ابعاد و سيمای اسلامگرايی در افغانستان
فهرست مندرجات
[اسلام] [اسلام سیاسی]
[↑] ابعاد و سيمای اسلامگرايی در افغانستان
باز شناخت زمينه‌ها و عوامل عينی و ذهنی ظهـور دکتورين مذهبی و مبنای ايديالوژيک آن طی صد سال اخير مبين اين واقعيت است، که ُعمال ارتجاع به‌خاطر مقابله با نهـضت‌ها و جنبش‌های مترقی و پيشرونده با سوءاستفاده از معتقدات دينی مردم و ايديالوژيک ساختن اسلام، نخست «اسلاميزم» (اسلام‌گرایی) يا اسلام سياسی را منحيث سيستمی از نظريات پيشکش نمودند و متعاقباً پا را فراتر گذاشته و مدعی شدند که «اسلام هم مذهب است و هم دولت»؛ بدين‌ترتيب وظايف مذهب و سياست را باهم مدغم گردانيده و در يک ساختار واحد قرار دادند. در چنين ساختـار نظم اجتماعی دارای منشأ الهی بوده، اختيارت و صلاحيت‌های حکمروا مشتق از نيروی آسمانی تلقی شده ورهبری سياسی مطابق قوانين مذهبی پيش برده می‌شود. اين‌گونه برداشت نادرست از اسلام در درازنای تاريخ مشحون از فرود و فراز ميهن ما، به‌ويژه در سه دهه اخير با تداوم و تشديد منازعه ايديالوژيک و نظامی، اوضاع دراماتيک را در کشور به‌ميان آورده است و باعث انقطاب‌ها و انفجارهای عظيم اجتماعی، جنگ‌های خانمانسوز، ويرانی و بربادی وطن گرديده است. در نظام زادۀ چنين طرز ديد در دهه‌های قبل از هشتاد و همچنان اکنون از دو دهه بدين‌سو شهروندان فرمانبردار بی‌چون و چرا محسوب شده و از همه حقوق مدنی و دموکراتيک محروم گردانيده شده‌اند. در مقابل قشر فرمانده از اعمال خود فقط در دنيای ديگر مسئول دانسته شده و واجب‌الاحترام و مافوق بودن‌شان بر مردم تعميل گرديده است.
آنچه را که امروز به‌نام «دولت اسلامی» و يا «جمهوری اسلامی» عنوان می‌نماينـد، ماهيتاً بدعت گروه‌های بنيادگرای اسلامی است که به استشاره قدرت‌های بزرگ استعماری در ضديت با نهضت‌های مترقی مورد استفاده قرار می‌گيرد و چتری است برای کتمان يک نظام توتاليتيار - مذهبی که افغانستان را از هر حيث به‌عقب می‌کشـاند، در واقعيت امر «اسلام سياسی» نيز جزء وسيله‌سازی ايديالوژيک اسلام برای مقاصد سياسی و کتمان حقيقت، چيزی ديگری بوده نمی‌تواند که هيچگونه ربطی با اصـول اسلام ندارد. در جهان کنـونی کشوری را سراغ نداريم که تحت لوای چنين حکومتی به شگوفائی، عدالت و ترقی نايل شده باشد، تبديل نمودن دين اسلام به ايديالوژی و سوءاستفاده از آن جهت احراز قدرت سياسی جزء برنامۀ استراتيژيک بنيادگرايان در سطح جهان و منجمله در افغانستان به‌دوش انارشی مجاهدين و اليگارشی طالبان و مافياسالاری کنونی است که متأسفانه طی ساليان متمادی حاکميت استبدادی‌شان کوچکترين پاسخی به نيازمندی‌های مردم ارائه نکردند، بل موجب تعميق ديکتاتوری مذهبی و استيلای بی‌حد و حصر نظام انگيزاسيون «تفتيش عقايد» در کشور گرديده، بر گفتار، کردار و پنـدار شهـروندان افغانستان قيودات بی‌نظير و طراز قرون وسطایی را وضع و با افکار متحجر و افراطی هرگونه پيشرفت و ترقی را مانع شده و با دريغ که همه کاسه و کوزه را بر سر رژيم دموکراتيک در دهه هشتاد می‌شکنانند و نابخردانه يکسره و دور از انصاف ملامتی تاريخی را از همان برهه که در حقيقت مرحله‌گذار از عقب‌مانده‌گی‌هايی قرون وسطايی به‌جانب تغيير و تکامل اجتماعی و تاريخی محسوب می‌شود، در مخيلۀ می‌پرورانند و زوزه می‌کنند.
چون اسلام سياسی بين عرصه‌های دينی و دنيایی خط فاصل نمی‌کشد. بناً دولت اسلامی در تعريف خود (صرف نظر از اشکال سياسی و حقوقی آن چون: شاهی، جمهوری، رياستی و پارلمانی، ولايت فقيه وغيره) مذهبی و فاقد محتوی دموکراتيک بوده و مشروعيت قدرت و مشروعيت زمامـدار در آن از منشأ الهی منبعث می‌گردد. اين در حالی است که برخی تئوريسن‌های اسلامی اين را تصديق می‌دارند که ثبات و استقرار در جامعـه نسبت به حاکميت ايديال و مذهبی ارجحيت دارد، چنين معقول پنداری تکامل تاريخی را می‌توان در اين وجيزه سراغ نمود:
«يک روز عدم قانونيت بدتر است از سی سال حاکميت استبدادی»، اما در نظام اسلامی وظيفه زمامدار تطبيق قانون شرعيت دانسته شده و «سلطان پرهيزگار» آن است که بتواند شرعيت را خوب تطبيق کند. پيش‌شرط اصول شرعی می‌رساند که تحقق قوانين مدنی و دموکراتيک که متضمن انکشاف اجتماعی و رشد متوازن جامعه در عرصه‌های اقتصادی، حقوقی و قضایی می‌باشد، مطرح نبوده و از آن سوالی در ميان نيست.
آن‌هايی که خود را «مدرنيست و دموکرات» می‌خوانند و داد از حکومت عدل و انصاف و تساوی مليت‌ها می‌زنند، بايد بدانند که تعقيب رد پای رهبران سابق جهادی و لم دادن به افتخارات کذایی دوران جهاد يک افتضاح و يک اشتباه جدی سياسی و تاريخی است که عواقب ناگوار را نه نتها به مردم کشور بلکه به‌خود «نوبه دوران رسيده‌ها» نيز در قبال دارد، چنانچه اکنون بعد از گذشت بيست سال مصيبت‌بار همه شاهد آنيم که جمهوری اسلامی به استثنای داد و فرياد‌های عوام‌فريبانه، دموکراسی لجام‌گيسخته، توسعه شبکه‌های مافيايی، رشد سرسام‌آور و بی‌سابقه توليد و قاچاق مواد مخدر، گسترش فساد اداری، غصب ملکيت‌های دولتی و شخصی، بربادی و ويرانی روزافزون تأسيسات زيربنايی و فشرده آن‌که تخريب آنچه از گذشته به ميراث مانده بود، با دريغ دستاورد ديگری ندارد، اگر سلسله نارسايی‌ها و ناتوانايی‌ها برشمرده شود، َمن‌ها کاغذ و دريا‌ها رنگ و دسته‌ها قلم در کار است، که از حوصله اين بحث خارج می‌باشد.
واقعيت اين است که سر خورده‌گان اسلامگرا جزء توسل جستن به دموکراسی و روآوردن به زنده‌گی مدرن راه ديگری به ادامه حيات خود ندارند، اين استنتاج منطقی می‌رساند گويا انديشه‌های اسلام سياسی يا دکتورين سياسی ساختن اسلام نيز به «پايان تاريخ» خود نزديک شده است، همان‌طوری‌که «کمال اتاترک در آغاز جنگ اول جهانی ختم خلافت اسلامی و تمام اتوريته سياسی - نظامی آن را ابلاغ داشت» و شاه امان‌الله با غيرروحانی ساختن تأسيسات دولتی و تجددطلبی جدا ساختن دين از دولت را مطرح کرد، ديگر جايی به «اسلام سياسی» باقی نماند. در اوضاع کنونی که مردم ما انواع گوناگون سوءاستفاده از اسلام را تجربه نموده و جامعه جهانی هم به‌عمق قضيه ملتفت شده‌اند؛ بعيد نخواهد بود که پس از ورشکسته‌گی اسلاميزم قهرآميز و خشونت‌بار سال‌های نود دوران افول کامل بنيادگرایی ايديالوژيک و مذهبی، فرارسيدنی است.
منازعه ايديالوژيک و نظامی که به‌وسيله «اسلام‌گرايان» و «اسلاميست‌های جهادی» در افغانستان دامن‌زده می‌شود، در نتيجه تقابل انديشه‌ها و نظريه‌های سياسی به‌ميان آمده و در دهه‌های اخير ديناميسيم و تحرک خاصی را در قبال داشته که اين وضع ناشی از شرايط و خصوصيات مشخص تاريخی جامعه افغانی است و با جريانات ساير کشورهای اسلامی کمتر شباهت دارد.
دقيقاً همين مبارزه ايديالوژيک، يعنی مبارزه بر سر اين‌که چه کسی بايد معرف جريان مسلط بر جامعه باشد از بدو تأسيس دولت مدرن در افغانستان تا کنون ادامه داشته و متأسفانه نتايج فاجعه‌باری را در تاريخ معاصر ما به‌وجود آورده است. همان‌گونه که در دوران حاکميت امير عبدالرحمن و سلاله مذکور خاصتاً هنگام زعامت شاه امان‌الله «اسلامی ساختن» توسط ميکانيزم‌های «توسعه دولتمداری» و «تسلط دولتمداری» پيش‌شرط غير روحانی ساختن دولت و جامعه محسوب می‌شد. در دوران حاکميت حزب دموکراتيک خلق افغانستان (حزب وطن) حاکميت مذهبی به‌وسيله مدنی ساختن قوانين به‌خلع نهایی خود نزديک شد. اما با راه‌اندازی جهاد(!) و «مقاومت»، مقدس‌سازی مجدد و کشانيدن دولت در تابعيت مذهبی ادامه يافت، تا آن‌که سراپا جامعۀ مدنی افغانستان را هيولای مذهبی ساختن فراگرفت.
انديشه‌های ايديالوژيک ريفورم‌های شاه امان‌الله و نهضت جوانان افغان از مساعی به‌خاطر انقلابی ساختن جامعه و دولت توسط يک نمونه جديد ايديالوژيک بشارت می‌داد که در آن مردم به‌مثابه شهروندان دارای حقوق مساوی تعريف شدند. اما تلاش‌های دوران حاکميت روشنفکری که مقارن دهۀ هشتاد را در بر می‌گرد، با پيش‌کشيدن قوانين در عرصه محدود ساختن نفوذ روحانيت، و تقسيم قدرت در ميان جريانات مختلف فکری و ايديالوژيک در چنبرۀ سياست بازی‌ها محصورمانده و به‌ناکامی انجاميد. بدين‌ترتيب ادعای حاکميت مردم، مشروعيت قدرت با دريغ پا برجا باقی ماند. بنابرآن؛ زمانی افغانستان می‌تواند به‌يک کشور پيشرفته، شگوفـان، مترقی و نيرومند مبدل گردد که مردم آن در رفاه و خوشبختی زنده‌گی نمايند، اما تأمين سعادت مردم مستلزم آن است تا سلطه افراطيون مذهبی و نيروهای بنيادگرا برچيده شود و نظام‌های سيکولار و دموکراتيک جاگزين حکومات تيوکراتيک و ديکتاتوری شود.
از آن‌جایی‌که در مودل‌های ايديالوژيک دولت اعم از روشنفکری و جهادی آن مسأله تأمين هژمونی ايديالوژيک در عرصه قدرت دولتی با توسل به‌زور و بدون استفاده از شيوه‌های اقناعی مطرح بود، بناً هردوی آن نتوانست به نتايج مطلوب برسند و تأمين عدالت اجتماعی که از طريق استقرار يک دولت دموکراتيک و رفاه عامه متصور است، کماکان در برابر نيروهای ملی و ترقی‌پسند افغانستان قرار دارد، در وضعيت کنونی که انقطاب شديد و پراگنده‌گی مشهود ميان نيروهای تحول‌طلب و ترقی‌خواه به مشاهده می‌رسد، توسل بدين مأمول سترگ پرسش برانگيز بوده و مستلزم وسايل و راهکارهای نوين و تازه می‌باشد، هر چند هر يک از چنين نيروها به‌زعم، برداشت و تحليل خودی راه‌های نيل را در برنامه‌های همگون‌شان نشانی نموده‌اند، ولی با دريغ نه تنها از جانب ساير نيروهای همطراز مورد پذيرش نيست بلکه در ميان خودشان نيز تا هنوز بحث‌برانگيز و قابل تعديل و تکميل می‌باشد، پس حرف نخست تفاهم نيروهای همطراز و همسو در طرح‌ها و انديشه‌ها و راه‌های نجات از دشواری‌های فراه راه می‌باشد، تا عمل و پراتيک اجتماعی! هنگامی که چنين نيروها توانستند پيرامون خط مشی و اهداف واحد به توافق برسند، در عرصه‌های ديگر کمتر دشواری وجود خواهد داشت، ورنه توسل به آن چنان توانايی‌ها و امکان‌ها که بتواند در تغيير وضعيت سياسی و نظامی مؤثر باشد، به مدينۀ فاضله و شهر آفتابی می‌ماند که آرزو‌های نيک شمرده می‌شود نه راهکارهای سياسی و پراکتيکی!
تعمق همه جانبه و مسوؤلانه، اتکأ به‌خرد جمعی و جسارت در برجسته‌ساختن معايب و کمبودی‌ها می‌باشد، تا بر دشواری‌های کنونی که عمدتاً ناشی از تفاوت سليقه و ذوق خبره‌گان و نخبه‌گان سياسی و فرهنگی ماست، غلبه حاصل کنيم و راهکارهای عملی را بدون خود مرکزبينی و نفی ديگران مطـرح سازيم و سعی نمايم تا با توسل به شيوه‌های اقناعی و مدارا و از خودگذری وارد عرصه سياست و کارزار تفاهم و همدلی شويم، هـرگاه نقش دگرانديشان و گرايش‌های ناهمگون را مدنظر نداشته باشيم در لاک خويش باقی خواهيم ماند و طرح‌ها و انديشه‌ها همان‌طور انباشته خواهند ماند.
اما در نهايت امر می‌توان اذعان داشت: که برای ايجاد صلح و استقرار در کشور و ساختار جامعه مدرن و پيشرفته يگانه انتخاب همان الترناتيف دموکراتيک است که از طريق تحولات تدريجی و متحول ساختن روند کنونی می‌تواند زمينه را برای جاگزين ساختن نظام سيکولار و دموکراتيک فراهم سازد[۱].
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط وفا صدیق برشتۀ تحرير درآمده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- در نگارش اين مطلب از کتاب «اسلام و سياست» نوشته اوستا اولسن پژوهشگر دنمارکی که به‌وسيله محترم خليل زمر يکتن از فعالين سياسی افغان در سال ۱۹۹۹ به دری برگردانيده شده و همچنان ساير نشرات مترقی و خبری استفاده گرديده است.
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ اوستا اولسن، اسلام و سياست، ترجمۀ خليل زمر، چاپ ۱۹۹۹