[...] [...]
یادداشت فصلنامۀ اطلاعات سیاسی-اقتصادی: بهدنبال چاپ مقاله آقای دکتر موسی غنینژاد زیر عنوان ”نکاتی دربارۀ دموکراسی ایرانی و سولسیالیسم ایرانی” در شماره ۵٢-۵۱ ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، نامهای محبتآمیز همراه با یک مقاله از آقای دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان دریافت گردید که متن آن پس از جرح و تعدیلی اندک (همانگونه که در مورد نوشته آقای دکتر غنینژاد عمل شده بود) بهنظر خوانندگان گرامی میرسد.
آقای دکتر سعید برزین از دانشگاه Exeter (انگلستان) نیز در همین زمینه مقالهای فرستادهاند که چاپ آن به شمارۀ آینده موکول میشود.
نوشته آقای غنینژاد از یک جهت مرا خوشحال کرد و از چند جهت متاسف.[۱] خوشحالی من به این دلیل بود که ظاهراً پارهای از نظریات مرا به بحث و نقد گذاشته بودند، و من چون در عرضه آراء خود غرضی جز ایجاد بحث و گفتگو برای دست یافتن به درک روشنتری از اجتماع، اقتصاد و تاریخ ایران ندارم، و نیز چون خود را صاحب منخصر به فرد هیچ حقیقتی نمیدانم، طبیعتاً از این که بحثی سوای کلیشههای متداول در این زمینهها درگیرد خوشوقت میشوم و امید میبندم که آراء و نظریات درستتر و کاملتری پدید آید که نواقص و کمبودهای فکری مرا (حتی برای خودم) جبران کند.
و اما تاسف من، اولا از راه و روش آقای غنینژاد است که از همان ابتدا اساس بحث را بر کوبیدن و بیاعتبار کردن طرف مقابل میگذارند و این شیوه را منظماً در سراسر نوشتۀ خود ادامه میدهند. بهعنوان نمونه به این پاراگراف، ایشان توجه کنید: ”یکی از ویژگیهای بیشتر روشنفکران سیاسی ایران عدم درک صحیح آنها از ماهیت جوامع جدید و چگونگی پیشرفت آنهاست. بهنظر میرسد که ذهن اغلب این روشنفکران بهعلل معرفتی مزمنی، عاجز از درک اسباب و مولفههای پیشرفت دنیای جدید است. به این ترتیب، کسانی چون آقای کاتوزیان هم که سالهای طولانی در چنین دنیایی زیستهاند، هنوز نتوانستهاند پیوند ذهنی منسجمی با آن برقرار کنند. تعبیرهای سطحی و عامیانه آقای کاتوزیان از مفاهیم اساسی تمدن جدید نظیر ”دموکراسی”، ”سوسیالیسم” و نیز “اقتصاد سیاسی” که عنوان یکی از کتابهای وی را تشکیل میدهد، نشانههای بارزی از این مشکلات معرفتی هستند”[٢]
گمان میکنم بهتر بود که آقای غنینژاد که بیشک خود را جزیی از این مجموعه انسانهای ”عاجز از درک اسباب و مولفههای پیشرفت دنیای جدید” و صاحب ”تعبیرهای سطحی و عامیانه” نمیدانند، خود به یکی از دستاوردهای ابتدایی ”پیشرفت دنیای جدید” توجه میکردند، و برای بیان اختلافنظر خود با دیگران اصل را بر انهدام شخصی آنان نمیگذاشتند. آخر اگر ما مردمان عاجز “درک صحیحی” از ”ماهیت جوامع جدید و چگونگی پیشرفت آنها” نداریم ایشان که لابد دارند. آقای غنینژاد در صدر و ذیل مقاله خود از ”آشفته بازار فکری دهه ۱٣٢٠” و ”بستر عقیدتی شهریور بیست” سخن میگویند، و اندیشههای من (و بیشتر روشنفکران ایران) را محصول این ”آشفته بازار” میخوانند. از این بگذریم که من در شهریور بیست اصلاً بهدنیا نیامده بودم، و در دهه ۱٣٢٠ هم طفل بیسوادی بیش نبودم. از این هم بگذریم که من درست در سال انقلاب کتابی نوشتم که آرأ و الگوهای مد روز را کنار میگذاشت، و (از درست و نادرست) الگوهای جدیدی برای بررسی و نقد تحولات تاریخی و اجتماعی ایران ارائه میکرد، و نظریات مبتنی بر توطئه و بیگانهترسی را وارد نمیدانست و بهجای اینکه همه چیز را از چشم ”امپریالیسم و نوکرانش” ببیند تأکید را بر سوابق و تحولات اجتماع ایران میگذاشت. اما باز هم اگر من محصول این یا آن ”آشفته بازار فکری” باشم، و از این یا آن مقوله” تعبیرهای سطحی و عامیانه” داشته باشم، چرا ایشان با نقد لابد عمیق و عالمانه خود نظریات مرا رد نمیکنند، و در عوض مرتباً شخص مرا میکوبند؟ باری، این را هم اضافه کنم که من حاضر نیستم حتی بهسبب این ناسزاگوییها از سوابق کار و زندگی خود صحبت کنم، چون حوزه بحث علمی را شایسته ورود به زندگینامههای خصوصی نمیدانم. همینقدر میگویم که بنده کتابی بهنام ”اقتصاد سیاسی” ندارم، و کتاب مورد اشاره ایشان باید ”اقتصاد سیاسی ایران” باشد. اگر میل دارند در زمینه نظریات اقتصاد، اقتصاد سیاسی، فلسفه اقتصاد از من چیزی بخوانند، بهعنوان نمونه میتوانند به کتاب ”ایدئولوژی و اقتصاد” (به انگلیسی) رجوع فرمایند[٣].
نکته دیگر این که آقای غنینژاد ظاهراً میخواهند به بهانه بحث درباره پارهای از نظریات و آرأ بنده، نظریات و آرأ دیگری را القأ کنند، بدون اینکه برای آن دلیل و مدرکی ارائه دهند. مثلا ایشان در صدر مقال خود میگویند:
<ül>“سوسیالیسم ایرانی مدّعیان مشخصی دارد که صراحتاً یا تلویحاً از این فکر سیاسی هواداری میکنند، اما بهنظر میرسد که این تصور عام و مبهم بهطور کلی طیف وسیعی از جریانهای فکری و سیاسی دههها اخیر را در بر میگیرد، بهطوری که بخش عمده نوشتههای روشنفکری به ظاهر پراکنده و متفاوت، و نیز گرایشهای سیاسی از جبهه ملی گرفته تا گروههای گوناگون مارکسیست و بالاخره حزب رستاخیز شاه را میتوان در این چارچوب ایدئولوژیکی تحلیل کرد و توضیح داد. اختلافهای ظاهری و کشمکشهای سیاسی بین این گرایشهای فکری - سیاسی به ظاهر نامتجانس و متضاد، عملاً تبدیل به حجابی شده که تاکنون ما را از درک واقعی جوهر تفکر سیاسی ایران در دوران اخیر باز داشته است. البته اثبات این ادعا نیاز به تحلیل مفصل و موردی (کذا) دارد که از حدی یک یا دو مقاله بسیار فراتر میرود. اما برای آغاز کار دو مفهوم ”دموکراسی ایرانی” و ”سوسیالیسم ایرانی” را به استناد تفسیرهای آقای محمدعلی کاتوزیان مورد بررسی قرار خواهیم داد”[۴].
این ”ادعا”ی بسیار جالب توجهی است، و خیلی آموزندهتر میبود اگر ایشان در هر چند مقاله که میخواستند به تشریح و توضیح آن میپرداختند. حال آنکه آقای غنینژاد ”ادعا”ی خود را کردهاند، و سپس - ”برای آغاز کار” - به مقولات دیگری پرداختهاند که در حدود مقاله ایشان کوچکترین دلیلی برای اثبات آن بهدست نمیدهد.
نکته سوم در واقع نتیجه اجتنابناپذیر نکات اول و دوم است. ایشان ظاهراً دو کتاب مرا مأخذ قرار دادهاند، اما اولا بهوجوه عمدهای از نظریّات اینجانب ابداً توجهّی مبذول نمیدارند (از جمله، ایشان فقط در دو مورد به ص ٣٢ کتاب اقتصاد سیاسی ایران اشاره میکنند، بهنحوی که نمیتوان اطمینان داشت که این کتاب را خوانده باشند)؛ثانیا، آنچه را هم جسته گریخته و به میل خود برای رد کردن انتخاب کردهاند به شکلی منعکس میکنند که رد کردن آن آسان باشد؛ ثالثاً، در مواردی به شیوههای طنز و استهزاء و احتجاج متوسل میشوند که چیزی بر قدرت استدلال نمیافزاید. باری مشکل اصلی این است که غرض ااز گفتگو درباره مفاهیم ”ملت”، ”ملّی” و جز آن، ورود به مباحث زبان شناختی نیست، بلکه وصول بهمعنا و مفهم اجتماعی این واژگان است که فقط از موارد استعمال آن قابل درک میباشد.
در انقلابهای ایرانی، ملّت یا جامعه مجموعاً بر ضد دولت میشورد، و در وهله نهایی خشم خود را به یک فرد که نماد خودسری و خودرأیی دولت است معطوف میکند. چه در انقلاب مشورطه و چه در انقلاب اسلامی حتی یک طبقه اجتماعی را نمیتوان یافت که حاضر باشد گام پیش بگذارد و از دولت دفاع کند.
اگر چه نمیتوان برای تغییر ویژگیهای عمیق تاریخی و اجتماعی نسخههای ساده پیچید، اما با توجه به ماهیت اساسی استبداد سنتّی، حداقّلی که برای حل تضاد بین ملت و دولت لازم است این است که دولت پایگاه اجتماعی داشته باشد، و به یک چارچوب قانوناً قرص و محکم نیز محدود باشد. البته منظور ”قانونی” نیست که هر لحظه به ارادۀ صاحبان قدرت قابل تغییر باشد.
گمان نمیرود که بشر هرگز به ”حقیقت” یا ”کمال” دست یابد، اما تردیدی هم نیست که پیشرفت بهسوی “حقیقت” تنها از طریق تبادل افکار و آراء ممکن است. متأسفانه اینگونه مبالات در جامعه ایران سابقه چندانی نداشته، و بههمین دلیل موازین و معیارهای آن هنوز آنچنان که باید پرورانده نشده است.
من نمیتوانم در عرض و طول یک مقاله محتوای چند صد صفحه مطلب را به شیوه قابل درکی خلاصه کنم. و اگر آقای غنینژاد در برخورد با نظریات من شیوه مرسوم در جوامع جدید را در پیش میگرفتند این مشکل پیش نمیآمد.
بحث اصلی من دو وجه دارد: یکی تحلیلی از جامعهشناسی تاریخی ایران؛ دیگری کاربرد و اطلاق آن در بررسی تحولات اجتماعی - اقتصادی ایران در قرن بیستم. آقای غنینژاد به هیچیک از این دو مقوله توجهی نکردهاند، بلکه صرفا تکههای جسته گریختهای از نظریات اینجانب را برگزیدهاند، و تازه در همین زمینه هم وجوه گوناگون بحث و استدلال مرا نادیده انگاشتهاند. باری، چنان که من در نوشتههایم توضیح دادهام غرض از گفتگو درباره مفاهیم “ملت”، ”ملی” و جز آن، ورود به مباحث زبان شناختی نیست، بلکه وصول بهمعنا و مفهوم اجتماعی این واژگان است که فقط از موارد استعمال آن قابل درک میباشد. از جمله در ضمیمهای به مقدمه ”خاطرات سیاسی خلیل مکی”، بحث نسبتا مفصلی درباره این مفاهیم و مقملات، و کاربرد سیاسی و اجتماعی آنها عرضه شده که با این که پیداست آقای غنینژاد آن را دیدهاند التفات چندانی به مضمون و محتوای آن نکردهاند. در ابتدای این ضمیمه از جمله چنین آمده است: ”ملی صفتی بود بهمعنایی که امروز اصطلاح ”مردمی” را برای آن ساختهاند، و نزدیکترین الفاظ فرنگی به آن واژگان ”پوپولر” و ”دمکراتیک” است. اما مفهوم دقیق اجتماعی آن ”غیر دولتی” و (هنگام برخورد ملت و دولت) ”ضد دولتی” بود، نهمعنای فرنگی ”آنارشیست”، بلکه به مفهوم ایرانی ”ضد استبدادی”. و این از آن جهت بود که دولت نمایندۀ زیر بنای استبدادی جامعه بود، و در نتیجه در فوق طبقات، یعنی در فوق ملت، یعنی در فوق اجتماع قرار داشت (نه فقط در رأس آن)”[۵]. نتیجه بیتوجهی آقای غنینژاد یکی این است که پس از ادای تعارفاتی دربارۀ ”اغتشاش فکری عجیب” بنده مینویسند: ”دمکراسی یک مفهوم اساساً یونانی و غربی است و هیچ سنخیتی با فرهنگ سنتی ایرانیان ندارد. معادل قرار دادن ”ملی” و ”دمکرات” کاری خودسرانه و نادرست است. بویژه آنکه از نظر نویسنده ما، واژۀ ملی بهمعنای غیر دولتی و ضد دولتی نیز هست.”
حال آن که من از خودم چیزی نساختهام، بلکه موارد استعمال این مفاهیم را آنچنان که در جنبش مشروطه و پس از آن بوده است ذکر کردهام. و سپس ریشههای این موارد استعمال را در رابطه با استبداد سنتی (که تفصیل آن بویژه در اقتصاد سیاسی ایران آمده است) توضیح دادهام. وقتی که میگفتند فلان کارمند دولت، ملی است منظورشان این بود که بهرغم وضع شغلیاش با دولت مخالف است. اگر آقای غنینژاد نوشتههای مرا میخواندند، یا اگر خوانده باشند، به مضمون و محتوای آن عنایت میکردند، لزومی نمیداشت یادآوری کنند که ”دمکراسی یک مفهوم اساساً یونانی و غربی است.” مسئله این است که وقتی این مفهوم، و مشتقات لغوی آن، به اجتماع و سیاست ایران راه پیدا کرد، برای رساندن آن از چه لغات فارسی استفاده شد.من در همان ضمیمه نوشتم: ”روشنفکران مشروطه و پس از آن، ”دمکراسی” را به ”حکومت ملی” ترجمه کرده بودند، یعنی ”حکومت” برای ”کراسی” و ”ملی” برای ”دمو”. سید حسن مدرس... در مجلس پنجم... میگوید: ”انقلاب ایران بر پا شد و ملت بیدار شد و حکومت یک نفری به حکومت ملی مبدّل شد”[٦]. و در همانجا دربارۀ کاربرد تاریخی واژگان ”ملت”، ”ملی” و ”حکومت ملی” و جز آن مثالهای متعدد دیگری نیز آوردهام که به تفصیل قابل رجوع است. اما بیمناسبت نیست که در اینجا نمونۀ تازهای را ذکر کنم که در آن ضمیمه نیست. محمدعلی فروغی، در نوبت سوم نخست وزیری خود، ضمن یک نطق بلند رادیویی که در مهر ماه ۱٣٢٠ ایراد کرد از جمله گفت که حکومت به سه نوع است، قسم سوم را حکومت ملی میگویند که اروپاییان دمکراسی مینامند... شما ملت ایران بهموجب قانون اساسی که تقریباً ٣۵ سال پیش مقرر شده است دارای حکومت ملی پادشاهی هستید... چندین مرتبه حکومت ملی یعنی اساس مشروطیّت شما مختل شده است... فراموش نکنید که معنی حکومت ملی این است که اختیار امور کشور با ملت باشد”[٧]. مهم این نیست که کارسران انقلاب مشورطه، و رجال و روشنفکران بعدی در ترجمۀ دمکراسی به ”حکومت ملی” - به قول آقای غنینژاد - ”خودسرانه و نادرست” بوده یا نبوده، مهم این است که بدانیم وقتی اینگونه اصطلاحات بهکار میخواستند برسانند. باری، تنگی مجال اجازه نمیدهد که در این باره بیش از این بحث کنیم، و من خوانندگان را بویژه به همان ضمیمه (که آقای غنینژاد ظاهراً خواندهاند اما تقریباً نادیده انگاشتهاند) رجوع میدهم.
بزرگترین مشکل آقای غنینژاد بر سر مسئله دولت است که از قضا در مورد آن من کمترین اختلاف را با ایشان دارم، یعنی به گمان من ایشان نسبت به نظریات اینجانب دچار سوءتفاهماتی هستند که اگر رفع شود اختلاف زیادی بین آراء خود و من نخواهند یافت. و اگر چه ایشان - در پی تعارفات قبلی - میگویند که من ”اشعار به تحولی که طی آن جوامع سنتی اروپایی به جوامع مدرن تبدیل شدهاند”[٨] ندارم، اما با همۀ این بیشعوری با آنچه ایشان مختصراً درباره تحول دولت و اجتماع در اروپا میگویند در مجموع موافقت دارم.
مسئله این است که ما وقتی سخن از دولت میگوئیم منظورمان صرفاً یک سلسله مراتب اداری - سیاسی نیست، بلکه بویژه، یک پدیدۀ اجتماعی و یک مقولۀ جامعهشناختی است. گویا عباراتی از قبیل ”جدا بودن” دولت از ملت برای آقای غنینژاد سوءتفاهماتی ایجاد کرده که بهیچوجه مورد نظر من نبوده است. من نخواسته بودم که بگویم: “در جامعۀ اروپایی دولت در همۀ شئون زندگی مردم دخالت میکند - و این خوب است”؛ یا ”در جامعه سنتی ایران دولت مردم را به حال خود رها میکند - و این بد است”؛ (بگذریم از این که من در رابطه با یک بحث تئوریک به بد و خوب مسایل کاری ندارم). حرف من این است که ماهیت دولت در جامعۀ سنتی ایران اساساً با ماهیت دولت در جوامع اروپایی متفاوت است. دولت در جوامع اروپایی البته تحول یافته، ولی هر شکلی از آن را بگیرید کم یا بیش دارای یک پایگاه اجتماعی است، و به همان نسبت از مشروعیت سیاسی برخوردار است، و بههمین دلایل، قدرتش چه در تئوری و چه در عمل نامحدود نیست، بلکه به ضوابط و سنتها و قرار دادها و قوانین مقیّد است. در جامعۀ سنتی ایران، بر عکس، دولت دولت استبدادی است که اصولا پایگاه اجتماعی ندارد؛ به هیچ طبقه یا گروه وسیعی از جامعه اتکأ ندارد و آن را نمایندگی نمیکند؛ در نتیجه، فاقد مشروعیت است و موجودیت آن اساساً به اعمال قدرت بستگی دارد. همۀ این ویژگیها در لفظ “استبداد” - یعنی ”خود سری” و ”خود رائی” - مستتر است، که حتی در حدّ لغوی، معنای فقدان قرارداد و قانون را میرساند. و به همین دلایل است که شما چه در انقلاب مشروطه و چه در انقلاب اسلامی حتی یک طبقه اجتماعی را نمیبینید که حاضر باشد گام پیش بگذارد و از دولت دفاع کند. و بههمین معانی است که بنده عرض کردهام در انقلابهای ایرانی، ملت یا جامعه مجموعا بر ضد دولت میشورد، و در وهلۀ نهایی خشم خود را یه یک فرد که نماد خود سری و خود رأیی دولت است معطوف میکند. آنچه من میگویم با تلقی مبهم و ظاهراً جهانشمول آقای غنینژاد از ”ستیز بین مردم و حکومت” و “طغیانهای مردمی علیه حکومتها” که بهقول ایشان ”خصلت ویژه جامعه ایرانی” نیست متفاوت است. حرف من این است که در جامعۀ ایرانی انقلاب سبب شورش همه ملت بر ضد دولت میشود، حال آن که در جامعه اروپایی انقلاب را بخشی از اجتماع میکند و بخش دیگر (و احتمالا اقلیت) آن پایگاه و هوادار دولت است.
از قضأ این نظر آقای غنینژاد که در عصیانهای عمومی ”مردم با قیام خود حاکم ”جباری” را بر کنار میکنند و حاکم ”عادلی” را بر سریر قدرت مینشانند اما در این میان ساختار قدرت سیاسی و شیوۀ توزیع آن در جامعه دگرگون نمیشود”[۹] دقیقاً دربارۀ جامعه استبدادی صدق میکند. بهعنوان مثال، انقلاب فرانسه بهخاطر برکنار کردن یک حاکم جبّار و رویکار آوردن یک حاکم عادل نبود، و بر اثر آن ”ساختار قدرت سیاسی و شیوۀ توزیع آن در جامعه (نیز) دگرگون” شد. اما نظر آقای غنینژاد دربارۀ شورشها و عصیانهای سنتی در جامعه استبدادی صادق است، چون جامعۀ استبدادی چیزی خارج از خودش نمیشناسد که شورش و عصیان در آن اساس سیستم را هدف قرار دهد.
متاسفانه بحث درباره وجوه گوناگون نظام استبدادی ایران در مجال این مقاله نیست. من دربارۀ ریشهها و ویژگیهای این نظام در کتاب اقتصاد سیاسی ایران و نیز در مقالۀ نسبتاً مفصلی که اخیراً به فارسی ترجمه شده است، گفتگو کردهام و از خوانندگان دعوت میکنم که اگر مسئله بر ایشان روشن نشده است به این مأخذها رجوع فرمایند. اما ذکر یک نکته احتمالا ضروری است و آن این که هر الگوی نظری - در زمینه همه علوم - الزاما ساده و مطلق بهنظر میرسد. اصولا نقش تئوری این است که ویژگیهای اساسی هر پدیدۀ پیچیدهای را کشف کند و به فرضیهای بدل سازد که به کمک آن بتوان ماهیت و دگرگونیهای آن پدیده را درک کرد و توضیح داد. آنچه من درباره نظام استبدادی ایران میگویم نیز همین خصلت را دارد، و گرنه نمیتوان تاریخ یک جامعه را در یک نظریه خلاصه کرد. اما ایرادی که آقای غنینژاد در یک مورد از من میگیرند براستی حیرتانگیز است، چون ایشان اصلاً توجه ندارند که حجت من دربارۀ برخورد ملت و دولت در ارتباط با دولت استبدادی است، نه هر دولتی با هر ماهیتی در هر جا و هر زمان. ایشان میگویند: ”کاتوزیان بدون توجه به این مسائل و با مدل برداشتن از تضاد طبقاتی در اروپا و تعمیم آن به روابط سیاسی در ایران بهصورت تضاد بین ملت و دولت، به نتایج متناقض و گاه مضحکی میرسد: اگر در ایران تضادی بین ملت و دولت، مانند تضاد طبقاتی در اروپا وجود دارد، چگونه میتوان از حکومت ملی (در مورد مثلا دکتر مصدق) سخن گفت؟ اصولاً این تضاد از کجا ناشی میشود و به چه صورت قابل حل است.”[۱٠] از اصطلاح مضحک که بگذریم، اولا من ”تضاد طبقاتی در اروپا” را به جامعۀ ایران تعمیم ندادهام. این کار را بارها و بارها دیگران کرده بودند و لابد هنوز هم میکنند. کوشش من دقیقاً برای این بوده است که ببینیم در تجربۀ ما چه تفاوتهای اساسی با جامعۀ اروپایی وجود دارد. و گر نه نفس تضاد، اروپایی و غیر اروپایی نمیشناسد؛ تضاد هم در طبیعت هست،و هم در همۀ جماعات بشری، ثانیاً، صحبت من در بارۀ بیگانگی عموم مردم نسبت به دولت استبدادی است نه ”حکومت ملی مصدق”. ثالثاً، من در بارۀ این که ”این تضاد از کجا ناشی میشود” به تفصیل در کتاب اقتصاد سیاسی ایران (و به اختصار زیاد در سطور بالا) بحث کردهام. رابعاً، اگر چه اندیشه ناشی از لیبرالیسم فردگرای کلاسیک، در ده پانزده سال اخیر در اروپا و امریکا دوباره مد شده، و در انگلستان به ”تاچریسم” شهرت دارد. متاسفانه گروهی چنین میپندارند که هر کس صد در صد لیبرالیسم فردگرای کلاسیک را نپذیرد اصلا دموکرات نیست.
اشکال در این نیست که کسانی، سازمانهایی، جوامعی به تاچریسم و ریگانیسم عقیده داشته باشند، که هر کس جز آنان بیندیشد بیاطلاع و سطحی و عامی و سنتّی و توتالیتر است.
اصولاً نقش تئوری این است که ویژگیهای اساسی هر پدیدۀ پیچیدهای را کشف کند و به فرضیهای بدل سازد که به کمک آن بتوان ماهیت و دگرگونیهای آن پدیده را درک کرد و توضیح داد، ولی در هر حال نمیتوان تاریخ یک جامعه را در یک نظریه خلاصه کرد.
نمیتوان برای تغییر ویژگیهای عمیق تاریخی و اجتماعی نسخههای ساده پیچید، اما با توجه به ماهیت اساسی استبداد سنتّی، حداقلی که برای حل آن تضاد لازم است این است که دولت پایگاه اجتماعی داشته باشد، و به یک چارچوب قانوناً قرص و محکم نیز محدود باشد. البته منظور ”قانونی” نیست که هر لحظه به اراده صاحبان قدرت قابل تغییر باشد.
آقای غنینژاد مینویسند: ”در جامعۀ جدید انسجام کل جامعه در سایۀ قانون و نیز رشتۀ نامریی متقابل افراد، از طریق سیستم مبادله و انتخاب آزاد صورت میگیرد. فرد وسیله رسیدن به هدفهای ”علی” از پیش تعیین شده جامعه (دولت) نیست، بلکه هدف در این جوامع، اگر بتوان چنین گفت، سعادت فرد است و دولت وسیلهای در خدمت این هدف تلقّی میشود.”[۱۱] این طرز تفکر بهیچوجه تازگی ندارد، و محصول لیبرالیسم فردگرای کلاسیک است: از جان لاک تا آدم اسمیت، و از آدام اسمیت گرفته تا جان استوارت میل (منهای این که استوارت میل در وجوه عملی عقاید خود تمایلات سوسیالیستی خفیفی نیز داشت.) منتهی در ده پانزده سال اخیر در اروپا و آمریکا دوباره مد شده، و در انگلستان به تاچریسم شهرت دارد. هیچ فرد یا جنبش دمکراتی عقیده نداشته است و ندارد که ”فرد وسیله رسیدن به هدفهای” عالی ”از پیش تعیین شده جامعه” است، اما این دلیل نمیشود که هر کسی که صد در صد لیبرالیسم فردگرای کلاسیک را نپذیرد اصلا دموکرات نباشد. بیجهت نیست که ایشان نتیجه میگیرند که آراء مصدق و ملکی ”ناگزیر بازگشت به خویشتن جامعه سنتی پدرسالارانه را در پی میآورد.” چون ظاهرا به نظر ایشان از جامعه سنتی پدرسالارانه، و نیز توتالیتاریسم، که بگذریم تنها انتخابی که میماند پیروی از روایت اخیر لیبرالیسم فردگرای کلاسیک است. اما کسانی که عمری از جامعه سنتی و توتالیتاریسم (وقتی که مد روز بود) انتقاد کردهاند، اکنون هم باید با مد روز برخورد انتقادی داشته باشند. اشکال در این نیست که کسی، افرادی، سازمانهایی، جوامعی به تاچریسم و ریگانیسم عقیده داشته باشند، اشکال در این است که صریحاً یا تلویحاً چنین وانمود کنند که هر کسی جز آنان بیندیشد بیاطلاع و بیشعور و سطحی و عامی و سنتی و توتالیتر است. آقای غنینژاد از ”انتخاب آزاد” و ”سعادت فرد” سخن میگویند.
بچه گرسنه، زن محروم و مرد بیکار چه انتخابی دارند و از کدام سعادت برخوردارند؟ کارنامۀ تاچریسم در انگلستان صد در صد منفی نیست، اما از جمله عوامقب آن وجود سه میلیون بیکار، پائین رفتن سطح آموزش و پرورش مجانی و دولتی (در برابر پولی و خصوصی)، و تزلزل در بهداشت ملی است. جامعی آمریکایی مانند هر جامعۀ دیگری دارای وجوه مثبت زیادی است، اما فقر و بیکاری و قهر و از خودبیگانگی نیز در آن بسیار زیاد است. مردم فرانسه کمسالهای دراز است به حزب سوسیالیست رای دادهاند خواهان بازگشت به جامعۀ سنتی یا استقرار توتالیتاریسم نبودند، و حزب سوسیالیست هم ”ناگزیر” چنین پیامدهایی را نداشت. البته میتوان گفت که من فلان برنامۀ سیاسی را میپذیرم چون بهنظر من وجوه مثبت آن بر وجوه منفی آن میچربد، اما این تصور که هر کس برنامۀ سیاسی مورد تأیید مرا نپذیرد اصلاً از دموکراسی چیزی نمیفهمد، دقیقاً با روح دموکراسی منافات دارد. خوشبختانه در ”جامعه جدید” هنوز هم احزابی با برنامههای سیاسی گوناگون وجود دارند، و در نتیجه، رأیدهندگان حق ”انتخاب” دارند. تمام حملات آقای غنینژاد به مصدق و ملکی ناشی از این طرز فکر است که تا کسی به لیبرالیسم فردگرای کلاسیک (آن هم به صورت انتزاعی و آرمان سوسیالیست هم باشد. مصدق تئوریسین نبود، و به طریق اولی کتابهای درسی اروپا و آمریکای بیست سال اخیر را نخوانده بود. در نتیجه،نقل چند جمله از خاطرات او هیچ مشکلی را حل نمیکند. او رقیب شصت سال از دور و نزدیک در کار سیاست ایران بود، و راه روشش را بیشتر از آنچه میکرد و نمیکرد میتوان تمیز داد. خوشبختانه آقای غنینژاد در این زمینه یکی دو مثال (آن هم فقط از دورۀ نخست وزیری مصدق) آوردهاند که میتوان دربارۀ آن گفتگو کرد. بیش از این بگویم که من با ایشان موافقم که ”نباید این شبهه را القاء کرد که همۀ اندیشهها و عملکردهای (مصدق) الزاما درست بوده است[۱٢]”. امّا عکس این هم درست است، و بهعنوان مثال، نباید گمان کرد که چون همۀ اعمال و اقوال چرچیل با تئوریهای دهۀ ۱۹٨٠ نمیخواند پس او هوادار دموکراسی نبود. اصولاً دموکراسی یک شیوۀ ادارۀ اجتماع است که با خود اجتماع پیشرفت میکند: پیش از جنگ بینالمللی دوم در انگلستان دموکراسی وجود داشت و اکنون هم وجود دارد، اما دموکراسی امروز به نسبت آن زمان بسیار گستردهتر و پیشرفتهتر است.
باری، آقای غنینژاد این واقعیت را که مصدق از مجلس اختیارات گرفت. با دموکراسی سازگار نمیدانند. اما دلیل این اعتقاد خود را شرح نمیدهند. بارها شده است که در وامع دموکرات بر اثر بروز بحران بزرگی همه یا بخشی از قانون اساسی را معلق کردهاند، یا انتخابات مجلس را به تعویق انداختهاند. حتی در انگلستان در جنگ جهانی دوم پارهای از اینگونه تصمیمات گرفته شد. اما با این که ایران در زمان مصدق با بزرگترین امپراطوری منطقه طرف شده بود، و با بحران بزرگ تحریم نفت نیز رو به رو بود، مصدق به چنین اقداماتی دست نزد. او لایحهای به مجلس برد و از مجلسی تقاضا کرد به مدت شش ماه (که بعد برای یک سال دیگر تمدید شد) به او اجازه دهند که لوایحی را به تصویب برساند تا پس از انقضاء مدت اختیارات، مجلس تصمیم نهایی را نسبت به آن لوایح بگیرد. این کار نه غیر قانونی بود،نه مخالف دموکراسی، بهویژه آن که با رأی اکثریت مجلس انجام شد. لزوم گرفتن اختیارات از طرفی بهخاطر بحران خارجی و داخلی بود، ولی علاوه بر آن از این مشکل هم ناشی میشد که اولا حوزۀ اقتدار مجلس (بر خلاف دموکراسیهای غربی) آنقدر زیاد بود که مثلا برای نشر اسکناس هم دولت باید به مجلس لایحه میبرد؛ثانیا، مجلس فاقد احزاب پارلمانی بود، و از این نظر رسیدن به توافق حتی در مورد لوایح کم اهمیّت مدتها طول میکشید. گذشته از این، مجلس در تمام مدت دایر بود و بحث و انتقاد (و حتی فحش و فضیحت) ادامه داشت. مصدق هم مرتباً از مجلس رای اعتماد میگرفت، و بدیهی است که اگر به او رای اعتماد نمیدادند بر سر کار نمیماند.
مثال دیگری که آقای غنینژاد زدهاند، رفراندم مصدق است برای بستن مجلس هفدهم (و به دنبال آن انتخابات برای مجلس هیجدهم). این تصور ایشان که چون مصدق برای بستن مجلس هفدهم به ”آرأ مستقیم مردم” مراجعه کرد بنا بر این برای مجلس بهعنوان یک نهاد دموکراتیک ارزش قائل نبوده، پایهای ندارد. مصدق تقریباً همۀ فعالیتهای سیاسی خود را از طریق پارلمان انجام داد؛ مساله انتخابات آزاد پیوسته یکی از برنامههای سیاسی او بود؛ و در همۀ عمر بسیار بهندرت در میتینگهای عمومی سخنرانی میکرد. اگر مصدق مجلس را بسته بود و مرتباً با مراجعه به آرأ عمومی حکومت فقط با اتکأ به تظاهرات مستمّر خیابانی حکومت میکرد مسلما نظر آقای غنینژاد صائب میبود. اما در جوامع دموکرات گاهی توسل به رفراندم ضروری به نظر میرسد. چنان که در همین انگلستان در سالهای ۱۹٧٠ برای تایید عضویت کشور در بازار مشترک اروپا، رفراندم کردند. مصدق میخواست مجلس هفدهم را ببندد، برای اینکه بلا فاصله انتخابات کند و مجلس هیجدهم را تشکیل دهد، و البته با این انتظار که مردم بیشتر به نمایندگانی رأی خواهند داد که دولت او را تأیید کنند. این کار نه خلاف قانون بود نه مغایر با دموکراسی، بهویژه آن که بیشتر مخالفان فعال و پر سر و صدای مصدق در مجلس، از پشتیبانان سابق او بودند، و بهعنوان نامزدهای جبهۀ ملی نمایندۀ مجلس شده بودند. پس انتخابات جدید میتوانست تکلیف را روشن کند. نکته دیگر این که وقتی دولت تصمیم به رفراندم گرفت اکثریت نمایندگان مجلس داوطلبانه استعفا دادند، بهنحوی که دیگر مجلسی باقی نمانده بود که برای بستن آن رفراندم شود، اما با این وصف دولت به آرأ عمومی مراجعه کرد. اما چنانکه من، هم در اقتصاد سیاسی ایران، هم در مقدمه خاطرات سیاسی خلیل مکی، و هم در جاهای دیگری نوشتهام، رفراندم از نظر سیاسی اشتباه بزرگی بود، بهویژه به این جهت که راه را برای تکوین کودتایی که دو سال بود برای آن طرحهای گوناگون ریخته شده بود، باز میکرد. آقای غنینژاد میگویند: ”اما عجیبتر اینکه حتی تناقض آشکار بین نتیجه رفراندم، که ظاهراً تأیید اکثریت قریب به اتفاق مردم از دکتر مصدق بود، و کودتای ٢٨ مرداد که به فاصله کوتاهی از آن صورت گرفت، هیچگاه او و یاران و طرفدارانش را نسبت به ارزیابیهایشان در مورد خواست و ارادۀ مردم هشیار نکرد.”[۱٣] حقیقت آن کودتا مدتی است که با سند و مدرک و شهادت سازمان دهندگانش تماماً بر ملا شده، و جای شک و شبههای باقی نمانده است. در نتیجه لزومی ندارد که برای اثبات این که کودتای ٢٨ مرداد به ”خواست و ارادۀ مردم” ارتباطی نداشت به تفصیل گفتگو کنیم.
دربارۀ حرف و عمل مصدق در ارتباط با دموکراسی (نه فقط در دو سال و چهار ماه نخست وزیریاش) میتوان بهتفصیل گفتگو کرد. اصلاً بنده در این باره یک کتاب کامل (به انگلیسی) نوشتهام که در حال حاضر در ایران در دست ترجمه است.[۱۴] در اینجا بهطور خلاصه میگویم که اولا مصدق مانند همه افراد بشر خطاناپذیر نبود؛ ثانیاً، تلقی او از دموکراسی طبیعتاً از زمان و مکانش بهکلی جدا و منتزع نبود - و نمیتوانست باشد؛ ثالثاً، چنانکه آقای غنینژاد خوب تشخیص دادهاند، او به ایدئولوژی لیبرالیسم فردگرای کلاسی کاعتقاد نداشت؛ رابعاً، برای این که کسی دموکرات باشد به هیچوجه لازم نیست که حتما آن ایدئولوژی را بپذیرد. آقای غنینژاد چندبار در مقالهشان گفتهاند که معنای ”دموکراسی ایرانی” و ”سوسیالیسم ایرانی” روشن نیست، یعنی من تعریف دقیقی از این مقولات ندادهام. یک نکته جالب این است که - چنان که دیدهایم - ایشان در صدر مقالهشان ادعا میکنند که هم حزب توده، همه جبهۀ ملی، هم ”حزب رستاخیز شاه” به سوسیالیسم ایرانی اعتقاد داشتهاند، اما در پایان مقاله به این نتیجه میرسند که اصلاً مقولهای بهنام ”سوسیالیسم ایرانی” وجود ندارد. آقای غنینژاد نتیجه میگیرند: ”آقای کاتوزیان دموکراسی را شیوه حکومتی مطلوبی میداند، اما چون نمیتواند مهر تایید بر پدیدهای صرفا ”بیگانه” بزند، از این رو بهزحمت دنبال دموکراسی از نوع ایرانیاش میگردد.”[۱۵] مگر هواپیما و اتوموبیل را ما اختراع کردهایم که من از پدیدههای ”صرفا بیگانه” وحشت داشته باشم؟ شیوۀ ادارۀ کشور، هم در آمریکا هم در فرانسه و هم در انگلستان اساساً بر پایۀ دموکراسی است، با این وصف از بسیاری جهات شکل و محتوای دموکراسی در این کشورهای با یکدیگر تفاوت دارد. درست به دلیل این که بستر فرهنگی آن در هر کشوری از کشور دیگر متفاوت است. تازه این جوامع از خیلی از نظرها به یکدیگر شبیهند، و دموکراسیشان نیز وارداتی نبوده است. اصطلاحات “دموکراسی فرانسوی”، ”دموکراسی انگلیسی” و جز آن در فرهنگ و آمریکا مرسوم و متداول است، و مراد از آن تاکید بر مختصات ویژۀ دموکراسی در این با آن کشور است.
در مورد ایران، دموکراسی از حد آزمایشهای کوتاه مدت فراتر نرفت، و سوسیالیسم هم که اصلا کارش بجایی نرسید. در نتیجه ما تجربۀ مستمری نداریم که - مثلا چنان که دربارۀ ”دموکراسی فرانسوی” و ”سوسیالیسم فرانسوی” امکان دارد - با رجوع به آن، مختصات ویژۀ دموکراسی یا سوسیالیسم ایرانی را تشریح کنیم. دلیل این که من برای دموکراسی مصدق و سوسیالیسم ملکی اصطلاح ”ایرانی” را به کار میبرم، این است که آنان و امثال آنان، بر خلاف خیلی از دیگران - برخوردشان با این مقولات مکانیستی نبود، و توجه داشتند که اگر قرار باشد این شیوهها و برنامهها در ایران ریشه بدواند باید با فرهنگ ایرانی تطبیق داده شود. این به ظاهر ساده مینماید ولی در واقع سهل و ممتنع است.
به این ترتیب، گمان میکنم همۀ نکات اصلی مقالۀ آقای غنینژاد را حتی در مورد ملکی - پوشانده باشم. آنچه میماند یا این است که آقای غنینژاد با نقل چند جمله از ملکی، نسبت دادن ”ساده لوحی” و ”پریشان ذهنی” به او، او را کوبیدهاند. اگر آقای غنینژاد خواسته باشند با ملکی برخورد انتقادی کنند بهتر است نوشتههای انبوه او را بخوانند، و این آثار را نه به شکل انتزاعی یا آناکرویستی بلکه در متن زمان و مکانشان بررسی کنند تا به هر نتیجهای که حق و انصاف میدانند برسند. و اگر ضمناً از ناسزاگویی هم پرهیز کنند حرفشان قطعاً تاثیر بیشتری خواهد داشت. اما من در اینجا فقط به اختصار میگویم که غرض ملکی از آن جملاتی که ایشان از او نقل کرده و به تمسخر گرفتهاند، مخالفت با فلسفۀ جبری، و تأکید بر اهمیت آزادی و آگاهی انسانها در تعیین سرنوشت خویش است. شاید چون آقای غنی نژاد از ”آشفته بازار فکری دهۀ ۱٣٢٠” مصون بودهاند توجه نداشته باشند که در آن زمان، و تا مدتها بعد، طرز فکر جبری (دترمینیستی) آهنینی بر آراء جامعۀ روشنفکری ایران حاکم بود. و مخالفت ملکی با این طرز فکر - هم در تئوری و هم در عمل - نه فقط تازگی داشت، بلکه جرات و جسارت هم میخواست.
جان استوارت میل میگوید: ”حقیقت از برخورد عقاید حاصل میشود.”من گمان نمیکنم که بشر هرگز به ”حقیقت” یا ”کمال” دست یابد، اما تردیدی هم ندارم که پیشرفت بهسوی ”حقیقت” تنها از طریق تبادل افکار و آراء ممکن است. متأسفانه اینگونه مبادلات در جامعۀ ایران سابقۀ چندانی نداشته، و به همین دلیل موازین و معیارهای آن هنوز آنچنانکه باید پرورانده نشده است. اما باز هم باید خوش بین بود، چون بالاخره کار را باید از یک جا شروع کرد.
[↑] يادداشتها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پینوشتها
[۱]- دکتر موسی غنی نژاد، نکاتی دربارۀ ”دموکراسی ایرانی” و ”سوسیالیسم ایرانی”، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ۵۱ و ۵٢، صص ٣٣-٣٠.
[٢]- همانجا، ص ٣٠.[٣]- Ideology and Method in Economics, London: Mac Millan, and New York: New York University Press, 1980.[۴]- آقای غنینژاد، همان مقاله، ص ٣٠.
[۵]- خاطرات سیاسی خلیل ملکی، نشر دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱٣٦٨، ص ٢٣۱.
[٦]- همان کتاب، صص ٢٣۵-٢٣۴.
[٧]- حسین مکّی، تاریخ بیست سالۀ ایران، جلد هشتم، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی، ۱٣٦٦، صص ۱٨٢-۱٨۱.
[٨]- آقای غنینژاد، همان مقاله، ص ٣۱.
[۹]- همانجا، همان صفحه.
[۱٠]- ایضاً، همان صفحه.
[۱۱]- ایضاً، همان صفحه.
[۱٢]- ایضاً، ص ٣٢.
[۱٣]- ایضاً، همان صفحه.[۱۴]- Musaddiq and The Struggie for Power in Iran, London and New Yark: I.B. Tauris, 1990.[۱۵]- آقای غنینژاد، همان مقاله، ص ٣٣.
[↑] جُستارهای وابسته
□ دکتر موسی غنینژاد، نکاتی درباره "دمکراسی ایرانی" و "سوسیالیسم ایرانی"
□
□
[↑] سرچشمهها
□ همایون کاتوزیان، محمدعلی، درباره: "دموکراسی ایرانی و سوسیالیسم ایرانی"، فصلنامۀ اطلاعات سیاسی - اقتصادی، فروردين و ارديبهشت ۱٣٧۱ خ، شماره ۵۵ و ۵٦، صص ۴٨-۵٢