قانون احوال شخصیه اهل تشیع فروردین ماه سال ١٣٨٧ به تصویب مجلس نمایندگان رسید و چهارم اسفند همان سال از تصویب مجلس سنا گذشت و ۲۹ اسفند هم توسط حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان توشیح شد، اما پس از توشیح در روزنامه رسمی کشور منتشر نشد.[١]
[رئیس جمهور افغانستان، تیر ماه ۱۳۸۵خورشیدی وزارت عدلیه را موظف به تدوین قانون احوال شخصیه اهل تشیع مطابق ماده ۱۳۱قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۲کرد که اين لایحه دولت پس از تصویب شورای وزیران در سال ۱۳۸۶به شورای ملی فرستاده شد و بیش از یک و نیم سال مورد بحث نمایندگان بود و بعد از تصویب مانند سایر قوانین توشیح شد.]
توشیح این قانون از سوی رییس جمهور افغانستان، اعتراض گستردۀ فعالان حقوق بشر را در سطح جهان بر انگيخت. روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت که کرزی با توشیح قانون یاد شده مربوط به شیعیان که ۲۵ درصد جمعیت ۲۴تا ۳۴ میلیون نفری افغانستان را تشکیل می‌دهند، محدودیت‌هایی نسبت به برخی حقوق زنان در این کشور وضع کرد.
با انتشار این گزارش واکنش‌های منفی در داخل و خارج از افغانستان آغاز گرديد و از دولت افغانستان خواسته شد تا نسبت به بازنگری این قانون اقدام کند.
کرزی برای کاستن برخی فشارها از سوی سازمان ملل، سازمان ناتو، آمریکا، انگلیس و سایر متحدین غربی طی فرمانی از محمدسرور دانش، وزیر دادگستری خواست، پس از مشورت با علمای اهل سنت و تشیع، موارد اعمال محدودیت احتمالی برای زنان در قانون مزبور را بررسی کند، تا برای بررسی مجدد به مجلس ۲۴۹ نفری مجلس نمایندگان ارسال شود.
افغانستان زمانی می تواند به سوی دمکراسی گام بردارد که بجای سياست يک بام و دو هوا که ناشی از قوانين مذهبی متفاوت اسلامی است، با يک قانون مدنی اداره گردد. يعنی سياست بايست از مذهب جدا شود و بر مسلمان (سنی و شيعه) و غير مسلمان، (هندو، يهود و مسيحی) يک نوع قانون حکم کند و گرنه هرگز عدالت اجتماعی و وحدت ملی تأمين نخواهد شد.
اما شوربختانه، در اثر فشار نيروهای بنيادگرا، افغانستان دوباره بسوی قرون وسطی بازگشت و امروز بايد مردم افغانستان عوارض ناشی از آن را تحمل کنند و هزينه ی سنگين بخاطر مسلمان بودن خود بپردازند.
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]
