دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان می‌گوید دولت‌ها در سراسر جهان به طور فزاینده‌ای از حقوق بشر به عنوان پدیده زینتی یاد می‌کنند که خارج از استطاعت این کشورهاست.
کنت راث، مدیر دیدبان حقوق بشر می‌گوید نقض حقوق بشر، نقش چشمگیری در شدت بخشیدن به تعارض‌ها و بحران‌های امروزی داشته است
این سازمان حقوق بشری هشدار داده است که نقض حقوق بشر در نقاطی مانند سوریه و اوکراین به شعله‌ورتر شدن بحران در جهان کمک می‌کند.
گزارش ٦۵٦ صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر با جزئیات به وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف پرداخته است.
گزارش دیدبان حقوق بشر به رشد گروه پیکارجوی دولت اسلامی اشاره کرده و آن را یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهان دانسته است اما این سازمان می‌گوید داعش، نتیجه سوء استفاده از قدرت در عراق و سوریه است.
این گزارش در ادامه خاطرنشان می‌کند که کشورهای غربی هم مستوجب سرزنش هستند و این کشورها به موارد نقض حقوق بشر در سایر کشورها، واکنش گزینشی نشان داده‌اند.
دیدبان حقوق بشر در فصل مرتبط با ایران می‌گوید که در اولین سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی در ایران، بهبود چشمگیری در وضعیت حقوق بشر این کشور مشاهده نشده است.
دیدبان حقوق بشر در این مورد نوشته است: «عناصر سرکوبگر در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاه قضایی کشور، قدرت گسترده خود را حفظ کردند و همچنان از ناقضان عمده حقوق بشر در ایران به شمار می‌آیند.»
این گزارش می‌افزاید «میزان بالای اعدام‌ها، به‌خصوص برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ادامه یافته است. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان شبکههای اجتماعی را دستگیر کرده و دادگاه‌های انقلاب احکام سنگینی علیه آنان صادر کردند.»
دیدبان حقوق بشر می‌گوید کشورهای غربی مانند آمریکا در برخی مواقع با اشتباهات خود به این روند کمک کرده‌اند.
کنت راث، مدیر دیدبان حقوق بشر در مراسم رونمایی از این گزارش در بیروت، پایتخت لبنان به خبرنگاران گفت: «نادیده گرفتن حقوق بشر برای پرداختن به تهدیدهای امنیتی مانع از آن می‌شود که به ریشه دلایل رشد گرفتن این تهدیدها رسیدگی شود.»
آقای راث افزود نقض حقوق بشر، نقش چشمگیری در شدت بخشیدن به تعارض‌ها و بحران‌های امروزی داشته است.
| ▲ | افغانستان در گزارش دیدبان حقوق بشر |
دیدبان حقوق بشر در گزارش خود در مورد افغانستان، که به‌زبان دری هم در سایت این سازمان حقوق بشری موجود است گفته است که
این کشور در سال ۲۰۱۴ دچار بی‌ثباتی بود که این بی‌ثباتی بر وضعیت حقوق بشر در این کشور تاثیر گذاشت. این گزارش به انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور اشاره کرده و گفته است که در مقطعی از این انتخابات، بن‌بست سیاسی در کشور ایجاد شد.
دیدبان حقوق بشر می‌گوید «وجود ابهام‌ها نسبت به روند انتقال سیاسی، همراه با با فشار فزاینده شورشیان طالبان، باعث کاهش میزان احترام نسبت به حقوق بشر در سراسر کشور شده و موارد نقض حقوق بشر، تهدیدها نسبت به حقوق زنان و محدودیت آزادی بیان افزایش یافته است.»
[
▲]
يادداشت‌ها
[
▲]
پی‌نوشت‌ها
دیدبان حقوق بشر: حقوق بشر برای بسیاری از دولت‌ها، پدیده‌ای زینتی است، وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی: پنجشنبه ٢۹ ژانویه ٢٠۱۵ - ٠۹ بهمن ۱۳۹۳
افغانستان
.
افغانستان در سال ٢٠۱۴ میلادی وارد دور جدیدی از بی‌ثباتی‌ها گردید که این بی‌ثباتی‌ها تأثیرات مهمی بر حقوق بشر داشت. دور اخیر انتخابات ریاست جمهوری ماه جون ٢٠۱۴ پس از این‌که هر دو کاندید این دور، هر یک آقای اشرف غنی و عبدالله عبدالله با متهم‌کردن تیم‌های انتخاباتی یکدیگر به‌دست داشتن در تقلب، ادعای پیروزی در انتخابات را نمودند، منجر به یک بن‌بست سیاسی شد. در ٢۱ سپتامبر ٢٠۱۴، هر دو کاندید با امضأ نمودن یک توافق‌نامه، موافقت کردند که اشرف غنی به‌حیث رئیس جمهور و عبدالله عبدالله به حیث رئیس اجرائیه حکومت جدید، کشور را اداره نمایند. مبارزات شدید انتخاباتی و ماه‌ها تأخیر در اعلان نتایج انتخابات، باعث نگرانی مردم نسبت به تداوم بی‌ثباتی گردیده و عدم توافق هردو کاندید روی شرایط توافق‌نامه منجر به تأخیر در اعلان کابینه حکومت جدید گردید.
وجود ابهامات نسبت به پروسه انتقال سیاسی توأم با فشار فزاینده شورشیان طالب، باعث کاهش میزان احترام نسبت به حقوق بشر در سراسر کشور گردیده و موارد نقض حقوق بشر به‌شمول معافیت نیروهای امنیتی در قبال نقض حقوق بشر، وجود تهدیدات نسبت به حقوق زنان، محدودیت آزادی بیان، و حملات مسلحانه بر علیه افراد ملکی افزایش یافت.
آماده‌گی‌ها برای خروج نیروهای جنگی بین‌المللی از افغانستان در پایان سال ٢٠۱۴ میلادی ادامه یافته و نیروهای خارجی اکثراً یا به کشور‌های‌شان برگشتند و یا در داخل کمپ‌های نظامی جابه‌جا گردیدند. گرچند با حملات متداوم شورشیان مسلح بر تعدادی از ولسوالی‌های مهم افغانستان، نیروهای امنیتی افغان به‌طور فزاینده‌ای متحمل تلفات بیشتری در میدان‌های جنگ گردید، با این وجود، اکثر قربانیان حملات مسلحانه را افراد ملکی تشکیل می‌داد. طبق آمار سازمان ملل متحد میزان تلفات افراد ملکی در شش ماه اول سال ٢٠۱۴، در مقایسه با نیمه اول سال ٢٠۱٣، ٢۴ فیصد افزایش را نشان می‌دهد. بیشتر تلفات افراد ملکی ناشی از حملات شورشیان مسلح می‌باشد.
| خشونت‌های دوران انتخابات و حملات بر علیه افراد ملکی |
در اوایل سال جاری میلادی، گروه طالبان حملات‌شان را برعلیه افراد و اشخاص دخیل در پروسه انتخابات ریاست جمهوری افزایش داده و سایر افراد ملکی و خارجی‌ها را نیز مورد حملات مسلحانه قرار دادند. به تاریخ ۱٧ ماه جنوری، انجام یک حمله انتحاری بر یکی از رستورانت‌های شهر کابل موسوم به «لا تاورنا» باعث مرگ ٢٠ تن به شمول ۱٣ تبعه خارجی و ٧ تبعه افغان گردید. طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفتند و ظاهراً دلیل این حمله بودوباش اتباع خارجی در این رستورانت اذعان گردید. در ٢۱ ماه مارچ همین سال، تعدادی افراد مسلح با عبور از موانع امنیتی شدید، بر سالون غذاخوری هوتل کابل – سیرینا حمله کرده و تعداد ۹ تن به شمول سردار احمد خبرنگار آژانس خبری فرانسه، خانم و دو طفل وی را به قتل رسانیدند. در این حمله، فرزند سوم سردار احمد نیز مجروح گردید.
گروه طالبان در اعلامیه مورخ ۱۱ مارچ ٢٠۱۴ این گروه، اعلان کرد که گروه مذکور با «استفاده از تمام نیروی خویش» تلاش خواهد کرد تا پروسه انتخابات را مختل کرده و «تمام کارمندان کمسیون انتخابات، فعالین، مبلغین، منصوبین نیروهای امنیتی و پرسونل امنیتی موظف در تامین امنیت انتخابات را مورد حمله قرار خواهند داد.» موارد خشونت‌آمیز این دوره شامل اختطاف کارمندان انتخاباتی، انجام حملات هدفمند بر علیه کمپاین‌های انتخاباتی کاندیدان، و حمله بر کارمندان و دفاتر کمپاین های انتخاباتی کاندیدان می شود. گروه طالبان در جریان حملات شان در دوران انتخابات تعداد ۴٠ تن از افراد ملکی را به قتل رسانیده، حداقل تعداد ۱٠٠ تن را مجروح و انگشتان ۱۱ تن را در ولایت هرات به‌دلیل اشتراک‌شان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴ جون قطع نمودند.
| شکنجه، اعدام‌های خودسرانه، و ناپدید شدن اجباری |
معافیت نیروهای امنیتی دولت در قبال موارد سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی‌شان همچنان به‌حیث یک نورم باقی ماند. در گزارش‌های مختلف سازمان ملل متحد، گروپ‌های حقوق بشری، و ژورنالیستان که در طول سال ٢٠۱۴ میلادی در رابطه با شکنجه، اعدام‌های خودسرانه، و ناپدید شدن اجباری به نشر رسیده‌اند، از نیروهای پولیس کندهار به‌شکل خاص نام گرفته شده است. نشر گزارشی مربوط به شکنجه و مرگ شخصی موسوم به حضرت علی، یک نلدوان ٢٣ ساله در نیویارک تایمز، باعث شد تا عمر داودزی وزیر امور داخله افغانستان عکس‌العمل نشان داده و تعهد نماید که در این مورد تحقیقات لازم را انجام دهد. ولی تا هنوز (زمان تحریر این گزارش) کدام نتیجه‌ای از این تحقیقات در اختیار عامه قرار نگرفته است.
باوجود تحقیقات حکومت در رابطه با ادعاهای مربوط به بدرفتاری‌های نیروهای امنیتی مانند شکنجه که در سال ٢٠۱٣ صورت گرفت، تا هنوز هیچ یک از منصوبین نیروهای امنیتی افغان به اتهام شکنجه و سایر موارد بدرفتاری تحت تعقیب عدلی قرار نگرفته است. طبق گزارش‌های موجود، پولیس کندهار حداقل تعداد چهار بازداشتگاه مخفی داشت که یوناما و صلیب سرخ جهانی به آن دسترسی نداشتند.
تعدادی از مقامات بلند رتبه اردو و پولیس ملی بیانیه‌هایی را صادر نمودند که حاکی از تایید پالیسی «کشتن افراد دستگیر شده» طالبان در اعتراض به سیاست دولت و موجودیت فساد اداری بود. این مقامات ادّعا کردند که افراد دستگیر شده از طرف دولت رها گردیده و دوباره به صف جنگ برمی‌گردند. درماه جون، قومندان امنیه کندهار، آقای جنرال رازق اظهار داشت که به نیروهای تحت فرمان وی دستور داده شده است تا تمام افراد طالب را در میدان جنگ به قتل برسانند. جنرال رازق پسان‌تر اظهارات‌اش را پس گرفت. رئیس جمهور کرزی، قبل از کنار رفتن از سمت ریاست جمهوری افغانستان رازق را به جنرال سه ستاره ترفیع داد. قومندان امنیه کندوز، آقای مصطفی محسنی نیز احساسات شبیه گفته‌های جنرال رازق را ابراز داشت. نامبرده گفت که پولیس راه دیگری جز کشتن افراد دستگیر شده شورشی ندارد به‌خاطری‌که این افراد در یک نظام قضایی فاسد به شکل موثر محاکمه و مجازات نمی‌گردند. به تاریخ ٢٣ آگست، جنرال مرادعلی مراد، قومندان نیروهای پیاده نظام اردوی ملی افغانستان نیز برخلاف مقررات صریح حقوق بشر دوستانه بین‌المللی اظهار داشت که به افراد دستگیر شده شورشی «هیج مجالی» داده نخواهد شد.
از سال ٢٠۱٣ بدینسو، مقامات افغان صدها زندانی زندان بگرام را رها نموده است که از این میان می‌توان از رهایی تعداد ٦۵ زندانی که در ماه فبروری با وجود مخالفت نیروهای نظامی امریکا رها گردید، نامبرد. نظامیان امریکایی ادعا داشتند که زندانیان مذکور هنوزهم نوعی تهدید به‌شمار می‌روند. در ماه آگست و سپتامبر، ایالات متحده امریکا ٢ تبعه کشور یمن و تعداد ۱۴ تبعه پاکستانی را از زندان بگرام رها و به ممالک مربوطه‌شان تحویل داد.
معافیت نیروهای پولیس در قبال نقض حقوق بشر در سال ٢٠۱۴ به ارتکاب جرایم دیگر بر علیه افراد ملکی گسترش یافت. در ماه اپریل، خانم مینا انتظار که یک شاعر می‌باشد، ادعا کرد که نامبرده پس از این‌که یکی از معاونین جنرال رازق به‌نام عبدالودود سرحدی جاجو وی را تهدید به تجاوز جنسی و قتل خود و اعضای خانواده‌اش نموده است، از کندهار فرار کرده است. به گفته خانم انتظار این حادثه پس از آن رخ داد که نامبرده بر علیه جاجو شکایت نموده و در اظهارات خویش گفته بود که افراد جاجو به خانه مینا انتظار حمله کرده و سامان‌الات برقی، جواهرات و مقدار پول نقد را از خانه وی سرقت نموده‌اند. جاجو قبلاً نیز به تجاوز جنسی متهم گردیده بود ولی هیچ وقت تحت تعقیب عدلی قرار نگرفت. در ماه می، نامبرده در اثر یک حمله انتحاری به قتل رسید.
پولیس محلی افغان (پولیس اربکی) – شبکه‌ای از نیروهای دفاعی‌ای که عمدتاً توسط نظامیان امریکا با همکاری حکومت افغانستان ایجاد گردید – همچنان مسئول مواردی نقض جدّی حقوق بشر به‌شمول کشتار‌های خودسرانه قلمداد گردیده است. طبق گزارش‌ها، در جریان یک حمله که در ماه آگست بر علیه طالبان در ولسوالی ژری کندهار راه‌اندازی گردید، یک واحد پولیس محلی افغان تحت فرماندهی جنرال رازق، تعداد شش تن کوچی را به اتهام همکاری با طالبان دستگیر و خودسرانه کشتند. در ماه جون، تعدادی از افراد پولیس محلی تحت فرماندهی قومندان عبدالله تعداد سه تن از باشندگان محلی را در ولسوالی اندر به‌تعقیب برخوردی که با طالبان در این ولسوالی رخ داد، خودسرانه اعدام کردند. طبق اظهارات یوناما الی زمان تحریر این گزارش، هیچ‌کسی به اتهام انجام قتل‌های مذکور تحت تعقیب عدلی قرار نگرفته است.
در سال ٢٠۱۴، حقوق زنان همچنان مورد تهدید قرار داشت. تلاش‌ها برای تصویب یکی از مواد مسوده قانون اجراات جزایی افغانستان که در ماه جنوری صورت گرفت، از جمله آخرین موارد تلاش‌ها برای تضعیف هرچی بیشتر روند حمایت قانونی از زنان و دختران، در این کشور به حساب می‌آید. ماده ٢٦ مسوده قانون اجراات جزایی طوری‌که توسط پارلمان تصویب گردید، «اقارب متهم» را در لیست افرادی قرار داده بود که نمی‌توانند در قضایای جزایی «به‌حیث شاهد بر علیه متهم ادای شهادت نمایند». این مسئله باعث می‌شد تا محاکمه موفقانه متهمین جرایم خشونت خانوادگی عملاً امکان‌ناپذیر گردد. در اواخر ماه فبروری، رئیس جمهور کرزی قانون مذکور را توشیح نموده ولی ماده ٢٦ را طی فرمانی طوری تعدیل نمود که به موجب آن اقارب متهم می‌توانند در قضایا داوطلبانه ادای شهادت نمایند. و هم‌چنین تعدیل مذکور «افراد متضرر و کسانی را که نسبت به واقعه جرمی معلومات دارند» مکلف به ادای شهادت نموده و تعریف ارایه شده از «اقارب» را تا اندازه‌ای محدود می‌سازد. به‌هرحال، ماده تعدیل شده هنوزهم تعدادی زیادی از اعضای فامیل را از حضور در محکمه جهت ادای شهادت معاف می‌دارد.
در ماه جون، حکومت افغانستان پیشنهادات کشورهای عضو سازمان ملل متحد مبنی بر پایان دادن به روند تعقیب عدلی زنان به اتهام ارتکاب جرایم اخلاقی را رد نمود. سایر موارد مربوط به بدتر شدن وضعیت حقوق زنان در سال ٢٠۱۴، شامل انجام حملات متداوم بر علیه زنان برجسته، تهدید و ترور آنان به شمول زنان موظف در نیروهای پولیس و فعالین حقوق زن، می‌باشد. که دولت نتوانست اقدامات موثری را در راستای حفاظت از همچو زنان اتخاذ نماید. تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان که برای اولین‌بار در سال ٢٠٠۹ تصویب گردید، محدود باقی‌مانده و اکثر قضایای خشونت علیه زنان یا نادیده گرفته شده‌اند و یاهم از طریق «میانجیگری» که معمولاً به ضرر زنان متهم پایان می‌آبد، حل و فصل گردیده است.
به‌شکل مثبت‌تری، فعالین حقوق زنان از طریق تلاش‌ها و دادخواهی‌های پیگیر موفق شدند تا حدودی مباحث مربوط به حقوق زنان را شامل پروسه انتخاباتی بسازند. به‌عنوانی بخشی از این تلاش‌ها می‌توان از ابتکار شبکه زنان افغان نامبرد که در آن فعالین حقوق زن از اشرف غنی و عبدالله عبدالله کتبا تعهد گرفتند که نسبت به ٣٠ پیشنهاد مطرح شده در رابطه با حمایت از حقوق زنان متعهد باقی بمانند. شبکه زنان افغان و سازمان‌های عضو این شبکه در نظر دارند تا مسایل را با رئیس جمهور جدید پیگیری نموده و اطمینان حاصل نمایند که نامبرده به تعهدات خویش پایبند می‌باشد.
در اوایل امسال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک کاپی از گزارش ٨٠٠ صفحه‌ای این کمیسیون را در اختیار رئیس جمهور کرزی قرارداد. در این گزارش جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت که از زمان کمونیست‌ها بدینسو در افغانستان ارتکاب یافته‌اند تحت پوشش قرار داده شده است. این گزارش که در سال ٢٠۱۱ تکمیل گردیده است، تهدابی را برای اقدامات آینده برای محاکمه مرتکبین جرایم مذکور فراهم می‌سازد. قبل از این، رئیس جمهور کرزی درخواست‌ها مبنی بر نشر این گزارش را نپذیرفته بود. گرچند رئیس جمهور غنی در جریان کمپاین‌های انتخاباتی خویش قول داده بود تا زمینه نشر گزارش مذکور را فراهم سازد ولی تا هنگام این نوشته کدام تاریخ مشخصی برای نشر گزارش مزبور تعیین نشده است.
| آزادی بیان و تشکیل اجتماعات |
آزادی بیان و حق تشکیل انجمن‌های رسانه‌ای و احزاب سیاسی که از سال ٢٠٠۱ بدینسو به‌عنوان یکی از واضح‌ترین نمادهای موفقیت افغانستان به‌شمار می‌رفت، در سال ٢٠۱۴ به شکل فزاینده‌ای تحت تهدید قرار گرفت.
دو سازمان معتبر رسانه‌ای افغان، «نی، حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد» و «کمیته مصونیت خبرنگاران افغان» تعداد ٦٨ حمله انجام شده بر علیه ژورنالیستان را در شش ماه اول سال ٢٠۱۴ ثبت کرده است. که این رقم در شش ماه اول سال ٢٠۱٣ به ۴۱ مورد می‌رسید. هر دو نهاد مذکور، حدود ٦٣ فیصد حملات و تهدیدات موجود بر علیه ژورنالیستان را به مقامات دولتی و نیروهای امنیتی افغان، حدود ۱٢ فیصد را به شورشیان مسلح و فیصدی باقی‌مانده را به افراد زورمند غیر مسئول و اشخاص ناشناس نسبت داده‌اند. حملات مذکور قتل یک خبرنگار نیویارک تایمز اقای نوراحمد نوری را که در ٢٣ جنوری ٢٠۱۴ در ولایت هلمند توسط افراد ناشناس صورت گرفت، نیزشامل می‌شود. ژورنالیستان خارجی نیز در میان قربانیان حملات قرار داشت. به تاریخ ۱۱ مارچ، یک فرد مسلح ناشناس یک خبرنگار سیویدنی به‌نام «نیلس‌هارنر» را با ضرب گلوله در شهر کابل به قتل رسانید. در ۴ اپریل، یکی از افراد پولیس یک فوتو ژورنالیست را به‌نام «آنیا نیدرینگاوس» با ضرب گلوله در ولایت خوست به قتل رسانیده و یکی از خبرنگاران اسوشیتید پرس به‌نام «کتی گانن» را محروج نمود. این حادثه زمانی رخ داد که خبرنگاران مذکور مصروف تهیه گزارش در مورد انتخابات ریاست جمهوری ماه اپریل ٢٠۱۴ بودند.
به‌تاریخ ٢٣ می، «ویکی‌لیکس» افشأ نمود که اداره امنیت ملی امریکا (ان.اس.ای) استراق سمع تیلفونی وسیعی را در افغانستان انجام داده است. میزان استراق سمع صورت گرفته در افغانستان به مراتب بیشتر از میزان مجاز جمع‌آوری معلومات از طریق استراق سمع در ایالات متحده امریکا می‌باشد. طبق افشاگری‌های «ویکی‌لیکس» از سال ٢٠۱٣ بدینسو، اداره امنیت ملی امریکا تقریباً تمام مکالمات تیلفونی انجام شده به شمول مکالمات ژورنالیستان افغان را ثبت و ذخیره کرده است.
| بیجا شده‌گان داخلی و مهاجرین |
تشدید جنگ‌ها هزاران افغان را در سراسر افغانستان بخصوص ولایت‌های هلمند و کندوز مجبور به ترک خانه‌های‌شان نمود. کمیسارهای عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین، افزایش بیشتر از ٣٨٣۴٠ تن را در تعداد بیجاشدگان داخلی از ماه جنوری الی سپتامبر ٢٠۱۴ ثبت نموده است که با این تعداد رقم مجموعی بیجا شدگان داخلی به ٧۵۵٠۱۱ تن می‌رسد. دلایل عمده مهاجرت داخلی منازعات مسلحانه و فقدان امنیت خوانده شده است.
وخیم شدن اوضاع امنیتی و افزایش ترس نسبت به آینده، به افزایش تعداد افغان‌هایی که کشور‌شان را ترک کرده و عازم کشورهای خارجی می‌گردند و یا اگر مقیم کشورهای خارجی‌اند و نمی‌خواهند به افغانستان برگردند، کمک کرده است. در تعداد افغان‌هایی که خواهان پناهندگی در ممالک دیگر هستند نیز افزایش به عمل آمده است. تاجایی‌که تعدادی از افغان‌ها حاضر می‌شوند تا از طریق مسافرت‌های خطرناک از افغانستان خارج شده و با عبور از مناطق کوهستانی ایران به کشورهای اروپایی سفر نموده ویاهم توسط قایق به استرالیا پناهنده شوند. طبق گزارشات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین، تعداد افغان‌های مهاجری که از کشورهای همسایه به افغانستان عودت می‌کنند، کاهش یافته است.
افغان‌های مهاجر در کشورهای خارجی با خصومت‌های فزاینده به شمول پالیسی‌های خشن و تبعیض‌آمیز در استرالیا که از طریق ارسال پناه‌جویان به کشورهای سوم اعمال می‌گردد، و هم‌چنین پیشنهادات دولتی در کشورهای اروپایی به‌شمول برتانیا و ناروی مبنی بر اخراج اطفال بدون سرپرست افغان به افغانستان، مواجه می‌باشند. تعداد چندین میلیون افغان مقیم در ایران همچنان با تبعیض و بدرفتاری مواجه می‌باشند.
| بازیگران کلیدی بین‌المللی |
با خستگی حامیان بین‌المللی افغانستان بشمول کشورهای فراهم کننده سرباز و یا کشورهای فراهم‌کننده مقادیر قابل ملاحظه‌ای کمک‌ها از سال ٢٠٠۱ بدینسو - مخصوصاً ایالات متحده امریکا که تاکنون بخش عمده‌ای کمک‌های نظامی و مالی را فراهم ساخته است - فشارهای بین‌المللی موجود برحکومت افغانستان مبنی بر رعایت حقوق بشر، مخصوصاً در عرصه‌های مربوط به نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی و عرصه‌های مربوط به حقوق زنان ، کاهش یافته است.
در حالی‌که تعدادی زیادی از کشورها متعهد شدند تا به مساعدت‌شان به افغانستان ادامه بدهند، ولی فعالیت‌های سیاسی این کشورها و هم‌چنین بخش‌های عمده‌ای کمک‌های‌شان به افغانستان کاهش یافته است. در ماه اکتوبر، رئیس جمهور غنی توافق‌نامه امنیتی با ایالت متحده امریکا را به‌عنوان یک اقدام کلیدی در تعیین میزان حضور نظامی ناتو در افغانستان پس از سال ٢٠۱۴، امضأ نمود.
محکمه جزایی بین‌المللی، که از سال ٢٠٠٧ بدینسو ادعاهای موجود در رابطه با ارتکاب جرایم جدّی بین‌المللی در افغانستان را بررسی می‌کند، تحلیل‌های ابتدایی این محکمه در مورد قابلیت پذیرش قضایا توسط این محکمه را توسعه داده است. بدین‌شکل که این محکمه هنگام بررسی صلاحیت محاکم داخلی در رسیدگی به قضایای جزای بین‌المللی، موثریت محاکم داخلی در رسیدگی به همچو قضایا را نیز مدنظر می‌گیرد.
[
▲]
يادداشت‌ها
[
▲]
پی‌نوشت‌ها
«گزارش جهان در ٢٠۱۵» (World Report 2015): افغانستان (در سه بخش)، وب‌سایت رسمی دیدبان حقوق بشر
