط میان شهروندان با دولت
نهادهای جامعۀ مدنی، پیامبر اندیشه‌های شهروندان برای نظام سیاسی هستند. جامعۀ مدنی نهاد تأثیرگذار بر دولت به‌حساب می‌آید و بر اساس خواست‌های شهروندان عمل می‌نماید. جامعۀ مدنی در چارچوب دولت‌های مشروع، که بر بنیاد ارزش‌های حقوق بشر و دموکراسی خلق شده‌اند، شکل می‌گیرد. جامعۀ مدنی، در واقع، پل ارتباط میان شهروند و دولت است. در دو سوی این پل، دولت و جامعۀ مدنی قرار می‌گیرند، که دیدگاه‌های شهروندان را به گفت‌وشنود می‌کشانند. جامعۀ مدنی، بر سه عنصر مهم در نظام، نقش تأثیرگذار دارد.
نخست این که جامعۀ مدنی، فرهنگ حسابدهی دولت در برابر شهروندان را تقویت می‌بخشد. دوم، نقش تأثیرگذار جامعۀ مدنی، باعث شفافیت نظام برای شهروندان می‌شود و سوم این که نقش تأثیرگذار جامعۀ مدنی، باعث تعمیم فرهنگ دموکراسی در نظام می‌گردد. بدین ترتیب، سه مؤلفۀ مهم فرهنگ شهروندی، به‌دستور کار دولت تبدیل می‌گردد. بهترین نمونۀ نقش جامعۀ مدنی به‌عنوان پل رابط شهروند - دولت را، می‌توان در کشورهای سکاندنوی دید. نظام‌های سیاسی در کشورهای سویدن، دنمارک و ناروی، در تأثیر مستقیم جامعۀ مدنی شکل می‌گیرند. این دولت‌ها به نام دولت‌های اتحادیه‌ها شهرت دارند. شهروندان این کشورها از طریق مشارکت در اتحادیه‌ها و سایر نهادهای شهروندی، تأثیرات مهمی بر ساختارها، ستراتیژی‌ها و پالیسی‌های این دولت‌ها دارند.
دولت‌های ارزشی بر بنیاد نقش فعال جامعۀ مدنی شکل می‌گیرند. به بیان دیگر دولت‌های ارزشی به نظام‌هایی اطلاق می‌گردد که چهارچوبه‌های حقوقی‌شان، بر ارزش‌های حقوق بشر استوار بوده، میکانیسم‌های اجرایی‌شان، بر مبنای دموکراسی فعال گردیده و نظام‌های‌شان در زیر چتر حاکمیت قانون فعال می‌باشند. چنین نظامی می‌تواند در نتیجۀ نقش فعال جامعۀ مدنی شکل گیرد. پس نظام‌های ارزشی و جامعۀ مدنی مکمل همدیگرند. بدین ترتیب این دو نهاد: دولت ارزشی و جامعۀ مدنی، باید همدیگر را بسازند. این دو نهاد به‌همدیگر نیاز مبرم دارند. نبود یکی ازین دو مؤلفۀ مهم، باعث صدمۀ شدید به نقش شهروندان در نظام می‌گردد.
[↑] جامعۀ مدنی افغانستان و نقش آن در تأمین خواست‌های شهروندان
جامعۀ مدنی افغانستان را می‌توان از سه دیدگاه مورد مطالعه قرار داد:
دیدگاه نخست، شناسایی جامعۀ مدنی در افغانستان:
جامعۀ مدنی در افغانستان نسبت به‌سایر واژه‌ها و ارزش‌های اجتماعی، پدیدۀ ناشناختۀ باقی مانده است. تعداد زیادی هستند که جامعۀ مدنی را منوط و منحصر به نهادهای غیر حکومتی می‌دانند. این نهادها، که اکثراً توسط جامعۀ جهانی حمایت می‌شوند، در دیدگاه مردم، به‌مثابۀ نهادهای وابسته با برنامه‌ها و سیاست‌های خارجی معرفی شده‌اند. نبود برنامه‌ها و راهکارهای مستمر در میان نهادهای تازه تشکیل غیرحکومتی، که به‌نام جامعۀ مدنی افغانستان شهرت حاصل کرده‌اند، باعث گردیده است که جامعۀ مدنی تصویر واقعی خویش را از دست دهد. دولت افغانستان اگر از یکسو در تأثیر جامعۀ جهانی، از جامعۀ مدنی افغانستان حمایت می‌نماید، امّا از سوی دیگر جامعۀ مدنی را به‌عنوان مؤلفۀ تأثیرگزار در پالیسی‌های خویش به‌رسمیت نمی‌شناسد. این برخورد باعث گردیده است که نهادهای حکومتی به جامعۀ مدنی با دید همکار و شریک برنامه‌ها نبیند و در برخی از موارد جامعۀ مدنی را به‌عنوان مخالفین سیاسی و حتا متخاصمین حکومت بنگرند.
هرچند ستراتیژی‌های جهانی پیرامون افغانستان، بر نقش با اهمیت جامعۀ مدنی تأکید همیشگی داشته است، امّا با تأسف باید گفت که نهادهای مدنی افغانستان، از نبود تسهیلات ابتدایی رنج می‌برند. در شهرهای بزرگی چون مزار شریف، هرات، جلال‌آباد، قندهار و کابل نهادهای تازه ایجادی وجود دارند، که با جوهر ارزشمند جامعۀ مدنی آراسته هستند، امّا این نهادها از نبود حمایت‌های جامعۀ جهانی و دولت افغانستان رنج می‌برند. از سوی دیگر، جرگه‌ها، شوراها و تشکلات اجتماعی روستایی در دهکده‌های دور دست افغانستان، از منظر حمایت‌های جامعۀ بین‌المللی، که یگانه حامی جامعۀ مدنی افغانستان به‌شمار می‌رود، به‌دور مانده‌اند. آن‌ها خود نمی‌دانند که جزئی از جامعۀ مدنی افغانستان هستند. سایر سکتورهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان، این نهادها را به‌نام جامعۀ مدنی به‌رسمیت نمی‌شناسند. نبود گفت‌وشنود سازنده میان نهادهای تازه ایجاد و نهادهای سنتی مدنی، در افغانستان باعث گردیده است، که جامعۀ مدنی افغانستان نیز نتواند خودشناسی نموده و چهرۀ اصلی خویش را در جامعه معرفی نماید.
دیدگاه دوم، جامعۀ مدنی و نقش تأمین‌کنندۀ ارادۀ شهروند به دولت:
نبود شناخت صحیح از جامعۀ مدنی و نقش آن در جامعه باعث گردیده است که دولت و جامعۀ مدنی هر دو نتوانند با همدیگر در تأمین خواست‌های شهروندان همکاری نمایند. تاکنون سه نهاد شبکه‌یی در میان جامعۀ مدنی افغانستان شکل گرفته است، که کارهای ارزشمندی را در تأمین رابطه میان شهروندان و دولت انجام می‌دهند. این سه نهاد که "شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان"، "مجمع زنان افغان" و "مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان" نام دارند، به‌عنوان مراکز هماهنگی نهادهای مدنی، برای تأمین ارتباط سازنده با دولت افغانستان، رسمیت یافته‌اند. امّا نبود امنیت و ارادۀ گستردۀ سیاسی در مورد نقش جامعۀ مدنی افغانستان باعث گردیده است، که این نهادها نتوانند ممثل ارادۀ تمام شهروندان باشند. از سوی دیگر، ارادۀ سیاسی و ارزشی دولت نسبت به این نهادها در محدوده‌های فکری، قومی، زبانی و ... مقید گردیده است، که ضربۀ شدیدی را بر پیکر آزادی‌های شهروندی وارد کرده است. رئیس دولت افغانستان دارای نزدیک به چهل وزیر مشاور است، که در بخش‌های مختلفی فعالیت دارند؛ امّا مشاور و یا رابطی که ممثل ارادۀ دولت در همکاری و دیالوگ با جامعۀ مدنی افغانستان باشد، وجود ندارد.
در اکثریت نظام‌های دموکراتیک، پارلمانها نهادهای همکار و دستیار جامعۀ مدنی به‌حساب می‌آیند. هماهنگی و همکاری میان پارلمان و جامعۀ مدنی باعث می‌گردد که پیام‌های شهروندان، قانونیت یابند؛ زیرا تصور چنین است که پارلمان و جامعۀ مدنی، مسؤولیت‌های مشابهی در پیونددهی نقش شهروند با نظام دارند. بهترین نمونه‌های این نوع دیالوگ‌ها را در کشورهای بینی لوکس (بلجیم، لوکزامبورگ و هالند) می‌توان مشاهده کرد. درین کشورها پارلمانها در مشارکت و مشاورت دوامدار با جامعۀ مدنی، به‌تصویب قوانین می‌پردازند و تصمیم‌گیری‌های سیاسی خویش را انجام می‌دهند. در افغانستان چنین کاری به‌ندرت اتفاق می‌افتد. تعداد زیادی از اعضای پارلمان افغانستان، جامعۀ مدنی درین کشور را به‌درستی نمی‌شناسند و بر نقش آن باور ندارند. هرچند گفت‌وشنودهای مفیدی میان برخی از اعضای مجلس نمایندگان با جامعۀ مدنی افغانستان صورت گرفته است؛ امّا حضور جنگ‌سالاران و نیروهای متنفذ تندرو در هر دو اتاق پارلمان افغانستان، باعث گردیده است که ارادۀ باورمند در گفت‌وشنود سازنده میان هر دو نهاد به سردی بگراید.
دیدگاه سوم، جامعۀ مدنی در محور تضادها و چالش‌های پس از جنگ:
تجارب جهانی نشان داده است، که جنگ و منازعه، دایرۀ فعالیت‌های جامعۀ مدنی و نقش آن را بسیار محدود می‌سازد. جنگ و منازعه باعث می‌گردد، که جامعۀ مدنی از فعالیت‌های اجتماعی خویش بازماند و شهروندان نیز نتوانند نقش خویش را درین فعالیت‌ها دریابند. از سوی دیگر جامعۀ مدنی در فضای اختناق و مطلق‌گرایی دولت‌های دیکتاتور، سرکوب می‌گردد. در همچو اجتماعاتی، شهروندان جامعه به گروهی از فرمانبرداران دولت می‌مانند، که هیچ نقشی را در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نمی‌توانند بازی کنند. واژۀ "شهروند" در همچو اجتماعات از فرهنگ سیاسی و اجتماعی ناپدید می‌گردد و افراد جامعه فقط "اتباع" و "رعیت" نامیده می‌شوند، که دساتیر حکام را مراعات کرده و پیروی می‌نمایند. در همچو حالتی، پل ارتباطی میان شهروند و دولت ارزشمند وجود ندارد؛ زیرا نه جامعۀ مدنی وجود دارد، نه شهروند و نه دولت ارزشمند.
جامعۀ مدنی افغانستان از هر دو دشواری، که در بالا ذکر شد، رنج فراوان برده است. رژیم‌های مطلق‌گرا و خودکامه در افغانستان، مجال و زمینه‌یی برای شکل‌گیری جامعۀ مدنی نداده است. اگر نهادهای اجتماعی، گروهی و یا صنفی تشکیل شده‌اند، همه بر بنیاد ایدیالوژی‌هایی بوده‌اند و رژیم‌های سیاسی بر آن‌ها تحمیل کرده‌اند. جامعۀ مدنی افغانستان در فشار شدید نیروهای تندرو راستی و چپی قرار داشته است، که در واقع بی‌طرفی، شفافیت و حسابدهی جامعۀ مدنی افغانستان را شدیداً صدمه زده است. از سوی دیگر جنگ و منازعه در افغانستان، بار سنگین قوم‌گرایی، قبیله‌پرستی و ارجحیت‌پذیری فرهنگی را بر گردن جامعۀ مدنی آویخته است. مبارزه با این میراث شوم، نیاز به برنامه‌ها و راهکارهای گسترده دارد.
جنگ و منازعه باعث ایجاد دستگاه خطرناک جنگ‌سالاریسم در افغانستان گردیده است. جنگ‌سالاری در افغانستان به یکی از نهادهای سازمان یافته‌یی مبدل گردیده، که سد راهی برای رشد و توسعۀ جامعۀ مدنی ایجاد کرده است. گستردگی نقش جنگ‌سالاریسم در افغانستان به‌حدی وسیع است، که می‌تواند تأثیرات زیادی بر ارگان‌های تقنینی، اجرایی و عدلی کشور داشته باشد. مشکل اصلی میان جنگ‌سالاریسم و جامعۀ مدنی در ایجاد نظام است. جامعۀ مدنی زمینه‌های مشروعیت نظام شهروندی را فراهم می‌سازد. این در حالی‌ست که نهاد جنگ‌سالاریسم در افغانستان، نقش شهروند در نظام را برای بقای خویش خطرناک می‌پندارد. درین نبرد دشوار، نهاد جنگ‌سالاریسم به‌زور و قدرت‌نمایی می‌گراید و جامعۀ مدنی را تهدید به‌ترور، اختناق و جبر می‌سازد.
چالش مهم دیگر در برابر جامعۀ مدنی افغانستان، ضعف حاکمیت قانون است. ضعف حاکمیت قانون باعث می‌گردد که جامعۀ مدنی نتواند در برابر ارزش‌های خود و شهروندان، از مفاد قوانین استفاده نمایند. این ادعا در برابر جنگ‌سالاران و جامعۀ مدنی بسیار موجه به‌نظر می‌رسد. جنگ‌سالاران در افغانستان، به قانون ارجحیت نمی‌دهند و خواست‌های خویش را از مجراهای غیرقانونی تحمیل می‌نمایند. قانون‌زدایی و قانون‌شکنی افراد زورمند و قدرتمند در افغانستان باعث گردیده است، که جامعۀ مدنی نتواند سیر لازم تکامل خویش را بپیماید. ضعف حاکمیت قانون باعث گردیده است که شهروندان افغانستان شاهد تخطی‌های فزایندۀ حقوق بشر در کشور باشند. تا به‌حال جامعۀ مدنی افغانستان، چندین‌بار در برابر عوامل و کارکردهای غیرقانونی جنگ‌سالاران واکنش نشان داده است؛ امّا این واکنش‌ها، که اغلباً در برابر تخطی‌های حقوق بشر صورت گرفته است، توسط مسؤولین دولتی نادیده گرفته شده‌اند. چنین برخوردها باعث ضعف جامعۀ مدنی گردیده و مشروعیت ارزشی نظام، که همانا نقش شهروند در تعیین سرنوشت نظام است، را به پرسش می‌کشاند.[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدی خراسانی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- ملک ستیز، نقش جامعۀ مدنی در انتخابات (قسمت اول)، وب‌سایت زندگی
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت زندگی
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]