 |
|
روابط آمریکا و افغانستان
فهرست مندرجات
.
موضع آمریکا درباره والی بلخ
نام عطامحمد نور که بیش از یک دهه والی بلخ بوده است، با یک اعلامیه‌ی ریاست جمهوری افغانستان یک بار سوژه‌ی داغ خبرهای افغانستان شد. در حالی‌که از چند روز زمزمه‌هایی در مورد فشار ارگ برای استعفای نور وجود داشت، سرانجام ارگ ریاست جمهوری در پیامی از پذیرفته‌شدن استعفای وی پرده برداشت که گفته شده «چندی قبل» صورت گرفته بود. شاه‌حسین مرتضوی، سخنگوی رییس جمهور این خبر را بسیار کوتاه روی فیسبوک نوشت: «رئیس‌جمهور محمداشرف غنی استعفای آقای عطامحمد نور والی بلخ را منظور کرد. این استعفا چندی قبل از طرف آقای نور صورت گرفته بود. محترم دیپلوم انجنیر محمدداوود به‌حیث والی جدید بلخ تقرر حاصل کرد.»
نخستین واکنش را حزب جمعیت اسلامی در همان روز داشت که این موضوع را «یک اقدام عجولانه، غیرمسوولانه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و منافی اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی می‌داند و آن‌را شدیداً محکوم» کرد.
عطامحمد نور، در پایان همان روز استعفای خود را «منتفی» خوانده و گفت که با پذیرفته‌نشدن شروطش در مذاکرات با رییس جمهور، استعفا نیز اعتبار ندارد.
اما جمعیت، تصمیم بعدی را به بازگشت صلاح‌الدین ربانی رییس این حزب از یک سفر رسمی خبر داد. صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه‌ی حکومت و رییس حزب جمعیت سفر رسمی‌اش به یونان و اروپای شرقی را نیمه‌تمام گذاشت و به کابل بازگشت.
جمعیت دو روز بعد اعلامیه‌ی دیگری را منتشر کرد که در بخش‌هایی از آن آمده است: «در چنین وضعیتی که حکومت وحدت ملی با مشکلاتی عدیده دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از ولایات کشور در آتش ناامنی می‌سوزد؛ ولایت بلخ در اثر کاردانی و کفایت استاد عطامحمد نور از امنیت، ثبات و آبادانی برخودار می‌باشد که نه تنها آن‌را یک دست‌آورد برای والی بلخ بلکه به کل حکومت و حدت ملی می‌توان شمرد.
از جانبی هم نباید فراموش کرد که استاد عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان است و این حزب یکی از طرف‌های اصلی تشکیل‌دهنده‌ی حکومت وحدت ملی می‌باشد که بر مبنای توافق‌نامه حکومت وحدت ملی هرگونه تصمیم یک‌جانبه و بدون توافق طرف دیگر، باعث برهم خوردن ترکیب و اصل مشارکت می‌شود و مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی از بین می‌رود.
ریاست جمهوری باید ملتفت باشد که جمعیت اسلامی با دقت، تمامی موارد نقض موافقتنامه حکومت وحدت ملی را از سوی ارگ تحت نظر دارد و اکنون در وضعیتی قرار گرفته است که باید از حق مشروع مردم افغانستان با قاطعیت دفاع کند»
در قسمت پایانی پیام جمعیت، این حزب، تصمیم حکومت را «انحصارطلبانه» خوانده و خواهان «تجدید نظر» در مورد این تصمیم شده است.
«اگر ارگ در این اقدام انحصارطلبانه‌ی خود - که با سؤاستفاده از حضور جامعه‌ی جهانی صورت می‌گیرد - تجدیدنظر نکند؛ جمعیت اسلامی اقدام منافی موافقتنامه حکومت وحدت ملی از سوی ریاست جمهوری در مورد والی بلخ را رد نموده و خود را ملزم می‌داند تا با استفاده از هر گزینه‌ی از حق مسلم و مشروع مردم افغانستان دفاع نماید.»
روابط عطامحمد نور با رییس جمهوری افغانستان، در زمانی آغاز شد که رییس اجراییه حزب جمعیت اسلامی بر سر یک طرح تقسیم قدرت با رییس جمهور افغانستان مذاکراتی انجام داده بود. گفته می‌شود استعفانامه هم به‌منظور اعتمادسازی در این مذاکرات از سوی والی بلخ به رییس جمهوری سپرده شده بود. این مناسبات و مذاکرات تا جایی موافقانه پیش رفت و محمداشرف غنی در دو سفر جداگانه به بلخ رفت و چندی بعد سرپرستی عطامحمد نور در بلخ را به ولایت تبدیل کرد.
عطامحمد نور نیز در آن زمان در یک مقاله نشان داد که مذاکراتش با اشرف غنی در وضعیت مناسبی قرار دارد. در آن مقاله آمده بود:
«مذاکرات من با رئیس جمهوری افغانستان بر سر یافتن راه حل مناسب، هماهنگی برای آوردن اصلاحات و کاهش مشکلات مردم و البته، سهمگیری فعالانۀ ما در تصمیم‌های کشوری و مسایلی که به حال و آینده‌ی مردم تأثیر می‌گذارد، متمرکز است. این مذاکرات از چند ماه پیش به‌صورت خوب در جریان است و تا حدی سبب رسیدن به یک توافق کلی شده است.»
عطامحمد نور، والی بلخ در مراسم بزرگداشت از روز نوروز ۱۳۹۶ اعلام کرد که به‌زودی درباره استعفایش از ولایت بلخ تصمیم می‌گیرد که نشان از امیدواری به نتیجه‌ی مذاکرات داشت. اشرف غنی احمدزی نیز در دومین سفرش به بلخ به مناسب افتتاح سال تعلیمی به این حرف نور پاسخ داد: «حرف آخرتان را مردم رد کرده صبر کنید در مورد صحبت می‌کنیم».
اما این روند گفتگوها، با حضور گلبدین حکمت‌یار، رهبر حزب اسلامی، در کابل که رقیب سرسخت جمعیت اسلامی به‌شمار می‌آید، خدشه‌دار شد و با ناکام‌شدن مذاکرات، تنش‌های میان اشرف غنی و عطامحمد نور بسیار شدت گرفت. ائتلاف عطامحمد نور با عبدالرشید دوستم و محمد محقق و تشکیل «ائتلاف نجات برای افغانستان» و انتقادات تند عطامحمد نور از رهبری حکومت هر روز شدت آن بیش‌تر شد و به اعلام این موضع در قبال عطامحمد نور از سوی حکومت افغانستان انجامید.
عطامحمد نور گفته که حکومت وحدت ملی صلاحیت برکناری او را ندارد و تا زمانی که جنجال‌های اخیر از طریق مسالمت‌آمیز حل نشده، در ولایت بلخ می‌ماند
پیش از این، دفتر ریاست جمهوری و اداره‌ی ارگان‌های محلی که مسئولیت مدیریت ولایت‌ها را بر عهده دارد، روز ۲۷ قوس (آذر) اعلام کرد که استعفای نور را رئیس جمهوری پذیرفته و محمدداوود به‌جای او به‌عنوان والی بلخ تعیین شده است. نور استعفایش را منتفی خوانده و گفته است که استعفای او از ولایت بلخ مشروط به اجرای توافق‌نامه حکومت وحدت ملی بوده است.
عطامحمد نور هم‌چنین هشدار داد که اگر حکومت مرکزی با امضای او حقوق کارمندان ولایت بلخ را اجرا نکند، او مجبور است بودجه مصارف ولایت را از درآمد صدها میلیونی بندر حیرتان در شمال افغانستان بپردازد.
نور که در میان هوادارنش در بلخ سخنرانی می‌کرد، یک‌بار دیگر بر والی‌بودن خود تأکید کرد و گفت در تمام ادارات دولتی امرش نافذ است و تا زمانی‌که توافق سیاسی صورت نگیرد، از سمتش کنار نمی‌رود.
منابعی به بی‌بی‌سی گفته‌اند که مذاکرت میان برخی از مقام‌های دولت مرکزی و حزب جمعیت به دلیل دیدار هیات شورای امنیت ملل از کابل به چند روز تاخیر افتاده است. براساس گزارش‌ها، حزب جمعیت اسلامی تاکنون شش‌بار با برخی از مقام‌های دولت مرکزی بر سر سرنوشت عطامحمد نور مذاکره کرده اما این مذاکرات ظاهراً نتیجه‌ای نداشته است.[۱]
پنس، روز ۲۶ جدی (دی) به‌دنبال صحبت تلفنی با محمداشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان، در صفحه توییترش نوشت که ضمن گفت‌وگو درباره‌ی راهبرد جدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی، موضوع عطامحمد نور، والی بلخ را نیز مطرح کرد.
مایکل ریچارد پِنس (Michael Richard Pence) یا مایک پنس (Mike Pence)، در ۲۰ ژانویه‌ی ۲۰۱۷ به عنوان ۴۸مین معاون رئیس‌جمهور آمریکا شروع به‌کار کرد. پنس محافظه‌کار و از هواداران دیرپای جنبش تی پارتی است که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ او را به‌عنوان نامزد معاونت رئیس‌جمهور معرفی کرد که به همراه وی با پیروزی در این انتخابات به معاونت رئیس‌جمهوری برگزیده شد.
معاون ترامپ افزوده که او در این صحبت بر حمایت از تعامل حکومت کابل با آقای نور و اجرای «انتقال مسالمت‌آمیز رهبری ولایت بلخ» تأکید کرده است.
در همین حال، دفتر رئیس‌جمهوری افغانستان در اطلاعیه‌ای نوشته که در این گفت‌وگوی تلفنی درباره‌ی «تغییر بروقت (به‌موقع) و مسالمت‌آمیز در اداره‌ی محلی ولایت بلخ صحبت و تاکید صورت گرفت».
از سوی دیگر، صلاح‌الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی و وزیر خارجه افغانستان در توییتی نوشته که از «تأکید مایک پنس بر حل مسالمت‌آمیز و عملی موضوع رهبری ولایت بلخ و ضرورت مشارکت سیاسی، اصلاحات موثر و انتخابات به‌موقع و شفاف» استقبال می‌کند.
این در حالی است که دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان روز ۲۷ قوس (آذر) اعلام کرد که اشرف غنی استعفای عطامحمد نور را پذیرفته و محمدداوود را به‌جای او به‌عنوان والی بلخ تعیین کرده است. با این حال، نور اعلام استعفا و انتصاب محمدداوود را رد کرده و از آن‌زمان بارها حکومت وحدت ملی را به‌صورت علنی به چالش کشیده و گفته که هیچ مرجعی به جز جمعیت اسلامی، که او عضو آن است، صلاحیت برکناری او را ندارد.
تلویزیون میترا که وابسته به والی برکنارشده‌ای بلخ است به نقل از نیویورک تایمز می‌گوید: عطامحمد نور والی بلخ در ۱۳ سال اخیر فراتر از یک والی بوده است. نور در تلاش است تا جای پای خود را نسبت به قبل محکم‌تر بسازد. او در نشست‌هایش، خود را در نقش یک نامزد بالقوه‌ی ریاست‌جهموری با یک چشم‌انداز وسیع‌تر به آزمایش می‌گیرد. رییس‌جمهور غنی با منظوری استعفای نور، در محاسبات‌اش اشتباه کرده است. این در حالی است که روز گذشته عطامحمد نور والی بلخ به حکومت هشدار داد که اگر به خواسته‌ای جمعیت اسلامی رسیدگی صورت نگیرد، دست به اقدامات درشت‌تر و روش‌های چاق‌تر خواهد زد. او خطاب به هوادارانش گفت: «اگر به تفاهم صورت نگیرد، ما با تفاهم رئیس صاحب جمعیت چند روز بعد ضرب‌العجل تعیین می‌کنیم. دیگر این روش را تغییر می‌دهیم. یک کمی تندتر و تیزترش می‌سازیم. به حرکت‌های نافرمانی دست می‌زنیم. در تعدادی از ولایت‌ها یک کارهای می‌کنیم، بخیر. در او خو آماده هستید انشاالله؟ (یعنی برای این کار - شورشگری - آماده هستید!)» این تهدید نور والی برکنار شده بلخ، عملاً تهدید علیه امنیت کشور در راستای اهداف طالبان و داعش است. با این حال، او در گفتگو با روزنامه ی نیویورک تایمز می‌گوید: «آن‌ها فکر می‌کردند من مانند والی هستم که با یک قطعه مکتوب منصوب شده بودند و با یک پارچه کاغذ برطرف شده بودند. من رییس عملیاتی یک حزب سیاسی قوی هستم و مردم به‌خاطر این‌که من هستم به من اعتقاد دارند.»
در این مدت موضوع استعفا یا برکناری عطامحمد نور در صحنه‌ی سیاسی افغانستان به جنجال بزرگی تبدیل شده و ظاهراً این نخستین‌بار است که دولت آمریکا این موضوع تا سطح معاون رئیس‌جمهوری مطرح می‌کند.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان هم در این مدت کم‌تر مایل به اظهارنظر در این مورد بوده، ولی برخی مقام‌های دیگر حکومتی بر اجرای دستور غنی مبنی بر برکناری نور و انتصاب محمدداوود تاکید کرده‌اند. با این حال، داوود قادر نشده با وجود مخالفت نور به‌عنوان والی به بلخ برود، ولی دیروز با توافق نور به بلخ رفت تا در مراسم ترحیم پدرش شرکت کند. منابع نزدیک به نور گفته‌اند که سفر او به بلخ به‌عنوان فرد عادی صورت گفته و پس از انجام مراسم ترحیم باید به کابل برگردد.[٢]
جان بس که در نخستین نشست خبری‌اش به‌عنوان سفیر آمریکا در کابل صحبت می‌کرد، گفت: «مشکل به‌وجود آمده در بلخ باید توسط خود افغان‌ها در چارچوب قانون اساسی این کشور، حاکمیت قانون و با درنظرداشت این اصل که هیچ فردی فراتر از قانون نیست، حل شود. آمریکا حاکمیت ملی افغانستان را به‌رسمیت می‌شناسد که از راه قانون اساسی این کشور تمثیل می‌شود و باید تاکید کنم که شامل صلاحیت رئیس جمهوری برای تغییر و تبدیل مقام‌های ولایتی است.»
جان بس (John Bass) سفیر آمریکا در کابل: جنجال بلخ فوری و در چارچوب قانون حل شود. هم‌چنین او افزود: گفت آمریکا به‌هیچ صورت طرفدار حل جنجال بلخ از راه اعمال زور یا خشونت نیست
سفیر آمریکا هم‌چنین تاکید کرد که حل این جنجال باید به‌گونه‌ای باشد که مردم افغانستان متقاعد شوند که این راه حل، به امنیت افغانستان و فضای آزاد رقابت سیاسی زیان نرساند.
جان بس با تاکید بر این‌که آمریکا در این مورد دخالت نخواهد کرد، افزود که از نظر آمریکا این مساله «به‌هیچ صورت از طریق استفاده از زور یا خشونت قابل حل نیست و این یک مساله سیاسی است که باید از طریق گفت‌وگوی سیاسی حل شود.»
بس، که در نخستین نشست خبری‌اش به‌عنوان سفیر جدید آمریکا در کابل صحبت می‌کرد، گفت با آن‌که همه خواهان حل فوری جنجال بلخ هستند، اما این احتمال را رد نکرد که حل این جنجال زمان طولانی‌تری بگیرد.[٣]
| ▲ | واکنش عطامحمد نور و هوادارانش |
عطامحمد نور، والی برکنارشده‌ی بلخ در واکنش به سخنان جان بس، سفیر جدید آمریکا در کابل، گفت: «وقتی که ما می‌گوییم طرف معامله [حکومت] افغانستان هستیم، ما جور کننده‌ای یک تیم انتخاباتی بزرگ بودیم و یک کاندید هم داشتیم و کاندید ما است که در قصر سپیدار نشسته. هرگاه سر استعفای من تاکید صورت بگیرد، بدون توافق‌نظر جمعیت و متحدین ما، استعفای من مستقیم با استعفای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه ارتباط دارد. سفرای که می‌خواهند در مورد مسایل افغانستان نظر بدهند، اول باید نظرشان خیرخواهانه باشد نه جانبدارانه و نظرشان باید مطابق به اراده‌ی حکومت و مردم‌شان بوده باشد، نه نظر شخصی خودشان. این‌ها وقتی که می‌خواهند حرف بزنند، برای این‌که حرف‌شان مردمی باشد، و دمکراسی را زیر سئوال نبرد، و مسئله‌ی طرف مطرح نشود، یک بار قانون اساسی ما را مرور کنند. ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی ما صلاحیت‌های رئیس‌جمهور را واضح گفته است. رئیس‌جمهوری که از طریق رأی اکثریت مردم به‌میان می‌آید و در ماده‌ای ۶۲ گفته که وظیفه رئیس‌جمهور در جوزای سال پنجم ختم می‌شود. یادتان باشد در جوزای که پیش روی داریم، وظیفه‌ای این‌ها ختم می‌شود. اما یکسال دیگر را این‌ها مفت می‌گذرانند.»[۴]
خبرگزاری صدای افغان (آوا) زیر عنوان «امریکا در کجای بحران بلخ قرار دارد؟» نوشت: «سفیر جدید امریکا در افغانستان می‌گوید کشورش خواهان «حل فوری و مسالمت‌آمیز» جنجال سیاسی به وجود آمده بر سر انتقال رهبری ولایت بلخ است.
جان بس گفت: «مشکل به‌وجودآمده در بلخ باید توسط خود افغان‌ها در چارچوب قانون اساسی این کشور، حاکمیت قانون و با درنظرداشت این اصل که هیچ فردی فراتر از قانون نیست، حل شود. امریکا حاکمیت ملی افغانستان را به‌رسمیت می‌شناسد که از راه قانون اساسی این کشور تمثیل می‌شود و باید تاکید کنم که شامل صلاحیت رئیس جمهوری برای تغییر و تبدیل مقام‌های ولایتی است.»
سفیر امریکا هم‌چنین تأکید کرد که حل این جنجال باید به‌گونه‌ای باشد که مردم افغانستان متقاعد شوند که این راه حل، به امنیت افغانستان و فضای آزاد رقابت سیاسی زیان نرساند.
جان بس با تاکید بر این‌که امریکا در این مورد دخالت نخواهد کرد، افزود که از نظر امریکا این مساله «به‌هیچ صورت از طریق استفاده از زور یا خشونت قابل حل نیست و این یک مساله سیاسی است که باید از طریق گفتگوی سیاسی حل شود.»
کارشناسان می‌گویند که موضع سفیر جدید امریکا در افغانستان در باره‌ی بحران بلخ، به‌طور آشکاری دوگانه است و علی‌رغم تصریح جان بس به این‌که این یک مسأله داخلی افغان‌هاست، این موضع‌گیری او نشان می‌دهد که امریکا در این بحران، بی‌طرف نیست.
به عقیده آگاهان، سفیر امریکا در پوشش حمایت از حاکمیت ملی و قانون اساسی افغانستان، سعی می‌کند تا تصمیم ارگ ریاست جمهوری در باره‌ی سرنوشت والی بلخ، عملیاتی شود و این همان‌چیزی است که بی‌طرفی امریکا در این بحران را زیر سؤال می‌برد.
این در حالی است که به باور تحلیلگران، موضع‌گیری امریکا در این زمینه حتی اگر واقعاً و به‌طور صادقانه در جهت دفاع از قانون اساسی افغانستان هم باشد، مداخله‌جویانه محسوب می‌شود؛ زیرا هیچ قانون نوشته یا نانوشته‌ای وجود ندارد که نشان دهد امریکا مسؤول پاسبانی و اجرای مفاد قانون اساسی افغانستان است.
افغانستان یک کشور مستقل است و قانون اساسی آن نیز به‌وسیله ارکان مختلف دولت، مورد صیانت قرار می‌گیرد.
اگر امریکا به اصل استقلال و حاکمیت ملی افغانستان به‌عنوان یک کشور آزاد و مستقل، باورمند است، پس نباید به نیابت از مردم و نهادهای منتخب و مردم نهاد افغانستان در باره مسایل داخلی کشور، اعمال سلطه و نظر کند.
از سوی دیگر، بحران به‌وجودآمده در زمینه انتقال قدرت در بلخ، یک مسأله عادی نیست که بر پایه صلاحیت‌های رییس جمهوری در قانون اساسی، قابل حل و فصل باشد.
والی بلخ، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی است که خود از ارکان تشکیل‌دهنده‌ی حکومت وحدت ملی می‌باشد. این حزب و متحدانش، شریک نیمی از قدرت سیاسی‌اند؛ قدرتی که از قضا بر اساس قانون اساسی شکل نگرفته است.
از دید صاحب‌نظران، حکومت وحدت ملی، لزوماً برآمده از قانون اساسی نیست؛ بلکه یک دولت مبتنی بر مصالح ملی است که برای جلوگیری از بروز جنگ و فروکش کردن تنش‌های خطرناک سیاسی پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۹۳ با مهندسی وزیر خارجه پیشین امریکا به‌وجود آمد.
از این منظر، نمی‌توان برای رییس جمهوری، صلاحیت‌های مشخص‌شده در قانون اساسی را قایل شد؛ زیرا در ساختار قدرت دولت وحدت ملی، رکن جدیدی به‌نام ریاست اجرایی هم وجود دارد که در قانون اساسی نیست؛ اما عملاً تشکیل‌دهنده‌ی نیمی از قدرت دولتی می‌باشد.
عطامحمد نور؛ والی کنونی بلخ نیز نقشی مهم و محوری در ایجاد ریاست اجرایی دارد؛ هرچند او اکنون با رییس اجرایی، اختلاف‌نظرهای عمیق و جدی پیدا کرده؛ اما در این شکی نیست که عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی با پشتیبانی حزب جمعیت و شخص نور، به آن مقام رسید.
بنابراین، به‌عقیده تحلیلگران، امریکا به‌جای موضع‌گیری‌های دوگانه مبتنی بر حمایت ضمنی از موضع اشرف غنی، می‌بایست در موضوعات داخلی افغانستان، بی‌طرف باقی بماند تا بحران از آن‌چه اکنون هست، پیچیده‌تر نشود؛ در غیر آن، آن‌چه از مواضع والی بلخ برمی‌آید، وضعیت در نهایت به‌سمت اتفاقاتی پیش خواهد رفت که به‌نظر نمی‌رسد حتی امریکا نیز قدرت مهار و کنترل آن را داشته باشد.»[۴]
در خبرنامه‌ای که دفتر ریاست جمهوری آمریکا در این مورد منتشر کرده، آمده که ادامه بن‌بست بر سر این موضوع تنها به سود «تروریستان و دشمنان» افغانستان است.
ظاهراً کشمکش بر سر انتقال قدرت در ولایت بلخ، کاخ سفید را مجبور ساخته وارد این جنجال شود. این کاخ می‌گوید: کشمکش بر سر انتقال قدرت در بلخ را از نزدیک دنبال می‌کنیم
بیش از یک ماه پیش دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که استعفای عطامحمد نور را پذیرفته و محمدداوود را به‌جای او به‌عنوان والی بلخ تعیین کرده است، اما نور گفته که استعفا نداده و هم‌چنان خود را والی بلخ می‌داند.
در بخشی از این خبرنامه آمده است: «ما به این باور هستیم که این کشمکش باید به شیوه‌ای حل شود که به شهروندان افغانستان این اطمینان را بدهد که تعیین یک والی جدید، امنیت و توانایی دولت وحدت ملی برای انجام مکلفیت‌هایش را در برابر مردم تقویت می‌کند.»
کاخ سفید گفته که این جنجال «به‌هیچ صورت» از طریق خشونت قابل حل نیست و هم‌چنین هیچ‌یک از طرف‌ها نباید با اولویت دادن به منافع خود نسبت به منافع افغانستان، موجب تاخیر در حل این جنجال شوند.
در خبرنامه کاخ سفید تاکید شده که این مساله باید از سوی خود افغان‌ها «در چارچوب قانون اساسی این کشور، حاکمیت قانون و اصل برابری در برابر قانون حل شود».
در یک ماه گذشته موضوع استعفا یا برکناری عطامحمد نور در صحنه‌ی سیاسی افغانستان به جنجال بزرگی تبدیل شده و هفته پیش برای نخستین‌بار مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفت‌وگوی تلفنی با اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان خواهان حل فوری و مسالمت‌آمیز کشکمش بر انتقال قدرت در بلخ شد.
عطامحمد نور با رد تصمیم اشرف غنی گفته که تنها حزب جمعیت اسلامی، که او رئیس اجرایی آن است، می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد و در یک ماه گذشته چند دور گفت‌وگو میان حزب جمعیت اسلامی و نمایندگان ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته، ولی ظاهراً تا حال این گفت‌وگوها نتیجه‌ای به‌دنبال نداشته است.
این مذاکرات میان حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری، معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی و سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به نمایندگی از ریاست جمهوری و صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه و رئیس حزب جمعیت اسلامی، محی‌الدین مهدی عضو مجلس نمایندگان و ستار مراد عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی به نمایندگی از این حزب در جریان بوده است.[٦]
[▲] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[▲] پی‌نوشت‌ها
[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[▲] جُستارهای وابسته
□
[▲] سرچشمه‌ها
□
