 |
|
دموکراسی، از ایده تا واقعیت
دموکراسی، از ایده تا واقعیت
روز جهانی دموکراسی (International Day of Democracy) یک رویداد سالانه است که در ۱۵ سپتامبر، برگزار می‌شود. سازمان ملل متحد به منظور پشتیبانی از جنبش‌های ضد استبدادی ۱۵ سپتامبر یا ۲۴ شهریور را روز جهانی دموکراسی نامیده است.
مردم‌سالاری، یک روش حکومتی است برای مدیریت کم‌خطا بر مردم حق‌مدار، که در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمی‌کنند بلکه مردم حکومت می‌کنند. گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین‌الملل نیز شاهد چندگانگی دموکراسی هستیم.
از نظر برخی سیاست‌مداران و کارشناسان آیت‌الله خمینی با عبارت «میزان رأی مردم است» بر جنبه مردم‌سالارانه حکومت اسلامی پس از انقلاب تاکید داشته است. بسیاری از دولت‌مردان کنونی در جمهوری اسلامی نیز معتقدند «رأی مردم» میزان و پایه حکومت است، و حتی برای آن پایه و اساس فقهی قائل شده‌اند. از سوی دیگر، منتقدان نظام حاکم بر ایران آن‌را به نادیده‌گرفتن مردم‌سالاری متهم می‌کنند و مخالفان جمهوری اسلامی آن‌را دیکتاتوری دینی و نظامی می‌خوانند که دموکراسی در آن وجود ندارد.
◼ پانزدهم ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد، روز جهانی دموکراسی است. روزی برای ارج نهادن به آن. همه در مدرسه می‌آموزند که دموکراسی به‌معنای مردم‌سالاری، و یا همان حکومت مردم بر مردم است. اما مدت‌های مدید است که مفهوم و معنای دموکراسی دستخوش تغییراتی نیز شده است و نظریات و عملکردهای متفاوتی برای رسیدن به آن ارائه شده. رادیو فردا در این رابطه دیدگاه یک استاد فلسفه، یک استاد علوم سیاسی، دو حقوقدان و فعال حقوق بشر، یک اقتصاددان و یک دین‌پژوه را در مورد پیوند دموکراسی با قوانین، اقتصاد، حقوق بشر و نحوه‌ی همخوانی دموکراسی با اسلام جویا شده است. در این روز جهانی، در مورد مفهوم دموکراسی، رامین جهانبگلو، استاد فلسفه و مدیر مرکز صلح‌شناسی مهاتما گاندی در هند می‌گوید:
«ما زمانی‌که از دموکراسی صحبت به میان می‌آوریم، باید میان دو شیوه از تعریف دموکراسی تفکیک قائل بشویم. از یک‌سو دموکراسی یک شیوه‌ای از زندگی اجتماعی است؛ از سوی دیگر، دموکراسی یک رژیم سیاسی است. و امروزه، طبیعتاً وقتی داریم در مورد دموکراسی در اطراف و اکناف جهان صحبت می‌کنیم، و حتماً با یک خوش‌بینی صحبت می‌کنیم، مردم عادی اشاره‌شان بیش‌تر به‌یک معنای بوروکراتیک یا حتی دیوان‌سالارانه‌ی دموکراسی است.
ولی طبیعتاً به‌شیوه‌ی زندگی دموکراتیک کمتر توجه می‌کنند. یعنی حتی به‌خاطر همین بسیاری از رژیم‌هایی که فقط در آن‌ها انتخابات هست را رژیم دموکراتیک می‌دانند، فقط برای این‌که انتخابات هست؛ در صورتی‌که اشاراتی نمی‌کنند به این مسئله که از نظر شهروندی، بلوغ شهروندی در چه سطحی است یا مثلاً حقوق فردی در چه سطحی است. و این نکته‌ی مهمی است برای این که امروزه اگر ما بخواهیم در آن باره صحبت کنیم، دموکراسی در یک دوره‌ای بر خلاف رژیم‌های دیکتاتوری و توتالیتاریسم، یک رژیمی تعریف می‌شد که در آن شک و تردید باید وجود داشته باشد،
در مورد قدرت و مشروعیت قدرت، و به‌خاطر همین ما گشودگی و گستره‌ی همگانی و بحث و توسعه‌ی گفتمان و کنش آزادی خواهانه را داریم. ولی امروزه با اطلاع پوپولیسم در بسیاری از کشورهای حتی دموکراتیک، می‌بینیم که این شیوه‌ی بحث، به نظر من، مورد سوال قرار گرفته و بیش‌تر باید در مورد دموکراسی به‌عنوان یک پرسش اجتماعی و این که شیوه‌ی زندگی دموکراتیک [چیست]، صحبت بکنیم.»
◼ در جست‌وجوی معنای دموکراسی رادیو فردا دیدگاه کامران متین، استاد علوم سیاسی در بریتانیا را نیز جویا شده است:
«دموکراسی ایده‌ای هست که از یونان باستان به‌خصوص دولت‌‌شهر یونان برآمده و معنی‌اش در ساده‌ترین و مصطلح‌ترین حالتش، در واقع حکومت مردم بر مردم است. به لحاظ عملی حکومت مردم به لحاظ اداره و خواست اکثریت یک جامعه در تنظیم روابط سیاسی یک جامعه تلقی شده. بعد از پیدایش این ایده در یونان باستان در یکی دوهزار سال گذشته به‌خصوص از اواخر قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی، یک سری اصول عمده و اساسی به حکومت‌های دموکراتیک یا دموکراسی منسوب می‌شود، من‌جمله گردش قدرت بر اساس انتخابات آزاد منصفانه، برابری قانون، مشارکت فعال شهروندان در زندگی سیاسی و اجتماعی، و محافظت از حقوق بشر شهروندان آن جامعه. یعنی چهار اصل را متفکرین علوم سیاسی به‌خصوص در مکاتب لیبرال قبول دارند.
ولی در دویست سال اخیر، از قرن نوزدهم به این طرف، یک تمایز عمده در درک از دموکراسی هست، به‌خصوص در اروپا و کشورهای غربی، آن‌هم این است که لیبرال‌ها که در واقع میراث‌دار این ایده هستند فکر می‌کنند که دموکراسی امری کاملاً سیاسی است و آن عدالت و اِعمال قدرتی که معنای دموکراسی در آن هست، نباید به‌عرصه‌ی اقتصاد تسری داده بشود و اقتصاد را اصولاً باید به منطق و پویایی خود بازار واگذار کرد. یعنی توزیع ثروت و توزیع فرصت‌های اقتصادی را. از آن طرف سوسیالیست‌ها و چپ‌ها معتقدند که دموکراسی باید شامل عرصه ی اقتصادی و اجتماعی هم بشود و برای عادلانه‌تر کردن توزیع ثروت در یک جامعه، دولت حق دارد که وارد عرصه‌ی اقتصاد هم بشود. این دو مکتب عمده، فکر می‌کنم در جهان معاصر هم روبه‌روی هم ایستاده‌اند در رابطه با این‌که معنای دموکراسی دقیقاً چیست.
کسانی‌که معتقدند دموکراسی باید در عرصه‌ی اقتصاد هم بیاید، معتقدند شهروندانی که به لحاظ مادی در مضیقه هستند، نمی‌توانند به‌طور فعال و مثبتی در عرصه‌ی سیاسی هم شرکت بکنند. به این معنا در واقع عدالت اقتصادی یا دموکراسی اقتصادی پیش‌زمینه‌ی اِعمال دموکراسی سیاسی هم هست.»
◼ دموکراسی اقتصادی که کامران متین به آن اشاره می‌کند چیست؟ اصولاً ارتباط دموکراسی با اقتصاد چیست؟ حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید دموکراسی یعنی تولید و توزیع بهتر ثروت، و استبداد یعنی کمک به تولید و بقای فقر.
«ملاحظه بفرمایید، بشر در طی تاریخ پنج‌هزارساله‌ی مدونش، انواع حکومت‌ها را برای اداره‌ی امور عمومی خودش تجربه کرده. حکومت‌های ایلات و قبایل نظیر افشار و قاجار؛ حکومت‌های جهانگشایان نظیر چنگیز، تیمور، آتیلا؛ حکومت‌های نظامی در کل آمریکای لاتین؛ حکومت‌های رهبران دینی نظیر حکومت‌های خلفای راشدین، بنی‌امیه بنی‌عباس تا عربستان سعودی و جمهوری اسلامی و قرون وسطای اروپا؛ حکومت‌های ایدئولوژیک نظیر حکومت‌های لنین، استالین و پل پوک؛ و بعد حکومت‌های دموکراتیک در طی این چهارصد سال گذشته به‌تدریج؛ این‌ها را تجربه کرده. در بین این‌ها حکومت‌های دینی و ایدئولوژیک، خطرناک‌‌ترین حکومت‌ها برای فرد انسان بوده‌اند. برای این‌که به فرد انسان هیچ توجهی نداشته‌اند. در مقابل این، حکومت‌های دموکراتیک بر محور اهمیت فرد انسان می‌چرخیده و قوانینش از اراده‌ی افراد ناشی شده. و هیچ‌چیز جز اعتلای مادی و معنوی فرد برایش مقدس نیست. به این ترتیب حاکمیت قانون، مالکیت خصوصی، تقسیم کار بر مبنای مزایای نسبی و همکاری اجتماعی ذیل این حکومت‌ها رواج گرفته.
حالا نگاهی بکنیم به‌رابطه‌ی اقتصاد با حکومت‌ها. ملاحظه بفرمایید ثروتمندترین کشورهای جهان عبارتند از آمریکا، ژاپن، اروپا، استرالیا، نیوزیلند. همه کشورهای دموکراتیک‌اند. و فقیرترین کشورها آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه، همه عموماً با درجات متفاوت در زیر استبداد زندگی می‌کنند. دو مثال معاصر خدمت‌تان عرض کنم. ببینید آلمان یک کشور با یک فرهنگ، هفتادسال پیش بعد از جنگ جهانی دوم تقسیم شد به آلمان شرقی و غربی. آلمان شرقی ذیل حکومت آمرانه‌ی استالین و جانشین‌هایش قرار گرفت، آلمان غربی ذیل قیمومیت آمریکا، انگلیس و فرانسه. وضعیت اقتصادی در دو کشور کاملاً مشخص است.
حتی در جنبه‌های فرهنگی هم، امروز هم که مطالعه می‌کنیم بعد از آنی که آلمان شرقی ادغام شده در آلمان، هنوز به لحاظ فرهنگی دو تا سطح متفاوت در این کشور دیده می‌شود، که آلمان شرقی نازل‌تر است. مثال دوم کره‌ای که تقسیم شد به شمالی و جنوبی، حدود شصت سال پیش بعد از جنگ کره. کره شمالی با از تمام شلوغی‌هایی که در سطح جهان می‌کند، پانزده میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دارد؛ در حالی که کره جنوبی که در واقع نیمه‌ی دیگر همان کشور است، تقریبا نود برابر آن کشور تولید دارد، یعنی هزار و پانصد میلیارد دلار تولید دارد. به این ترتیب قضیه کاملاً روشن است. دموکراسی‌ها در ایجاد ثروت و در توزیع ثروت یعنی در از میان‌بردن فقر موفق‌تر بوده‌اند و استبدادها خود مایه‌ی فقر بودند و به بقای فقر کمک کرده‌اند.»
◼ مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، دموکراسی و حقوق بشر را در ارتباطی مستقیم با یکدیگر می‌داند و می‌گوید: دموکراسی اساساً بدون استواری بر مبنای حقوق بشر نمی‌تواند مفهومی داشته باشد.
«ببینید نظم حقوق بشری، نظمی است که مبتنی است بر برابری انسان‌ها، از هر نژاد و جنس و عقیده و گرایش سیاسی. بنابراین، این نظم برای این‌که به‌وجود بیاید یا حفظ بشود، البته باید شرایط سیاسی خاصی در جامعه ایجاد شده باشد و بتواند از این نظم حمایت کند. هم‌چنین، دموکراسی اساساً مفهومی نمی‌تواند داشته باشد اگر بر مبنای حقوق بشر ایجاد نشده باشد.»
◼ آن‌چه مهرانگیز کار از آن یاد می‌کند، چگونه شرایطی را در بر می گیرد؟ نظم حقوق بشری مبتنی بر برابری انسان‌ها در چگونه نظام سیاسی جلوه‌گر خواهد بود؟
«قوانین داخلی آن‌کشور باید بتواند برابری حقوقی انسان‌ها را بدون هرگونه استثنایی بازتاب بدهد. در قوانین داخلی نباید هیچ نوع استثنا قائل شده باشد برای افراد خاصی یا جنس خاصی یا عقیده‌ی خاصی. در این نظم حقوق بشری باید شهروندان بتوانند در برابر قانون حقوق برابر داشته باشند. البته در برابر قوانینی که کاملا برابری حقوقی را در آن گنجانده باشند. قوه ی قضاییه باید استقلال کامل داشته باشد. قاضی نباید زیر سلطه ی نیروهای زورگو باشد. قضات و مدیریت‌های بالای قوه‌ی قضاییه باید منتخب باشند، نه منصوب. قدرت فردی به‌هیچ‌وجه نباید وجود داشته باشد یا این که اگر هست، نمادین یا در نظم سیاسی کنترل شده‌ای کار بکند. منتقدان، مخالفان، باید بتوانند در نقد و مخالفت مدنی و مسالمت‌آمیز، آزادی عمل داشته باشند. احزاب مستقل باید بتوانند وجود داشته باشند.
در مجموع مدیران رده بالای حکومتی در برابر پارلمان مستقل، باید پاسخگو باشد. و نمایندگان مردم در انتخابات آزاد باید تمام طیف‌های سیاسی و اجتماعی و اعتقادی را از زن و مرد، نمایندگی کند. پس ما به این‌جا می‌رسیم که در آمیختگی حقوق بشر و یک نظام سیاسی دموکراتیک اساساً یک نوع درآمیختگی است که اگر از هم جدا بشود، نه نظم حقوق بشری خواهیم داشت و نه دموکراسی. یا به‌عبارت دیگر، نظم حقوق بشری موقعی قابل دسترسی است که نظام سیاسی توانسته باشد ویژگی دموکراتیک داشته باشد. که ویژگی‌های دموکراتیک را هم من خیلی خلاصه این‌جا برشمردم.»
◼ سازمان ملل متحد امروز برای روز جهانی دموکراسی، شعار پیشگیری از کشمکش را انتخاب کرده و می‌گوید رهبری قوی و معتقد به دموکراسی، جامعه‌ی مدنی تقویت شده، قدرتمند شدن زنان و قانون‌مداری، شرایطی هستند که می‌توانند حافظ ثبات و صلح باشند. مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن کانادا، در این بخش از سخنان، به‌همان راهی می‌رود که سازمان ملل متحد در تعریف شرایط ایجاد و حفظ دموکراسی بر آن انگشت می‌گذارد:
«نظم حقوق بشری برای این که ایجاد بشود، برای این‌که حفاظت بشود، نیاز هست به تاسیس دموکراسی، تاسیس نظام مبتنی بر برابری حقوق مردم و بر شایسته‌سالاری، به این معنا که حاکمیت بتواند دائماً خودش را تغییر بدهد تجدیدقوا بکند، و بتواند افراد از هر نوع و جنس و هر نژاد و هر نوع تفکر، بتوانند تلاش بکنند که وارد چرخه‌ی انواع انتخابات آزاد بشوند و یک روزی روزگاری اگر شایسته باشند در مدیریت‌های بالا قرار بگیرند. بدون یک چنین نظم سیاسی، این که ما بگوییم موازین جهانی حقوق بشر قابل حفاظت هست، حرفی واهی است.»
◼ با توجه به تصویری که مهرانگیز کار ترسیم کرد، دموکراسی وقتی است که قوانین داخلی کشور، بازتابی باشند از برابری حقوقی انسان‌ها بدون هرگونه استثنایی. نسرین ستوده، حقوقدان در ایران، آزادی بیان و آزادی مطبوعات را از مهم‌ترین شروط دموکراسی می‌داند و می‌گوید وضع قوانین همگام با دموکراسی بدون آزادی بیان، کار مشکلی است.
«شاید آزادی بیان که در دنیای امروزی در آزادی مطبوعات متجلی می‌شود، مهم‌ترین برخورداری باشد که مردم از دموکراسی می‌برند. این آزادی بیان، نه تنها آرزوها و آرمان‌های بلند بشری را در بر می‌گیرد، بلکه بیان مسائل و مشکلات روزمره‌ی بشری و یافتن راه حل جمعی برای آن مشکلات را هم در بر می‌گیرد.
بخشی از این راه حل‌ها در وضع قوانین مناسب برای غلبه بر مشکلات هست. برای این‌که ما بتوانیم قوانین مناسبی را وضع بکنیم، طبعاً به‌یک تضارب آرأ و اندیشه، دریافت اطلاعات کامل و جامع و مانع از مشکلاتی که در جامعه وجود دارد [محتاج] هستیم. بنابراین پیش‌زمینه‌ی وضع قوانین مناسب برای غلبه بر مشکلاتی که هر روزه با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، بستر مناسبش این است که آزادی بیانی در جامعه وجود داشته باشد که به‌راحتی و بدون ترس از تعقیب قضایی یا اقدامات فراقانونی، افراد بتوانند به بیان صورت مسئله بپردازند. اگر بستر اولیه برای بیان آزادانه‌ی مشکلات و مسائل وجود نداشته باشد، بخش دوم قضیه که به تضارب آرأ و اندیشه‌ها نیاز دارد برای این‌که ما بهترین قوانین را بتوانیم انتخاب کنیم برای غلبه بر مشکلات هم طبعاً نمی‌توایم امیدوار باشیم که به‌چنین قوانینی دست پیدا بکنیم.»
◼ قوانین در ایران تا چه حد با دموکراسی همخوانی دارند؟ نسرین ستوده:
«در خصوص قوانین ایران و مشکلاتی که جامعه ایران در این زمینه با آن دست به گریبان است، گاه ما با واژه‌ی «خط قرمز» - مثل همه‌ی قسمت‌های دیگر جامعه - مواجه هستیم که البته زیاد هم به‌کار می‌رود اما گاهی در خصوص آن‌چه که ایران و قوه‌ی قضاییه ادعای حل آن را دارند، هم‌چنان با روند لاینحلی مواجهیم. مثال وارد آن‌را من می‌توانم مسئله‌ی اعدام‌های زیر هیجده سال را مطرح کنم که ایران نه تنها به کنوانسیون‌های بین‌المللی، تعهدات بین‌المللی متعهد است که هرگز در هیچ موردی هیچ شخص زیر هیجده سالی را با مجازات مرگ، مستوجب مرگ مواجه کند و به‌همین دلیل با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجلس ایران سعی کرد راه حلی برای این قضیه پیدا کند، اما به همان دلیل، به‌دلیل استناد به خط قرمز، ما هم‌چنان با این مشکل مواجه هستیم. این مشکل باقی‌مانده و آمار اعدام نوجوانان به تبعیت از آمار کلی اعدام در ایران، در چند سال اخیر رو به افزایش بوده. بنابراین تا زمانی‌که نشود راجع به این مسائل آزادانه صحبت کرد، ما چندان نمی‌توانیم به حل این مسائل امیدوار باشیم.»
◼ کامران متین، استاد علوم سیاسی در آغاز این گزارش از چهار اصل برای احراز دموکراسی یاد کرد: انتخابات آزاد، سروری قانون، مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی و اجتماعی، و رواج حقوق بشر. با توجه به این‌ها، کامران متین، ایران را در صف کشورهای دموکراتیک نمی‌داند.
«جمهوری اسلامی ایران، دموکراسی محسوب نمی‌شود چون نه انتخابات آزاد هست، نه حکومت قانون سرور هست، نه شهروندان مشارکت فعال دارند به‌دلیل محدودیت‌هایی که قانون اساسی برای زنان یا پیروان مذاهب غیر از تشیع اعمال کرده، و حقوق بشر هم در آن خدشه‌دار است. ولی از آن‌طرف کسانی هم هستند که می‌گویند دموکراسی چون برآمده از فرهنگ و تاریخ غرب هست، الزاماً جهان‌شمول نیست و دموکراسی در جاهای مختلف می‌تواند مصادیق مختلفی داشته باشد و این استدلالی هست که خود زمامداران جمهوری اسلامی هم گه‌گاهی در واقع عنوان می‌کنند.»
◼ حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا نیز ایران را کشوری دموکراتیک تلقی نمی‌کند:
«کافی است شما دو کشور تقریباً هم قد و اندازه را با هم مقایسه بفرمایید. ایران در سال ۱۹۷۹ یعنی سال انقلاب اسلامی ایران، در مقایسه با کره‌ی جنوبی، و [ایران] تقریباً یک‌ونیم برابر آن کشور تولید ملی داشت. امروز کره‌ی جنوبی چهارونیم برابر تولید ملی ایران، تولید دارد. یکی از کشورهای ثروتمند جهان است. در نتیجه، حکومتی که ما در ایران ذیل حکومت مذهبی تجربه کردیم، این است که میزان فقر به شدت بالا، محرومیت و زیر خط فقر زندگی کردن به‌شدت گسترده، فساد به‌شدت گسترده به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با کشورهای باز و دموکراتیک و سالم نیست. در نتیجه به‌صورت خیلی ساده می شود دید که نتیجه و میوه‌ی حکومت‌های استبدادی چیست، و دموکراسی‌ها چگونه کار می‌کنند که در طی این ده بیست سال گذشته عملاً دیدیم که هر دیواری که فرو می‌ریزد، مردم ان کشور خواهان پیوستن به دموکراسی بودند، و این داستان را در اروپای شرقی به‌طور کلی دیدیم.»
◼ از آن‌جایی که ایران تحت لوای اسلام اداره می‌شود، این پرسش ذهن را به‌خود مشغول می‌کند که آیا اسلام و دموکراسی با یکدیگر همگون و همخوان هستند؟ حسن فرشتیان، دین‌پژوه در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
«اسلام، یک اندیشه‌ی سیاسی نیست، یک منش سیاسی نیست که بگوییم این منش سیاسی آیا در چارچوب دموکراسی می‌گنجد یا نه. بلکه اسلام یک نوع باور است که این باور، یک نتیجه‌ای در اعمال روزمره‌ی انسان دارد. همین‌قدر که اسلام با دموکراسی در تضاد نباشد به نظر من بسیار مهم است. ما با بازخوانی‌های متفوتی مواجه هستیم برخی از این بازخوانی‌ها اسلام را در برابر دموکراسی قرار می‌دهد، اسلام را به‌شکل یک تئوکراسی (حکومت الله) قرار می‌دهد؛ در برخی بازخوانی‌های دیگر نه، آن بازخوانی‌هایی که بنده شخصاً به آن گرایش دارم به‌نظر من قرائتی معتبرتر است که بخشی از رنج و ملال بشر امروزی را بکاهد. این قرائت می‌تواند معتبرتر و مفیدتر برای ما باشد. در این قرائت، بدون تردید ما باید قرائتی از اسلام دا در نظر بگبریم که بتواند با دموکراسی همخوانی داشته باشد و حداقل این که مانع دموکراسی [نباشد] و چوب لای چرخ دموکراسی نگذارد.»
◼ با این حساب، در نهایت جمهوری اسلامی ایران دارای چگونه نظامی است؟ آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، پس از انقلاب ۱۳۵۷، بر رأی مردم تاکید کرد و گفت میزان، رای مردم است، که خود به‌معنای مردم‌سالاری است. اما پس از گذشت نزدیک به چهار دهه، آیا دموکراسی بر زوایای نظام جمهوری اسلامی ایران، حکمفرما بوده است؟ حسن فرشتیان، دین‌پژوه در فرانسه:
«در نام کشور ایران امروز، «جمهوری اسلامی ایران»، در خود این عنوان، ما با یک نوع پارادوکس مواجه هستیم: جمهوری، و اسلامی. جمهوری یعنی پوبلیکن، و جمهور، عامه‌ی مردم‌اند که در مورد سرنوشت خویش تصمیم می‌گیرند. بر خلاف حکومت سلطنتی که آن مقام سلطنت است که تصمیم می‌گیرد، در جمهوری عامه‌ی مردم هستند که تصمیم می‌گیرند. اما مسئله‌ی دوم، اسلامی. هنگامی‌که اسلامی می‌گوییم، این‌جا اسلام در رأس قرار می‌گیرد، یعنی در خود این جمهوری اسلامی ما با پارادوکس مواجهیم. آیا حرف آخر را جمهور مردم خواهند زد؟ یا حرف آخر را اسلام [می‌زند]؟ حالا در جمهوری اسلامی و در حکومت کنونی ایران، ما نشانه‌ها و علائمی از دموکراسی هم داریم. یعنی این‌جور نیست که حکومت ایران کاملا بدیل دموکراسی یا در برابر دموکراسی باشد، به‌معنای حکومت فردی و حکومت سلطنتی و حکومت دیکتاتوری شخصی باشد، نه.
حکومت کنونی ایران یک ملغمه‌ای است از بخشی از دموکراسی، بخشی از حکومت فردی. ما یک نهادهایی داریم که به‌گونه‌ای نزدیک به دموکراسی انتخاب می‌شوند و یک نهادهایی داریم که نه خیر، کاملاً فردی، و آن فرد به‌صورت خودکامه و اتوریته کار خودش را انجام می‌دهد. لذا، دقیقاً حکومت کنونی ایران را نه دموکراسی می‌توان خواند، و نه بدیل دموکراسی به‌صورت مطلق. بلکه میانه‌ای است. در رأس آن‌ها ولایت فقیه نهادی است که اصلاً با مبانی دموکراسی سازگار نیست. نه انتخاب ایشان، نه کارکرد ایشان، هیچ‌کدام با مبانی دموکراسی سازگار نیست. بیش‌تر با مبانی خلافت و خلیفه‌گری سازگار است، نه با مبانی دموکراسی که نوعی رأی مردم است. در حالی‌که ما نهادهای دیگری داریم مثل مجلس شورا، که این‌ها نه کاملاً دموکراسی، چون نمایندگان به‌گونه‌ای فیلتر می‌شوند، انتخابات دومرحله‌ای می‌شود، مرحله‌ی اول، شورای نگهبان است که انتخاب می‌کند. در مرحله‌ی دوم هنگامی که مردم انتخاب می‌کنند در یک بخش‌هایی، بخش‌هایی از دموکراسی وجود دارد. مردم پای صندوق رأی می‌دهند...»
◼ موضوع نقض حقوق بشر در ایران سال‌ها ست که مطرح است. تا بدان درجه که سازمان ملل متحد تاکنون چند گزارشگر ویژه برای امر حقوق بشر در ایران تعیین کرده است. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در نهایت از خواست فعالان حقوق بشر در ایران می‌گوید:
«اگر که ما فعالان حقوق بشر حتی در شرایط کنونی نظام سیاسی ایران، از حقوق بشر صحبت می‌کنیم، نهایتاً البته منظورمان این است که نهادهای سیاسی کشور، حرکت بکنند به‌سمت دموکراسی، یا باید جای خودشان را بدهند به یک نظام سیاسی دموکراتیک بر پایه‌ی مبانی جهانی حقوق بشر.»[۱]
[▲] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[▲] پی‌نوشت‌ها
[۱]- الهه روانشاد، دموکراسی، از ایده تا واقعیت، رادیو فردا، ۲۴ شهریور ۱۳۹۶.
[▲] جُستارهای وابسته
□
[▲] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت رادیو فردا
