څارنوالی زاده یک نظام حقوقی است. در زندگی اجتماعی تقاضای انسانی این است که از یک آرامش برخوردار بوده و در پهلوی همدیگر بدون تشویش و ناراحتی زندگی نماید. و هم سر و مالش در امان باشد تعدی و تجاوز بر حقوق اش صورت نگیرد. ولی برآورده شدن این خواست مشکل است زیرا در زنذگی اجتماعی تمام افراد اجتماع صالح نبوده و یک تعداد راه تعدی و تجاوز بر حقوق دیگران را اختیار می‌نمایند، حقوق که قانون آنراتحت حمایت قرار داده بنا" از اثر تجاوز بر جقوق دیگران نقض قانون به وجود آمده و از انجاست که تعدی، تجاوز و ونقض قانون جرم پنداشته میشود.
جرم یک پدیده منفی است یک تظاهر ضد اجتماعی است که مورد پسند اجتماع نیست و اجتماع از آن متاثر و متضرر میگردد و موجبات ناراحتی فرد و اجتماع را فراهم می‌آورد که ضرر فردی در بعضی از حالات و اشکال آن با تعویض و پرداخت خساره جبران شده میتواند اما ناراحتی اجتماعی در هیچ حالت با تعویض و پرداخت خساره جبران شده نمی‌تواند.
قانون متضمن امن و نظم جامعه است و با تعویض قانون از جانب اشخاص نظم و امن جامعه مختل گردیده و ناراحتی عمومی‌ایجاد میگردد. حقوقدانان به مجازات مجرم در محل جرم تاکید می‌ورزند و علت تاکید در این است که ناراحتی های که در سطح یک جامعه وجود داشته باشد از اثر مجازات مجرم همان ناراحتی ها مرفوع میگردد چه مجازات چنین یک شخص یک نوع تسکین از همان آزار و اذیت رسیده به مردم است و هدف قانون که اصلاح شخص و تسکین اجتماع و عبرت دیگران است بر آورده میشود که میتوان این نوع فعالیت را عکس العمل اجتماع در مقابل نقض کنندگان قانون قبول کرد.
در مورد سیستم فعالیت خارنوالی در قوانین اساسی نظام های سیاسی کشور میتوان از نظام شاهی دوره امانی آغاز نمایم.
در سال ١٣٠١ نظام نامه تشکیلات اساسی در لویه جرگه مشرقی در زمان سلطنت اعلیحضرت امان الله خان مطرح و به تصویب رسید که درفصل اول آن از هفت وزارت به شمول وزارت عدلیه نام برده شده بود که بخش کلی و اساسی فعالیت وزارت عدلیه را وظایف مربوط به قوه قضاییه و تشکیلات قوه قضاییه تشکیل می‌داد، که دریک بخش آن چنین به ملاحظه می‌رسد. در افغانستان برای منظم گردانیدن امور عدلیه و قوه انظباطیه وزارت عدلیه مامور است قوه عدلیه افغانستان را هیات عمومیه محکمه های عدلیه افغانستان بوجود می‌آورد.
بناً ضرورت زمانی ایجاب آن را نمود تا مدعی در قسمت حقوق الله وجود داشته باشد که این اصل ضمایم را در نظامنامه تشکیلات افغانستان مساعد ساخت و درین ضمایم برای بار اول از وکیل اثبات جرم نام برده شده است.
خارنوالی در نظام شاهی مشروطه:
قانون اساسی سال ١٣۴٣ قانونی بوده بنابر مقتضیات عصر به منظور تنظیم حیات ملی افغانستان وضع گردیده بود. و در آن از یک سلسله قواعد حقوقی بحث به میان آمده بود و حقوق وظایف اتباع برجسته گردید که این حقوق شامل حق آزادی بیان، حق کرامت انسانی از تعرض مصون است، برائت الذمه حالت اصلی است و یک سلسله حقوق دیگر که سرانجام به منظوررعایت دقیق ازاین حقوق به اداره ضرورت بودتا به نمایندگی از مردم، اداره به دفاع از حقوق اجتماعی اداره در راه حفظ حقوق اجتماع وجود داشته باشد. همان بود که در قانون اساسی ١٣۴٣ اداره مدعی العمومیت منحیث یک اداره رسمی‌دولتی پا به عرصه وجود گذاشت و در ماده ١٠٣ به محتوای ذیل تسچیل گردید است: (تحقیق جرایم از طرف مدعی العموم که جز قوه اجراییه دولت است مطابق به احکام قانون صورت می‌گيرد). ماده فوق دو مطلب راافاده مینماید تصریح وظیفوی و رسالت وظیفوی ، تصریح وظیفوی از لفظ تحقیق افاده میگردد که مدعی العموم بر علاوه وظیفه مدعی العمومیت پیش برد نحوه انجام تحقیق جرایم را بدوش داشته که در روشنی احکام قوانین وظیفه را بسر برده و مطلب دوم کا ر برد اصطلاح مدعی العموم است، مدعی از طرف عموم به دفاع از حقوق عامه منحیث مدعی در پیشگاه محکمه به منظور رعایت اصل محاکمه عادلانه ایستادگی نماید بنا" این مشخصه یک رسالت وظیفوی است. و سر انجام این اداره عوض قضا در وزارت عدلیه به فعالیت آغاز نمود و به منظور حفظ ماهیت وظیفوی خویش قانون تنظیم امور خارنوالی به تاریخ ٢٦ عقرب ١٣۴٣ به داخل ٢۴ ماده در شماره ١٧ جریده رسمی‌نشر و نافذ گردید. این قانون اداره خارنوالی را به حیث اداره عالی مدعی العمومیت و لوی خارنوال را به حیث مدعی العموم افغانستان معرفی و همچنان از یک سلسله تشکلیلات دیگر بحت داشته که متن ماده دوم این قانو ن قسما" محتوای تشیکلات اداره را افاده مینماید. ماده دوم: اداره عالی خارنوالی در وزارت عدلیه تحت ریاست لوی خارنوال افغانستان تنظیم میشود که این اداره مرکب است از یک نفر معاون لوی خارنوال و یک تعداد نائبان و مساعدین لوی خارنوالی و یک عده از مامورین اداری در هریک از محاکم ابتداییه، ولایات، استیناف و ستره محکمه یک یا چند عضو خارنوالی موظف می‌باشد .در صورت که لوی خارنوال تعیین نشده باشد وزیر و یا معیین وزارت عدلیه وظیفه او را تعیین مینماید.
به تاریخ ١۵ حوت ١٣۴۵قانون خارنوالی نافذ و قانون تنظیم امور خارنوالی ملغی قرار داده شد. این قانون صرف با یک تغیير که وزیر عدلیه را به حیث لوی خارنوال معرفی داشت ولی بعد از تاریخ ۵ جوزا ١٣۴٦ قانون اجراات جزایی نافذ گردید که درین قانون در موارد خاص از لوی خارنوال و وظایف اش یاد شده که ذیلا" از آن یاد آور می‌شویم :
ماده دوم: لوی خارنوال شخصاً و یا توسط یکی از اعضای خارنوالی به اقامه دعوی جزایی اقدام و آن را طبق قانون تعقیب مینماید. ماده شانزدهم: مامورین ضبط قضایی در اجرای امور مربوط هب این وظایف شان تابع اوامر لوی خارنوال میباشند. لوی خارنوال، مجنی علیه، و مدعی حق العبد می‌توانند اعتراض شان را علیه امری که از طرف رئیس محکمه ولایت راجع به اینکه علتی برای اقامه دعوی وجود ندارد صادر گردیده به ستره محکمه تقدیم نمایند.
خارنوالی در اولین نظام جمهوری:
در ٢٦ سرطان ١٣۵٢ تغييری در نظام سیاسی کشور بوجود آمد در نتیجه این تحول وزیر عدلیه عهده دار وظایف وزارت عدلیه ، لوی خارنوالی وقضا گردید درین وقت وزارت امور داخله باوجود یک خلا قانونی در کشور به منظور کسب صلاحیت های بیشتر، طرح تعدیل قانون اجراات جزایی را ترتیب و آن را در حال عدم موجودیت پارلمان به ریاست دولت پیشنهاد و قانون تصویب شده پارلمان توسط فرمان شماره ٣٢ -٨/١/١٣۵٣ تعدیل و احکام تعدیل شده که شامل ١۴۵ ماده بود به تاریخ ١۵ حمل ١٣۵٣ در جریده رسمی‌نشر و نافذ گردید. تحقیق جرایم که به اساس ماده ١٠٣ قانون اساسی ١٣٣۴٣ مصوب لویه جرگه که از وظایف لوی خارنوالی بود به اساس یک پیشنهاد و صدور فرمان مربوط به پولیس گردید.
خارنوالی در نظام جمهوری دیموکراتیک خلق:
به تاریخ ٧ ثور ١٣۵٧ تغیير دیگری در نظام سیاسی کشور به اساس یک کودتای نظامی‌بوجود آمد. با به وجود آمدن چنین یک نظام باز هم کشور در یک خلا قانونی قرار گرفت نه تنها خلا قانونی بلکه خلا از لحاظ کدر مسلکی در تمام ساحات. دولت به صدور فرامین پرداخت واولین قانون درساحه کشف و تحقیق جرایم که د جریده رسمی‌شماره ١ – ٧ ثور ١٣۵٨ به نشر رسید. که این قانون درمواد ٢٢ و ٢۴ جرایم ر ا به دو بخش عادی و امنیت عامه تقسیم نموده بود . جرایم عادی مربوط پولیس و جرایم امنیت عامه مربوط به خارنوالی. در سال ١٣۵٩ دولت جمهوری دیموکراتیک خلق اصول اساسی را وضع که فصل هشتم آن به خارنوالی اختصاص یافته و خارنوالی را یک سیستم واحد معرفی داشت ولی بحث از ایجاد خارنوالی های اختصاصی نیز داشته در حالیکه در ساحه عمل خارنوالی های اختصاصی قبل از وضع و انفاذ اصول اساسی در ساحه تشکیلاتی خارج از تشکیلات لوی خارنوالی وجود داشته و عملا" بعد از بوجود آمدن دولت جمهوری دیموکراتیک خلق فعالیت مینمود که میتوان از خارنوالی اختصاصی انقلابی و خارنوالی اختصاصی قوای مسلح نام برد. این خارنوالی های قوانین خاص داشته و تحت اثر لوی خارنوالی نبوده و در روشنی قوانین خاص به ارایه گزارش به شورای انقلابی و هیات رئیسه شورای انقلابی وقت مکلف بودند و عملاً سه اداره خارنوالی در کشور وجود داشت: لوی خارنوالی، خارنوالی اختصاصی انقلابی و خارنوالی اختصاصی.
در سال ١٣٦۵ تغييری در سطح رهبری کشور به وجود آمد که سر انجام لویه جرگه و تصویب قانون اساسی جمهوری از جانب لویه جرگه و بعدا" توشیح ان به تاریخ ٩/٩/١٣٦٦ از جانب رئیس جمهور وقت صورت گرفت که فصل هشتم آن به خارنوالی اختصاص یافته بود و خارنوالی را سیستم واحد مبتنی بر اصل مرکزیت معرفی که ارگانهای خارنوالی در اجراات خویش مستقل و صرف تابع قانون میباشند. که به بعدا" طبق ماده ١١٧ قانون اساسی، قانون تشکیل و صلاحیت خارنوالی وضع و نافذ گردید که به اساس آن خارنوالی های اختصاصی، امنیت ملی و قوای مسلح جز سیستم تشکیلات لوی خارنوالی قرار گرفته ا اصل مرکزیت پیروی به عمل آمده اصل متابعت از قانون به عمل آمده و در ین قانون خارنوالی غیر حزبی گردیده چنانچه در ماده ششم آن تذکر بعمل آمد است: که ... خارنوال نمی‌تواند در مدت تصدی وظیفه عضویت حزب سیاسی را داشته باشد. درین وقت خارنوالی در جهت نظم قانونی در حرکت گردیده که تغييری دیگری در نظام سیاسی کشور بوجود آمد.
سیستم خارنوالی در نظام جمهوری اسلامی:
به تاریخ ٨ ثور ١٣٧١ باز هم یک تغیير دیگر در نظام سیاسی کشور رونما گردید. سقوط دولت جمهوری افغانستان و ایجاد جمهوری اسلامی‌افغانستان باز هم خلای قانونی در کشور و قانون اساسی از لحاظ عدم تلفیق با نظام سیاسی کشور، جمهوری اسلامی افغانستان ماهیت حقوقی خویشرااز دست داده در نظام جدید در ساحه تشکیلات خارنوالی تغييری رونما نگردید، ولی در نهایت خارنوالی ماهیت خویشرا حفظ کرده نتوانست.
خارنوالی در امارت اسلامی:
به تاریخ ۵ /٧ /١٣٧۵ باز هم تغييری دیگری در نظام سیاسی کشور بوجود آمد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان سقوط و گروهی تحت نام تحریک طالبان منحیث قدرت حاکمه به صحنه سیاسی کشور شامل گردیده و بعد ها نظام سیاسی کشور را به امارت اسلامی افغانستان مسمی‌ساختند. در ین نظام قانونیت از کشور رخت بسته همه قوانین در حالت تعلیق درآمده و فرامین صدور یافت در فرمان شماره ١٨ مورخ ٢۵ ٢/٢/١۴١٩ تصریح شده است: به منظور تحکیم نظم شرعی در کشور شما تمام قوانین و مقررات کشور را از نظر هیات از علما تحت سر پرست ستره محکمه بگذارنید مواد غیر شرعی و غیر مذهبی را از آن حذف نماید و بعد از منظوری مقام امارت در جریده رسمی‌نشر نماید.
تحقق این امر به زمان نیاز داشته و مفهوم را خوبتر افاده خواهد کرد ولی بعد از گذشت زمان طولانی مشکلات عملی موجبات آنرا فراهم ساخت تا کار عملی به طبع و نشر قوانین از سر گرفته شود.
موضوع انتقال صلاحیت و وظایف خارنوالی به قضا مطرح گردید در زمینه فرمان صدور یافته که اصل فرمان دریافت نگردیده ولی در فرمان شماره (١٠٩) مورخ ٢٣/۵/١۴١٩ در پراگراف دوم چنین آمده است L کار تحقیق خارنوالی به قضا سپرده شده است لذا قضات تحقیق مکلف اند که دوسیه را در ظرف یک هفته تکمیل و غرض فیصله به محکمه بسپارند). ولی در اصل فرمان تمام صلاحیت ووظایف که عبارت از تحقیق و تعقیب اقامه دعوی و صلاحیت بعدی در رابطه به قناعت و یا هم استیناف طلبی وفرجام خواهی بود همه به قضات تعلق گرفت. در رابطه به نظارت خارنوالی فرمان شماره ٢١۵ مورخ ١٦/١١/١۴٢٩ صدور یافته در در فرمان تذکر داده شده است که: (بوزارت عدلیه بدینوسیله هدایت داده میشود تا مسولین نظارت بخش خارنوالی وزارت عدلیه در مرکز و ولایات از جمیع وزارت خانه ها و ریاست های عمومی‌و از نمایندگی های آن در ولایات از تطبیق دقیق و بلا انحراف قوانین، فرامین و احکام امارت اسلامی افغانستان طبق فقره ٣ ماده ۴ قانون خارنوالی نظارت نمایند). این وضع تا سقوط طالبا ن ادامه داشت.
نظام خارنوالی در دوران نظام جمهوری اسلامی افغانستان:
بعد از اول جدی سال ١٣٨٠ اداره لوی خارنوالی دوباره فعالیت وظیفوی خویش را با کسب صلاحیت های قانونی مسجل در قوانین از سر گرفته و در روشنی قانون تشکیل و صلاحیت خارنوالی منحیث یک اداره متکی به اصل مرکزیت و مستقل به رعایت از تطبیق یکسان و بلاانحراف قانون مکلف گردیده اند. بنا" خارنوالی وابسته به نظام حقوقی است و تصییف قضایا به حق الله و حق العبد روش عملکرد و سیستم حقوقی این اداره را به نظام حقوقی اسلام پیوند می‌دهد. چنانچه به اساس قانون اساسی ١٣٨٢ ماده ١٣۴، کشف جرایم توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در محکمه از طرف خارنوالی مطابق به احکام قانون صورت می‌گرد. خارنوالی جز قوه اجراییه و دراجراات خود مستقل می‌باشد.
اسمای اشخاصی که بعد از ایجاد اداره لوی خارنوالی ایفا وظیفه نموده‌اند:
از سال ١٣۴٣ الی ١٣۵٢
١- محترم شمس الدین مجروح
٢- محترم دوکتور عبدالحکیم طبیبی
٣- محترم دوکتور محمد حیدر
۴- محترم محمد احسان تره کی
۵- محترم پوهاند محمد اصلم
٦- محترم پوهاند عبدالستار سیرت
٧- محترم پوهاند محمد انور ارغندیوال
از سال ١٣۵٢ الی ١٣۵٧
٨- محترم دوکتور عبدالمجید
٩- محترم پوهاند وفی الله سمیعی
از سال ١٣۵٧ الی ١٣٧١
١٠- محترم عبدالحکیم شرعی
١١- محترم عبدالرشید آرین
١٢- محترم عبدالوهاب صافی
١٣- محترم بشیر بغلانی
١۴- محترم عثمان راسخ
١۵- محترم سید شرف الدین شرف
از سال ١٣٧١ الی ١٣٧۵
١٦ – محترم مولوی محمد قاسم
از سال ١٣٧۵ الی ١٣٨٠
١٧محترم ملا عباس اخند که عوض اش حسام الدین صابری موظف بود
١٨- محترم مولوی جلیل الله مولوی زاده
١٩- محترم نورالدین ترابی
از سال ١٣٨٠ به بعد
٢٠– محترم عبدالمحمود دقیق
٢١- محترم داکتر عبدالجبار ثابت
اسما اشخاص که به صفت مرستیالان لوی خارنوال ایفای وظیفه نموده اند :
از سال ١٣۴٣ الی ١٣۵٢:
١- رم ولید حقوقی
٢- محترم عزیز احمد الکوزی
از سال ١٣۵٣ الی ١٣۵٧
٣- محترم عبدالهادی هدایت
از سال ١٣۵٧ الی ١٣٧١
۵- محترم محمد یعقوب کمک
٦- محترم سمیع الدین زوند
٧- محترم عبدالرشید واثق
٨- محترم محمد اکرم عبقری
٩- محترم حیات الله زیارمل
١٠- محترم عبدالهادی خلیل زی
١١- محترم سید شرف الدین شرف
١٢- محترم برید جنرال محمد قاسم
١٣- محترم تورنجنرال عبدالغنی
١۴- محترم عبدالفتاح سکندری
١۵- محترم سید غلام حسن فخری
از سال ١٣٧١ الی ١٣٧۵
١٦- محترم حبیب الله غالب
١٧- محترم محمد اسمعیل
١٨- محترم سید عبد الرزاق مصمم
١٩- محترم عبدالرحیم
٢٠- محترم تورنجنرال سید موسی ستور
٢١- محترم محمد ضیا نورخیل
٢٢- محترم سید نعمان راسخ
از سال ١٣٧۵ الی ١٣٨٠
٢٣- محترم نصرالله شارق
٢۴- محترم مولوی جلا ل الدین شینواری
از سال ١٣٨٠ به بعد
٢۴ – محترم محمد ضیا نورخیل
٢۵- محترم غلام محی الدین ستاری
٢٦- محترم عنایت الله کمال
٢٧ – محترم قضل احمد فقیریار
٢٨- محترم غلام فاروق عطایی
٢٩- محترم کلیم الله ملکزی
