فهرست مندرجاتمیراث حکومت سیزده ساله حامد کرزی
حامد کرزی از امارت اسلامی تا حکومت‌داری مدرن
[قبل] [بعد]
حکومت‌داری مفهوم جامعی است که در برگیرنده ابعاد مختلف حسن اداره قدرت است. حکومت‌داری در برگیرنده نهادها، مکانیسم و روند ارایه خدمات عمومی به‌منظور پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای و امنیتی و محافظت از حقوق شهروندان است که باعث جلب اعتماد و بسیج حمایت شهروندان از نظام سیاسی می‌شود؛ پروسه‌ای که از آن به‌عنوان خلق مشروعیت و تحکیم دولت یاد می‌کنیم. بنابر این، حکومت‌داری محور و کار ویژه اصلی یک دولت مدرن است.
حامد کرزی هنگام خداحافظی با کابینه سیزده ساله‌اش
در سیزده سال گذشته، دولت افغانستان برنامه‌های وسیعی را به کمک جامعه جهانی برای بازسازی سازمانی دولت اجرا کرده است. این برنامه‌ها در کنار بازسازی نهادهای دولتی قبلی، شامل ایجاد نهادهای جدید و نیز پالیسی‌های تازه و اصلاحات اداری و اصلاحات عدلی و قضایی می‌گردند.
در خصوص ایجاد نهادهای جدید می توان از ایجاد ادارات مستقل مانند اداره مستقل ارگان‌های محلی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون اصلاحات اداری، وزارت انکشاف دهات، اداره حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و چندین نهاد مهم دیگر یاد کرد که هر کدام در حوزه‌های مربوط کاری به‌منظور بهبود خدمات و حسن مدیریت برنامه‌ها ایجاد شدند.
برنامه‌های گسترده‌ای در خصوص اصلاحات قوانین و اصلاحات در پالیسی‌های ادارات مختلف دولتی روی دست گرفته شد که به کمک کشورهای کمک‌کننده به اجرا در آمدند. در نتیجه، افغانستان شاهد پیشرفت‌هایی در مواردی بوده است.
این پیشرفت‌ها را به‌وضوح در حوزه فرهنگ مانند رشد اطلاعات و رسانه‌ها و توسعه معارف، توسعه صحت، بخش اقتصاد خصوصی و بهبود سیستم مالی افغانستان دید. در مواردی دیگر، برنامه‌های حکومت داری در خصوص کاهش فقر، تطبیق قوانین و اعمال برنامه‌های اصلاحات ناکام بوده است که در نتیجه افغانستان فاسدترین کشور دنیا و بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ مواد مخدر جهان شناخته می‌شود.
در یک نگاه کلی، حکومت‌داری در افغانستان تحت رهبری حامد کرزی یک تجربه موفق نبوده است. دلیل عمده آن در سطح کلان تحلیلی این است که نظام سیاسی جدید افغانستان بر حسب یک تصادف تاریخی به‌میان آمد. نظام سیاسی پس از طالبان و رهبری آن برنامه حساب‌شده ملی نبودند.
به‌زبان دیگر، حکومت تحت رهبری حامد کرزی با یک دیدگاه مدون ملی با طرح‌های روشن در خصوص توسعه و امنیت افغانستان روی کار نیامد. به‌جرات می‌توان گفت که این اتفاق در یک خلای مطلق فکری و دیدگاه سیاسی واضح رخ داد. تعامل با جامعه جهانی و برنامه‌ریزی برای آینده افغانستان بر اساس فکر منسجم سیاسی شکل نگرفت.
در نبود چنین دیدگاهی، وقتی سیلی از کمکهای بین‌المللی در کشور سرازیر شد کمتر کسی می‌دانست این کمک‌ها در کجا، چرا و با کدام منطقی باید به‌مصرف برسد. جامعه جهانی نیز فاقد چنین دیدگاهی در افغانستان بود. در چنین حالتی، اصل نظارت و حسن استفاده از امکانات مطابق یک استراتژی ملی که چهارچوب منطقی و اساس حسابدهی را مشخص کند، تحقق نیافت.
گرچند بعدا استراتژی انکشاف ملی افغانستان تدوین شد که توانست سمت و سویی برای حکومت‌داری درافغانستان مشخص کند، اما افغانستان همچنان فاقد یک دیدگاه روشن ملی و اجماع فکری، و در تشتت اداری باقی ماند.
ناموفق بودن تجربه حکومت‌داری در افغانستان را طی سیزده سال گذشته می‌توان از روی ناکامی تلاش‌ها برای ایجاد موثریت برنامه‌ها و حسابدهی در نظام اداری و حقوقی افغانستان سنجید. ایجاد موثریت در اجرای پالیسی‌ها و تضمین حسابدهی (پاسخگویی) نظام دولتی، کار ویژه اصلی حکومت‌داری اند.
[↑] موثریت
مراد از موثریت برآوردن اهداف و پاسخگویی به نیازهایی است که یک پالیسی بدان منظور ترتیب می‌شود. برنامه‌های حکومت‌داری تحت اداره رئیس جمهور کرزی در کل بسیار ناموثر بوده‌اند.
موثریت برنامه‌های حکومت‌داری را می‌توان در میزان رضایت مردم از خدمات عمومی و وضع موجود اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در کشور دید. عواملی که برنامه‌های حکومت‌داری در سیزده سال گذشته را غیر موثر ساخته است در کنار عوامل دیگر می‌توان چنین برشمرد:
عدم هماهنگی و نظارت ملی: عدم هماهنگی هم در سطح کمکهای بین‌المللی و هم در سطح ادارات دولتی وجود داشته است. در سطح کمکهای بین‌المللی، ادارات مختلف توسعه‌ای و سازمان‌ها و کشورهای خارجی پالیسی‌ها و اولویت‌های خود را داشتند و بدون هماهنگی لازم برنامه‌های‌شان را تطبیق کردند.
این هماهنگی هم میان خود ادارات و کشورهای حامی و هم میان آن‌ها و حکومت افغانستان وجود نداشت. در نبود یک راهکار منطقی و هدفمند، برنامه‌ها و کمکهای بین‌المللی اکثرا به هدر رفت.
نبود مکانیسم حسابدهی و نبود نظارت بر تطبیق برنامه‌های بین‌المللی که اغلب به‌طور مستقل و از طرف نهادهای غیر دولتی و بخش خصوصی در افغانستان تطبیق شدند، موثریت برنامه‌ها را در خصوص حکومت‌داری در افغانستان به‌کلی از بین برد.
گرچند در سال‌های اخیر تلاش زیاد صورت گرفت تا حد اقل نیم کمکهای بین‌المللی از طریق دولت افغانستان و مطابق برنامه‌های اولویت ملی که پس از کنفرانس کابل در سال 2010 تعریف شدند به مصرف برسد، اما عدم هماهنگی همچنان به عنوان یک معضل پالیسی باقی ماند.
عدم هماهنگی میان مرکز و ولایات و میان ادارات دولتی در مرکز نیز به‌صورت چشمگیری وجود دارد. وجود برنامه‌های موازی و تداخل کاری در ادارات دولتی و نبود نظارت ملی بر تطبیق پالیسی‌ها در سراسر کشور تقریباً به‌صورت کامل موثریت حکومت‌داری را از بین برده است.
ضعف فنی: نبود ظرفیت فنی برای اجرای برنامه‌های دولتی بر موثریت برنامه‌ها تاثیر به شدت منفی گذشته است. اکثریت غالب نهادهای دولتی در مصرف بودجه‌های توسعه‌ای شان ناتوان اند.
کارندانی مقامات اجرائی در سطوح مختلف ادارات دولتی ضمن اینکه از موثریت حکومت‌داری و ارائه خدمات کاسته است، به‌عدم هماهنگی میان ادارات بین‌المللی و حکومت افغانستان انگیزه داده است.
عدم تفکیک کار و صلاحیت‌ها: از تقابل قوا در سطح حکومت گرفته تا نبود همکاری و هماهنگی در سطوح پایین دولتی همه گویای وجود مشکل جدی در سطح تفکیک صلاحیت و توزیع مسوولیت‌ها است که موثریت حکومت‌داری در افغانستان را در سیزده سال گذشته از بین برده است.
تداخل وظیفه‌ای و نبود لوایح کاری و در مواردی پیچیدگی روابط کاری میان ادارات در مرکز و ولایات نه تنها باعث عدم موثریت که نافرمانی مدیریتی و عدم پاسخگویی در ادارات دولتی گردیده است.
[↑] حسابدهی
ایجاد ادارات حسابده یکی از کارکردهای عمده حکومت‌داری است. حکومت‌داری تنها پروسه اعمال حاکمیت و اجرای خواست قدرت نیست بلکه روند جلب اعتماد عمومی و بسیج حمایت از نظام‌های قانونی است. اهمیت دموکراسی به‌عنوان یک رویکرد نسبت به حکومت‌داری، نیز از همین زاویه قابل درک است.
افغانستان در سیزده سال گذشته در این خصوص کارنامه درخشانی ندارد. وجود فساد گسترده دولتی و مصئونیت مجرمان و حیف و میل دارایی‌های عامه نشان‌دهنده نبود حکومتی حسابده بوده است.
عدم حسابدهی در حکومت افغانستان باعث شده که کمکهای بین‌المللی نیز مشروط به اجرای برنامه‌ها، اصلاحات، و پیشرفت‌هایی در موارد خاص گردد که ایجاد چارچوب حسابدهی متقابل در کنفرانس توکیو نمونه بارز آن است. در کنار عواملی که به فقدان حسابدهی در دولت افغانستان کمک کرده‌اند، عوامل زیر نقش داشته‌اند:
پولتیک تقسیم قدرت: سیاست سهمیه‌بندی نهادهای دولتی و تلاش برای اقناع خاطر شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی در بیرون از محیط رسمی سیاست، تأثیری بسیار بدی بر حسابدهی در سیزده سال حکومت‌داری تحت رهبری حامد کرزی داشته است.
مناصب حکومتی به‌شکل کالایی برای معامله با نخبگان سیاسی و تطمیع آن‌ها به‌کار رفته است. این کار در کنار اینکه افغانستان را در چرخه بازخلق اقتدار سیاسی رهبران قومی و سیاسی گرفتار کرده است، به تضعیف ادارات دولتی و عدم پاسخگویی مسوولان امور انجامیده است.
در این خصوص، نقش رئیس جمهور کرزی یک نقش برجسته بوده است. حامد کرزی به رویه‌های قانونی و رسمی سیاست دلچسپی خاصی نداشته است و مدام بر مردم‌داری به‌عنوان اصل سیاست در جامعه «قبیله‌ای» افغانستان تأکید داشته است.
تأکید و مراجعه مستمر او به «بزرگان» قومی به مثابه اصل سیاست‌ورزی و توزیع مناصب دولتی به‌مثابه امتیاز سیاسی به افراد باعث ایجاد نوعی از روابط رانتی در سطح حکومت گردیده است که منجر به تحکیم جایگاه نخبگان سیاسی، فساد اداری و عدم پاسخگویی گردیده است. گرچند، از زاویه‌ای می‌توان اقدامات کرزی را در خصوص تبانی با زورمندان برای گسترش پهنای اقتدار دولتی در سطح ولایات توجیه کرد.
حامد کرزی با استفاده از مقامات زورمند سیاسی و نظامی توانست گستره حکومت‌اش را در ولایات افغانستان تضمین کند، اما این کار بیش از هر چیزی به تضعیف رویه‌های قانونی و قدرتمندتر شدن چنان افرادی و آفرینش روابط پاتریمونیال در ادارات دولتی منجر شده است تا تقویت حکومت‌داری.
سیستم پتروناژ به‌شدت بر اصل حسابدهی در حکومت‌داری تاثیر منفی گذاشته است.
ضعف جامعه مدنی و احزاب سیاسی: احزاب سیاسی و جامعه مدنی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تضمین حسابدهی در یک نظام دموکراتیک در افغانستان رشد چندانی نداشته‌اند.
سازمان‌ها و نهادهای مدنی در افغانستان خاستگاه محلی نداشته و بیشتر حاصل پروژه‌های خارجی بوده‌اند. گرچند پیشرفت‌هایی در این خصوص مانند رشد رسانه‌های آزاد که در پوشش اخبار و گزارش‌های تخطی‌ها و فساد نقش دارند، صورت گرفته است اما این پیشرفت‌ها متضمین پاسخگویی و حسابدهی نظام سیاسی در برابر مردم نگردیده است.
احزاب سیاسی بنابر دلایل قانونی و ساختاری فرصت رشد چندانی نداشته‌اند. افکار عامه که معمولاً جهت اصلی سیاست در نظام‌های دموکراتیک را می‌سازد، طوری‌که در قضیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیده شد، باعث تحول چشمگیر در سیاست افغانستان نشده است.
در نتیجه سیاست، عرصه تبانی نخبگان سیاسی باقی مانده است و قوانین و رویه‌های رسمی سیاست‌ورزی قربانی فساد نخبگان گردیده است.
[↑] نتیجه
افغانستان در سیزده سال گذشته، تحت رهبری حامد کرزی صاحب یک نظام قانونی و چارچوبی برای اعمال حاکمیت دولتی گردید.
پیشرفت‌های در خصوص احیای اقتدار دولتی و تطبیق برنامه‌های توسعه‌ای در مواردی حاصل شده است اما این روند در کل با نبود موثریت و فقدان حسابدهی همراه بوده است که در نتیجه امر حکومت‌داری و حسن مدیریت دولتی را ناتوان ساخته است.
نبود یک دیدگاه روشن ملی در خصوص توسعه و امنیت افغانستان، عدم هماهنگی، فقدان ظرفیت فنی، پاتریمونیالیسم و ضعف نهادهای مدنی و سیاسی از عوامل مهم ضعف حکومت‌داری در سیزده سال گذشته بوده است.[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- الهام غرجی، حامد کرزی از امارت اسلامی تا حکومت‌داری مدرن، وب‌سایت فارسی بی بی سی برای افغانستان (صفحه ویژه: میراث حکومت سیزده ساله حامد کرزی): پنجشنبه ٢۵ سپتامبر ٢٠۱۴ - ٠٣ مهر ۱٣۹٣
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت فارسی بی بی سی برای افغانستان
