دانشنامه‌ی آريانا: قانون حمورابی

جستجو	آ	ا	ب	پ	ت	ث	ج	چ	ح
خ	د	ذ	ر	ز	ژ	س	ش	ص	ض	ط	ظ
ع	غ	ف	ق	ک	گ	ل	م	ن	و	ه	ی

از: دانشنامه‌ی آریانا

قانون حَمورابی

فهرست مندرجات

◉ کشف لوح حمورابی
◉ متن قانون
◉ نظر خاورشناسان
◉ يادداشت‌ها
◉ پيوست‌ها
◉ پی‌نوشت‌ها
◉ جُستارهای وابسته
◉ سرچشمه‌ها
◉ پيوند به بيرون

تمدن بابل حمورابی

قانون حَمورابی (The Code of Hammurabi يا Codex Hammurabi) قدیمی‌ترین قانون‌نامه مدنی که تمدن بشری سراغ دارد و يا به سخن ديگر نخستین سند شناخته شده‌ای عهد باستان ا‌ست که حدود ۱٧۹٠ پيش از ميلاد تدوين شده است.

اين قانون که به دستور حمورابی، (۱۸۱۰-۱۷۵۰ پ.م) ششمین پادشاه اولین سلسله شاهان کشور بابل قدیم نوشته شد٬ شامل ۲۸۲ ماده در باب حقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت است. ستونی که قوانین حمورابی بر روی آن حک گردیده از بازالت است و در حدود ۲٫۵ متر ارتفاع دارد. متن قوانین گرداگرد این ستون در ۳۴ ردیف به خط میخی نوشته شده ‌است.

▲	کشف لوح حمورابی

ستون سنگی قوانین حمورابی

تا اواخر قرن نوزدهم علمای حقوق بر اين عقيده بودند كه قوانين يونان و روم، مانند: قوانين زالوكس، دراكن، سلن، الواح دوازده‌گانه و قوانين ژوستينين، قديمی‌ترين مجموعه‌های‌ قوانين مدونی‌ هستند كه به‌دست بشر رسيده و تحول و تكامل مقررات حقوقی‌ به‌ويژه در مغرب زمين بر مبنای اصول و قواعد قوانين مذكور صورت گرفته است.

ضمن كاوش‌های باستان‌شناسی در شوش، بين سال‌های ۱٨۹۹ و ۱۹۰۲ گروه ژاک دو مورگان (Jacques de Morgan) فرانسوی موفق به كشف يكی از پر ارزش‌ترين منابع تاريخ حقوق شد. سنگ‌نوشته‌ای كه بدين‌طريق به‌دست آمد بر فراز آن تصويری از مردی در حال خضوع، مشغول دريافت لوحی از شاماش (شمس = خداوند آفتاب و عدالت)، ديده می‌شود، اين مرد، حمورابی و آن‌چه كه بر اين تخته سنگ منقوش است قديمی‌ترين و كامل‌ترين قوانين مربوط به حدود ۴۰۰۰ سال پيش است که همان مجموعه قوانين حمورابی است.

اين سنگ‌نوشته، ستونی از جنس بازالت به بلندای ۲٫۲۵ متر و پهنای ٦۵ سانتی‌متر که قانون حمورابی بر روی آن حك شده است، در سال ۱۹۰۱، توسط گوستاو ژاکیه (Gustave Jéquier)، باستان‌شناس سویسی، از گروه اکتشافی ژاک مورگان در شوش، خوزستان از دل خاک بیرون شد. شوتروک ناخونتا، پادشاه عیلام، در سده دوازدهم پیش از میلاد پس از فتح بابل این ستون را از شهر سیپ پار به کشور خود آورد. اين لوح که به همراه آثار ديگری از بابل در آكروپوليس شوش قرار داشت، هم‌اکنون در موزه لوور، پاریس نگهداری می‌شود.

قانون حَمورابی که به‌دستور حمورابی - شاه بابل - نوشته شد، شامل ۲۸۲ ماده در باب حقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت است که متن آن گرداگرد این ستون در ۳۴ ردیف به خط میخی نگاشته شده‌ است. ساختار قوانین بسیار خاص و ارتکاب جرم به مجازات مشخص شده است. این مجازات بسیار خشن، با استانداردهای مدرن و گاهی منجر به مرگ بوده است. این قوانین یکی از اولین نمونه‌هایی بوده است که متهم می‌تواند شواهدی را ارائه کند. با این‌حال هیچ‌گونه تخفیفی برای مجازات مجرم وجود نداشته است. تشابه زیادی بین این روایت و روایت عبرانیان باستان زمان موسی وجود دارد. البته تفاوت‌های بارزی هم بین این دو روایت وجود دارد.

▲	متن قانون

حمورابی، در حدود ۱۸۵۰ پیش از میلاد در بین‌النهرین به حکومت رسید. دستور‌های وی، یکی از قدیمی‌ترین قانون‌نامه‌های جهان است و در شمار چندین واقعه‌ی عظیمی است که جهان را متحول ساخته است. متن این قوانین، در سال ۱۹۰۴ میلادی، توسط ژاک مورگان به فرانسه ترجمه شد و ترجمه‌ی دیگر در سال ۱۹۳۸، در پاریس توسط پیر کرولیهیر (Pierre Cruveilhier) انجام شد.

قانون‌های ۱ تا ۵ در باره‌ی اصول محاکمه:

yavinâs

قانون‌های ۶ تا ۲۵ در باره‌ی‌ دزدی و کیفر دزدان:

۶- اگر کسی چیزی از ایزدکده (معبد) یا کاخ بدزدد، سزاوار مرگ می‌باشد و کسی هم که مال دزدی را خریده، محکوم به مرگ است. ۷- اگر کسی بدون شاهد یا قرار داد از پسر یا برده مردی، طلا یا نقره، برده یا کنیز، گاو یا گوسفند، الاغ یا هر چیز دیگری بخرد و به این خاطر متهم شود، دزد محسوب شده و به مرگ محکوم است. ۸- اگر کسی گوساله، گوسفند، خر، خوک یا قایقی را که مال کاخ یا ایزدکده باشد، بدزدد، سی برابر آن را باید بپردازد. اگر آن‌ها متعلق به مرد آزادی باشد، باید ده برابر آن‌ها را بپردازد؛ و اگر نتواند بپردازد، باید کشته شود. ۹- اگر کسی چیزی گم کند و آن‌را نزد دیگری ببیند، اگر آن‌کس بگوید: فروشنده‌ای آن‌را به من فروخت و من در برابر شاهدان پولش را پرداختم، و صاحب آن چیز هم بگوید: من هم شاهد دارم که این مال من است، آن‌گاه باید فروشنده شاهدان را بیاورد؛ و صاحب مال گمشده نیز باید شاهدان خود را بیاورد تا حرف او را تأیید کنند. قاضی گفته‌های آنان را بررسی می‌کند. شاهدان صاحب مال گمشده و شاهدان کسی‌که می‌گوید آن‌را خریده، هرچه می‌دانند در برابر خداوند می‌گویند. اگر هر دو طرف شهادت دهند، ثابت می‌شود فروشنده دزد است و به مرگ محکوم می‌شود. صاحب مال گمشده، مال خود را دریافت می‌کند خریدار هم پول خود را از فروش خانه‌ی‌ دزد بر می‌دارد؛ ۱۰- اگر خریدار نتواند فروشنده و شاهدان خود را بیاورد، ولی صاحب مال گمشده شاهد بیاورد، خریدار دزد است و به مرگ محکوم می‌شود و مال به صاحب آن بر می‌گردد. ۱۱- اگر مدعی مال گمشده نتواند شاهد بیاورد تا ادعای او را ثابت کند،، بدکار و افترازن شمرده شده و به مرگ محکوم می‌شود. ۱۲- اگر فروشنده مرده باشد، خریدار می‌تواند پنج برابر پولی را که در دادگاه اعلام کرده که به فروشنده داده، از فروش خانه‌ی‌ فروشنده بردارد. ۱۳- اگر شاهدان مدعی مال گمشده در دسترس نباشند، قاضی به او مهلتی شش‌ماهه می‌دهد. اگر تا پایان زمان تعیین شده شاهدی پیدا نشد، او بدکار است و باید جریمه‌ای برای این پرونده بپردازد. ۱۴- اگر کسی کودکی را بدزدد و برای خود نگهدارد، سزاوار مرگ خواهد بود. ۱۵- اگر کسی برده یا کنیز یکی از درباریان را (بدون آگاهی) آنان از دروازه‌های کاخ بیرون ببرد، سزاوار مرگ خواهد بود. ۱۶- اگر کسی برده یا کنیز فراری از دربار یا متعلق به مرد آزاد دیگری را در خانه‌ی‌ خود پناه دهد و با وجود اعلام تشریفات دربار مبنی بر فرار برده یا کنیز، او را از خانه‌ی‌ خود بیرون نکند، سزاوار مرگ خواهد بود. ۱۷- اگر برده یا کنیزی فراری در میان کشتزار کسی پیدا شود، یابنده باید او را به ارباب آن برده تحویل دهد؛ و ارباب نیز ۱۰ گرم نقره به یابنده بپردازد. ۱۸- اگر برده یا کنیز فراری از گفتن نام ارباب خود، خودداری کند، باید او را به کاخ ببرند تا مأموران دربار نام اربابش را از او بگیرند و وی‌را به اربابش تحویل دهند. ۱۹- اگر یابنده آن برده یا کنیز را در خانه‌ی‌ خود نگهدارد و بعدا راز او افشا شود، سزاوار مرگ خواهد بود. ۲۰- اگر آن برده یا کنیز فراری (پیش از تحویل دادنش به ارباب) در نزد کسی‌که او را یافته بمیرد، یابنده نزد ارباب آن برده یا کنیز به خدا سوگند می‌خورد (که نقشی در مرگ او نداشته )و او را رها خواهند بود. ۲۱- اگر کسی (برای دزدی) خانه‌ای را سوراخ کند، به تاوان شکافی که در خانه پدید آورده، باید کشته شده و به‌خاک سپرده شود. ۲۲- کسی‌که دزدی یا راهزنی کند و دستگیر شود، سزاوار مرگ می‌باشد. ۲۳- اگر دزد دستگیر نشود، کسی که مال از دست داده به پیشگاه خداوند (ایزدکده) رفته و فهرست آن‌چه را از وی دزدیده‌اند، بازگو می‌کند و (مردم) و بزرگ شهری که در آن دزدی شده، تاوان وی را می‌دهند. ۲۴- اگر دزدی به کشته‌شدن صاحب مال بینجامد، (مردم) و بزرگ شهر باید ۲۷۶ گرم نقره به بازماندگانش بپردازند. (واژه‌ی‌ مین در متن اکدی برابر ارزش یک برده است و هر برده ۲۸۱ گرم نقره بوده است) ۲۵- اگر خانه‌ی‌ کسی آتش بگیرد و کسی‌که برای فرونشاندن آتش به آن‌جا رفته، چشم طمع به مال صاحب آن خانه داشته باشد و از آن‌ها بردارد، باید در همان آتش انداخته شود.

قانون‌های ۲۶ تا ۴۱ در باره‌ی‌ وظایف کارکنان دولت:

۲۶- اگر به‌یک افسر یا سربازی دستور داده شود که به‌مأموریت برود و او نرود، و کس دیگری به‌جای او برود، در حالی‌که او سوگند خورده گوش به‌فرمان باشد، آن افسر یا سرباز، سزاوار مرگ خواهد بود و جایگزین وی، خانه‌ی‌ او را صاحب خواهد شد. ۲۷- اگر افسر یا سربازی به‌دژ پادشاهی (پادگان، قلعه) فراخوانده شود، کشتزار و باغش برای کشاورزی به‌دیگری سپرده می‌شود؛ و پس از بازگشت، زمین‌های کشاورزی و باغش به‌وی پس داده می‌شود تا خودش در آن‌ها کشاورزی کند. ۲۸- اگر افسر یا سربازی به‌دژ پادشاهی (پادگان، قلعه) فراخوانده شود، و پسرش بتواند به‌جای او کشاورزی و باغ را نگهداری کند، زمین‌ها و باغش به‌پسرش داده می‌شود تا به‌جای پدر کشاورزی نماید. ۲۹- اگر پسرش کم سن باشد و نتواند به‌جای پدر زمین‌ها و باغ را اداره کند، یک سوم زمین‌ها و باغ به‌مادرش داده خواهد شد و مادر از آن‌ها نگهداری خواهد کرد. ۳۰- اگر افسر یا سربازی همزمان با آغاز خدمت، از کار کشاورزی غفلت کند و زمین‌ها و باغ و خانه را رها سازد و پس از وی کس دیگری از آن‌ها نگهداری کند و سه سال در آن زمین‌ها و باغ کشاورزی کند، هنگامی‌که آن افسر یا سرباز بخواهد به‌خانه، زمین و باغ خود باز گردد، کسی‌که در این سه سال در آن‌جا کار کرده، نباید آن‌ها را پس دهد و باید هم‌چنان از آن‌ها بهره برداری کند؛ ۳۱- ولی اگر آن افسر یا سرباز تنها یک‌سال خانه، زمین و باغ خود را را رها سازد و کس دیگری آن‌جا را بگیرد، اگر آن افسر یا سرباز برگردد، آن‌کس باید خانه، زمین و باغش را پس دهد تا صاحب اصلی به‌کشاورزی ادامه دهد. ۳۲- اگر یک افسر یا سرباز (بسیار بینوا) که به‌خدمت شاه فراخوانده شده، (نتواند یا نخواهد به‌خدمت برود و) وام‌دهنده (یا بازرگانی) هزینه‌ی‌ خرید خدمت او را بپردازد و او به‌شهر خود بازگردد، اگر در خانه چیزهایی (با ارزش و منقول) برای بازپرداخت پول خرید خدمت داشته باشد، می‌تواند آزاد باشد؛ ولی اگر دارایی کافی نداشته باشد، به‌ایزدکده‌ی‌ شهر خودش می‌رود (و از دارایی‌های آن جا بر می‌دارد). اگر در ایزدکده هم چیزی (با ارزش) نبود، به‌دربار می‌رود و پادشاه هزینه‌ی‌ خرید خدمت او را به‌وام دهنده می‌دهد و آزاد می‌شود؛ زیرا زمین‌های کشاورزی، باغ و خانه به‌عنوان هزینه‌ی‌ خرید خدمت پذیرفته نمی‌شود. ۳۳- اگر فرماندار یا استاندار دارای گله (گاو یا گوسفند) بودند و از شاه (برای کار حکومتی) درخواست کارگر نمودند و او هم پذیرفت و فرستاد ولی او را برای چوپانی گله‌ی‌ خود به‌کار گرفتند، این فرماندار یا استاندار، سزاوار مرگ خواهند بود. ۳۴- اگر یک فرماندار یا استاندار دارایی یک افسر را از آن خود کند و با این کار به‌او آسیب برساند و او را وادار به‌اجاره نشینی کند و او را (برای هر کار کوچکی) به دادگاه عالی بسپارد و هدیه‌ای را که پادشاه برای افسر فرستاده برای خود بردارد، آن فرماندار یا استاندار سزاوار مرگ خواهند بود. ۳۵- اگر کسی از یک افسر گاو یا گوسفندی بخرد که شاه آن را به‌افسر داده، پول خود را باخته است. ۳۶- زمین کشاورزی، باغ و خانه‌ی‌ یک افسر و سرباز یا مهاجر نباید فروخته شوند. ۳۷- اگر کسی از یک افسر، سرباز یا مهاجر زمین کشاورزی، باغ و خانه‌اش را خرید، قرارداد آن‌ها باطل و پول خود را باخته است؛ زیرا باید زمین کشاورزی، باغ و خانه را به‌صاحب آن برگرداند. ۳۸- افسر، سرباز و مهاجر نباید سند خانه، باغ و زمین کشاورزی خود را به‌نام همسر یا دختر خود کنند و یا آن‌ها را بابت بدهی بدهند. ۳۹- سند زمین کشاورزی، باغ و خانه‌ی‌ خریداری شده را که ملک شخصی است، می‌توان به‌نام همسر و دختر زد و یا جای بدهی (به‌نام دیگری) انتقال داد. ۴۰- برای انجام دادن یک داد و ستد (سرنوشت‌ساز) و یا پای‌بندی به‌پیمان با یک بیگانه، می‌توان زمین کشاورزی، باغ و خانه‌ی‌ خود را فروخت؛ و خریدار می‌تواند از آن‌چه خریده، بهره‌برداری نماید. ۴۱- اگر کسی برای زمین کشاورزی، باغ و خانه‌ای که از یک افسر، سرباز یا مهاجری گرفته یا خریده، حصار بسازد، هنگامی‌که زمین، باغ و خانه‌ی‌ آنان را پس دهد، باید هزینه‌های او را بدهند.

قانون‌های ۴۲ تا ۶۵ در باره‌ی‌ کشاورزی:

۴۲- اگر کسی تکه زمینی از مزرعه‌ای برای کشاورزی برداشت ولی در آن دانه نکاشت، پس از این‌که اثبات شد او در آن زمین کاری نکرده است، باید همسان بازدهی فراورده‌ی‌ زمین همسایه، به‌زمین‌دار (تاوان) بپردازد. ۴۳- اگر او آن زمین را نکارد و شخم‌زده رها کند، بر پایه‌ی بازدهی زمین همسایه باید به‌زمین دار یَویناس (غلات) بدهد؛ و تکه زمینی را که او از کشتزارکاشته شده جدا کرده و شخم زده رها کرده، باید بکارد و سپس به‌زمین دار بازگرداند. ۴۴- اگر کسی زمینی کشت نشده را برای سه سال گرفت تا آن‌را بکارد، ولی آن را نکاشت، در سال چهارم باید آن‌را با بیل و کلنگ شخم بزند، کلوخ‌ها را خرد نماید و به‌زمیندار برگرداند؛ و در برابر هر ۶۵ هکتار، ۱۲۰۰ کیلو یَویناس (غلات) نیز به‌زمین‌دار بدهد. ۴۵- اگر کسی کشتزار خود را برای درآمدزایی به‌کشاورزی اجاره داد، و پول آن‌را گرفت ولی پس از آن توفانی آمد و زمین را آب گرفت و سیل خرمن را برد، زیانی که رسیده با اجاره کننده است. ۴۶- اگر زمین خود را برای پول اجاره نداده و قرار گذاشته باشند که نیمی یا یک سوم برداشت (برای هر کدام) باشد، زمین دار و کشاورز، دانه‌های برداشتی را یکسان میان خود تقسیم می‌کنند. ۴۷- اگر کشاورز به‌خاطر آماده نبودن زمین در سال نخست دوباره آن را شخم زد، زمین دار نباید برای این کار با او بدرفتاری کند؛ زیرا هنگام برداشت، برابر قراردادش یَویناس (غلات) خواهد گرفت. ۴۸- اگر کسی تعهد داد تا فراورده‌ای را که از او خواسته شده بکارد و برداشت کند ولی توفان آمد و سیل زمین را گرفت و خرمن را برد و یا به‌خاطر آب گرفتگی، دانه از زمین نروئید، چیزی به‌کارفرما داده نمی‌شود؛ زیرا اصل قرارداد را (که زمین باشد) آب فرا گرفته است؛ و فراورده‌ی‌ تعهد شده، به‌کارفرما داده نخواهد شد. ۴۹- اگر کسی از یک وام دهنده پول گرفته و در برابر آن زمین کشاورزی خود را که در آن یَویناس (غلات) یا کنجد کشت می‌شود، به‌او داد و گفت: «زمین را به‌کارو از آن یویناس یا کنجد برداشت کن» هنگامی که کشتکار زمین را کاشت و از آن غلات یا کنجد برداشت و خرمن کرد، زمین دار از آن یویناس یا کنجد هم به‌جای پولی که وام گرفته می‌دهد، هم به‌جای سود پولی که از وام دهنده گرفته و هم هزینه‌ای که وام دهنده برای کشت زمین کرده، به‌او می‌دهد. (منظور از سود پول، کاهش ارزش آن نیست؛ بلکه منافعی است که آن وام دهنده می‌توانست در آن مدت با کار کردن با آن پول به‌دست آورد) ۵۰- یا این که وام گیرنده می‌تواند یویناس (غلات) یا کنجد را برای خود بردارد و اصل پولی را که گرفته با سود آن به‌وام دهنده پس دهد. (هزینه‌های وام دهنده برای کشت زمین، جزو سود پول محاسبه می‌شود) ۵۱- اگر وام گیرنده پول نداشته باشد تا به‌جای وامی که گرفته پرداخت کند، از کنجدی که از زمینش برداشت شده، هم برابر پولی که گرفته و برابر تعرفه‌ای که پادشاه تعیین می‌کند، معادل سود آن پول را نیز به‌وام دهنده، کنجد می‌دهد. ۵۲ - اگر کشاورز، زمین وام گیرنده را کنجد یا یویناس (غلات) نکارد، وام گیرنده نمی‌تواند برای این کار، قرارداد را فسخ کند. ۵۳- اگر کسی در محکم ساختن سیل بند (برای زمین کشاورزی) کوتاهی کرد و شکافی در آن پدید آمد و منطقه را سیل فرا گرفت، کسی که این سیل بند را ساخته مسئول است و یویناس (غلات) نابود شده را جبران می‌کند. ۵۴- اگر نتواند جبران کند، خودش و دارایی‌اش فروخته می‌شوند و مردم منطقه پول آن را میان خود تقسیم می‌کنند. ۵۵- اگر کسی برای آب رسانی کانالی کند و آن را به‌حال خود رها کرد و آب کشتزار بغلی را فرا گرفت، برابر بازدهی زمینی در همسایگی اش، به‌تاوان کشتزار آب گرفته، یویناس می‌دهد. ۵۶- اگر کسی جویباری باز کرد و آب آن زمین همسایه را گرفت، در برابر هر ۶۵ هکتار، ۱۲۰۰ کیلو یویناس (غلات) به‌همسایه بدهد. ۵۷- اگر زمین دار نپذیرد که چوپان گوسفندانش را در زمین او بچراند و چوپان بی آگاهی زمین دار گوسفندانش را در زمین او بچراند، زمین دار خرمن خود را که برداشت کرد، چوپانی که بی‌آگاهی زمین‌دار گوسفندانش را در زمین او چرانیده، در برابر هر ۶۵ هکتار، بیش از ۲۴۰۰ کیلو یویناس (غلات) به‌زمین دار می‌دهد. ۵۸- اگر پس از این‌که گوسفندان از منطقه رفتند و هر چه دام در آن جا بود به‌طویله‌ها رفتند، چوپانی گله‌ی‌ خود را به‌زمینی برد و در آن چرانید، باید آن زمین را کشت کند و هنگام برداشت، در برابر هر ۶۵ هکتار، ۷۲۰۰ کیلو یویناس به‌زمین دار بدهد. ۵۹- اگر کسی بی آگاهی باغدار درختی از کسی را برید، ۵،۱۴۰ گرم نقره می‌پردازد. ۶۰- اگر کسی زمین آماده به‌کاری را به‌باغبانی بسپارد تا در آن درخت بکارد، و باغبان هم از آن باغی بسازد و چهار سال از آن نگهداری نماید، در سال پنجم، باغبان و زمین دار، هر کدام نیمی از باغ را دارا خواهند شد. گزینش هر کدام از دو نیمه با زمین دار خواهد بود. ۶۱- اگر باغبان در درختکاری، همه‌ی‌ زمین یا باغ را درختکاری نکند، سهم او (در سال پنجم) همان زمین نکاشته خواهد بود. ۶۲- اگر زمینی را که برای باغکاری به‌او سپرده شده، باغ نکند، باغبان برابر برداشت فراورده از زمین همسایه (به همان متراژ) و به‌اندازه‌ی‌ سال‌هایی که زمین را نکاشته، تاوان می‌دهد. سپس زمین را آماده‌ی‌ کشت می‌کند و به‌زمین‌دار بر می‌گرداند. ۶۳- اگر آن زمینی (که برای باغکاری به‌باغبان سپرده شده) آماده به‌کار نباشد (بایر باشد و باغبان هم آن را باغ نکند) باغبان آن را آماده‌ی‌ درختکاری کرده و به‌زمین دار بر می‌گرداند و برای هر سال (که زمین دستش بوده و آن را نکاشته)، در برابر هر ۶۵ هکتار ۱۲۰۰ کیلو یویناس (غلات) به‌زمین‌دار می‌دهد. ۶۴- اگر کسی باغش را برای بهره‌برداری به‌باغبانی بسپارد، تا زمانی‌که از باغ نگهداری می‌کند، دو سوم میوه را به‌باغدار می‌دهد و یک سوم را برای خودش بر می‌دارد. ۶۵- اگر باغبان باغ را هرس و گرده افشانی (برای درخت خرما) نکند و باعث کاهش میوه شود، برابر برداشت باغ همسایه به‌باغدار (میوه یا پول) می‌دهد.

قانون‌های ۶۶ تا ۹۹ در باره‌ی‌ وام گرفتن (که از ۶۷ تا ۹۸ بخش‌های مهم جمله‌ها نابود شده و گویا این‌کار به‌فرمان پادشاه ایلام و پس از انتقال سنگ‌نوشته به‌شوش، برای نگارش قوانین دیگری به‌جای آن‌ها انجام گرفته است):

۶۶- اگر کسی از وام‌دهنده پول گرفت و باغ خرمایش را به‌او بدهد و بگوید: «هر چه خرما برداشت کردی، به‌جای پولی که به‌من دادی باشد» اگر وام‌دهنده نپذیرد، باغ‌دار، خودش خرماها را می‌چیند (و می‌فروشد) و برابر قرارداد، پول و سود آن را به‌وام دهنده می‌دهد و هر چه پول بیش تری از فروش خرما به‌دست آورد، مال باغدار خواهد بود. ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰- متن اصلی این قوانین از میان رفته است. ۷۱- اگر کسی قول داده که یویناس (غلات) یا پول بدهد، ولی هنگام پرداخت، نه غلات دارد و نه پول، بلکه چیزهای دیگری دارد، در برابر گواهان، هر چه دارد به‌وام دهنده می‌دهد. به‌گونه‌ای که بدهی او را تأمین کند؛ و وام دهنده هم باید بپذیرد و با او درگیر نشود. ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷- متن این قوانین از روی سنگ پاک شده است. ۷۸- اگر مستأجری اجاره‌ی‌ یک سال را یک جا به‌صاحب خانه داده باشد ولی صاحب خانه پیش از پایان یک سال از او بخواهد که خانه را تخلیه کند، باید مابقی پول او را به‌وی برگرداند. ۷۹، ۸۰، ۸۱ ، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵ ، ۸۶، ۸۷، ۸۸- متن اصلی قوانین از میان رفته است یا چنان آسیب دیده که مفهوم نیست. ۸۹- اگر وام دهنده‌ای به‌کسی وامی بدهد و سود آن را با یَوین (غله) یا نقره بگیرد، اگر به‌یوین بخواهد، سود آن ۴۰ کیلو و اگر به‌نقره باشد، ۷۸۰ میلی گرم می‌باشد. ۹۰- اگر کسی از وام دهنده‌ای پولی گرفته ولی هنگام بازپرداخت، پول ندارد و یَوین (غله) دارد، وام دهنده از او به‌ارزشی که پادشاه برای یوین تعیین می‌کند، به‌جای پولش یوین می‌گیرد. ۹۱- اگر وام دهنده‌ای به‌کسی یوین (غله) یا پول دهد، هنگام بازپرداخت، نباید افزون بر آن چه داده درخواست کند. ۹۲- بخش پایانی این قانون که جریمه را مشخص می‌کند از میان رفته است. ۹۳- اگر وام‌دهنده‌ای با گیرنده قرار گذاشته که اقساط وامی را که داده با یوین (غله) بگیرد، ولی یوینی را که می‌گیرد حساب نکند (گویی چیزی نگرفته) و آن را در جایی هم ننویسد (که چه تعداد از اقساط را گرفته)، اگر (هنگام تسویه حساب) آن‌چه را گرفته حساب نکند، (چنانچه وام گیرنده گواه آورد که چند تعداد قسط را پرداخته) وام دهنده باید دو برابر آن چه یوین دریافت کرده، به‌وام‌گیرنده بدهد. ۹۴- اگر وام‌دهنده‌ای با گیرنده قرار گذاشته که اقساط وامی را که می‌دهد با یوین (غله) یا نقره بگیرد، ولی هنگام وام دادن، کم تر از آن چه باید بدهد یوین یا نقره به‌وام گیرنده بدهد و هنگام دریافت اقساط بیش تر از آن چه باید بگیرد، دریافت کند، باید هر تعداد قسطی که از وام گیرنده دریافت کرده پس دهد و وامی هم که داده، نابوده شمرده می‌شود. ۹۵- اگر وام دهنده‌ای با گیرنده قرار گذاشته که اقساط وامی را که می‌دهد با یوین (غله) یا نقره بگیرد، اگر فراموش کند که چقدر وام داده (و در جایی هم ننوشته باشد و گواهان هم نگرفته باشد)، مال خود را باخته است (و وام گیرنده می‌تواند از روی وجدان خود آن را بازپرداخت کند و اگر هم نکند قابل پیگرد نیست) ۹۶- اگر کسی از وام دهنده‌ای یوین یا نقره گرفته ولی هنگام بازپرداخت، یوین یا نقره ندارد و چیزهای دیگری دارد، آن چه در دست دارد (که تأمین کننده‌ی‌ وامی است که گرفته) به‌وام دهنده می‌دهد و وام دهنده نیز نباید آن‌ها را پس بزند و باید بگیرد. ۹۷ و ۹۸- متن این قوانین پاک شده است. ۹۹- اگر کسی به‌یکی از اعضای یک گروه سرمایه‌ای داد، آن‌ها در برابر خدایان سود و زیانی را که از کارکردن با آن پول به‌دست می‌آورند، به‌طور یکسان میان خود تقسیم کنند.

قانون‌های ۱۰۰ تا ۱۲۷ در باره‌ی‌ دادوستد، قراردادها، بدهی‌ها و خرده‌فروشی‌ها:

۱۰۰- اگر سرمایه‌گذاری پولی به‌فروشنده‌ای بدهد تا او با آن کار کند و سود ببرد، فروشنده باید برای خرید و فروش به‌سفر برود. فروشنده (کسی که نیازمندی‌های اولیه مانند آذوقه می‌فروخت) سودی را که به‌دست آورده و روزهایی را که برای آن سپری کرده اعلام و به‌سرمایه گذار خواهد داد. ۱۰۱- اگر در جایی که فروشنده برای خرید و فروش برگزیده (یا رفته) نتواند سودی به‌دست آورد (یعنی جای خوبی نایستاده یا نرفته) دو برابر پولی را که از سرمایه گذار گرفته، به‌وی بر می‌گرداند. ۱۰۲- اگر سرمایه گذاری پولی به‌فروشنده ای، بدون چشم داشت سود بدهد، و فروشنده زیان ببیند، اصل پول را به‌سرمایه گذار بر می‌گرداند. ۱۰۳- اگر هنگام سفر، در میان راه، دشمن همه‌ی‌ دارایی فروشنده را نابود کند، پس از این که در پیشگاه خدا سوگند خورد (که راست گفته و دشمن دارایی‌اش را نابود کرده)، آزاد می‌شود. ۱۰۴- اگر بازرگانی به‌فروشنده‌ای غلات، پشم، روغن و هر آذوقه‌ی‌ دیگری برای داد و ستد بدهد، فروشنده بهای آن را محاسبه و به‌بازرگان داده و رسید دریافت می‌کند. ۱۰۵- اگر فروشنده بی‌توجهی کرده و در برابر پولی که به‌بازرگان می‌دهد، رسید نگیرد، پول داده شده‌ی‌ بی‌رسید، پرداخت نشده به‌حساب می‌آید. (و اگر بازرگان ادعا کند پولی نگرفته، فروشنده باید دوباره پرداخت کند) ۱۰۶- اگر فروشنده‌ای از وام دهنده (یا بازرگانی) پولی گرفت؛ سپس انکار کرد، وام دهنده (یا بازرگان) او و گواهان خود را به‌پیشگاه خدا (ایزدکده) برده تا تأیید کنند فروشنده پول گرفته است. در آن صورت، فروشنده باید سه برابر پولی را که وام دهنده (یا بازرگان) پرداخت کرده، به‌وی بدهد. ۱۰۷- اگر وام دهنده (یا بازرگان) بخواهد به‌فروشنده زیان رساند (بیش تر از آن چه داده بگیرد)، در حالی‌که فروشنده پولی را که از او گرفته به‌وی برگردانده، و اعلام کند پولی که از فروشنده گرفته کم تر از پولی است که به‌او داده، فروشنده او و گواهان خود را به‌پیشگاه خدا (معبد) می‌آورد (و چنان‌چه گواهان سخن او را تأیید کنند) وام دهنده به‌خاطر ایجاد تنش با فروشنده، بایستی شش برابر پولی را که از فروشنده دریافت کرده، به‌وی بپردازد. ۱۰۸- اگر یک می‌فروش زن نپذیرد که در برابر شراب، غلات به‌او بدهند (داد و ستد کالا با کالا نکند) و به‌جای آن بیش تر از ارزش شراب، پول بگیرد (گرانفروشی کند) و شرابی کم کیفیت‌تر از آبجو هم بدهد، باید او را دستگیر و به‌رودخانه انداخت. ۱۰۹- اگر می‌فروش زن هنگامی که آشوبگران (توطئه کنندگان بر علیه شاه) (به بهانه‌ی‌ میخواری) به‌خانه‌اش می‌آیند آن‌ها را (یا به‌وسیله‌ی‌ کارگرانش و یا فرستادن کسی برای گزارش به‌پلیس) دستگیر نکند و به‌کاخ نیاورد، سزاوار مرگ خواهد بود. (در آن زمان، یکی از جاهای برنامه ریزی علیه پادشاه، میخانه‌ها بوده است.) ۱۱۰- اگر یک کاهن زن که در ایزدکده زندگی نمی‌کند، میخانه‌ای باز کند یا برای میخواری به‌میکده‌ای برود، باید در آتش سوزانده شود. ۱۱۱- اگر زنی میفروش ۲۴ لیتر شراب خرما در میان سال به‌کسی داد (تا سر خرمن از او غلات بگیرد)، هنگام برداشت محصول، ۲۰ کیلو گندم (یا جو یا ذرت) از او دریافت می‌کند. ۱۱۲- اگر کسی که زندگی‌اش در سفر است (کاروان دار یا کوچ رو می‌باشد)، به‌کس دیگری پول، طلا، سنگ (قیمتی) و دیگر کالاهای دستی (سبک) بسپارد تا آن‌ها را به‌جایی برساند (و به‌کسی بدهد)؛ ولی آن کس آن‌ها را به‌جایی که باید بدهد، ندهد و آن‌ها را برای خود بردارد، اگر گیرنده‌ی‌ کالاها بگوید چیزی به‌او نداده است، باید امانت دار را دستگیر و پنج برابر آن چه را به‌او سپرده شده، به‌سپارنده پس دهد. ۱۱۳- اگر کسی که از دیگری پول یا غلات بستانکار است، بی‌آگاهی او به‌انبار یا خرمن وی برود و غلات بردارد، باید او را به‌خاطر برداشت بی‌اجازه از غلات دیگری دستگیر کرد و همه‌ی‌ غلاتی را که برداشت کرده از وی گرفت و طلبش نیز از دست رفته خواهد بود. ۱۱۴- اگر کسی از دیگری بستانکار نباشد ولی کسی از او را گروگان بگیرد، برای هر بار گروگان گیری، باید ۵،۹۳ گرم نقره (جریمه) بدهد. ۱۱۵- اگرکسی از دیگری غلات یا پول بستانکار باشد و کسی از او را گروگان بگیرد، اگر گروگان در خانه‌ی‌ او به‌مرگ طبیعی درگذشت، این علتی برای شکایت علیه گروگان‌گیر نمی‌شود. ۱۱۶- اگر گروگان در خانه‌ی‌ بستانکار با کتک کاری یا از گرسنگی (یا درمان نشدن بیماری اش) بمیرد، صاحب فرزند، آن بستانکار را به‌دادگاه می‌کشاند؛ و اگر گروگانی که مرده فرزند انسانی آزاد باشد (فرزند برده نباشد)، فرزند بستانکار نیز باید کشته شود؛ و اگر برده‌ی‌ انسان آزادی باشد، بستانکار ۵،۹۳ گرم نقره به‌برده دار می‌پردازد و هر میزان طلبی هم که بستانکار دارد، نابوده انگاشته می‌شود. ۱۱۷- اگر مردی بدهی داشته باشد و نتواند آن را بپردازد، و ناچار شود به‌جای بدهی، همسر، پسر یا دخترش را به‌عنوان برده به‌بستانکار بفروشد، آن‌ها سه سال در خانه‌ی‌ خریدارشان کار خواهند کرد و در سال چهارم آزاد خواهند شد. ۱۱۸- اگر بستانکار، مرد یا زن برده‌ای را (که به‌جای طلبش خریده) در جای دیگری بفروشد، نمی‌توان از وی شکایت کرد. ۱۱۹- اگر مردی که بدهی داشته و نتوانسته آن را بپردازد، و ناچار شده به‌جای بدهی یکی از فرزندانش را به‌بردگی به‌بستانکار بفروشد، (در آن سه سالی که فرزندش برده است، هر زمان پول به‌دستش رسید) می‌تواند بدهی خود را پرداخته و فرزندش را آزاد کند. ۱۲۰- اگر کسی غلاتش را در خانه‌ی‌ کس دیگری انبار کرد و صاحب خانه انبار را گشوده و غلات را بردارد و ته مانده‌ی‌ آن را در انبار بگذارد و بر سر مقدار غلاتی که در خانه‌اش بوده با صاحب غلات بستیزد، (و بگوید همه‌اش همین بوده) صاحب غلات شکایت خود را به‌پیشگاه خدا (ایزدکده) می‌برد (و چنانچه صاحب خانه محکوم شد) صاحب خانه دو برابر آن غله را به‌صاحب غلات می‌دهد. ۱۲۱- اگر کسی غلات خود را در خانه‌ی‌ کس دیگری انبار کرد و آن جا را به‌عنوان انبار اجاره نمود، برای یک سال ۲ کیلو غلات به‌عنوان اجاره می‌دهد. ۱۲۲- اگر کسی بخواهد پول، طلا یا هر چیز دیگری را برای نگهداری به‌دیگری بسپارد، در برابر گواهان این کار را انجام دهد و همه‌ی‌ آن چه را به‌امانت دار می‌سپارد، در قراردادی بنویسد. ۱۲۳- اگر در نبود گواهان و بی‌قرارداد این کار را انجام دهد، اگر هنگام بازپس گیری میان او و امانت دار اختلافی پیش آید، نمی‌تواند شکایت کند. ۱۲۴- اگر در برابر گواهان پول، طلا و هر چیز دیگری را به‌امانت بسپارد، چنان‌چه (هنگام باز پس‌گیری) اختلافی پیش آمد، سپارنده شکایت می‌کند و امانت دار باید دستگیر و (اگر گواهان علیه او گواهی دادند) باید همه‌ی‌ آن‌چه را گواهان تأیید کردند و دو برابر آن‌چه را به‌او سپرده شده، به‌صاحب مال بدهد. ۱۲۵- اگر به‌خانه‌ای که دارایی‌هایی به‌آن سپرده شده دستبرد زده شود و دزد چه از درب و چه از راهی به‌جز درب خانه بیاید (از دیوار، یا سقف) و دارایی‌های سپرده شده و نیز اموال صاحب خانه را هم به‌تاراج ببرد، صاحب خانه به‌دلیل خوب نگهداری نکردن (بی توجهی) می‌بایست آنچه را دزدیده شده، جایگزین نماید و به‌صاحب دارایی برگرداند؛ و وظیفه‌ی‌ صاحب خانه است که دزد را پیدا کرده و اموال دزدیده شده را از او بستاند. ۱۲۶- اگر امانت دار همه یا بخشی از امانتی را که به‌او سپرده شده برای خود بردارد و (برای این که از شکایت سپارنده در امان باشد) ادعا کند دزد آن‌ها را برده و این موضوع را به‌پیشگاه خداوند (ایزدکده) گزارش نماید (و در آن جا ثابت شود که او دروغ گفته، به‌خاطر استرسی که به‌صاحب مال وارد نموده) باید دو برابر آن‌چه را که ادعا کرده دزدیده شده، به‌صاحب مال برگرداند. ۱۲۷- اگر کسی علیه یک کاهن زن یا همسر کسی گواهی دروغ دهد، باید بر پیشانی‌اش داغ (بردگی) زده شود.

قانون‌های ۱۲۸ تا ۱۹۱ در باره‌ی‌ خانواده و ارث:

pargud

Marduk

قانون‌های ۱۹۲ تا ۲۱۴ در باره‌ی‌ کیفر و قصاص:

pargud

قانون‌های ۲۱۵ تا ۲۵۲ در باره‌ی‌ حقوق حرفه‌ای پزشکان، معماران، کشاورزان:

۲۱۵- اگر پزشکی با چاقوی جراحی برنزی خود زخمی بزرگ در تن بیماری پدید آورد (حجامت) و با این کار او را درمان کرد و نیز آن پزشک آب مروارید چشم بیماری را درمان کرد، دستمزد او ۴۷ گرم نقره خواهد بود. ۲۱۶- اگر آن بیمار برده‌ای پرگود (معاف) از پرداخت شیربها باشد، ۵،۲۳ گرم نقره به‌پزشک بپردازد. ۲۱۷- اگر آن بیمار برده‌ی‌ انسان آزادی باشد، برده دار ۹ گرم نقره به‌پزشک بپردازد. ۲۱۸- اگر یک پزشک برای درمان یک انسان آزاد با چاقوی جراحی برنزی زخمی ژرف در تن او پدید آورد و او بمیرد و اگر آن پزشک برای درمان آب مروارید آن کس با چاقوی جراحی برنزی خود چشمش را درید و او را کور کرد، باید دستان آن پزشک را برید. ۲۱۹- اگر پزشکی با چاقوی جراحی برنزی خود زخمی بزرگ در تن برده‌ای بیمار که از پرداخت شیربها پرگود (معاف) است پدید آورد و آن برده درگذشت، پزشک باید برده‌ای به‌جای او به‌برده دار بدهد. ۲۲۰- اگر پزشک با چاقوی جراحی برنزی خود برای درمان آب مروارید چشم آن برده، چشمش را درید و او را کور کرد، باید نیمی از بهای آن برده را به‌برده دار بپردازد. (بهای یک برده ۶۰ مثقال نقره بوده است) ۲۲۱- اگر پزشک یکی از اندام‌های شکسته‌ی‌ یک انسان آزاد را درمان کرد و به‌آن اندام بیمار زندگی دوباره بخشید، بیمار ۲۳ گرم نقره به‌وی بپردازد. ۲۲۲- اگر آن بیمار پسر یک برده‌ی‌ پرگود (معاف) از پرداخت شیربها باشد، ۱۴ گرم نقره به‌پزشک بدهد. ۲۲۳- و اگر برده‌ی‌ یک انسان آزاد باشد، برده دار ۹ گرم نقره به‌پزشک بدهد. ۲۲۴- اگر دامپزشکی در تن گاو یا خر زخمی ژرف پدید آورد و با این کار آن جاندار را درمان کرد، صاحب آن گاو یا خر، یگ گرم نقره به‌او بپردازد. ۲۲۵- اگر دامپزشکی در تن گاو یا خر زخمی ژرف پدید آورد و آن جاندار بمیرد، پزشک یک چهارم بهای گاو یا خر را به‌صاحب آن می‌پردازد. ۲۲۶- اگر یک جراح (خالکوب) بی‌آگاهی برده دار بر تن برده‌اش داغ بردگی پاک نشدنی بنشاند، باید دستان آن جراح بریده شود. ۲۲۷- اگر کسی جراحی را بفریبد تا بر تن برده‌ای (بی آگاهی برده‌دار) داغ بردگی پاک نشدنی بکوبد، آن مرد گول‌زننده را باید کشت و جلوی درب خانه‌اش خاک کرد؛ و آن جراح نیز پس از این که سوگند خود که کارش عمدی نبوده، آزاد است. ۲۲۸- اگر معماری برای کسی خانه‌ای بسازد و آن را به‌خوبی به‌پایان برساند، دستمزد او برای هر ۳۵ متر مربع ۹ گرم نقره خواهد بود. ۲۲۹- اگر معماری برای کسی خانه‌ای بسازد و آن را خوب محکم نسازد و خانه فرو ریزد و صاحب خانه را بکشد، آن معمار محکوم به‌مرگ است. ۲۳۰- اگر فرزندی از آن خانواده (بر اثر فرو ریختن خانه) بمیرد، فرزند آن معمار نیز باید کشته شود. ۲۳۱- اگر برده‌ی‌ صاحب صاحبخانه (بر اثر فرو ریختن خانه) کشته شود، معمار باید برده‌ای به‌جای او به‌صاحب خانه بدهد. ۲۳۲- اگر بر اثر فرو ریختن خانه لوازم خانه نابود شود، معمار باید در برابر هر از میان رفته برای صاحب خانه اسباب خانه بخرد و چون خانه را محکم نساخته که فرو ریخته، با هزینه‌ی‌ خودش باید خانه‌ی‌ دیگری (ولی محکم) برای آن خانواده بسازد. ۲۳۳- اگر معماری برای کسی ختنه‌ای ساخت ولی پی آن را خوب نریخت و دیواری از آن فرو ریخت، معمار باید با هزینه‌ی‌ خودش یواری از نو بسازد. ۲۳۴- اگر یک لنج ساز لنج ۵،۷ تنی کسی را آب بندی کرد، دستمزد وی ۹ گرم نقره خواهد بود. ۲۳۵- اگر یک لنج ساز لنج کسی را خوب آب بندی نکرد و در همان سال آن لنج به‌آب انداخته شد و آسیب دید، لنج ساز لنج دیگری به‌ناخدا می‌دهد (تا با آن کار کند) و سپس با هزینه‌ی‌ خودش دوباره آن لنج را آب بندی می‌کند. ۲۳۶- اگر کسی لنج خود را به‌ناخدایی اجاره داد و آن ناخدا لنج را خوب هدایت نکرد و باعث غرق شدن آن شد یا آن را از دست داد (توسط دزدان ربوده یا به‌گل نشست و...) ناخدا باید لنجی جایگزین آن به‌صاحب لنج بدهد. ۲۳۷- اگر کسی ناخدایی را به‌خدمت گرفت و لنجی را کرایه کرد و آن را از یَویناس (غلات)، پشم و روغن، خرما و هر کالای دیگری که لنج گنجایش دارد، بارگیری کرد (تا به‌جای دگیری ببرد)، چنانچه ناخدا لنج را خوب هدایت نکرد و باعث غرق شدن آن و نابودی کالاهای آن شد، باید (به جای آن‌ها) لنج و همه‌ی‌ کالاهای نابود شده را جایگزین نماید. ۲۳۸- اگر ناخدایی لنج کسی را غرق کرد ولی آن را از آب بیرون آورد، باید نیمی از بهای آن را هم به‌نقره پرداخت نماید. ۲۳۹- اگر کسی لنجی را کرایه کرد، کرایه یک سال آن ۷۲۰ کیلو (یَویناس= غلات یا ۷۲۰ لیتر روغن) خواهد بود. ۲۴۰- اگر قایقی (تندرو از پشت) به‌بلمی بزند و آن را غرق کند، صاحب بلم غرق شده به‌پیشگاه خدا (ایزدکده) خواهد رفت تا در باره‌ی‌ آنچه از دست داده، دادخواهی کند و صاحب قایق باید یک بلم و آنچه را در آن بوده و از میان رفته، جایگزین نماید. ۲۴۱- اگر کسی گاوی از دیگری اجاره کرد و از آن بسیار کار کشید، باید ۵،۹۳ گرم نقره تاوان به‌گاودار بپردازد. ۲۴۲- اگر کسی گاوی را برای شخم زدن برای یک سال اجاره کرد، اجاره آن ۴۸۰ کیلو یویناس (غلات) است. ۲۴۳- بهای اجاره‌ی‌ (یک‌ساله) یک گاو جوان که در ردیف جلویی برای شخم زدن بسته می‌شود، ۳۶۰ کیلو یویناس می‌باشد. ۲۴۴- اگر کسی گاو یا خری را اجاره کرد و شیری آن را درید، اجاره کننده تاوانی نمی‌پردازد. این زیانی است که به‌گاودار یا خردار رسیده است. (این قانون نشان می‌دهد که در زمان گذشته در میانروان شیر زندگی می‌کرده است.) ۲۴۵- اگر کسی گاوری را (برای شخم زدن) کرایه کرد ولی به‌دلیل خوب نگهداری نکردن و یا ضربه‌های تازیانه آن گاو بمیرد، کرایه کننده باید یک گاو به‌جای آن به‌گاودار بدهد. ۲۴۶- اگر کسی گاوی را کرایه کرد و پای آن شکست و یا سرش را برید، باید یک گاو به‌جای آن به‌گاودار بدهد. ۲۴۷- اگر کسی گاوی را کرایه کرد و چشم آن را کور کرد، باید (بجز گاو و کرایه) نیمی از بهای گاو را هم به‌نقره به‌گاودار بپردازد. ۲۴۸- اگر کسی گاوی را کرایه کرد و شاخش را شکست، دمش را برید، یا (با بستن افسار تند و کشیدن آن) به‌بالای پوزش آسیب رساند، باید (به‌جز گاو و کرایه) یک چهارم بهای آن را هم به‌نقره به‌گاودار بپردازد. ۲۴۹- اگر کسی گاوی کرایه کرد ولی بلایی آسمانی آن را کشت (آذرخش، بیماری، پیری و...) کرایه کننده در به‌نام خدا سوگند می‌خورد (که در مرگ گاو دخالتی نداشته یا کوتاهی نکرده) در آن صورت تاوانی بر او نیست. ۲۵۰- اگر گاوی هنگام کار یا راه رفتن رم کرد و کسی را کشت، بازماندگان کشته شده نمی‌توانند (از گاودار یا کسی که آن را کرایه کرده) شکایت کنند. ۲۵۱- اگر گاو کسی شاخزن است و گاودار هم این را می‌داند ولی شاخ‌های آن را نمی‌برد و آن را نمی‌بندد، چنانچه این گاو پسر انسانی آزاد را شاخ بزند و او بمیرد، باید ۵،۱۴۰ گرم نقره به‌خانواده‌ی‌ کشته شده بپردازد. ۲۵۲- اگر آن که با شاخ گاو کشته می‌شود برده‌ی‌ یک انسان آزاد باشد، گاودار باید ۵،۹۳ گرم نقره به‌برده دار بپردازد.

قانون‌های ۲۵۳ تا ۲۷۷ در باره‌ی‌ اجاره و کیفر دزدی:

۲۵۳- اگر کسی مردی را برای نگهبانی از کشتزارش استخدام کرد و گاو آهن و گاوهایش را به‌او سپرد تا زمین را هم شخم بزند، ولی آن مرد از دانه‌ها و علوفه‌ها دزدی کرد و هنگام دزدی دیده شد، باید دستانش را برید. ۲۵۴- اگر آن کارگر نگهبان (به جای این که خودش با بیل زمین را شخم بزند)، گاو آهن به‌گاوها بست و آنان را خسته کرد، باید به‌هر میزان که دانه کاشته، به(خاطر خسته کردن گاوها) به‌زمین دار پس دهد (دانه‌های کاشته شده نیز مال زمین دار خواهد بود) ۲۵۵- اگر آن کارگر نگهبان گاوهای زمین دار را به‌دیگری کرایه داد و دانه‌هایی را نیز که برای کاشتن به‌او داده شده بود، دزدید، زمین را هم شخم نزد و فراورده‌ای به‌دست نیاورد، باید او را دستگیر و او باید در برابر هر ۶۵۰ هکتار زمین، ۷۲۰۰ کیلو یَویناس (غله) به‌زمین دار بدهد. ۲۵۶- اگر نتواند این تاوان را بدهد، باید او را به‌زمین دار واگذار کرد تا به‌اندازه‌ی‌ بدهی‌اش در کشتزار و نگهداری گاوها برای او کار کند. ۲۵۷- اگر کسی کارگر کشاورزی را برای کار در کشتزارش به‌کار گرفت، دستمزد او برای یک سال ۹۶۰ کیلو یَوین (غله) می‌باشد. ۲۵۸- اگر کسی چوپانی را برای نگهداری از گاو‌هایش به‌کار گرفت، دستمزد او ۷۲۰۰ کیلو یوین برای یک سال می‌باشد. ۲۵۹- اگر کسی ابزار (چرخ) آبیاری کشتزاری را بدزدد، باید ۲۳ گرم نقره به‌صاحب آن بدهد. ۲۶۰- اگر کسی مخرن آب ابزار (چرخ) آبیاری کشتزار را بدزدد، باید ۱۴ گرم نقره به‌صاحب آن بدهد. ۲۶۱- اگر کسی چوپانی را برای نگهداری از گاو‌ها و گوسفندهایش به‌کار گرفت، دستمزد او ۹۶۰ کیلو یوین (غله) برای یک سال می‌باشد. ۲۶۲- بخش‌های میانی و پایانی این قانون پاک شده و گویا نیست و آن چه مانده چنین است: اگر کسی یک گاو یا یک گوسفند را برای چرا و گونه‌زایی به‌چوپانی سپرد... ۲۶۳- اگر او گاو یا گوسفند را گم کند، باید جایگزین آن را به‌صاحبش بدهد. ۲۶۴- اگر آن چوپانی که گاوها و گوسفندان چاق و لاغر به‌وی سپرده شده دستمزد خود را گرفت (۹۶۰ کیلو یوین) و از آن خرسند بود ولی فربهان و لاغران در نزد او لاغرتر شدند و یا جفت گیری آن‌ها به‌خوبی انجام نشد و آمار گونه زایی کم شد و به‌آمارشان به‌اندازه‌ی‌ دلخواه افزوده نشد، برابر قرارداد باید هم به‌لحاظ وزنی و هم آماری گاو و گوسفند به‌صاحب آن‌ها برگرداند. ۲۶۵- اگر چوپانی که گاو و گوسفندان برای چرا به‌او سپرده شده در کار چوپانی کوتاهی کند، نشانه‌های گوسفندان و گاوها را دگرگون کند و از آن‌ها بفروشد، باید او را دستگیر کرد و چنانچه گواهان دزدی او را تأیید کردند، باید ۱۰ برابر آن چه به‌وی سپرده شده، به‌صاحب گاوها و گوسفندان پس دهد. (این قانون نشان می‌دهد که بابلیان هنگام سپردن گاو و گوسفند به‌چوپان، چند گواه می‌آوردند و در جلوی آن‌ها این کار را می‌کردند) ۲۶۶- اگر در دامستان (جای نگهداری گله) رخدای برای دام‌ها پیش آید و به‌آن‌ها آسیب رساند (مانند آذرخش) یا شیری به‌آن‌ها تازش کند و از آن‌ها بکشد، چوپان در پیشگاه خدا (ایزدکده) دادخواهی خواهد کرد و (با رأی کاهنان) او بی‌گناه شناخته می‌شود. (زیرا هنگامی که دام‌ها در دامستان هستند، مسئولیت آن‌ها با چوپان نیست) ۲۶۷- اگر چوپان دامستان را خوب بررسی نکند و روزنه‌ای در آن پدید آید و باعث بیماری (سرماخوردگی و...) لاغری و مرگ برخی از دام‌ها بشود، باید آن‌ها را برابر قرارداد به‌صاحبش برگرداند. (هر چه کم شده جایگزین نماید و آن‌هایی که لاغر شده چاق نماید و دیوار یا سقف دامستان را هم بهسازی کند) ۲۶۸- اگر کسی گاوی را برای خرمن کوبی کرایه کند، کرایه آن ۸ کیلو یَوین (غله) خواهد بود. ۲۶۹- اگر کسی خری را برای خرمن کوبی کرایه کند، کرایه آن ۴ کیلو یَوین می‌باشد. ۲۷۰- اگر کسی کره خری یا گوساله‌ای را برای خرمن کوبی کرایه کند، کرایه آن ۴۰۰ گرم یَوین می‌باشد. ۲۷۱- اگر کسی چند گاو، گاری و گاریچی را کرایه کرد، کرایه آن‌ها برای هر روز ۷۲ کیلو یوین می‌باشد. ۲۷۲- اگر کسی تنها یک گاری کرایه کرد، کرایه آن برای هر روز ۱۶ کیلو یوین است. ۲۷۳- اگر کسی کارگری روزمزد به‌کار گرفت، مزد او از آغاز سال تا ماه پنجم (که روزها بلند است، زیرا سال بابلی هم از فروردین آغاز می‌شد) برای هر روز ۲۸۲ میلی گرم نقره (هر چهار روز کمی بیش از یک گرم) و از آغاز ماه ششم (که روزها کوتاه می‌شد) تا پایان سال، روزانه ۲۳۵ میلی گرم نقره (هر پنج روز کمی بیش از یک گرم) خواهد بود. ۲۷۴- اگر کسی پیشه‌وری (یا استادکاری) را به‌کار گرفت، مزد وی چنین خواهد بود: - دستمزد یک خشت مال یا آجر پز روزانه ۲۳۵ میلی گرم نقره - دستمزد یک خیاط روزانه ۲۳۵ میلی گرم نقره - دستمزد یک نجار روزانه ۱۸۸ میلی گرم نقره. قانون ۲۷۴ دارای ۱۰ بند است که در هفت بند آن یا میزان دستمزد پاک شده یا عنوان پیشه و تنها سه بند آن گویاست که ترجمه شد. ۲۷۵- اگر کسی (یک لنج) کرایه کرد، کرایه آن ۱۴۱ میلی گرم نقره در روز است. ۲۷۶- اگر کسی قایقی کرایه کرد، کرایه روزانه‌ی‌ آن ۵،۱۱۷ میلی گرم نقره خواهد بود. ۲۷۷- اگر کسی لنجی هفت تن و نیمی (۷۲۰۰ کیلویی) کرایه کرد، کرایه روزانه‌ی‌ آن ۷۸۰ میلی گرم نقره خواهد بود.

قانون‌های ۲۷۸ تا ۲۸۲ در باره‌ی‌ برده‌داری:

▲	نظر خاورشناسان

[▲] يادداشت‌ها

[▲] پيوست‌ها

...

[▲] پی‌نوشت‌ها

پیرنیا، حسن، تاريخ ایران باستان، تهران: دنیای کتاب، چاپ پنجم، ۱۳۷۰، ج ۱، صص ۱۲۰-۱۲۵
یگان‌های متری و وزنی به‌کار رفته در متن فرانسه که از روی تفسیر متن، یگان‌های امروزی با آن‌ها جایگزین شده است. یگان‌های متریک: سر = ۳۵ متر‌مربع. گان = ۵،۶ هکتار. یگان‌های وزنی: سیکل = مثقال. شه = ۴۷ میلی‌گرم. غه = ۰۴ لیتر یا ۴۰۰ گرم. گور = ۱۲۰ لیتر یا کیلو (۳۰۰ غه). مثقال = ۶۸،۴ گرم. مین = ۶۰ سیکل (برابر ارزش یک برده) ۲۸۱ گرم.

[▲] جُستارهای وابسته

□
□
□

[▲] سرچشمه‌ها

□
□
□
□

[▲] پيوند به بیرون

□ [۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵]

رده‌ها │ تاریخ تمدن

۱۳۸۸ آذر ۲۵, چهارشنبه

قانون حمورابی

Translate

دانشنامۀ آريانا

کل نماهای صفحه

فهرست موضوعی

پست‌های پرطرفدار

پست ویژه

تحلیل دی‌ان‌ای مردمان کهن زاگرس

وبلاگ‌های تخصصی داننش‌نامه‌ی آريانا

پيوندها

دنبال كننده‌ها