- متن اعلاميه حقوق بشر اسلامی
- ماده يک
- ماده دوم
- ماده سوم
- ماده چهارم
- ماده پنجم
- ماده ششم
- ماده هفتم
- ماده هشتم
- ماده نهم
- ماده دهم
- ماده یازدهم
- ماده دوازدهم
- ماده سیزدهم
- ماده چهاردهم
- ماده پانزدهم
- ماده شانزدهم
- ماده هفدهم
- ماده هجدهم
- ماده نوزدهم
- ماده بیستم
- ماده بیست و یکم
- ماده بیست و دوم
- ماده بیست و سوم
- ماده بیست و جهارم
- ماده بیست و پنجم
- يادداشت‌ها
- پی‌نوشت‌ها
- جُستارهای وابسته
- سرچشمه‌ها
[...] [...]
آنچه در زیر آمده است، متن فارسی كامل اعلاميه‌ی حقوق بشر اسلامی (اعلاميه‌ی قاهره) مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری (مطابق با ۵ اوت ۱۹۹٠ میلادی و ۱۵ مرداد ۱۳٦۹ شمسی) اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره است.
[↑] متن اعلاميه حقوق بشر اسلامی
"يا ايها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبايل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم" (قرآن کريم)
دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی با ايمان به الله پروردگار جهانيان و آفريدگار کائنات و بخشنده نعمت‌ها، خداوندی که انسان را به بهترين وجه آفريده و به او حيثيت داده و وی را خليفه خود در زمين گرداند، خداوندی که آبادانی و اصلاح زمين را بر عهده بشر گذارده و امانت تکاليف الهی را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمانها و زمين است همگی را تحت تصرف وی قرار داد، و با تصديق رسالت محمد صلی الله عليه و آله که خداوند ايشان را به‌هدايت و آيين راستين فرستاده و وی را رحمتی برای جهانيان، و آزادگری برای بردگان و شکننده‌ای برای طاغوت‌ها و مستکبران گردانيده است، پيامبری که برابری را ميان همه بشريت اعلام نموده و هيچ اولويتی برای کسی بر ديگری جز در تقوا قائل نشده، و فاصله‌ها و اکراه را از ميان مردم برچيد، مردمی که خداوند آنان را از روح واحد آفريده است.
و با در نظر گرفتن عقيده توحيد ناب که ساختار اسلام بر پايه آن استوار شده است، عقيده‌ای که بشريت را فرا خواند تا جز خدا کسی را پرستش نکرده و شريکی برای او قايل نشوند واحدی را به‌عنوان خدا به‌جای الله نگيرند، عقيده‌ای که پايه راستين آزادی مسئولانه بشريت و حيثيت آنان را پی‌ريزی کرده و رهايی انسان از بردگی را اعلان نموده است.
و برای تحقق اموری که در شريعت جاودان اسلامی آمده است از جمله پاسداری از دين و جان و خرد و ناموس و مال و نسل، و ديگر امتيازات چون جامعيت و ميانه روی در کليه مواضع و احکام، اين شريعت معنويات و ماده را با هم در آميخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و ميان حقوق و وظايف موازنه به‌وجود آورد و بين حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفيقاتی به‌وجود آورد و معيارهای قسط را ميان طرف‌های ذيربط برقرار کرد تا اين که نه طغيانی باشد و نه زيانی.
ضمن تأکيد بر نقش تمدنی و تاريخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترين امت برگزيد تا اين امت يک تمدن جهانی همگون را به بشريت تقديم نمايد، تمدنی که می‌تواند دنيا را به آخرت ربط داده و علم و ايمان را بهم بپيوندند. لذا از چنين امتی امروزه انتظار می‌رود که به هدايت بشريت گمراه در امواج و مسلک‌هايی که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه حل‌هايی برای مشکلات مزمن تمدن مادی ارائه دهد.
و به‌جهت ايفای سهم خود در تلاش‌های بشری که مربوط به حقوق بشر است - حقوقی - که هدفش حمايت بشر در مقابل بهره‌کشی و ظلم بوده و تأکيد بر آزادی و حقوق او در حيات شرافتمندانه‌ای دارد که با شريعت اسلامی هماهنگ است.
با اعتقاد به اين که بشريتی که در بالاترين درجات علم مادی رسيده است، پيوسته و در هر زمان نيازمند تکيه گاهی ايمانی جهت پاسداری از تمدن خود و عامل حمايت کننده از حقوق خويش می‌باشد.
و با ايمان به اين که حقوق اساسی و آزاديهای عمومی در اسلام جزيی از دين مسلمانان است، پس هيچ احدی به‌طور اصولی حق متوقف کردن کلی يا جزيی يا زير پا نهادن يا چشم‌پوشی کردن از احکام الهی تکليفی که خداوند از راه کتاب‌های خود نازل نموده و خاتم پيامبرانش را فرستاده و به وسيله‌ی او پايان و اختتامی برای رسالت آسمانی بعمل آورده است، ندارد. بنابراين مراعات آنها، عبادت است و کوتاهی از آنها يا تجاوز بر آنها منکر است و هر انسانی به‌طور منفرد، مسؤول پاسداری و اجرای آن است و امت به‌گونه‌ای هماهنگ در تضمين (مشترک) در قبال آنها، مسؤوليت دارد. بدين جهت، دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر اين اساس، مواد زير را اعلام می‌نمايند.
[↑] ماده يک
الف) بشر به‌طور کلی، يک خانواده می‌باشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکليف و مسؤوليت برابرند بدون هر گونه تبعيضی از لحاظ نژاد، يا رنگ يا زبان يا جنس يا اعتقاد دينی يا وابستگی سياسی يا وضع اجتماعی و غيره.
ضمنا عقيده صحيح، تنها تضمين برای رشد اين شرافت از راه تکامل انسان می‌باشد.
ب) همه مخلوقات به‌منزله عائله خداوندی هستند و محبوب‌ترين آنان نزد خدا سودمندترين آنان به‌همنوع خود است. و هيچ احدی بر ديگری برتری ندارد مگر در تقوا و کار نيکو.
[↑] ماده دوم
الف) زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمين شده است، و بر همه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از اين حق حمايت نموده و در مقابل هر تجاوزی عليه آن ايستادگی کنند و جايز نيست کشتن هيچ‌کس بدون مجوز شرعی.
ب) استفاده از وسيله‌ای که منجر به از بين بردن سرچشمه بشريت به‌طور کلی يا جزيی گردد، ممنوع است.
ج) پاسداری از ادامه زندگی بشريت تا هر جايی که خداوند مشيت نمايد، وظيفه‌ای شرعی می‌باشد.
د) حرمت جنازه انسان بايد حفظ شود و بی‌احترامی به آن جايز نيست کما اين که جايز نيست لمس کردن آن مگر با مجوز شرعی. و بر دولت است حمايت از اين امر.
[↑] ماده سوم
الف) در صورت به‌کارگيری زور يا کشمکش‌های مسلحانه، نبايد آنانی را که در آن مشارکتی نداشته‌اند همچون پيرمردان و زنان و کودکان، را کشت و هر مجروح و بيماری حق مداوا، و اسرا حق خوراک و پناهگاه و لباس دارند. و مثله کردن مقتولين ممنوع است و بايد اسرا را مبادله و فيمابين خانواده‌هايی که اوضاع جنگ باعث جدايی آنان شده است، ديدارهايی به‌عمل آيد.
ب) قطع درختان يا از بين بردن زراعت و دامها يا تخريب ساختمان‌ها و مؤسسات کشور دشمن به وسيله‌ی بمباران يا موشک باران و غيره؛ جايز نمی‌باشد.
[↑] ماده چهارم
هر انسانی، حرمتی دارد و می‌تواند از آوازه خود در زندگی يا پس از مرگ پاسداری نمايد و دولت و جامعه موظف است که از پيکر و مدفن او پاسداری کند.
[↑] ماده پنجم
الف) خانواده، پايه ساختار جامعه است و زناشويی اساس ايجاد آن می‌باشد، بنابراين مردان و زنان حق ازدواج دارند و هيچ قيد و بندی که بر پايه نژاد يا رنگ يا قوميت باشد، نمی‌توان از اين حق آنان، جلوگيری کند.
ب) جامعه و دولت موظف است موانع را از فرا راه ازدواج برداشته و راه‌های آن را آسان و از خانواده حمايت به‌عمل آورد.
[↑] ماده ششم
الف) در حيثيت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظايفی دارد، از حقوق نيز برخوردار است و دارای شخصيت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام و نسبت خويش را دارد.
ب) بار نفقه خانواده و مسؤوليت نگهداری آن، از وظائف مرد می‌باشد.
[↑] ماده هفتم
الف) هر کودکی از زمان تولد، حقی بر گردن والدين خويش و جامعه و دولت در محفاظت دوران طفوليت و تربيت نمودن و تأمين مادی و بهداشتی و ادبی دارد. در ضمن بايد از جنين و مادر نگهداری شود و مراقبت‌های ويژه نسبت به آنها مبذول شود.
ب) پدران و کسانی که از نظر قانون شرع به‌منزله پدرانند، حق انتخاب نوع تربيتی را که برای فرزندان خود می‌خواهند با مراعات منافع و آينده آنان در پرتو ارزش‌های اخلاقی و احکام شرعی دارند.
ج) بر طبق احکام شرع، فرزندان نسبت به والدين خود و اقوام نسبت به اقوام خود حقوقی بر گردن دارند.
[↑] ماده هشتم
هر انسانی از لحاظ الزام و التزام، از يک شخصيت شرعی برخوردار است و اگر اين شخصيت از بين رفت يا مخدوش گرديد، قيم جای اورا می‌گيرد.
[↑] ماده نهم
الف) طلب علم يک فريضه است و آموزش يک امر واجب است بر جامعه و دولت، و بر دولت لازم است که راه‌ها و وسايل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به‌گونه‌ای که مصلحت جامعه را بر آورد، تأمين نمايد و به انسان فرصت دهد که نسبت به دين اسلام و حقايق هستی معرفت حاصل کند و آن را برای خير بشريت بکار گيرد.
ب) حق هر انسانی است که مؤسسات تربيتی و توجيهی مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاه‌های تبليغاتی و غيره که کوشش در جهت پرورش دينی و دنيوی انسان می‌نمايد، برای تربيت کامل و متوازن او تلاش کنند و شخصيتش را پرورش دهند به‌گونه‌ای که ايمانش به خدا و احترامش به‌حقوق و وظايف و حمايت از آن فراهم شود.
[↑] ماده دهم
اسلام دين فطرت است، و بکار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان يا بهره‌برداری از فقر يا جهل انسان جهت تغيير اين دين به دينی ديگر يا به الحاد، جايز نمی‌باشد.
[↑] ماده یازدهم
الف) انسان آزاد متولد می‌شود و هيچ احدی حق به بردگی کشيدن يا ذليل کردن يا مقهور کردن يا بهره کشيدن يا به بندگی کشيدن او را ندارد، مگر خدای تعالی.
ب) استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اين که بدترين نوع بردگی است، شديدا تحريم می‌شود و ملت‌هايی که از آن رنج می‌کشند حق دارند از آن رهايی يافته و سرنوشت خويش را تعيين کنند. همه دول و ملل نيز موظف اند از اين گروه در مبارزه عليه نابودی هر استعمار و اشغال ياری نمايند. همه ملت‌ها نيز حق حفظ شخصيت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروت‌های طبيعی را دارند.
[↑] ماده دوازدهم
هر انسانی بر طبق شريعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل يا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می‌تواند به کشور ديگری پناهنده شود. و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا اين که پناهگاهی برايش فراهم شود. با اين شرط که علت پناهندگی به‌خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.
[↑] ماده سیزدهم
کار، حقی است که بايد دولت و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمين کند. و هر انسانی آزادی انتخاب کار شايسته را دارد به‌گونه‌ای که هم مصلحت خود وهم مصلحت جامعه بر آورده شود. هر کارگری حق دارد از امنيت و سلامت و ديگر تأمين‌های اجتماعی برخوردار باشد و نبايد او را به‌کاری که توانش را ندارد واداشت يا او را به کاری اکراه نمود يا از او بهره‌کشی کرد يا به او زيان رساند؛ و هر کارگری بدون فرق ميان مرد و زن، حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می‌کند سريعاً دريافت نمايد و نيز حق استفاده از مرخصی‌ها و پاداش‌ها و ترفيعات استحقاقی را دارد و در عين حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاری داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمايان اختلاف پيدا کردند دولت موظف است برای حل اين اختلاف و از بين بردن ظلم و اعاده حق و پايبندی به عدل بدون اين که به نفع طرفی عدول کند، دخالت نمايد.
[↑] ماده چهاردهم
انسان، حق دارد کسب مشروع بکند، بدون احتکار و فريب يا زيان رساندن به خود يا ديگران. و ربا شديدا ممنوع می‌باشد.
[↑] ماده پانزدهم
الف) هر انسانی حق مالک شدن از راه‌های شرعی را دارد و می‌تواند از حقوق مالکيت به‌گونه‌ای که به‌خود و يا ديگران و يا جامعه ضرر نرساند، برخوردار باشد و نمی‌توان مالکيت را از کسی سلب کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه.
ب) مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق شرع.
[↑] ماده شانزدهم
هر انسانی حق دارد از ثمره دست آوردهای علمی يا ادبی يا هنری يا تکنولوژيکی خود سود ببرد، و حق دارد از منافع ادبی و مالی حاصله از آن حمايت نمايد، مشروط بر اين که آن دست‌آورد (اثر) مغاير با احکام شريعت نباشد.
[↑] ماده هفدهم
الف) هر انسانی حق دارد که در يک محيط پاک از مفاسد و بيماری‌های اخلاقی به‌گونه‌ای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد، زندگی کند، جامعه و دولت موظفند اين حق را برای او فراهم کنند.
ب) دولت و جامعه موظف اند که برای هر انسانی تأمين بهداشتی و اجتماعی را از طريق ايجاد مراکز عمومی مورد نياز بر حسب امکانات موجود، فراهم نمايند.
ج) دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه‌ای که بتواند از طريق آن مايحتاج خود و خانواده‌اش را بر آورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و ساير نيازهای اساسی می‌شود تضمين نمايد.
[↑] ماده هجدهم
الف) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دين و خانواده و ناموس و مال خويش، در آسودگی زندگی کند.
ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی يا نظارت بر او و مخدوش کردن حيثيت او جايز نيست و بايد از او در مقابل هر گونه دخالت زورگويانه در اين شؤون حمايت شود.
ج) مسکن در هر حالی حرمت دارد و نبايد بدون اجازه ساکنين آن يا به صورت غير مشروع وارد آن شد، و نبايد آن را خراب يا مصادره کرد يا ساکنينش را آواره نمود.
[↑] ماده نوزدهم
الف) مردم در برابر شرع مساوی هستند. در اين امر حاکم و محکوم نيز با هم برابرند.
ب) مراجعه و پناه بردن به دادگاه، حقی است که برای همه تضمين شده است.
ج) مسؤوليت در اصل شخصی است.
د) هيچ جرمی يا مجازاتی نيست مگر به موجب احکام شريعت.
ه) متهم، بی‌گناه است تا اين که محکوميتش از راه محاکمه عادلانه‌ای که همه تضمين‌ها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.
[↑] ماده بیستم
دستگيری يا محدود ساختن آزادی يا تبعيد، يا مجازات هر انسانی جايز نيست مگر به مقتضای شرع. و نبايد او را شکنجه بدنی يا روحی کرد يا با او به‌گونه‌ای حقارت‌آميز يا سخت، يا منافی حيثيت انسانی، رفتار کرد. همچنين اجبار هر فردی برای آزمايشات پزشکی يا علمی جايز نيست مگر با رضايت وی و مشروط بر اين که سلامتی و زندگی او به‌مخاطره نيفتد. همچنين، تدوين قوانين استثنايی که به قوه اجرائيه چنين اجازه‌ای را بدهد، نيز جايز نمی‌باشد.
[↑] ماده بیست و یکم
گروگانگيری به‌هر شکل و به خاطر هر هدفی، ممنوع است.
[↑] ماده بیست و دوم
الف) هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغاير با اصول شرعی نباشد آزادانه بيان دارد.
ب) هر انسانی حق دارد برای خير و نهی از منکر بر طبق ضوابط شريعت اسلامی دعوت کند.
ج) تبليغات يک ضرورت حياتی برای جامعه است و سوءاستفاده و سوءاستعمال آن و حمله به‌مقدسات و کرامت انبيا يا به‌کارگيری هر چيزی که منجر به ايجاد اختلال در ارزش‌ها يا متشتت شدن جامعه يا زيان يا متلاشی شدن اعتقاد شود، ممنوع است.
د) برانگيختن احساسات قومی يا مذهبی و يا هر چيزی که منجر به برانگيختن هر نوع حس تبعيض نژادی گردد، جايز نيست.
[↑] ماده بیست و سوم
الف) ولايت، امانتی است که استبداد يا سوءاستفاده از آن شديدا ممنوع است، زيرا حقوق اساسی از اين راه تضمين می‌شود.
ب) هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به‌طور مستقيم يا غير مستقيم شرکت نمايد. همچنين او می‌تواند پست‌های عمومی را بر طبق احکام شريعت متصدی شود.
[↑] ماده بیست و چهارم
کليه حقوق و آزادی‌های مذکور در اين سند، مشروط به مطابقت با احکام شريعت اسلامی است.
[↑] ماده بیست و پنجم
شريعت اسلامی تنها مرجع برای تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين اعلاميه است.[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط … برشتۀ تحرير درآمده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]-
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ 1
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]
