ما مردم افغانستان:
با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند(ج) و توکل به مشيت حق تعالی و اعتقاد به دين مقدس اسلام، با درک بی‌عدالتی‌ها و نابسامانی‌هاى گذشته و مصايب بی‌شمارى که بر کشورما وارد آمده است، با تقدير از فداکاری‌ها، مبارزات تاريخی، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج‌گذارى به مقام والاى شهداى راه آزادى کشور، با درک اين که افغانستان واحد و يک‌پارچه به‌همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد، با رعايت منشور ملل متحد و با احترام به اعلاميه جهانی حقوق بشر، به‌منظور تحکيم وحدت ملی و حراست از استقلال، حاکميت ملی و تماميت ارضی کشور، به‌منظور تاسيس نظام متکی بر اراده مردم و دمکراسی، به‌منظور ايجاد جامعه مدنی عارى از ظلم، استبداد، تبعيض و خشونت و مبتنی بر قانون‌مندى، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامين آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم، به‌منظور تقويت بنيادهاى سياسی، اجتماعی، اقتصادى و دفاعی کشور، به‌منظور تامين زندگی مرفه و محيط زيست سالم براى همه‌ی ساکنان اين سرزمين، و سرانجام، به‌منظور تثبيت جايگاه شايسته افغانستان در خانواده‌ی بين‌المللی، اين قانون اساسی را مطابق با واقعيت‌هاى تاريخی، فرهنگی و اجتماعی کشور و مقتضيات عصر، از طريق نمايندگان منتخب خود در لويه‌جرگه مورخه چهاردهم جدى سال يک‌هزار و سيصدوهشتادودو هجرى شمسی در شهر کابل تصويب کرديم.
افغانستان، دولت جمهورى اسلامی، مستقل، واحد و غيرقابل تجزيه می‌باشد.
ماده دوم
دين دولت جمهورى اسلامی افغانستان، دين مقدس اسلام است. پيروان ساير اديان در پيروى از دين و اجراى مراسم دينی‌شان در حدود احکام قانون آزاد می‌باشند.
ماده سوم
در افغانستان هيچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد.
ماده چهارم
حاکميت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به‌طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال می‌کند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را دارا باشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجيک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌يی، نورستانی، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، براهوى وساير اقوام می‌باشد.
بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می‌شود.
هيچ فردى از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمی‌گردد.
امور مربوط به تابعيت و پناهندگی توسط قانون تنظيم می‌گردد.
ماده پنجم
تطبيق احکام اين قانون اساسی و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاکميت ملی و تماميت ارضی و تامين امنيت و قابليت دفاعی کشور از وظايف اساسی دولت می‌باشد.
ماده ششم
دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامين وحدت ملی، برابرى بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می‌باشد.
ماده هفتم
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق‌هاى بين‌المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر را رعايت می‌کند.
دولت از هر نوع اعمال تروريستی، زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد و استعمال مسکرات جلوگيرى می‌کند.
ماده هشتم
دولت سياست خارجی کشور را بر مبناى حفظ استقلال، منافع ملی و تماميت ارضی و عدم مداخله، حسن‌همجوارى، احترام متقابل و تساوى حقوق تنظيم می‌نمايد.
ماده نهم
معادن و ساير منابع زيرزمينی و آثار باستانی ملکيت دولت می‌باشند.
حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعی و ساير املاک عامه توسط قانون تنظيم می‌گردد.
ماده دهم
دولت، سرمايه‌گذاري‌ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق، حمايت و مصونيت آن‌ها را تضمين می‌نمايد.
ماده يازدهم
امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ايجابات اقتصادى کشور و مصالح مردم، توسط قانون تنظيم می‌گردد.
ماده دوازدهم
در افغانستان بانک، بانک مرکزى دولت و مستقل می‌باشد. نشر پول و طرح و تطبيق سياست پولی کشور، مطابق به احکام قانون، از صلاحيت بانک مرکزى می‌باشد.
بانک مرکزى در مورد چاپ پول با کميسيون اقتصادى ولسی‌جرگه مشوره می‌نمايد.
تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم می‌شود.
ماده سيزدهم
دولت براى انکشاف صنايع، رشد توليد، ارتقاى سطح زندگی مردم و حمايت از فعاليت‌هاى پيشه‌وران، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق می‌نمايد.
ماده چهاردهم
دولت براى انکشاف زراعت و مالدارى، بهبود شرايط اقتصادى، اجتماعی و معيشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچيان، در حدود بنيه‌ی مالی دولت، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق می‌نمايد.
دولت به‌منظور تهيه مسکن و توزيع ملکيت‌هاى عامه براى اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی، تدابير لازم اتخاذ می‌نمايد.
ماده پانزدهم
دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محيط‌زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.
ماده شانزدهم
از جمله زبان‌هاى پشتو، درى، ازبکی، ترکمنی، بلوچی و پشه‌يی، نورستانی، پاميرى و ساير زبان‌هاى رايج در کشور، پشتو و درى زبان‌هاى رسمی دولت می‌باشند.
در مناطقی که اکثريت مردم به يکی از زبان‌هاى ازبکی، ترکمنی، پشه‌يی، نورستانی، بلوچی و يا پاميرى تکلم می‌نمايند، آن زبان علاوه بر پشتو و درى به‌حيث زبان سوم رسمی می‌باشد و نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم می‌گردد.
دولت براى تقويت و انکشاف همه زبان‌هاى افغانستان پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق می‌نمايد.
نشر مطبوعات و رسانه‌هاى گروهی به تمام زبان‌هاى رايج در کشور آزاد می‌باشد.
مصطلحات (اصطلاحات) علمی و ادارى ملی موجود در کشور حفظ می‌گردد.
ماده هفدهم
دولت براى ارتقاى معارف در همه سطوح، انکشاف تعليمات دينی، تنظيم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دينی تدابير لازم اتخاذ می‌نمايد.
ماده هجدهم
مبدا تقويم کشور بر هجرت پيامبر اکرم(ص) استوار است.
مبناى کار ادارات دولتی تقويم هجرى شمسی می‌باشد.
روزهاى جمعه، ۲۸ اسد و ۸ ثور تعطيل عمومی است. ساير رخصتی‌ها توسط قانون تنظيم می‌گردد.
ماده نوزدهم
بيرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه با رنگ‌هاى سياه، سرخ و سبز که به‌صورت عمودى، به اندازه‌هاى مساوى، از چپ به راست، در کنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد.
نشان ملی افغانستان عبارت از محراب و منبر به‌رنگ سفيد می‌باشد که در دو گوشه‌ی آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقانی، کلمه مبارک لااله الاالله محمد رسولالله و الله اکبر و اشعه خورشيد در حال طلوع و در قسمت تحتانی آن تاريخ ۱۲۹۸ هجرى شمسی و کلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف باخوشه‌هاى گندم احاطه شده است.
طرز استفاده از بيرق و نشان ملی توسط قانون تنظيم می‌گردد.
ماده بيستم
سرود ملی افغانستان به‌زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان می‌باشد.
ماده بيست‌ويکم
پايتخت افغانستان شهر کابل می‌باشد.
هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجايب مساوى می‌باشند.
ماده بيست‌وسوم
زندگی موهبت الهی و حق طبيعی انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانونی ازاين حق محروم نمی‌گردد.
ماده بيست‌وچهارم
آزادى حق طبيعی انسان است. اين حق جز آزادى ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم می‌گردد، حدودى ندارد.
آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمايت آزادى و کرامت انسان مکلف می‌باشد.
ماده بيست و پنجم
برائت ذمه حالت اصلی است.
متهم تا وقتی‌که به‌حکم قطعی محکمه با صلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بی‌گناه شناخته می‌شود.
ماده بيست‌وششم جرم يک عمل شخصی است.تعقيب، گرفتارى يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگرى سرايت نمی‌کند.
ماده بيست‌وهفتم
هيچ عملی جرم شمرده نمی‌شود، مگر به‌حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد.
هيچ شخص را نمی‌توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود، مگر بر طبق احکام قانون.
هيچ شخص را نمی‌توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحيت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
ماده بيست و هشتم
هيچ‌يک از اتباع افغانستان به‌علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی‌شود، مگر براساس معامله بالمثل و پيمان‌هاى بين‌الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد.
هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمی‌شود.
ماده بيست‌ونهم
تعذيب انسان ممنوع است.
هيچ شخص نمی‌تواند حتی به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگرچه تحت تعقيب، گرفتارى يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد.
تعيين جزايی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.
ماده سی‌ام
اظهار، اقرار و شهادتی‌که از متهم يا شخص ديگرى به‌وسيله اکراه به‌دست آورده شود، اعتبار ندارد.
اقرار به‌جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت عقل، در حضور محکمه با صلاحيت.
ماده سی‌ويکم
هر شخص می‌تواند براى دفع اتهام به مجرد گرفتارى و يا براى اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين کند.
متهم حق دارد به مجرد گرفتارى، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل ميعادى که قانون تعيين می‌کند، در محکمه حاضر گردد.
دولت در قضاياى جنايی براى متهم بی‌بضاعت وکيل مدافع تعيين می‌نمايد. محرميت مکالمات، مراسلات و مخابرات بين متهم و وکيل آن، از هر نوع تعرض مصون می‌باشد.
وظايف و صلاحيتهاى وکلاى مدافع توسط قانون تنظيم می‌گردد.
ماده سی‌ودوم
مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادى وى نمی‌شود. طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم می‌گردد.
ماده سی‌وسوم
اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب‌شدن را دارا می‌باشند.
شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم می‌گردد.
ماده سی‌وچهارم
آزادى بيان از تعرض مصون است.
هر افغان حق دارد فکر خود را به‌وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسی اظهار نمايد.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به‌طبع و نشر مطالب، بدون ارايه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد.
احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعی توسط قانون تنظيم می‌گردد.
ماده سی‌وپنجم
اتباع افغانستان حق دارند به‌منظور تامين مقاصد مادى و يا معنوى، مطابق به احکام قانون، جمعيت‌ها تاسيس نمايند.
-
مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاى مندرج اين قانون اساسی نباشد،
تشکيلات و منابع مالی حزب علنی باشد،
اهداف و تشکيلات نظامی و شبه‌نظامی نداشته باشد،
وابسته به حزب سياسی و يا ديگر منابع خارجی نباشد.
تأسيس و فعاليت حزب بر مبناى قوميت، سمت، زبان، و مذهب فقهی جواز ندارد.
جمعيت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکيل می‌شود، بدون موجبات قانونی و حکم محکمه با صلاحيت منحل نمی‌شود.
اتباع افغانستان حق دارند براى تامين مقاصد جايز و صلح‌آميز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.
ماده سی‌وهفتم
آزادى و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به‌صورت مکتوب باشد و چه به‌وسيله تلفن، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصون است.
دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.
ماده سی‌وهشتم
مسکن شخص از تعرض مصون است.
هيچ شخص، به‌شمول دولت، نمی‌تواند بدون اجازه ساکن يا قرار محکمه باصلاحيت و به‌غير از حالات و طرزى که در قانون تصريح شده است، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می‌تواند بدون اجازه قبلی محکمه، به مسکن شخص داخل شود يا آنرا تفتيش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل‌شدن يا اجراى تفتيش، در خلال مدتی که قانون تعيين می‌کند قرار محکمه را حاصل نمايد.
ماده سی و نهم
هر افغان حق دارد به‌هر نقطه‌ی کشور سفر نمايد و مسکن اختيار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و به آن عودت کند.
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمايت می‌نمايد.
هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمی‌شود، مگر در حدود احکام قانون.
ملکيت هيچ شخص، بدون حکم قانون و فيصله محکمه با صلاحيت مصادره نمی‌شود.
استملاک ملکيت شخص، تنها به مقصد تامين منافع عامه، در بدل تعويض قبلی و عادلانه، به موجب قانون مجاز می‌باشد.
تفتيش و اعلان دارايی شخص، تنها به حکم قانون صورت می‌گيرد. ماده چهل‌ويکم اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکيت اموال عقارى را ندارند.
اجاره‌ی عقار به‌منظور سرمايه‌گذارى، مطابق به احکام قانون مجاز می‌باشد.
فروش عقار به نمايندگی‌هاى سياسی دول خارجی و به موسسات بين‌المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون، مجاز می‌باشد. ماده چهل‌ودوم هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و محصول تاديه کند.
هيچ نوع ماليه و محصول، بدون حکم قانون، وضع نمی‌شود.
اندازه ماليه و محصول و طرز تاديه آن، با رعايت عدالت اجتماعی، توسط قانون تعيين می‌گردد.
اين حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجی نيز تطبيق می‌شود.
هر نوع ماليه، محصول و عوايد تاديه شده، به حساب واحد دولتی تحويل داده می‌شود. ماده چهلوسومتعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در موسسات تعليمی دولتی به‌صورت رايگان از طرف دولت تامين می‌شود.
دولت مکلف است به‌منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان، تامين تعليمات متوسطه اجبارى، پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبان‌هاى مادرى را در مناطقی که به آن‌ها تکلم می‌کنند، فراهم کند. ماده چهل‌وچهارم دولت مکلف است به‌منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم براى زنان، بهبود تعليم کوچيان و امحاى بی سوادى در کشور، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق نمايد. ماده چهل و پنجمدولت نصاب واحد تعليمی را، بر مبناى احکام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبيق می‌کند و نصاب مضامين دينی مکاتب را، بر مبناى مذاهب اسلامی موجود در افغانستان، تدوين می‌نمايد. ماده چهل‌وششم تاسيس و اداره موسسات تعليمات عالی، عمومی و اختصاصی وظيفه دولت است.
اتباع افغانستان می‌توانند به اجازه دولت به تاسيس موسسات تعليمات عالی، عمومی، اختصاصی و سوادآموزى اقدام نمايند.
دولت می‌تواند تاسيس موسسات تعليمات عالی، عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نيز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.
شرايط شمول در موسسات تعليمات عالی دولتی و ساير امور مربوط به آن، توسط قانون تنظيم می‌گردد. ماده چهل و هفتم دولت براى پيشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهاى موثر طرح می‌نمايد.
دولت حقوق مولف، مخترع و کاشف را تضمين می‌نمايد و تحقيقات علمی را درتمام عرصه‌ها تشويق و حمايت می‌کند و استفاده موثر از نتايج آن را، مطابق به احکام قانون، تعميم می‌بخشد. ماده چهل‌وهشتم کار حق هر افغان است.
تعيين ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و ساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم می‌گردد.
انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد می‌باشد. ماده چهل و نهم تحميل کار اجبارى ممنوع است.
سهم‌گيرى فعال در حالت جنگ، آفات و ساير حالاتی که حيات وآسايش عامه را تهديد کند، از وجايب ملی هر افغان می‌باشد.
تحميل کار بر اطفال جواز ندارد. ماده پنجاهم دولت مکلف است، به‌منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم ادارى کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد.
اداره اجراآت خود را با بی‌طرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می‌سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می‌باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودى ندارد.
اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچ‌گونه تبعيض و به موجب احکام قانون به‌خدمت دولت پذيرفته می‌شوند. ماده پنجاه‌ويکم هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره می‌باشد و می‌تواند براى حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.
به استثناى حالاتی که در قانون تصريح گرديده است، دولت نمی‌تواند بدون حکم محکمه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند. ماده پنجاه و دوم دولت وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحی رايگان را براى همه اتباع مطابق به احکام قانون تامين می‌نمايد.
دولت تاسيس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشويق و حمايت می‌کند.
دولت به‌منظور تقويت تربيت بدنی سالم و انکشاف ورزش‌هاى ملی و محلی تدابير لازم اتخاذ می‌نمايد. ماده پنجاه‌وسوم دولت به‌منظور تنظيم خدمات طبی و مساعدت مالی براى بازماندگان شهدا و مفقودين و براى بازتوانی معلولين و معيوبين و سهم‌گيرى فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابير لازم اتخاذ می‌نمايد.
دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده، براى کهن‌سالان، زنان بی سرپرست، معيوبين و معلولين و ايتام بی‌بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به‌عمل می‌آورد. ماده پنجاه و چهارم خانواده رکن اساسی جامعه را تشکيل می‌دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.
دولت به‌منظور تامين سلامت جسمی و روحی خانواده بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براى از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام، تدابير لازم اتخاذ می‌کند. ماده پنجاه و پنجم دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است.
شرايط اجراى دوره‌ی مکلفيت عسکرى توسط قانون تنظيم می‌گردد. ماده پنجاه‌وششم پيروى از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان است.
بی‌خبرى از احکام قانون عذر دانسته نمی‌شود. ماده پنجاه‌وهفتم دولت حقوق و آزاديهاى اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمين می‌کند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين‌المللی به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف می‌باشند. ماده پنجاه‌وهشتم دولت به‌منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس می‌نمايد.
هر شخص می‌تواند در صورت نقص حقوق بشرى خود، به اين کميسيون شکايت نمايد.
کميسيون می‌تواند موارد نقص حقوق بشرى افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آن‌ها مساعدت نمايد.
تشکيل و طرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم می‌گردد.ماده پنجاه و نهمهيچ شخص نمی‌تواند با سوءاستفاده از حقوق و آزاديهاى مندرج اين قانون اساسی ،بر ضد استقلال، تماميت ارضی، حاکميت و وحدت ملی عمل کند.
رييس جمهور داراى دو معاون، اول و دوم، می‌باشد.
کانديد رياست جمهورى نام هر دو معاون را همزمان با کانديدشدن خود به ملت اعلام می‌دارد.
معاون اول رييس جمهور در حالت غياب، استعفا و يا وفات رييس جمهور،مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسی، عمل می‌کند.
در غياب معاون اول رييس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسی عمل می‌کند.ماده شصت و يکمرييس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه فی صد آراى راى دهندگان از طريق راى گيرى آزاد، عمومی، سرى و مستقيم انتخاب می‌گردد.
وظيفه رييس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد از انتخابات پايان می‌يابد. انتخابات به‌منظور تعيين رييس جمهور جديد در خلال مدت سی الی شصت روزقبل از پايان کار رييس جمهور برگزار می‌گردد.
هرگاه دردور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اکثريت بيش ازپنجاه درصد آرا را به دست آورد، انتخابات براى دور دوم در ظرف دو هفته از تاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار می‌گردد و در اين دور تنها دو نفر ازکانديداهايی که بيشترين آرا را در دور اول به‌دست آورده اند، شرکت می‌نمايد.
در دور دوم انتخابات، کانديدى که اکثريت آرا را کسب کند، رييس جمهورشناخته می‌شود.
هر گاه يکی از کانديداهاى رياست جمهورى در جريان دور اول يا دوم راى گيرى و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد،انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می‌گردد.ماده شصت و دومشخصی که به رياست جمهورى کانديد می‌شود، واجد شرايط ذيل می‌باشد:
۱- تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگرى را نداشته باشد،
۲- در روز کانديد شدن سن وى از چهل سال کمتر نباشد،
۳ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى، جنايت و يا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.
هيچ شخص نمی‌تواند بيش از دو دوره به حيث رييس جمهور انتخاب گردد.
حکم مندرج اين ماده در مورد معاونين رييس جمهور نيز تطبيق می‌گردد.ماده شصت و سومرييس جمهور قبل از تصدى وظيفه، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظيم می‌گردد، حلف (سوگند) آتی را به جا می‌آورد :
۱ - مراقبت از اجراى قانون اساسی،
۲ - تعيين خطوط اساسی سياست کشور به تصويب شوراى ملی،
۳ - قيادت اعلاى قواى مسلح افغانستان،
۴ - اعلام حرب (جنگ) و متارکه به تاييد شوراى ملی،
۵ - اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضی و حفظ استقلال
۶ - فرستادن قطعات قواى مسلح به خارج افغانستان به تاييد شوراى ملی،
۷ - داير نمودن لويه جرگه به استثناى حالت مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسی،
۸ - اعلان حالت اضطرار به تاييد شوراى ملی و خاتمه دادن به آن،
۹ - افتتاح اجلاس شوراى ملی و لويه جرگه،
۱۰ - قبول استعفاى معاونين رياست جمهورى،
۱۱ - تعيين وزرا، لوى خارنوال، رييس بانک مرکزى، رييس امنيت ملی و رييس سره مياشت (هلال احمر) به تاييد ولسی جرگه و عزل و قبول استعفاى آن‌ها،
۱۲ - تعيين رييس و اعضاى ستره محکمه (ديوان عالی قضايی) به تاييد ولسی جرگه ،
۱۳ - تعيين و تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قواى مسلح، پوليس و امنيت ملی و مامورين عالی رتبه مطابق به احکام قانون،
۱۴ - تعيين سران نمايندگی‌هاى سياسی افغانستان نزد دول خارجی و موسسات بين المللی،
۱۵ - قبول اعتمادنامه‌هاى نمايندگان سياسی خارجی در افغانستان،
۱۶ - توشيح قوانين و فرامين تقنينی،
۱۷ - اعطاى اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام قانون،
۱۸ - تخفيف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون،
۱۹ - اعطاى مدالها، نشانها و القاب افتخارى مطابق به احکام قانون،
۲۰ - تاسيس کميسيونها به‌منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون
۲۱ - ساير صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسی.ماده شصت و پنجمرييس جمهور می‌تواند در موضوعات مهم ملی سياسی، اجتماعی و يا اقتصادى به آراى عمومی مردم افغانستان مراجعه نمايد.
مراجعه به آراى عمومی نبايد مناقض احکام اين قانون اساسی و يا مستلزم تعديل آن باشد.ماده شصت و ششمرييس جمهور در اعمال صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسی، مصالح علياى مردم افغانستان را رعايت می‌کند.
رييس جمهور نمی‌تواند بدون حکم قانون ملکيت‌هاى دولتی را بفروشد يا اهداکند.
رييس جمهور نمی‌تواند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نمايد.ماده شصت و هفتمدر صورت استعفا و عزل يا وفات رييس‌جمهور و يا مريضی صعبالعلاج که مانع اجرا وظيفه شود، معاون اول رييس‌جمهور صلاحيتها و وظايف رييس‌جمهور را به‌عهده می‌گيرد.
رييس‌جمهور استعفاى خود را شخصا به شوراى ملی اعلام می‌نمايد.
تثبيت مريضی صعبالعلاج توسط هيات طبی با صلاحيت که از طرف ستره‌محکمه تعيين می‌گردد، صورت می‌گيرد.
دراين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به‌منظور تعيين رييس جمهور جديد طبق ماده شصت و يکم اين قانون اساسی برگزار می‌گردد.
معاون اول رييس‌جمهور در زمان تصدى به‌حيث رييس‌جمهور موقت امور ذيل را می‌تواند انجام دهد:
۱- تعديل قانون اساسی،
۲- عزل وزرا،
۳- مراجعه به آراى عامه.
معاونين رييس‌جمهور می‌توانند مطابق به احکام اين قانون اساسی خود را به رياست جمهورى کانديد نمايند.
در صورت غياب رييس‌جمهور، وظايف معاون اول توسط رئيس‌جمهور تعيين می‌گردد. ماده شصت و هشتم هرگاه يکی از معاونين رييس‌جمهور استعفأ و يا وفات نمايد، عوض وى شخص ديگرى توسط رييس‌جمهور به تأييد ولسی‌جرگه تعيين می‌گردد.
در صورت وفات همزمان رئيس‌جمهور و معاون اول وى ، بالترتيب معاون دوم ،رييس مشرانو جرگه ، رييس ولسی‌جرگه و وزير خارجه يکی بعد ديگرى مطابق به‌حکم مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسی وظايف رييس‌جمهور را به‌عهده می‌گيرند. ماده شصت و نهمرييسجمهور در برابرملت و ولسی‌جرگه مطابق به احکام اين ماده مسئول می‌باشد.
اتهام عليه رييس‌جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى، خيانت ملی يا جنايت، از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسی جرگه می‌تواند تقاضا شود. در صورتی که اين تقاضا از طرف دو ثلث کل آراى ولسی جرگه تاييد گردد، ولسی جرگه در خلال مدت
يک ماه لويه‌جرگه را داير می‌نمايد.
هرگاه لويه‌جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، رييس‌جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول می‌گردد.
محکمه خاص متشکل است از رييس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضاى ولسی جرگه وسه نفر ستره محکمه به تعيين لويه جرگه، اقامه دعوى توسط شخصی که از طرف لويه‌جرگه تعيين می‌گردد صورت می‌گيرد.
در اين حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسی تطبيق می‌گردد.ماده هفتادممعاش و مصارف رييس جمهور توسط قانون تنظيم می‌گردد.
رييس‌جمهور بعد از ختم دوره خدمت به استثناى حالت عزل، براى بقيه مدت حيات از حقوق مالی دوره رياست جمهورى مطابق به احکام قانون مستفيد می‌شود.
تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم می‌گردد.ماده هفتاد و دومشخصی که به‌حيث وزير تعيين می‌شود، واجد شرايط ذيل می‌باشد:
۱- تنها حامل تابعيت افغانستان باشد، هرگاه کانديد وزارت تابعيت کشور ديگرى را نيز داشته باشد، ولسی جرگه صلاحيت تاييد و يا رد آنرا دارد،
۲- داراى تحصيلات عالی ، تجربه کارى و شهرت نيک باشد،
۳- سن وى از سی و پنج سال کمتر نباشد،
۴- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.ماده هفتاد و سوموزرا می‌توانند از اعضاى شوراى ملی يا خارج از آن تعيين شوند. هرگاه عضو شوراى ملی به حيث وزير تعيين شود، عضويت خود را در شورا از دست می‌دهد و در عوض وى شخص ديگرى مطابق به‌حکم قانون تعيين می‌گردد.ماده هفتادوچهارموزرا قبل از تصدى وظيفه حلف آتی را به‌حضور رئيس جمهور، به‌جا می‌آورند:
در همه اعمال خود خداوند (ج) را حاضر دانسته ،وظايف محوله را صادقانه انجام دهم.» ماده هفتادوپنجم حکومت داراى وظايف ذيل می‌باشد:
۱- تعميل احکام اين قانون اساسی و ساير قوانين و فيصله‌هاى قطعی محاکم،
۲- حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضی و صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين‌المللی ،
۳- تامين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد ادارى،
۴- ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالی دولت و حفاظت دارايی عامه،
۵- طرح و تطبيق پروگرامهاى انکشافی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادى و تکنالوژيکی
۶- ارايه گزارش به شوراى ملی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده و پروگرامهاى عمده سال مالی جديد،
۷- انجام ساير وظايفی که به موجب اين قانون اساسی و قوانين ديگر ازوظايف حکومت دانسته شده است. ماده هفتادوششم حکومت براى تطبيق خطوط اساسی سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب می‌کند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد. ماده هفتادوهفتم وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاى ادارى در داخل حدودى که اين قانون اساسی و ساير قوانين تعيين می‌کند، اجرا می‌نمايند.
وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رييس جمهور و ولسی جرگه مسئوليت دارند. ماده هفتادوهشتم هرگاه وزير به ارتکاب جرايم ضد بشرى، خيانت ملی و يا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با رعايت ماده يکصدوسی‌وچهارم اين قانون اساسی به محکمه خاص محول می‌گردد. ماده هفتادونهم حکومت می‌تواند در حالت تعطيل ولسی‌جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالی ، فرامين تقنينی را ترتيب کند.
فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهورحکم قانون را حايز می‌شود. فرامين تقنينی بايد در خلال سی روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملی به آن تقديم شود و در صورتی که از طرف شوراى ملی رد شود، از اعتبار ساقط می‌گردد. ماده هشتادم ورزا نمی‌توانند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نمايند.
هر عضو شورا در موقع اظهار راى، مصالح عمومی و منافع علياى مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می‌دهد. ماده هشتادودوم شوراى ملی متشکل از دو مجلس، ولسی جرگه و مشرانو جرگه می‌باشد. هيچ شخص نمی‌تواند در يک وقت عضو هر دو مجلس باشد. ماده هشتاد‌وسوم اعضاى ولسی‌جرگه توسط مردم ازطريق انتخابات آزاد، عمومی، سرى و مستقيم انتخاب می‌گردند.
دوره کار ولسی جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد ازاعلان نتايج انتخابات به پايان می‌رسد و شوراى جديد به کار آغاز می‌نمايد.
انتخابات اعضاى ولسی‌جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پايان دوره ولسی‌جرگه برگزار می‌گردد.
تعداد اعضاى ولسی‌جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دوصدو‌پنجاه نفر می‌باشد.
حوزه‌هاى انتخاباتی و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين می‌گردد.
در قانون انتخابات بايد تدابيرى اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی ،نمايندگی عمومی و عادلانه را براى تمام مردم کشور تامين نمايد و به تناسبنفوس از هر ولايت طور اوسط حداقل دو وکيل زن در ولسی‌جرگه عضويت يابد. ماده هشتاد و چهارم اعضاى مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين می‌شوند:
۱- از جمله اعضاى شوراى هر ولايت، يک نفر به انتخاب شوراى مربوط براى مدت چهار سال،
۲ - از جمله اعضاى شوراهاى ولسواليهاى هر ولايت، يک نفربه انتخاب شوراهاى مربوط براى مدت سه سال،
۳- يک ثلث باقی مانده از جمله شخصيت‌هاى خبير و با تجربه به شمول دونفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر نمايندگان کوچی‌ها به تعيين رئيس جمهور براى مدت پنج سال.
رييس جمهور تعداد پنجاه فی صد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين می‌نمايد.
شخصی که به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب می‌شود، عضويت خود را در شوراى مربوطه از دست داده، به عوض او شخص ديگر مطابق به احکام قانون تعيين می‌گردد.ماده هشتاد و پنجمشخصی که به عضويت شوراى ملی کانديد يا تعيين می‌شود، علاوه بر تکميلشرايط انتخابکنندگان واجد اوصاف ذيل می‌باشد:
۱- تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده‌سال قبل از تاريخ کانديد يا تعيين‌شدن، تابعيت دولت افغانستان را کسب کرده باشد،
۲- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى، جنايت و يا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد،
۳- اعضاى ولسی‌جرگه سن بيست و پنج سالگی را در روز کانديد شدن و اعضاى مشرانو جرگه سن سی‌وپنج سالگی را در روز کانديد يا تعيين شدن تکميل کرده باشند.ماده هشتاد و ششموثايق انتخاباتی اعضاى شوراى ملی توسط کميسيون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقيق می‌گردد.ماده هشتاد و هفتمهر يک از دو مجلس شوراى ملی، در آغاز دوره کار، يک نفر از اعضاى خودرا به حيث رييس براى يک دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب رييس اول ونايب دوم و دو نفر را به حيث منشی و نايب منشی براى مدت يک سال انتخاب می‌کند.
اين اشخاص هيات ادارى ولسی‌جرگه و مشرانو جرگه را تشکيل می‌دهند.
وظايف هيات ادارى در اصول وظايف داخلی هر مجلس تعيين می‌شود.
ماده هشتاد و هشتم
هر يک از دو مجلس شوراى ملی براى مطالعه موضوعات مورد بحث ، طبق اصول وظايف داخلی، کميسيونها تشکيل می‌دهد.ماده هشتاد و نهمولسیجرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يک ثلث اعضا جهت بررسی و مطالعه اعمال حکومت، کميسيون خاص تعيين نمايد.
ترکيب و طرزالعمل اين کميسيون در اصول وظايف داخلی ولسی جرگه تنظيم می‌گردد.ماده نودمشوراى ملی داراى صلاحيتهاى ذيل می‌باشد:
۱ - تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنينی،
۲- تصويب پروگرامهاى انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادى و تکنالوژيکی،
۳- تصويب بودجه دولتی و اجازه اخذ يا اعطاى قرضه،
۴- ايجاد واحدهاى ادارى، تعديل و يا الغاى آن،
۵- تصديق معاهدات و ميثاق‌هاى بين‌المللی يا فسح الحاق افغانستان به آن،
۶- ساير صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسی.ماده نود و يکمولسی جرگه داراى صلاحيتهاى اختصاصی ذيل می‌باشد:
۱- اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يک از وزرا مطابق به حکم ماده
نود و دوم اين قانون اساسی،
۲ - اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاى انکشافی و بودجه دولتی،
۳- تاييد يا رد مقرری‌ها (انتصاب‌ها) مطابق به احکام اين قانون اساسی.ماده نود و دومولسی جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا می‌تواند از هر يک از وزرا استيضاح به‌عمل آورد.
هر گاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسی می‌کند.
راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد.
اين راى به اکثريت آراى کل اعضاى ولسی جرگه صادر می‌گردد.ماده نود و سومهر يک از کميسيونهاى هر دو مجلس شوراى ملی می‌تواند از هر يک از وزرادر موضوعات معين سوال نمايد.
شخصی که از او سوال به عمل آمده، می‌تواند جواب شفاهی يا تحريرى بدهد.ماده نود و چهارمقانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراى ملی که به توشيح رييس جمهور رسيده باشد، مگراينکه در اين قانون اساسی طور ديگرى تصريح گرديده باشد.
در صورتی که رييس جمهور با مصوبه شوراى ملی موافقه نداشته باشدمی تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به ولسی جرگه مستردنمايد. با سپرى شدن اين مدت و يا در صورتی که ولسی جرگه آنرا مجددا با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ می‌گردد.ماده نود و پنجمپيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت يا اعضاى شورا و در ساحه تنظيم امورقضايی از طرف ستره محکمه توسط حکومت می‌تواند صورت گيرد.
پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف ازطرف حکومت صورت می‌گيرد.ماده نود و ششمهر گاه پيشنهاد طرح قانون، حاوى تکليف جديد يا تنقيص عايدات دولت باشد، به شرطی در فهرست کار داخل می‌شود که در متن پيشنهاد، مدرک جبران نيز پيش بينی شده باشد.ماده نود و هفتمپيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقديم می‌گردد.
ولسی جرگه پيشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالی و پيشنهاداخذ و يا اعطاى قرضه را، بعد از بحث به صورت يک کل تصويب يا رد می‌کند.
ولسی جرگه نمی‌تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يک ماه به تاخير اندازد.
ولسی جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه می‌سپارد.
مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ می‌کند.
شوراى ملی به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين ، معاهدات و پروگرامهاى انکشافی دولت که به اساس پيشنهاد حکومت ايجاب رسيدگی عاجل را نمايد،اولويت می‌دهد.
هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاى يکی از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تاييد يک پنجم اعضاى مجلسی که پيشنهاد به آن ارايه شده است ،در فهرست کار آن مجلس داخل می‌گردد.ماده نود و هشتم بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طريق مشرانو جرگه توام با نظريه مشورتی آن به ولسی جرگه تقديم می‌شود.
تصميم ولسی جرگه بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده می‌شود.
هرگاه نظر به عواملی تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد، بودجه سال گذشته تطبيق می‌گردد.
حکومت در خلال ربع چهارم سال مالی، بودجه سال آينده را با حساب اجمالی بودجه سال جارى به شوراى ملی تقديم می‌نمايد. حساب قطعی بودجه سال مالی قبل، در خلال مدت شش ماه سال آينده، مطابق به احکام قانون، به شوراى ملی
تقديم می‌گردد.
ولسی جرگه نمی‌تواند تصويب بودجه را بيش از يک ماه و اجازه اخذ و يااعطاى قرضه را که شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روز به تاخير اندازد.
هرگاه ولسی جرگه دراين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاى قرضه تصميم اتخاذ نکند، پيشنهاد تصويب شده محسوب می‌گردد.ماده نود و نهمدر صورتی که در اجلاس شوراى ملی، بودجه سالانه يا پروگرام انکشافی يا موضوع مربوط به امنيت عامه، تماميت ارضی و استقلال کشور مطرح باشد، مدت اجلاس شورا قبل از تصويب آن نمی‌تواند خاتمه يابد.ماده صدمهر گاه مصوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براى حل اختلاف هيات مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو مجلس تشکيل می‌گردد.
فيصله هيات بعد از توشيح رييس جمهور، نافذ شمرده می‌شود. در صورتی که هيات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می‌آيد. دراين حالت ولسی جرگه می‌تواند در جلسه بعدى آنرا با دو ثلث آراى کل اعضا
تصويب کند. اين تصويب بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده می‌شود.ماده يکصد و يکمهيچ عضو شوراى ملی به علت راى يا نظريه اى که در هنگام اجراى وظيفه ابراز می‌دارد، مورد تعقيب عدلی قرار نمی‌گيرد.ماده يکصد و دوم هر گاه عضو شوراى ملی به جرمی متهم شود. مامور مسئولاز موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است ، اطلاع می‌دهد و متهم می‌تواند تحت تعقيب عدلی قرار گيرد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می‌تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می‌باشد، تحت تعقيب عدلی قرار دهد و گرفتار نمايد.
در هر دو حالت، هرگاه تعقيب عدلی قانونا توقيف را ايجاب کند، مامورمسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصويب آنراحاصل نمايد.
اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد، اجازه گرفتارى يا توقيف از هيات ادارى مجلس مربوط حاصل می‌گردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذکورجهت اخذ تصميم ارايه می‌شود.ماده يکصد و سوم وزرا می‌تواند در جلسات هر يک از دو مجلس شوراى ملی اشتراک ورزند.
هر مجلس شوراى ملی می‌تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند.ماده يکصد و چهارم هر دو مجلس شوراى ملی در وقت واحد به‌صورت جداگانه جلسه می‌کنند.
جلسات هر دو مجلس در موارد ذيل می‌تواند به طورى مشترک داير شود:
۱- در موقعی که دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رييس جمهور افتتاح می‌گردد،
۲- در صورتی که رييس جمهور ضرورى تشخيص دهد.
رييس ولسی جرگه از جلسات مشترک شوراى ملی رياست می‌نمايد.ماده يکصد و پنجم جلسات شوراى ملی علنی می‌باشد مگر اينکه رييس مجلس يا حداقل ده نفر از اعضاى شوراى ملی، سرى بودن آنرا درخواست و مجلس اين خواست را بپذيرد.
هيچ شخصی نمی‌تواند عنفا به مقر شوراى ملی داخل شود.ماده يکصد و ششم نصاب هر يک از دو مجلس شوراى ملی، هنگام راى گيرى با حضور اکثريت اعضا تکميل می‌گردد و تصاميم آن با شرکت اکثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ می‌شود، مگر در مواردى که اين قانون اساسی طور ديگرى تصريح نموده باشد.ماده يکصد و هفتمشوراى ملی در هر سال دو اجلاس عادى داير می‌کند.
مدت کار هر دو اجلاس شورا، در هر سال نه ماه می‌باشد. در صورت ايجاب، شورا می‌تواند اين مدت را تمديد کند.
جلسات فوق العاده شورا می‌تواند در ايام تعطيل به امر رييس جمهور داير شود.ده يک صد و هشتم در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شوراى ملی و يا معلوليت يا معيوبيتی که به‌طور دايم مانع اجرايی وظيفه گردد، تعيين نماينده جديد براى مدت باقی مانده دوره تقنينيه، مطابق به احکام قانون صورت می‌گيرد.
امور مربوط به حضور و غياب اعضاى شوراى ملی در اصول وظايف داخلی تنظيم می‌گردد.ماده يک صد و نهم پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخر دوره تقنينيه، نمی‌تواند در فهرست کار شوراى ملی قرار گيرد.
فصل ششملويه جرگه
لويه جرگه متشکل است از:
۱ - اعضاى شوراى ملی،
۲ - روساى شوراهاى ولايات و ولسواليها، وزرا، رييس و اعضاى ستره محکمه و لوى ثارنوالی می‌توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق راى شرکت ورزند.ماده يک صد و يازدهملويه جرگه در حالات ذيل داير می‌گردد:
۱- اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوطه به استقلال، حاکميت ملی، تماميت ارضی و مصالح علياى کشور،
۲- تعديل احکام اين قانون اساسی،
۳- محاکمه رييس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسی.ماده يک صد و دوازدهم لويه جرگه در اولين جلسه، از ميان اعضا يک نفر را به حيث رييس و يک نفر را به حيث معاون و دو نفر را به حيث منشی و نايب منشی انتخاب می‌کند.ماده يک صد و سيزدهم نصاب لويه جرگه هنگام راى دهی، با حضور اکثريت اعضا تکميل می‌گردد. تصاميم لويه جرگه، جز در مواردى که در اين قانون اساسی صريحا ذکرگرديده، با اکثريت آرا کل اعضا اتخاذ می‌گردد.ماده يک صد و چهاردهممباحثات لويه جرگه علنی می‌باشد، مگر اينکه يک ربع اعضا سرى بودن آنرا درخواست نمايد و لويه جرگه اين درخواست را بپذيرد. ماده يک صد و پانزدهمدر هنگام داير بودن لويه جرگه، احکام مندرج در مواد يکصد و يکم و يکصدودوم اين قانون اساسی، در مورد اعضاى آن تطبيق می‌گردد.
قوه قضائيه مرکب است از يک سترمحکمه، محاکم استيناف و محاکم ابتداييه که تشکيلات و صلاحيت آن‌ها توسط قانون تنظيم می‌گردد.
ستره محکمه به حيث عاليترين ارگان قضايی در راس قوه قضاييه افغانستان قرار دارد.ماده يک صد و هفدهم سترمحکمه مرکب است از ۹ عضو که از طرف رييس جمهور با تاييد ولسی جرگه و با ارعايت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده يکصد و هجدهم اين قانون اساسی در آغاز به ترتيب ذيل تعيين می‌گردند:
سه نفر براى مدت چهار سال، سه نفر براى مدت مدت هفت سال و سه نفر براى مدت ۱۰ سال.
تعيينات بعدى براى مدت ده سال می‌باشد.
تعيين اعضا براى دوبار جواز ندارد.
رييس جمهور يکی از اعضا را به حيث رييس سترمحکمه تعيين می‌کند.
اعضاى ستره محکمه به استثناى حالت مندرج ماده يک صد و بيست و هفتم اين قانون اساسی، تا ختم دوره خدمت از وظايف شان عزل نمی‌شوند. ماده يک صد و هجدهم عضو سترمحکمه واجد شرايط ذيل می‌باشد:
۱ - سن رييس و اعضا در حين تعيين از چهل سال کمتر نباشد،
۲ - تبعه افغانستان باشد،
۳ - در علوم حقوقی و يا فقهی تحصيلات عالی و در نظام افغانستان تخصص و تجربه کافی داشته باشد،
۴ - داراى حسن سيرت و شهرت نيک باشد،
۵ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى، جنايت و يا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد،
۶ - در حال تصدى وظيفه در هيج حزب سياسی عضويت نداشته باشد. ماده يکصد و نوزدهم اعضاى ستر محکمه قبل از اشغال وظيفه، حلف آتی را در حضور رييس جمهور به‌جا می‌آورند :
"به‌نام خداوند بزرگ(ج) سوگند ياد می‌کنم که حق و عدالت را برطبق احکام دين مقدس اسلام، نصوص اين قانون اساسی و ساير قوانين افغانستان تامين نموده، وظيفه قضا را با کمال امانت، صداقت و بی طرفی اجرا نمايم." ماده يکصد و بيستمصلاحيت قوه قضاييه شامل رسيدگی به تمام دعاوى است که از طرف اشخاص حقيقی يا حکمی، به شمول دولت، به حيث مدعی يا مدعی عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود. ماده يکصد و بيست و يکم بررسی مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، معاهدات بين‌الدول و ميثاق‌هاى بين‌المللی با قانون اساسی و تفسير آن‌ها بر اساس تقاضاى حکومت و يا محاکم ،مطابق به احکام قانون از صلاحيت سترمحکمه می‌باشد. ماده يکصد و بيست دومهيچ قانونی نمی‌تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه يی را از دايره صلاحيت قوه قضاييه به نحوى که در اين فصل تحديد شده، خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض کند.
اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد و هشتم و يکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسی و محاکم عسکرى در قضاياى مربوط به آن نمی‌گردد.
تشکيل و صلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم می‌گردد.ماده يکصد و بيست و سوم با رعايت احکام اين قانون اساسی، قواعد مربوط به تشکيل، صلاحيت و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم می‌گردد. ماده يکصد و بيست و چهارم در مورد مامورين و ساير کارکنان ادارى قوه قضاييه، احکام قوانين مربوط به مامورين و ساير کارکنان ادارى دولت نافذ می‌باشد ولی تقرر، انفکاک ،ترفيع، تقاعد، مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت می‌گيرد. ماده يکصد و بيست و پنجم بودجه قوه قضاييه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتيب گرديده، به حيث جزء بودجه دولت، توسط حکومت به شوراى ملی تقديم می‌شود.
تطبيق بودجه قوه قضاييه از صلاحيت ستره محکمه می‌باشد.ماده يکصد و بيست و ششم اعضاى ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت براى بقيه مدت حيات از حقوق مالی دوره خدمت مستفيد می‌شوند مشروط بر اينکه به مشاغل دولتی و سياسی اشتغال نورزند.ماده يکصد و بيست و هفتم هر گاه بيش از يک ثلث اعضاى ولسی جرگه، محاکمه رييس و يا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجراى وظيفه يا ارتکاب جنايت تقاضا نمايد و ولسی جرگه اين تقاضا را با اکثريت دو ثلث کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول می‌گردد.
تشکيل محکمه و طرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظيم می‌گردد. ماده يکصد و بيست و هشتم در محاکم افغانستان، محکمه به صورت علنی داير می‌گردد و هر شخص حق دارد با رعايت احکام قانون در آن حضور يابد.
محکمه می‌تواند در حالاتی که در قانون تصريح گرديده، يا سرى بودن محاکمه ضرورى تشخيص گردد، جلسات سرى داير کند، ولی اعلام حکم بايد به هر حال علنی باشد. ماده يکصد و بيست و نهم محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می‌نمايد، در فيصله ذکر کند.
تمام فيصله‌هاى قطعی محاکم واجب‌التعميل است، مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظورى رييس جمهور باشد. ماده يکصد و سی ام محاکم قضايی مورد رسيدگی، احکام اين قانون اساسی و ساير قوانين را تطبيق می‌کنند.
هرگاه براى قضيه‌يی از قضاياى مورد رسيدگی، در قانون اساسی و ساير قوانين حکمی موجود نباشد، محاکم به پيروى از احکام فقه حنفی و در داخل حدودى که اين قانون اساسی وضع نموده، قضيه را به نحوى حل و فصل می‌نمايد که عدالت را به بهترين وجه تامين نمايد. ماده يکصد و سی و يکم محاکم براى اهل تشيع، در قضاياى مربوط به احوال شخصيه، احکام مذهب تشيع را مطابق به احکام قانون تطبيق می‌نمايند.
در ساير دعاوى نيز اگر در اين قانون اساسی و قوانين ديگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل و فصل می‌نمايند. ماده يکصد و سی و دوم قضات به پيشنهاد ستره محکمه و منظورى رييس جمهور تعيين می‌گردند.
تقرر، تبدل، ترفيع، مواخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستر محکمه می‌باشد.
ستر محکمه به‌منظور تنظيم بهتر امور اجرايی و قضايی و تامين اصلاحات لازم، آمريت عمومی ادارى قوه قضاييه را تاسيس می‌نمايد. ماده يکصد و سی و سوم هرگاه قاضی به ارتکاب جنايت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسيدگی نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتيکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند، پيشنهاد عزلش را به رييس جمهور تقديم و با منظورى آن از طرف رييس جمهور، قاضی متهم از وظيفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می‌شود. ماده يکصد و سی و چهارم کشف جرايم، توسط پليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه متهم در محکمه از طرف ثارنوالی مطابق به احکام قانون صورت می‌گيرد.
ثارنوالی جزء قوه اجراييه و در اجراآت خود مستقل می‌باشد.
تشکيل، صلاحيت و طرز فعاليت ثارنوالی توسط قانون تنظيم می‌گردد.
کشف و تحقيق جرايم وظيفه‌اى منسوبين قواى مسلح، پليس و موظفين امنيت ملی، توسط قانون خاص تنظيم می‌گردد. ماده يکصد و سی و پنجم اگر طرف دعوا زبانی را که محکمه توسط آن صورت می‌گيرد، نداند، حق اطلاع به مواد و اسناد قضيه و صحبت در محکمه به زبان مادرى، توسط ترجمان برايش تامين می‌گردد.
اداره مرکزى به يک عده واحدهاى ادارى منقسم می‌گردد که در راس هر کدام يک نفر وزير قرار دارد.
واحد اداره محلی، ولايت است. تعداد، ساحه، اجرا و تشکيلات ولايات و ادارات مربوط، براساس تعداد نفوس، وضع اجتماعی و اقتصادى و موقعيت جغرافيايی توسط قانون تنظيم می‌گردد.ماده يکصد و سی و هفتم حکومت با حفظ اصل مرکزيت به‌منظور تسريع و بهبود اموراقتصادى، اجتماعی و فرهنگی و سهم‌گيرى هرچه بيشتر مردم در انکشاف حيات ملی، صلاحيتهاى لازم را مطابق به احکام قانون، به اداره محلی تفويض می‌نمايد. ماده يکصد و سی و هشتم در هر ولايت يک شوراى ولايتی تشکيل می‌شود.
اعضاى شوراى ولايتی، طبق قانون، به تناسب نفوس، از طريق انتخابات آزاد، عمومی، سرى و مستقيم از طرف ساکنين ولايت براى مدت چهار سال انتخاب می‌گردند.
شوراى ولايتی يک نفر از اعضاى خود را به حيث رييس انتخاب می‌نمايد. ماده يکصد و سی و نهم شوراى ولايتی در تامين اهداف انکشافی دولت و بهبود و امور ولايت به نحوى که در قوانين تصريح می‌گردد، سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشوره می‌دهد.
شوراى ولايتی وظايف خود را با همکارى اداره محلی اجرا می‌نمايد. ماده يکصد و چهلم براى تنظيم امور و تامين اشتراک فعال مردم در اداره محلی ،در ولسوالی‌ها و قريه‌ها، مطابق به احکام قانون شوراها تشکيل می‌گردند.
اعضاى اين شوراها از طريق انتخابات آزاد، عمومی، سرى و مستقيم از طرف ساکنين محل براى مدت سه سال انتخاب می‌شوند.
سهم گيرى کوچيان در شوراهاى محلی مطابق به احکام قانون تنظيم می‌گردد. ماده يکصد و چهل و يکم براى اداره امور شهرى، شاروالی تشکيل می‌شود. شاروال و اعضاى مجالس شاروالی، از طريق انتخابات آزاد، عمومی، سرى ومستقيم انتخاب می‌شوند.
امور مربوط به شارواليها توسط قانون تنظيم می‌گردند. ماده يکصد و چهل و دوم دولت به مقصد تعميل احکام و تامين ارزشهاى مندرج اين قانون اساسی، ادارات لازم را تشکيل می‌نمايد.
هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد، براى تمديد آن، موافقت شوراى ملی شرط است. ماده يکصد و چهل و چهارم در حالت اضطرار، رييس جمهور می‌تواند به مشوره روساى شوراى ملی و ستره محکمه، بعضی از صلاحيتهاى شوراى ملی را به حکومت انتقال دهد. ماده يکصد و چهل و پنجم در حالت اضطرار، رييس جمهور می‌تواند بعد از تاييد روساى شوراى ملی وستره محکمه، تنفيذ احکام ذيل را معطل بسازد و يا بر آن‌ها قيود وضع نمايد:
۱ - فقره دوم ماده بيست و هفتم،
۲ - ماده سی و ششم،
۳ - فقره دوم ماده سی و هفتم،
۴ - فقره دوم ماده سی و هشتم،ماده يکصد و چهل و ششم در حالت اضطرار، قانون اساسی تعديل نمی‌شود. ماده يکصد و چهل و هفتم هرگاه دوره رياست جمهورى و يا دوره تقنينيه شوراى ملی، در حالت اضطرار ختم شود، اجراى انتخابات جديد منتفی گذاشته شده، مدت خدمت رييس جمهور و اعضاى شوراى ملی تا چهار ماه تمديد می‌شود.
هر گاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد، لويه جرگه از طرف رييس جمهور دعوت می‌شود.
بعد از ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار می‌گردد.ماده يکصد و چهل و هشتمدر ختم حالت اضطرار، اقداماتی که براساس مواد ماده يکصد و چهل و چهارم و يکصد و چهل و پنجم اين قانون اساسی به عمل آمده، بلافاصله از اعتبار ساقط می‌گردند.
تعديل حقوق اساسی اتباع صرف به‌منظور بهبود حقوق آنان مجاز می‌باشد.
تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضيات عصر، بارعايت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و يکصد و چهل و ششم اين قانون اساسی، با پيشنهاد رييس جمهور يا اکثريت اعضاى شوراى ملی صورت می‌گيرد. ماده يکصد و پنجاهم به منظور اجراى پيشنهاد تعديل، هياتی از بين اعضاى حکومت، شوراى ملی وستره محکمه به فرمان رييس جمهور تشکيل گرديده، طرح تعديل را تهيه می‌کند.
براى تصويب تعديل، لويه‌جرگه براساس فرمان رييس جمهور و مطابق به احکام فصل لويه‌جرگه داير می‌گردد.
هرگاه لويه جرگه با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعداز توشيح رييس جمهور نافذ می‌گردد.
اعضاى اين کميسيون ازطرف رييس جمهور به تاييد ولسی جرگه تعيين می‌گردند.
دولت انتقالی اسلامی افغانستان، در دوره انتقال وظايف ذيل را انجام می‌دهد:
۱- اصدار فرامين تقنينی مربوط به انتخابات رياست جمهورى و شوراى ملی و شوراهاى محلی در مدت شش ماه،
۲- اصدار فرامين در مورد تشکيلات و صلاحيت محاکم و آغاز کار روى قانون تشکيلات اساسی در خلال مدت کمتر از يک‌سال،
۳- تشکيل کميسيون مستقل انتخابات،
۴- انجام اصلاحات لازم به‌منظور تنظيم بهتر امور اجرايی و قضايی،
۵- اتخاذ تدابير لازم جهت آماده ساختن زمينه براى تطبيق احکام اين قانون اساسی. ماده‌يکصدوشصتم اولين رييس جمهور منتخب، سی روز بعد از اعلام نتايج انتخابات، مطابق به احکام اين قانون اساسی به‌کار آغاز می‌کند.
کوشش همه‌جانبه صورت می‌گيرد تا اولين انتخابات رييس جمهور و شوراى ملی با هم در يک وقت صورت بگيرد.
صلاحيتهاى شوراى ملی مندرج در اين قانون اساسی تا زمان تاسيس اين شورابه حکومت تفويض می‌شود و ستره محکمه موقت به فرمان رييس جمهور تشکيل می‌گردد. ماده يکصدوشصت‌ويکم شوراى ملی، وظايف و صلاحيتهاى خود را به مجرد تاسيس، مطابق به احکام اين قانون اساسی، اعمال می‌کند.
بعد از داير شدن اولين جلسه شوراى ملی، در خلال مدت سی روز، حکومت وستره محکمه مطابق به احکام اين قانون اساسی تشکيل می‌گردند.
رييس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تا زمانی‌که رييس جمهور منتخب به‌کار آغاز کند، اجراى وظيفه می‌نمايد.
ارگان‌هاى اجرايی و قضايی دولت با رعايت حکم فقره چهارم ماده يکصدوپنجاهونهم اين قانون اساسی، الی تشکيل حکومت و ستره محکمه به وظايف خودادامه می‌دهند.
فرامين تقنينی که از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گرديده است، به اولين جلسه شوراى ملی ارجاع می‌گردند.
اين فرامين تا زماني که از طرف شوراى ملی لغو نگرديده باشند نافذمی‌باشند. ماده يکصدشصت‌ودوم اين قانون اساسی از تاريخ تصويب لويه‌جرگه نافذ و از طرف رييس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشيح و اعلام می‌گردد.
با نفاذ اين قانون اساسی، قوانين و فرامين تقنينی مغاير احکام آن ملغی می‌باشد.
