پيوست ۱: جنبش مشروطيت در افغانستان (بخش هفدهم)

نهضت مشروطه خواهی مطلع و مبنای دوران جديد در تاريخ افغانستان

(بخش هفدهم)

جمع بندی برخی کرده ها و ناکرده های حکومت مشروطه خواهان دوم

دکتر محمد اکرم عثمان

ترديدی نيست كه حكومت مشروطه خواهان دوم با موانع عديده ای مقابل شد و مجاهدت آن نظام به منظور تاسيس جامعه مدنی در غوزه تعصبات قومی مذهبی و فرهنگی اسير ماند و سالهای دراز مجال نيافت كه بار ديگر جوانه زند. در اين باره تا جايی كه از ما پوره بود در بحث های گذشته مطالبی را بيان داشتیم. در اين نوبت برآنیم كه آن آورده ها را جمعبندی کرده و افزون بر معرفی هر چه بيشتر شماری از مهره های موثر در امور ديوانی نظری بر تدوين و تصويب نظامنامه اساسی (قانون اساسي) و آئين نامه های بر آمده از آن منشور تاريخی بيندازیم و از علاقه مفرطی يادكنیم كه شخص پادشاه محمود طرزی محمد ولی خان دروازی غلام نبی خان چرخی و شجاع الدوله خان غوربندی به عنوان جناح راديكال و تحول طلب و هوادار قانونمند كردن امور كشور از خود نشان داد.

تاريخيت آن كارنامه ها نه اين است كه در تقابل با موانع ايستادگی نشان داد بلكه اهميت چشمگير آنها عمدتاً در تاسيس و اشاعه يک فكر جديد يک فلسفه جديد و يک نگاه جديد نسبت به ساخت جامعه و چگونگی پيدايی تيوری تازه حاكميت ملی و مشروعيت ناشی از آن خلاصه ميشود.
جای گفتن ندارد كه ما در آغاز قرن بيستم جسماً به دوران جديد رسيديم ولی ذهنااً ناچار تفاله های انديشه های ماقبل مدرن را نشخوار كنيم. به بيان ديگر به قول لسان الغيب حافظ شيرازی اگر «بادشرطه!» نمی وزيد و شميم مشروطه خواهی از فراسو های مرز ها نميرسيد هيچ تضمينی وجود نداشت كه عده ای از روشنفكران ما تصميم بگيرند حجاب سياه قرون وسطی را پاره كنند و قدمهای ولو كوتاه و كوچك، به سوی عصر حاضر بگذارند. از اين جاست كه آن نخستين گامها، طلايه های دخول به دروازه تاريخ به شمار ميروند و از ارزش ويژه ای برخوردارند. به تعبير ديگر، پيش از آن نهضت، قدرت بر سر اقتدار هيچ شرطی را در كار استفاده از اختيارات نامحدودش نمی پذيرفت و خود را فوق جامعه و قانون می پنداشت. بنابران، همواره نظام مطلقه جايش را به مطلقيتی شديد تر وخشن تر می سپرد و ضريب استبداد سياسی روز تا روز مضاعف تر ميشد ولی مشروطه خواهان افغانستان آن طلسم را باطل كردند و جوف مفرغين و حصار فولادين آن مدار بسته و مقفل را مردانه وار شگافتند.

سپس تقريباً تمام حكومت های مابعد چه رژيم نادر شاه، چه ظاهر شاه، چه محمد داوود و چه رژيم های ايديولوژيك چپ و راست كه به دنبال آنها رويكارگرديدند به منظور توجيه حقانيت و مشروعيت شان خود را به درجات متفاوت، مشروطه خواه وانمود ميكردند و از همان راه و رسم و خط و نشان بهره سياسی ميبردند اما هيچكدام نجابت و اصالت مشروطه خواهان سه دهه نخستين قرن بيستم را نداشتند لهذا هيچ سر فصلی برتر و نيكوتر از جنبش مشروطه خواهی برای تاريخ معاصر افغانستان وجود ندارد.
آن نهضت، رنگين كمان و تركيب متجانسی از تمام عناصر قومی، زبانی و مذهبی مردم ما بود كه همه جز لايتجزای يك واحد كل يا اضلاع باهم پيوسته يك منشور كثير الاضلاع بودند كه هر ضلع منشور، رنگ و رخش خودش را داشت ضمن اينكه در وحدت با همديگر همان قوس قزح هفت رنگ را می ساختند.
بطور مثال در رساله ارزشمند دوره امانی تاليف كانديداكاديميسين دكتور اسداالله حبيب در باره پروفيسر غلام محمد ميمنه گی چنين ميخوانيم:
او در سال 1252 در شهر ميمنه به دنيا آمد. وی پسر عبدالباقی بود كه در عهد امير عبدالرحمن خان به جرم پشتيبانی از سردار محمد اسحق به كابل آورده شد و اعدام گرديد...
امير عبدالرحمن استاد محمد اعظم ابكم نقاش دربار را موظف ساخته بود تا با مير حسام الدين نقاش و يكنفر طبيب انگليسی موسوم به ((جان كری)) كه در دربار استخدام شده بود غلام بچه ها را نقاشی و ميناتور بياموزند كه غلام محمد نيز در شمار شاگردان شان بود. سپس در عهد سراج الملة والدين به ( جمعيت سری می) داخل شد و در سال 1909 كه عريضه مشروطه خواهان را به جلال آباد به حضور شاه برد به امر امير زندانی شد و دوسال در زندان بود. در سال 1921 به اروپا غرض تحصيل اعزام گرديد و بعد از ختم تحصل در المان به وطن برگشت و مدير مكتب صنايع مقرر شد و در سال 1928 زمانيكه اعليحضرت امان الله در سفر اروپا بود وكيل سلطنت بنابر خدمات صادقانه اش نشان ستور به وی داد. پروفيسور غلام محمد به شيوه غربی نقاشی ميكرد. وی به عمر 62 ساله در سال 1314 در گدشت.( کاندید اکادیمیسن دکتور اسدالله حبیب، دوره امانی، نگرشی بر اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، کابل 1368 ه.ش،مطبعه دولتی، صص68،69.)
اين مختصر را از خاطری در بارۀ آن صورتگر يك دوران توفانی و مردپرور آورديم كه ازبيك تبار بود در صورتيكه مير سيد قاسم خان و مير هاشم خان از طايفه سادات بودند، فقير محمد خان تاجيك و از مردم پنجشير بود، عبدالحسين عزيز به اشراف محمد زايی تعلق داشت، ملا فيض محمد مورخ بزرگ از هزاره هابود، عبدالرحمن لودين از پشتونها بود و سلطان محمد عضو(هندو- مسلمان) جمعیت بود و به همین ترتیب.

تدوين و انفاذ (( نظامنامه اساسی)) در گستره اصلاحات داخلی دومین اقدام بزرگ آن دستگاه به شمار ميرود.
به گفت دكتور اسد الله حبيب در كتاب « دوره امانی»: در زمستان 1301 نخستين لويه جرگه در جلال آباد داير شد و نخستين قانون اساسی افغانستان(( نظامنامه اساسی دولت عليه افغانستان)) در مجلس قرائت گرديد و هشتصد و هفتاد و دو نفر نماينده مجلس آنرا تاييد و امضا نمودند. نظامنامه مذكور بعدا در دومين لويه جرگه منعقده پغمان نيز قرائت گرديد و بدون تغيير و تعديل تصويب شد.
داكتر حبيب می افزايد: قانون اساسی امانی تقاضای مشروطه خواهان را برآورده نمی ساخت. آنان ميخواستند كه كابينه نزد مجلس شورای ملی مسوول باشد حالانكه ماده (بيست و پنج) قانون اساسی حكم ميكرد كه: (( در افغانستان وظيفه اداره حكومت مفوض است به هيات وزرا و اداره مستقله. در حين اجتماع هيات وزرا، رياست مجلس را ذات ملوكانه ايفا مينمايند.( همان.ص 17( منبع مولف: نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان، طلوع افغان،18 سرطان 1302))


به اين صورت، هيات وزرا عملا تحت رياست شخص شاه كار ميكرد و شاه طبق ماده (6) قانون اساسی از مسووليت بری بود.
با وصف آنكه در قانون اساسی امانی، آزادی فردی ماده(9) و مصونيت آن از هرگونه تعرض ماده(10) و ماده(16) و مصونيت مسكن ماده(20) و غيره وعده داده شده بود شماری از مشروطه خواهان به آن با نااميدی می نگريستند. كاكا سيد احمد، مبارز آتشين راه مشروطيت به رفقايش ميگفت: "طرز حكومتی را كه ما وشما ميخواستيم نشد. پس بياييد كه حكومت جمهوری را پيش بيندازيم."( همان کتاب،ص)
در همين راستا پوهاند سعد الدين هاشمی در مقاله « نگرشی بر سير تاريخی پارلمان افغانستان(1919-1963).» می نويسد: شاه امان الله كه عصر خودش را «عصر قانون و شوری» نام نهاد، تلاش ورزيد به همكاری تحول طلبان، با طرح قوانين و اصلاحات سياسی و اداری، دولت را از چارچوب مطلقيت كه ميراث اسلافش بود رهايی بخشد وبر خرابه های نظام كهن قبيلوی، فيودالی و خانخانی، شالوده جامعه عصری را پی ريزی كند. در اين راستا گامهايی را بسوی دموكراتيك كردن نظام شاهی مشروطه، يعنی تاسيس پارلمان برداشت. در گام نخست اولین مجلس شورا را که حیثیت مجلس قدیم اعیان را داشت ووظیفۀ آن تدوین قوانین دولت بود بنام ریاست عمومیه شورای دولت در برج شمالی ارگ تاسیس کرد ( 24 سنبله 1299-سپتامبر 1920).

در این مرکز یک تعداد علمای دینی روشنگرا، نویسندگان، اصلاح طلبان، روشنفکران مشروطه خواه، مامورین دولت و ترجمان ها که بعضی از اینها تمایلات راستی پان اسلامیستی، نشنلیستی و چپی داشتند شامل بودند.

با تصویب این قانون پذیرش تفکر مدرن دربارۀ دساتیر حقوقی و انسجام آن به شکل قانون در چارچوب تفکر شرعی از یکسو، و جذب نهاد سنتی تمثیلی«لویه جرگه» در چارچوب تفکر مدرن و در رابطه با قانون اساسی در افغانستان از سوی دیگر اقدام بس بزرگی بود.

گرچه نظامنامه آمیزه ای بود از تسلط روحانیت و ادامه سلطه شاه، ولی موجودیت یک سلسله حقوق و آزادیهای فردی و شهروندی را تائید میکرد و بیشتر متوجه تحکیم بنیان وحدت ملی افغانستان و محور برادری و حقوق مساوی مردم افغانستان بود.

« جوانان افغان» و ریفارمست ها تلاش به خرچ داد تا که از مواد و پرنسیپ های مترقی و بورژوادموکراتیک چون مواد (9 ـ 10 ـ 11 ـ 16 ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 22 ـ 24 ـ 34 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ) به نفع مردم و جامعه استفاده کنند.

البته راجع به مواد غیر دموکراتیک آن چون غیر مسوول بودن شاه عدم تفکیک سلطنت از حکومت عدم تفکیک و تعادل قوای ثلاثه، که از ارکان عمده دموکراسی شاهی مشروطه است در صحبت ها و نوشته های خود راجع به آن گفتگو می کردند.

در قانون اساسی، یازده ماده(از 39تا49) در مورد شورای دولت که اعضای آن انتخابی و انتصابی بود تذکر داده شده بود. طبق نظامنامه تشکیلات اساسیه افغنستان( 15 جوزای 1302) اعضای انتخابی آن از بین مردم به تناسب بزرگی تشکیل و نفوس، از هر ولایت و حکومات اعلی از یک تا پنج نفر بود. ولایات شامل کابل، قندهار، هرات ترکستان، قطغن و بدخشان و حکومات اعلی، شامل مشرقی،جنوبی،فراه و میمنه بود. در 1928 تغییرات بزرگی در نظام پارلمانی افغانستان رخ داد. شاه امان الله در نتیجۀ سفرش به کشور های اروپایی، ترکیه و فارس خواست از تجربه پارلمانی این کشور ها استفاده نماید. بر اثر آن در لویه جرگه پنج روزه لغمان(5-9 سنبله 1307-24 آگست 1928) تغییرات مهمی در قانون اساسی بوجود آمد.در عوض شورای دولت، پارلمان(شورای ملی) انتخابی با رای مستقیم مردم 150 نفر وکیل با سواد ملت از سنین 20 تا 70 ساله را برای دورۀ سه ساله برگزیده شدند.

بعد از آن مسوده قانون انتخابات پارلمان، توسط غلام صدیق چرخی وزیر خارجه قرائت گردید. قانون مجلس شورای ملی دارای مواد مهم بود که برخی ار آن عبارت بودند از:

« تعداد اعضای شورای ملی 150 نفر»، « مدت کار شان هشت ماه در سال» و «نصاب مجلس 81 نفر » بود. شرط اساسی وکالت دارا بودن سواد نوشت و خوان و تابعیت افغانی بود.

کاندیدا می بائیست اقلآ شش ماه مقیم حوزۀ کاندیدای خود باشد. اشخاصی که تحت کفالت شخصی دیگری باشند، تجاری که افلاس داده باشند. اشخاصی که محکوم به ارتکاب جرایم شده باشند، افراد قوای مسلح نظامی، افراد پلیس حق کاندید شدن را ندارند. کاندیدا باید افغان باشد یا اینکه ده سال، از تابعیت اش گذشته باشد. مامورین مالی دولتی قبل از کاندید شدن باید از مناصب دولتی استعفا بدهند. افراد خانواده شاهی بعد از اجازۀ شاه، حق دارند کاندید شوند. کاندید باید دارای حسن سیرت و متصف به اخلاق عالی باشد.( پوهاند سید سعد الدین هاشمی، نگرشی بر سیر تاریخی پارلمان افغانستان، 1919-1963)، مقالتی از کتاب کانون مطالعات وپژوهش های افغانستان تحت عنوان «افغانستان و پارلمان» چاپ اول، آگست 2005 سنبله 1384 صفحات 26 و 27)

عبدالرحمن لودین مشروطه خواه بزرگ در رابطه به شورای ملی و تشکیل حزب، طی معروضه ای عنوانی شاه امان الله نوشت:

مسالۀ تشکیل « حزب استقلال و تجدد» از حد ضرور لازم الاجرا ست که جدآ خود اعلیحضرت آنرا تشکیل نماید و با صول مجالس خفیه عالم، در آن عهد و میثاق به شرف و شمشیر و یا به کدام اصول دیگر گرفته شود و پروگرام آن ترتیب گردد و خود اعلیحضرت با هر یک در اوقات متفرق معرفی شود. وساطت هیچکس در آن نباشد...(2قوس1307)

از فحوای متن بالا بر می آید که آن بزرگمردان از صدر تا ذیل از شاه تا عضو عادی آن جنبش«امر استقلال» یعنی بعُد بیرونی حاکمیت ملی و «تجدد» پایۀ اصلی تحول اجتماعی را ضرورت مبرم حیات جامعه میدانستند و «لودین» تشکیل « حزب استقلال و تجدد» را از وجوب نظام مشروطه میدانست.( همان،ص28)

از آنجا که در آن فرصت نظام مسلط بر جامعه ما، نظامی کندپو و سنتی بود و گفتمان سیاسی و حقوقی روز را گذار از (جماعت یا )به( جامعه یا ) تشکیل میداد و جماعت زدگی! با تمام عوارض زیانبارش راه تغییرات جدید را سد میکرد. سخن مطرح زمانه رامساله گذاراز « چی به چی» بود. پاسخ به این سوالها را داکتر سید اکبر زیوری چنین برکشیده است:

« گذار از جامعه سنتی ماقبل مدرن به جامعه مدرن، گذار از رعیت به شهروند، گذار از مکلفیت مداری به حق مداری، گذار از « احکام و دستورات شخصی» به «قانون غیر شخصی» گذار از برتری عقیده بر افراد، به برتری افراد نسبت به عقیده، گذار از اینکه آدمیان هدف نیستند به اینکه هریک از آدمیان با پوست و استخوان و گوشت خود ارزش دارند، حق دارند و هدف هستند. از همین جاست که حقوق بشر و برابری حقوقی تمام شهروندان دو مفهوم کلیدی مدرنیته است. شهر وندان حق دارند قانون اساسی دلخواه خود را بنویسند، حق دارند حکومت دلخواه خود را انتخاب کنند. حق دارند آینده خود را بر اساس برداشت و فهم خود از سعادت شان تعیین کنند»(دکتور سید اکبر زیوری، کنفرانس افغانستان و پالمان(نقش پارلمان در جامعه در حال گذار افغانستان) نشر کانون مطالعات و پژوهش های افغانستان، چاپ اول سنبله 1384 ص 48).

پيوست‌ها

نهضت مشروطه‌خواهی مطلع و مبنای دوران جديد در تاريخ افغانستان: بخش نخست، بخش دوم، بخش سوم، بخش چهارم، بخش پنجم، بخش ششم، بخش هفتم، بخش هشتم، بخش نهم، بخش دهم، بخش يازدهم، بخش دوازدهم، بخش سيزدهم، بخش چهاردهم، بخش پانزدهم، بخش شانزدهم، بخش هفدهم، بخش هجدهم، بخش نوزدهم، بخش بيستم، بخش بيست و يکم

منابع

■