 |
|
نطام سیاسی در افغانستان
فهرست مندرجات
.
تغییر نظام سیاسی در افغانستان
بحث مربوط به نظام ریاستی یا پارلمانی در افغانستان بیش‌تر در جریان لویه‌جرگه قانون اساسی افغانستان که در سال ۲۰۰۴ برگزار شد، بالا گرفت اما در آن‌زمان اکثریت نمایندگان شرکت‌کننده در این لویه‌جرگه از نظام ریاستی حمایت کردند.
در ۲۰ عقرب ۱۳۹۰ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۱)، طرفداران نظام پارلمانی در افغانستان جبهه سیاسی، به‌نام «جبهه ملی افغانستان»، تشکیل دادند. در این جبهه احمدضیا مسعود معاون پیشین رئیس جمهوری، محمد محقق عضو مجلس، عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی عضویت داشتند.
در اوایل سال ۲۰۱۲، شماری از رهبران اپوزیسیون افغانستان، که رهبری جبهه ملی افغانستان را به‌دست داشتند، در نشستی با اعضای کنگره آمریکا در شهر برلین آلمان بر تشکیل نظام سیاسی غیرمتمرکز در افغانستان تاکید کردند. در این نشست احمدضیا مسعود رئیس جبهه ملی، عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم، امرالله صالح رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان با شماری از اعضای ارشد کنگره آمریکا در باره مسائل افغانستان به گفت‌وگو پرداختند. آن‌ها نظام متمرکز را باعث بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان دانستند. در نشست برلین، از جانب کنگره آمریکا دو روزه، دانا روهرا باکر از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور به‌همراه لو گهمرت، استیو کینگ و لوریتا سانچز دیگر اعضای کنگره آمریکا شرکت داشتند.
پس از این نشست، حامد کرزی، رئیس‌جمهوری آن‌زمان افغانستان، در سخنرانی افتتاحیه پارلمان، نسبت به طرح تغییر نظام سیاسی این کشور واکنش تندی نشان داد و گفت که این کشور آزمایشگاه نظام‌های سیاسی نیست. او که خود از حامیان اصلی نظام ریاستی در افغانستان است، در سخنرانیش تأکید کرد که نظام کنونی افغانستان براساس اراده مردم تشکیل شده و «تا پای جان» از آن پاسداری خواهد کرد.
در آن زمان، ائتلاف ملی به‌رهبری دکتر عبدالله عبدالله، که یکی دیگر از گروه‌های سیاسی اپوزیسیون دولت افغانستان بود، نیز تغییر نظام افغانستان از ریاستی به پارلمانی را از مهم‌ترین برنامه‌های خود عنوان می‌کرد.
در آستانه‌ی دومین انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان، در سال ۲۰۰۹، تغییر نظام حکومتی افغانستان از ریاستی به پارلمانی یکی از جدی‌ترین مباحث مطرح‌شده در این کارزارهای انتخاباتی بود. دکتر عبدالله عبدالله از چهره‌های مطرح انتخابات این دور، نیز با همین شعار وارد کارزارهای انتخاباتی شد. او به هوادارانش وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات، تحول عمده‌ای در ساختار قدرت در افغانستان ایجاد خواهد کرد. او گفت: «نظام را تغییر می‌دهیم»
با این حال، به‌نوشته‌ی روزنامه‌ی افغانستان ما، «نظام سیاسی افغانستان نیز مثل نظام سیاسی فرانسه می‌باشد یعنی نیمه‌ریاستی است. رئیس‌جمهور از طرف مردم انتخاب می‌شود و پارلمان در شکل‌گیری کابینه نقش دارد و پارلمان می‌تواند اعضای کابینه را استیضاح نماید. اگرچه قانون اساسی افغانستان، رئیس‌جمهور را در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داده و به رئیس‌جمهور صلاحیت‌های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه داده است، اما از آن‌جایی که پارلمان در شکل‌گیری و از بین بردن کابینه نقش دارد، بنابراین نظام سیاسی افغانستان را می‌توان نظام نیمه‌ریاستی خواند. بنابراین بیش از آن‌که تلاش شود که نظام را از نوع ریاستی به پارلمانی تبدیل کرد(چون ریاستی نیست) باید تلاش کرد که قوه‌ی مقننه را کارآمدتر کرد تا قدرت قوه‌ی مجریه را بتواند مهار نماید.»
سرور دانش، معاون رئیس‌جمهوری افغانستان؛ این نخستین‌بار است که یک مقام ارشد دولتی از کاهش نهادهای انتخابی سخن می‌گوید. سخنان دانش در این مورد می‌تواند واکنش طرفداران نهادهای انتخابی را برانگیزد.
این در حالی است که براساس توافقنامه دولت وحدت ملی که میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد، باید لویه‌جرگه‌ای در مورد تبدیل پُست ریاست اجرایی به نخست‌وزیر اجرایی تصمیم بگیرد. هم‌چنین ایجاد نظام پارلمانی از برنامه‌های اصلی جناح عبدالله عبدالله است که در انتخابات ریاست جمهوری موضوع محوری کمپین انتخاباتی او بود.
یکی از دلایل اصلی سرور دانش در این مورد این است که در افغانستان هنوز «احزاب سیاسی ملی نیرومند با پایگاه‌های وسیع و تثبیت شده» وجود ندارد. از نظر او، احزاب فعلی افغانستان هنوز قومی هستند و در وضعیت فعلی با حضور این احزاب، اجرای نظام پارلمانی «باعث نوعی انحصار گروهی و قومی» قدرت می‌شود.
استدلال بعدی معاون دوم رئیس‌جمهوری این است که «در نظام پارلمانی این امکان وجود دارد که پارلمان، حکومت، ریاست‌جمهوری و حتی قوه قضائیه در اختیار یک گروه یا ائتلافی از گروه‌های سیاسی قرار گیرد»؛ چیزی که به گفته او، «در افغانستان باعث بی‌ثباتی و منازعات سیاسی خواهد شد.»
به باور دانش، «بهترین نظام» در شرایط کنونی در افغانستان «نظام نیمه‌ریاستی مبتنی بر دموکراسی مشارکتی» است که بتواند همه گروه‌های قومی و سیاسی را به‌طور عادلانه در قدرت مشارکت دهد. در چنین نظامی تنها در قالب نظام نیمه‌ریاستی قابل تطبیق است.
او هم‌چنین به این موضوع اشاره کرد که نظام نیمه‌ریاستی این ظرفیت را دارد که می‌تواند «بدون صدراعظم» باشد و در افغانستان چنین نظامی «از جهاتی بهتر» است؛ چرا که «در برخی از کشورها تجربه شده که وجود صدراعظم در کنار یک رئیس جمهوری منتخب با صلاحیت‌های وسیع معمولاً باعث تضاد و ناهماهنگی‌ها می‌شود.»
معاون رئیس‌جمهوری در عوض ایجاد سمت نخست‌وزیری، پیشنهاد کرد که در صورت تغییر قانون اساسی، شمار معاونان رئیس جمهوری افزایش یابد، در حالی‌که در نظام کنونی افغانستان رئیس‌جمهوری تنها دو معاون دارد.
دانش در بخشی از سخنان خود ساختار نظام اداری و سیاسی کنونی را از لحاظ تمرکز و عدم تمرکز قدرت، نوعی نظام «مختلط از نظام متمرکز و غیرمتمرکز» دانست و افزود که این امر باعث «ابهام» و «شکایت» شده است و به این دلیل، قانون اساسی نیاز به «بازنگری» دارد.
برای این که از «تمرکز بیش‌تر قدرت در مرکز و صلاحیت‌ها به‌دست حکومت مرکزی کاسته شود»، به‌نظر دانش، «اختیارات و صلاحیت‌های بیش‌تری به شوراهای ولایتی و ولسوالی داده شود. حتی این‌که والیان از طرف اهالی یا شورای ولایتی انتخاب شوند»، تا نظام اداری هم «بسیط» و هم «غیرمتمرکز» شود.
او در ادامه سخنرانی خود نیاز کشور به هفت نهاد انتخابی را زیر سوال برد و تصریح کرد که «از نگاه ساختاری و نیازهای عملی، ما نیازی به شوراهای ولسوالی‌ها و قریه‌ها و یا مجالس شهرداری نداریم. سه نهاد انتخابی دیگر یعنی، ریاست‌جمهوری، ولسی‌جرگه و شورای ولایتی تا حدی کافی است و البته شهردارها.»
استدلال دانش برای کاهش نهادهای انتخاباتی این است که «ما نه توان مالی برگزاری این همه انتخابات‌ها را داریم و نه توان مدیریت این همه نهادها را، همان‌طوری که تا حالا هم در طول ۱۲-۱۳ سال بعد از چندین دوره انتخاباتی هنوز انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، قریه‌ها و شهردارها و مجالس شهرداری هم نداریم.»
براساس قانون اساسی، نهادهای ریاست جمهوری، پارلمان، شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه (روستا)، مجالس شهرداری و شهردارها انتخابی هستند، ولی برای انتخاب چهار نهاد اخیر تا حال هیچ انتخاباتی برگزار نشده است.
| ▲ | نظر ایوب آروین |
سرور دانش در سخنرانی خود به دو موضوع بحث‌انگیز در فضای سیاسی افغانستان به‌گونه‌ای وارد شد که می‌تواند برایش دردسرساز شود یا دست‌کم واکنش‌هایی را برانگیزد.
موضوع نخست بحث «تغییر نظام» است که طیف گسترده‌ای از سیاست‌مداران طرفدار آن هستند. در پی سال‌ها بحث در این مورد، سرانجام این موضوع در توافقنامه سیاسی ۱۳۹۳ بین دو تیم انتخاباتی گنجانده شد. براساس این توافقنامه، بایستی سمت عبدالله عبدالله به‌عنوان رئیس اجرائی به نخست‌وزیری تغییر می‌کرد.
طرفداران نظام پارلمانی این توافقنامه را زمینه‌ای برای پارلمانی‌شدن ساختار نظام سیاسی کشور تلقی کردند، ولی عدم برگزاری لویه‌جرگه برای تغییر مواد مربوط به این موضوع در قانون اساسی، تقاضاها برای تغییر نظام را به بن‌بست کشانده است.
حالا اظهارات سرور دانش پاسخی و توجیهی برای عدم تغییر نظام هم می‌تواند تلقی شود. او خود در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ به‌عنوان معاون دوم رئیس‌جمهوری، یکی از ارکان اساسی تیم اشرف غنی، رئیس‌جمهوری بود که طرفدار نظام ریاستی و مخالف نظام پارلمانی است.
موضوع دوم، بحث تمرکززدایی یا تمرکزگرایی ساختار سیاسی-اداری است. دانش تمرکززدایی در چهارچوب نظام فدرالی را با قاطعیت رد کرد، نظری که مخالف پیشینه‌ی مواضع حزبی او است؛ چرا حزب وحدت از زمان تشکیل خود در ۱۳۶۸ طرفدار نظام پارلمانی بوده است.
استدلال دانش این است که چنین نظامی در شرایط فعلی کشور لحاظ سیاسی زمینه اجرایی ندارد. دلیل این امر مخالفت شدید شماری از جناح‌های سیاسی طرفدار نظام متمرکز و ریاستی با نظام فدرالی است. آن‌ها نظام فدرالی را زمینه‌ساز «تجزیه» کشور می‌دانند.
تأکید او بر کاهش نهادهای انتخابی مانند شوراهای محلی و روستایی و مجالس شهرداری هم در همین راستا قابل بررسی است. اگرچه او به انتخابی‌شدن والی‌ها به‌عنوان گامی برای تقویت نهادهای محلی اشاره کرد، ولی طرح موضوع کاهش نهادهای انتخابی از جانب او می‌تواند انتقادهای بسیاری را برانگیزد.[۱]
نور روز یکشنبه ۱۷ جدی (دی) ۱۳۹۶ در دیداری با شماری از اعضای این حزب در بلخ گفت که اگرچه در شرایط امروزی به دلیل «وضعیت بحرانی و کشمکش‌های» جاری نظام فدرالی در کشور قابل اجرا نیست، ولی ساختاری شبیه نظام فدرالی می‌تواند مشکلات موجود را کاهش دهد و زمینه مشارکت مردم در قدرت را فراهم کند.
عطامحمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی و والی مستعفی بلخ گفته که ساختار نظام مرکزی به نظام پارلمانی تغییر کند، مقام‌های محلی انتخابی و ولایت‌ها واحدهای مستقل مالی شوند.
او ویژگی‌های چنین نظامی را پارلمانی‌شدن ساختار نظام مرکزی و انتخابی‌شدن مسئولان محلی مانند والی‌ها، شهردارها و ولسوال‌ها (فرماندارها) دانست و افزود که ولایت‌ها باید به‌عنوان واحدهای مستقل مالی در نظر گرفته شوند.
اگرچه براساس قانون اساسی، شهردارها، شوراهای شهرداری‌ها و شوراهای ولسوالی‌ها انتخابی هستند، اما در عمل هیچ انتخاباتی برای انتخاب این مقام‌ها برگزار نشده است. نور تأکید کرد برای انتخاب آن‌ها باید انتخابات برگزار شود.
او استدلال کرد که منتخب‌بودن مقام‌های محلی زمینه پاسخگویی آن‌ها را فراهم می‌کند، چرا که به گفته‌ی او، مردم همان‌گونه که آن‌ها را انتخاب می‌کنند، می‌توانند کنار بگذارند و در مقام پاسخگویی قرار دهند.
نور تاکید کرد که این موضوع را به‌عنوان موضع حزب جمعیت اسلامی و متحدانش بیان می‌کند. او از شماری از رهبران شمال کشور و هم‌چنین برخی از چهره‌های بانفوذ مناطق جنوبی و شرقی نام برد.
احزابی مانند حزب وحدت اسلامی و جنبش ملی اسلامی در گذشته از نظام فدرالی حمایت می‌کردند، اما در حال حاضر حزب وحدت اسلامی مردم، جمعیت اسلامی و هم‌چنین جنبش ملی اسلامی از نظام پارلمانی حمایت می‌کنند.
برخی از سازمان‌های سیاسی دیگر مانند حزب کنگره ملی به رهبری عبداللطیف پدرام نماینده مجلس، به‌صورت مشخص طرفدار نظام فدرالی است و برای جلب حمایت از آن فعالیت می‌کند.
عطامحمد نور طرفداری‌اش از ساختاری شبه‌فدرالی را در حالی اعلام کرده که روابطش با رهبران حکومت به‌شدت تیره است. پس از آن‌که دفتر ریاست جمهوری در ۲۷ قوس (آذر) اعلام کرد، رئیس‌جمهوری استعفای او را پذیرفته و به‌جایش فرد دیگری والی بلخ شده، روابط آن‌ها تیره شد. نور می‌گوید که استعفای او مشروط بوده و اعلام آن نادرست است.
نور که هم‌چنان خود را «والی بلخ» می‌داند و عملاً در این سمت کار می‌کند، در این مدت اظهارات تندی علیه رهبران حکومت وحدت ملی، به‌ویژه اشرف غنی، رئیس‌جمهوری داشته است.
رهبران حکومت وحدت ملی از اظهار نظر مستقیم به سخنان نور خودداری کرده‌اند، اما اشرف غنی روز شنبه ۱۶ جدی (دی) در اظهارات علنی که گمان می‌رود مخاطبش نور باشد، گفت که حالا دیگر زمان «ملوک‌الطوایفی» گذشته است.[٢]
[▲] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[▲] پی‌نوشت‌ها
[۱]-
[٢]-
[▲] جُستارهای وابسته
□
[▲] سرچشمه‌ها
□
