 |
|
تشدید تنش و اختلاف در لویه‌جرگه‌ی افغانستان
حذف اسلاميت كفر است
حذف اسلاميت كفر است
در قوس ۱۳۸۲، لویه جرگه قانون اساسی افغانستان، با شرکت ۵۰۰ نفر و ریاست صبغت‌الله مجددی در کابل تشکیل شد و نتیجه آن تصویب هشتمین قانون اساسی این کشور بود.
افزودن پسوند اسلامی به‌نام حکومت کنونی افغانستان با پیشنهاد عبدرب الرسول سیاف، هبر تنظیم دعوت اسلامی افغانستان (اتحاد اسلامی سابق)، در این لویه جرگه محقق شد و مهدیزاده کابلی، با این پسوند مخالف بود و خواهان حذف آن شد.
لویه‌جرگه قانون اساسی جدید افغانستان كه امروز بیستمین روز خود را پشت‌سر می‌گذارد در روزهای اخیر عملاً متوقف شده و به بن‌بست رسیده است. در حالی كه ۱۰ روز از موعد تعیین شده برای تصویب پیش‌نویس قانون اساسی می‌گذرد، ولی تاكنون نمایندگان اقوام، احزاب و گروه‌های حاضر در آن نتوانسته‌اند به توافق نهایی دست یابند. میزان اختیارات ریاست جمهوری، نوع نظام سیاسی، زبان‌های رسمی، سرود ملی و اختیارات پارلمان مهم‌ترین موضوع‌های مورد اختلاف نمایندگان است.
نوزدهمین روز این نشست (روز پنج شنبه) پرتنش‌ترین و بحرانی‌ترین روز لویه‌جرگه بود كه بدون هیچ دستاورد جدید و مثبتی به‌كار خود پایان داد. در آخرین جلسه، رای‌گیری بر سر مفاد مورد اختلاف پیش‌نویس قانون اساسی با تحریم بخش اعظم نمایندگان با شكست مواجه شد. با تحریم این نشست از سوی ۲۴۰ نماینده، خودداری آنان از مشاركت در رای‌گیری درباره پنج ماده مورد اختلاف و اعتصاب غذای سه ساعته آنان در اعتراض به آنچه كه «بی‌توجهی به آرای آنان، اعمال نفوذ دولت در روند لویه‌جرگه و دستكاری مصوبات كمیته تفاهم» خوانده شد، جلسه روز پنجشنبه با عقب‌نشینی هیات رئیسه در برابر خواسته‌های تحریم‌كنندگان به پایان رسید. «یونسی» یكی از نمایندگان معترض طی سخنانی در صحن مجلس اظهار داشت: «رئیس لویه‌جرگه باید توضیح دهد كه از چه مرجعی مورد فشار قرار گرفته تا مصوبات كمیته‌های ده‌گانه و كمیته تفاهم را تغییر داده و به آرای نمایندگان بی‌توجهی كند.» وی هم‌چنین درباره مواد مورد اختلاف گفت: «در كمیته تفاهم، بر سر زبان و سرود ملی، تعداد معاونان رئیس جمهوری، اختیارات شوراهای ولایتی، چاپ پول با مجوز مجلس شورای ملی، حذف لقب «بابای ملت» برای «محمدظاهر» شاه سابق افغانستان در قانون اساسی و برخی موضوعات دیگر توافق شده بود، اما ضعف رهبری لویه‌جرگه موجب اعمال نفوذ بیرونی و ایجاد نفاق شد.» او كه به نمایندگی از اقلیت معترض سخن می‌گفت افزود: «خواسته‌های ما نه شخصی و نه گروهی است، بلكه دارای ویژگی ملی است.» «صبغت‌الله مجددی» رئیس لویه‌جرگه قانون اساسی نیز گفت: «متاسفانه تلاش‌ها برای پایان دادن به تنش‌ها تاكنون نتیجه قطعی نداده است و نمایندگان باید تلاش كنند راه حل‌هایی را برای رفع تنش‌ها پیدا كنند.»
مجددی ۸۲ ساله در روزهای اخیر با شدت گرفتن تنش‌ها بارها كنترل خود را از دست داده و با عصبانیت با نمایندگان برخورد كرده است. برخی نمایندگان سن بالای او و عصبانیت‌های مكررش را مانعی بر سر دستیابی به توافق می‌دانند. او روز چهارشنبه محل نشست لویه‌جرگه را به حالت قهر ترك كرد، چند ساعت این جلسات را به حالت تعطیل در آورد و نهایتاً با وساطت «اخضر ابراهیمی»، نماینده دبیر كل سازمان ملل در افغانستان راضی شد تا به جلسه باز گردد.
| ▲ | مهم‌ترين موارد اختلاف |
اختلافاتی قومی، میزان اختیارات رئیس جمهور و عنوان «جمهوری اسلامی برای افغانستان» مهم‌ترین موارد مورد بحث در نشست لویه‌جرگه است. اختلافات دو جناح عمده موجود در لویه‌جرگه در واقع دو گروه از اقوام افغانستان را رودررو قرار داده است. تاجیك‌ها، ازبك‌ها و هزاره‌ها كه در اقلیت هستند و اعضای اصلی تحریم‌كنندگان جلسه روز پنجشنبه بودند استدلال می‌كنند كه مواد موجود حقوق و نظرات آن‌ها را نادیده می‌گیرد گروه مقابل پشتون‌ها هستند كه اكثریت را در اختیار دارند و رضایت بیشتری از روند موجود دارند. بعداز ظهر پنجشنبه ژنرال «عبدالرشید دوستم» فرمانده ازبك شمال و یكی از مهم‌ترین اعضای لویه‌جرگه تالار جلسات را به نشانه اعتراض ترك كرد و او نیز با میانجی‌گری اخضر ابراهیمی و در میان فریادهای نمایندگان معترض كه خواهان رسمیت یافتن زبان‌شان بودند و می‌گفتند كه وابسته به‌هیچ مقامی نیستند، به تالار برگشت. میزان اختیارات رئیس جمهور نیز از دیگر مواد مورد اختلاف است. در حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان كه عمدتاً از اقلیت‌های قومی هستند خواهان نظام پارلمانی یا دست‌كم، كاهش اختیارات رئیس جمهورند. در پیش‌نویس فعلی اختیارات زیادی برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است و گروه‌های معترض در لویه‌جرگه، بارها حامد كرزای را به دخالت در كار این نشست و تهدید یا تطمیع نمایندگان جهت حفظ اختیارات و كسب قدرت بیشتر در قانون اساسی متهم كرده‌اند. «زلمی خلیل‌زاد» سفیر آمریكا در افغانستان نیز هدف این اتهامات بوده است. كرزای نیز با رد این اتهامات و اعلام این كه هیچ دخالتی در روند لویه‌جرگه نمی‌كند و نخواهد كرد بارها خواسته خود را برای در نظر گرفتن حداكثر قدرت و اختیارات برای رئیس‌جمهور آینده مطرح كرده است. در نظر گرفتن عنوان «جمهوری اسلامی» برای دولت افغانستان دیگر مسئله تنش زا در اجلاس لویه‌جرگه است. مجددی روز پنجشنبه زمانی كه قرار شد بر سر مواد مورد اختلاف پیش‌نویس قانون اساسی رای‌گیری شود، پیشنهاد كتبی رسیده مبنی بر حذف پسوند اسلامی از نام دولت افغانستان را از دستور خارج كرد. مجددی با عصبانیت كسانی را كه چنین درخواستی را مطرح كرده‌اند، كافر، ملحد و قابل پیگرد خواند. وی بدون نام بردن از فرد خاصی گفت می‌داند كه این درخواست از سوی چه‌كسی مطرح شده است و مجازات لازم برای وی در نظر گرفته خواهد شد. او گفت: «كرزای مسلمان است، مجددی مسلمان است و ما اجازه طرح چنین پیشنهاد و رای‌گیری درباره آن را نخواهیم داد و افغانستان، «جمهوری اسلامی افغانستان» باقی خواهد ماند. این در حالی است كه از روزهای نخست لویه‌جرگه، این نظر در میان برخی از نمایندگان وجود داشت كه افغانستان یك كشور اسلامی است و تاكید بر پسوند اسلامی غیرضروری است. نمایندگان مخالف افزودن پسوند اسلامی به‌نام دولت افغانستان، از امكان سوءاستفاده از این نام ابراز نگرانی كرده و به تجربه‌های ناموفق حكومت‌هایی كه دارای پسوند اسلامی در این كشور بوده‌اند اشاره می‌كردند. آن‌ها اعتقاد دارند كه «امارات اسلامی طالبان» و «حكومت اسلامی مجاهدین» كه پنج‌سال حاكمیت خود را با جنگ و درگیری گذارند، پیشینه منفی از حكومت‌های ایدئولوژیك در ذهن مردم افغانستان ایجاد كرده است. صفیه صدیقی سخنگوی لویه‌جرگه اعتقاد دارد كه «افغانستان در حال تمرین دموكراسی است و باید به مخالفان نیز اجازه ابراز نظر داد.» اما با توجه به‌شدت اختلافات، رسیدن به توافق و مصالحه جناح‌های درگیر در لویه‌جرگه دور از دسترس به‌نظر می‌رسد.
[▲] يادداشت‌ها
[▲] پی‌نوشت‌ها
حذف اسلاميت كفر است، روزنامه‌ی شرق (ایرانی)، سال اول - شماره ۱۰۵، شنبه ۱۳ دی ۱۳۸۲ - ۱۰ ذيقعده ۱۴۲۴ - ۳ ژانويه ۲۰۰۴
[▲] جُستارهای وابسته
□
[▲] سرچشمه‌ها
□ روزنامه ی شرق
