نوشتۀ: جلال نورانی
اشاره دانشنامه: اطلاعاتی که در قسمت پيوست‌ها ارائه می‌شود، آگاهی از ديدگاه‌های مختلف دربارۀ مطلب يک مدخل خاص است. مسئوليت این ديدگاه‌ها به عهده نويسندۀ يا نويسندگان آن است و نشر اين ديدگاه‌ها در دانشنامه به منزله رد يا تایید نظرات ارائه شده در آنها نیست.
چند سال پيش در فصلنامهٔ برون مرزی افغانها چاپ آلمان -"آسمايی"- كه بهمت جناب حميد عبيدی به طبع می‌رسيد، گزارش يما ناشر يكمنش را خوانده بودم كه از يك گردهمايی و بحثها، اندر باب سانسور موسيقی خبر داده بود. گفته‌های هنرمندان نامور افغان چون وهاب مددی، ظاهرهويدا و فرهاد دريا در باب سانسور موسيقی در افغانستان كه در اين گزارش يادداشت شده بود، خيلی به دلم نشست. خاطرات سی سال كار خودم در مطبوعات افغانستان در برابرم زنده شد. به ياد سانسور در وسايل اطلاعات گروهی افغانستان افتادم و خاطرات تلخ و شيرين آن روزگار.
اتفاقاً در طی سه دهه كه نگارنده مستقيم و غيرمستقيم دست اندركار مطبوعات كشورم بوده‌ام، در اين مدت افغانستان سه نوع ساختار دولتی را تجربه كرد، شاهی مشروطه، جمهوری شادروان محمدداؤد و حاكميت حزب چپگرای دموكراتيك خلق. تصميم گرفتم برخی از چشمديدهای خود و خاطرات دوستانم را در اين سه دهه در رابطه با سانسور بنويسم.
در افغانستان هر قلمزن، هنرمند و آفرينشگر عرصه‌های مختلف ادبی و هنری، از نخستين روزهای روی آوری خود به رسانه‌های گروهی و نهادهای فرهنگی، سانسور را چون شمشير داموكلس به وضاحت بالای سرش در اهتزاز ديده است. به مرور زمان اين شمشير برايش به يك امر عادی و حتی واجب مبدل شده و با آن خو گرفته است. تصادفی نيست كه اكثر نويسندگان ما، قبل از ريختن ساخته‌های ذهنی خود به روی كاغذ بصورت ناخود آگاه انديشه‌هايش را از فيلتری تعبيه شده در ذهنش گذرانده است. من خود سانسوری آگاهانه و ناآگاهانه را در كار خودم و ساير نويسندگان وطن شاهد بوده‌ام و حس كرده‌ام.
شماری از نويسندگان معاصر افغانستان در عين حال كارمندان رسمی وزارت اطلاعات و كلتور هم بوده‌اند كه با قرار گرفتن در پست‌های مدير مسئول روزنامه‌ها، مجلات و يا بخشهای حساس راديو، سينما و تياتر بنابر حكم اجبار وظيفه، نوشته‌های ديگران را هم با معيارهای پاليسی نشراتی دولت سبك و سنگين كرده‌اند. در اين جمله اند شاعران و نويسندگانی چون اكرم عثمان، رهنورد زرياب، لطيف ناظمی، سراج وهاج، شكريه رعد، شفيع رهگذر، سيد فقير علوی، سرشار روشنی، غلام‌حضرت كوشان، محمود فارانی، عبدالرشيد لطيفی، بشير هروی، مهدی دعاگوی و ده‌ها تن ديگر و نويسندهٔ اين نبشته كه مدير مسئول چند مجله و نيز مدير مسئول معروف‌ترين روزنامهٔ كشور "انيس" بودم.
از ميان همين صد و چند نفر نويسنده، شاعر و مطبوعاتی دوران شاهی و جمهوری محمدداؤد و رژيم دموكراتيك خلق، هيأت‌های سانسور فيلم‌ها، نمايشنامه‌های تياتر و نشرات چاپی برگزيده می‌شدند.
اين درست است كه شماری از اين مطبوعاتی‌های مأمور و معذور كار ديوانی، اين سانسور را با وسعت نظر، بلندانديشی، به جا و بسيار آزاد انديشانه انجام می‌دادند، ولی كسانی هم بودند كه با محافظه كاری، تعصب، خرده‌گيريهای بی‌جا و علاقه‌مندی مفرط به جاه و مقام‌شان كاسه‌های داغتر از آش را مانند بودند. نحوهٔ سانسور چنين اشخاص، مضحك، سركوبگر فرهنگ و تنگ‌نظرانه بود و باعث تمسخر و عصبانيت نويسندگان جوان می‌شد.
من فكر نمی‌كنم در دنيا كشوری وجود داشته باشد كه در آن آزادی بيان صد در صد برقرار باشد و هيچگونه سانسوری در كار نباشد.
رويهمرفته در افغانستان معيارهای سانسور چنين فورمولبندی شده بودند:
- ● مطابقت داشتن يا حداقل در تضاد قرار نداشتن نشرات، چه داخلی و چه وارداتی با دين اسلام.
● عدم تضاد اين آثار با سياست جاری كشور و مصالح مملكت.
● جلوگيری از نشر مطالبی كه در كشور ايجاد بی‌نظمی، بلوا، انقلاب و آشوب نمايد و يا امنيت را مختل سازد.
● مطابقت نشرات با باورهای مردم، معتقدات ملی، اخلاقيات حاكم بر جامعه و قوانين موضوعه.
● ممنوع بودن هتك حرمت بمقام سلطنت (بعدها رئيس جمهور)، بزرگان قومی و روحانی، اشخاص انفرادی و شخصيتهای حكمی.
البته اين معيارهای كلی بود و در تفسير و توجيه آن مسوولان سانسور بر طبق درك و فهم و سليقه خود متفاوت عمل می‌نمودند. دولتهای افغانستان از شاهی مطلقه تا مشروطه، از جمهوری محمدداؤد تا حاكميت حزب دموكراتيك خلق، از حكومت اسلامی مجاهدين تا امارت طالبان، هر كدام دستگاه و نحوهٔ سانسور خودشان را داشته‌اند و بعد از اين نيز خواهند داشت. اشاره‌های مختصر من به شيوه‌ها و نحوه‌های سانسور در سالهايی كه تذكر دادم با وصف اختصار شايد اندكی برای پژوهشگران رسانه‌های گروهی افغانستان جالب باشد.
برای اينكه خواننده عادی نيز از اين نوشته احساس ملال و كسالت نكند، كوشيده‌ام با تذكر مثالها نوشته را اندكی عامه‌پسند نيز بسازم. اينك سانسور را در عرصه‌های جداگانه بررسی می‌كنم:
۱ – سانسور در نشرات چاپی:
وزارت اطلاعات و كلتور افغانستان در تشكيل خود رياستی داشت به نام "رياست نشرات" كه متشكل از دو بخش بود، نشرات داخلی و نشرات خارجی.
بخش نشرات داخلی مجموع روزنامه‌ها، مجلات هفتگی، ماهنامه‌ها و حتی نشرات غيرموقوته را كنترول و بررسی می‌كرد. در رژيم شاهی و جمهوری اول، به گونهٔ مثال بعد از اينكه مجلهٔ هفتگی "ژوندون" در مطبعه دولتی چاپ می‌شد (در حاليكه تمام مطالب آن اول از فيلتر خودسانسوری نويسنده و بعداً سانسور مدير مسوول مجله گذشته بود) نمی‌توانست به بازار عرضه شود تا جواز پخش آن از سوی رياست نشرات، صادر نمی‌گرديد. يعنی مدير مسوول مكلف بود يك نسخهٔ مجله را به سرعت به اين مرجع ارسال كند و منتظر بنشيند تا اجازه خروج نسخه‌های مجله برسد. گاهی "ارزيابی" مجله در رياست نشرات دو روز را دربر می‌گرفت. حالا اگر رئيس نشرات آدم محافظه‌كار و "چوكی نگهدار" می‌بود، حتماً مويی در خمير پيدا می‌كرد، پارگراف و يا بخشی از يك مقاله را و يا حداقل دو سه سطری از يك مطلب چاپ شده را خلاف پاليسی نشراتی تشخيص داده، مدير مسوول را وادار می‌كرد تا آن بخش را تغيير بدهد.
اين كار سبب عقب افتادن كار توزيع مجله و دير رسيدن آن به دست خواننده می‌شد. نگارنده كه در دورهٔ دانشجويی، نويسنده و همكار قلمی مجله ژوندون و بعدها كارمند رسمی و عضو هيأت تحرير اين مجله بودم بارها شاهد اذيت و جگرخونی‌های مديران مسئول ژوندون، خانم شكريه رعد، نجيب رحيق، سراج وهاج، حسين هدی و كريم روهينا از سوی سانسورگران رياست نشرات بوده‌ام[۱]. اما در زمان تصدی نويسنده بلنددست كشور دكتور محمداكرم عثمان در رأس رياست نشرات اين جنجالها كاهش يافت.
در مدت رياست ايشان ارزيابی مجله نه در يك روز و دو روز، بلكه در نيم ساعت صورت می‌گرفت. بنده به خاطر ندارم كه ايشان و يا كارمندان پائين دست شان جمله‌يی را هم در مجله ژوندون غير قابل نشر تشخيص داده باشند. از اين رو مديران مسوول مجلات دوره كار وی را به نام "دوران طلايی" به حافظهٔ تاريخ مطبوعات افغانستان سپرده‌اند.
رياست نشرات همچنان متن نمايشنامه‌های تياتر، فلمنامه‌ها و كتابهای آمادهٔ چاپ و ساير نشريه‌های غيرموقوت را هم بررسی می‌كرد و پشت هر صفحه مهر می‌زد. وظيفه ديگر بخش نشرات داخلی رياست نشرات چك و ارزيابی نشرات و آثار هنری و تاريخی بود كه به خارج ارسال می‌شد. هرگاه كسی برای دوستان خود از كابل كتاب، مجله، كست راديويی، نسخ خطی، پارچه‌های نقاشی، مجسمه‌ها و ساير آثار هنری يا عتيقه را به خارج كشور می‌فرستاد بايد اين آثار را ابتداء به رياست نشرات می‌آورد. رياست نشرات بر مبنای طرزالعملی كه داشت اگر تشخيص می‌داد كه ارسال اين چيزها مانع قانونی ندارد، آن "اثر" را در خريطه و يا پاكتها بسته‌بندی كرده روی آن مهر می‌گذاشت، آنوقت وزارت مخابرات آن را جهت انتقال به خارج از كشور از فرستنده قبول می‌كرد. در رابطه به كتابها دو مثال عرض می‌كنم:
كتاب "افغانستان در مسير تاريخ" تأليف مير غلام‌محمد غبار با وصف اينكه هر صفحه آن مهر و امضاء شده جواز چاپ آن هم صدور يافته بود، بعد از تكميل پروسه چاپ، دولت توزيع آن را اجازه نداد. اين كتاب الی سقوط جمهوری اول در انبار مطبعه محبوس ماند. به جز چند نسخهٔ آن كه مخفيانه كشيده شده بود باقی نسخه‌ها تا كودتای ثور ۱۳۵٧ در مطبعه بود. همين طور جلد دوم كتاب "لبخند" كه به مصرف شخصی نويسندهٔ آن، پائيز حنيفی چاپ شده بود، دوباره از بازار جمع‌آوری و سوزانده شد. جريدهٔ هفتگی ترجمان از ماجرای اين كتاب و نيز توقيف جرايد ملی در شمارهٔ ۳٨ سال ۱٩٧٢ ميلادی زير عنوان "در كوچه پسكوچه‌های مطبوعات" چنين خبر داده بود:
- "چند هفته قبل جريدهٔ افغان ملت توقيف شد و مدير مسوول و يكی دو تن از نويسندگانش تحت تعقيب و تحقيقات قرار گرفتند. در هفتهٔ گذشته جلد دوم كتاب لبخند نوشتهٔ پائيز حنيفی به همين سرنوشت دچار شد و در اين هفته نسخه‌های جريدهٔ ملت جمع شد و مدير آن تحت تعقيب قرار گرفت"[٢].
در اين شكی نيست كه بسياری از مسوولان سانسورآدمهای جبون، محافظه‌كار، مرتجع و احتياط كار بودند و با توجيهات نامؤجه و تفسيركردنهای مضحك و مسخرهٔ هر نوشته نوشته، عادی‌ترين مسايل را هم سانسور می‌نمودند و از نشرآن جلوگيری می‌كردند. اينان نويسنده‌های جوان را مأيوس و دلسرد می‌ساختند، اما عامل عمدهٔ اين محافظه‌كاری برخورد خشن رده‌های بالايی حاكميت بود كه بعضاً سبب بركناری، زندانی شدن و شماتت مسوولان مطبوعات شده بودند. مسوولان سانسور از ترس بالادستی‌ها ناچار بودند برای حفظ خود، خواسته و ناخواسته سختگير باشند.
در اين رابطه ناچارم واقعه‌يی را قصه كنم كه در مطبوعات افغانستان بی‌سابقه بود.
در دوره شاهی زمانی كه جناب محمود حبيبی وزير اطلاعات و كلتور بود، يكی از نويسندگان بسيار ارجمند و مطبوعاتی سرشناس جناب سيد فقير علوی به حيث مدير مسوول و رئيس روزنامه "اصلاح" اجرای وظيفه می‌نمود. آقای علوی كه نويسنده، مترجم و مطبوعاتی خوش‌نامی هم بود، در آنوقت سی سال تجربه كار مطبوعاتی را پشت‌سر گذاشته و گمان می‌رفت در آينده نزديك وزير اطلاعات و كلتور و يا سفير كبير افغانستان در يكی از كشورهای مهم جهان شود. از قضا روزی در روزنامه اصلاح كارتونی به چاپ رسيد كه نشر آن از سوی سفارت عربستان سعودی، توهين به اسلام پنداشته شد و به وزارت خارجه يادداشتی فرستادند. وقتی اين خبر به گوش وكلای محافظه كار پارلمان رسيد، غوغايی به راه افتاد. وزير اطلاعات و كلتور برای خواباندن خشم وكلا با وصف سی سال خدمت صادقانه، بی‌درنگ آقای علوی را بركنار و حتی بازنشسته ساخت. اما قربانی كردن آقای علوی نتوانست وزير را نجات بدهد. وكلا عزل وزير را از صدراعظم مطالبه كردند كه طبعاً عملی شد و محمود حبيبی اين وزير محبوب، مبتكر و بسيار آگاه مدتها در منزل نشست. چون خوشبختانه جناب سيد فقير علوی و همچنان نويسنده و مطبوعاتی بسيار آگاه و باتجربه مطبوعات جناب سراج وهاج هر دو حيات دارند و در امريكا به سر می‌برند، اگر در روايت اين قصه نگارنده دچار اشتباهی شده باشم، اميد است مرا تصحيح بفرمايند.
بخش ديگر رياست نشرات "بخش نشرات خارجی" وظيفه داشت تمام نشرات چاپی وارد شده به افغانستان را ارزيابی و سانسور كند. رياست نشرات كتب، مجلات و روزنامه‌های خارجی را به شخصيتهای مورد اعتماد كه به زبانهای انگليسی، آلمانی، فرانسوی و ساير زبانها آشنايی داشتند می‌سپرد تا بخوانند و ارزيابی كنند و در بدل اين كار برای‌شان "حق‌الزحمه" می‌پرداخت. سعی می‌شد از ورود نشرات خارجی كه با معيارهای تعيين شده مطابقت نداشت جلوگيری شود. اصولآ وزارت مخابرات بسته‌ها و پارسل‌های حاوی كتب، مجلات و نشريه‌ها را به رياست نشرات می‌فرستاد و به صاحب آن (گيرنده) اطلاع می‌داد تا جهت دريافت بستهٔ مطبوع خود به بخش نشرات خارجی رياست نشرات وزارت اطلاعات و كلتور مراجعه نمايد. هرگاه بسته مطبوع حاوی مطالب غيرمجاز از نگاه معيارهای سانسور می‌بود، مجلات و يا كتب متذكره مصادره می‌شد و صاحب آن بايد پس سرش را خاريده می‌رفت دنبال كارش. هرگاه در كتاب و يا مجله‌يی صرف يكی دو جمله را "ممنوعه" تشخيص می‌دادند، آن يكی دو جمله را با سياهی (توش) و يا سفيدهٔ غلط گيری ناخوانا ساخته به صاحبش می‌دادند. در دههٔ چهل يك تاجر افغانی به نام آقای عبدالرحمن سهيمی امتياز توريد جرايد و مجلات ايرانی را داشته و او هر هفته به تعداد زياد مجلات تهران مصور، سپيد و سياه، اطلاعات هفتگی، كيهان و . . . را وارد می‌كرد. چون انتقال تمام بسته‌ها برای ارزيابی اشكال داشت، همكار و شريك او كه صاحب يك فروشگاه روزنامه‌ها و مجلات هم بود (آقای اسحاق اخباری) يك يك نسخه از اين نشريه‌ها را به رياست نشرات می‌برد و بعد از حصول جواز توزيع و فروش آن، بقيه نسخه‌ها را به دكانش انتقال می‌داد و بعد آنها را ميان غرفه‌های فروش مجلات تقسيم می‌نمود تا به فروش برسند. فكر می‌كنم خوانندگان نشرات ايرانی در كابل بسيار ديده‌اند مجلاتی را كه بعضی جملات آن و يا برهنه‌گی‌های تصاوير زنان با سياهی "آرايش" و از ديد خريداران پنهان شده است.
در دههٔ دموكراسی (۱٩۶٤-۱٩٧۳ م) كه قانون اساسی سال ۱٩۶٤ (۱۳٤۳خورشيدی) آزادی بيان و مطبوعات را به رسميت شناخت. بلافاصله شماری از جرايد و هفته‌نامه‌های شخصی و غيردولتی به وجود آمدند.
بزودی تعداد اين نشريه‌ها به سی نشريهٔ آزاد ملی رسيد كه از سوی دولت جرايد شخصی و از سوی مردم جرايد ملی خوانده می‌شدند. چون در يكی از مواد قانون اساسی آزادی بيان و نشرات مجاز و سانسور قبل از نشر ممنوع شده بود. ارباب جرايد ملی نوشته‌های‌شان را به رياست نشرات جهت "تاييد" نمی‌سپردند. پس دولت دست به ترفند ديگری زد. دولت با ايجاد يك پست جديد در رياست مطابع دولتی (يگانه چاپخانه بزرگ كابل كه مال دولت بود) به عنوان مديريت مسوول مطبعه دولتی اعمال سانسور را بر جرايد ملی از اين طريق به عمل می‌آورد[۳].
صاحبان امتياز و مديران مسوول جرايد ملی كه مجبور بودند در بدل پرداخت پول نشريهٔ خود را در اين مطبعه چاپ كنند، مضامين خود را به كارگران شعبهٔ حروف چينی‌ای‌كه برای‌شان تعيين شده بود می‌سپردند. كارگران بعد از حروف چينی و صفحه بست ذريعه ماشين‌های چاپ دستی كه در هر بخش حروف چينی، برای چاپ يكی دو نسخه پروف (آزمايشی) اول، دوم وسوم وجود داشتند، جهت تصحيح اغلاط طباعتی، برای مدير مسوول نشريه "پروف" می‌دادند تا اصلاح كنند.
چون برخی از بخشهای مطبعه در تمام شبانه روز فعال بود، گاهی روند چاپ يك جريده ملی، از حروف چينی تا طبع آن در ماشين‌های بزرگ، از سر شام تا سحرگاه دوام می‌كرد. گفتم، برای مراقبت از جرايد ملی پست جديد "مدير مسوول مطبعه" ابداع شد. برای اين مدير مسوول در ساختمان مطبعه دولتی، اتاقی را اختصاص دادند كه غير از وسايل دفتر، چپركت و رخت خواب و وسايل غذاخوری هم داشت. مدير مسوول مطبعه چلم (قليان) تنباكودانی، جای‌نماز، آفتابه لگن و رخت خواب خود را هم با خود آورده و مانند يك مقيم دايمی در يك هوتل درجه سه، در اين اتاق رحل اقامت افگند. غذای سه وقته و وسايل مورد ضرورتش از سوی دولت حواله می‌شد. اين مدير مسوول مطبعه قطعاً كاری به كار روزنامه‌ها، جرايد و مجلات دولتی نداشت. اما به كارگران مطبعه اكيداً هدايت داده شده بود كه نخستين پروف صفحات بسته شدهٔ جرايد ملی را كه برای تصحيح به مديران مسوول آن می‌دهند بايد همزمان يك نسخه ديگر برای اين مدير، چاپ دستی كرده به دفترش (در واقع استراحت‌گاهش) برسانند. در نتيجه همزمان با مدير مسوول جريده ملی كه در گرمای تابستان زير درختی در صحن مطبعه و در زمستان در سرمای استخوان‌سوز، كنار ماشين‌های چاپ، مصروف غلط گيری صفحات هفته‌نامه‌اش بود، مدير مسوول مطبعه در اتاقش در پناه بادپكه جاپانی و يا در پناه گرمای مطبوع بخاری برقی، مصروف پاليدن موی در خمير جريده‌نگار ملی می‌بود. هرگاه او جملاتی را بالاتر از تحمل دولت پيدا می‌كرد، بی‌درنگ از همان اتاقش تيلفونی با مقامات بالاتر تماس می‌گرفت، آن جملات و پاراگراف‌های "خطرناك" را برای مقام بالاتر می‌خواند و از او هدايت می‌گرفت. برای اجرای وظيفه، او مشكل وقت و زمان را نمی‌شناخت و شايد او يگانه مقام مادون در وزارت اطلاعات و كلتور بود كه اگر لازم می‌دانست، حق داشت در ساعت سه بعد از نيمه شب، به منزل وزير تيلفون كند و جناب وزير را از خواب ناز بيدار كرده جمله‌ها و سطرهايی را برايش بخواند. هرگاه مدير مسوول مطبعه سطرها و جملاتی را ناباب تشخيص داده از مقام بالاتر هدايت هم گرفته بود، آنوقت از اتاقش در طبقه دوم ساختمان پائين شده به درون مطبعه می‌آمد. ما و كارگران مطبعه، اين بخش را كه در محوطهٔ بزرگی بيست ماشين چاپ بزرگ هايدلبرگ در كنارهم به زمين نصب شده و سقف فلزی داشت و در تابستان‌ها نهايت گرم و زمستانها بسيار سرد می‌بود، "فابريكه" می‌ناميديم. خلاصه مدير مسوول مطبعه كه از اتاقش پائين شده به "فابريكه" می‌آمد با لحن معنی‌داری از مدير مسوول جريده ملی "خواهش" می‌كرد تا فلان جملات را از صفحه حذف كند. در اين رابطه من شاهد عينی جنجال‌هايی بودم كه گفتنی است و شنيدنی. در اين سالها من كه دانشجوی دانشكده حقوق و علوم سياسی بودم، همزمان با تحصيل غير از قلمزنی برای مجله ژوندون و نويسندگی داستانهای دنباله‌دار راديو، با جريدهٔ ملی "ترجمان" نخستين جريدهٔ طنز و فكاهی افغانستان هم همكاری داشتم. چون استاد علی‌اصغر بشير هروی مدير مسوول ترجمان خيلی تنها بودند، چهارشنبه شبها به مطبعه دولتی می‌رفتم و گاهی تا نيمه‌های شب در كنار ايشان می‌ماندم و در غلط گيری پروفها كمك می‌كردم. بارها ديده بودم كه مثلاً ساعت دوی بعد از نيمه شب مدير مسوول مطبعه می‌آمد،آهسته در گوش استاد بشير زمزمه می‌كرد:
- "استاد اين جمله كمی ثقيل است، مقامات گفته‌اند كه اين جمله را حذف كنيد."
استاد جواب می‌داد:
- "آغاجان، عزيزمن، برادرم، آخر من مدير مسوول اين نشريه و جوابده هستم. اگر اين جمله خلاف قوانين دولت است، وقتی كه نشريه من چاپ شد و به بازار رفت آن وقت پوليس تان را بفرستيد كه مرا به زندان ببرند. بگذار مرا محاكمه كنند."
در اين وقت قيافه مدير مسوول مطبعه ديدنی‌تر می‌شد. با لحنی شبيه تضرع می‌گفت:
- "استادجان، برای خدا، من چوچه‌دار هستم، آيا لازم می‌دانيد بركنار شوم و نانم قطع شود؟ برای من هدايت داده شده تا با "مفاهمه" با شما جلو نشر اين سطور را بگيرم، خيرات سر بچه‌هايت حذفش كن."
استاد بشير كه انسان با درد و نرم‌دلی بود می‌گفت:
- "بسيار خوب ، من اين جمله‌ها را حذف می‌كنم، بخاطر تو، نه به خاطر آن وزير بهانه‌گيرت. اما جايش را سفيد می‌گذارم تا خوانندگان بدانند كه در اينجا جملاتی بوده كه دولت آن را خلاف موازين قانون اساسی قبل از نشر سانسور كرده است."
اين بار مدير مسوول مطبعه تقريباً گريه‌آلود تضرع می‌كرد:
- "برای خدا، اين چه حرفی است استاد؟ اين كار عيناً مثل آن است كه جملات مذكور را نشر كرده باشيد، حتی بدتر از آن است، زيرا ماهيت سانسورگرانه دولت هم افشاء می‌شود. لطفاً جملات را حذف كنيد و جای آن را پر كنيد كه فهميده نشود از اينجا چيزی برداشته شده.»
استاد بشير بسوی من نگاه می‌كرد و من به سوی او، حيران می‌مانديم كه چه كنيم.
گاهی سرسختی نشان می‌داديم و گاهی اندكی عقب‌نشينی می‌كرديم. اما عاقبت سرسختی بعضاً گران تمام می‌شد. من بارها به چشم خودديده بودم كه در نيمهٔ شب جيپ مقامات عدلی همراه با چند تا افسر پوليس به مطبعه دولتی می‌آمد. مسوولان امنيتی وارد چاپخانه می‌شدند. من در كنار استاد بشير به مديران مسوول چند جريدهٔ ملی ديگر كه هر كدام در كنار يك ماشين چاپ ايستاده بودند نگاه می‌كرديم. همه زير لب می‌گفتيم، "خير و پرده" ديده شود كه اين اجلهای معلق روی سر كدام يك از ما پرواز خواهند كرد. می‌ديديم كه مسوولان امنيتی سر راست مثلاً می‌رفتند بالای ماشين چاپ شماره پانزده. ماشين را متوقف می‌ساختند. صفحات فلزی جريده مساوات را از ماشين كشيده حروف را بهم‌زده در صندوق‌هايی زباله می‌ريختند، نسخه‌های چاپ شدهٔ مساوات را در خريطه‌يی انداخته دهنش را می‌بستند و همراه با خريطه مدير مسوول مساوات را "احترام كارانه" با خود می‌بردند. اين گير و گرفت گاهی با سوزاندن نسخه‌های يك جريده و بازجويی از مدير مسوول خاتمه می‌يافت و گاهی هم گپ به درازا می‌كشيد. به گونه مثال آقای امان‌الله پروانه مدير مسوول جريده "پروانه" را وقتی كه بردند، موصوف ماه‌ها در توقيف زير تحقيق بود و دوسيه (پرونده) هم برايش ترتيب دادند. جريده ترجمان در شمارهٔ ۳٩ سال دوم (۱۳٤٨ خورشيدی) چنين نوشت:
- "به ساعت دونيم بعد از ظهر روز يكشنبه ٢۱ جدی ۱۳٤٨ محاكمهٔ آقای امان‌الله پروانه صاحب امتياز و مدير مسوول جريدهٔ مصادره شدهٔ "پروانه" در محكمه استيناف مركزی برياست آقای عبدالحی آرين‌پور معاون آن رياست داير شد و آقای پروانه الزامات سارنوال (مدعی‌العموم) را ضمن دفاع معقول و مستدل خويش رد نمود"[٤]
جالب اين است كه آقای پروانه سرانجام بعد از هفت ماه توقيف به ششماه حبس محكوم شد و جالبتر از آن اين كه بعد از اين حكم تا سه سال ديگر كسی حاضر نشد او را از محبس رها كند.
در همين دههٔ دموكراسی جريده خلق بعد از نشر شش شماره توقيف شد. جريده شعله جاويد بعد از سيزده شماره توقيف شد و نه تنها مدير مسوول، بلكه چند تن ديگر از نويسندگان آن سالها در زندان دهمزنگ باقی ماندند. آقای محمد يعقوب كومك مدير مسوول جريده "كومك" فقط يك شماره جريدهٔ خود را انتشار داد كه اين اولين و آخرين شمارهٔ آن جريده ملی بود. فشار بر افغان ملت و جرايد دينی كمتر از اين نبود. حتی مدير مسوول يك جريده دينی ترور شد كه انگيزهٔ قتل وی تاكنون در پردهٔ ابهام باقی مانده است.
٢ – سانسوردرراديو افغانستان:
راديو يكی از پر اهميت‌ترين وسايل ارتباط جمعی افغانستان تلقی می‌شد، زيرا روزنامه‌ها، مجلات و جرايد را از شمار اندك با سوادان جامعه هم، همهٔ با سوادان بطور منظم نمی‌خواندند، اما راديو را از بی‌سواد تا باسواد و از دانشگاهی تا پينه‌دوز، از كارگر تا شاه و وزير همه می‌شنيدند.
مقامات بالايی غالباً اعتمادی‌ترين، نخبه‌ترين و با تجربه‌ترين ژورناليستان را در رأس راديو می‌گماشتند.
بيهوده نبود كه هر شخصيت برگزيده شده بحيث رئيس راديو را مطبوعاتيان در زمان شاه به چشم وزير آينده اطلاعات و كلتور افغانستان نگاه بكنند.
راديو اگرچه از لحاظ تشكيلاتی مربوط وزارت اطلاعات و كلتور بود، اما سانسور نشرات آن به رياست نشرات وزارت اطلاعات و كلتور تعلق نداشت. رده‌های سانسور در راديو ساختار خودش را داشت. در گام نخست مدير هر بخش راديو نخستين سانسورچی نشرات مربوط به برنامه‌های خود بودند. مثلاً استاد رفيق صادق مدير درام و ديالوگ متن يك نمايشنامه راديويی را ابتداء خودش می‌ديد، بعدا آن را به مدير عمومی هنر و ادبيات راديو می‌داد. در موارد معين مدير عمومی هنر و ادبيات در مورد يك نمايشنامه با معاون نشرات راديو و اين مقام با شخص رئيس راديو مشورت می‌كردند. خلاصه متن يك برنامهٔ راديويی تا در پيشانی خود حداقل امضای سه مقام مسوول راديو را نمی‌داشت، نمی‌توانست توسط پروديوسر (تهيه كننده) به استديو جهت ضبط روی نوار راه پيدا كند. در اين ميان، از مقامات بينابينی! من صرف نظر كردم كه آنها هم در مورد نشر يك برنامه نظرشان را می‌دادند.
محكم كاری در ينجا خاتمه نمی‌يافت. نوار ضبط شدهٔ هر برنامه قبل از اين كه بر بال امواج به گوش خلق‌الله برسد از يك فلتر ديگر هم می‌گذشت. اين مقام "مديريت عمومی ارزيابی و تداوم پروگرام‌ها" نام داشت. در اين بخش چندين كارمندی كه هر كدام آنها روی ميز خود يك تيپ ريكادر بيش بهای گرونديك جرمنی با گوشكی‌های آن را داشتند، نوار هر برنامه را به دقت می‌شنيدند. گاهی واقع می‌شد كه برنامه‌يی را كه متن آن توسط سه مقام راديو "چك" (کنترل) شده و امضاء كرده بودند، ادارهٔ "ارزيابی" سانسور كرده رد نمايد و از نشر آن جلوگيری كند. اما اگر ادارهٔ ارزيابی برنامه را كه در آن نام برنامه ، نويسنده، دايركتر و پروديوسر و ضبط كننده برنامه درج می‌بود، امضاء می‌كرد. بعد از اين تشريفات و طی مراحل، نوار ضبط شده، جواز داخل شدن به استديوی نشر را، حاصل می‌كرد و به گوش شنونده می‌رسيد.
شايد تصور شود كه بعد از اين همه محكم كاری، نشر و پخش يك برنامه راديويی بازتاب هموار داشته ديگر جای اعتراضی باقی نمی‌ماند. نه . . . قضيه به اين سادگی هم نبود. شايد صدها بار اتفاق افتاده است كه بعد از نشر يك برنامه، حتی يك آهنگ موسيقی جنجالی برپا شده و كسانی مورد بازپرس و بازجويی قرار گرفته، بركنار يا كسر معاش شده و يا به شكل ديگری جزا ديده‌اند (مجازات شده‌اند).
آهنگ سازی كه يك شعر را برای آوازخوانی آهنگ می‌ساخت، قبل از ضبط اين آهنگ همراه با اركستر و آوازخوان در استديو، ناچار بود متن شعر را از نظر مقامات سانسور راديو بگذراند. اما با اينهم بسيار واقع شده است كه يك آهنگ مجاز بعد از ده‌ها بار پخش شدن از طريق امواج، با حدوث واقعهٔ جديدی، شعر آن توجيه‌پذير شده است وزير نام آهنگ "ممنوع النشر" در يك بخش خاص آرشيف موسيقی محبوس گرديده است.
در نيمهٔ دوم دههٔ چهل كه من هنوز دانشجوی دانشگاه كابل بودم توسط ظاهر هويدا به راديو كشانيده شدم تا در نوشتن يك داستان كوميدی سهم بگيرم. استقبال فراوان شنونده‌هااز اين داستان سبب آن شد كه داود فارانی و استاد رفيق صادق رابطهٔ قلمی‌ام را با راديو محكم‌تر گره بزنند. بر مبنای يك قرارداد رسمی من بايست برای راديو داستانهای دنباله‌دار، راديو درامها، نمايشنامه‌های راديويی و ديالوگها می‌نوشتم، آنهم ديالوگهای انتقادی!!!
طی چند سال كار پيهم در راديو من با شيوه‌های سانسور راديو به تدريج بلد شدم. اما در آغاز كار برای من كه در محيط آزادتر، پرهياهو و پرهيجان دانشگاه رشد می‌كردم و شور جوانی هم تمام و كمال در سرم بود، طبعاً نوشته‌هايم بعضاً با معيارهای سانسور راديو همسويی نداشت. در گام نخست مدير درام و ديالوگ جملاتی را در نوشته‌هايم تعديل می‌كرد و با مهربانی می‌گفت: "جانم، اين جمله به اين شكل مجاز نيست نشر شود، بايد چنين تعديل شود." بعد از اين دستكاری‌ها، داستانها می‌افتاد به دست مدير عمومی هنر و ادبيات و سپس از نظر معاون نشرات راديو آقای غلام‌حضرت كوشان می‌گذشت، اين دو مقام هم با اندكی دستكاری و قيچی‌كاری روی پيشانی داستان می‌نوشتند: "درست است، ثبت شود" و امضاء می‌كردند. در آغاز كار چيزی كه بسيار باعث تعجب و خنده‌ام می‌شد، ولی بعدها با آن خو گرفتم تعديل نامهای قهرمانان داستانها بود. فهميدم كه در داستان‌هايم اجازه ندارم حتی برای قهرمانان مثبت نامهای چون ظاهر، داوود، محمود، ابراهيم، حامد، نعيم و . . . را انتخاب كنم تا مبادا دارندگان اين نام‌ها يعنی شاه، صدراعظم، وزيرخارجه، وزير اطلاعات و كلتور، وزير . . . عصبانی نشوند.
برای قهرمانان منفی ديگر كارم زار بود. زيرا حتی بايد به نام يك مقام درجه پنجم هم نبايد تصادف می‌كرد. بايد يك عالم جان می‌كندم تا برای قهرمان منفی يا مسخره نامی اختراع كنم. مثل مضراب‌خان، بادام‌جان، گل پيوندخان، آتش نفس‌خان، شادابخان، نوبهارزاده، القاص‌الدين، شيراندام‌خان، سنگ شكن پور و . . . همينسان در نامهای زنانه مشكل داشتم، ناچار بودم از نامهای گلبرگ خانم، كبوتر خانم، بی بی صنوبر، گلچهره، گل اندام، گل مهره، زيور تاج و گلرنگ بيگم استفاده كنم تا مبادا تصادفاً با اسم خانم يكی از بزرگان همسان باشد.
در كتاب "پژوهشی در تاريخ تياتر ايران" نويسندهٔ كتاب مصطفی اسكويی ياد كردی دارد از سانسور نمايشنامه‌ها در ايران كه گاهی سانسورگران محافظه‌كار كلمه پهلوی (به معنای در كنار) را به خاطر همسانی املايی با "پهلوی" كه لقب رضا شاه بود حذف می‌كردند[۵].
با خواندن اين بخش كتاب اسكويی به ياد آن دورهٔ كارم در راديو افتادم. در آن سالها نه در راديو و نه در نشرات چاپی هرگز نديده بودم كه كسی نام قهرمان داستان خود را "ظاهر" گذاشته باشد. در راديو كار برد تركيبات "ظاهر داری"، "ظاهر بينی"، "ظاهر سازی" و امثال آن اكيداً ممنوع بود. باری در اوايل دهه پنجاه داستان دنباله‌داری نوشتم كه در آن بی‌بند و باری يك رئيس و فجايع داخل فاميل او ترسيم شده بود. داستان روحيه تند و انتقادی داشت. با خواندن نخستين صفحات داستان عضله‌های صورت گوشت‌آلود استاد رفيق صادق به پرش درآمد و با شوخی به من گفت: "بچه بسيار افراط كرده‌ای . . . والله اعلم كه اين داستان پاس شود." او داستان را به مدير عمومی هنر و ادبيات آقای سرشار شمالی سپرد و ايشان داستان را به مقام مافوق‌تر آقای غلام‌حضرت كوشان دادند. آقای كوشان هفت هشت صفحه را خواند و با حوصله‌مندی بخش‌هايی را با قلم سرخ در ميان چوكات‌ها حذف كرد، سرانجام خلقش تنگ شد و مرا به دفترش خواست. دستم را با محبت فشرد و با خندهٔ معناداری گفت:
- - "جلال جان . . . جلال جان . . . هی هی . . . جوانی، جوانی."
بسيار دل من هم می‌خواهد كه چنين داستانها بنويسم و فجايع خائنين را افشاء كنم، اما جانم، اگر اين داستان تو نشر شود، من و خودت را چه می‌كنی كه حتی همين رئيس ما (رئيس راديو داكتر عبداللطيف جلالی بود) هم به دهمزنگ خواهد رفت[۶].
او از جا برخاسته داستانم را كه تا نيمه خوانده بود در الماری اتاقش قفل كرد و گفت:
- - "برو جانكم يك داستانك ديگر بنويس."
از اتاق آقای كوشان برآمدم. كاغذی نوشته در آن از ادامه همكاری با راديو معذرت خواستم. كاغذ را روی ميز آقای سرشار شمالی گذاشتم و بيرون شدم. آقای سرشار كه مرد با تجربه و بزرگواری بود و مرا هم بسيار دوست داشت، با عجله يادداشت را خوانده از دنبالم بيرون شد و مرا كه در حال پائين شدن از پله‌ها بودم، صدا زد. به احترام او باز گشتم. يك پياله چای داغ به من تعارف كرد و گفت:
- - "با اعصاب آرام به سخنانم گوش بده."
او مسايل را صميمانه و بی‌پرده برايم توضيح كرد و گفت كه افراط و تندروی زيان‌های معين خود را دارد. برای گفتن و نوشتن خيلی چيزها اگر امروز شرايط مساعد نيست فردا شايد اين شرايط مهيا و ميسر شود.
من به يادآوردم كه چندين سال پيش كه من هنوز شاگرد مكتب نجات بودم و نخستين گامها را بسوی مطبوعات برمی‌داشتم همين بزرگوار كه در آنوقت معاون روزنامه اصلاح و جناب سيد فقير علوی رئيس و مدير مسوول "اصلاح" بود، نخستين مشوقان من در راه ورود به عالم مطبوعات بودند[٧]. از برخورد احساساتی خود نادم و شرمنده شدم، استعفا نامه‌ام را از روی ميزش گرفته پاره كردم و به كارم ادامه دادم. چند ماه بعد كودتای ٢۶ سرطان ۱۳۵٢ واقع شد و در روزهای اول جمهوری جوش و خروش و هيجان عجيبی به مشاهد می‌رسيد. در همان روزها آقای كوشان مرا به دفترش خواسته با خنده الماری خود را گشود و داستان محبوسم را بيرون كشيده بر پيشانی آن نوشت:
"درست است، ضبط شود" و امضاء كرد و گفت: "حالا برو همراه استاد رفيق صادق و هنرمندان ديگر داستانت را در استديو ضبط كن".
اندر باب سانسور در راديو افغانستان قصه‌ها بسيار زياد است. كسانی كه چندين سال در راديو كار كرده‌اند شايد خاطرات بسيار جالبی داشته باشند و ای كاش اين خاطرات را بنويسند.
باری در راديو از تصادف ديگری قصه می‌كردند كه نهايت جالب است. می‌گويند در يكی از روزها كه ملكهٔ افغانستان از يك سفر اروپا به وطن باز گشته بود، گويندهٔ اخبار اين خبر را چنين خواند: "علياحضرت ملكه معظمه بعد از سفرشان به اروپا، ساعت دوی بعد از ظهر امروز، مع الخير به وطن بازگشتند، در ميدان هوايی كابل وزير دربار و تعدادی از اعضای خاندان جليل سلطنتی از علياحضرت استقبال نمودند." درست به تعقيب اين سرويس خبری، برنامهٔ بعدی كه احتمالاً يكی دو روز قبل ثبت شده بود پخش گرديد كه در آغاز آن آهنگ يكی از آوازخوانان محلی جا داشت. شعر اين آهنگ كه صدها بار قبلاً نشر شده بود، اينطور بود:
از راه سفر نور دو چشمانم آمد
نشر تصادفی اين آهنگ درست بعد از پخش خبربه دماغ يكی از بزرگان خانواده سلطنتی بسيار بد خورده و چون فكر كرده كه شايد اين آهنگ قصدی نشر شده باشد، موصوف رئيس راديو را حسابی دشنام باران كرده بود. احتمالاً رئيس راديو هم بعداً با جزا دادن چند كارمند پائين دست دق دلی خود را خالی كرده است. اين قصه هم جالب است.
"ناشناس"[٨] يكی از آوازخوانان نامدار افغانستان روزی برای يكی از شعرهای زيبای شهريار شاعر معاصر ايران آهنگی ساخت و قرار شد خودش اين آهنگ را بخواند. او متن شعر را برای "ارزيابی" به مقام سانسورگر فرستاد. مقطع آن شعر معروف چنين است:
تنها چرا وقتی شعر را آوردند "ناشناس" ديد كه با قلم سرخ كلمهٔ شهريارا به ماهرويا تصحيح!! شده است. آوازخوان با اعصاب متشنج نزد آن مقام می‌رود و داد می‌زند:
- - "قربان مگر نمی‌دانيد كه شهريار كه در مقطع شعر آمده تخلص شاعر است و نبايد تغيير كند، شما به كدام حق نام شاعر . . ."
سانسورچی حرفش را می‌برد و می‌گويد:
- - "ناشناس مگر تو نميدانی كه ما اعليحضرت معظم همايونی را "ذات شهرياری" هم خطاب می‌كنيم؟"
- "می‌دانم."
- "آيا نمی‌دانی كه ذات شهرياری به سفر اروپا تشريف برده‌اند؟"
- "می‌دانم."
- "پس وقتی اين آهنگ تو به اين شكل نشر شود فكر نمی‌كنی كه آهنگ "توجيه" شود؟"
ناشناس كه می‌بيند جر و بحث اضافی فايده‌يی ندارد ناچار می‌شود آهنگ را به همان شكل "تصحيح شده" بخواند. اما به مجرد خاتمه يافتن رژيم شاهی و اعلان جمهوريت، ناشناس فوراً به استديوی راديو رفته آن آهنگ را مجدداً ثبت می‌كند و نام شاعر مسكين "شهريار" دوباره در مقطع شعرش بجای خود باز می‌گردد.
در همين سالها ظاهر هويدا آوازخوان معروف افغانستان به ايران سفر می‌كند و مدتی در آنجا ماندگار می‌شود و آوازخوانی می‌كند و با آهنگ معروف "كمر باريك من" در تهران روی زبانها می‌افتد و در مجلات ايرانی دربارهٔ او چيزهايی می‌نويسند.
اما جالب اينست كه اسمش را صرف "محمد ظاهر" آوازخوان افغانی می‌نويسند و كلمه "هويدا" از كنار نامش ناپديد می‌گردد. هيچ شكی نيست كه اين بی"هويدايی" ظاهر هويدا در ايران از خيرات سر سانسورچيان مطبوعات ايران به خاطر گل روی نخست وزير وقت ايران، آقای اميرعباس هويدا بوده است.
و اما در افغانستان زمانی كه ظاهر هويدا به سرش زد تا آهنگ معروف خود:
بشكند دستی كه بازوی ضعيفان بشكند
را بخواند، اين شعر در نظام شاهی مجال نشر نيافت. با تغيير رژيم و در اوج احساسات ماه‌های اول جمهوری اين آهنگ او همه روزه دو سه بار از امواج راديو به گوش مردم می‌رسيد. با فروكش كردن هياهوی انقلابی جمهوريت اين آهنگ روانه زندان آرشيف "بخش آهنگ‌های ممنوعه" گرديد[٩].
۳ – سانسور در تياتر افغانستان:
پيشكسوتان تياتر افغانستان از شمار مطبوعاتيانی بودند كه با كم و كيف پاليسی فرهنگی دولت و معيارهای سانسور آشنايی داشتند. آنان نمايشنامه‌ها را خودشان با اين معيارها عيار می‌كردند. اما باز هم متن نمايشنامه‌ها قبل از اين كه انتخاب بازيگران، كارگردان و آغاز تمرين صورت بگيرد بايد از نظر مقامات سانسور می‌گذشت. با اين وصف، تاييد متن به معنای اجازهٔ كامل نمايش نبود. درامه‌ها بعد از اين كه مراحل كار دور ميز، ميزانسن و يكی دو ماه تمرين را طی كرده و ديكور هم آماده می‌شد، پيش از نمايش بايد اجازهٔ ديگری را فراچنگ می‌آورد.
يك هيأت سانسور مؤظف كه گاهی در تركيب آن بقول استاد ابوالفضل بيهقی وزير اطلاعات و كلتور نيز به تن خويش حضور می‌داشت، نمايشنامهٔ آماده شده را به تماشا می‌نشستند. آنان گاهی جملات، زمانی ژست‌ها و اطوار هنرپيشه، بعضاٌ نواقص ديكور را غير قابل قبول "تشخيص" می‌دادند. به ياد دارم كه يك عضو بلندپايهٔ هيأت سانسور، حين تماشای درامی به منظور سانسور، چون چيزی برای انتقاد نيافت برای اين كه اظهار "فضل" كرده باشد گفته بود:
- "نمايشنامه و بازی عيبی ندارد، صرف پرده‌های اين اتاق در صحنه بازی بسيار شبيه پرده‌های فاحشه‌خانه‌های لبنان است."
كسی از آن آقا نپرسيد كه فاحشه‌خانه‌های لبنان را مردم مستمند و تماشاگران عادی ساكن شهر كابل نديده‌اند. اگر جناب‌عالی ديده‌ايد به خودتان مربوط است.
گاهی يك نمايشنامه در مجموع سانسور می‌شد. در برخی از موارد نمايشنامه بعد از چند روز نمايش متوقف می‌گشت چنانچه نمايشنامهٔ "وحدت ملی" نوشته پروفيسور فضل‌ربی پژواك بعد از يكی دو روز نمايش متوقف ساخته شد. باری هيأت سانسور بعد از ديدن نمايشنامهٔ آمادهٔ نمايش مهدی دعاگوی زير عنوان "دارالمجانين" نظر داد كه نمايشنامه عيبی ندارد، صرف نام آن عوض شود. نام نمايشنامه را به هيپی‌ها تغيير دادند. شايد جناب سانسورگر می‌ترسيد كه اين نام مبادا به دماغ يكی از ديوانه‌های قدرت در سطوح بالايی حاكميت برخورده سبب خشم ايشان شود.
در زمان جمهوری شادروان محمدداوود داكتر نعيم فرحان يكی از داستانهای عزيز نسين طنزنويس ترك را اداپتاسيون و آمادهٔ نمايش ساخت. اين نمايشنامهٔ زير عنوان "عزيزم مرابكش" چند روز نمايش داده شد. در همين وقت رژيم از كوتادی نافرجام صدراعظم سابق محمدهاشم ميوندوال و ماجرای خودكشی او در زندان خبر داد. از مقامات بالا به داكتر فرحان هدايت داده شد كه نمايش درامه را ادامه بدهد ولی عنوان آن "عزيزم مرابكش" را تغيير بدهد. اين نمايشنامه روز ديگر زير عنوان "بيوه‌ها" نمايش داده شد. اما بعد از اين كه دولت دوازده تن از شخصيتهای معروف را بجرم همدستی با ميوندوال اعدام كرد، بار ديگر هدايت داده شد كه: "نمايش درامه را ادامه بدهيد اما عنوان آن "بيوه‌ها" را تغيير بدهيد". تياتر مجبور شد در ظرف يك ماه يك نمايشنامه را زير سه عنوان مختلف نمايش بدهد[۱۰]
٤ – سانسور در سينما
فيلم‌سازی در افغانستان سابقه طولانی ندارد. مجموع فيلم‌هايی كه در دوران شاهی و جمهوری شادروان محمدداوود ساخته شدند از شمار انگشتان دو دست تجاوز نمی‌كند. روشن است كه سناريوی هر كدام از اين فيلم‌ها قبل از فيلمبرداری از سوی مقامات با صلاحيت "ارزيابی" شده است. اما توريد فيلم‌های خارجی در افغانستان هم پر سابقه‌تر است و هم به پيمانه وسيع صورت می‌گرفت. در پنجاه سال اخير احتمالاً چندين هزار فيلم هنری و مستند امريكايی، اروپايی، عربی، هندی، ايرانی، پاكستانی و روسی به افغانستان وارد شده و نمايش داده شده است.
برای سانسور فيلم‌های خارجی وزارت اطلاعات و كلتور يك بورد ارزيابی فيلم‌های خارجی داشت. تعدادی از اراكين وزارت اطلاعات و كلتور به ويژه آنانی كه به زبانهای خارجی بلد بودند در اين بورد شامل می‌شدند. بعضاً وزير اطلاعات و كلتور شخصيت‌هايی را از ميان كارمندان وزارت امور خارجه، وزارتهای ديگر و دانشگاه كابل در اين بورد شامل می‌ساخت. هر فيلم تازه وارد ابتدأ در يكی از سينماهای شهر در حالی كه در سالن سينما جز هفت هشت نفر هيأت سانسور، كسی ديگری حضور نمی‌داشت، نمايش داده می‌شد. بعد از تاييد اين هيأت، فيلم اجازه نمايش برای عموم مردم را حاصل می‌كرد. بعدها كه ساختمان جديد رياست افغان فيلم تكميل شد، بيشتر فيلم‌ها در افغان فيلم سانسور می‌شدند. صاحبان سينماهای شخصی كه بيشتر فيلم‌های ايرانی و هندی را وارد می‌كردند (ايشان اين فيلم‌ها را گاهی می‌خريدند و گاهی از تجار هندی و ايرانی به كرايه می‌گرفتند) هيأت سانسور را به سينمای خودشان دعوت كرده و فيلم را جهت سانسور در برابر هيأت به نمايش می‌گذاشتند. هيأت سانسور به ندرت فيلمی را كاملاً غيرقابل نمايش تشخيص می‌داد، در غالب موارد صرف حذف صحنه‌هايی از فيلم را دستور می‌دادند. آنان با توضيح صحنه‌های ممنوعه فيلم در ورقه‌يی چاپی كه مشخصات فيلم درج آن بود، ورقه را امضاء می‌كردند و به صاحب سينما می‌سپردند. مالك سينما مؤظف بود قسمتهای قابل حذف را به كلی قيچی كند، و اگر فيلم كرايه‌يی می‌بود، ماشينكار سينما بخشهای ممنوعه را با گذاشتن دست خود مقابل پروژكتور، روی پرده را تاريك و غيرقابل ديد می‌ساخت. چنين صحنه‌ها اگر در رابطه به پورنوگرافی و صحنه‌های برهنه می‌بود با تاريك شدن پردهٔ سينما حين نمايش فيلم انفجاری از سوت زدنها، سر و صداهای توأم با دشنام‌دادن جوانان سالن سينما را به لرزه در می‌آورد. به ياد دارم كه روزی در جمع هيأت سانسور همراه با مرحوم تورانشاه شهيم معاون مجلهٔ هفتگی ژوندون و چند نفر ديگر برای سانسور يك فيلم هندی به سينما ميرويس رفته بوديم. مالك سينما با گرمی از ما استفبال كرد و در لژ سينمای كاملاً خالی از تماشاگر با نقل و بادام و پسته و چای داغ از ما پذيرايی نمود و فيلمش را به نمايش گذاشت. اين فيلم هندی كه نامش به خاطرم نمانده يكی از فيلم‌های دراسنگ بود. بعد از اين كه فيلم را تماشا كرديم، مالك سينما فورمه‌اش را آورد. هيأت سانسور در مورد فيلم چنين نظر داد: "فيلم بصورت عموم مانعی ندارد و قابل نمايش است، صرف دو صحنه از فيلم حذف شود:
- ۱ – صحنه‌يی كه پهلوان داراسنگ از ريش حريف گرفته او را به زمين می‌زند قيچی شود، زيرا چنگ انداختن به ريش از نگاه اسلام درست نيست.
٢ – در صحنه‌ای كه دراسنگ در مقابل ملكه جسارت و زنباری می‌كند، حذف شود، زيرا جسارت و بی ادبی در مقابل ملكه بسيار بد است.
آنوقت همه ورقه را امضاء كرديم و با وجدان راحت، به سر كارمان برگشتيم.
در دورهٔ شاهی يك فيلم امريكايی به نام "سدوم و گوماره" در سينماهای پارك و آريانا هفته‌ها نمايش داده شد. در اين فليم ماجرای حضرت لوط (ع) و خراب شدن شهر پرگناه سدوم به تصوير كشيده شده بود. نمايش اين فيلم هيچگونه واكنشی را بر نيانگيخت.
اما چند سال بعد كه فيلم ايرانی – تركی "يوسف و زليخا" به نمايش گذاشته شد، روحانيون به شدت اعتراض كردند و وزير اطلاعات و كلتور در جلسه استجواب شورا احضار و مورد شماتت فراوان قرار گرفت و نمايش فيلم بی‌درنگ قطع گرديد.
مهدی دعاگوی مطبوعاتی، نويسنده و درامه‌نويس سابقه‌دار، قصه جالبی را برايم نقل كرد. او گفت:
- - "باری يك فيلم ايرانی به نام "زنی به نام شراب" وارد شده بود. من در جمله هيأت سانسور بودم. اما در روز سانسور فيلم مصروف شدم و نرفتم و چند نفر از بلندپايه‌گان مطبوعات فيلم را سانسور و جواز نشر آن را صادر كردند و فيلم يك هفته نمايش داده شد. بعد از يك هفته وزير اطلاعات و كلتور مرا به دفترش خواسته و با عصبانيت گفت، آقای دعاگوی، شما با اين فيلم‌ها به بچه‌های كابل "مادر . . .يی" را تعليم می‌دهيد؟"
گفتم:
- "جناب وزير، در سانسور اين فيلم من نرفته بودم، كسانی كه فيلم را تأييد كرده‌اند، از آنها بپرسيد."
در فيلم زنی به نام شراب، داستان پيرمرد ميليونری، به تصوير كشيده شده بود كه همسر جوان و هوسبازش پسر جوان او را اسير دام هوس‌هايش می‌سازد[۱۱].
در دوره حاكميت حزب دموكراتيك خلق افغانستان كه روی همرفته ساختار دستگاه اداری دولت قسماً بهمان شكل سابق باقی ماند، در موارد معين تغييرات جديدی هم رونما گشت. نهادهای نو يكی پی ديگر افزود گشتند، مانند، بيوروی سياسی حزب، كميته مركزی حزب، شورای انقلابی، سازمانهای جوانان و زنان، اتحاديه‌های صنفی، وزارت كار و تأمينات اجتماعی و نهادهای فرهنگی تازه مثل اتحاديه‌های ژورناليستان، هنرمندان و نويسندگان.
همينطور در هر وزارت، سازمانهای اوليه حزبی و مشاورين شوروی جای گرفتند كه به شكل چشمگير در رتق و فتق امور مداخله می‌كردند.
وزارت اطلاعات و كلتور در اين دوره بسيار دستخوش دگرگونی شد. اين وزارت به تقليد از ساختار فرهنگی - اداری اتحادشوروی به چهار كميته دولتی و در واقع به چهار وزارت جداگانه پارچه شد كه عبارت بودند از:
- ۱- كميته دولتی كلتور
٢- كميته دولتی آژانس اطلاعاتی باختر
۳- كميته دولتی طبع ونشر
٤- كميته دولتی راديو تلويزيون و سينماترگرافی
اين چهار كميته با وصف نزديكی وظايف‌شان با همديگر به عنوان چهار وزارت مستقل عمل می‌كردند و هر كدام دستگاه جداگانه سانسور خود را داشتند. اما متأسفانه در كنار سانسورگران هر كميته برخلاف گذشته مقامات سانسورگر ديگری جهت سانسور كه قوی‌دست‌تر و تحكم‌گرتر بودند اضافه شدند كه عبارت بودند از شعبه تبليغ و ترويج كميته مركزی حزب و مشاورين شوروی كه نظرشان مطاع‌تر از وزير بود.
شعبهٔ تبليغ و ترويج كميته مركزی، نظارت، كنترول، سانسور و رهنمايی تمام عرصه‌های خلاقيت‌های ادبی و هنری را نه تنها وظيفه بلكه حق خود می‌پنداشت.
سانسور فوق سانسور، يعنی مشاورين شوروی از آنها هم بالاتر بودند. اكثريت كارمندان شعبه تبليغ و ترويج به علت فقدان تجربه كافی در امور فرهنگی و مشاورين شوروی به علت عدم آشنايی با فرهنگ افغانی و خصوصيات روانی مردم افغانستان با مداخله در امور فرهنگی آنهم با دست‌بالا و قوی سبب فرار بهترين مطبوعاتی‌ها و هنرمندان از كشور شدند و آنهايی را كه ناچار در وطن باقی ماندند دلسرد، بی‌علاقه و منزجر ساختند.
تا جايی كه اطلاع دقيق دارم پشت‌پا زدن لطيف ناظمی به مقام رياست كميته دولتی كلتور (در سطح وزير) و استعفای او كه دريغ و افسوس همهٔ فرهنگيان را باعث شد، مداخله‌های نابخردانه و بسيار ناشيانه و احمقانهٔ مشاور شوروی در اين كميته دولتی بود.
آقای سلطانعلی كشتمند صدراعظم وقت كه به مقام علمی، فرهنگی و ادبی لطيف ناظمی سخت احترام داشت بسيار كوشيد آقای ناظمی را به دوام كارش ترغيب نمايد، اما مؤفق نشد. لطيف ناظمی نه تنها پست وزارت كه حتی وطن را ترك گفت و به آلمان پناهنده شد. در اواخر رياست جمهوری دكتور نجيب‌الله كه قوای شوروی از افغانستان اخراج و بساط سازمانهای اوليه و نيز مشاورين شوروی از وزارتها برچيده شدند و مداخلات شعبه تبليغ و ترويج محدود و بالاخره قطع گرديد سعی بعمل آمد تا آب رفته به جوی باز گردانيده شود. كميته‌ها منحل و وزارت اطلاعات و كلتور دوباره احيا شد و در كف احمدبشير رويگر گذاشته شد. و مجله كودكان "د كمكيانو انيس" بار ديگر به مسوؤلیت محمدمهدی بشیر در جايش قرار گرفت و مجلهٔ كودكان "پيشآهنگ" كاپی شده از مودل شوروی را كنار زد. اما تندباد جنوب همراه با ويرانی كابل نظام نوی را آورد كه اين نظام راهم نبردهای داخلی‌شان مجال كار و فعاليت نداد و سرانجام چنان رژيم قرون وسطايی (امارت طالبان) در افغانستان حاكم گرديد كه در قرون وسطی هم افغانستان چيزی مانند آن را مزه نكرده بود.
رژيم طالبان كه بقول طنزنويس باريك‌بين وطن ما احسان‌الله سلام حتی تصوير "شب پره" را روی شلوار خلق‌الله در ملاء عام با شلاق و پاره كردن شلوار سانسور می‌كردند در اتاقهای متروك و نيمه تاريك موزيم كابل حتی به سراغ مجسمه‌های بی‌زيان و بی‌زبان بودا رفتند و همهٔ‌شان را "سانسور" كردند[۱٢].
متأسفانه در دوره حاكميت مجاهدين و امارت طالبان نگارنده در كابل نبودم تا نحوهٔ سانسور مطبوعات را در اين دو دوره از چشمديدهای خودم می‌نگاشتم.
اميد است شاهدان عينی و كارمندان مطبوعات در اين دو دوره، سانسور و شيوه‌های آن را در اين برش تاريخ مطبوعات توضيح و تشريح نمايند[۱۳].
__________________________________________
[۲]- جريدهٔ هفتگی ترجمان شماره ۳٨ سال ۱٩٧٢ عيسوی.
[۳]- مطبعه دولتی يگانه مطبعه افغانستان نبود، مطبعه معارف و چند مطبعه خصوصی ديگر هم بودند، اما جرايد ملی بخاطر چاپ بهتر و ارزانتر ناگزير بودند به مطبعه دولتی رجوع كنند و مشتری آن بشوند.
[۴]- ترجمان شمارهٔ ۳٩ سال ۱٩۶٩ عيسوی.
[۵]- اسكويی، مصطفی، پژوهشی در تاريخ تياتر ايران، ماسكو: چاپ اول - سال ۱۳٧۰ خورشيدی، ص ۵٧
[۶]- مراد زندان مخوف دهمزنگ در مركز شهر كابل است كه تا اعمار زندان بزرگتر پلچرخی از بزرگترين زندانهای افغانستان بود.
[٧]- شادروان سرشار شمالی "روشنی" شاعر، نويسنده و روزنامه‌نگار معرف در دورهٔ حاكميت حزب دموكراتيك خلق زندانی و شهيد شد. او پدر شاعرهٔ معروف ليلا صراحت و انسان نهايت صميمی و ارجمند بود. و جناب سيد فقير علوی يكی از سرشناس‌ترين ژورناليستان و مترجمان افغانستان می‌باشد كه فعلآ در ايالات متحده امريكا زندگی می‌كند.
[۸]- دكتر محمدصادق فطرت "ناشناس" شاعر، دانشمند و آوازخوان معروف افغانستان بعدها خودش مدتی رئيس نشرات راديو افغانستان بود. موصوف فعلاً در لندن به سر می‌برد.
[۹]- ظاهر هويدا كه نامش در اين نوشته چندبار آمده است به علت داشتن حنجره طلايی در بين عوام‌الناس صرفاً به عنوان آوازخوان شهرت دارد، اما موصوف در عالم سينما و تياتر افغانستان و نيز در طنز منظوم يك شخصيت مطرح بوده و ايجادگر بسيار از برنامه‌های ادبی و هنری راديو افغانستان می‌باشد. نخستين بار داستانهای دنباله‌دار راديو افغانستان به همت او و دوستانش مرحوم رفيق يحيايی و جناب داود فارانی بوجود آمد.
[۱۰]- دكتر نعيم فرحان سابق رئيس دانشكده هنرهای دانشگاه كابل، اکنون در شهر سدنی آستراليا به سر می‌برد.
[۱۱]- مهدی دعاگوی مترجم، درامه‌نويس و روزنامه‌نگار با سابقه افغانستان است که اکنون در شهر ملبورن آستراليا زندگی می‌نمايد.
[۱۲]- رجوع شود به: مجموعهٔ طنزهای احسان‌الله سلام زير عنوان "درد دل قلم"، چاپ كابل در سال ۱۳٨۱ خورشيد.
[۱۳]- يادداشت نويسنده: نگارنده تصميم دارد در رابطه به سانسور در پنج دههٔ گذشته خاطراتی را جمع‌آوری همراه با اين نوشته بصورت يك مجموعه به چاپ برساند.
لهذا از تمام دوستان خواهشمند است تا خاطرات و چشمديدهای‌شان را از نحوهٔ سانسور در رسانه‌های گروهی افغانستان به آدرس زير بفرستند تا با ذكر نام خودشان در اين مجموعه گنجانيده شود.
J. Noorani
P.O.Box. 421
Flemington
Vic- 3031
Australia
جُستارهای وابسته
__________________________________________
منابع
__________________________________________
پيوند به بیرون
__________________________________________
□
□
