فهرست مندرجاتکلاهبرداری در افغانستان
کلاهبرداری ۱۰۷ میلیون دلاری شرکت آمریکایی-ترکی
[قبل] [بعد]
وزارت فواید عامه افغانستان می‌گوید که شرکت آمریکایی - ترکی که مسئولیت اجرای پروژه احداث ۲۳۷ کیلومتر جاده در این کشور را داشت با گرفتن ۱۰۷ میلیون دلار پیش پرداخت، افغانستان را ترک کرده است.
نجیب‌الله اوژن، وزیر فواید عامه افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که دو سال شرکت ECCI–METAG که یک شرکت مشترک آمریکایی – ترکی است مسئولیت احداث بخشی از جاده‌ای حلقه‌ای افغانستان را به‌عهده گرفته بود که قرار بود ولایت هرات در غرب افغانستان را به ولایت شمالی فاریاب وصل کند.
اوژن می‌گوید که این شرکت در دوسال گذشته هیچ‌کاری را برای عملی کردن این پروژه انجام نداده و سرانجام مسئولان این شرکت در عید فطر امسال به‌بهانه رخصتی، از افغانستان «فرار کرده‌اند.»
وزیر فواید عامه می‌گوید که این شرکت ۲۵ درصد ارزش کلی قرارداد را که ۱۰۷ میلیون دلار بوده، به‌عنوان پیش‌پرداخت گرفته است.
به گفته نجیب‌الله اوژن، این شرکت نه تنها حاضر به برگرداندن این پول نیست، بلکه برای سرپوش گذاشتن روی کلاهبرداری خود، خواهان جریمه از دولت افغانستان به‌دلیل تأمین نکردن امنیت محل اجرای این پروژه شده است.
اما وزیر فواید عامه تأکید دارد که دولت افغانستان برای تأمین امنیت این پروژه دو هزار پلیس را موظف کرده بود.
هرچند شرکت‌های بزرگ برای اجرای پروژه‌ها، تضمین‌هایی را در بانک می‌گذارند اما به گفته وزیر فواید عامه، این شرکت تلاش دارد به بهانه ناامنی، تمام تقصیرات را به گردن دولت افغانستان انداخته و تضمین خود را نیز حفظ کنند.
پیش از این نیز در رسانه‌های داخلی افغانستان، ناامنی دلیل عملی‌نشدن این پروژه خوانده شده بود.
[↑] مشکل حقوقی قراردادها در افغانستان
هزینه این پروژه را که بیش از چهارصد میلیون دلار است به‌عهده بانک توسعه آسیایی است و این قرارداد نیز از سوی این نهاد بین‌المللی به این شرکت آمریکایی - ترکی داده شده است.
وزیر فواید عامه می‌گوید که اسناد این شرکت به‌درستی بررسی نشده بوده و این شرکت توانایی لازم برای اجرای این پروژه را نداشته است.
اوژن هم‌چنان می‌گوید که قراردادها در افغانستان به زبان انگلیسی صورت می‌گیرد و به‌دلیل نبود یک حقوقدان بین‌المللی در اداره دولت، معمولاً نقص‌هایی در آن‌ها وجود دارد.
او افزود که در حال حاضر متخصصان حقوق بین‌الملل، در استخدام نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی هستند اما در ادارات دولتی کار می‌کنند.
وزیر فواید عامه می‌گوید آن‌ها تلاش دارند برای حل این مشکل کسانی را که در زمینه حقوق بین‌المللی تخصص دارند، در ادارات دولتی استخدام کنند.
اما برای بررسی و حل مشکل شرکت آمریکایی – ترکی اکنون شورای وزیران افغانستان، کمیته‌ای را با عضویت وزیران عدلیه، خارجه، فواید عامه، داخله و اقتصاد موظف کرده است. هم‌چنان به گفته وزیر فواید عامه، دادستانی کل افغانستان نیز این قضیه را دنبال می‌کند.
اوژن می‌گوید آن‌ها حاضرند برای حل این مشکل به دادگاه‌های بین‌المللی نیز شکایت کنند.[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- کلاهبرداری ۱۰۷ میلیون دلاری شرکت آمریکایی-ترکی در افغانستان، وب‌سایت فارسی بی بی سی برای افغانستان: پنج‌شنبه ۱۱ سپتامبر ٢٠۱۴ - ٢٠ شهریور ۱٣۹٣
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت فارسی بی بی سی برای افغانستان
