 |
|
قانون اساسی
فهرست مندرجات
◉ واژه‌شناسی
◉ پیشینه‌ی تاریخی
◉ ویژگی‌های عمومی
◉ اصول طراحی قانون اساسی
◉ قوانین اساسی دولتی
◉ دادگاه‌های قانون اساسی
◉ يادداشت‌ها
◉ پيوست‌ها
◉ پی‌نوشت‌ها
◉ جُستارهای وابسته
◉ سرچشمه‌ها
◉ پيوند به بيرون
.
سیاست حقوق
قانون اساسی (به انگلیسی: Constitution، با تلفظ آمریکایی: Constitution و نیز مترادف آن: Basic law؛ به آلمانی: Grundgesetz یا Verfassung)، عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. این قانون تعریف کننده‌ی اصول سیاسی، ساختار، سلسله‌مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین‌کننده‌ی حقوق اساسی شهروندان آن است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به‌سخن دیگر، قانون اساسی قانون تعیین‌کننده‌ی نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد. قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود، در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است. در دوران معاصر، عبارت قانون اساسی برای اشاره به قانون اصلی دولت‌های حاکم یا ابردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) به‌کار می‌رود. در مورد نهادهای کوچک‌‌تر دیگر، معمولاً از عبارت «اساسنامه» استفاده می‌شود.
| ▲ | واژه‌شناسی |
قانون اساسی، واژه‌ی ترکیبی است که در زبان فارسی دری هم‌ارز واژه‌ی فرانسوی «کنستیتوسیون» (Constitution) به‌کار می‌رود که در واقع برگرفته از مفهوم همین واژه است و در کشور ایران، در دوره‌ی مشروطه با همین نام فرانسوی ولی به‌معنای «مشروطیت» یا «محدود شدن اختیارات شاه در یک چارچوب مشخص» استفاده می‌شده است. بعدها این واژه وارد فرهنگ سیاسی افغانستان نیز شده است.
در مورد ریشه‌شناسی واژه‌ی «قانون»، اختلاف‌نظر است. فرهنگ عربی تاج‌العروس، این واژه را رومی (یونانی) یا فارسی خوانده است. به‌نوشته‌ی لغت‌نامه‌ی عربی محیط‌المحیط ، قانون کلمه‌ای سریانی است. در کتاب فرهنگ فارسی آنندراج در زیر واژه‌ی قانون نوشته شده: «این لفظ سریانی یا یونانی است» و کتاب برهان قاطع، نگاشته که قانون معرب کانون است. محمد قریب در کتاب لغت فارسی خود که واژه نوین نام دارد، قانون را معرب واژه‌ی یونانی دانسته است. فرهنگ معین، قانون و کانون را معرب واژه‌ی یونانی کانُن قید کرده و به آن ریشه‌ی سریانی و اکدی قائل شده است. فرهنگ فارسی عمید، اصل کلمه قانون را عربی ذکر کرده است. لغت‌نامه‌ی دهخدا چنین آورده: «گویند این لغت معرب کانون است و عربی نیست .لیکن در عرب مستعمل است»
اساسی، صفت نسبی یعنی منسوب به اساس، و مترادف با بنیادی، بنیادین، بنیانی، رادیکال، ریشه‌ای است (آن‌چه که به اساس و پی و بنیان پیوسته است). بنابراین، قانون اساسی، یعنی قانونی که اساس و پایه‌ی حکومت مملکتی است و یا به‌سخن دیگر، قانونی که پایه و اساس قانون‌های دیگر یک کشور و یک حکومت بر آن نهاده شده است.
| ▲ | پیشینه‌ی تاریخی |
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۷۷ «ﺍﺭﻧﺴﺖ ﺳﺎﺭﺯﮎ» (Ernest de Sarzec)، ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﺩﺭ ﺍﮐﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥﺭﻭﺩﺍﻥ (ﺑﯿﻦﺍﻟﻨﻬﺮﯾﻦ) ﺷﻮﺍﻫﺪﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺗﻤﺪﻥ ﺳﻮﻣﺮﯾﺎﻥ (۲۳۰۰ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ) ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ، که متعلق به «اوروکاگینا» (Urukagina)، پادشاه دولت‌شهر سومری لاگاش است. پس از آن، دولت‌های بسیاری قوانین خاص خود را پدید آوردند. به‌طﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﮐﺸﻒﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ «ﺍﻭﺭﻧﺎﻣﻮ» (Ur-Nammu) ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۲۰۵۰ ﺗﺎ ۲۱۰۰ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﺑﻪﺩﺳﺘﻮﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺍﻭﺭ ﺭﻭﯼ ﻟﻮﺡ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺣﮏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻈﻘﻪ ﻣﯿﺎﻥﺭﻭﺩﺍﻥ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻟﻮﺣﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻗﺎﻧﻮﻥ «ﺣﻤﻮﺭﺍﺑﯽ»، ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۱۷۶۰ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۶۲۱ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ مجموعه قوانین ﺩﻭﻟﺖ–ﺷﻬﺮ ﺁﺗﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﯿﺮﯼ ﺑﻪﻧﺎﻡ «ﺩﺭﺍﮐﻮ» (Draco) ﻧگاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﺍﯾﻦ مجموعه قوانین مکتوب، که جایگزین قانون شفاهی و دشمنی‌های خونی بین قبایل یونانی شد، ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﺸﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﮒ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. احکام این قوانین تنها در صورتی اجرا می‌گردیدند که توسط دادگاه صادر می‌شد. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺁﺗﻦ ﺩﺭ ﺳﺎل‌هاﯼ ۵۹۴ ﻭ ۵۰۸ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ، ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ «ﺳﻮﻟﻮﻥ» (Solon) ﺣﺎﮐﻢ ﺁﺗﻦ ﻭ «ﮐﻠﯿﺴﺘﻨﺲ» (Cleisthenes) ﮐﻪ ﯾﮏ ﺍﺷﺮﺍﻑﺯﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ. سولون، کوشید تا در برابر سیاست‌ها و اخلاقیات آتن قدیم قانون‌گذاری کند. اگرچه بسیاری از اصلاحاتش اندکی پس از او از میان رفت، ولی نقش او در پایه‌ریزی مردم‌سالاری آتنی بدو اعتبار بخشیده است. او با قانون معروف خود، یعنی «قانون برداشتن بارها و تعهّدات» که به‌نام «قانون اساسی سولونی» (Solonian Constitution) خوانده می‌شود، توانست همان‌گونه که ارسطو می‌گوید همه وام‌های فردی و دولتی را لغو کند. افزون بر این، تمام بردگان را آزادی بخشید. بعدها که «توانگرسالاری» (Plutocracy) و «نخبه‌سالاری» یا «آریستوکراسی» (Aristocracy) حاکم شد، بار دیگر ﮐﻠﯿﺴﺘﻨﺲ به اصلاح قوانین آتن باستان پرداخت و زمینه را برای دموکراسی فراهم کرد. به‌خاطر همین سوابق، تاریخ‌نگاران او را به‌عنوان «پدر دموکراسی آتنی» نام‌گذاری کرده‌اند.
ﺩﺭ ﺭﻭﻡ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎﺭ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭ «ﺗﺌﻮﺩﻭﺳﯿﻮﺱ» (Theodosius) ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۴۳۸ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩی ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ ﺭﻭﻡ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﮐﺮﺩ. ﯾﮏ ﻗﺮﻥ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۵۳۴ ﻣﯿﻼﺩﯼ، «ﮊﻭﺳﺘﯿﻨﯿﺎﻥ ﯾﮑﻢ»، ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭ ﺑﯿﺰﺍﻧﺲ (ﺭﻭﻡ ﺷﺮﻗﯽ) ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎﯼ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﯽ ﺷﺪ.
| ▲ | ویژگی‌های عمومی |
در کلیه نظام‌های سیاسی و حکومتی جهان، قانون اساسی بالاترین سند و منبع سیاسی رسمی نظام حکومتی است. قانون اساسی هر کشور مجموعه‌ی قواعدی است که ساختار حکومت، قوای سه‌گانه، و ساختار یک کشور، حدود و ثغور سیاست خارجی، ارتش و نهادهای متفاوت را مشخص می‌کند. قانون اساسی معتبرترین سند و غنی‌ترین منبع قوانین هر کشور محسوب می‌گردد.
بنابراین، در عرصه‌ی حقوق اساسی و حقوق عمومی و تأمین حقوق بشر و حقوق شهروندی، قانون اساسی پدیده‌ای کاملاً مدرن، مدنی و انسانی است که نظام‌های سیاسی را شکل می‌دهد و می‌تواند مانع تجاوز حاکمیت‌ها به حریم خصوصی شهروندان و نیز تعدی شهروندان به حقوق یکدیگر شود.
قانون اساسی در مُدل شناخته‌شده‌ی خود به‌نام‌های قانون اساسی مدون و قانون اساسی غیرمدون (عرفی) دارای ویژگی‌های متعددی است که هر کدام از آن‌ها معیارها و مؤلفه‌های خاص خود را دارند.
برخی از کشورهای جهان مانند انگلستان و اسراییل دارای قانون اساسی وضع‌شده و مدون نمی‌باشند و قانون اساسی آن‌ها مجموعه‌ای از عرف و عادت، کنوانسیون‌ها، اعلامیه‌ها، منشورها و مصوبات مجلس قانون‌گذاری است که ماهیتاً جنبه‌ی «اساسی» دارند. این قوانین اساسی را قانون اساسی عرفی می‌نامند که نماد اصلی آن قانون اساسی بریتانیا است.
در مقابل آن رژیم‌های حقوقی رومی ژرمنی قرار دارد که بر قوانین اساسی وضع‌شده‌ی مدون مبتنی است که از رهگذر ارگان‌های مؤسس در یک و یا چند متن تهیه شده و به‌تصویب می‌رسد.
به‌طور کلی، قوانین اساسی مدون و غیرمدون، قدرت‌های خاصی را به یک نهاد سازمانی واگذار می‌کند که براساس شرایط اولیه با محدودیت‌های قانون اساسی مطابقت دارد.
| ▲ | اصول طراحی قانون اساسی |
| ▲ | قوانین اساسی دولتی |
| ▲ | دادگاه قانون اساسی |
دادگاه قانون اساسی (Constitutional court)، نوعی از دادگاه عالی در شماری از کشورها است که تمرکز کار آن بر قانون اساسی کشور است. در حال حاضر در ۴۹ کشور جهان دادگاه‌های ویژه‌ای با نام دادگاه قانون اساسی فعالیت می‌کند که کار اصلی آن بررسی قوانین تصویب شده‌ی جدید با قانون اساسی است. به‌عبارت دیگر، کنترل سازگاری قوانین عادی با قانون اساسی، که در واقع عملی قضایی است، توسط این نهاد انجام می‌شود.
[▲] يادداشت‌ها
[▲] پيوست‌ها
...
[▲] پی‌نوشت‌ها
در تعریف قانون اساسی آمده: «قانون اساسی شامل قواعدی است كه حاكم براساس حكومت و صلاحیت قوا، حقوق و آزادی‌های فردی و ... می‌باشد به این‌جهت كه ترتیب حكومت و قوای اساسی مملكت را تعیین می‌كند برتر از سایر قواعد حقوقی است. حدود و اختیار قوا و رابطه‌ی آن‌ها با یكدیگر در این قانون تعیین شده و قانون‌گذار عادی حق نسخ و تجدیدنظر در آن‌را ندارد. چون احتمال دارد پاره‌ای قواعد فرعی در قانون اساسی درج و بالعكس از تصریح به پاره‌ای قواعد امتناع شود. لذا بهترین نشانه‌ی تشخیص قانون اساسی تشریفات مخصوص وضع آن است. معمولاً پس از هر انقلاب و تحول، دولت جدید اساس حكومت واژگون شده را در هم می‌ریزد و مبنای تازه برای حكومت سیاسی انتخاب می‌كند. در موارد عادی نیز دولت تجدیدنظر در قانون اساسی را به آسانی نمی‌تواند به انجام رساند، زیرا باید مجلس فوق‌العاده و یا مقننه عادی با تشریفات زیادتر این امر را به‌انجام رساند.»
علی فتحعلی‌زاده، واژه قانون و ورود آن به حقوق ایران، کانون وکلا، شماره ۱۷۷، ص ۱۶۷.
[▲] جُستارهای وابسته
□
□
□
[▲] سرچشمه‌ها
□ فصل‌نامه‌ی کانون وکلا، سال ۱۳۸۱، شماره ۱۷۷.
□
□
□
[▲] پيوند به بیرون
□ [۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]
رده‌ها │ ...
