متن کامل مصوب نوامبر 1989(23)
در پی انتشار موافقتنامه ها و کنوانسیونهای بین المللی در مورد کودکان این بار کنوانسیون حقوق کودک را به نشر می رسانم
مقدمه
كشورهاي طرف كنوانسيون حاضر:
با توجه به اين كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل به رسميت شناختن حقوق لاينفك، مساوي و منزلت تمام اعضاي خانواده بشري زيربناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است،
با در نظر داشتن اين كه اعضاي سازمان ملل در منشور سازمان، اعتقاد خود را به حقوق اساسي و مقام و ارزش انسان و عزم خود را براي افزايش پيشرفتهاي اجتماعي و معيارهاي زندگي بهتر توأم با آزاديهاي بيشتر، در آزاديها پيش‌تر اعلام كرده‌اند،
با تشخيص اين كه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در كنوانسيونهاي بين‌المللي حقوق بشر اعلام و موافقت نموده كه هر يك از افراد بدون هر گونه تبعيض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي، جايگاه اجتماعي يا ملي، تولد و يا ساير خصوصيات، در تمام حقوق و آزاديهايي كه در آن كنوانسيونها و اعلاميه‌ها اعلام شده، ذيحق مي‌باشند،
و نظر به اين كه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام نموده است كه دوران كودكي مستلزم مراقبتها و مساعدتهاي ويژه مي‌باشد،
با اعتقاد به اين كه خانواده به عنوان جزء اصلي جامعه و محيط طبيعي براي رشد و رفاه تمام اعضاي خود خصوصاً كودكان مي‌بايستي از حمايتها و مساعدتهاي لازمه به نحوي برخوردار شود كه بتواند مسئوليتهاي خود را در جامعه ايفا كند،
با تشخيص اين كه كودك براي رشد كامل و متعادل شخصيتي خود مي‌بايستي در محيط خانواده و در فضايي (مملو) از خوشبختي، محبت و تفاهم بزرگ شود،
با توجه به اين كه كودك مي‌بايست آمادگي كامل براي زندگي فردي در جامعه داشته باشد و در سايه ايده‌آلهايي كه درمنشور سازمان ملل اعلام شده، خصوصاً صلح، احترام، بردباري، آزادي، برابري و اتحاد بزرگ شود،
با در نظر داشتن اين كه لزوم انجام مراقبتهاي ويژه از كودك در اعلاميه حقوق كودك ژنو 1924 بيان شده، در 20 نوامبر 1959 در اعلاميه حقوق كودك مجمع عمومي به تصويب رسيده، در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (خصوصاً در موارد 23 و 24)، در كنوانسيون بين‌المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي (خصوصاً در ماده 10) و در اسناد و احكام سازمانهاي تخصصي و سازمانهاي بين‌المللي مربوط به رفاه كودكان به رسميت شناخته شده است،
با توجه به اين كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح شده است، «كودك به خاطر نداشتن رشد كامل فيزيكي و ذهني محتاج مراقبت و حمايت‌هايي از جمله حمايتهاي مناسب حقوقي قبل و بعد از تولد مي‌باشد»،
با در نظر گرفتن مفاد اعلاميه اصول حقوقي و اجتماعي مربوط به حمايت و رفاه كودكان با اشاره ويژه به موضوع فرزند رضاعي و فرزندخواندگي ملي و بين‌المللي، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجراي عدالت براي افراد صغير (قوانين پكن) و اعلاميه حمايت از زنان و كودكان در مواقع اضطراري و جنگ‌ها، با تشخيص اين كه در تمام كشورهاي جهان كودكاني وجود دارند كه تحت شرايط دشوار زندگي مي‌كنند و اين گونه كودكان محتاج توجهات ويژه‌اي هستند، با توجه به ارزشهاي سنتي و فرهنگي هر ملت در حمايت و تعليم و تربيت يكنواخت كودك،
و با عنايت به اهميت همكاريهاي بين‌المللي براي بهبود شرايط زندگي كودكان در تمام كشورها خصوصاً كشورهاي در حال توسعه، به توافقات ذيل نايل شدند:
بخش 1
ماده 1
از نظر اين كنوانسيون منظور از كودك افراد انساني زير سن 18 سال است مگر اين كه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود.
ماده 2
1. كشورهاي طرف كنوانسيون، حقوقي را كه در اين كنوانسيون در نظر گرفته شده، براي تمام كودكاني كه در حوزه قضائي آنها زندگي مي‌كنند بدون هيچگونه تبعيضي از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقايد سياسي، مليت، جايگاه قومي‌و اجتماعي، مال، عدم توانايي، تولد و يا ساير احوال شخصيه والدين و يا قيم قانوني محترم شمرده و تضمين خواهند نمود.
2. كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را جهت تضمين حمايت از كودك در مقابل تمام اشكال تبعيض، مجازات بر اساس موقعيت، فعاليتها، ابراز عقيده و يا عقايد والدين، قيم قانوني و يا اعضاي خانواده كودك به عمل خواهند آورد.
ماده 3
1. در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط مؤسسات رفاه اجتماعي عمومي و يا خصوصي، دادگاهها، مقامات اجرائي، يا ارگانهاي حقوقي انجام مي‌شود، منافع كودك از اهّم ملاحظات مي‌باشد.
2. كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند كه حمايتها و مراقبتهاي لازمه را براي رفاه كودكان، با توجه به حقوق و وظايف والدين آنها، قيم و يا ساير افرادي كه قانوناً مسئول آنان هستند، تضمين كنند و در اين راستا اقدامات اجرائي و قانوني مناسب معمول خواهد گرديد.
3. كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين خواهند نمود كه مؤسسات، خدمات و وسائلي كه مسئول مراقبت و حمايت كودكان هستند مطابق با معيارهائي باشند كه توسط مقامات ذيصلاحيت خصوصاً در زمينه‌هاي ايمني، بهداشت، تعداد كاركنان آن مؤسسات و نحوه نظارت و بازرسي، تعيين شده است.
ماده 4
كشورهاي طرف كنوانسيون اقدامات اجرائي و قانوني لازم را جهت تحقق حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون معمول خواهند داشت. كشورهاي طرف كنوانسيون با توجه به حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي اقداماتي را در جهت به كارگيري حداكثر منابع موجود خود و در صورت لزوم در چارچوب همكاريهاي بين‌المللي به عمل خواهند آورد.
ماده 5
كشورهاي طرف كنوانسيون احترام به مسئوليتها، حقوق و وظايف والدين و يا در صورت قابليت اطلاق، اعضاي خانواده بزرگي كه از طريق آداب محلي به وجود مي‌آيد، قيم و يا ساير اشخاصي كه قانوناً مسئول كودك هستند را متقبل مي‌شوند و به طريقي كه موجب تكامل تواناييهاي كودك شود، راهنمايي و ارشاد لازم را جهت اعمال حقوق شناخته شده كودك در اين كنوانسيون، به عمل خواهند آورد.
ماده 6
1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق ذاتي هر كودك را براي زندگي به رسميت خواهند شناخت.
2. كشورهاي طرف كنواسيون ايجاد حداكثر امكانات را براي بقا و پيشرفت كودك تضمين خواهند نمود.
ماده 7
1. تولد كودك بلافاصله پس از به دنيا آمدن ثبت مي‌شود و از حقوقي مانند حق داشتن نام، كسب تابعيت و در صورت امكان، شناسايي والدين و قرار گرفتن تحت سرپرستي آنها برخوردار مي‌باشد.
2. كشورهاي طرف كنوانسيون اين حقوق را مطابق با قوانين ملي و تعهدات خود طبق اسناد بين‌المللي مربوطه در اين زمينه، خصوصاً در مواردي كه كودك در صورت عدم اجراي آنها آواره محسوب گردد، لازم‌الاجرا تلقي خواهند كرد.
ماده 8
1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك براي حفظ هويت خود، من جمله مليت، نام و روابط خانوادگي را طبق قانون و بدون مداخله تضمين خواهند كرد.
2. در مواردي كه كودك به طور غيرقانوني از تمام يا برخي از حقوق مربوط به هويت خود محروم شود، كشورهاي عضو حمايت و مساعدتهاي لازم را براي استيفاي سريع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.
ماده 9
1. كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين مي‌نمايند كه كودكان عليرغم خواسته‌شان از والدين خود جدا نشوند، مگر در مواردي كه مقامات ذيصلاح مطابق قوانين و مقررات و پس از بررسيهاي قضايي مصمم شوند كه اين جدايي به نفع كودك است. اين گونه تصميمات ممكن است در موارد به خصوصي از قبيل سوءاستفاده و يا بي‌توجهي والدين كودك و يا هنگام جدا شدن والدين از يكديگر ضرورت يابد و در اين صورت بايد در مورد محل اقامت كودك تصميمي اتخاذ شود.
2. در هر يك از مراحل دادرسي مربوط به پاراگراف اول ماده 9 بايد به تمام طرفهاي ذينفع فرصت داده شود در مراحل دادرسي شركت كرده و نظرات خود را ابراز كنند.
3. كشورهاي طرف كنوانسيون، حق كودكي را كه از يك يا هر دو والدين جدا شده، مبني بر حفظ روابط شخصي و تماس مستقيم با والدين به طور منظم رعايت خواهند نمود، مگر در مواردي كه اين امر مغاير منافع كودك باشد.
4. هنگامي‌كه جدايي ناشي از اقدامات دولت از قبيل بازداشت، زنداني كردن، تبعيد، اخراج يا مرگ (منجمله مرگي كه در حين توقيف بودن شخص واقع شود) يكي يا هر دو والدين و يا كودك باشد، كشور طرف كنوانسيون بنا به درخواست، والدين يا كودك يا در صورت اقتضا يكي از اعضاي خانواده را در جريان اطلاعات ضروري در مورد اموال فرد غايب خانواده قرار خواهد داد، مگر در مواردي كه دادن اين گونه اطلاعات مضر به حال كودك باشد. كشورهاي طرف كنوانسيون هم چنين تضمين خواهند نمود كه تسليم اين درخواست في نفسه عواقبي براي افراد مربوطه در پي نداشته باشد.
ماده 10
1. مطابق با تعهدات كشورهاي طرف كنوانسيون در پاراگراف 1 ماده 9، در خواست كودك يا والدين وي براي ورود يا ترك كشور براي به هم پيوستن مجدد خانواده، از سوي كشور طرف كنوانسيون با نظر مثبت و به روشي انساني و سريع برسي خواهند شد. كشورهاي طرف كنوانسيون با نظر مثبت و به روشي انساني و سريع بررسي خواهد شد. كشورهاي طرف كنوانسيون هم چنين تضمين خواهند نمود كه تسليم اين گونه در خواستها عواقبي براي درخواست كننده و اعضاي آنها در پي نخواهد داشت.
2. كودكي كه والدينش در كشورهاي جداگانه زندگي مي‌كنند حق دارد گذشته از شرايط استثنايي به طور منظم روابط شخصي و تماس مستقيم با والدين خود داشته باشد. بدين منظور و مطابق با تعهدات مندرج در پاراگراف 2 ماده 9، كشورهاي طرف كنوانسيون حق والدين و كودك براي ترك هر كشور من جمله كشور ملي خود و ورود به هر كشور ديگري را محترم خواهند شمرد. حق ترك هر كشوري فقط مشمول محدوديتهايي است كه در قانون تصريح شده و براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت عمومي يا اخلاقيات يا حقوق يا آزاديهاي ديگران يا ساير حقوقي كه در اين كنوانسيون به رسميت شناخته شده‌اند، ضروري است.
ماده 11
1. كشورهاي طرف كنوانسيون اقداماتي را در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت كودكان (مقيم) خارج معمول خواهند داشت.
2. در اين راستا، كشورهاي طرف كنوانسيون انعقاد توافقنامه‌هاي دو جانبه و يا چند جانبه يا پذيرش توافقنامه‌هاي موجود را تشويق خواهند نمود.
ماده 12
1. كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين خواهند كرد كودكي كه قادر به شكل دادن به عقايد خود مي‌باشد، بتواند اين عقايد را آزادانه درباره تمام موضوعاتي كه مربوط به وي مي‌شود ابراز كند. به نظرات كودك مطابق با سن و بلوغ وي بها داده شود.
2. بدين منظور، خصوصاً براي كودك فرصتهايي فراهم آورده شود تا بتواند در هر يك از مراحل دادرسي اجرائي و قضايي مربوط به وي به طور مستقيم يا از طريق يك نماينده يا شخصي مناسب به طريقي كه مطابق با مقررات اجرائي قوانين ملي باشد، ابراز عقيده نمايد.
ماده 13
1. كودك داراي حق آزادي ابراز عقيده مي‌باشد. اين حق شامل آزادي جستجو، دريافت و رساندن اطلاعات و عقايد از هر نوع، بدون توجه به مرزها، كتبي يا شفاهي يا چاپ شده، به شكل آثار هنري يا از طريق هر رسانه ديگري به انتخاب كودك مي‌باشد.
2. اعمال اين حق ممكن است منوط به محدوديتهاي خاصي باشد، ولي اين محدوديتها فقط منحصر به مواردي است كه در قانون تصريح شده و ضرورت دارند.
الف ـ براي احترام به حقوق يا آبروي ديگران
ب ـ براي حفاظت از امنيت ملي يا نظم عمومي يا به خاطر سلامت عمومي و يا مسائل اخلاقي.
ماده 14
1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق آزادي فكر، عقيده و مذهب را براي كودك محترم خواهند شمرد.
2. كشورهاي طرف كنوانسيون حقوق و وظايف والدين و ساير سرپرستان قانوني كودك را درباره هدايت كودك در جهت اعمال حقوق وي به طريقي كه باعث اعتلاي استعدادها و تواناييهاي كودك شود، محترم خواهند شمرد.
3. آزادي ابراز عقيده و مذهب فقط طبق محدوديتهايي كه در قانون تصريح شده و براي حفظ امنيت، نظم، سلامت و اخلاقيات عمومي و يا حقوق و آزاديهاي اساسي ديگران لازم است، محدود مي‌شود.
ماده 15
1. كشورهاي طرف كنوانسيون، حقوق كودك را در مورد آزادي تشكيل اجتماعات و مجامع مسالمت‌آميز به رسميت مي‌شناسند.
2. به غير از محدوديتهايي كه در قانون تصريح شده و يا براي حفظ منافع امنيت ملي يا امنيت عمومي، نظم عمومي، سلامت عمومي و اخلاقيات و يا حقوق و آزاديهاي ديگران ضروري است، هيچ محدوديتي در اعمال اين حقوق وجود ندارد.
ماده 16
1. در امور خصوصي، خانوادگي، يا مكاتبات هيچ كودكي نمي‌توان خودسرانه يا غيرقانوني دخالت كرد يا هتك حرمت نمود.
2. كودك در برابر اين گونه دخالتها و يا هتك حرمتها مورد حمايت قانون قرار دارد.
ماده 17
كشورهاي طرف كنوانسيون به عملكرد مهم رسانه‌هاي گروهي واقف بوده و دسترسي كودك به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون و بين‌المللي، خصوصاً مواردي كه مربوط به اعتلاي رفاه اجتماعي، معنوي يا اخلاقي و بهداشت جسمي و روحي وي مي‌شود را تضمين مي‌كنند. در اين راستا، كشورها اقدامات ذيل را به عمل خواهند آورد:
الف) تشويق رسانه‌هاي گروهي به انتشار اطلاعات و مطالبي كه براي كودك استفاده‌هاي اجتماعي و فرهنگي داشته و با روح ماده 29 نيز مطابق باشد.
ب) تشويق همكاريهاي بين‌المللي در جهت توليد، مبادله و انتشار اين گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگي، ملي و بين‌المللي
ج) تشويق توليد و انتشار كتابهاي كودكان
د) تشويق رسانه‌هاي گروهي جهت توجه خاص به احتياجات مربوط به آموزش زبان كودكاني كه به گروههاي اقليت تعلق دارند يا بومي هستند.
ه) تشويق توسعه خط مشي‌هاي مناسب در جهت حمايت از كودك در برابر اطلاعات و مطالبي كه به سعادت وي آسيب مي‌رساند با توجه به مفاد مواد 13 و 18.
ماده 18
1. كشورهاي طرف كنوانسيون بيشترين تلاش خود را براي تضمين به رسميت شناختن اين اصل كه پدر و مادر كودك مسئوليتهاي مشتركي در مورد رشد و پيشرفت كودك دارند، به عمل خواهند آورد. والدين و يا قيم قانوني مسئوليت عمده را در مورد رشد و پيشرفت كودك به عهده دارند. اساسي‌ترين مسئله آنان (حفظ) منافع عالية كودك است.
2. كشورهاي طرف كنوانسيون به منظور تضمين و اعتلاي حقوقي كه در اين كنوانسيون بيان شده همكاريهاي لازم را با والدين و قيم قانوني در جهت اجراي مسئوليت‌هايشان براي تربيت كودك به عمل خواهند آورد و ايجاد مؤسسات، تسهيلات و خدماتي را براي نگهداري كودكان تضمين خواهند كرد.
3. كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را در جهت تضمين حق استفاده كودكاني كه داراي والدين شاغل مي‌باشند، از خدمات و تسهيلات مربوط به نگهداري كودكان به عمل خواهند آورد.
ماده 19
1. كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در جهت حمايت از كودك در برابر تمام اشكال خشونت‌هاي جسمي و روحي، آسيب‌رساني يا سوءاستفاده، بي‌توجهي يا سهل‌انگاري، بدرفتاري يا استثمار منجمله سوءاستفاده جنسي در حيني كه كودك تحت مراقبت والدين يا قيم قانوني يا هر شخص ديگري قرار دارد، به عمل خواهند آورد.
2. اين گونه اقدامات حمايتي در موارد مقتضي بايد شامل اقدامات مؤثر براي ايجاد برنامه‌هاي اجتماعي در جهت فراهم آوردن حمايتهاي لازمه از كودك و كساني كه مسئول مراقبت از وي مي‌باشند و نيز حمايت در برابر ساير اشكال محدوديتها و نيز براي پيشگيري، شناسايي، گزارش‌دهي، ارجاع، تحقيق، درمان و پي‌گيري موارد بدرفتاريهايي كه قبلاً ذكر شد و نيز بر حسب مورد پشتيباني از پيگرد قضائي باشد.
ماده 20
1. كودك نبايد به طور موقت يا دائم از محيط خانواده و از منافع خويش محروم باشد و بايد از طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار گيرد.
2. كشورهاي طرف كنوانسيون مي‌بايست طبق قوانين ملي خود مراقبتهاي جايگزين ديگري را براي اين گونه كودكان تضمين نمايند.
3. اين گونه مراقبتها شامل موارد زيادي مي‌شود، از جمله تعيين سرپرست و كفيل در قوانين اسلامي، فرزندخواندگي و يا در صورت لزوم اعزام كودك به مؤسسات مناسب مراقبت از كودكان باشد. به هنگام بررسي راه‌حلها بايد به استمرار مطلوب در تربيت كودك، قوميت، مذهب، فرهنگ و زبان كودك توجه خاص شود.
ماده 21
كشورهايي كه سيستم فرزندخواندگي را به رسميت شناخته و مجاز مي‌دانند، بايد منافع عاليه كودك را در اولويت قرار داده و نكات زير را مراعات كنند.
الف) تضمين اين كه فرزندخواندگي فقط از سوي مقامات ذيصلاحي انجام مي‌شود كه مطابق با قوانين و مقررات لازم‌الاجرا و براساس اطلاعات موثق و قابل اطمينان تعيين مي‌كنند كه فرزندخواندگي با توجه به وضعيت وي در ارتباط با والدين، خويشاوندان و قيم قانوني مجاز است و در صورت مقتضي رضايت اشخاص فوق را براي فرزندخواندگي براساس مقررات لازمه كسب مي‌كنند.
ب) تضمين اين كه در صورتي كه كودك را نتوان به روشي مناسب در كشور خود تحت سرپرستي يك خانواده درآورد، فرزندخواندگي در ساير كشورها به عنوان راه‌حلي ديگر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ج) تضمين برخورداري كودكاني كه در ساير كشورها پذيرفته مي‌شوند از مراقبتها و حقوقي كه به هنگام فرزندخواندگي در كشور خود، شامل حال آنان مي‌شود.
د) اتخاذ تمام اقدامات لازم جهت تضمين اين كه قبول كودك در ساير كشورها براي افراد مربوطه متضمن منافع مالي نباشد.
ه) در صورت لزوم، پيشبرد اهداف ماده حاضر از طريق انعقاد قراردادها يا اتخاذ ترتيبات دو يا چند جانبه و تلاش در اين چارچوب براي تضمين اين كه پذيرش كودك در يك كشور ديگر از طريق ارگانها يا مقامات ذيصلاح انجام شود.
ماده 22
1. كشورهاي طرف كنوانسيون اقدام لازم را جهت تضمين برخورداري كودكي كه خواهان پناهندگي است و يا پناهنده تلقي مي‌شود، چه همراه والدين خود باشد يا شخص ديگري، مطابق با قوانين و مقررات محلي و بين‌المللي، از حمايتها و مساعدتهاي بشردوستانه لازم و از حقوق مربوطه كه در اين كنوانسيون يا ساير اسناد بشردوستانه يا حقوق بشر مقرر شده و كشورهاي فوق‌الذكر نسبت به آنها متعهد مي‌باشند، به عمل خواهند آورد.
2. بدين منظور، كشورهاي طرف كنوانسيون بنا به صلاحديد خود با سازمان ملل و ساير سازمانهاي بين‌المللي يا غيردولتي ذيصلاح كه با سازمان ملل كار مي‌كنند در جهت حمايت و مساعدت از اين گونه كودكان و رديابي والدين يا ساير اعضاي خانواده كودكان پناهنده و براي كسب اطلاعات لازم براي به هم پيوستن مجدد اعضاي خانواده همكاري خواهند كرد. در صورتي كه موفق به يافتن والدين يا ساير اعضاي خانواده نشوند، با كودك همان گونه كه در اين كنوانسيون اظهار شده، درست مانند كودكي كه به طور موقت يا دائم از محيط خانوادگي به هر دليل محروم شده، رفتار خواهد شد.
ماده 23
1. كشورهاي طرف كنوانسيون اذعان دارند كودكي كه ذهناً يا جسماً دچار نقص مي‌باشد بايد در شرايطي كه متضمن منزلت و افزايش اتكاء به نفس باشد و شركت فعال كودك در جامعه را تسهيل نمايد، رشد يافته و از يك زندگي آبرومند و كامل برخوردار گردد.
2. كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودكان معلول را براي برخورداري از مراقبت هاي ويژه به رسميت مي‌شناسد و ارائه اين مراقبتها را بر حسب شرايط والدين و يا مسئولين كودك و منوط به وجود منابع، به اين گونه كودكان و كساني كه مسئول مراقبت از وي هستند، تشويق و تضمين خواهند كرد.
3. با تشخيص نيازهاي ويژه كودك معلول، كمكهاي مقرر شده در پاراگراف 2 اين ماده در صورت امكان مي‌بايست به طور رايگان و با در نظر گرفتن منابع مالي والدين و يا مسئولين كودك انجام گيرد و مي‌بايست به نحوي برنامه‌ريزي شود كه كودك معلول بتواند دسترسي مؤثر به آموزش، تعليم و تربيت و خدمات مراقبتي بهداشتي، خدمات توانبخشي، آمادگي براي اشتغال و ايجاد فرصت به روشي كه موجب دستيابي كودك به حداكثر كمال اجتماعي و پيشرفت شخصي از جمله پيشرفت فرهنگي و معنوي وي مي‌شود، داشته باشد.
4. كشورهاي طرف كنوانسيون در سايه همكاريهاي بين‌المللي، مبادله اطلاعات لازم را در زمينه مراقبتهاي بهداشتي جهت پيشگيري و معالجات پزشكي، روانشناسي و توانبخشي كودكان معلول من جمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به روشهاي توانبخشي، آموزش و خدمات حرفه‌اي با هدف قادر ساختن كشورهاي طرف كنوانسيون به پيشبرد توانائيها و مهارتهاي خود و گسترش تجربيات آنان در اين زمينه‌ها، افزايش خواهند داد. در اين ارتباط، به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه توجه خاصي مبذول خواهد شد.
ماده 24
1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را جهت برخورداري از بالاترين استاندارد بهداشت و از تسهيلات لازم براي درمان بيماري و توانبخشي به رسميت مي‌شناسند. آنان براي تضمين اين كه هيچ كودكي از رسيدن به اين حق و دسترسي به خدمات بهداشتي محروم نخواهد شد، تلاش خواهند نمود.
2. كشورهاي طرف كنوانسيون موضوع را تا اجراي كامل اين حق دنبال خواهند كرد و خصوصاً در زمينه‌هاي ذيل روشهاي مناسب را اتخاذ خواهند كرد.
الف) كاهش ميزان مرگ و مير نوزادان و كودكان
ب) تضمين فراهم نمودن مشورتهاي پزشكي و مراقبتهاي بهداشتي اوليه
ج) مبارزه با بيماريها و سوء تغذيه، از جمله در چارچوب مراقبتهاي بهداشتي اوليه از طريق به كار بستن تكنولوژيهاي در دسترس و از طريق فراهم نمودن مواد غذايي مقوي و آب آشاميدني سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگي محيط زيست.
د) تضمين مراقبتهاي قبل و پس از زايمان مادران
ه) تضمين اين كه تمام اقشار جامعه خصوصاً والدين و كودكان از مزاياي تغذيه شير مادر، بهداشت و بهداشت محيط زيست و پيشگيري از حوادث اطلاع داشته و به آموزش دسترسي داشته و در زمينه استفاده از اطلاعات اوليه بهداشت كودك و تغذيه مورد حمايت قرار دارند.
و) توسعه مراقبت هاي بهداشتي پيشگيرانه، ارائه راهنمائيهاي لازم به والدين و آموزش تنظيم خانواده و خدمات.
3. كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم و مناسب را براي زدودن روش معالجاتي سنتي و خرافي در مورد بهداشت كودكان به عمل خواهندآورد.
4. كشورهاي طرف كنوانسيون پيشبرد و تشويق همكاريهاي بين‌المللي براي دستيابي تدريجي به تحقق كامل حقوق شناخته شده در كنوانسيون حاضر را متقبل مي‌شوند. در اين ارتباط، به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه توجه خاصي خواهد شد.
ماده 25
كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودكي كه توسط مقامات ذيصلاح به منظور مراقبت، حفاظت و يا بهداشت جسمي و روحي به خانواده يا مؤسسه‌اي داده شده است را جهت انجام بررسي دوره‌اي نحوه رفتار با كودك و بررسي دوره درمان ارائه شده براي كودك و تمام وضعيتهاي مربوط به نگهداري وي را به رسميت مي‌شناسد.
ماده 26
1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق برخورداري از امنيت اجتماعي منجمله بيمه اجتماعي را براي تمام كودكان به رسميت مي‌شناسند و اقدام لازم را جهت دستيابي به تحقق كامل اين حق، مطابق با قوانين ملي، به عمل خواهند آورد.
2. اين مزايا در صورت مقتضي مي‌بايست با توجه به منافع و شرايط كودك و اشخاصي كه مسئوليت نگهداري وي را به عهده دارند و نيز هر گونه ملاحظه ديگري مربوط به كاربرد اين مزايا در جهت منافع كودك در اختيارشان قرار گيرد.
ماده 27
1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق تمام كودكان را نسبت به برخورداري از استاندارد مناسب زندگي براي توسعه جسمي، ذهني، روحي، اخلاقي و اجتماعي به رسميت مي‌شناسند.
2. والدين يا ساير سرپرستان كودك، مسئوليت عمده‌اي در جهت تضمين شرايط زندگي مناسب براي پيشرفت كودك در چارچوب توانائيها و امكانات عالي خود به عهده دارند.
3. كشورهاي طرف كنوانسيون، مطابق با شرايط ملي و در چارچوب امكانات خود، اقدام ضروري را براي ياري والدين و ساير اشخاص مسئول كودك در جهت اعمال اين حق به عمل خواهند آورد و در صورت لزوم كمكهاي مالي و برنامه‌هاي حمايتي را خصوصاً در مورد تغذيه، پوشاك و مسكن فراهم خواهند كرد.
4. كشورهاي طرف كنوانسيون اقدام لازم جهت تضمين پرداخت مخارج كودك از سوي والدين و يا ساير اشخاصي كه مسئوليت مالي كودك را به عهده دارند چه در داخل و چه در خارج از كشور به عمل خواهند آورد. در مواردي كه شخص مسئول امور مالي كودك در كشوري متفاوت از كشور كودك زندگي مي‌كند، كشورهاي طرف كنوانسيون پذيرش موافقتنامه‌هاي بين‌المللي يا انعقاد اين گونه موافقت‌نامه‌ها و نيز اتخاذ ساير ترتيبات لازم را تسريع خواهند نمود.
ماده 28
1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را نسبت به آموزش و پرورش به رسميت مي‌شناسند و براي دستيابي تدريجي به اين حق و براساس ايجاد فرصتهاي مساوي، اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت:
الف) اجباري و رايگان نمودن تحصيل ابتدائي براي همگان
ب) تشويق توسعه اشكال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه‌اي و كلي، در دسترس قرار دادن اين گونه آموزشها براي تمام كودكان و اتخاذ اقدامات لازم از قبيل ارائه آموزش و پرورش رايگان و دادن كمكهاي مالي در صورت لزوم.
ج) در دسترس قرار دادن آموزش عالي براي همگان براساس توانائي ها و از هر طريق مناسب.
د) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمايي‌هاي آموزشي و حرفه‌اي براي تمام كودكان.
ه) اتخاذ اقداماتي جهت تشويق حضور مرتب كودكان در مدارس و كاهش غيبت‌ها.
2. كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را جهت تضمين اين كه نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انساني كودكان بوده و مطابق با كنوانسيون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
3. كشورهاي طرف كنوانسيون همكاريهاي بين‌المللي را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، خصوصاً در زمينه زدودن جهل و بيسوادي در سراسر جهان و تسهيل دسترسي به اطلاعات فني و علمي و روشهاي مدرن آموزشي، تشويق و افزايش خواهند داد. در اين ارتباط، به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه توجه خاصي خواهد شد.
ماده 29
1. كشورهاي طرف كنوانسيون موافقت مي‌نمايند كه موارد ذيل بايد جزء آموزش و پرورش كودكان باشد.
الف) پيشرفت كامل شخصيت، استعدادها و توانائيهاي ذهني و جسمي كودكان.
ب) توسعه احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و اصول مذكور در منشور سازمان ملل.
ج) توسعه احترام به والدين كودك، هويت فرهنگي، زبان و ارزشهاي ادبي و ملي كشوري كه در آن زندگي مي‌كند، و به موطن اصلي كودك و به تمدنهاي متفاوت با تمدن وي.
د) آماده نمودن كودك براي داشتن زندگي مسئولانه در جامعه‌اي آزاد و با روحيه‌اي (مملو) از تفاهم، صلح، صبر، تساوي زن و مرد و دوستي بين تمام مردم، گروههاي قومي، مذهبي و ملي و اشخاص ديگر.
ه) توسعه احترام نسبت به محيط طبيعي.
2. از هيچ يك از بخشهاي اين ماده و ماده 28 نبايد چنان تعبير شود كه مخلّ آزادي افراد و ارگانها براي تأسيس و اداره مؤسسات آموزشي كه همواره طبق اصول ذكر شده در پاراگراف 1 اين ماده و با شرايط ارائه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذكر شده توسط دولت ايجاد مي‌شود، تلقي شود.
ماده 30
در كشورهايي كه اقليتهاي قومي و مذهبي و يا اشخاص بومي زندگي مي‌كنند، كودكي كه متعلق به اين اقليتها است بايد به همراه ساير اعضاي گروهش از حق برخورداري از فرهنگ و تعليم و انجام اعمال مذهبي خود و يا زبان خويش برخوردار باشد.
ماده 31
1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را براي تفريح و آرامش و بازي و فعاليتهاي خلاق مناسب سن خود و شركت آزادانه در حيات فرهنگي و هنري به رسميت مي‌شناسند.
2. كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را براي شركت كامل در حيات فرهنگي و هنري محترم شمرده و توسعه مي‌دهند و فراهم نمودن فرصتهاي مناسب جهت شركت در فعاليتهاي فرهنگي، هنري خلاق و تفريحي را تشويق خواهند نمود.
ماده 32
1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك جهت مورد حمايت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادي و انجام هر گونه كاري كه زيان‌بار بوده و يا توقفي در آموزش وي ايجاد كند و يا براي بهداشت جسمي، روحي، معنوي، اخلاقي و پيشرفت اجتماعي كودك مضر باشد را به رسميت مي‌شناسند.
2. كشورهاي طرف كنوانسيون اقدامات لازم قانوني، اجرائي، اجتماعي و آموزشي را در جهت تضمين اجراي اين ماده به عمل خواهند آورد. در اين راستا، و با توجه به مواد مربوطه در ساير اسناد بين‌المللي، كشورهاي طرف كنوانسيون خصوصاً موارد ذيل را مورد توجه قرار خواهند داد:
الف) تعيين حداقل سن يا حداقل سنين براي انجام كار.
ب) تعيين مقررات مناسب از نظر ساعات و شرايط كار.
ج) تعيين مجازاتها و يا اعمال ساير ضمانتهاي اجراي مناسب جهت تضمين اجراي مؤثر اين ماده.
ماده 33
كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم از جمله اقدامات قانوني، اجرائي، اجتماعي، آموزشي را جهت حمايت از كودكان در برابر استفاده غيرقانوني از مواد مخدر و يا مواد محرك، همان‌گونه كه در معاهدات بين‌المللي مربوطه تعريف شده و جلوگيري از استفاده از كودكان در توليد غيرقانوني و قاچاق اين گونه مواد به عمل خواهند آورد.
ماده 34
كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند كه از كودكان در برابر تمام اشكال سوءاستفاده‌ها و استثمارهاي جنسي حمايت كنند. بدين‌منظور، كشورهاي فوق خصوصاً اقدامات ملي، دو و چند جانبه را در جهت جلوگيري از موارد زير به عمل مي‌آورند.
الف) تشويق يا وادار نمودن كودكان براي درگيري در هر گونه فعاليتهاي جنسي.
ب) استفاده استثماري از كودكان در فاحشه‌گري و ساير اعمال غيرقانوني جنسي.
ج) استفاده استثماري از كودكان در اعمال و مطالب پُرنوگرافيك.
ماده 35
كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات ضروري ملي، دو و چند جانبه را براي جلوگيري از ربوده شدن، فروش و يا قاچاق كودكان به هر شكل و به هر منظور به عمل خواهند آورد.
ماده 36
كشورهاي طرف كنوانسيون از كودكان در برابر تمام اشكال استثمار كه هر يك از جنبه‌هاي رفاه كودك را به مخاطره اندازد، حمايت خواهند كرد.
ماده 37
كشورهاي طرف كنوانسيون اجراي اقدامات ذيل را متقبل مي‌شوند.
الف) هيچ كودكي نبايد تحت شكنجه يا ساير رفتارهاي بيرحمانه و غيرانساني يا مغاير شئون انساني قرار گيرد. مجازات اعدام و يا حبس ابد بدون امكان بخشودگي را نمي‌توان در مورد كودكان زير 18 سال اعمال كرد.
ب) هيچ كودكي نبايد به طور غيرقانوني و خودسرانه زنداني شود. دستگيري، بازداشت و يا زنداني كردن يك كودك مي‌بايست مطابق با قانون باشد و به عنوان آخرين راه چاره و براي كوتاهترين مدت ممكن بايد بدان متوسل شد.
ج) با كودك زنداني بايد به خاطر مقام ذاتي انسان، رفتاري انساني و توأم با احترام داشت، به نحوي كه نيازهاي به خصوص سني وي در نظر گرفته شود. كودكان زنداني خصوصاً بايد از افراد بزرگسال جدا شوند مگر اين كه اين امر مغاير مصالح كودك باشد. كودك جز در شرايط استثنايي حق دارد با خانواده خود از طرق نامه و ملاقات تماس گيرد.
د) هر كودك زنداني مي‌بايست از حق دسترسي سريع به مشاوره حقوقي و يا ساير مساعدتهاي ضروري و نيز حق اعتراض نسبت به مشروعيت زنداني شدن خود در برابر دادگاه يا ساير مقامات ذيصلاح، مستقل و بيطرف و تصميم‌گيري سريع در اين گونه موارد برخوردار باشد.
ماده 38
1. كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند به مقررات قانون بين‌المللي بشر دوستي در زمان جنگهاي مسلحانه كه مربوط به كودكان مي‌شود احترام بگذارند.
2. كشورهاي طرف كنوانسيون هر گونه اقدام عملي را جهت تضمين اين كه افراد كمتر از 15 سال در مخاصمات مستقيماً شركت نكنند، معمول خواهند داشت.
3. كشورهاي طرف كنوانسيون از استخدام افراد كمتر از 15 سال در نيروهاي مسلح خود خودداري خواهندكرد. اين كشورها براي استخدام افرادي كه بالاي 15 سال و زير 18 سال سن دارند، اولويت را به بزرگترها خواهند داد.
4. كشورهاي طرف كنوانسيون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بين‌المللي بشر دوستي در جهت حمايت از افراد غيرنظامي به هنگام جنگهاي مسلحانه، تمام اقدامات عملي را براي تضمين حمايت و مراقبت از كودكاني كه تحت تأثير (عواقب) جنگ قرار گرفته‌اند به عمل خواهند آورد.
ماده 39
كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را براي تسريع بهبودي جسمي و روحي و سازش اجتماعي كودكي كه قرباني بي‌توجهي، استثمار، سوءاستفاده، شكنجه يا ساير اعمال خشونت‌آميز، غيرانساني و تحقير كننده يا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. اين روند بهبودي و پيوستن مجدد به جامعه مي‌بايست در محيطي كه موجب سلامت، اتكاي نفس و احترام كودك شود، انجام گيرد.
ماده 40
1. كشورهاي عضو در مورد كودكان مجرم يا متهم به نقض قانون كيفري اين حق را به رسميت مي‌شناسند كه با آنان مطابق با شئونات و ارزش كودك رفتار گردد. اين امر موجب افزايش احترام كودك نسبت به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ديگران شده، سن كودك را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن سن كودك، باعث افزايش خواست وي براي سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقشي سازنده مي‌گردد.
2. بدين منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بين‌المللي، كشورهاي عضو خصوصاً موارد ذيل را تضمين مي‌نمايند:
الف) هيچ كودكي نبايد به خاطر اعمالي كه در زمان ارتكاب توسط قانون ملي يا بين‌المللي منع نشده، متهم يا گناهكار شناخته شود.
ب) هر كودكي كه متهم يا محكوم به نقض قانون كيفري شود، حداقل داراي تأمينهاي زير خواهد بود:
1) بي‌گناه شناخته شدن تا زماني كه جرم طبق قانون ثابت بشود.
2) اطلاع مستقيم و سريع از اتهامات وارده بر عليه وي، در صورت لزوم از طريق والدين و يا قيم قانوني، و (حق) داشتن مشاوره حقوقي و يا ساير كمكها در تهيه و ارائه لايحه دفاعيه.
3) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام يا ارگان قضائي بيطرف و مستقل و طي يك دادرسي عادلانه در حضور وكيل يا ساير كمكهاي حقوقي، مگر اين كه اين امر در جهت منافع كودك تشخيص داده نشود، خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعيت و يا والدين و يا قيم قانوني كودك.
4) مجبور نبودن به دادن شهادت و يا اظهار تقصير و امكان بررسي اظهارات شهود مخالف و كسب اجازه براي شركت و بررسي اظهارات شاهدان وي در شرايط مساوي.
5) دسترسي به مقام يا ارگان قضائي ذيصلاح، بيطرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم‌شناخته‌شدن
6) حق استفاده رايگان از مترجم در صورتي كه كودك قادر به درك زبان مورد استفاده (در دادگاه) نباشد.
7) محرمانه بودن كامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسي.
3. كشورهاي عضو در جهت افزايش وضع قوانين و مقررات و تأسيس مقامات و مؤسساتي كه خصوصاً مربوط به كودكان متهم، يا مجرم به نقض قانون كيفري باشند، تلاش خواهند كرد و خصوصاً اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت:
الف) قائل شدن حداقل سن براي نقض قانون كيفري به نحوي كه زير اين سن، كودك فاقد مسئوليت كيفري باشد.
ب) در صورت تناسب و تمايل، وضع مقرراتي در جهت رفتار با اين گونه كودكان بدون توسل به دادرسي‌هاي قضائي، به شرطي كه حقوق بشر و ضمانتهاي حقوقي كاملاً رعايت شود.
4. تأمين مسائلي از قبيل مقررات نگهداري، راهنمايي، نظارت، مشاوره، تعليق مجازات، فرزندخواندگي، تعليم و تربيت و برنامه‌هاي آموزشي حرفه‌اي و ساير اقدامات ديگر در جهت تضمين اين كه با كودكان رفتاري متناسب با رفاه و شرايط و جرم ارتكابي آنها خواهد شد.
ماده 41
هيچ يك از (مواد) كنوانسيون حاضر، قوانيني كه در جهت تحقق حقوق كودك مؤثرتر بوده و جزء موارد زير مي‌باشد را تحت تأثير قرار نمي‌دهد:
الف) قانون كشور عضو، يا
ب) قانون بين‌المللي لازم‌الاجرا در آن كشور.
بخش 2
ماده 42
كشورهاي عضو موظف هستند اصول و مقررات كنوانسيون را به طرقي مناسب و فعال و به نحوي يكسان به اطلاع بزرگسالان و كودكان برسانند.
ماده 43
1. به منظور بررسي پيشرفت كشورهاي عضو در جهت تحقق تعهداتشان در قبال كنوانسيون حاضر، مي‌بايست كميته‌اي در مورد حقوق كودك براي انجام وظايفش كه ذكر خواهد شد، تشكيل گردد.
2. كميته شامل ده كارشناس با موقعيت عالي از نظر اخلاقي و با صلاحيت در زمينه‌هايي كه در اين كنوانسيون ذكر شده، خواهد بود. اعضاي كميته توسط كشورهاي عضو از ميان اتباع خود انتخاب مي‌شوند و با مسئوليت شخصي خودشان خدمت خواهند كرد. در اين زمينه به پراكندگي جغرافيايي برابر و نيز سيستمهاي حقوقي عمده توجه خاص خواهد شد.
3. اعضاي كميته توسط كشورهاي عضو با رأي‌گيري مخفي از ميان ليست نامزدها انتخاب مي‌شوند. هر يك از كشورهاي عضو مي‌توانند يك نفر از اتباع خود را نامزد كنند.
4. انتخابات اوليه كميته ظرف كمتر از 6 ماه پس از تاريخ به اجرا در آمدن كنوانسيون و پس از آن هر 2 سال يكبار انجام خواهد شد. حداقل 4 ماه قبل از هر انتخابات، دبيركل سازمان ملل طي نامه‌اي از كشورهاي عضو خواستار تعيين نامزدهاي خود طي 2 ماه مي‌شود. دبيركل متعاقباً بر حسب الفبا ليستي از اشخاص نامزد شده و كشورهايي كه آنان را نامزد كرده، تهيه كرده و آن را به كشورهاي عضو كنوانسيون تسليم خواهد نمود.
5. انتخابات در اجلاسهاي كشورهاي عضو كه توسط دبيركل در مقرهاي سازمان ملل افتتاح مي‌شود، انجام مي‌گيرد. در آن اجلاسها كه با حضور دو سوم از كشورهاي عضو رسميت خواهد يافت، اعضاي كميته از ميان كساني كه بيشترين آراء و اكثريت مطلق آراي نمايندگان حاضر و رأي دهنده كشورهاي عضو را كسب كرده‌اند، برگزيده مي‌شوند.
6. اعضاي كميته براي مدت 2 سال انتخاب مي‌شوند. اين افراد در صورت نامزدي مجدد حق انتخاب شدن مجدد را دارا مي‌باشند. مدت خدمت 5 تن از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان 2 سال خاتمه مي‌يابد؛ بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين پنج تن توسط رئيس جلسه و از طريق قرعه‌كشي مشخص خواهد شد.
7. در صورت فوت، استعفا و يا اعلام عدم توانائي انجام وظيفه اعضاي كميته به هر دليل، كشوري كه اين عضو را نامزد كرده به شرط تأييد كميته كارشناس ديگري را از ميان اتباع خود براي خدمت در مدت باقي مانده انتخاب خواهد كرد.
8. كميته مقررات مربوط به خود را وضع خواهد كرد.
9. كميته مأموران خود را براي يك دوره 2 ساله انتخاب خواهد كرد.
10. جلسات كميته به طور عادي در يكي از مقرهاي سازمان ملل يا هر محل مناسب ديگري كه توسط كميته تعيين مي‌شود، تشكيل مي‌گردد. كميته به طور عادي سالانه تشكيل جلسه مي‌دهد. مدت جلسات كميته در جلسه‌اي با شركت كشورهاي عضو كنوانسيون حاضر و با تأييد مجمع عمومي تعيين شده و در صورت لزوم قابل تغيير خواهد بود.
11. دبيركل سازمان ملل تجهيزات و پرسنل لازم را براي مفيد واقع شدن عمل‌كردهاي كميته، طبق كنوانسيون حاضر فراهم خواهد نمود.
12. با تأييد مجمع عمومي، اعضاي كميته‌اي كه طبق كنوانسيون حاضر تشكيل مي‌شود، در طي مدت خدمت از محل بودجه سازمان ملل و طبق شرايطي كه مجمع عمومي تعيين مي‌كند، حقوق دريافت خواهند كرد.
ماده 44
1. كشورهاي عضو متقبل مي‌شوند كه از طريق دبيركل سازمان ملل گزارشاتي را در مورد اقداماتي كه براي تحقق حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون به عمل آورده‌اند و پيشرفتهاي حاصله را به كميته تسليم كنند:
الف) ظرف 2 سال پس از به اجرا درآمدن كنوانسيون در مورد كشور مربوطه
ب) و پس از آن هر 5 سال يكبار
2. گزارشاتي كه طبق ماده حاضر تهيه مي‌شوند مي‌بايست عوامل و مشكلاتي را كه احتمالاً در سر راه انجام تعهدات وجود دارد، نشان دهند. اين گزارشات هم چنين بايد شامل اطلاعات كافي در جهت دادن تصويري جامع از اجراي كنوانسيون در كشور مربوطه باشد.
3. كشوري كه يك گزارش اوليه جامع به كميته ارائه كرده است، مي‌تواند از ارائه اطلاعات سياسي كه قبلاً طبق پاراگراف 1 (الف) ماده حاضر فراهم كرده، خودداري كند.
4. كميته مي‌تواند از كشورهاي عضو خواهان اطلاعات بيشتري در مورد نحوه اجراي كنوانسيون شود.
5. كميته هر دو سال يكبار از طريق شوراي اجتماعي و اقتصادي گزارشاتي را در مورد فعاليتهاي خود به مجمع عمومي ارائه خواهد كرد.
6. كشورهاي عضو مي‌بايست گزارشات خود را در كشورهايشان به طور گسترده در اختيار عموم بگذارند.
ماده 45
به منظور تسريع در اجراي مؤثر كنوانسيون و تشويق همكاريهاي بين‌المللي در زمينه‌هاي مندرج در آن:
الف) سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگانهاي آن سازمان مي‌توانند در حوزه اختياراتشان بر اجراي مواد اين كنوانسيون نظارت كنند. كميته مي‌تواند بر حسب مورد از سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگانهاي ذيصلاح در زمينه‌هايي كه به اختيارات مربوط مي‌شود، جهت ارائه نظرات تخصصي در مورد اجراي كنوانسيون، دعوت به همكاري كند. كميته هم چنين مي‌تواند از سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگانهاي سازمان ملل بخواهد در مورد اجراي كنوانسيون در زمينه‌هايي كه به اختيارات آنان مربوط مي‌شود، گزارشاتي را ارائه نمايند.
ب) كميته مي‌تواند بر جسب مورد گزارشات كشورهاي عضو را كه حاوي درخواست و يا اعلام نياز به همكاري و مساعدتهاي فني است به ضميمه نظرات و پيشنهادات خود به سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگانهاي ذيصلاح ارسال دارد.
ج) كميته مي‌تواند به مجمع عمومي توصيه كند كه از دبيركل بخواهد از طرف خود مطالعاتي را در مورد موضوعات ويژه مربوط به حقوق كودكان تقبل نمايد.
د) كميته مي‌تواند براساس اطلاعات واصله، در اجراي مواد 44 و 45 كنوانسيون، پيشنهادات و نظرات كلي خود را اعلام كند. اين پيشنهادات و نظرات به كشور عضو مربوط ارسال خواهد شد و به همراه نظرات كشور عضو به مجمع عمومي گزارش خواهد گرديد.
بخش 3
ماده 46
اين كنوانسيون در اختيار تمام كشورها جهت امضا قرار خواهد گرفت.
ماده 47
اين كنوانسيون منوط به تصويب است. اسناد تصويب نزد دبيركل سازمان ملل باقي خواهد ماند.
ماده 48
تمام كشورها مي‌توانند به عضويت اين كنوانسيون درآيند، اسناد عضويت نزد دبيركل سازمان ملل به وديعه خواهد ماند.
ماده 49
1. اين كنوانسيون 30 روز پس از تاريخ به وديعه گذاشتن بيستمين سند تصويب يا عضويت، نزد دبيركل سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود.
2. براي هر كشوري كه پس از به وديعه گذاشته شدن بيستمين سند تصويب يا عضويت، كنوانسيون حاضر را تصويب كند يا به عضويت آن درآيد، اين كنوانسيون 30 روز پس از زمان به وديعه گذاردن اسناد عضويت يا تصويب كشور مربوطه قابل اجرا خواهد بود.
ماده 50
1. هر يك از كشورهاي عضو مي‌توانند اصلاحيه‌اي را پيشنهاد كرده و آن را براي دبيركل سازمان ملل نيز ارسال كنند. دبيركل، اصلاحيه پيشنهادي آن را با ساير كشورهاي عضو در ميان مي‌گذارد و از آنان در مورد تشكيل كنفرانس كشورهاي عضو به منظور بررسي و رأي‌گيري در مورد پيشنهادات واصله نظرخواهي مي‌كند. در صورتي كه ظرف 4 ماه پس از اعلام دبيركل، حداقل يك سوم كشورهاي عضو، موافق با تشكيل چنين كنفرانسي باشند، دبيركل كنفرانس را به كمك سازمان ملل افتتاح خواهد كرد. اصلاحيه‌اي كه مورد تصويب اكثريت كشورهاي عضو حاضر در كنفرانس قرار گيرد، جهت تصويب به مجمع عمومي فرستاده خواهد شد.
2. هر اصلاحيه‌اي كه مطابق پاراگراف اول اين ماده تصويب شود، پس از تصويب مجمع عمومي سازمان ملل و پذيرش دو سوم اكثريت كشورهاي عضو قابل اجرا خواهد بود.
3. پس از به اجرا درآمدن يك اصلاحيه فقط كشورهايي كه آن را پذيرفته‌اند، موظف به اجراي آن مي‌باشند. ساير كشورهاي عضو همچنان موظف به رعايت اين كنوانسيون و ساير اصلاحيه‌هاي قبلي كه آنها را پذيرفته‌اند خواهند بود.
ماده 51
1. دبيركل سازمان ملل متن نظرات كشورها را در هنگام تصويب يا عضويت دريافت كرده و در اختيار ساير كشورها خواهد گذاشت.
2. نظرات مغاير با اهداف و مقاصد اين كنوانسيون ممنوع بوده و دريافت نخواهد شد.
3. نظرات را مي‌توان در هر زمان از طريق اعلام به دبيركل سازمان ملل پس گرفت. دبيركل تمام كشورها را نيز در جريان خواهد گذاشت. اين اعلام از تاريخي كه به دست دبيركل مي‌رسد، قابل اجرا خواهد بود.
ماده 52
كشورهاي عضو مي‌توانند از طريق ارسال يك اعلان كتبي به دبيركل از عضويت كنوانسيون خارج شوند. اين امر يك سال پس از تاريخ دريافت اعلان توسط دبيركل قابل اجرا خواهد بود.
ماده 53
دبيركل سازمان ملل به عنوان امانتدار اين كنوانسيون انتخاب شده است.
ماده 54
نسخه اصلي كنوانسيون حاضر به همراه ترجمه عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي آن كه همگي از اعتبار يكسان برخوردار است، نزد دبيركل سازمان ملل به وديعه گذاشته خواهد شد.
با حضور نمايندگان تام‌الاختيار كه از طرف دولتهاي متبوع خود داراي اختيار هستند، اين كنوانسيون امضا گرديد.
جُستارهای وابسته
__________________________________________
□
منابع
□
منابع
__________________________________________
□
پيوند به بیرون
□
پيوند به بیرون
__________________________________________
□
□
