قانون اساسی جمهوريت ٢۶ سرطان ١٣۵٢ هجری شمسی، در ١٣ فصل و ١٣۶ ماده مصوبه لويه جرگهِ که جلسات آن، از ١٠ الی ٢٣ دلو ١٣٥٥ هجری شمسی، مطابق به ٣١ جنوری الی ١٣ فروری ١٩٧٧ م داير گرديده بود.
دولت جمهوری افغانستان
بسم الله الرحمن الرحيم
توشيح رئيس جمهوری افغانستان
بنام خداوند بزرگ و به آرزوی سعادت مردم نجيب افغانستان من محمد داود رئيس جمهور افغانستان به تأسی از وظيفه ئيکه نمايندگان نخستين لويه جرگه دولت جمهوری افغانستان به استناد مصوبه تاريخی ٢۵ دلو ١٣۵۵ هجری شمسی به اتفاق آرا بمن سپرده است اين قانون اساسی را اليوم پنجم حوت ١٣۵۵ در کابل مرکز افغانستان توشيح و انفاذ آنرا اعلام مينمايم.
محمدداود اولين رئيس جمهور
دولت جمهوری افغانستان
پنجم حوت ١٣٥٥
2
ديباچه
از آنجائيکه ملل و جوامع پيوسته در مسير تاريخ در حال تحول تکامل می باشند و از آنجائيکه
اين واقيعت در زندگی تاريخی ما بحيث ی ملت و جز جامعه بشری پديدار گشته، بنا ءً:
جهت تأمين يک زندگی آبرو مند استوار بر پايه های متين عدالت کفايت و مملو از سعادت رفاه
واطمينان.
جهت تأمين آرمانهای مقدس ملی، اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی انقلاب ٢۶ سرطان سال
. ١٣۵٢
جهت تقويه واستحکام روزافزون وحدت ملی تضامن و تساند، تأمين عدالت اجتماعی، امحای
تضادها به شيوه مثبت و مترقی مطابق به واقيعتهای تاريخی، فرهنگ ملی و شرايط عينی و ذهنی حاکم
برجامعه ما .
بمنظور احترام عميق به تاريخ با شکوه و گذشته پرعظمت مردم کشورما، و مبارزات مستداوم
شان درراه حفظ هويت ملی و استقلال کشورو ايفای رسالت تاريخی و انسانی آنها، باايمان بخداوند
بزرگ (ج) و پيروی از اساسات دين مقدس اسلام و بالاخره جهت تحقيق اين همه مقاصد و غايه ها.
ما مردم افغانستان با درک شرايط و ايجابات عصر تصميم گرفته ايم زندگی ملی خود را براساس
آزای، ترقی حق عدالت و صلح روی اصول برادری برابری استقرار بخشيم، و فلسفه حيات و
سرنوشت نسل های امروز وفردای کشور را مطابق به اهداف اساسی و اقتصادی انقلاب ملی و مترقی
٢۶ سرطان ١٣۵٢ افغانستان بنيان گذاری نمائيم.
با درک اين حقايق، اين وثيقه ملی را بحيث قانون اساسی دولت جمهوری جهت تأمين سعادت،
رفاه و ارتقای مادی و معنوی مردم نجيب افغانستان برای خود و رهنمائی نسلهای آينده وضع نموديم.
3
فصل اول
هدفهای اسايی
ماده اول:
دفاع از استقلال، حاکميت، و تماميت ارضی.
ماده دوم:
اجرای قدرت توسط مردم که اکثريت آنرا دهقانان، کاگران، منورين وجوانان تشکيل ميد هند.
ماده سوم:
تحکيم اتحاد فکر و عمل بمنظورسهمگرفتن کامل مردم برای ساختمان و انکشاف مادی
ومعنوی کشور.
ماده چهارم:
تأمين ديموکراسی متکی بر عدالت اجتماعی و منافع مردم.
ماده پنجم:
احترام به آزادی و کرامت انسانی و از بين بردن هرگونه تعذيب و تبعيض.
ماده ششم:
استقرار و استحکام روز افزون نظام جمهوری.
ماده هفتم:
ايجاد تحولات دوامدار، عميق وبنيادی افتصادی و اجتماعی متکی براساسات و ارزشهای
مندرج اين قانون اساسی بمنظور تأمين منافع اکثريت مردم افغانستان.
ماده هشتم:
ازبين بردن استثمار بهر نوع و شکلی که باشد.
ماده نهم:
تضمين حق کار.
ماده دهم:
تأمين و تعميم تعليمات اپبدائی اجباری، توسعه ورشد تعليمات ثانوی عمومی، مسلکی و عالی به
صورت مجانی بمنظور پرورش و اکمال کادرهای علمی و فنی جهت خدمت بمردم.
ماده يازده هم:
بسط و توسعه طب وقايوی و معالجوی بمنظور حفظ و بهبود صحت عامه.
ماده دوازده هم:
احترام به اساسات منشورملل متحد، اعلاميه جهانی حقوق بشر و پشتيبانی از صلح عادلانه.
4
درنهايت تشکيل يک جامعه مرفه و مترقی بر اساس برادری، برابری، تعاون و حفظ کرامت
انسانی.
فصل دوم
اساسات اقتصادی
ماده سيزدهم:
منابع از قبيل معادن، جنگلات و انرژی، صنايع بزرگ، مخابرات، تاسيسات مهم ترانسپورت
هوائی و زمينی، بنادر، بانکها، بيمه ها، تاسيسات مهم تهيه ارزاق، آثار باستانی و تاريخی، مطابق به
احکام قانون جزء دارائی ملت و اداره آن متعلق به دولت است.
ماده چهاردهم:
حد نهائی ملکيت زراعتی توسط قانون اصلاحات ارضی تعين وتثبيت ميگردد.
ماده پانزدهم:
ملکيت و تشبثات خصوصی متکی به اصل عدم استثمار توسط قانون تنظيم می شود.
ماده شانزدهم:
کوپراتيف ها و شرکت های تعاونی توليد و مصرف با اشتراک مردم بمنظور تأمين منافع اکثريت مردم
مطابق به احکام قانون از طرف حکومت تشويق، حمايه و رهنمائی ميشود.
ماده هفدهم:
سرمايه گذاری ها و تشبثات خصوصی در ساحه صنايع متوسط،، کوچک و دستی مطابق به احکام
قانون تشويق، حمايه و رهنمائی ميشود.
ماده هژدهم:
تجارت کشور به اساس تجارت رهبری شده بر روی منافع اکثريت مردم مطابق به احکام قانون
تنظيم ميشود.
ماده نزدهم:
ماليات براساس عدالت اجتماعی مطابق به احکام قانون اخذ ميگردد.
فصل سوم
دولت
ماده بيستم:
افغانستان دولت جمهوری، ديموکراتيک، مستقل واحد وغير قابل تجزيه ميباشد.
ماده بيست و يکم:
حاکميت ملی در افغانستان بمردم تعلق دارد.
ملت افغانستان عبارتست از تمام افراديکه تابيعت دولت افغانستان را مطابق به احکام قانون
دارا باشند.
برهرفرد ازافراد ملت افغانستان کلمهِ افغان اطلاق ميشود.
5
ماده بيست و دوم:
دين افغانستان دين مقدس اسلام است.
آن افراد ملت افغانستان که پيرو دين اسلام نيستند در اجرای مراسم مذهبی خود در داخل
حدوديکه قوانين مربوط به آداب و آ سايش عامه تعين ميکند آزاد ميباشد.
ماده بيست و سوم:
ازجمله زبان های افغانستان پشتو و دری زبان های رسمی ميباشند.
ماده بيست و چهارم:
بيرق افغانستان درای دنگ های سياه، سرخ و سبز ميباشد که بصورت افقی به اندازه های
معين ازبا لا به پائين وا قع شده و درقسمت چپ با لائی آن نشان ملی دولت نصب ميباشد.
ماده بيست و پنجم:
قوای مسلح دولت جمهوری افغانستان که به هدف های انقلاب ملی وفادارو به عنعنات ملی خود
پابند ميباشد، در خدمت مردم تحت اوامر حکومت قراردارد.
قوای مسلح دفاع قلمرو افغانستان را بعهده داشته از طريق شورای عالی قوايمسلح در فعاليت
های ملی سهم ميگيرد.
ماده بيست و ششم:
اداره افغانستان بر اصل مرکزيت مطابق به احکام قانون استوار است. مرکز افغانستان شهر
کابل ميباشد.
فصل چهارم
حقوق ووجايب مردم
ماده بيست و هفتم:
تمام مردم افغانستان اعم از زن ومرد بدون تبعيض و امتياز در برابرقانون حقوق و وجايب
مساوی دارند.
ماده بيست و هشتم:
آزادی حق طبيعی انسان است، مگر اينکه به آزادی و شرافت ديگران يا به منفعت و امنيت
عامه و مصالح ملی صدمه يا لطمه وارد کند. اين حق توسط قانون تنظيم ميگردد.
ماده بيست و نهم:
هر افغالن که سن هژده سالگی را تکميل کند مطابق به احکام قانون حق رای دادن را دارد.
ماده سی وُم:
برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتيکه به حکم قطعی محکمهِ با صلاحيت محکوم عليه
قرار نگيرد بيگناه شناخته ميشود.
هيچ عملی را نميتوان جرم شمرد، مگر بموجب قانون.
هيچ کس را نميتوان مجازات نمود، مگر طبق حکم محکمهِ باصلا حيت.
هيچ کس را نميتوان مجازات نمود، مگر به احکام قانونيکه قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ
گرديده باشد.
6
هيچ کس را نميتوان تعقيب، گرفتار يا توقيف نمود، مگر مطابق به احکام قانون.
ماده سی و يکم:
جرم يک امر شخصی است. تعقيب، گرفتاری يا توقيف متهم و تطبيق جزاء براو به شخصی
ديگری سرايت نميکند. تعذيب و تعين جزائيکه مخالف کرامت انسانی باشد، جوازندارد.
هر شخصی حق دارد برای دفع اتهاميکه قانوناً عليه او وارد گرديده و کيل مدافع تعين کند.
ماده سی و دوم:
مديون بودن شخص در برابر شخص ديگر موجب سلب يا محدود شدن آزادی وی شده نميتواند.
طرزوسايل تحصيل دَين توسط قانون تنظيم ميگردد.
ماده سی و سوم:
هرافغان حق دارد درهر نقطهِ از ساحه کشور خود سفرنمايد و مسکن اختيار کند، مگردر
مناطقيکه قانون ممنوع قرار داده باشد.
همچنين هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون بخارج سفر نمايد و بوطن عودت کند.
ماده سی وچهارم:
هيچ افغان به تبعيد درداخل ويا خارج افغانستان محکوم شده نميتواند.
هيچ شخص به منع اقامت در محل معين يا انتقال ازان محکوم شده نميتواند، مگر در حالاتيکه
قانون بمنظور امنيت و منافع عامه اجازه داده باشد.
هيچ افغان بعلت اتهام جرم به دولت خارجی سپرده نميشود.
ماده سی و پنجم:
مسکن شخص ازتعرض مصئون است. هيچ شخص بشمول دولت نميتواند بدون اجازهِ ساکن يا
حکم محکمهِ با صلاحيت و بغيرازحالات و طرزيکه درقانون تصريح شده به مسکن کسی داخل شود يا
آنرا تفتيش کند.
درمورد جرم مشهود مامورمسئول ميتواند به مسکن شخص بدون اجازه و يا اجازه قبلی محکمه
بمسئوليت خود داخل شود و يا آنرا تفتيش کند.
مامورمکلف است بعد از داخل شدن يا اجرای تفتيش در خلال مدتيکه قانون تعين ميکند حکم
محکمه را حاصل نمايد.
ماده سی و ششم:
ملکيت ازتعرض مصؤن است.
ملکيت هيچ شخص بدون حکم قانون و فيصله محکمه باصلاحيت مصادره نميشود. استملاک
ملکيت خصوصی تنها بمقصد تأمين منافع عامه دربدل تعويض عادلانه بموجب قانون مجاز ميباشد.
هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نميشود مگر درحدود قانون.
طرزاستعمال ملکيت بمنظورتأمين منافع عامه توسط قانون تنظيم و رهنمائی ميشود.
ماده سی و هفتم:
آزادی ومحرميت مخابرات اشخاص چه بصورت مکتوب و چه بوسيله تيلفون وتلگراف و يا
وسايل ديگرباشد ازتعرض مصئون است.
دولت حق تفتيش مخابرات اشخاص را ندارد مگر بموجب حکم قانون.
درحالات عاجل که در قانون تعريف ميگردد مامورمسؤل ميتواند بدون اجاره قبلی محکمه به
مسؤليت خود به بفتيش مخابرات اقدام کند.
7
مامورمکلف است بعد ازاجرای تفتيش در خلال مدتيکه قانون تعين ميکند حکمم محکمه را
حاصل نمايد.
ماده سی و هشتم:
آزادی فکرو بيان ازتعرض مصئون است.
هرافغان حق دارد فکر خود را بوسيله گقتار، نوشته تصوير يا امثال آن مطابق به احکام قانون
اظهارکند.
اجازه وامتياز تاسيس مطا بع و نشرمطبوعات تنها به اتباع افغانستان مطابق به احکام قانون
داده ميشود.
تاسيس مطابع بزرگ و تاسيس و تدوير دستگاه عامهِ فرستنده راديو و تلويزيون مختص بدولت
است.
ماده سی و نهم:
اتباع افغانستان حق دارند برای تأمين مقاصد جايزو صلح آ ميز بدون حمل سلاح مطابق به
احکام قانون احتماع نمايد.
ماده چلهم:
برای انعکاس خواسته های اجتماعی و تربيت سياسی مردم افغانستان تا زمانيکه اين آرزو
برآورده گردد وبه رشد طبيعی خود برسد سيستم يک حزبی درکشوربرهبری حزب انقلاب ملی که بانی
پيشآهنگ انقلاب مردمی ومترقی ٢۶ سرطان ١٣۵٢ مردم افغانستان است برقرار خواهد بود.
ماده چهل و يکم:
کارحق، شرف و فريضه هر افغانيست که قدرت اجرای آنرا داشته باشد.
هدف عمده قوانينيکه برای تنظيم کاروضع ميگردد رسيدن بمرحله ايست که درآن حقوق و
منافع تمام زحمتکشان دهقانان، کارگران واصناف حمايت شود، شرايط مساعد کار فراهم گردد، روابط
بين کارگر وکارفرما بصورت عادلانه و مترقی تنظيم گردد.
انتخاب شغل وحرفه در داخل شرايطی که قانون تعين مينمايد آزاد ميباشد.
ماده چهل و دوم:
اتباع افغانستان به اساس اهليت و بموجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته ميشوند.
ماده چهل و سوم:
تحميل کاراجباری اگرچه برای دولت باشد جواز ندارد، تحريم کار اجباری مانع تطبيق قوانينی
نميشود که بمنظور تنظيم فعاليت دسته جمعی برای تأمين منافع عامه وضع ميگردد.
ماده چهل و چارم:
هرافغان مکلف است به دولت ماليه و محصول تاديه کند. هيچ محصول وماليه بدون حکم قانون
وضع نميشود. اندازه ماليه ومحصول وطرزتاديه آن بارعايت عدالت اجتماعی توسط قانون تعين
ميگردد.
اين حکم درمورد اشخاص خارجی نيزبطبيق ميشود.
ماده چهل و پنجم:
دفاع ازوطن وظيفه مقدس تمام اتباع افغانستان است. کاقه اتباع افغانستان به اجرای خدمت زير
بيرق مطابق به احکام قانون مکلف ميباشند.
8
ماده چهل و ششم:
پيروی ازاحکام قانون اساسی، وفاداری به اهداف اقلاب ٢۶ سرطان ١٣۵٢ و نظام جمهوری،
احترام برئيس جمهور، اطاعت بقوانين، رعايت نظم و امن عامه صيانت منافع وطن واشتراک در
حيات ملی وطيفه تمام مردم افغانستان است.
ماده چهل و هفتم:
هيچ کس نميتواند با استفاده ازحقوق و آزادی های مندرج اين قانون اساسی به استفلال ملی،
تماميت ارضی وحدت ملی و به خواسته های منافع اکثريت مردم و به هدف های انقلاب ٢۶ سرطان
١٣۵٢ صدمه وارد کند.
فصل پنجم
ملی جرگه
ماده چهل و هشتم:
ملی جرگه افغانستان مظهراراده مردم آنست و از قاطبه ملت نمايندگی ميکند.
ماده چهل و نهم:
اعضای ملی جرگه که پنجاه فيصد آنرا دهقانان و کارگران تشکيل ميدهد ازجانب حزب پيشنهاد
و ازطريق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقيم مطابق به احکام قانون برای مدت چهارسال از
طرف مردم انتخاب ميشوند.
باين منظورافغانستان به حوزه های انتخاباتی تقسيم ميگردد. تعداد و ساحه حوزه ها توسط
قانون تعين ميشود.
ماده پنجاهم:
طرزوشرايط انتخاب وکلای ملی جرگه و وظايف شان مطابق به احکام قانون تنظيم ميگردد.
طرزتدقيق وثايق ورسيدگی به اعتراض برقانونی بودن انتخاب يک وکيل مطابق به اصول وظايف
داخلی ملی جرگه صورت ميگيرد.
ماده پنجاه و يکم:
سلب امتيازوکالت ازوکيل تنها به موافقه دو ثلث اعضای ملی جرگه صورت ميگيرد.
ماده پنجاه و دوم:
شرايط انتخاب کنندگان درقانون اتخابات تعين ميگردد.
شهصيکه به عضويت ملی جرگه انتخاب ميشود بايد علاوه بر تکميل شرايط اتنخاب کنندگان
واجد اوصاف آتی باشد:
١ - اقلاً ده سال قبل ازتاريخ انتخاب، تابعيت دولت افغانستان را کسب کرده باشد.
٢ - از طرف محکمه به حرمان ازحقوق سياسی محکوم نشده باشد.
٣ - سن بيست و پنج سا لگی را در موقع انتخاب تکميل کرده باشد.
ماده پنجاه و سوم:
هرعضو ملی جرگه حق دارد در داخل جرگه در موضوع مورد مباحثه نظريه خود را مطابق
به اصول وظايف داخلی اظهار نمايد.
9
ماده پنجاه و چهارم:
هيچ عضو ملی جرگه بعلت رای يا نظريه ايکه هنگام اجرای وظيفه ابراز ميدارد مورد تعقيب
عدلی قرارنميگيرد. هرگا يک عضو ملی جرگه بجرمی متهم شود مامورمسؤل ازموضوع به ملی
جرگه اطلاع ميدهد وبعد ازآنکه جرگه مذکور با اکثريت آراء اجازه بدهد متهم تحت تعقيب عدلی قرار
ميگيرد.
درمورد جرم مشهود مامور مسؤل ميتواند متهم را بدون اجازه جرگه تحت تعقيب عدلی قرار
دهد وگرفتار نمايد.
هرگاه تعقيب عدلی قانوناً توقيف را ايجاب کند مامور مسؤل مکلف است موضوع را بلا فاصله
به اطلاع جرگه و درهنگام تعطيل به اطلاع هيئت اداری جرگه برساند. هيئت اداری مکلف است
موضوع را به اطلاع اولين جلسه ملی جرگه که بعد از تعطيل صورت ميگيرد برساند.
ماده پنجاه و پنجم:
حکومت ميتواند در جلسات ملی جرگه اشتراک ورزد. جرگه ميتواند حضوراعضای حکومت
را درجلسه مطالبه و ازآنها استيضاح نمايد.
مباحثات جلسات ملی جرگه علنی ميبا شد، مگر اينکه رئيس جمهور سری بودن جلسه را اعلام
بدارد.
همچنان رئيس ملی جرگه، هرعضو حکومت و يا اقلاً ده نفر از اعضای ملی جرگه ميتوانند
سری بودن آنرا درخواست نمايند وجرگه اين درخواست را بپذيرد. هيچ کس نميتواند عنفاً بمقرملی
جرگه داخل شود. متخلفين مطابق به احکام قانون مجازات ميشوند.
ماده پنجاه و ششم:
جزدرمورديکه حکم آن صريحاً درين قانون اساسی ذکر گرديده تصميم ملی جرگه با اکثريت
آرای اعضای حاضر اتخاذ ميگردد.
ماده پنحاه و هفتم:
ملی جرگه درهرسال يک اجلاس عادی برای مدت چهارماه مسلسل که بتاريخ اول قوس
آغازميگردد دايرميگردد.
ماده پنجاه و هشتم:
ملی جرگه درآغازدوره تقنينيه ازبين اعضای خود يکنفر را بحيث رئيس انتخاب ميکند. جرگه
ازبين اعضای خود دو نفررا بحيث نايب اول و دوم رئيس و دو نفر ديگر را بحيث منشی و نايب
منشی درآغاز اجلاس سالانه برای مدت يک سال انتخاب ميکنند. اشخاص فوق هيئت اداری ملی جرگه
را تشکيل ميدهند و درظرف مدت اعظمی پانزده روزاز آغازاجلاس بايد انتخاب گردند.
ناده پنجاه و نهم:
ملی جرگه برای مطالعه دقيق ومفصل و موضوعات مورد بحث برطبق احکام اصول وظايف
داخلی، انجمن ها تعين ميکند.
ماده شصتم:
ملی جرگه اصول وظايف داخلی خود را وضع مينمايد.
ماده شصت و يکم:
برای اعضای ملی جرگه معاش مناسب مطابق به احکام قانون تعين ميگردد.
10
ماده شصت و دوم:
ملی جرگه برای تنظيم امور حياتی افغانستان مطابق به احکام اين قانون اساسی بر مسوده
قوانينی که از طرف حکومت و قوه قضائبه پيشنهاد ميگردد بعد ازمطالعه وغورتصميم لازم اتخاذ
مينمايد.
اتخاذ تصميم بربودجه، تصديق معاهدات بين الدول، فرستادن قطعات قوای مسلح دولت
جمهوری افغانستان به خارج ازصلاحيتهای ملی جرگه ميباشد. در هنگام تعطيل يا انحلال ملی جرگه
حکومت ميتواند برای تنظيم امورعاجل فرامين تقنينی تسويد و ترتيب کند. اين فرامين بعد ازتوشيح و
اعلام رئيس جمهورنافذ ميگردد. اين فرامين تقنينی جهت اتخا تصميم به ملی جرگه در خلال مدت سی
روز از تاريخ انعقاد اولين جلسه آن ارائه ميشود.
ماده شصت و سوم:
قانون عبارتست ازمصوبه ملی جرگه که به توشيح رئيس جمهوررسيده باشد.
ماده شصت و چهارم:
هيچ قانون نمی تواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام، نظام جمهوری و ديگر ارزش های
مندرج اين قانون اساسی باشد.
فصل ششم
لويه جرگه
ماده شصت و پنجم:
درافغانستان لويه جرگه عاليترين مظهر قدرت و اراده مردم آنست.
لويه جرگه مرکب است از:
اعضای ملی جرگه.
اعضای شورای مرکزی حزب.
اعضای حکومت و شورای عالی قوای مسلح.
اعضای ستره محکمه.
پنج الی هشت نفر نماينده ازهرولايت.
سی نفراعضاء که بوسيله فرمان ازطرف رئيس جمهورتعين ميشوند.
مده شصت وششم:
لويه جرگه مطابق به احکام اين قانون اساسی توسط فرمان رئيس جمهوردايرميشود. رئيس
جمهوررئيس لويه جرگه ميباشد.
در صورت وفات يا استعفای رئييس جمهور درخلال مدت بيست روز از تاريخ وفات يا استعفاء
لويه جرگه ازطرف مقام رياست جمهوری داير ميگردد.
ماده شصت و هفتم:
لويه جرگه درحالات آتی تحت رياست رئيس جمهور ويا نائب رئيس لويه جرگه دايرميگردد.
١ - تعديل قانون اسايی.
٢ - انتخاب و قبول استعفای رئيس جمهور.
٣ - تصويب اعلان حرب ومتارآه.
۴ - هرواقعه مهمی که تصويب لويه جرگه را ايجاب کند.
11
ماده شصت و هشتم:
درهنگام داير بودن لويه جرگه حکم ماده پنجاه وچهارم اين قانون اساسی درمورد اعضاي آن
تطبيق ميگردد.
ماده شصت و نهم:
مباحثات لويه جرگه علنی ميباشد، مگر اينکه بيش از دو ثلث اعضای حکومت و يا شورای
مرکزی حزب ويا سی نفر ازاعضا سری بودن آنرا درخواست نمايند و لويه جرگه اين درخواست را
بپذيرد.
ماده هفتادم:
لويه جرگه بعد ازافتتاح دراولين جلسه خود نائب رئيس و دو نفرمنشی را از بين اعضای خود
به اکثريت آراء اعضاء انتخاب ميکند.
ماده هفتاد و يکم:
جزدرمورديکه احکام آن صريحاًِ درين قانون اساسی ذکرگرديده تصميم لويه جرگه به اکثريت
آراء اعضای حاضراتخاذ ميگردد.
ماده هفتاد و دوم:
بارعايت احکام اين قانون اساسی طرزالعمل لويه جرگه توسط قانون تنظيم ميگردد.
ماده هفتاد و سوم:
لويه جرگه دارای صلاحيت های ميباشد که درين قانون اساسی تعين گرديده است.
ماده هفتاد و چهارم:
درحالات انحلال ملی جرگه اعضای آن حيثيت خودرا بصفت اعضای لويه جرگه تا داير شدن
ملی جرگه جديد حفظ ميکنند.
درحالت دايربودن اجلاس لويه جرگه همه اعضای آن بدون در نظرداشت مقام، رتبه و وظيفه
حق مساوی دارند.
فصل هفتم
رئيس جمهور
ماده هفتاد و پنجم:
ربئيس جمهور دررأس دولت افغانستان قرارداشته وظايف قوه اجرائيه و حزبی را که مطابق به
احکام اين قانون اساسی واساسنامه حزب مستقيماً بعهده دارد توسط اورگانهای مربوط اداره ورهنمائی
ميکند.
ماده هفتاد و ششم:
رئيس جمهورپس ازنامزد شدن ازطرف حزب ازطريق لويه جرگه به اکثريب دو ثلث آرا ء
اعضاء برای مدت شش سال انتخاب ميگردد.
ماده هفتاد و هفتم:
رئيس جمهوربايد تبعه افغانستان و مسلمان بوده خود وهمسروی از والدين افغان متولد، از
حقوق مدنی و سياسی برخوردار وسن وی از چهل سال کم نباشد.
12
ماده هفتاد وهشتم:
رئيس جمهوردارای صلاحيتها و وظايف آتی ميباشد:
١ – قيادت اعلی قوازمسلح کشور.
٢ – با مشوره لويه جرگه اعلان حرب ومتارکه.
در صورت خطر فوری وآشکاری که استقلال و تماميت ارضی را تهديد کند و يا درحالت
عاجل ديگر، رئيس جمهور ميتواند تصميمات استثنائی اتخاذ نمايد ولويه جرگه را داير کند.
٣ – اعلان حالت اضطرار وخاتمه دادن به آن.
۴ – داير کردن و افتتاح لويه جرگه.
۵ – افتتاح اجلاس عادی ملی جرگه وداير نمودن وافتتاح اجلاس فوق العاده آن.
۶ – منحل ساختن ملی جرگه واصدار فرمان انتخابات مجدد. انتخاب مجدد درخلال سه ماه از
تاريخ انحلال ملی جرگه صورت ميگيرد.
٧ – تحکيم وحدت ملی و پشتيبانی ازمنافغ مردم افغانستان.
٨ – رهبری وهمآ هنگ ساختن سياست داخلی وخارجی کشورمطاق به احکام اين قانون
اساسی.
٩ – تخفيف وعفو مجازات.
١٠ – اعطای نشان مطابق به احکام قانون.
١١ – تعين معاون يا معاونين رياست جمهوری از جملهِ اعضای حزب همچنان وزراء از داخل
وخارج حزب، عزل وقبول استعفای آنها.
١٢ – تعين اعضای ستره محکمه و قاضی القضات.
١٣ – تعين، تقاعد، قبول استعفاء وعزل قضات و صاحب منصبان قوای مسلح و مامورين عالی
رتبه مطابق به احکام قانون.
١۴ – تعين سران نمايندگی های سياسی افغانستان نزد دول خارجی، تعين نمايندگان دايمی
افغانستان نزد موسسات بين المللی وقبول اعتماد نامه های نمايندگان سياسی خارجی.
١۵ – توشيح قوانين و فرامين تقنينی و اعلام انفاذ آنها. اعطای اعتبارنامه بغرض عقد معاهدات
بين الدول مطابق به احکام قانون و توشيح معاهدات بين الدول.
ماده هفتاد و نهم:
رئيس جمهورمی تواند درمو ضوعات مهم به آراء عمومی مردم افغانستان مراجعه نمايد.
ماده هشتادم:
رئيس جمهورقبل ازاشغال وظيفه درمحضراعضای لويه جرگه حلف آتی را بجا می آورد:
بخضورشما نمايندگان ملت افغانستان من . . . "بنام خداوند بزرگ سو گند ياد ميکنم که
اساسات دين مقدس اسلام را حمايت کنم، قانون اساسی وديگر قوانين افغانستان را محترم شمارم واز
آنها پيروی کنم، ازاستقلال ملی و تماميت ساحه حراست و تمام نيروی خود را وقف دفاع از حقوق و
منافع مردم واهداف انقلاب ٢۶ سرطان سال ١٣۵٢ وجمهوريت افغانستان نمايم."
ماده هشتاد و يکم:
به استثنای حالاتيکه درماده سی و ششم اين قانون اساسی تصريح گرديده، رئيس جمهوردر
مدت تصدی وظيفه هيچ معامله انتفاعی را بادولت انجام نميدهد.
ماده هشتاد و دوم:
رئيس جمهوردرحالت مريضی ويا سفر معاون يا معاونين رياست جمهوری را موظف
ميسازد تا طبق هداياتيکه صادرميکند عوض وی کارنمايد.
13
ماده هشتاد و سوم:
معاش رئيس جمهورتوسط قانون تعين ميگردد.
ماده هشتاد و چهارم:
برای انتخاب رئيس جمهوربايد چهل و پنج روزقبل ازختم دوره رياست جمهوری مطابق به
احکام اين قانون اساسی و اساسنامه حزب اقدامات لازمه بعمل آيد.
ماده هشتاد و پنجم:
هرگاه رئيس جمهوراراده استعفا بنمايد لويه جرگه را داير واستعفا نامه خودرا مستقيماً به لويه جرگه
تقديم مينمايد.
در صورتيکه لويه جرگه اين استعفا را قبول نمايد انتخاب رئيس جمهورجديد طبق ماده هشتاد و ششم
اين قانون اساسی صورت ميگيرد.
ماده هشتاد و ششم:
هرگاه رئيس جمهوروفات نمايد يا استعفا دهد وظيفه رياست جمهوری موقتاً برئيس ملی جرگه
سپرده ميشود. درين حالت رئيس ملی جرگه بحيث نامزد رياست جمهوری درانتخابات تعين شده
نميتواند.
درزمان تصدی رئيس ملی جرگه بحيث رئيس جمهورموقت، اين قانون اساسی تعديل شده
نميتواند.
رئيس جمهور جديد بايد درظرف سی روز بعد از تاريخ خالی شدن کرسی رياست جمهوری
مطابق به احکام اين قانون اساسی انتخاب گردد. در صورت بروز حالات عاجل و مهم ملی ايکه رئيس
جمهورموقت را به عمال صلا حيتهای مندرج ماده هفتاد و هشتم اين قانون اساسی مجبورسازد، رئيس
جمهورموقت ميتواند باموافقه اعضای حکومت وشورای مرکزی حزب با رعايت احکام مندرج اين
ماده ازصلا حيت های متذکره ماده هفتاد وهشتم اين قانون اساسی استفاده نمايد.
ماده هشتاد وهفتم:
اتهام بجرم خيانت ملی عليه رئيس جمهورازطرف دو ثلث اعضای ملی جرگه تقاضا شده
ميتواند. اين تقاضا بعد ازموافقه دو ثلث آراء اعضای شورای مرکزی حزب به لويه جرگه ارائه ميشود.
درين حالت رئيس جمهورمکلف است لويه جرگه را داير نمايد.
رئيس ملی جرگه ازجلسات لويه جرگه رياست مينمايد. هرگاه لويه جرگه اتهام منسوبه را
بادلايل ارائه شده آن به اکثريت دو ثلث آراء اعضای خود تصويب نمايد، رئيس جمهوراز وظيفه
سبکدوش ميگردد.
ترکيب محکمه وطرزالعمل محاکم طور جداگانه توسط قانون تنظيم ميشود.
درين حالت وظيفه رياست جمهوری موقتاً برئيس ملی جرگه سپرده ميشود.
رئيس جمهورموقت تابع احکام مندرج ماده هشتاد و ششم اين قانون اساسی ميباشد.
فصل هشتم
حکومت
ماده هشتاد وهشتم:
حکومت اورگان عالی اجرائيوی واداری دولت و متشکل از معاون يا معاونين رياست
جمهوری و وزرا ميباشد که تحت رهبری رئيس جمهور ايفای وظيفه مينمايد.
14
ماده هشتاد و نهم:
معاون يا معاونين رئيس جمهورو وزراء بايد تبعه افغانستان بوده خود وهمسرشان از والدين
افغان متولد وواجد تمام حقوق مدنی و سياسی باشند.
ماده نودم:
معاون يا معاونين رئيس جمهورو وزراء قبل ازاشغال وظيفه حلف آتی را بحضور رئيس
جمهور تجا می آورند:
" بنام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد ميکنم که قانون اساسی وديگر قوانين افغانستان را
محترم شمارم وازآن پيروی کنم و تمام نيروی خود را وقف دفاع ازحقوق و منافع ملی نموده ازاهداف
انقلاب ٢۶ سرطان سال ١٣۵٢ و جمهوريت افغانستان حمايه نمايم."
ماده نود ويکم:
حکومت دارای وظايف و صلاحيت های ذيل ميباشد:
١ – تطبيق سياست داخلی وخارجی کشور مطابق به احکام قانون و اساسات حزب.
٢ – اداره انسجام و مراقبت امور وزارت ها و ساير دواير و موسسات عامه.
٣ – صدور تصاميم اجرا ئيوی واداری طبق قوانين وفرامين صادره ونظارت بر تطبيق آنها.
۴ – تسويد قوانين و وضع مقررات.
۵ – تربيب وتنظيم بودجه دولت واتخاذ تدابيربرای استحکام وضع اقتصادی و سيستم پولی و
مالی.
۶ – طرح پلانهای انکشافی دولت و اتخاذ تدابير برای تطبيق و اجرای آن.
٧ – مفاهمه ومذاکره راجع بگرفتن و دادن قروض داخلی وخارجی.
٨ – اتخاذ تدابير برای تأمين نظم و امن عامه.
٩ – اتخاذ تدابيرلازم و موثرجهت ازبين بردن هرنوع فساد اداری مطابق به احکام قانون.
١٠ – عقد قراردادها با ممالک وموسسات خارجی مطابق به احکام قانون.
١١ – اجرای ساير وظايف که اين قانون اساسی وقوانين بحکومت سپرده باشد.
ماده نود و دوم:
حکومت برای تنظيم اموربراساس قوانين مقررات وضع ميکند. اين مقررات مناقص نص با
روح قوانين بوده نمی تواند.
ماده نود وسوم:
به استثنای حالاتيکه در ماده سی وششم اين قانون اساسی تصريح گرديده معاون يا معاونين
رئيس جمهور و وزراء درمدت تصدی وظيفه هيچ معامله انتفاعی را بادولت انجام داده نميتوانند.
ماده نود وچهارم:
معاون يا معاونين رئيس جمهور و وزراء دربرابر رئيس جمهور، شورای مرکزی حزب وملی
جرگه درقسمت اجرات خود مسؤل ميناشند.
ماده نود و پنجم:
اتهام جرم عليه معاون يا معاونين رئيس جمهوريا هريکی از وزراء از طرف يک ثلث اعضای
ملی جرگه تقاضا شده ميتواند.
اين تقاضا صرف به اکثريت دو ثلث آراء اعضای ملی جرگه تصويب ميگردد.
متهم پس از تصويب از وظيفه منفصل ميشود.
محاکمه متهم درمحضر محکمه خاص داير ميشود.
15
ترکيب محکمه وطرزالعمل محاکمه آن و همچنان مجازات طور جداگانه توسط قانون خاص
تنظيم ميگردد.
فصل نهم
قضاء
ماده نود و ششم:
قوه قضائيه يک رکن دولت ومرکب است از ستره محکمه و محاکم ديگری که تعداد آن توسط
قانون تعين ميگردد.
هدف عمده اين قوانين توحيد موافق قضائی و تنظيم تشکيلات صلاحيت محاکم و طرزالعمل
محاکمه ميساشد.
ماده نود وهفتم:
صلاحيت قضاء شامل رسيدگی به تمام دعاوی است که دران اشخاص حقيقی يا حکمی بشمول
دولت بصفت مدعی يا مدعی عليه قرار گرفته و به پيشگاه آن مطابق به احکام قانون اقامه شود.
ماده نود و هشتم:
در هيچ حالت به استثنای حرب، نميتوان قضيه يا ساحه را ازدايره صلاحيت قوه قضائيه دولت
به نحويکه درين فصل تحديد شده خارج سا خت وبه مقام ديگری تفويض نمود.
اين حکم مانع تشکيل محاکم عسکری نميگردد ولی ساحه اين نوع محاکم به جرايم مربوط به
قوای مسلح افغانستان منحصر ميباشد.
تشکيل وصلاحيت محاکم عسکری توسط قانون تنظيم ميگردد.
ماده نود ونهم:
محاکم درقضايای مورد رسيدگی خود احکام اين قانون اساسی وقوانين دولت را تطبيق ميکند.
هرگاه برای قضيه از قضايای مورد رسيدگی درقانون اساسی وقوانين دولت حکمی موجود
نباشد محاکم به پيروی از اساسات کلی فقه حنفی شريعت اسلام درداخل حدود يکه اين قانون اساسی
وضع نموده درچنين احوال حکمی صادر ميکند که در نظرشان عدالت را به بهترين صورت ممکن
تأمين نمايد.
ماده صدم:
قضات به پيشنهاد قاضی القضات و منظوری رئيس جمهور تعين ميگردند.
ماده يکصد ويکم:
عزل قضات باثرارتکاب جرم به پيشنهاد ستره مجکمه ومنظوری رئيس جمهور صورت
ميگيرد. هرگاه قاضی به ارتکاب جرم متهم شود ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضی
رسيدگی نموده پس ازاستما ع دفاع او درصورتيکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند پيشنهاد عزلش را
به رئيس جمهور تقديم و با منظوری آن از طرف رئيس جمهورقاضی از وظيفه عزل و مطابق به
احکام قانون مجازات می شود.
ماده يکصو و سوم:
برای قضات معاش مناسب توسط قانون تعين ميگردد.
16
ماده يکصد وچهارم:
به استثنای حالاتيکه درماده سی وششم اين قانون اساسی تصريح گرديده اعضای ستره محکمه
وقاضی القضات در مدت تصدی وظيفه هيچ معامله انتفاعی را با دولت انجام داده نميتواند.
ماده يکصدوپنجم:
درمحاکم افغانستان محاکه بصورت علنی اجرا ميشود وهرکس حق حضور را دران مطابق به
احکام قانون دارد.
فيصله های محاکم واجب التعميل است، مگر در حالت حکم بمرگ شخص که تعميل حکم
محکمه نهايی مشروط به توشيح رئيس جمهور ميباشد.
محکمه ميتواند درحالت استثنائی که درقانون تصريح گرديده باشد جلسات سری داير کند ولی
اعلام حکم بايد بهر حال علناً صورت بگيرد.
محاکم مکلف اند اسباب حکمی را که صادرميکند درفيصله خود ذکرنمايد.
ماده يکصد و ششم:
کشف جرايم ازطرف پوليس، تحقيق تعقيب واقامه دعوی آن اطرف حارنوالی که جزء قوه
اجرائيه هستند مطابق به احکام قانون صورت ميگيرد.
کشف و تحقيق جرايم مربوط به قوای مسلح افغانستان توسط قانون خاص تنظيم ميگردد.
ماده يکصد و هفتم:
ستره محکمه مرکب است از ( ٩) عضو که از طرف رئيس جمهورتعين ميشوند.
عضو ستره محکمه بايد دارای اوصاف ذيل باشد:
١ – سن سی وپنج سالگی را تکميل نموده باشد.
٢ – اقلاً ده سال قبل ازتاريخ تعين تابيعت دولت افغانستان را کسب کرده باشد.
٣ – از طرف محکمه بحرمان ازحقوق سياسی محکوم نشده باشد.
۴ – از اهداف ملی، علم حقوق و نظام حقوقی افغانستان آگاهی کافی داشته باشد.
رئيس جمهور يک نفرازجمله اعضای ستره محکمه را که سن او از چهل سال کمتر نباشد به
حيث قاضی القضات تعين مينمايد.
رئيس جمهورميتواند برتعين اعضای ستره محکمه وقاضی القضات بعد ازمرورهر پنجسال از
تاريخ تعين شان بوظايف مذکورتجديد نظرنمايد.
بارعايت اين حکم اعضای ستره محکمه وقاضی القضات به هيچ وسيله ديگر به استثنای حالت
مندرج ( ١١١ ) اين قانون اساسی از وظايف شان برطرف نمی شوند.
ماده يکصد و هشتم:
اعضای ستره محکمه و قاضی القضات قبل ازاشغال و ظيفه حلف آتی را بحضوررئيس جمهور
بجا می آورند:
" بنانم خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد ميکنم که وظيفه قضارا با کمال امانت و شرافت اجرا
نموده حق وعدالت را با رعايت اساسات دين مقدس اسلام وساير احکام و ارزشهای قانون اساسی
وقوانين دولت جمهوری افغانستان تأمين نمايم و درهمه اجرات خود خداوند (ج) را حاضر دانسته
حقوق مردم و وطن را به نفع عدالت حمايت نمايم".
ماده يکصو و نهم:
به استثنای حالت ماده ( ١١١ ) اين قانون اساسی اعضای ستره محکمه وقاضی القضات بعد از
ختم قانونی دوره خدمت برای بقيه مدت حيات ازتمام امتيازات حالی دوره خدمت شان مستفيد ميشوند.
17
اعضای ستره محکمه و قاضی القضات نمی توانند بعد ازختم دوره خدمت حکومت، عضو ملی
جرگه ويا مامور دولت باشند.
ماده يکصد و دهم:
هرعضو ستره محکمه وقاضی القضات ميتوانند طبق احکام قانون استعفا بدهد. استعفای
اعضای ستره محکمه وقاضی القضات ازتاريخ منظوری آن ازطرف رئيس جمهورنافذ ميگردد. قاضی
القضات و عضو مستعفی ازامتيازات مالی مندرج ماده يکصدو نهم اين قانون اساسی مستفيد شده
نميتواند.
قيود متذکره فقره آخير ماده يکصد و نهم بالای عضو مستعفی و قاضی القضات قابل تطبيق
ميباشد.
ماده يکصد و يازدهم:
هرگاه يک ثلث اعضای ملی جرگه محاکمه قاضی القضات بايک يا چند عضو ستره محکمه را
براساس اتهام جرم ناشی از اجرای وظيفه تقاضا نمايد وملی جرگه اين تقاضارا به اکثريت دو ثلث
اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه سبکدوش ميشود. ملی جرگه ازبين اعضا ء يک نفر را جهت اقامه
دعوا وهيئتی را مرکب ازهشت نفربرای اجرای محاکمه تعين ميکند.
اين هيئت تحت رياست رئيس ملی جرگه متهم را مطابق به طرزالعمل محکمه جزائی محاکمه
می نمايد و درصورتيکه جرم متهم ثابت شود اورا از وظيفه عزل و بجزا محکوم ميسازد.
ماده يکصد و دوازد هم:
ستره محکمه تشکيلات و اجرات آتی محاکم و امورقضائی دولت را مطابق به احکام اين قانون
اساسی و ديگر قوانين تنظيم مينمايد.
جز درموارديکه درين قانون اساسی تصريح گرديده صلاحيت های قضائی واداری ستره
محکمه توسط قانون تنظيم ميشود.
ستره محکمه تدابيرلازم را جهت تيظيم اموراداری محاکم اتخاذ ميکند.
بودجه قوه قضائيه از طرف قاضی القضات بمشوره حکومت ترتيب گرديده به حيث يک جزء
بودجه دولت توسط حکومت به ملی جرگه تقديم مسشود. تطبيق بود جه قضا از صلاحيت ستره محکمه
ميباشد.
ستره محکمه ميتواند درساحه تيظيم امورقضائی قوانين را تسويد و آنرا مطابق بحکم مندرج
ماده شصت و دوم اين قانون اساسی به ملی جرگه پيشنهاد نمايد.
ماده يکصد و سيزدهم:
در مورد مامورين وسايرکارکنان اداری قوه قضائيه احکام قوانين مربوط بمامورين و ساير
کاکنان اداری دولت نافذ ميباشد ولی تعين، ترفيع، قبول استعفاء مواخذه وتقاعد شان توسط ستره محکمه
بروفق قانون صورت ميگيرد.
18
فصل دهم
اضطرار
ماده يکصد و چهاردهم:
هر گاه حرب، خطرحرب، اغتشاش يا حلت مماثليکه کشوررا باخطر مواجه سازد حفظ استقلال
وحيات ملی يا امنيت را برهم زند به نحويکه تامين آن از مجرائيکه درا ين قانون اساسی تعين شده
ناممکن گردد، حالت اضطرارازطرف رئيس جمهوراعلان ميشود.
هرگاه حالت اضطرار بيش ازچهارماه دوام نمايد برای تمديد آن موافقت ملی جرگه شرط است.
ماده يکصد و پانزدهم:
در حالت اضطراررئيس جمهورميتواند تمام يا بعضی ازصلا حيت های ملی جرگه را به
حکومت انتقال دهد.
ماده يکصد و شانزدهم:
درحالت اضطراررئيس جمهورميتواند با رعايت حکم مندرج ماده نود وهشتم اين قانون اساسی
قسمتی ازصلا حيت های قضارا به محاکم عسکری انتقال دهد.
ماده يکصد و هفدهم:
در حالت اضطرارحکومت ميتواند باموافقه ستره محکمه احکام ذيل اين قانون اساسی را توسط
فرامين جمهوری معطل بسازد ويا برآن قيودی وضع نمايد.
١ – حکم فقره پنجم ماده سی ام.
٢ – حکم فقره اول ماده سی وپنجم.
٣ – حکم فقرات سوم وچهارم ماده سی وششم.
۴ – حکم فقره دوم ماده سی وهفتم.
۵ – حکم ماده سی ونهم.
ماده يکصد و هژدهم:
درحالت اضطراررئيس حمهورميتواند مرکزافغانستان را بمحل ديگريغيرازشهرکابل انتقال
دهد.
ماده يکصد و نزدهم:
هرگاه دوره وکالت اعضای ملی جرگه دراثنای حالت اضطرارختم شود، رئيس جمهورميتواند
اجرای انتخابات جديد را ملتوی بسازد و دوره وکالت اعضای ملی جرگه را تاختم حالت اضطرار تمديد
نمايد.
بعد از ختم دوره اضطرار بلا فاصله انتخابات اجرا ميگردد.
ماده يکصد و بيستم:
در جالت اضطرار قانون اساسی تعديل نميشود.
19
فصل يادهم
تعديل
ماده يکصدو بيست و يکم:
اصل پيروی ازاساسات اسلام و نظام جمهوری با احکام اين قانون اساسی تعديل نميشود.
تعديل ديگرمحتويات قانون اساسی نظر به تجارب وايجابات عصر به پيشنهاد حکومت و يا
شورای مرکزی حزب و يا يک ثلث اعضای ملی جرگه مطابق به احکام اين فصل صورت ميگيرد.
ماده يکصدوبيست ودوم:
پيشنهاد تعديل را لويه جرگه غورنموده درصورتيکه اکثريت اعضای آن ضرورت تعديل را
تصويب کند هيئتی را ازبين اعضاء جهت تهيهِ طرح تعديل تعين مينمايد.
اين هيئت طرح تعديل را به مشوره حکومت وستره محکمه تهيه نموده به لويه جرگه تقديم
ميکند.
هرگاه لويه جرگه به اکثريت اعضاء طرح تعديل را تصويب کند بعد از توشيح واعلام رئيس
جمهور نافذ ميگردد.
فصل دوازدهم
احکام انتقالی
ماده يکصدو بيست و سوم:
با انفاذ اين قانون اساسی رئيس جمهور فرمان انحلال حکومت را صادر ميکند و حکومت جديد
را طبق روحيه اين قانون اساسی دولت جمهوری تشکيل مينمايد.
ماده يکصدو بيست و چهارم:
رئيس جمهورمطابق به احکام اين قانون اساسی ملی جرگه را بتاريخ اول قوس ١٣۵٨ هجری
شمسی دايرمينمايد.
مدت بين انفاذ اين قانون اساسی وافتتاح ملی جرگه دوره انتقال شمرده ميشود.
در دوره انتقال صلاحيتهای ملی جرگه به حکومت تعلق ميگيرد.
ماده يکصدوبيست و پنجم:
هرگاه دردوره انتقال حالتی از حالات ظهور نمايد که مطابق حکم ماده ( ۶٧ ) اين قانون اساسی
وجود لويه جرگه را ايجاب کند، رئيس جمهور اعلاميه مبنی بر داير شدن لويه جرگه را صادر ميکند.
درچنين حالات تا زمان داير شدن لويه جرگه رئيس جمهور تمام صلاحيتهای لويه جرگه را
دارا ميباشد.
رئيس جمهور بلا فاصله بعد از افتتاح لويه جرگه، اجراتی را که مطابق بحکم اين ماده بعمل
آورده به استحضار لويه جرگه ميرساند و لويه جرگه درمورد آن تصميم اتخاذ ميکند.
هرگاه درموقع ظهور يکی از حالات مذکور هنوز شورای مرکزی حزب و يا شوريعالی قوای
مسلح و يا ستره محکمه مطابق به احکام اين قانون اساسی تشکيل نشده باشد، لويه جرگه بدون
موجوديت آن بشکل عنعنوی داير ميگردد.
ماده يکصدو بيست وششم:
رئيس جمهور مطابق بحکم مندرج ماده ( ١٠٧ ) اين قانون اساسی تشکيل ستره محکمه را
بتاريخ اول سرطان ١٣۵٧ هجری شمسی اعلام مينمايد.
20
رئيس جمهور ازتاريخ انفاذ اين قانون اساسی الی زمان تشکيل ستره محکمه به منظور تأمين
اجرای وطايف آن تدابير لازم اتخاذ مينمايد.
ماده يکصدو بيست ونهم:
در دوره انتقال حکومت تدابيرلازم را جهت همآهنگ ساختن اجرات تطبيق وعملی نمودن
پروگرامهای دولت برطبق احکام اين قانون اساسی اتخاذ می نمايد.
ماده يکصدو سی وم:
دردوره انتقال بحکم ماده چهلم اين قانون اساسی اساسنامه حزب انقلاب ملی بحيث اولين حزب
که بانی و پيش آهنگ انقلاب ملی ومترقی ٢۶ سرطان ١٣۵٢ مردم افغانستان است از طرف رئيس
جمهور نافذ واعلام ميگردد.
ماده يکصدوسی ويکم:
دردوره انتقال رئيس جمهور شورايعالی قوای مسلح را تاسيس و اعلام مينمايد.
ماده يکصدو سی و دوم:
دردوره انتقال رئيس جمهور صلاحيت دارد تا بمنظور اجرای وظايف مقام رياست جمهوری
درحالت وفات وی، شورای موقت رياست جمهوری را باساس فرمانيکه صادر مينمايد، پيشبينی کند.
شورای موقت رياست جمهوری مکلف است که در ظرف ده روز از تاريخ وقات، لويه جرگه
را برای انتخاب رئيس جمهور جديد بشکل عنعنوی داير نمايد.
فصل سيزدهم
احکام عمومی
ماده يکصدو سی وسوم:
نخسين لويه جرگه ايکه درنظام جمهوری بتاريخ دهم دلو ١٣۵۵ هجری شمسی در کابل مرکز
افغانستان داير ميشود، اولين رئيس جمهور دولت جمهوری افغانستان را به اکثريت دو ثلث آراء اعضاء
برا مدت شش سال انتخاب مينمايد.
ماده يکصدو سی وچهارم:
صاحت منصبان قولی مسلح؛ پوليس ومامورين وزارت امورخارجه بايد خود وهمسرشان از
والدين افغان متولد باشند.
ماده يکصدو سی و پنجم:
مرجع با صلا حيت تفسير اين قانون اساسی ستره محکمه ميباشد.
ماده يکصدو سی و ششم:
با نقاذ اين قانون اساسی، قانون اساسی سابق و فامين جمهوری شماره اول، دوم وسوم مورخ
چهارم اسد سال ١٣۵٢ هجری شمسی ملغی شناخته ميشود.
احکام قوانينيکه قبل از انفاذ اين قانون اساسی صادر گرديده، بشرطی نافذ شمرده ميشود که
مناقض احکام وارزشهای اين قانون اساسی نباشد.
پايان[*]
