جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

‏نمایش پست‌ها با برچسب کارنامه‌ی حکومت وحدت ملی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب کارنامه‌ی حکومت وحدت ملی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ خرداد ۲۷, شنبه

دولت وحدت ملی در برابر بحران‌ها

از: هارون نجفی‌زاده (بی‌بی‌سی فارسی)

دولت وحدت ملی در برابر بحران‌ها

کجای کار می‌لنگد؟


فهرست مندرجات

.



دولت وحدت ملی در برابر بحران‌ها

در حالی‌که مردم جمع شدند تا از کسانی که در انفجار کابل کشته شدند، خون‌خواهی کنند؛ احمدضیا مسعود و عبداللطیف پدرام، که به‌دنبال تغییر نظام و ایجاد یک نظام فدرالی هستند، از راهپیمایی مردم، برای اهداف خود، استفاده سیاسی کردند.

در پی برکناری احمدضیأ مسعود، از سمت نماینده‌ی فوق‌العاده‌ی رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، در ٢٨ فروردین ۱٣۹٦، وی هشدار داد که «اشرف غنی با عزل او کشور را به‌طرف جنگ داخلی پیش می‌برد». به‌دنبال آن، روز چهارشنبه ۱۰ خرداد انفجار مهیبی کابل را لرزاند. دو روز پس از انفجار، به تحریک احمدضیا مسعود و عبداللطیف پدرام، اعتراض فعالان سیاسی به کوتاهی دولت در تامین امنیت شهر کابل از جمعه ۱٢ خرداد آغاز شد که هم‌چنان ادامه دارد. معترضان خواهان کناره‌گیری رهبران حکومت وحدت ملی بودند، و سعی کردند که به ارگ ریاست‌جمهوری نزدیک شوند، اما با ممانعت نیروهای امنیتی روبه‌رو شدند. در این خشونت، دست‌کم ٦ نفر به‌ضرب گلوله پلیس کشته شد. ژنرال گل‌نبی احمدزی، فرمانده‌ی گارنیزیون کابل، راهپیمایی معترضان را آشوبگری خواند و گفت مانع زورگویی آن‌ها می‌شود. با این حال، احمدضیا مسعود، عبداللطیف پدرام و جمعیت اسلامی افغانستان، از این رویدادهای خونین علیه حکومت به‌عنوان ابزار سیاسی جهت اهداف خودشان به‌کار می‌برند.

ادامه‌ی رویارویی معترضان و دولت در پایتخت، مانور سیاسی حزب جمعیت اسلامی برای به چالش کشیدن ارگ، در مقابل دفاع حزب اسلامی و دیگر حامیان رئیس جمهوری از موضع دولت و به‌تازگی هم کناره‌گیری امرالله صالح، وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی، سوال‌های را درباره‌ی ثبات سیاسی در حکومت وحدت ملی افغانستان و به‌ویژه امنیت شهروندان به‌وجود آورده است.

غنی و عبدالله، رهبران حکومت وحدت ملی

در این دو و نیم سالی که از عمر حکومت می‌گذرد، سومین‌بار است که معترضان ناراض سعی می‌کنند از دیوارهای امنیتی کاخ سپیدار و ارگ ریاست جمهوری بگذرند و با رهبران حکومت رو در رو «تسویه حساب» کنند. چنین بحران‌هایی که مرتب گریبان‌گیر رئیس‌جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله است، در سیزده سال ریاست جمهوری سلف آن‌ها حامد کرزی پیشینه نداشته است.

مساله‌ی بنیادی این است که کجای کار در حکومت وحدت ملی که براساس توافق دو نامزد پیشتاز و به پشتیبانی محکم آمریکا به میان آمد، می‌لنگد که بسیاری را شورانده است؟ حکومتی که تقریباً از کل رای‌دهندگان انتخابات ۲۰۱۴ کشور نمایندگی می‌کند، چرا جایگاه برتر از این در افکار همگانی ندارد و آیا می‌تواند از بحران جاری چنان بگذرد که دوره‌اش را کامل کند؟

ظاهراً محرک اصلی راهپیمایان جنبش‌های تبسم، روشنایی و رستاخیز تغییر که در دست‌‌کم سه مورد هزاران نفر را به خیابان‌های کابل و پشت دفتر کاری رئیس‌جمهوری و رئیس اجرایی کشاندند، ناامنی فزاینده در کشور بوده است. در این مدت قلمروی بیش‌تری این کشور از اداره‌ی دولت بیرون شده و زیر تسلط طالبان درآمده است، بزرگراه‌ها ناامن‌تر شده و سطح حملات انتحاری و عملیات‌های هماهنگ شورشیان که بیش‌ترین قربانیان آن غیرنظامیان‌اند، هم بالا گرفته است. تنها در دو هفته‌ی گذشته بیش از ۱۶۰ نفر کشته و نزدیک ۷۰۰ نفر در کابل زخمی شدند.

جمعه‌ی خونین از اعتراض مدنی تا آشوب‌گری

در تظاهرات اخیر «رستاخیز تغییر» که به خشونت کشیده شد، معترضان تا چند قدمی کاخ سپیدار رسیدند و یکی از نزدیکان عبدالله عبدالله می‌گوید که وضعیت چنان تنش‌آلود بود که نیروهای حمایت قاطع ناتو پیشنهاد دادند که برای تامین امنیت رئیس جمهوری و رئیس اجرایی هر دو رهبر حکومت می‌توانند به مقر ناتو در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری بروند، اما آن‌ها نپذیرفتند.

هرچند معترضان که در درگیری با پلیس ۶ کشته و ده نفر زخمی دادند و نزدیک ۲۰ مامور پلیس را هم با سنگ زخمی کردند، نتوانستند وارد محوطه‌ی کاخ سپیدار یا ارگ شوند.

راهپیمایان عصبانی‌که ابتدا خواهان استعفای دو رهبر حکومت وحدت ملی بودند، رفته رفته انگشت انتقاد را متوجه حنیف اتمر، مشاور بانفوذ امنیت ملی این کشور کردند و مساله‌ی برکناری او را در میان گذاشتند. جمعیت اسلامی افغانستان هم بعد از انفجار در خاک‌سپاری یکی از معترضان، این را به خواسته اصلی خود از رئیس‌جمهوری تبدیل کرده است.

اما این فشارهای اجتماعی که بیش‌تر در محور اصلاح‌طلبی صورت می‌گیرد، دولت را ظاهراً نگران نکرده است. دولت افغانستان می‌گوید به هر اندازه که آگاهی مردم بیش‌تر شود، توقعات بالا می‌رود.

از نظر آن‌ها، باز و بسته کردن فضای سیاسی جامعه در گذشته به‌دست چند رهبر قومی و سیاسی محدود بود، اما حالا هر جوان تحصیل‌کرده می‌خواهد خود را در نقش یک رهبر آینده تبارز دهد و از این‌رو، مطالبات‌‌شان فراتر از مسایل عادی رفته و در زمینه شیوه‌ی حکومت‌داری، اصلاحات و تغییر نظام و حتی قانون اساسی تبارز می‌کند.

در واقع، زیر پوست این نارضایتی‌ها که تنها به فعالان سیاسی جوان خواهان تغییر محدود نمانده، یک بی‌اعتمادی ژرف شکل گرفته است؛ خیلی‌ها هستند که نسبت به توانایی دولت در اداره‌ی کشور، تأمین عدالت، تقسیم اختیارها و مسئولیت‌ها و اولویت دادن به نیازهای مردم باور شانرا نسبت به ارگ ریاست جمهوری از دست داده‌اند.

به‌ویژه که دست‌کم دو سال است دوره‌ی کاری پارلمان افغانستان پایان یافته و دولت نتوانسته انتخابات دیگری برگزار کند، ده وزارت از میان ۲۷ وزارتخانه افغانستان وزیر ندارد و زیر نظر افراد سرپرست اداره می‌شود، معاون اول ریاست جمهوری در ترکیه عملاً تبعید شده، وزیر خارجه در سفرهای خارجی حضور ندارد و رابطه‌ی رئیس‌جمهوری با رئیس اجرایی هم هرازگاهی پُر سر و صدا می‌شود.

چند وزیر کابینه که با بی‌بی‌سی صحبت کرده‌اند به شرط افشا نشدن نام‌شان از روش موشکافانه و خرده‌مدیریتی رئیس‌جمهور اشرف غنی در پیشبرد امور کار آن‌ها شکایت دارند.

یکی از این وزیران می‌گوید که او حتی اجازه نمی‌یابد به‌صورت کافی درباره‌ی برنامه‌های وزارتش در جلسات رئیس‌جمهوری صحبت کند و این دستیاران و همکاران ارگ است که برای آن‌ها در امور وزارت خط و نشان می‌کشند.

انتقاد جنجالی به متمرکز کردن قدرت در کاخ ریاست جمهوری و ایجاد ده کمیسیون زیر نظر رئیس‌جمهوری در ارگ است که بر کل امور دستگاه اجرایی کشور نظارت دارد و بیش‌تر مدیران آن هم از نزدیکان رئیس‌جمهوری است.

مخالفان حکومت وحدت ملی، از ثناگوی تا تلاش برای براندازی حکومت و تغییر نظام.

این است که بسیاری از مهره‌های درشت‌های دولت که قدرت بسیج همگانی و توان مانور سیاسی را دارند، کم‌کم خود را با اقتدار بی‌ربط دانسته، از بدنه‌ی اصلی نهاد دولت به حاشیه رفته اند.

اول ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رئیس جمهوری، آشکارا صلاحیت خود را از دست داد، به انزوا رفت، حبس خانگی شد و اکنون هم هفته‌ها است در ترکیه ظاهراً تبعید شده است.

سپس هم احمدضیأ مسعود، نماینده پیشین رئیس‌جمهوری و دیگر حامی اشرف غنی بدون این‌که به خودش اطلاع داده شود، خبر برکناری خود را از رسانه‌ها شنید. در پی آن، اختیارات صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه و رئیس حزب جمعیت اسلامی رفته رفته محدود شد، چنان‌که در بسیاری سفرهای خارجی رئیس‌جمهوری او غایب اصلی بود و در تازه‌ترین مورد هم امرالله صالح وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی بدون آن‌که رسماً استعفای خود را روی میز رئیس‌جمهوری بگذارد، از طریق فیس‌بوک اعلام کرد که دیگر با اشرف غنی کار نمی‌کند.

داوود ناجی از رهبران جنبش روشنایی که یکی از این تظاهرات را علیه اشرف غنی رهبری ‌کرد، می‌گوید: «عامل اصلی بحران این است که غنی به واقعیت‌های جامعه توجه ندارد و فکر می‌کند که بر واقعیت‌ها غالب می‌شود. او توهم‌زده است. یک سری ایده‌ها دارد. یک رشته باورهای کاذب به ایده‌ها و توانایی‌های خود دارد که او را دچار توهم کرده است.»

ناجی می‌افزاید: «غنی به‌فکر گذاشتن میراثی است که مردم به او افتخار کند. اما در سیاست معجزه نمی‌شود. سیاست، بازی با واقعیت‌های موجود است.»

اشرف غنی در مدتی که زمام امور کشور را به‌دست گرفته حمایت‌ طیف‌های گوناگون سیاسی را از دست داده است، کسانی که به‌صورت سنتی در سه دهه تحولات سیاسی این کشور صاحب جایگاه و پایگاه‌ وسیع مردمی بوده‌اند.

بسیاری از افراد نزدیک به رئیس‌جمهوری غنی که با ما صحبت کرده‌اند تا این‌جا با داوود ناجی موافقند که رئیس‌جمهوری در پی گذاشتن میراثی به مردم افغانستان است که همه را شگفت‌زده کند، اما به باور آن‌ها این امر، شدنی است و از شیوه‌ی سنتی مدیریت افغانستان کاملاً متفاوت است. به گفته آن‌ها نابلدی با این شیوه‌ی کار که برای افغانستان مدرن حیاتی است، خیلی از اربابان قدرت را شورانده است.

شاه‌حسین مرتضوی، سخنگوی رئیس‌جمهوری، می‌گوید: «رئیس‌جمهور غنی روزی که حکومت را به‌دست می‌گیرد، ۴۰۰ میلیون دلار کسری بودجه داریم. بیش از ۱۰۰ هزار نیروی خارجی افغانستان را ترک کرده و از صدها هزار قراردادی که پول‌های بادآورده می‌آورد، دیگر خبری نیست. در سیزده سال گذشته از نهادسازی خبری نیست. غنی می‌خواهد حکومتی به میراث بگذارد که به افراد وابسته نباشد. ما نهادها را می‌سازیم که هر کس جایگزین شود، کار برایش دشوار نباشد. نهادها ساخته شود که امور کشور به‌راحتی پیش برود.»

افغانستان کشوری است که رهبران جهادی، سیاستمداران بانفوذ، گروه‌های نزدیک به اسلام‌گراهای افراطی و حلقات ثروتمند بقای خود را در داشتن رابطه و سهم در دولت تعبیر می‌کنند. برای نزدیکان اشرف غنی تلاش‌های جاری به‌معنای گذاشتن یک بنیاد نو برای متحول کردن افغانستان گرفتار در خم‌وپیچ ارباب‌رعیتی و زیر سلطه‌ی سنت‌گراها به‌یک دولت-ملت مدرن با رهبری جدید است. منتقدان اما بیم دارند که این بهانه‌ای باشد برای تک قومی کردن رهبری سیاسی در افغانستان.

داوود ناجی می‌گوید: «اشرف غنی در افغانستان از یک نگاه‌ی نمایندگی می‌کند که به کرات شکست خورده است. نگاه‌ی او تک قومی کردن است. غلبه یک قوم بر کل سیاست و اداره‌ی افغانستان. این سیاست در دوره‌ی طالبان و خلقی‌ها و دیگران شکست خورد. ببینید به استخدام‌ها، به کنفرانس‌های بین‌المللی که همواره چهره‌ی پشتونی از کشور ارائه داده می‌شود. ترکیب ریاست دفتر خودش را ببینید. او به کس دیگر غیر از پشتون‌ها اعتماد نمی‌کند.»

اشرف غنی خود هم از همین انتقادها بی‌خبر نیست. همین دو روز پیش در نشستی با دانشگاهیان افغانستان چنین پاسخ داد: «من به‌هیچ حزب، قوم، سمت و زبان تعلق ندارم. بلکه مسلمان و افغان هستم. به مساوات مرد و زن متعهد می‌باشم و نهاد ریاست جمهوری جای وصل است نه فصل.»

و یک‌بار هم یکی از مشاورانش به بی‌بی‌سی گفت: «او به ما می‌گوید بگذارید مردم امروز به من صدهزار فحش و ناسزا بگوید، اما صد سال دیگر افغان‌ها متوجه خواهند شد که من چه خدمتی به این کشور کرده‌ام.»

مرتضوی این بحث را بیش‌تر باز می‌کند: «اقداماتی که حکومت در دو سال‌ونیم با تمام چالش‌هایش انجام داده است، در صد سال اخیر افغانستان بی‌سابقه بوده: ما دیگر به مرز پاکستان وابسته نیستیم. برای اولین‌بار آب‌های خود را مدیریت می‌کنیم. در انرژی به‌خود کفایی می‌رسیدم. ۲۹ سد زیر کار است. فضای که حالا به‌وجود آمده در هیچ دوره‌ی افغانستان نبوده که در یک هفته رئیس‌جمهوری سه هزار شهروند را در ارگ ملاقات کند.»

سخنگوی ریاست جمهوری مساله‌ی انحصار قدرت در دست رئیس‌جمهوری را هم رد می‌کند و به‌روش مشورتی کار در شوراهای امنیت ملی، عالی اقتصاد، شهری و مهاجرین در ارگ اشاره می‌کند که اعضای آن مشخص است و تصمیم گیری‌ها در نتیجه بحث و تبادل‌نظر است.

بازگرداندن گلبدین حکمت‌یار، یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های سیاسی افغانستان پس از چهار دهه اخیر به کابل، برای اشرف غنی بی‌تاوان نبوده است.

از سویی هم، اشرف غنی اقدامات حساسیت‌برانگیز فراوانی در این مدت به امید دست یافتن به صلح انجام داده است که قوام دولتش را با چالش روبه‌رو کرده است. بازگرداندن یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های سیاسی افغانستان پس از چهار دهه اخیر به کابل، برای او بی‌تاوان نبوده است. گلبدین حکمت‌یار که ابتدا علیه شوروی سابق جنگید، بعداً درگیر جنگ داخلی در کابل شد که به قتل هزاران نفر متهم شد. رهبری که دوستان و دشمنان پروپا قرصی دارد.

اما او در تحولات اخیر که دولت غنی زیر فشار فزاینده بود، نشان داد که بخشی از تلاش‌های رئیس‌جمهور غنی را با حمایت از موضع‌گیری او در قبال معترضان خیابان‌های کابل تلافی کرده. هر چند حتی همین تصمیم به حساسیت‌های بیشتر سیاسی میان رقیبان پیشینش دامن زده است.

شاه‌حسین مرتضوی، سخنگوی رئیس‌جمهوری می‌گوید: «ما باید میدان رقابت و مشارکت را در صحنه سیاسی وسیع بسازیم. جریان‌های سیاسی ظرفیت و تحمل دیدگاه‌های متفاوت را داشته باشند. رئیس‌جمهور غنی بر اساس آرای مردم انجام وظیفه می‌کند و وابستگی به هیچ‌یک از جریان‌ها ندارد. حزب سیاسی هم ندارد. اما به‌حیث رئیس‌جمهوری کشور در چهارچوب قانون مجال و فرصت را با وسیع ساختن فضای سیاسی برای همه فراهم می‌کند. در پایان این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند که از برنامه‌ی کدام حزب حمایت و استقبال می‌کنند. احزاب مقبولیت خود را در آیینه قضاوت مردم ببینند. احزاب سیاسی کشور با نهادینه کردن فرهنگ مشارکتی و انتخاباتی در جریان‌های سیاسی خود الگو و تهداب خوبی را در سطوح دیگر به جا بگذارند.»

در پی این چانه‌زنی‌ها و زورآزمایی‌های سیاسی و از سوی هم پیچیدگی کار در حکومت وحدت ملی که برای افغانستان کاملاً بی‌سابقه است، خیلی‌ها را در یک بی‌سرنوشتی قرار داده است. شهروند کابل بیم دارند که اوضاع دوباره به‌هم نخورد. هزاران افغان که توانایی داشته‌اند کشور را ترک کرده‌اند. امنیت بدتر شده و بیش از ۲۰ گروه افراط‌گرای اسلام‌گرا با نفوذ در این کشور درگیر جنگ‌اند. هرچند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ ولایتی از کشور را تسخیر و برای مدت طولانی کنترل کنند.

ناامیدی و بی‌سرنوشتی هم‌چنان بر فضای پایتخت افغانستان چیره است و ناظران بین‌المللی از کوتاهی دولت در برآوردن کردن تعهداتی که به مردم و جامعه‌ی جهانی داده‌اند، لب به انتقاد می‌گشایند. به‌ویژه که سه قول مهم دولت هم‌چنان برآورده نشده: توزیع شناسنامه‌های الکترونیک، اصلاحات بنیادی در سامانه‌ی انتخابات و برگزاری لویه‌جرگه تعدیل قانون اساسی.

بازی قدرت: رهبران حکومت وحدت ملی، در کنار هم یا مخالف هم!

گروه بین‌المللی بحران همین دو ماه پیش هشدار داد که ادامه اختلاف‌های غنی و عبدالله ثبات افغانستان را متزلزل کرده و نوشت که با گذشت دوونیم سال از تشکیل حکومت وحدت ملی، آینده‌ا‌ی این حکومت و در سطح بزرگ‌تر ثبات سیاسی افغانستان هم‌چنان متزلزل است.

ارگ ریاست جمهوری هم انکار نمی‌کند که چالش‌های جدی در برابر آن‌ها وجود ندارد. مرتضوی می‌گوید: «فساد اداری، اقتصاد جرمی، ناامنی و تجارت بحران چالش کلان حکومت است.»

منتقدان اشرف غنی تا این‌جا با ارگ هم‌نظرند اما می‌افزایند که هیچ‌چیزی چالش بزرگ‌تر از «تک‌‌قومی»کردن سیاست و اداره‌ی در افغانستان و تغذیه فضای بی‌اعتمادی سیاسی نیست، امری که به گفته‌ی آن‌ها می‌تواند کشور را تا مرز جنگ داخلی و فروپاشی از درون پیش ببرد.

حالا به‌نظر می‌رسد که کشمکش سیاسی در افغانستان هم‌چنان زیر نگین جامعه جهانی و آمریکا ادامه پیدا کند. جمعیت اسلامی که خود را شریک دولت می‌بیند، دشوار است به خروج از دولت تصمیم بگیرد چه‌رسد که دست به اسلحه ببرد.

ارگ ریاست جمهوری هم ظاهراً میلی به‌روی‌دست گرفتن اقدامات حساسیت‌برانگیز بیش‌تر ندارد. حضور معترضان رفته رفته کم‌رنگ شده و جایگاه دولت دست‌کم در این مرحله خیلی متزلزل به‌نظر نمی‌آید.

باآن‌هم، هیچ ضمانتی نیست که ادامه‌ی این سیاست‌ها، بار دیگر مردم را علیه ارگ تحریک نکند. اما زیانی که متوجه افغانستان شده این است که دولت اکنون در چند جبهه درگیر شده و توانایی‌اش برای عرضه خدمات اساسی به مردم افغانستان به‌شدت تضعیف شده است.[۱]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.


[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- هارون نجفی‌زاده، دولت وحدت ملی در برابر بحران‌‌ها - کجای کار می‌لنگد؟، وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی: پنج‌شنبه ۱۵ ژوئن ٢٠۱٧ - ٢۵ خرداد ۱٣۹٦


[] جُستارهای وابسته




[] سرچشمه‌ها

وب‌‌سایت بی‌بی‌سی


حکومت وحدت ملی افغانستان

از: دانشنامه‌ی آریانا

حکومت وحدت ملی افغانستان


فهرست مندرجات
افغانستانحکومت افغانستان

حکومت وحدت ملی افغانستان (به انگلیسی: Afghanistan's national unity government)، ..


پیشینه‌ی تاریخی

...


توافق‌نامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی

...


کارنامه



نگارخانه


[] يادداشت‌ها




[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته






[] سرچشمه‌ها







[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...

۱۳۹۵ مهر ۴, یکشنبه

کارنامه‌ی عبدالله عبدالله

از: ارشاد هنریار، بی‌بی‌سی

سرنوشت عبدالله عبدالله

در دومین سالروز دولت وحدت ملی


فهرست مندرجات

.



سرنوشت عبدالله در دومین سالروز دولت وحدت ملی

دکتر عبدالله عبدالله، رئیس هیئت اجرایی افغانستان

عبدالله عبدالله (زاده‌ی ۱۴ شهریور ۱۳۳۹ در استان کابل) سیاست‌مدار اهل افغانستان، رهبر ائتلاف ملی افغانستان است که وزیر امور خارجه دولت حامد کرزی بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ بود. وی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان بر اساس نتایج اولیه‌ی با حدود ۴۴ درصد آرأ بالاترین میزان آرأ را به‌خود اختصاص داده و همراه محمداشرف غنی‌احمدزی به دور دوم انتخابات راه یافته بود؛ اما نهایتاً مغلوب وی گردید.

عبدالله از یاران نزدیک احمدشاه مسعود بود. او در دوران نبرد با طالبان، به‌عنوان سخنگوی ائتلاف شمال و پل ارتباطی آنان با جهان شناخته می‌شد. او پله‌های رسیدن به قدرت را به‌سختی پیموده و اکنون رسماً شریک نیمی از قدرت است.

اما، با گذشت دو سال از عمر حکومت وحدت ملی، هنوز جایگاه عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در قانون اساسی تثبیت نشده است. قرار بود لویه‌جرگه قانون اساسی دو سال پس از ایجاد حکومت شکل گرفته و ریاست اجرایی به نخست‌وزیری ارتقا یابد. اما در اوج نارضایتی‌های عبدالله عبدالله گام مهمی برای برگزاری جرگه برداشته نشده است. خبرنگار بی‌بی‌سی، ارشاد هنریار، در کابل نگاهی انداخته به سرنوشت عبدالله عبدالله در آینده حکومت.

عبدالله عبدالله پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴، نظام سیاسی افغانستان را عملاً از ریاستی به دولت ائتلافی تغییر داد.

اما اکنون همه تلاشش بر تثبیت پست نخست‌وزیری در قانون اساسی افغانستان متمرکز است؛ هر چند به‌نظر بسیاری تاکنون گام مهمی برای برآورده شدن این آرزوی او برداشته نشده است.

او با گذشت ۲ سال هم‌چنان بر کرسی ریاست اجرایی تکیه زده است، اما براساس توافق‌نامه دولت وحدت ملی با دو ساله شدن حکومت، مشروعیت این مقام پایان می‌یابد.

عملی نشدن بخش‌های از توافق‌نامه دولت وحدت ملی باعث شد که آقای عبدالله صدا بلند کند.

او اخیراً در گردهمایی از حامیان خود در کابل گفت: «اگر موافقت‌‌نامه حکومت وحدت ملی به‌معنی وتوی امر (دستور) رئیس جمهوری نیست، به‌معنی خودسری هم نیست. اولین کسی که این نظام را مشروعیت بخشید، با این‌که من امضا کردم که آقای محمداشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است، اولین کسی که این کار را کرد، من بودم. آن‌جا آغاز مشروعیت این نظام بود.»

شکایت اصلی آقای عبدالله این است که شریک سیاسی‌اش او را دور زده و در تلاش برای انحصار قدرت است. اما آیا آقای عبدالله تا جایی پیش می‌رود که از حکومت خارج شود؟

مجیب‌الرحمن رحیمی، سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان در این مورد می‌گوید: «اگر احیاناً توافق‌نامه عملی نشود و نکات کلیدی توافق‌نامه به بحران کشانده شود، رئیس اجرایی در مشورت با طرفدارانش و مردم افغانستان و هم‌چنین با دوست‌های بین‌المللی تصمیم می‌گیرد. این تصمیم طبعاً، تصمیم خروج از حکومت نمی‌باشد. گزینه‌هایی که در اختیار ما در درون حکومت است، می‌تواند عملی شود.»

دو سال از عمر دولت وحدت ملی در جدال و کشمکش بین رئیس جمهوری و رئیس اجرایی گذشت و از جانب دیگر فشارها بر حکومت برای رسیدن به مشروعیت کامل ادامه دارد.

این وضعیت بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی به میان آورده است. نمونه‌اش کاهش چشم‌گیر سرمایه‌گذاری در دو سال اخیر در افغانستان است که این کشور هم‌چنان با ناامنی گسترده دست و گریبان است.

سید عسکر موسوی، کارشناس سیاسی باور دارد که دو رهبر حکومت وحدت ملی راهی جز ادامه کار با هم ندارند.

    «اگر عبدالله عبدالله از نظام بیرون برود، نظام می‌تواند ادامه پیدا کند. قانوناً نظام نباید ادامه بیابد اما می‌تواند ادامه بیابد. برای آن‌که همین حالا هم بود و نبود عبدالله در این نظام چندان محسوس نیست. یعنی ساختار حکومتی ما، یک حکومت ائتلافی به نوع دیگران نیست که اگر یک جانب ائتلاف بیرون برود، دولت سقوط کند. الان هم یکی از شکایت‌های آقای عبدالله این است که من در هیچ‌جایی نیستم، چنانچه در سخنرانی اخیر خود گفت. پس وقتی بود و نبودش فقط در ساختمان سپیدار فشرده می‌شود، من فکر نمی‌کنم خروجش عکس‌العمل آن‌چنانی از جمله نظامی در پی داشته باشد.»

عملکرد عبدالله عبدالله در سه سال باقی‌مانده از حکومت وحدت ملی، سرنوشت سیاسی او را رقم خواهد زد. این سه سال هم اگر مثل دو سال گذشته بگذرد، جایگاه او می‌تواند در میان متحدانش تضعیف شود.[۱]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.


[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- ارشاد هنریار، سرنوشت عبدالله در دومین سالروز دولت وحدت ملی، وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی: یک‌شنبه ٢۵ اکتبر ٢٠۱٦ - ۴ مهر ۱٣۹۵


[] جُستارهای وابسته




[] سرچشمه‌ها

وب‌‌سایت بی‌بی‌سی


۱۳۹۵ مهر ۳, شنبه

مصالحه با حزب اسلامی

از: ایوب آروین، خبرنگار بی‌بی‌سی

مصالحه با حزب اسلامی

تحول امنیتی یا تغییر سیاسی؟


فهرست مندرجات

.



مصالحه با حزب اسلامی؛ تحول امنیتی یا تغییر سیاسی؟

حکمت‌یار در چهارآسیاب، ۱۲ جنوری ۱۹۹۴. او در زمان جنگ‌های داخلی در کابل، نیروهایش را از این جا رهبری می‌کرد

توافق‌نامه‌ی صلح، روز پنجشنبه، ۱ مهر، بین نمایندگان دولت افغانستان و گلبدین حکمت‌یار، رهبر حزب اسلامی، از گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان امضا شد. براساس این توافق‌نامه، قرار شده است حزب اسلامی مبارزه مسلحانه را کنار بگذارد و به‌جای آن، در عرصه سیاست این کشور به فعالیت بپردازد. در مقابل، دولت افغانستان به اعضای این حزب که مرتکب جرایم کیفری نشده‌اند، مصونیت قضایی اعطا کرده است. این توافق‌نامه با میانجی‌گری شورای عالی صلح افغانستان به‌دست آمده است.

در این میان، شماری از کشورهای جهان و منطقه از این توافق، برای خاتمه دادن به خشونت در آن کشور استقبال کرده‌اند. اما دیده‌بان حقوق بشر، توافق‌نامه صلح با حکمتیار را بی‌حرمتی به قربانیان جنگ افغانستان خواند. در داخل افغانستان نیز این توافق، مخالفان و موافقانی زیاد دارد.

نیروهای حزب اسلامی که دومین گروه بزرگ شورشیان را تشکیل می‌دهند، در پانزده سال تمام با سربازان افغان در جنگ بوده‌اند. در کابل گروه‌های با این شعار «راکتیار پلید، مبتکر تیزاب‌پاشی بر زنان را نمی‌بخشیم!» مخالفت خود را با بازگشت حکمت‌یار به کابل نشان داده‌اند.

این در حالی است که جنگسالاران جنایت‌کار دیگر، از سال ٢۰۰٢ تاکنون، در بلندترین مقام‌های دولتی سهم داشته‌اند و هیج کسی از: «از مبتکران میخ‌کوبیدن‌ها بر سر مردم، برپا کنندگان رقص‌های مرده و تماشاگران زن در حال زایمان و بقیه عاملان ویرانی کابل و کشتار مردم...» سخن نمی‌گوید. با این حال، حامد کرزی، از موفقیت گفت‌وگوهای صلح با حزب اسلام به رهبری گلبدین حکمتیار استقبال کرده است. او می‌گوید: «آرزو دارم حکمتیار به وطنش برگردد.»

آماده شدن پیش‌نویس توافق‌نامه صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی گلبدین حکمت‌یار به بحث‌های زیادی دامن زده و این پرسش را مطرح کرده که آیا پیوستن حزب اسلامی به دولت واقعاً به پایان جنگ کمک می‌کند؟ اگر پاسخ این پرسش مبهم باشد، در آن صورت پیامد این توافق چه می‌تواند باشد؟

پیوستن حزب اسلامی به دولت به‌طور کلی در دو زمینه امنیتی و سیاسی قابل بررسی است. ظاهراً هدف اصلی دولت برای امضای این توافق‌نامه نزدیک شدن به پایان جنگ است، ولی در مقابل به نظر می‌رسد که این حزب عمدتاً به‌منظور تبدیل‌شدن به نیروی عمده سیاسی آماده ورود به دور جدیدی از فعالیت‌های خود شده است


عرصه امنیتی

«خاتمه جنگ و خشونت» و «دستیابی به صلح پایدار» به‌عنوان هدف اصلی توافق‌نامه صلح با حزب اسلامی اعلام شده است. براساس ماده ۱۸ توافق‌نامه، حزب اسلامی پس از اعلام رسمی این سند هر نوع فعالیت نظامی خود را متوقف، تشکیلات نظامی‌اش را منحل و روابط خود با گروه‌های تروریستی و مسلح را قطع می‌کند.

برای این‌که میزان تاثیرگذاری قطع فعالیت نظامی و انحلال شاخه نظامی حزب اسلامی بر تامین امنیت مشخص شود، باید توان نظامی این گروه و نقش آن در تحولات نظامی بررسی شود. ولی آن‌گونه که امین‌الله حبیبی تحلیل‌گر مسائل نظامی می‌گوید، هیچ برآورد و آماری در خصوص تعداد نیروهای نظامی این حزب و توان نظامی آن در دست نیست.

پایگاه ارتش در ۲۰ کیلومتری شرق کابل، ۲۵ مه ۱۹۹۲.حکمت‌یار و احمدشاه مسعود در میان دو میانجی سعودی (عبدالله نائف؛ راست، اول) و پاکستانی (اعجازالحق، وزیر کار؛ چپ، آخر). جمعیت و حزب اسلامی رقابت دیرینه‌ای دارند

آقای حبیبی می‌افزاید بدنه اصلی نیروهای مسلح حزب اسلامی در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ به گروه طالبان پیوست و مجموعه‌ای دیگر از آن‌ها در چهارده سال اخیر با شماری از رهبران این حزب به دولت پیوستند. در نتیجه، آن عده‌ای که با آقای حکمت‌یار باقی ماندند، به باور او، نیروی قابل توجهی در میدان جنگ به‌حساب نمی‌آیند. جاوید کوهستانی کارشناس امنیتی می‌گوید که حزب اسلامی در چهارده سال اخیر در شماری از بمب‌گذاری‌های انتحاری دست داشته ولی در تهاجم‌های انتحاری گروهی دخیل نبوده است. به گفته او، عمدتاً حملات چریکی و بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ای در دستور کار این حزب بوده است.

با این وضعیت، آقای حبیبی که به‌عنوان مشاور امنیتی ناتو در کابل کار کرده، می‌گوید که حزب اسلامی به‌طور کلی سهم چشم‌گیری در جنگ علیه دولت و نیرهای بین‌المللی نداشته است. بنابراین، او معتقد است که پیوستن این حزب تغییر چندانی در وضعیت جنگ نخواهد آورد.

اما همایون جریر مشاور رئیس جمهوری و داماد آقای حکمت‌یار با این محاسبه موافق نیست. او می‌گوید که هنوز هم تعداد زیادی از افراد مسلح از آقای حکمت‌یار فرمان می‌برند که در عرصه نظامی از توان قابل توجهی برخوردارند و تغییر موضع حزب اسلامی می‌تواند وضعیت جنگ را تا حدی تغییر دهد.

آقای جریر تاکید می‌کند که آقای حکمت‌یار بر بخشی از گروه طالبان و به‌ویژه اعضای پیشین حزب اسلامی که حالا با طالبان هستند، نفوذ دارد. به نظر او، پیوستن حزب اسلامی به دولت، باعث تغییر موضع آن‌ها هم خواهد شد؛ چرا که پیوستن آقای حکمت‌یار به دولت به عنوان یک شخصیت مذهبی، مشروعیت جنگ با دولت را زیر سوال می‌برد.

ولی برخی از تحلیل‌گران نسبت به‌درستی پیش‌بینی این عضو ارشد حزب اسلامی که حالا مشاور رئیس جمهوری و مشاور شورای عالی صلح است، ابراز تردید کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که طالبان و شبکه حقانی در مورد مصالحه با دولت از حزب اسلامی پیروی نخواهند کرد.

هرچند حامیان مصالحه با حزب اسلامی تاکید دارند که حتی پیوستن یک شورشی به دولت هم باید مورد توجه قرار گیرد، اما منتقدان آن معتقدند هر اقدامی در راستای مصالحه با گروه‌های شوروشی که منجر به تغییر وضعیت جنگ نشود، به معنای هدر دادن منابع و فرصت است. بنابراین، تاثیر مصالحه با حکمت‌یار بر پایان جنگ محل اجماع همگانی نیست.

کریم امین (راست) رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی در کابل به خبرنگاران از توافق حزبش با دولت خبر داد


عرصه سیاسی

دولت افغانستان در برابر دست کشیدن حزب اسلامی از جنگ، متعهد شده که امتیازاتی به این حزب بدهد، از جمله: حذف نام رهبر و اعضای این حزب از فهرست‌های سیاه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه این حزب و اعطای مصونیت قضایی بابت اقدامات سیاسی و نظامی به آقای حکمت‌یار و هوادارانش به‌جز مواردی که مشمول ادعاهای فردی می‌شود.

سایر امتیازات: آزادی اعضای زندانی این حزب که متهم به ارتکاب جرایم جنایی نیستند، کمک به بازگشت هواداران مهاجر آن از پاکستان و ایران، دادن زمین به حدود ۲۰ هزار خانواده آن‌ها، قرار دادن کشته‌شدگان و معلولان این حزب در شمار «شهدا و معلولان» دفاع از وطن، به‌رسمیت شناختن حکمت‌یار به‌عنوان شخصیت برجسته و رهبر جهادی، صدور فرمانی ویژه برای «اعزاز و احترام خاص» او و تامین هزینه و امنیت دو تا سه محل اقامت رهبری حزب.

حزب با این امتیازات به‌عنوان یک سازمان سیاسی به‌رسمیت شناخته خواهد شد و فعالیت رسمی خود را در سراسر کشور آغاز خواهد کرد. تمام اعضای آن از آزادی کامل فعالیت‌های سیاسی مانند گشایش دفتر، شرکت در انتخابات، داشتن نشریه و تبلیغات سیاسی و فرهنگی برخوردار خواهند شد.

حکمت‌یار در ایران بود که نیروهای آمریکایی امارت اسلامی طالبان را درهم کوبید. او ورود نیروهای آمریکایی به کشور را محکوم کرد


احتمال اتحاد مجدد شاخه‌های حزب اسلامی

اما پیوستن حزب اسلامی به روند صلح چه تغییری را در آرایش نیروهای سیاسی پدید می‌آورد؟ موضوع نخست احتمال یک‌پارچگی این حزب است که در حال حاضر به شاخه‌های متعددی تقسیم شده است. دست‌کم یکی از این شاخه‌ها رسماً در دولت به نام حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغنده‌وال وزیر پیشین اقتصاد ثبت شده است.

موضوع دوم امکان دست یافتن حزب اسلامی به فرصت ورود به میدان رقابت با سایر نیروهای سیاسی برای رسیدن به قدرت است. به‌احتمال زیاد این حزب دور جدیدی از رقابت با جمعیت اسلامی را از سر خواهد گرفت - حزبی که در حال حاضر بزرگ‌ترین سازمان سیاسی در داخل نظام شمرده می‌شود.

گفت‌وگوهای طولانی حزب اسلامی در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی به نتیجه نرسید، این در دوره اشرف غنی بود که این گفت‌وگوها به نتیجه رسید

رویارویی حزب اسلامی و جمعیت پیشینه خونینی دارد. این دو حزب از دهه شصت خورشیدی و بعد در دهه هفتاد با هم رقابت مسلحانه داشتند. احزاب دیگر مانند حزب وحدت اسلامی و حزب جنبش ملی اسلامی هم که از احزاب عمده‌ای هستند، ممکن است احساس کنند که رقیب دیرینه آن‌ها بار دیگر وارد میدان شده‌ است.

رقابت اصلی حزب اسلامی با سه حزب دیگر تنها بر سر اختلاف ایدئولوژیک نیست، بلکه پایگاه اجتماعی‌اش با پایگاه اجتماعی آن‌ها هم متفاوت است. نیروی اصلی حزب اسلامی را پشتون‌ها تشکیل می‌دهند، در حالی که پایگاه اجتماعی سه حزب دیگر در میان تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها است.

با این حال، صلاح‌الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی بدون ذکر نام حزب اسلامی، گفته هر گروه شورشی که سلاح‌های خود را به دولت تحویل دهد، از مصالحه با آن استقبال می‌کند، اما شماری از فعالان حقوق بشری و مدنی نسبت به مصالحه بدون محاسبه اقدامات گذشته آقای حکمت‌یار و حزبش اعتراض کرده‌اند.

محمد خان معاون اول رئیس اجرائی حصول توافق بین دولت و حزب اسلامی را اعلام کرد. او معاون حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغنده‌وال است


تشدید رقابت‌ها

محمدجواد سلطانی استاد جامعه‌شناسی معتقد است که با آمدن حکمت‌یار به کابل، تنش‌های ایدئولوژیک و اختلاف‌های قومی و زبانی افزایش خواهد یافت. آقای سلطانی می‌گوید که این حزب در گذشته هم یکی از طرف‌های اصلی درگیری بر سر این مسائل بوده و دو سال پیش هم در پیامی به گروه‌های قومی غیرپشتون به‌ویژه هزاره‌ها هشدار داد.

وحید مژده، تحلیل‌گر سیاسی، این رقابت‌ها را در سه عرصه قابل تحلیل می‌داند: سازمانی، ایدئولوژیک و قومی. از نظر آقای مژده میدان چهارمی را هم نباید نادیده گرفت: رقابت درون‌قومی بر سر رهبری پشتون‌ها. به باور این تحلیل‌گر سیاسی، با حضور حکمت‌یار در میدان سیاسی، این رقابت عمدتاً میان او و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین واقع خواهد شد.

آقای مژده می‌افزاید که در حال حاضر آقای کرزی از نفوذ زیادی در میان پشتون‌ها در جنوب و شرق کشور برخوردار است که با آمدن رهبر حزب اسلامی، قدرت و نفوذ رئیس جمهوری پیشین در میان قبایل این مناطق با چالش سازمانی و ایدئولوژیک این حزب مواجه خواهد شد.

به این ترتیب، به‌نظر می‌رسد که با پیوستن حزب اسلامی به دولت، بیش از آن که وضعیت میدان جنگ تغییر کند، در میدان‌های سیاسی تحولاتی پدید خواهد آمد. این تحلیل بر اساس برآورد توان نه چندان قابل توجه نظامی حزب اسلامی و احتمال اتحاد مجدد و تبدیل شاخه‌های متعدد آن به نیرویی متحد سیاسی استوار است.[۱]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.


[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- ایوب آروین، مصالحه با حزب اسلامی؛ تحول امنیتی یا تغییر سیاسی؟، وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی: دوشنبه ٣٠ مه ٢٠۱٦ - ۱٠ خرداد ۱٣۹۵


[] جُستارهای وابسته




[] سرچشمه‌ها

وب‌‌سایت بی‌بی‌سی


حکمت‌یار به دنبال چیست؟

از: سمیع مهدی، روزنامه‌نگار

حکمت‌یار به دنبال چیست؟


فهرست مندرجات

.



حکمت‌یار به دنبال چیست؟

در بیست سال گذشته، برخی از فعالین حزب اسلامی، به تدریج از حکمت‌یار فاصله گرفته‌اند. آن‌ها یا به‌عنوان مأمورین دولت انجام وظیفه کردند یا شامل یکی از شاخه‌های فعال حزب در کابل شدند.

توافق‌نامه‌ی صلح، روز پنجشنبه، ۱ مهر، بین نمایندگان دولت افغانستان و گلبدین حکمت‌یار، رهبر حزب اسلامی، از گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان امضا شد. براساس این توافق‌نامه، قرار شده است حزب اسلامی مبارزه مسلحانه را کنار بگذارد و به‌جای آن، در عرصه سیاست این کشور به فعالیت بپردازد. در مقابل، دولت افغانستان به اعضای این حزب که مرتکب جرایم کیفری نشده‌اند، مصونیت قضایی اعطا کرده است. این توافق‌نامه با میانجی‌گری شورای عالی صلح افغانستان به‌دست آمده است.

در این میان، شماری از کشورهای جهان و منطقه از این توافق، برای خاتمه دادن به خشونت در آن کشور استقبال کرده‌اند. اما دیده‌بان حقوق بشر، توافق‌نامه صلح با حکمتیار را بی‌حرمتی به قربانیان جنگ افغانستان خواند. در داخل افغانستان نیز این توافق، مخالفان و موافقانی زیاد دارد.

نیروهای حزب اسلامی که دومین گروه بزرگ شورشیان را تشکیل می‌دهند، در پانزده سال تمام با سربازان افغان در جنگ بوده‌اند. در کابل گروه‌های با این شعار «راکتیار پلید، مبتکر تیزاب‌پاشی بر زنان را نمی‌بخشیم!» مخالفت خود را با بازگشت حکمت‌یار به کابل نشان داده‌اند.

این در حالی است که جنگسالاران جنایت‌کار دیگر، از سال ٢۰۰٢ تاکنون، در بلندترین مقام‌های دولتی سهم داشته‌اند و هیج کسی از: «از مبتکران میخ‌کوبیدن‌ها بر سر مردم، برپا کنندگان رقص‌های مرده و تماشاگران زن در حال زایمان و بقیه عاملان ویرانی کابل و کشتار مردم...» سخن نمی‌گوید. با این حال، حامد کرزی، از موفقیت گفت‌وگوهای صلح با حزب اسلام به رهبری گلبدین حکمتیار استقبال کرده است. او می‌گوید: «آرزو دارم حکمتیار به وطنش برگردد.»

گلبدین حکمت‌یار، یکی از هفت رهبر سُنی جهادی افغانستان، سال‌هاست در انزوای سیاسی به‌سر می‌برد و در ١۵ سال گذشته حزب او به چندین شاخه‌ کوچک منشعب شده است.

در این مدت، حزب اسلامی به رهبری حکمت‌یار بیشتر در دو زمینه فعال بوده است: یکی پخش اعلامیه‌های مناسبتی مانند عیدها و غیره، و دوم سازماندهی جنگ‌های پراکنده و انفجارهایی که سبب کشته شدن نیروهای نظامی و افراد غیرنظامی گردیده است.

البته مسئولیت این‌گونه حملات را همیشه سخنگویان رسمی حزب به عهده گرفته‌اند.

در بیست سال گذشته، برخی از فعالین حزب اسلامی، به‌تدریج از حکمت‌یار فاصله گرفته‌اند. آن‌ها یا به‌عنوان مأمورین دولت انجام وظیفه کردند یا شامل یکی از شاخه‌های فعال حزب در کابل شدند.

بعضی از چهره‌های مشهور و تاثیرگذار حزب اسلامی، مانند وحیدالله سباوون، از دوره‌ی مقاومت در برابر طالبان راه خود را از حکمت‌یار جدا کردند. این‌ها حتا زمانی که حکمت‌یار در کنار طالبان به جنگ ادامه داد، در پهلوى احمدشاه مسعود، یکی از فرماندهان مقاومت علیه طالبان و برهان‌الدین ربانی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان دو رقیب دیرین حکمت‌یار، باقی ماندند.

باری از همایون جریر، یکی از چهره‌های سرشناس حزب اسلامی و از نزدیکان حکمت‌یار، در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی پرسیدم که از چه زمانی با حکمت‌یار رابطه ندارد. گفت: «از زمانی که برای صلح کار می‌کنم». این پاسخ طنز تلخی در خود داشت و حکایت از تناقض میان کار برای صلح و حفظ رابطه با حکمت‌یار می‌کرد.

هرچند شمار زیاد از اعضای شناخته شده‌‌ای حزب اسلامی در پانزده سال گذشته در کنار دولت افغانستان قرار گرفتند، اما رهبر این حزب همیشه دولت افغانستان را دست نشانده و مزدور خواند و به ادامه‌ جنگ تا خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کرد.

در سال‌های اخیر، حکمت‌یار گاهی مواضع بسیار تند گرفته و حتا در سال ۲۰۰٦ در یک پیام تصویری که از سوی شبکه‌ الجزیره نشر شد، اعلام کرد که حاضر است تحت رهبری القاعده به جنگ در برابر آمریکایی‌ها ادامه دهد.

هم‌چنان به مناسبت عید فطر سال ۲۰۱۳ در یک پیام از تلاش «خارجی‌ها» برای تجزیه‌ افغانستان به نفع «اقلیت‌ها» سخن گفت و از این‌که ولسوالی‌های مانند دایکندی و پنجشیر به ولایت ارتقا یافته بودند، اظهار ناخشنودی کرد.

در آن‌زمان، بسیاری از ناظران لحن پیام حکمت‌یار در برابر شیعه‌ها و هزاره‌های افغانستان را تهدیدآمیز خوانده بودند. پیام سال ۲۰۱۳ حکمت‌یار از او یک رهبر قوم‌گرا با دغدغه‌های اکثریت در برابر اقلیت‌ها به نمایش گذاشت.

شماری از اعضای حزب اسلامی با گذشت زمان در کنار احمدشاه مسعود قرار گرفتند


حکمت‌یار و صلح

اما حکمت‌یار از آمادگی‌اش برای صلح نیز سخن گفته‌ است. در ابتدا حکمت‌یار خروج بی‌قید و شرط نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان را شرط اصلی پذیرش صلح می‌خواند.

اما اخیراً این خواست به تعیین جدول زمانی برای خروج این نیروها تعدیل یافته است.

در سال‌های پس از سقوط رژیم طالبان، تقریباً تمام رهبران جهادی سابق از جایگاه مورد احترام در دولت افغانستان برخوردار شدند. احمدشاه مسعود عنوان قهرمان ملی افغانستان را یافت، برهان‌الدین ربانی ریاست شورای عالی صلح را برعهده گرفت و پس از کشته شدن در سال ۲۰۱۱ لقب شهید صلح به او داده شد.

برهان‌الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی، و رئیس جمهوری پیشین افغانستان

عبدالعلی مزاری، یکی دیگر از رهبران هم‌نسل حکمت‌یار، پیوسته مورد احترام دولت بوده و مقامات دولتی در سالگرد کشته شدن او توسط طالبان او را مورد اعزاز و احترام قرار می‌دهند. عبدالرب رسول سیاف، در پانزده سال گذشته یکی از چهره‌های تاثیرگذار روی دولتمردان افغانستان بوده است و در چارچوب دولت مقامات ارشد مانند وزرا و والی‌ها از او نمایندگی می‌کنند. به همین‌گونه صبغت‌الله مجددی و سید احمد گیلانی، رئیس کنونی شورای عالی صلح، از امتیازات ویژه برخوردارند.

در حالی‌ که تمام این چهره‌ها سابقه‌ مبارزه در برابر ارتش شوروی دارند و در جنگ‌های داخلی کابل دست داشته‌اند، تنها چهره‌‌ای که از کاروان امتیازات عقب‌مانده، گلبدین حکمت‌یار است. او نه تنها از هیچ امتیاز شبیه رهبران دیگر برخوردار نیست، بلکه به دلیل دست بر نداشتن از خشونت و همکاری با طالبان و القاعده نامش در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان متحد و دولت آمریکا قرار دارد.

او در طی یک و نیم دهه‌ گذشته مورد پیگرد دولت افغانستان و نیروهای آمریکایی بوده است.

یکی از مواد توافق‌نامه‌‌ دولت افغانستان با حکمت‌یار به خروج نام او از فهرست سیاه سازمان ملل و مصونیت قضائی او از «عملکردهای سیاسی و نظامی» گذشته‌اش است. این مصونیت احتمالاً شامل اتهامات جنایات جنگی مربوط کشته‌شدن هزاران نفر در جریان جنگ‌های دهه‌ ۱۹۹۰ و هم‌چنین پانزده سال اخیر می‌شود.

پس می‌توان حدس زد که احتمالاً یکی از انگیزه‌های اصلی حکمت‌یار برای آشتی با دولت افغانستان رهایی از انزوای طولانی و برخورداری از همین امتیازات باشد که تا حالا محروم بوده است. چنانچه در متن بیرون درز کرده‌ توافق‌نامه میان دولت افغانستان و گلبدین حکمت‌یار، یکی از مواد به فرمانی اشاره دارد که قرار است رئیس جمهور اشرف غنی برای اعزاز و احترام گبلدین حکمت‌یار صادر کند.

خواست دیگر حکمت‌یار، احتمالاً دست‌ و پا کردن جایگاه سیاسی برای نزدیکان و اعضای خانواده‌اش است. در کنار غیرت بهیر و همایون جریر، دو داماد آقای حکمت‌یار، حالا پسرش حبیب‌الرحمن حکمت‌یار نیز وارد کارزارهای سیاسی شده است. اعضای خانواده‌های دیگر رهبران هم‌نسل حکمت‌یار بر کرسی‌های بلند سیاسی دولت افغانستان تکیه زده‌اند. با پیوستن فرزندان حکمت‌یار به این روند، حلقه‌ میراثی شدن سیاست در افغانستان تکمیل می‌شود.

پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین پاکستان دولت افغانستان را به پشتون‌ستیزی متهم می‌کرد


دولت به‌دنبال چیست؟

توان رزمی شبه‌ نظامیان تحت فرمان گلبدین حکمت‌یار با جنگجویان طالب قابل مقایسه نیست. برعکس پنج سال نخست دهه‌ ۱۹۹۰ میلادی که گلبدین حکمت‌یار رقیب اصلی نظامی دولت وقت (به رهبری برهان الدین ربانی) بود، حالا این جایگاه را طالبان به خود اختصاص داده‌اند و حضور جنگجویان حزب اسلامی بسیار محدود است.

از این رو، پیوستن حکمت‌یار به روند صلح تاثیر فراوان بالای وضعیت جنگ و امنیت افغانستان نخواهد گذاشت.

ولی می‌تواند از لحاظ سیاسی سبب انزوای بیشتر طالبان هم از نظر قومی و هم از دید مشروعیت مذهبی گردد. چون با پیوستن حکمت‌یار به صلح، یکی از دیرپاترین رهبران سنتی-مذهبی افغانستان که در این اواخر گرایش قومی نیز از خود نشان داده است، مخاصمت نظامی را ترک می‌کند. به این ترتیب کار برای طالبان که جنگ‌شان مبتنی بر فتواهای دینی و تمایلات قومی است، دشوارتر از پیش می‌شود و این حربه کاربرد کمتر خواهد داشت.

طالبان که پیوسته دولت افغانستان را به عدم مشروعیت دینی متهم کرده‌اند، خود را در جایگاه دشوار خواهند یافت. همچنان اتهام پشتون‌ستیز بودن دولت افغانستان، که از جانب رهبران پاکستانی مانند پرویز مشرف نیز مطرح شده است، با آمدن حکمت‌یار به کابل، غیر موجه‌تر از پیش می‌گردد.

از سوی دیگر، کشاندن پای حکمت‌یار به کابل، جان تازه‌‌ای به روند بی‌روح مذاکرات صلح خواهد بخشید. دولت افغانستان می‌تواند از این اتفاق به‌عنوان یک دستآورد در نشست بروکسل که قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود، استفاده کند.

حامد کرزی در سال‌های گذشته منتقد شدید عملکرد آمریکا در افغانستان بوده است


تئاتر سیاسی کابل

دو طرف اصلی دستگاه کنونی قدرت در کابل، یکی بقایای مقاومت در برابر طالبان، با محوریت غیرپشتون‌ها، و دیگری تکنوکرات‌های برگشته از غرب، با محوریت پشتون‌ها است. بعید است این صلح سبب تضعیف رهبران مقاومت در برابر طالبان شود. چون احتمال نمی‌رود آن‌ها از سهم خود از قدرت برای حکمت‌یار تعارف کنند.

فاروق وردک، وزیر پیشین معارف و از اعضای حزب اسلامی، اخیراً گفته است که آمدن حکمت‌یار سبب انزوای «فدرال‌خواهان» می‌شود. یعنی رقابت میان حکمت‌یار و برخی از اعضای جمعیت و حامیان مقاومت در برابر طالبان که طرفدار تغییر نظام سیاسی افغانستان به فدرال‌اند، ادامه خواهد یافت.

اما آمدن حکمت‌یار برای آن‌هایی که ادعای رهبری پشتون‌ها با تمایلات ضد آمریکایی دارند، نیز بی‌هزینه نخواهد بود. چون سال‌هاست که حکمت‌یار در این موضع قرار دارد و بهتر از هرکسی دیگر می‌تواند ادعای ضد آمریکایی بودن کند.

احتمالاً یکی از کسانی که بیشتر از دیگران از آمدن حکمت‌یار آسیب ببیند، حامد کرزی است. حامد کرزی از آغاز دور دوم کارش تا حالا انتقادهای شدیدی بر عملکرد آمریکا داشته است. هرچند او خود با حمایت آمریکا به قدرت رسید، اما موضعگیری‌های چند سال اخیر او، از او یک چهره‌ی ضد آمریکایی ساخته است.

ورود حکمت‌یار به صحنه‌ سیاسی کابل ممکن است این امتیاز را از کرزی بگیرد و او را به کرسی عقبی براند.

با آمدن حکمت‌یار، معلوم نیست سرنوشت چندین شاخه‌ حزب اسلامی که رسماً در کابل فعالیت دارند، چه خواهد شد. آیا این‌ها دوباره به بدنه‌ اصلی حزب به رهبری حکمت‌یار می‌پیوندند یا به کار مستقل ادامه خواهند داد؟ در حالی‌ که ادامه‌ کار مستقلانه‌ این شاخه‌ها، در صورت حضور حکمت‌یار در کابل، خالی از دشواری نیست، آزمون اصلی برای حکمت‌یار در گرفتن سهم از خوان قدرت در کابل نیز به همین نکته گره خورده است.[۱]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.


[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- سمیع مهدی، حکمت‌یار به دنبال چیست؟، وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی (صفحه‌ی برای دیدگاه کارشناسان و صاحب‌نظران): پنج‌شنبه ٢٢ سپتامبر ٢٠۱٦ - ۱ مهر ۱٣۹۵


[] جُستارهای وابسته




[] سرچشمه‌ها

وب‌‌سایت بی‌بی‌سی