 |
|
اعلامیه‌ی جمعیت اسلامی افغانستان
مبنی بر تصمیم ریاست جمهوری در مورد والی بلخ
فهرست مندرجات
.
اعلامیه‌ی جمعیت اسلامی افغانستان
عطامحمد نور، در جشن نوروز ۱٣۹٦ گفته بود که به‌زودی درباره‌ی استعفایش از ولایت بلخ تصمیم می‌گیرد، ولی در واقع، او نه‌تنها تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرد، بلکه ائتلاف سه‌جانبه‌ای با معاون اول اشرف غنی، ژنرال عبدالرشید دوستم و معاون دوم عبدالله عبدالله، محمد محقق در ترکیه ایجاد کرد و انتقادات شدیدالحنی علیه رهبران دولت وحدت ملی مطرح و باری در هرات از اصطلاح «سقوط» دولت وحدت ملی استفاده کرد. پس از آن، کاخ ریاست‌جمهوری افغانستان روز ۲۷ قوس (آذر) ۱٣۹٦، اعلام کرد که محمداشرف غنی، رئیس‌جمهوری، «استعفای عطامحمد نور» از ولایت بلخ را تأیید و به‌جای او محمدداوود را تعیین کرده است.
در این میان، حزب جمعیت اسلامی افغانستان بدون اشاره یا یاد‌آوری از استعفا، «تصمیم ریاست جمهوری در مورد عطامحمد نور، والی بلخ» را اقدامی «عجولانه، غیرمسئولانه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و اصول موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی» خوانده است. این حزب با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم را شدیداً محکوم می‌کند. این در حالی است، که صلاح‌الدین ربانی، رهبر این حزب، وزیر امور خارجه حکومت وحدت ملی افغانستان می‌باشد و نیز این حزب بیش از پنجاه درصد کرسی‌های حکومتی را در دست دارد.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
جمعیت اسلامی افغانستان میراث‌دار برحق جهاد و مقاومت ملت با شهامت افغانستان و بانی مبارزه بر ضد تروریزم و افراطگرایی است و پس از فروپاشی رژیم طالبان، در تأمین صلح، امنیت و تشکیل نظام مردم‌سالار در کشور، زحمات بی‌دریغی را متحمل شده است.
جمعیت اسلامی افغانستان با آن‌که خویشتن را در کنار سایر مؤتلفانش در انتخابات پسین ریاست جمهوری برنده می‌دانست، به‌منظور حل بحران ناشی از تقلب‌های گسترده در آن انتخابات و با درک وضعیت حساس کشور، به پذیرش حکومت وحدت ملی تن در داد و از جانب مقابل نیز توقع داشت که درک مشابهی از خود نشان می‌داد؛ اما متأسفانه طرف مقابل به تعهدات موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی که از ضمانت اجرایی سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا برخوردار است، التزام نورزیده و در جهت هرچه بیش‌تر به‌انحصار در‌آوردن قدرت گام برداشت که این سیاست‌ها موجب ایجاد موجی از نارضایتی‌ها در سراسر کشور، حتی در سطوح بلند دولتی نیز گردیده است.
در چنین وضعیتی که حکومت وحدت ملی با مشکلاتی عدیده دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از ولایات کشور در آتش ناامنی می‌سوزد؛ ولایت بلخ در اثر کاردانی و کفایت استاد عطامحمد نور از امنیت، ثبات و آبادانی برخودار می‌باشد که نه تنها آن را یک دست‌آورد برای والی بلخ بلکه به کل حکومت و حدت ملی می‌توان شمرد.
از جانبی هم نباید فراموش کرد که استاد عطامحمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان است و این حزب یکی از طرف‌های اصلی تشکیل‌دهنده‌ی حکومت وحدت ملی می‌باشد که بر مبنای توافق‌نامه حکومت وحدت ملی هرگونه تصمیم یک‌جانبه و بدون توافق طرف دیگر، باعث برهم خوردن ترکیب و اصل مشارکت می‌شود و مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی از بین می‌رود.
ریاست‌جمهوری باید ملتفت باشد که جمعیت اسلامی با دقت، تمامی موارد نقض موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی را از سوی ارگ تحت نظر دارد و اکنون در وضعیتی قرار گرفته است که باید از حق مشروع مردم افغانستان با قاطعیت دفاع کند.
جمعیت اسلامی افغانستان ضمن این‌که بر امنیت، ثبات و مشارکت در جهت تأمین منافع مردم تأکید می‌ورزد، برایش غیرقابل قبول است که برخلاف تمامی تعهدات صورت گرفته، حقوق مردم زیر پا شود.
جمعیت اسلامی افغانستان از ابتدا، شرایط معقول و واقع‌بینانه‌یی را در مورد والی بلخ، به‌جانب ریاست جمهوری مطرح کرد؛ اما جانب ارگ به‌جای تفاهم و حل معقول مسأله، راه تخاصم و ماجراجویی عقده‌مندانه را در پیش گرفت که جمعیت اسلامی چنین سیاستی را غیرقابل قبول دانسته و مسوول عواقب و پی‌‌آمد‌های ناگوار آن ریاست جمهوری را می‌داند.
اگر ارگ در این اقدام انحصارطلبانه‌ی خود - که با سوءاستفاده از حضور جامعه‌ی جهانی صورت می‌گیرد - تجدیدنظر نکند؛ جمعیت اسلامی اقدام منافی موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی از سوی ریاست جمهوری در مورد والی بلخ را رد نموده و خود را ملزم می‌داند تا با استفاده از هر گزینه‌ی از حق مسلم و مشروع مردم افغانستان دفاع نماید.
کابل - ۲۹ قوس ۱۳۹۶[۱]
[▲] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[▲] پی‌نوشت‌ها
[۱]- اعلامیه‌ی جمعیت اسلامی افغانستان مبنی بر تصمیم ریاست جمهوری در مورد والی بلخ، صفحه رسمی جمعیت اسلامی افغانستان (سجا): ۱۹ دسامبر ٢٠۱۷
[▲] جُستارهای وابسته
□
[▲] سرچشمه‌ها
□ شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک
