قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi و به انگلیسی law ترجمه میشود. اين اصطلاح، به معنای آيين و روشی سيستماتيک است که توسط حکومت يا جمعی از نخبگان برای رشد انسان و نظم جامعه تعیین میشود.[۱]
[↑] تعريف قانون
قانون، يكى از اصطلاحاتى است كه بيشتر در حقوق كاربرد دارد[٢]. اين واژه عربی نيست[٣] و آن را در كتابهای لغت چنين معنا كردهاند: "رسم، قاعده، روش، آيين؛ امرى است كلى كه بر همه جزئياتش منطبق مىگردد و احكام جزئيات از آن شناخته مىشود؛ و قاعدهاى است كه مقامات صلاحيتدار آن را وضع و ابلاغ مىكنند."[۴] و در لسانالعرب آمده است: "قانونِ هر چيزى، راه و طريق سنجش آن است..."[۵]
از لحاظ مفهوم اصطلاحی، دكتر محسن فرشاد، وکيل پايه يک دادگستری در ايران، می‌نويسد: قانون از يك طرف دارای تعريف فلسفی و از سوی ديگر حاوی تعريفی حقوقی است. از لحاظ فلسفی، قانون پيكرهای از احكام، قواعد و مقرراتی است كه حاكم بر روابط اشياء، پديده‌ها، نظام عالم و تسلسل رويدادهاست؛ و از لحاظ حقوقی قانون يك سلسله قواعد، احكام و مقرراتی است كه به‌وسيله قوای عاليه كشور جهت تنظيم روابط حقوقی و اجتماعی احاد جامعه وضع می‌گردد.[٦]
دكتر صبحى محمصانی در كتاب "فلسفة التشريع" مىگويد: آغاز کاربرد اين كلمه در حقوق، از زمان دولت عثمانی در هنگام تنظيم "المجله" بوده است كه به احكام غيرشرعى اطلاق قانون مىكردند؛ مثل "الربا محرم شرعاً و لكن الفائدة مباحة قانوناً" چنانكه عنوانی به نام "قانون مرابحه عثمانی" را تصويب كردند.[٧]
در زمان حاضر، کاربرد اين اصطلاح در حقوق بسيار گسترش يافته است به گونهاى كه اگر اين كلمه مطلق و بدون مضاف‌اليه آورده شود معناى حقوقى آن به ذهن متبادر مىشود، و براى استعمال در غير موارد حقوقى بايد مضاف‌اليه آن آورده شود، مثل قانون جاذبه، قانون تنازع بقا و ...
آنچه كه از معناى حقوقى قانون فهميده مىشود عبارت است از قواعد لازم‌الاجرا و داراى ضمانت اجرايی مشخص در هر جامعه و به‌عبارت دقيقتر: قانون به‌معناى عام كلمه (Lato Sensu) مجموع قواعد الزامآور مصوب مقامات صلاحيتدار است و شامل تصويبنامهها، آييننامهها، نظامنامهها، مقررات خلافی و كليه مسائلى مىشود كه درباره آن مقامى به‌نام جامعه مقرراتى را وضع نموده است. قانون به‌معناى خاص كلمه (Sensu-Stricto) مفهوم فنی و مخصوص به‌خود دارد و در رژيمهاى مبتنى بر قانون اساسى به‌مفهوم مصوبات پارلمان است.[٨]
[↑] پیشینه تاریخی
در سال ۱۸۷۷ ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان‌رودان، شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به‌دست آورد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد این‌طور برمی‌آید که بر اساس آن، بیوه‌گان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند، و قانون آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده است.
به‌طور کلی در دوران باستان حکومت بر اساس نوعی قانون کلّی در منطقه میان‌رودان و غرب آسیا معمول بوده است. قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان "قانون اور نامو" است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به‌دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹٦۰ میلادی، روی متن قطعات مختلف این لوح پژوهش‌هایی انجام گرفت و در نهایت ۴۰ بند از قانون ترجمه شد[۹].
یکی ديگر از مجموعۀ قوانین مشهور جهان باستان، قانون حمورابی، پادشاه بابل، است که نسخه‌ای از آن تا امروز بر روی لوح سنگی حفظ شده است.[۱٠] اين قانون در حدود ۱۷۶۰ پیش از میلاد مسیح، در منظقه میان رودان تدوین شده است.
از مجموعه‌های قوانین باستانی دیگر می‌توان به قانون لیپیت-ایشتار، قانون همورابی، قانون آشور، قانون دین یهود، و حتی منشور کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شده، اشاره کرد که منشأ همه آنها منطقه میان‌رودان بوده است.
در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت‌شهر آتن توسط دبیری به نام دراکو نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم در نظر گرفته شده بود.[۱۱] قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط سولون حاکم آتن و کلیستنس که یک اشراف‌زاده بود تغییر داده شد.[۱٢]
نخستین‌بار امپراتور تئودوسیوس در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد.[۱٣] یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، ژوستینیان یکم امپراتور بیزانس (روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تاثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد.[۱۴] این مجموعه از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به‌عنوان نطفهٔ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته میشود.
در سال ۶۰۴ میلادی، شوتوکو شاهزادهٔ ژاپنی، مجموعه‌ای از ۱۷ قانون را تهیه و به اجرا گذاشت. این قوانین الهام گرفته از تعالیم بودا هستند و بیشتر به اخلاق اجتماعی می‌پردازند تا به ساختار دولت.
پیامبر اسلام پس از مهاجرت به شهر یثرب (مدینه) و استقرار در آنجا، در سال اول هجری (۶۲۲ میلادی)، مجموعه قوانینی بر اساس دین اسلام برای اداره شهر وضع کرد. این قوانین برای نخستین‌بار حقوق مذهبی شهروندان را تضمین نمود و نظام دادگستری مشخصی را برای جنگ، مالیات و اختلافات مدنی تعریف کرد.
[↑] حاكميت قانون
حاكميت قانون مفهومی بسيار مهم در حيات اجتماعی انسان است كه از آن تعريف دقيق و روشنی ارايه نشده است اما برداشتهای بسيار متفاوت از آن موجود است. اين اصل يكی از اصول مهم سياسی و حقوقی است كه بشر از دير باز در پی تحقق آن بوده است. گاهی از اين اصل به مفهوم برابری و مساوات در برابر قانون تعبير شده و گاهی از آن به حكومت قانون در مقايسه با حكومتهای ديكتاتوری، مطلقه و پادشاهی استفاده شده است و گاهی هم آن را به ويژگيهای عموميت داشتن، استمرار و صريح و شفاف بودن قوانين توصيف نموده‌اند. اما قدر مشترك تمامی اين تعبيرهای گوناگون را می‌توان در يك نكته خلاصه کرد و آن اين كه مطابق اين اصل: "استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصميمگيريهای حكومتی مردود است."[*]
دوران درازى از تازيخ بشريت، حاكمان و قانون در يك رديف قرار داشتند. [و حتی در برخی نطرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون، فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون مىدانست و یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نطری داشت.] قانون بهسادگى همان چيزى بود كه حاكم مىخواست. [این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز مىدانند] نخستين گام در جهت فاصله گرفتن از اين استبداد، نظر حاكميت به‌وسيله قانون بود كه مفهوم پايينتر بودن حاكم از قانون و الزام او براى حاكميت از راههاى قانونی را شامل مىشد. حكومتهاى مردم‌سالار (دموکراتيک) با ايجاد حاكميت قانون، در اين راه فراتر رفتند. هرچند هيچ جامعهاى بدون مشكل نيست، اما حاكميت قانون از حقوق سياسی، اجتماعى و اقتصادى حمايت مىكند و يادآور مىشود كه استبداد و بىقانونى تنها انتخابهاى ممکن نيستند.
■ حاكميت قانون بدان معنا است كه هيچ فردی، چه رييس جمهور و چه يك فرد عادى از قانون بالاتر نيست. حكومتهاى مردم‌سالار، قدرت را از طريق قانون بهكار مىبندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.
■ قوانين بايد در جهت خواستههاى مردم و نه هوس شاهان، زورگويان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى يا احزاب خودگماشته باشد.
■ مردم در حكومتهاى مردم‌سالار مشتاق پيروى از قانون هستند، چرا كه از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مىكنند. هنگامى كه قانون توسط مردمى گذاشته مىشود كه بايد از آن اطاعت كنند عدالت به بهترين نحو ممكن برقرار مىشود.
■ براى حاكميت قانون، يك دستگاه قدرتمند و مستقل قضايى لازم است كه داراى اختيار، اقتدار، دارايی و اعتبار لازم جهت زير سوال بردن مقامات حكومتى و حتى سران عالىرتبه در برابر قوانين و دستورات مملكتى باشد.
■ از اين رو قضات بايد بسيار تعليم‌ديده، متبحر، مستقل و بی‌طرف باشند. آنان براى انجام وظيفه ضروری‌شان در نظام قانونى و قضايی بايد به اصول مردم‌سالارى پايبند باشند.
■ قوانين حكومت مردم‌سالار ممكن است سرچشمه‌هاى گوناگونى از قبيل: قانون‌هاى اساسى مكتوب، مصوبات و قواعد، تعاليم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانين، بدون در نظر گرفتن منشاهای‌شان بايد براى حفاظت از حقوق و آزادی‌هاى مردم پيش‌بينی‌هاى لازم را به عمل آورند:
- از آن جا كه شرط قانون، حمايت يكسان از همگان است، نمی‌تواند تنها براى يك فرد يا گروه قابل اجرا باشد.
- شهروندان بايد از بازداشت خودسرانه و تفتيش بی‌‌دليل منازل يا مصادره اموال‌شان در امان باشند.
- شهروندان متهم به جنايت، سزاوار محاكمه سريع و علنى هستند و حق دارند كه با شاكيانشان مخالفت يا از ايشان سوال نمايند. اگر اين افراد محكوم شوند، مجازات بی‌رحمانه و غير معمول براى آنان در نظر گرفته نمی‌شود.
- شهروندان را نمی‌توان به‌اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. اين اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوءاستفاده يا شكنجه حمايت می‌كند و اقدام پليس را به‌چنين رفتارهايی به شدت كاهش می‌دهد.[*]
[↑] :
[↑] :
[↑] :
[↑] :
[↑] :
[↑] :
[↑] :
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]
[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[↑ ] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط … برشتۀ تحرير درآمده است.
يادداشت ٢: حاکمیت قانون یکی از الزامات جامعه مدرن است که دارای مؤلفه‌های اساسی زیر می‌باشد: وقتی خود نظام حكومتی و دولتی ملزم به رعايت قانون است، وقتی با هر كس به‌صورت برابر در مقابل قانون برخورد میشود، وقتی كرامت انسانی هر كس توسط قانون به‌رسميت شناخته شده است و حمايت میشود و زمانی عدالت برای همه قابل دسترسی است...
[↑] پيوست‌ها
پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- قانون، ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
[۲]-
[۳]- ابنمنظور، لسان العرب، ج ۱۱، ص ۳٢۸
[۴]- فرهنگ معين، ج ٢، ص ٢٦
[۵]- لسان العرب، ج ۱۱، ص ۳٢۸
[۶]- دكتر محسن فرشاد (وکيل پايه يک دادگستری در ايران)، نقش قانون در سلامت جامعه، مجله كانون وكلای دادگستری مركز، دوره جديد - شماره ۷ (شماره پياپی ۱۷۶)، ص ۵
[٧]- ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص ۱
[۸]- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مقدمه عمومى علم حقوق، ص ۱۳[۹]- Kramer, History begins at Sumer, pp. 52-55[۱۵]-
[۱٠]- Law Code of Hammurabi, king of Babylon, Musée du Louvre
[۱۱]- Plutarch, et alia. Plutarch's Lives, Volume 1 (of 4). Aubrey Stewart and George Long, translators.
[۱۲]- Aristotle, Athenian Constitution, 7.1.
[۱۳]- Mango, Cyril; Oxford History of Byzantium (Oxford: 2002) pp 105
[۱۴]- Lacus Curtius, Roman Law - Codex Gregorianus and Hermogenianus (Smith's Dictionary, 1875)
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□
□
□
□
[↑] پيوند به بیرون
□ [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
□
□
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>
