فهرست مندرجاتاقتصاد افغانستان
ثروت پنهان افغانستان
- ثروت نهفته افغانستان چقدر است و کجاست
- موانع عمده رسیدن به گنجهای پنهان افغانستان
- يادداشتها
- پینوشتها
- جُستارهای وابسته
- سرچشمهها
- پيوند به بيرون
[قبل] [بعد]
هزار و چهارصد محل در افغانستان بهعنوان مناطقی که معادن و منابع طبیعی افغانستان را در سینه پنهان دارند نشانی شدهاند، افغانها امیدوارند استخراج این منابع، آنها را از کمکهای خارجی بینیاز کرده و راه این کشور را بهسوی توسعه پایدار باز کند. اما ناامنی، فساد اداری و کمبود نیروی متخصص، چالشهایی است که رسیدن به این امیدها را دشوار میکند. در اینجا به ارزیابی ذخایر و منابع طبیعی افغانستان، وضعیت کنونی آن و دشواریهای بهرهبرداری از این منابع پرداخته خواهد شد.
[↑] ثروت نهفته افغانستان چقدر است و کجاست
دولت افغانستان تاکنون ۱۴۰۰ محل در نقاط مختلف این کشور را شناسایی کرده است که در آن گفته میشود معدنهای مختلف وجود دارند.
مقامهای افغان باور دارند تا سال ۲۰۲۴ حدود ۵۰ درصد درآمد افغانستان از راه استخراج معادن این کشور خواهند شد.
وزارت معادن افغانستان، همچنین پیشبینی کرده است که تا سال ۲۰۱۶ درآمد این کشور از محل استخراج معادن، به یک و نیم میلیارد خواهد رسید.
[↑] ۵۰۰ هزار شغل
آنها همچنان امیدوار اند که در سالهای آینده درآمد حاصل از استخراج معادن و منابع طبیعی افغانستان بتواند جایگزین کمکهای خارجی و در نهایت استقلال اقتصادی این کشور شود. دولت افغانستان، سالهای بین ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ را دهه تحول نامیدهاند.
وحیدالله شهرانی، وزیر معادن افغانستان، میگوید، تا سال ۲۰۲۴ میلادی که آخرین سال «دهه تحول» است، درآمد دولت از استخراج معادن حداقل به ۴ میلیارد دلار خواهد رسید و نیز حد اقل ۵۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.
[↑] معادن
تاکنون محل پنج حوزه نفت و گاز در سراسر کشور مشخص شده است: معدن آهن جاجیگک، با ذخیره دو میلیارد تن در ولایت بامیان موقعیت دارد و از جمله بزرگترین معادن افغانستان محسوب میشود. معدن مس در ولایت لوگر و معادن ذغال سنگ که بیشتر آنها در مناطق مرکزی و شمالی افغانستان شناسایی شدهاند.
معادن طلا در شمال، غرب و جنوب و لیتیم و بریلیم در ولایت غزنی و ولایت جنوبی افغانستان شناسایی شدهاند و سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی بیشتر در ولایات شمالی افغانستان شناسایی شدهاند.
[↑] قراردادها
تاکنون سه قرارداد بزرگ استخراج معادن افغانستان با چهار شرکت خارجی نهایی شده است.
استخراج مس عینک در ولایت لوگر در جنوب افغانستان، به شرکت چینی ام سی سی (MCC) واگذار شده و این شرکت دو سال قبل کارهای مقدماتی را عملاً آغاز کرده است. شرکت ملی نفت چین (CNCPI) هم برنده قرارداد استخراج نفت از حوزه نفتی آمو دریا در شمال افغانستان شده است.
استخراج سه بخش از آهن معدن حاجیگگ به کنسرسیوم هندی سیل افیسک (Sail Afisco) واگذار شده است و شرکت کانادایی کیلو گولد ماین (Kilo Goldmine) هم قرار است آهن موجود در بخش چهارم حاجیگک را استخراج کند.
[↑] نگرانی از فساد
نحوهی واگذاری قراردادها به شرکتهای بزرگ و عدم شفافیت در روند واگذاری این قراردادها، از همان آغاز مورد انتقادهای شدید قرار داشت.
محمداکرم غیاثی، معاون پیشین وزارت معادن افغانستان میگوید: «در وزارت معادن یک تیم بیتجربه و غیر مسلکی تمام کارها را پیش میبرند. کسی که در این برنامه کار میکند باید شناختی از معادن داشته باشد...»
شفافیت روند واگذاری قراردادها نیز همواره مورد انتقاد بوده است.
وحیدالله شهرانی، وزیر معادن افغانستان، در جواب به این نگرانیها میگوید: «در تمام قراردادها از روز اول تا روز عقد قرارداد، بهمنظور تحقق بالاترین درجه شفافیت، بازرسانهای بینالمللی حضور داشتهاند».
اخیراً وزارت معادن بهمنظور از بینبردن شک و تردیدها در مورد شفافیت در روند واگذاری قراردادها، متن همه قراردادها را به چاپ رساند.
ولی نگرانیهای منتقدان تنها بهعدم شفافیت محدود نمیشود و نگرانیهای سیاسی هم در این مورد وجود دارد.
ارزش اقتصادی این قراردادها و حضور جدی و گسترده چین در آینده اقتصاد افغانستان، باعث شده است تا عدهای نگران جدیشدن کشمکشهای سیاسی منطقه در آینده باشند. کشمکشهایی که ممکن است باز هم سبب عدم استخراج این معادن شود و بهای آن را مردم افغانستان بدهند.
دکتر نقیبالله سهاک، پژوهشگر امور معادن در دانشگاه پلیتکنیک کابل، بر این باور است که کشورهای پیشرفته بخشی از معادنشان را استخراج کردهاند، ولی هنوز هم نیازمند منابع طبیعی هستند و با درک همین موضوع تعدادی از کشورها و مخصوصاً همسایگان افغانستان ممکن است برای مختل کردن شرایط تلاش کنند[۱].
[↑] موانع عمده رسیدن به گنجهای پنهان افغانستان
در ده سال گذشته بیشتر از ۲۰۰ قرارداد مربوط به معادن افغانستان از سوی دولت این کشور با شرکتهای خارجی و داخلی امضا شده است و برای نخستینبار یک مقام بلندپایه این کشور گفته که این قراردادها در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
وحیدالله شهرانی، وزیر معادن و صنایع افغانستان یکشنبه گذشته (۱۴ اکتوبر) اعلام کرد که قرار است ۲۱۰ قرارداد مربوط بهمعادن افغانستان، از جمله قرارداد مس عینک در ویبسایت این وزارت منتشر خواهد شد.
قرار داد مس عینک که مهمترین این قراردادها است، در سال ۲۰۰۷ بین دولت افغانستان و شرکت چینی ام سی سی امضا شد.
تحقیقاتی که در سالهای اخیر توسط سازمان زمینشناسی آمریکا انجام شده، نشان میدهد که افغانستان دارای منابع سرشاری از مس، طلا، آهن، گاز، ذغال، اورانیم، مرمر و مهمتر از همه لیتیم است.
یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا در آن زمان گفت که افغانستان میتواند به «عربستان لیتیم» تبدیل شود.
[↑] شفافیت در قراردادها
بر اساس مطالعات سازمان زمینشناسی آمریکایی، ارزش کلی معادن افغانستان بالغ بر یک هزار میلیارد دلار تخمین شده است. اما مقامات افغان میگویند که این تحقیق خیلی محتاطانه است و ارزش مجموعی معادن این کشور بهمرز سه هزار میلیارد دلار میرسد.
معادن و منابع زیرزمینی افغانستان یکی از سرمایههای عظیم و دستنخورده افغانستان است که میتواند در رفاه و ثبات اقتصادی و هم توسعه اقتصادی درازمدت این کشور نقش مهمی را ایفا کند. سازمان گلوبل ویتنس، در ماه اپریل سال ۲۰۱۲ گزارشی را تحت عنوان اینکه چگونه قراردادهای معادن افغانستان میتواند در بالا رفتن شفافیت و حسابدهی در این بخش شود، تهیه کرده است.
گزارش «پیشبینی کرده که هرگاه استخراج معادن بهخوبی مدیریت شود میتواند از سال ۲۰۱۶ به بعد، سالانه بین ۵۰۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد دلار، برای دولت افغانستان درآمد داشته باشد و این مبلغ میتواند به بیش از ۳ میلیارد دلار یا تقریباً یک ربع مجموع تولیدات داخلی در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.»
ارزش افزوده شده این درآمد، بر اساس آمار ریاست احصاییه مرکزی (مرکز آمار) افغانستان در سال ۱۳۹۰ به بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار میرسید که در مقایسه به سال قبل، رشد ۹۰ در صدی را نشان میدهد.
در گزارش گزارش گلوبل ویتنس آمده است «امید میرود که صنعت استخراج معادن افغانستان، مبالغ هنگفتی از پول و سرمایه را برای این کشور بهبار آورده و دستآوردهای حاصل شده در ده سال گذشته را نیز مورد حمایت قرار دهد».
[↑] فساد مالی
در مورد استخراج معادن، مسالهی فساد در محراق توجه قرار دارد. وزیر معادن میگوید که «ما تلاش میکنیم تا برای بیشتر ساختن شفافیت و حسابدهی قراردادها، متن آن را در اختیار مردم قرار دهیم حتی تلاش میکنیم که متن قراردادها را از طریق رسانههای چاپی نیز نشر کنیم".
فساد، در کنار مشکل امنیت و مواد مخدر یکی از چالشهای عمدهی دولت افغانستان بهویژه در یک دهه گذشته بوده است که پیوسته توسط جوامع بینالمللی و نهادهای مدنی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
کسانی که با مسایل توسعه در کشورهای بعد از جنگ آشنایی دارند، میدانند که فساد روند دولتسازی در کشورهای پس از جنگ را که بیشتر بر مبنای تئوریهای دولتسازی از بیرون (Exogenous State-building) یا دولتسازی بر مبنای کمکهای خارجی استوار است بطی کرده و در مواردی هم مانع این روند شده است.
در اوایل سال جاری، در کنفرانس توکیو، کشورهای کمککننده برای اولینبار کاهش فساد را بهعنوان پیششرط اعطای تمام کمکها برای دولت افغانستان مطرح کردند.
تنها نشر قراردادهای معادن در ویبسایت رسمی وزارت معادن، ممکن است تا جایی در شفافیتسازی کمک کند، ولی این کافی نیست و فساد میتواند از دریچههای دیگر نیز وارد روند استخراج معادن شود.
[↑] امنیت پروژههای بزرگ
سازمان گلوبل ویتنس در این باره اشاره میکند که در کشورهایی که جنگ و نزاع در جریان است خطر فساد در استخراج معادن بیشتر است، چون نیروهای امنیتی ممکن است بهخاطر حفاظت شرکتها، از راههای مختلفی، شرکتها را وادار بهمعاملات غیرقانونی و پنهان کنند.
اخیراً در اثر افزایش خطرات امنیتی در ولایت لوگر، کار پروژه مس عینک به تعویق افتاد و تمام کارکنان چینایی آن به استثنای چند نفری که از وسایل این شرکت مواظبت مینمایند، افغانستان را ترک کردند.
با آن که حدود ۱۵۰۰ پلیس، همراه با ۲۰۰۰ نیروی آمریکایی در آن منطقه مستقر هستند. پروژه مس عینک دومین ذخیره بزرگ مس جهان است که ۱۱ ملیون تن مس در بستر آن خوابیده است.
به گزارش رویترز، طالبان میگویند که بستن پروژه مس عینک یکی از اولویتهای برنامههای این گروه بهشمار میرود. ذبیحالله مجاهد سخنگوی طالبان در یک تماس تلفنی به رویترز گفته است که تمام ادارات دولتی آلوده فساد است به باور آنها مفاد پروژه نصیب مردم افغانستان نمیشود و به جیب چپاولگران میریزد.
با وجود افزایش نیرویهای امنیتی، هنوز هم دولت افغانستان نتوانسته است امنیت پروژههای استخراج معادن را آنگونه که لازم است، فراهم سازد. از این رو کار پروژههای معادن و از جمله مس عینک از دیر زمانی است که پیشرفت محسوسی نداشته است.
[↑] ضمانت قانونی
علاوه بر امنیت، چاچوب حقوقیای که بتواند ضمانت قانونی برای سرمایهگذاریها در بخش معادن را فراهم سازد نیز هنوز وجود ندارد.
در ماه جولای سال جاری قانون معادن بعد از ده سال بالاخره تهیه شد و از طرف وزارت معادن به شورای وزیران فرستاده شد.
اما این قانون از سوی شماری از اعضای کابینه تائید نشد. هرچند قرار است در چند هفته آینده این قانون با تعدیلات جدید به کابینه پیشکش شود، ولی حتی اگر این قانون بعد از تعدیلات از سوی شورای وزیران و نیز پارلمان تائید شود و رئیس جمهوری نیز آن را امضأ کند، نمیتوان بهتطبیق و اجراییشدن آن خیلی امیدوار بود. چون قوانین زیادی هستند که هنوز جنبه اجرایی نیافتهاند.
با توجه به وضعیت بحرانی افغانستان و با در نظرداشت اینکه نیروی خارجی افغانستان را در سال ۲۰۱۴ ترک خواهند کرد، خیلی بعید است که توقع داشت که نشر قراردادهای معادن در ویبسایت وزارت معادن بتواند گام بس مهمی در جهت مبارزه با فساد در افغانستان باشد.
افغانستان در حال حاضر بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بینالمللی، دومین دولت فاسد جهان بعد از سومالی است. مبارزه با فساد، میزان جدیت دولت در مبارزه با فساد، مهمترین عنصری است که مشخص خواهد کرد آیا مردم افغانستان سرانجام شاهد، بهرهبرداری و استفاده از ذخایر زیر زمینی خود خواهند شد یا نه.[٢]
[↑] يادداشتها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پینوشتها
[۱]- علی سلیمی، ثروت نهفته افغانستان چقدر است و کجاست، وبسایت فارسی بی بی سی: یکشنبه، ٢۱ اکتبر ٢٠۱٢ - ٣٠ مهر ۱٣۹۱
[٢]- سراجالدین ایثار (دانشجوی دکترای اقتصاد در لندن)، موانع عمده رسیدن به گنجهای پنهان افغانستان، وبسایت فارسی بی بی سی: یکشنبه، ٢٢ اکتبر ٢٠۱٢ - ٠۱ آبان ۱٣۹۱
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمهها
□ وبسایت فارسی بی بی سی