 |
|
سازمان نصر افغانستان
نظری بر دیروز و امروز
فهرست مندرجات
.
سازمان نصر افغانستان
سازمان نصر افغانستان (Nasr Organization of Afghanistan)، که نام دیگر آن «گروه نصر» بود، یکی از سازمان‌های سیاسی-نظامی (جهادی) افغانستان است، که گرایش شیعی-اسلامی داشت و در آغاز خود را پیرو ولایت فقیه و خط امام خمینی در ایران می‌دانست. این سازمان در سال ۱۳۵۸ در ایران تأسیس شد و گفته می‌شود که مؤسس آن سیدحسین حسینی بوده است.
آن‌چه در پی می‌آید، مطلبی است که زیر عنوان: «سازمان نصر افغانستان: تاریخچه و مرم‌نامه‌ی آن» توسط خود این سازمان منتشر شده است.
سازمان نصر افغانستان، در تابستان سال ۱۳۵۸ در ابتدا به‌نام «گروه نصر» با انتشار اعلامیه‌ای در شهر قم اعلام موجودیت کرد. گروه نصر توسط آقایان سیدحسین حسینی دره‌ی صوفی، ضامن‌علی واحدی، عبدالعلی مزاری، میرحسین صادقی ترکمنی (پروانی)، قربانعلی عرفانی، یوسف واعظی، عبدالحسین اخلاقی، خادم‌حسین ناطقی و عزیزالله شفق تأسیس شد.
این گروه در حقیقت از به‌هم پیوستن سه حلقهی سیاسی تشکیل شد: یکی حلقهی متهم و مشهور به قومگرایی (مغول پارت) در کابل که بعداً آن‌را «حزب حسینی» نامیدند و افراد شاخص آن‌را شیخ صادقی ترکمنی (پروانی)، عزیزالله شفق، محمدکریم خلیلی، سیدعباس حکیمی و ... تشکیل می‌دادند؛ دیگری حلقهی مقیم نجف اشرف که در قالب دسته‌ی سینه‌‌زنی به‌نام «شباب الهزاره» ظهور کرده بود و فرد شاخص آن حجت‌الاسلام آقای شیخ قربانعلی عرفانی یکاولنگی، به‌شمار می‌رفت، و حلقهی سومی شامل طلاب علوم دینی مقیم ایران و سوریه می‌شد. حلقهی مقیم سوریه تحت عنوان «روحانیت مبارز» فعالیت می‌کرد. طلاب مقیم ایران و سوریه نیز دو دسته بودند، یک دسته‌ی آن‌ها از قبل با مغولیست‌های کابل و کویته ارتباط داشتند که شیخ ضامن‌علی واحدی و شیخ اسحاق رضایی از جمله‌ی آن‌ها بودند. دسته‌ی دومی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مشهد مقدس، گروهی را به‌نام «گروه مستضعفین»[۱] تشکیل داد متشکل از آقایان امان‌الله موحدی، محمد ناطقی عینک، سید عبدالحمید سجادی لعلی، مصطفی اعتمادی، مهدوی اصغری سنگ‌تخت و استاد صابری لعل بود که حدود دوماه بعد از تأسیس گروه نصر با این گروه متحد شده و «سازمان نصر افغانستان» را تأسیس کردند.
یک سال بعد از تأسیس سازمان نصر، آقایان قسیم اخگر، ستار، رحمتالله افتخاری – مشهور به افتخاری سرخ - و دکتر سید عبدالحمید معصومی که تازه به ایران آمده بودند به سازمان نصر پیوستند. آقای اخگر قبلاً در کابل توسط ضامن‌علی واحدی دعوت شده بود، چون آن‌دو از قبل باهم آشنا بودند. این مجموعه که ناطقی عینک و سید محمدرضا (سید جواد) علوی شهرستانی نیز با آن‌ها بودند تمایلات چپی و مخالف با خط امام خمینی بروز می‌دادند که در نشریه‌ی «پیام مستضعفین» ارگان نشراتی سازمان نصر، انعکاس می‌یافت. چنانچه آقای اخگر در نشریه‌ی پیام مستضعفین در مقاله‌ای تحت عنوان «نگرشی بر شعار نه شرفی و نه غربی» شعار صدور انقلاب و انترناسیونالیسم اسلامی را محکوم نموده بود. به گفته‌ی جناب آقای عرفانی یکاولنگی، این‌دسته خواستار همکاری با گروه‌های چپی التقاطی و مارکسیستی که آن‌ها را «گروه‌های مترقی» می‌نامیدند، بودند و این امر سبب شد که آقایان اخگر، افتخاری و علوی در سال ۱۳۶۱ از سازمان اخراج شوند.
به‌نظر می‌رسد که جناح چپ التقاطی و نفوذی تا سال ۱۳۶۱ در رهبری و هدایت سیاسی سازمان نصر نقش برجسته داشت، چنانچه آقای علوی که از سازمان اخراج شد در این رابطه چنین می‌نویسد: «این سازمان در سه سال نخست فعالیت خود شایسته‌ی هر نوع تقدیر است؛ چون در آن دور از فعالیت‌های خود، پیروی از آرمانهای انسانی و روشنفکرانه، درک مفاهیمی چون استقلال ملی، تمامیت ارضی، حقوق ملیت‌ها، آزادی، آشکاراگویی و درستاندیشی را وجهه‌ی همت خود قرار داده بود. این به‌دلیل وجود عناصری آگاه و انسان‌مدار و آزادی‌‌خواه در هیأت رهبری آن سازمان بود.» [٢]
برای کسانی که با فرهنگ و ادبیات روشنفکران سکولار، التقاطی و کمونیست افغانستان آشنایی دارند و عناصر چپی عضو سازمان نصر را می‌شناسند واضح است که منظور آقای علوی از «آرمانهای انسانی و روشنفکرانه، درک مفاهیمی چون ...» همان آرمان‌ها و نظریات و موضعگیریهای مخالف نظام اسلامی و تفکرات التقاطی آمیخته با زهر مارکسیزم است و عناصر آگاه و انسان‌مدار و آزادی‌‌خواه مورد نظر ایشان نیز آقایان قسیم اخگر، رحمتالله افتخاری و ... می‌باشند. به‌هر حال، در آغاز کار سه گرایش فکری در سازمان نصر مشاهده می‌شد که این گرایش‌ها به‌‌طور عمده بر اساس سوابق حلقه‌‌های تشکیلدهندهی سازمان به‌وجود آمده بودند، اما از انقلاب اسلامی ایران نیز ظاهراً تأثیر پذیرفته بودند. این گرایش‌ها عبارت بودند از:
- ۱- گرایش قومی-مذهبی که خود را گرایش انقلابی و پیرو خط امام خمینی هم قلمداد می‌کرد.
۲- گرایش مائوئیستی و التقاطی که در حلقهی مغولیست‌های کابل به‌سرپرستی محمداسماعیل مبلغ و میرحسین صادقی و در حلقهی مشهد در جمع شاگردان سید حیدر محمودی نفوذ داشت و بعد از تشکیل سازمان نصر در صف این سازمان باقی ماند و با انقلاب اسلامی ایران و ولایت فقیه آشکارا مخالفت می‌کرد.
۳- گرایش اسلامی، این گرایش متعلّق به کسانی بود که یا از اول معتقد به اسلام و مبارزه‌ی اسلامی بودند و یا پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت خط امام در ایران متحول شدند و تفکرات التقاطی و انحرافی‌شان را اصلاح نمودند. این‌دسته در ابتدا صادقانه پیرو خط امام خمینی بود. چنانچه آقای عرفانی یکاولنگی در صفحه‌ی ۲۴ کتاب «امام و انقلاب اسلامی افغانستان» راجع به‌خط امام چنین می‌نویسد: «امروز بر ملت مسلمان ماست که خط امام و رهبری‌های خردمندانه‌‌ی وی‌را که از ژرفای ایمان به الله و خط توحیدی سرچشمه میگیرد، بیش از پیش سرمشق علمی و عملی خود قرار دهد.»
سازمان نصر در ابتدا خود را ادامه‌دهنده‌‌ی راه علامه بلخی می‌دانست و چند سمینار در رابطه با گرامیداشت بلخی برگزار کرد و برای اولین‌بار اشعار بلخی را نیز منتشر کرد. اعضای شورای مرکزی نصر، پس از تصفیه‌‌ی سال ۱۳۶۱ عبارت بودند از: عبدالعلی مزاری، سیدحسین حسینی، محمدکریم خلیلی، عزیزالله شفق، قربانعلی عرفانی، یوسف واعظی، سید عباس حکیمی، خادم‌حسین ناطقی، محمد ناطقی و ضامن‌علی واحدی. در دوران جهاد، بهخصوص پس از سال ۱۳۶۱ گرایش اسلامی ظاهراً بر سایر گرایش‌ها در سازمان نصر برجسته‌‌تر جلوه می‌کرد. تلاش‌ها و پشتکار عبدالعلی مزاری و ارتباطات او و سيدحسين حسینی دره‌ی صوفی با بعضی انقلابیون ایرانی، قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سبب شد که هم عبدالعلی مزاری در سازمان برجسته‌‌تر گردد و هم خط اسلام فقاهتی حداقل از نظر فرهنگی اندکی بر سازمان حاکم شود. چنانچه مقالات متعددی در رد ناسیونالیسم و جریان مغول‌گرایی «تنظیم نسل نو هزاره» چاپ گردید؛ مرام‌نامه‌ی سازمان نصر تدوین شد و به‌جای شعار التقاطی «به پیش به‌سوی جامعه قسط توحیدی» شعار «به‌پیش به‌سوی استقرار جمهوری اسلامی در افغانستان» مطرح شد. متن مرام‌نامه‌ی سازمان نصر افغانستان به این شرح است:
| ۱ | مرام‌نامه‌ی سازمان نصر افغانستان |
 |
فصل اول:
لغو سیستمهای قبلی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در افغانستان، برای حاکم نمودن قوانین خالص اسلامی بر روابط اجتماعی و در یک کلام حاکمیت مکتب، سیستمهای فاسد قبلی که زمینهساز بروز انحراف و کژی بوده با تمامی قوانین و مقرراتش باطل و مردود اعلام میگردد و ملت مسلمان ما در برابر مقررات، قراردادها و پیمانهای آن‌ها هیچگونه تعهد و مسؤولیت ندارد.
فصل دوم:
تشکیل دولت موقت پس از نفی سیستمهای فاسد قبلی برای جلوگیری از هرج‌ومرج و پراکندگی و ایجاد زمینه برای تشکل حکومت منتخب مردم، حکومت موقت انقلابی-اسلامی برای انجام وظایف زیر وارد عمل میگردد:
-
۱- تأمین امنیت داخلی.
۲- پاسداری از مرزهای کشور.
۳- تشکیل کمیسیون تدوین قانون اساسی از اسلامشناسان متعهد و آگاه به‌زمان و روابط سیاسی-اجتماعی. و چون قانون اساسی مسایل اصولی اداره‌ی جامعه را معین میکند تا با رأی اکثریت مردم تأیید نگردد اعتبار قانونی ندارد.
۴- تشکیل مجلس شورای اسلامی. بررسی و تصویب قوانین اجرایی با رعایت کامل ضوابط اسلامی و تطبیق قانون اساسی بهوسیلهی مجلس شورای اسلامی انجام میگیرد. نمایندگان مجلس بر اساس رأی اکثریت مردم اعم از زن و مرد انتخاب میشوند، حق رأی متعلق به تمام ملت است در صورتی که دارای سن کمتر از بیست سال نباشند و شرایطی که برای نمایندگان لازم است: مؤمن، صادق، آگاه از اسلام و جهان شناخته‌شده و دارای صلاحیت باشد.
۵- انتخاب رئیس‌جمهور:
الف - شرایط رئیس‌جمهور. رئیس‌جمهور باید مسلمان، متعهد،آگاه، با صلاحیت، معتقد به قانون اساسی، دارای حسن سابقه‌ی روشن اسلامی و مورد اعتماد ملت باشد. افراد مشکوک، نامسلمان و غیر متعهد به قانون اساسی حق کاندیدا ندارند.
ب - رأی‌گیری در فضای کاملاً آزاد، براساس اراده‌ی واقعی مردم، خالی از جو تبلیغات و تزریق باورهای کاذب که بر ذهن مردم تحمیل شود، صورت میپذیرد.
ج - احراز مقام ریاست جمهوری با رأی اکثریت مردم تحقق می‌یابد.
د - تعیین صدراعظم از سوی رئیس‌جمهور با تصویب و تأیید مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد.
ﻫ - معرفی هیأت کابینه از سوی صدراعظم به مجلس شورای اسلامی که پس از تصویب مجلس اعتبار قانونی می‌یابد.
فصل سوم:
استقرار جمهوری اسلامی با تدوین قانون اساسی، تشکیل مجلس شورای اسلامی، انتخاب رئیس‌جمهور و تعیین هیأت دولت، دوران حکومت موقت به پایان می‌رسد و حکومت اسلامی منتخب مردم رسماً اداره‌ی کشور را بهعهده میگیرد.
فصل چهارم:
سیاست داخلی چیزی که بهعنوان اساس باید در سیاست داخلی دولت مطرح باشد، حاکمیت ملت مسلمان، در سایه‌ی نظام اسلامی اصیل بر سرنوشتشان می‌باشد و بدین‌منظور:
-
الف - تعیین حکومت از طرف مردم از طریق شرکت عموم در انتخابات آزاد.
ب - دفاع از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی.
ج - تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی مشروع، آزادی عقیده، بیان، قلم در صورتی‌که ضد اسلام، اخلالگرانه و فسادانگیز نباشد و آزادی احزاب و جمعیت‌ها در صورتی‌که در موضع ضدیت با اسلام و بر ضرر امنیت و استقلال کشور نباشد.
د - نفی هرگونه ستم، تحکم و تبعیض (مذهبی، نژادی، لسانی، منطقوی و ...) و کلیهی عوامل تخریب، تفرقه و اختلاف و ایجاد تفاهم بر اساس اخوت اسلامی برای تحقق وحدت.
ﻫ - محو کامل استثمار، خودکامگی و انحصارطلبی.
و - مذاهب رسمی کشور تشیع جعفری و تسنن حنفی بوده سایر مذاهب دارای احترام و پیروان آن‌ها در مراسم مذهبی خویش آزاداند.
ز - حق حاکمیت دولت و تبعیت از آن تا جایی محترم است که منجر به انحراف و دیکتاتوری نشود.
ح - تمام افراد دارای تذکره‌ی نفوس [= شناسنامه] دارای تابعیت افغانستان بوده در برابر قانون، حق مساوی و مسؤولیت مشترک دارند.
ط - بر اساس خطوط کلی سیاست داخلی تمام ارگان‌های دولتی همسویی یافته و در جهت آن بستر حرکت خود را باز می‌یابند به شرح ذیل:
بخش اول - اداری: سازمان اداری کشور باید در یک تشکیلات عادلانه جهت حل مشکلات مردم اقدام فوری نموده برای هر مسؤول در حد صلاحیت قانونی اختیار تام بدهد و مقامات عالیه حق دخالت و تشبث، مادامی‌که در چوکات معین قانون عمل می‌شود نداشته باشند و به‌هر کارمند در قلمرو مسؤولیتش باید اعتماد گردد و این در صورتی ممکن است که:
۱- سیستم اداری دیوان‌سالاری، تشکیلات ظالمانه و کاغذبازیهای موجود از بین برده شود.
۲- تشکیلات اداری سالم موافق با نیاز و بافت اجتماعی کشور به‌وجود آید.
۳- تشکیلات ولایات، ولسوالی [= فرمانداری]ها و علاقهداریها مناسب با وضع جغرافیایی، شرایط اجتماعی و تعداد نفوس صورت پذیرد.
۴- کارکنان ادارات بر اساس صلاحیت و تعهد انتخاب شوند.
۵- مبارزه‌ی بی‌امان با هر نوع فساد اداری، ارتشا و ... صورت گیرد.
۶- زبان و خط رسمی کشور در ادارات و ارگان‌های دولتی فارسی و پشتو می‌باشد.
بخش دوم – قضایی: با توجه بر این که دستگاه قضا اساس امنیت کشور و تنها ارگان پاسدار مرزهای عدالت اجتماعی و احقاق حقوق عامه است باید:
۱– دستگاه قضا در صدور اجرای حکم کاملاً مستقل باشد و هیچ مقام دولتی حق دخالت و تأثیر را در آن نداشته باشد.
۲– قاضی بر اساس ایمان، لیاقت، آگاهی و قاطعیت در اجرای حکم انتخاب شود.
۳– تغییرات کمی و کیفی در تشکیلات قضایی و سارنوالی [= دادستانی] بر اساس معیارهای اسلامی و نیاز اجتماعی صورت بگیرد.
۴– صدور و اجرای حکم در زمینه‌های حقوقی و جزایی طبق دستورات فقهی مذاهب جعفری و حنفی باشد.
بخش سوم – نظامی: پاسداری از انقلاب، مردم و استقلال کشور از خطر تجاوزهای داخلی و خارجی وظیفه مردم و دولت است و برای انجام این مهم:
۱– تشکیل و تربیت اردوی نیرومند اسلامی دارای ایمان، تقوا و ایثار و آشنا با فنون لازم نظامی.
۲– تهیه‌ی اسلحهی ضروری با حفظ اصل عدم وابستگی و ایجاد زمینه تولید اسلحه در حد ضرورت دفاع از کشور و رفع نیازمندی بهقدرتهای بیگانه.
۳– تشکیل ژاندارم و پلیس امنیه برای مراقبت از نظم عمومی و حفظ امنیت در شهر و خارج شهر.
۴– آمادگی رزمی برای عموم ملت بهعنوان نیروهای پشتیبان جهت دفاع در مقابل حملات احتمالی دشمن.
۵– تمام افراد ملت به استثنای زنان مکلف به خدمت در اردو، ژاندارم و قوای امنیتی می‌باشند.
۶- تقویت بنیادی قوای مسلح بهخاطر دفاع از استقلال کشور و حمایت مسلمانان و مستضعفین جهان.
بخش چهارم – فرهنگ و آموزش: ما معتقدیم که تا زمانی‌که جامعه‌ی ما اسیر فرهنگ وارداتی بیگانه است پایه‌های استقلال فروریخته خواهد ماند و اگر بناست استعمار سیاسی و اقتصادی را در سرنوشت مردم و کشور خود نفی نماییم باید به استعمار فرهنگی با زدودن هر آن‌چه عنصر بیگانه در فرهنگ اسلامی ما محسوب می‌شود خاتمه دهیم و بدین‌منظور:
۱– با ایجاد انقلاب فرهنگی تمام مظاهر فرهنگ استعماری پاک‌سازی شده فرهنگ اسلامی ناب جایگزین آن گردد.
۲– مبارزه با بی‌سوادی در تمام مناطق و میان تمام اقشار ملت بدون استثنا صورت بگیرد.
۳– تعلیمات ابتدایی و متوسطه به‌صورت اجباری برای تمام فرزندان ملت اعم از پسر و دختر در همه‌جای کشور مجاناً به زبان مادری انجام داده شود.
۴– فراهم ساختن زمینه برای تعلیمات ثانویه و عالی به شکل مسلکی و تخصصی با مدد معاش لیلیه در تمام نقاط کشور برای فرزندان ملت بدون تبعیض و امتیاز و توسعه پوهنتون [= دانشگاه]ها جهت بالابردن سطح دانش و خودکفا شدن از نظر نیروی انسانی کاردان و متخصص.
۵– تأسیس مؤسسات تحقیقاتی علمی، کتابخانهها و ایجاد شرایط مساعد برای دانشمندان، علما، نویسندگان و ...
۶- تقویت مدارس علوم اسلامی، ایجاد امکانات کافی، استخدام مدرسین آگاه با مسایل اسلامی، اجتماعی و سیاسی.
۷– تدریس علوم جدید در مدارس دینی همگام با تحصیل علوم اسلامی.
۸– استقلال مدارس دینی.
۹– اعزام مبلغین آشنا به مسایل اسلامی و آگاه به نیاز عصر، در اجتماعات و شهرها برای گسترش فرهنگ ناب اسلامی و شناساندن چهرهی واقعی اسلام.
۱۰– ایجاد اتاق‌های کنفرانس، قرائت‌خانه‌ها و اتحادیه‌های اسلامی محصلین برای تعمیم انقلاب فرهنگی اسلامی و مبارزه با بینش‌های ارتجاعی، خرافات و پندارهای ضداسلامی.
۱۱– حمایت از توسعه‌ی زبان‌های محلی و اعطای برنامه‌های رادیو – تلویزیونی بدون تبعیض و امتیاز.
۱۲– آزادی مطبوعات، بسط و انکشاف نشریات و جراید مادامی که ضدیت با اسلام نداشته منافی عفت، خرافی، نفاق‌افکن، وابسته و گمراه‌کننده نباشد.
۱۳– تغییر بنیادی در سیستم رادیو - تلویزیون، سینما - تأتر، نمایشگاه و تبدیل آن‌ها به‌وسایل آموزشی در زمینه‌های: اعتقادی، سیاسی، اخلاقی، علمی و فنی.
۱۴– حمایت از ورزش و ورزشکاران، تأسیس و توسعه‌ی میدان‌های اسپورت و تهیه‌ی وسایل اسپورتی.
۱۵ – توسعه و انکشاف حفریات، باستان شناسی، حفظ آثار باستانی کشور و تشکیل موزیمها.
بخش پنجم – اخلاق: ایمان، آگاهی، آراستگی به فضیلت، تقوا، ایثار و شجاعت، از صفات مسلم افراد جامعه‌ی اسلامی بوده و بیداری وجدان اخلاقی در مسلمین تنها نیروی تعهدآور در برابر مسؤولیت‌های اسلامی است، لذا برای هر چه روشنترشدن این نور خدایی در وجدان و درون مسلمین:
۱– از تمام زمینه‌های ممکن، جهت رشد اخلاق اسلامی بهره‌گیری شود.
۲– عرفان اسلامی در حد ممکن از طریق تدریس و تبلیغ در قلب‌ها رسوخ داده شود.
۳– برنامه‌ی درس اخلاق در کنار تمام مسؤولیت‌ها به‌وجود آید.
۴– اخلاق اسلامی از گرایش‌های خشک و دگم منزه است.
بخش ششم – بهداشت و امور صحی: با قبول این که روح سالم در بدن سالم است، نسبت به امور بهداشت و تندرستی عموم، کمال همت به‌کار برده می‌شود، اولاً: از طریق پاکیزگی محیط‌زیست. ثانیاً: از راه مبارزه با امراض به‌شکل وقایوی و درمانی:
۱– استفاده از وقایه بهخاطر پیشگیری از هجوم مرضهای خطرناک در سطح عموم و بهخصوص امراض‌ساری.
۲– ایجاد مراکز درمانی در شهرها و دهات برای حفظ و تأمین سلامتی مردم.
۳– تأسیس بیمههای صحی برای عموم و کمک دولت به این برنامه درمانی، از طریق پرداخت درصدی حق بیمه از قبیل بیمه کارمندان و یا پرداخت صد درصدی برای کسانی که قدرت پرداخت حق بیمه را ندارند.
۴– توسعه‌ی پولی کلینیکها، شفاخانهها و سناتوریمها جهت بهبود شرایط سلامتی مردم به‌صورت مجانی.
۵– تأسیس زایشگاه و کودکستانها در سراسر کشور مبتنی بر اصول تربیتی و اخلاق اسلامی.
۶ – تلاش جهت بالا بردن تولید دوا در داخل و انکشاف دواسازی در حد خودکفایی.
۷– ایجاد زمینه برای رشد هرچه بیش‌تر طب، داکتر نرس و پرستار.
بخش هفتم - کار امور اجتماعی: تا زمانی‌که نیروهای کار در جامعه به‌کار گرفته نشود، زورمداری حقوق مردم را با استثمار و بهرهکشی زیر پا کند و مفاسد اخلاقی همچنان، دامن‌گیر جامعه باشد، انسان و جامعه در اسارت شیاطین خواهد ماند. با قبول این واقعیت تلخ و به امید روزی که نیروهای کار عاطل نماند، برای رسیدن همه به حقوق طبیعی الهی و رشد اخلاق و معنویت، دولت اسلامی وظایف ذیل را عهدهدار است:
۱– ایجاد کار برای تمام افرادی که توان کار داشته باشند.
۲– تشکیل شوراهای اسلامی کارگری به منظور اصلاح و بهبود شرایط کار.
۳– تأسیس بیمههای اجتماعی و صحی برای کارگران.
۴– اسکان مستضعفین در شهرها و دهات.
۵– تأمین حقوق زنان و مردان در تمام شؤون زندگی و نفی مناسبات پدرسالاری.
۶– احیای حقوق طبیعی زنان و ایجاد زمینه برای رشد فکری آنان در پرتو معارف اسلامی.
۷– واگذاری مسؤولیت اداری برای زن و مرد بر اساس تقوا و شایستگی علمی و عملی.
۸– اعطای حق کاندید برای زنان در مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری.
۹– مبارزه‌ی همهجانبه علیه اعتیاد، فحشا، منکرات و دیگر مفاسد اجتماعی.
۱۰– تأسیس و تعمیر خطوط مواصلاتی، در تمام نقاط کشور، به‌منظور رفاه عامه.
۱۱– اقدام برای رفع نیازهای مردم در زمینه‌های مختلف و دادن حق اولویت به محرومین و مناطق محروم‌تر.
بخش هشتم – اقتصاد و امور مالی: به‌میزانی که سیستم اقتصادی سالم بنیادهای عظیم استقلال را استوار نگاه میدارد، اقتصاد وابسته و غیرسالم ضربه به استقلال است. با این باور تلاش در جهت خودکفایی و استقلال اقتصادی با به کار گرفتن امکانات و نیروهای ممکن اقتصادی و تولیدی در یک سیستم صحیح اسلامی، ضرورتی است که ما را معتقد میسازد که تا سیاست اقتصادی بر اصول ذیل استوار گردد:
۱– پایان دادن هرگونه سلطه اقتصادی، وابستگی، مناسبات غیر عادلانه و شیوههای مبتنی بر غارت و استثمار.
۲– مبارزه با تمام مظاهر فقر و محرومیتهای اقتصادی.
۳– مبارزه با تراکم و تورم.
۴– ایجاد جامعه همگون بر اساس قسط اسلامی.
۵– ایجاد جامعه متکی به خود و غیر وابسته از نظر نیازهای اقتصادی. بر اساس اصول فوق نقطه نظرهای کلی ما اجمالاً در زمینه‌های مختلف اقتصادی توضیح داده می‌شود:
الف: مالکیت: در بینش اقتصادی – اسلامی مالک اصلی جهان و هر آن‌چه در او هست «خدا» است (والله السموات و الارض – والله ما فی السموات و الارض) و انسان نسبت به چیزهایی که حدود و مشخصات آن در دستورات اسلامی معین شده است دارای مالکیت اعتباری شرعی می‌باشد و کلاً بر سه‌گونه است: ۱- خصوصی، ۲- عمومی، و ۳- دولتی.
اول - مالکیت خصوصی: اموالی را که انسان از طریق «کار مشروع» و بخشش وارث به دست میآورد، در نظام اقتصادی اسلام، حق شرعی او حساب می‌شود.
دوم - مالکیت عمومی: ثروت‌های عمومی (انفال): معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها، بیشه‌های طبیعی، زمین‌های موات، چراگاهای بزرگ که از نظر فقهی حریم گفته نمی‌شود، داخل در ملک عمومی و تحت سرپرستی «دولت اسلامی» که باید از آن‌ها به نفع عموم ملت استفاده شود.
سوم - مالکیت دولتی: صنایع بزرگ، تجارت‌های کلان، بانک‌ها، مالیات اسلامی، اراضی اعراض شده، اموال مجهول‌المالک، ارث بدون وارث داخل در ملک دولت است.
ب – زراعت و مالداری:
۱– محو مناسبات فئودالی و خانسالاری، و اصلاحات ارضی بر اساس فقه اسلامی.
۲– توسعه شبکه‌های آبیاری، احداث بندها، حفر چاه‌های عمیق و احداث کانال‌های آبرسانی.
۳– احیای اراضی موات و قابل زراعت و توزیع آن‌ها میان دهقانان مستحق.
۴– تأسیس مؤسسات علمی و فنی زراعتی برای جلوگیری از آفات زراعتی و بالا بردن سطح تولید.
۵– از بین‌بردن سیستم کهنه زراعتی و جایگزین کردن سیستم زراعتی مدرن با استفاده از فرآورده‌های علمی.
۶– تأسیس کوپراتیف [= تعاونی]ها و شرکت‌های تعاونی دهقانی به نفع دهقانان.
۷ – رشد مالداری همگام با رشد زراعت.
۸– تأسیس شرکت‌های مالداری دولتی، در چراگاه‌های بزرگ.
۹ – چراگاه‌های هر منطقه در حدی که از نظر فقهی حریم گفته می‌شود، حق شرعی ساکنین منطقه است.
۱۰– حل اسلامی مسأله کوچکی و رسیدگی به آنان.
۱۱– تأسیس مؤسسات وترنری جهت اصلاح نسل حیوانات و دفع آفات حیوانی.
ج – صنایع و معادن:
۱- صنعتی کردن کشور، بر اساس ایجاد صنایع سبک و سنگین و رفع نیازها و قطع وابستگی.
۲- حمایت از صنایع دستی و بومی و ایجاد زمینه رشد آن‌ها.
۳- استخراج معادن کشور و بهرهبرداری از آن به نفع عموم ملت.
د – فواید عامه:
۱- سرمایهگذاری عمومی (بخش دولتی) جهت عمران و آبادی.
۲- ایجاد شرکت‌های تعاونی در شهرها و روستاها، طبق موازین اسلامی.
۳- تأسیس بانک اسلامی بر اساس حذف ربا.
۴- ملی‌شدن فابریکه‌ها و کارخانههای بزرگ.
ﻫ – تجارت:
۱– لغو قراردادهای تجارتی انحصاری-استثماری.
۲– تجارت‌های بزرگ منحصر به دولت است.
۳– تجارت‌هایی که منافع ملی و اقتصادی کشور ضرر نرساند، آزاد است.
۴– جلوگیری از ورود اشیای لوکس و حمایت از ورود ماشین آلات به‌منظور ایجاد صنایع ملی و انکشاف آن‌ها در صورتی که وابستگیآور نباشد.
۵– ایجاد تنوع در صادرات کشور و بالا بردن سطح صادرات.
۶– مبارزه با قاچاق، برای جلوگیری از ورشکستگی صنایع ملی و اقتصاد کشور.
۷– اصلاح خطوط مواصلاتی و ترانسپورتی جهت انکشاف تجارت داخلی و خارجی.
۸– کنترل اسعار و تشویق پسانداز، جهت سهمگیری در انکشاف اقتصاد ملی.
بخش نهم – سیاست خارجی: تولی و تبری محور اصلی سیاست خارجی ما را تشکیل میدهد که با نفی تمام روابط قدرت و سلطه‌گری، تنها بر نیروی لایزال ملت که جلوه‌ی نیروی خدا، در زمین است، تکیه دارد لذا:
۱- سیاست خارجی ما بر عدم تعهد و استقلال همهجانبه استوار است.
۲- با تمام بلوکهای نظامی و اتحادیه‌های اقتصادی و سیاسی و پیمان‌هایی که اهداف استعماری در آن‌ها مطرح است، قاطعانه مخالفیم.
۳- با تمام روابط سلطه‌گری و سلطهپذیری مبارزه‌ی آشتی‌ناپذیر خواهیم کرد.
۴- همکاری و روابط سیاسی با حسن نیت که بری از اعمال غرضهای سؤ باشد قابل قبول است.
۵- در تمام روابط رعایت کامل استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشور در درجه‌ی اول از اهمیت قرار دارد.
۶- حمایت از مسلمانان و مستضعفین جهان را (آنان که در راه حق، عدالت و آزادی مبارزه میکنند) وظیفه‌ی انسانی اسلامی خود می‌دانیم. مبتنی بر آن‌چه شرح داده شد مواضع ما در برابر کشورها و سازمان‌ها، بدین گونه مشخص می‌شود:
الف – در رابطه با کشورهای اسلامی:
۱- ما خود را با تمام ملل مسلمان، برادر و هم سرنوشت دانسته خواستار تکامل علایق برادری با آن‌ها هستیم.
۲- موضوع ما در رابطه با دولت‌های کشورهای اسلامی بر اساس پایبندی و عدم پایبندی آن‌ها به اسلام و وابستگی آن‌ها مشخص می‌شود.
ب - در رابطه با کشورهای جهان سوم:
۱ – با تمام کشورهایی که در موضع برتری‌جویی و تسلط نباشند و وسیله نفوذ استعمار قرار نگیرند رابطهی متقابل بر اساس منافع ملت‌ها خواهیم داشت.
۲- به همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و فنی بر اساس نفع‌رسانی به هم نه بهرهکشی از یکدیگر ارزش و اعتبار قایلیم.
ج - در برابر ابرقدرت‌ها: موضع ما در برابر ابرقدرت‌های استعمارگر و سلطه جو بر اساس «و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه و یکون الدین کله لله» مشخص می‌شود. ما به خطرهای امپریالیست‌ها و جهانخواران عالم، به سرکردگی روسیه، چین، آمریکا، آگاهیم و لذا با تمام نیرو در برابر آن‌ها خواهیم ایستاد:
۱- شناسایی ستون پنجم و عناصر مزدور، کشف پلانهای استعماری و افشای آن‌ها برای ملت
۲- قطع‌نمودن ریشه‌های فرهنگی و فکری که بنیادهای استعماری بر آن‌ها استوار باشد.
۳- هر جا و هر لحظه که لازم بدانیم از شدت عمل و قهر انقلابی استفاده خواهیم کرد.
د - در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی: با توجه به ماهیت این سازمان‌ها که وسیله‌های توجیه کننده در خدمت استعمارگران است، حضور ما در آن‌ها صرف برای افشای ماهیت آن‌ها و احیاناً بهرهبرداری به نفع محرومین خواهد بود.
ﻫ - در رابطه با جنبش‌های آزادی بخش: به فرموده‌ی امام علی (ع)، این‌ها از دو دسته خارج نیستند «اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق» (یا مسلماناند یاانسان) یعنی یا به‌گردن ما حق انسانی دارند، یا هم حق انسانی و هم حق اسلامی. لذا، پشتیبانی و کمک به جنبش‌های آزادی بخش برای ما تکلیف انسانی و اسلامی است. با توجه بر این که جنبش‌های آزادی بخش اسلامی، دارای اولویت بوده و در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارند.»[٣]
[▲] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[▲] پی‌نوشت‌ها
[۱]- حجت‌الاسلام سید عبدالحمید سجادی، یکی از بنیان‌گذاران حزب وحدت اسلامی افغانستان و عضو شورای مرکزی آن که در دوران جهاد مسوول شورای ولایتی غور بود و پس از امضای «میثاق وحدت»، در ۶ حوت ۱۳۶۹ توسط گروه مخالف در لاهور پاکستان ترور شد، درباره‌ی چگونگی شکل‌گیری سازمان نصر افغانستان می‌نویسد:
گروه مستضعفین را به‌همراه برادران صابری، موحدی، ناطقی، رضایی، معینی، صالحی، اعتمادی، مهدوی و ... به‌وجود آوردیم و با گرفتن منازلی و تهیه وسایلی اندک، جلسات و حلقات فکری راه انداختیم و به‌صورت تشکیلاتی کار می‌کردیم، به‌گونه‌ای که افراد تا مدتی همدیگر را نشناسند، در مشهد سه باب منزل در اختیار داشتیم و شب و روز می‌دویدیم و اولین اعلامیه‌مان را پخش کردیم و مواضع‌مان را در قبال حکومت کودتا و روس متجاوز اعلام کرده بودیم و پیشنهادهایی هم به نیروهای مبارز داده بودیم که خط مشی ما اسلامی و بر اساس شعار «نه شرقی، نه غربی، استقلال آزادی، جمهوری اسلامی» عمل می‌کنیم و می‌خواهیم مبارزه کنیم و همین اعلامیه هزاران نسخه تکثیر شد و در ۲۴ حوت همزمان در هرات و مشهد پخش و چندین‌بار تجدید چاپ شد که منجر به راهپیمایی علیه کودتای ۷ ثور و رفتن به کنسولگری و پایین‌آوردن پرچم دولت مزدور کابل توسط برادران شد. سخنران برادر صابری بود و خودم مسول راهپیمایی، به‌همراه برادر موحدی، تا آخر مراسم را به‌نحو صحیحی هدایت کردیم؛ بدین‌سان جز معدود کسانی بودیم که باید به‌صورت حرفه‌ای عمل می‌کردیم و اعلامیه‌هایی را به مناسبت ۷ ثور و مناسبت‌های دیگر پخش می‌کردیم تا این‌که در نهایت «سازمان نصر» اعلام موجودیت کردهر چند در آغاز متوجه نبودم تا این‌که استاد مزاری و سید اکبر صالحی به مشهد آمدند و تمایل داشتند با ما بنشینند تا ما جذب یکی از جریان‌ها شویم و یا جریانی را به‌وجود بیاوریم که موافقت نشد و جلسه به بعدها و شناسایی نیروها موکول شد و در ضمن گروه مستضعفین برای آقای مزاری و صادقی و ... معرفی شد. لذا دوباره آقای مزاری برای جذب ما به مشهد آمد که نپذیرفتیم و برای بار سوم شهید موحدی و استاد مزاری به مشهد آمدند و طی جلسه‌ای که با ایشان داشتیم تصویب شد که «مستضعفین» و «نصر» با هم کار کنند و دفتر مشهد را راه انداختیم و مسولیت‌ها مشخص شد و خودم مشغول برگزاری جلسات آموزشی شدم و دو سه حلقه از جلسات را اداره می‌کردم و تعهد خاصی در خودم احساس می‌کردم و انگیزه‌ای دینی، مذهبی در من وجود داشت که وقت و ناوقت نمی‌شناختم، اکثر اوقات در دفتر بودم و مسافرت‌هایی هم به تهران و قم داشتم و نهایتاً برادر موحدی در مرکزیت سازمان قرار گرفت (به‌نمایندگی از گروه مستضعفین) و خودم رابط مرکز و بقیه برادران بودم تا این‌که پس از مدتی به پیشنهاد برادران مزاری، شفق و عرفانی در مرکزیت قرار گرفتم.[٢]- فصل‌نامه‌ی علمی و فرهنگی طرح نو، سال سوم، شماره‌ی دوازدهم و سیزدهم، بهار و تابستان ۱۳۸۶، ص ۳۳.
[٣]- دولت‌آبادی، بصیراحمد، شناس‌نامه‌ی احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان، صص ۳۰۰-۳۱۳.
[▲] جُستارهای وابسته
□
[▲] سرچشمه‌ها
□
