سازمان دیدبان حقوق بشر از دادگاه بین‌المللی لاهه خواسته که تلاش‌های خود را برای تکمیل مراحل ابتدایی بررسی پرونده‌های جرایم جنگی در افغانستان سرعت ببخشد.
این سازمان با انتشار گزارشی گفته است که ارتکاب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر در ۳۵ سال گذشته جریان داشته و هم‌چنان ادامه دارد، در حالی‌که به باور مسئولان این سازمان هیچ بازپرسی از مرتکبان جرایم جنگی و ضد بشری وجود نداشته است.
هیدر بار، پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در افغانستان در صحبتی با بی‌بی‌سی گفت که حامدکرزی رئیس جمهوری افغانستان تلاش‌های خود برای دنبال کردن روند حساب‌گیری از ناقضان حقوق بشر و عاملان جرایم جنگی را متوقف کرده است.
او همچنین گفت که رئیس جمهوری افغانستان به این دلیل که شماری از افراد حکومتی و شرکای مهم دولت در جرایم جنگی دست داشته‌اند، نمی‌خواهد پرونده جنایات جنگی را پیگیری کند.
خانم بار افزود: «بسیاری از افرادی که توسط این گزارش و پیگیری جرایم جنگی متاثر می‌شوند، در حکومت حامد کرزی کار می‌کنند و یا شرکای مهم دولت هستند و رئیس جمهوری هم برای اینکه این افراد در وضعیت بدتری قرار نگیرند، از پیگیری عدالت برای قربانیان جنگ‌ها، چشم‌پوشی می‌کند.»
اما ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان نکات مطرح شده علیه حامد کرزی در این گزارش را ادعا خوانده و گفته این ادعاها بخشی از تلاش‌ها برای اعمال فشارهای سیاسی بالای رئیس جمهوری افغانستان است.
حکومت افغانستان در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای مستندسازی وقایع جنگی و شناسایی عاملان نقش حقوق بشر و جنایتکاران جنگی به خرج داده اما تا هنوز گزارشی در این زمینه پخش نکرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم پس از فروپاشی گروه طالبان سال‌های زیادی را وقف تهیه گزارش ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران جنگی کرد، اما نهادهای بین‌المللی حقوق بشری گفته‌اند که این گزارش دو سال پیش تکمیل شده اما رئیس جمهوری افغانستان مانع نشر آن شده است.
دیدبان حقوق بشر گفته است که این وضعیت به‌شدت نگرانی‌آفرین است، چون ایجاد ثبات برای آینده افغانستان بدون بررسی پرونده‌های جرایم جنگی و ضد بشری و شنیدن حرف‌های قربانیان جنگ‌های افغانستان، ناممکن است.
در همین حال ریچارد دیکر مسئول عدالت بین‌المللی دیدبان حقوق بشر هم گفته است که یافته‌های بازرسان دادگاه لاهه نشان می‌دهد که جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان نیاز به پیگیری جدی دارد تا به ناقضان حقوق بشر در افغانستان گوشزد شود که نمی‌توانند برای همیشه از عدالت فرار کنند.
در گزارش دیدبان حقوق بشر افغانستان آمده است علاوه بر اینکه بازرسان دادگاه لاهه برای شش سال مسأله جرایم جنگی را بررسی کرده‌اند، دیدبان حقوق بشر هم در همین مدت موارد جدی نقض حقوق بشر را مستندسازی کرده است.
حالا سازمان دیدبان حقوق بشر نگران است که با توجه به خروج نظامی نیروهای بین‌المللی در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی، دولت افغانستان و تمویل‌کنندگان خارجی توجه جدی به مشکل دوامدار «معافیت در برابر ناقضان حقوق بشر» نکرده‌اند تا عدالت برای قربانیان جنگ‌های افغانستان تأمین شود.[۱]
حکومت سیزده ساله حامد کرزی، با وجود چالش‌های بزرگ، یک امتیاز داشت: این حکومت پس از حدود چهار دهه بحران، بی‌ثباتی و جنگ داخلی ایجاد شده بود و کارکردهای آن، همواره در افکار عمومی با دوره‌های قبلی مقایسه می‌شد.
پس از چندین دوره بحران و حاکمیت طالبان در افغانستان، سطح انتظار مردم، به‌شکل طبیعی از حکومت کرزی پایین بود و این مسله گاهی سبب شد که هر اقدامی مبنی بر قانون‌مداری و احترام به حقوق بشر، دستاورد مهمی تلقی شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمان کرزی ایجاد شد
کارنامه حکومت سیزده سال اخیر افغانستان در عرصه حقوق بشر نیز در بسیاری موارد، با توجه به‌همین نکته قابل ملاحظه پنداشته می‌شود.
اما اگر بررسی مقایسه‌ای را کنار بگذاریم، آیا افغانستان در جریان حکومت‌داری کرزی در سیزده سال گذشته، توانست احترام به ارزش‌های حقوق بشری را نهادینه کند؟ آیا گام‌های استواری در زمینه تأمین حقوق بشری افغان‌ها برداشته شد؟ چه‌قدر افغانستان نسبت به تعهدات خود در قبال معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و همچنین در برابر ارزش‌های حقوق بشری تضمین شده در قوانین داخلی این کشور پای‌بند بود؟
آنچه در زیر میآید، بررسی اجمالی از وضعیت حقوق بشری افغانستان در دوره حکومت حامد کرزی، با توجه به چند عرصه مهم حقوق بشری و همچنین تعهدات ملی و بین‌المللی دولت است.
دولت به رهبری حامد کرزی تا حد زیادی به حق آزادی بیان احترام قایل شد. رسانه‌های زیادی در سیزده سال اخیر آغاز به‌کار کرده و تندترین انتقادها را به نشانی نهادهای مختلف دولتی، از جمله ارگ ریاست جمهوری مطرح کردند.
رسانه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک و تویتر نیز به شهروندان عادی فرصت داد تا حرف‌های خود را آن‌گونه که می‌خواستند، ابراز کنند. این رسانه‌ها، در کل، به‌عنوان ابزار نظارتی و همچنین ابزار فشار بر نهادهای دولتی عمل، و تلاش کردند پرده از تخطی‌های حقوق بشری بردارند.
افغانستان در زمینه آزادی بیان بهشت نبوده است
با این حال، افغانستان در زمینه آزادی بیان بهشت نبود. شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی به‌دلیل افشاگری‌های‌شان مورد تهدید و خشونت قرار گرفتند. بیشتر محافل رسانه‌ای در افغانستان به این باور هستند که انتقاد از کارکرد حکومت و حلقات بیرون از حکومت، عمدتاً تا زمانی قابل تحمل بود که مسایل «سطحی» مطرح می‌شد، اما وقتی افشاگری‌های جدی صورت می‌گرفت، پیامدهای ناخوش‌آیندی برای روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی داشت.
این مسله در بسیاری موارد، باعث خودسانسوری شده و در نهایت منجر شد تا تخطی‌های بزرگ‌تر مسئولان دولتی و غیردولتی، افشاناشده باقی بماند.
همچنین نمونه‌هایی نیز دیده شد که حکومت حامد کرزی هرچند انتقاد سیاسی را نادیده می‌گرفت اما در موارد فکری و اندیشه‌ای، کماکان سخت‌گیر بود و اجازه وارد شدن به حوزه‌های فکری و فلسفی که جامعه سنتی افغانستان آن را بر نمی‌تافت، به‌صورت اعلام نشده‌ای ممنوع بود.
قانون اساسی افغانستان از حقوق برابر زنان و مردان دفاع می‌کند. افغانستان همچنین پیمان‌های بین‌المللی برای حمایت از حقوق زنان امضا کرده است.
در سیزده سال گذشته، زنان تبدیل شدند به نیرویی نسبتا فعال در عرصه اجتماعی و سیاسی. براساس آمار رسمی، حدود چهل و دو درصد از جمله ده و نیم میلیون دانش‌آموز در مکاتب افغانستان را دختران تشکیل می‌دهند. حضور فعالان زن در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نیز برجسته بوده است.
قانون اساسی افغانستان از حقوق برابر زنان و مردان دفاع می‌کند
یکی از مهم‌ترین دستاوردها، تهیه قانون محو خشونت علیه زنان بود که با فرمان رئیس جمهور کرزی اجرایی شد. این قانون برای نخستین بار بیست مورد خشونت علیه زنان را جرم پنداشته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
با این حال، پیشرفت‌ها در زمینه تامین حقوق انسانی زنان، بیشتر روی کاغذ باقی ماند و پیاده کردن آن در عمل با تهدیدهای جدی روبرو شد. حلقاتی که در درون نهادهای دولتی، از جمله پارلمان و دستگاه قضایی تلاش کردند جلو تامین حقوق انسانی زنان را بگیرند، با برخورد جدی رئیس جمهور کرزی روبه‌رو نشدند و حضور زنان در پست‌های مهم دولتی و اجرایی به شدت محدود ماند.
همچنین در عرصه آموزش و پرورش، بیشتر دختران دانش آموز قبل از رسیدن به دوره متوسطه، عمدتا به دلیل تهدیدهای امنیتی و موانع فرهنگی، وادار به ترک مکتب شده و براساس آمار رسمی، تنها یک نفر از ده دانشجو در دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند.
حضور زنان همچنین در برنامه‌های آشتی با گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان نمایشی و محدود بود. فعالان حقوق زنان نگران هستند که دستاوردهای آنها در معاملات سیاسی حکومت با گروه‌های چون طالبان و حزب اسلامی قربانی شود.
فعالان حقوق بشری همچنین از چگونگی رسیدگی قضایی به پرونده‌های خشونت علیه زنان، از جمله خشونت‌های چون تجاوز جنسی، راضی نیستند. در مواردی، دادگاه‌ها به عاملان تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسیتی برائت داده و در زمینه تامین حقوق قربانیان تعلل کرده است.
افغانستان پس از ایجاد حکومت به‌رهبری حامد کرزی نیز صحنه خونین‌ترین درگیری‌ها بوده است. اگرچه براساس گزارش‌های سازمان ملل متحد و دیگر ناظران، بیشترین تلفات غیرنظامیان ناشی از حملات گروه‌های مسلح مخالف دولت بوده، اما نیروهای دولتی و نظامیان بین‌المللی نیز مسئول بخشی از این تلفات بوده‌اند.
یشترین تلفات غیرنظامیان ناشی از حملات گروه‌های مسلح مخالف دولت بوده - عکس محل انفجار انتحاری جلال‌آباد
گزارش سازمان ملل متحد از تلفات غیرنظامیان نشان می‌دهد که تنها در سال ۲۰۱۳ نزدیک به سه هزار غیرنظامی در جریان خشونت‌ها در افغانستان کشته و بیش از پنج و نیم هزار نفر دیگر زخمی شدند. این گزارش، نیروهای دولتی و بین‌المللی را مسئول یازده درصد این تلفات قلمداد کرده است.
دولت افغانستان اما در زمینه ایجاد مکانیسمی برای شناسایی و مجازات عوامل این‌گونه تلفات ناکام بوده و در بسیاری موارد، سربازان دولتی که مرتکب نقض حقوق بشری شده‌اند، آزادانه گشت‌وگذار می‌کنند.
بسیاری از فعالان حقوق بشر باور دارند که اگر دولت حامد کرزی برخورد جدی و شفافی با جنایات گذشته و عاملان آن می‌داشت، افغانستان امروز هم از نظر امنیتی و هم از نظر دولت‌داری، در موقعیت بهتری قرار داشت.
دولت حامد کرزی نه تنها تلاش جدی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت که در جریان چهار دهه گذشته صورت گرفته بود، انجام نداد، بلکه شمار زیادی از افرادی را که متهم به ارتکاب چنین جنایاتی بودند، در پست‌های مهم دولتی منصوب کرد.
فرهنگ معافیت در برابر جنایات گذشته، همچنین زمینه را برای ادامه این جنایات در جریان سیزده سال اخیر فراهم کرد. گروه‌های مسلح مخالف دولت، از جمله طالبان، حزب اسلامی و شبکه حقانی، در حمله مستقیم به اهداف غیرنظامی و کشتار غیرنظامیان دست داشته‌اند. همچنین نظامیان بین‌المللی در مواردی مرتکب جنایات جنگی شده‌اند که همه این موارد، بررسی ناشده باقی مانده است.
تنها «برنامه‌ی عمل» که در سال ۲۰۰۵ برای رسیدگی به جنایات گذشته تصویب شد، در عمل روی کاغذ باقی ماند و پس از آن‌که مدت اعتبار آن در سال ۲۰۰۹ به پایان رسید، تلاشی برای تمدید آن‌صورت نگرفت.
علاوه بر این، در سال ۲۰۰۷، پارلمان افغانستان قانون جنجال‌برانگیز «عفو عمومی» را تصویب کرد که متهمان به ارتکاب جنایات جنگی و مرتکبان موارد جدی نقض حقوق بشری را از محاکمه و پیگرد قانونی معاف می‌کند.
این قانون با وجود اعتراض‌های گسترده داخلی و بین‌المللی، از سوی هر دو مجلس پارلمان تصویب و در جریده رسمی چاپ شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عمدتاً به‌دلیل مستندسازی جنایات علیه بشریت در جریان سی سال گذشته، زیر فشار قرار داشته است. سه عضو ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال ۲۰۱۲ به‌دلیل کار روی گزارش «ترسیم منازعه» که جنایات جنگی در افغانستان از ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۱ را مستندسازی می‌کرد، پس از پایان مدت کاری‌شان در کمیسیون حقوق بشر ابقا نشدند.
یکی از موارد خوش‌بینی، حداقل برای رسیدگی به جنایات جنگی سال‌های اخیر، پیوستن افغانستان به دادگاه جرایم بین‌المللی در سال ۲۰۰۳ است.
این دادگاه، براساس آیین‌نامه رم، صلاحیت دارد به پرونده‌های جنایات جنگی، در صورتی که کشورها نخواهند و یا نتوانند عاملان جنایات را مورد پیگرد قرار دهند، رسیدگی کند. با این حال، هنوز این دادگاه موارد نقض حقوق بشری و جنایات جنگی در افغانستان را رسماً مورد بررسی قرار نداده است.
افغانستان راه طولانی را در زمینه‌ی کاهش شکنجه در بازداشتگاه‌ها به تناسب حکومت‌های قبلی پیموده است، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت نسبتاً ایده‌آل، فاصله زیادی دارد. دولت افغانستان در سیزده سال اخیر، توانسته تا حدی با افراد و گروه‌های که زندان‌های شخصی داشتند، برخورد کند.
در جریان سیزده سال حاکمیت رئیس جمهور کرزی، حداقل ۵۱ مورد اعدام در افغانستان صورت گرفته است
همچنین اصلاحات گسترده‌ای در زندان‌های دولتی افغانستان ایجاد شده است. از جمله، ایجاد خدمات تفریحی و آموزشی برای زندانیان. اما هنوز ناظران داخلی و بین‌المللی از وجود بدرفتاری و شکنجه در زندان‌ها گزارش می‌دهند.
مجازات اعدام نیز، که از آن در ادبیات بین‌المللی، به‌عنوان «مجازات نهایت غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرکننده» یاد می‌شود، کماکان در افغانستان اجرا می‌شود. این مجازات، به‌ویژه زمانی زیر سئوال قرار می‌گیرد که شفافیت و عادلانه بودن سیستم قضایی افغانستان به‌شدت سوال‌برانگیز است.
براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در جریان سیزده سال حاکمیت رئیس جمهور کرزی، حداقل ۵۱ مورد اعدام در افغانستان صورت گرفته و هم‌اکنون، حدود سیصد زندانی دیگر نیز با مجازات اعدام روبه‌رو هستند.
ادامه جنگ در افغانستان باعث شده صدها هزار نفر در افغانستان از خانه‌های‌شان بی‌جا شده و به مناطق دیگری کوچ کنند. این خانواده‌ها، در بسیاری موارد، در وضعیت ناگواری به‌سر می‌برند. یکی از دستاوردهای مهم دولت افغانستان در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، تصویب «سیاست‌گذاری ملی بیجاشدگان داخلی» در فبروری سال ۲۰۱۴ بود.
این سیاست، اگر به‌درستی اجرا شود، قادر خواهد بود حمایت‌های لازم به بیجاشدگان داخلی فراهم کند. این سیاست، جدا از اینکه مواد جداگانه‌ای برای رسیدگی ویژه به وضعیت بیجاشدگان زن، کودکان و کهن‌سالان دارد، بیجاشدگان داخلی را براساس قوانین بین‌المللی تعریف می‌کند که این مسئله منجر به کمک‌رسانی منظم و گسترده به این خانواده‌ها خواهد شد.
با این حال، نمی‌توان از تقصیر دولت افغانستان برای رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی در جریان سیزده سال اخیر چشم‌پوشی کرد. براساس آمار رسمی، هم‌اکنون حدود ششصد هزار نفر در افغانستان از خانه‌های‌شان بی‌جا شده‌اند. این افراد عمدتا با مشکلات جدی از جمله دسترسی محدود به آب پاک، غذا، خدمات درمانی، سرپناه و مراکز آموزشی روبه‌رو بوده‌اند.[۱]
[۱]- رامین انوری، حامد کرزی؛ کارنامه حقوق بشری، وبسایت فارسی بی بی سی برای افغانستان (صفحه ویژه: میراث حکومت سیزده ساله حامد کرزی): چهارشنبه ٢۴ سپتامبر ٢٠۱۴ - ٠٢ مهر ۱٣۹٣
پس از اینکه عبدالرشید دوستم به‌عنوان معاون اشرف غنی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد، با نشر اعلامیه‌ای از «آنانی‌که در هر دو طرف جنگ‌ها متحمل آسیب شده‌اند» معذرت‌خواهی نمود. گفته می‌شود، این «عذرخواهی» به مشورت اشرف غنی و برای کسب رأی در انتخابات صورت گرفته است. با این حال، تنها چیزی‌که از این «عذرخواهی» به‌دست میآید اعتراف او به جنایت است و بس.
در جنگ‌های داخلی افغانستان، در زمان حاکمیت مجاهدین، تنها در کابل حدود ٦۵ هزار انسان جان باخت و این شهر به‌کلی ویران شد. اخیراً ژنرال رشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که «بابت جنگ‌های داخلی معذرت می‌خواهم». اما پرسش این است که فقط معذرت‌خواهی برای جبران این جنایت بزرگ بشری و خیانت ملی کافی است، یا جنایتکاران بایست به‌پای میز محاکمه حاضر شوند و مجازات عادلانه گردند؟ گذشته از این، کاندید شدن او به‌عنوان معاون رئیس جمهور آیندۀ افغانستان به‌ویژه با این این اعتراف، با مادۀ شصت و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مغایرت دارد. در بند سوم این ماده که مربوط به‌یکی از شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری است و در مورد معاونین رئیس جمهور نیز صدق می‌کند، چنین آمده است: «از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.» درست است که تا به‌حال، این فرد و یا افراد دیگری که مرتکب جنایات ضد بشری شده‌اند، به‌سبب آن‌که در اقتدار شریک هستند، در هیچ دادگاهی محکوم نشده‌اند، اما این اعتراف خود سند محکومیت اوست. (مهدیزاده کابلی)
ژنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان با انتشار بیانیه‌ای از کسانی که در جریان جنگ‌های داخلی دو دهه گذشته این کشور آسیب دیده‌اند عذرخواهی کرد و از سایر رهبران و چهره‌های دخیل در این جنگ‌ها دعوت کرد که برای بازگشایی «صفحه جدیدی در تاریخ سیاسی افغانستان» از کسانی که در دو دهه گذشته از سیاست‌هایی که منجر به تنش‌ها و جنگ‌ها در این کشور شد، متاثر شده اند، معذرت بخواهند.
این بیانیه نخستین‌بار در صفحه فیسبوکی که از سوی هواداران ژنرال دوستم در ارتباط با انتخابات براه انداخته شده منتشر شد و نیز متن آن از تلویزیون آیینه که به ژنرال دوستم نزدیک است و بیشتر نشرات آن به زبان ازبکی است، نیز خوانده شد.
در این بیانیه آمده است: «وقت آن فرا رسیده است که همه ما از اثرات منفی‌ای که سیاست‌های ما در گذشته به مردم سراسر کشور رسانده است، از آنان معذرت بخواهیم. من می‌خواهم در این راستا پیشقدم باشم و بگویم که ما از همه آنانی که در هر دو طرف جنگ‌ها متحمل آسیب شده‌اند معذرت می‌خواهیم.»
ژنرال دوستم با اشاره به حوادث دو دهه اخیر در افغانستان، می‌گوید: «در جنگ‌های داخلی دو دهه اخیر کبوتران سفید وجود ندارند.»
آقای دوستم همچنین گفته است که هیچ قومی در افغانستان از آسیب‌های ناشی از جنگ‌های داخلی مصئون نمانده و همه اقوام در این کشور رنج دیده‌اند.
«در خلال این دو دهه گذشته متاسفانه حوادث ناخوشایند در کشور اتفاق افتاده است که در جریان آن مردمان ما از گروه و قومی که بوده‌اند متاثر شده و قربانی گردیده‌اند. من به این عقیده هستم که به همان اندازه که هموطنان ترک‌تبارمان در این قربانی‌ها مظلوم واقع شده‌اند، سایر هموطنان من اعم از پشتون، تاجیک، هزاره و سایرین نیز مظلومانه قربانی شده‌اند و درد این قربانی‌ها برای همه مان مشترک است.»
آقای دوستم افزوده است: «جنگ به‌عنوان بدترین عمل بشری، متأسفانه از مردمان بی‌گناه ما قربانی گرفته است و در نتیجه ما را نسبت به‌هم بی‌اعتماد ساخته و از هم جدا نگه‌داشته است. این واقعیت تلخ کشور باید روزی با جسارت اذعان می‌شد.»
ژنرال دوستم همچنین گفته است: «ما می‌خواهیم آغازگر عصر نو و رسم نوی باشیم که به اساس آن سایرین نیز جسورانه و جوانمردانه به اشتباهات گذشته اذعان نمایند و همه با هم از تکرار آن به‌صورت جمعی جلوگیری کنیم.»
ژنرال دوستم که دیروز به‌عنوان معاون اول اشرف‌غنی احمدزی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افغانستان معرفی شد، با اشاره به انتخابات پیش رو گفته: «در صورتی که مردم شریف ما برای ما مجال خدمت بدهند، ما متعهد هستیم که از این فرصت تاریخی برای مرهم‌گذاری بر دردهای مردم مان استفاده کنیم؛ تمامی تلاش‌ها را برای بازگرداندن بیجاشدگان داخلی کشور به‌کار برده و تعهد می‌نماییم که افغانستان ما به خانه مشترک همه‌گان مبدل گردیده و هیچ درد و ظلمی دو باره در این کشور تکرار نگردد.»
این نخستین‌باری است که یک رهبر مطرح دخیل در جنگ‌های داخلی افغانستان از قربانیان این جنگ‌ها مستقیماً معذرت می‌خواهد.
با این وجود این اقدام ژنرال دوستم یک روز پس از معرفی‌اش به‌عنوان نامزد معاونت اول ریاست جمهوری، از سوی شماری‌ها تلاش انتخاباتی برای جلب آرا تلقی شده است.
اما احمد تینچ از سخنگویان جنبش ملی اسلامی در گفتگو با بخش ازبکی بی‌بی‌سی گفته است که این اقدام ژنرال دوستم، ربطی به انتخابات ندارد.
جنگ‌های داخلی افغانستان در دهه هفتاد هجری خورشیدی منجر به کشته شدن هزارها غیرنظامی در افغانستان شد و نهادهای جهانی حقوق بشر شماری از رهبران و افراد دخیل در این جنگ‌ها را متهم به «جنایت جنگی و نقض حقوق بشر» کرده‌اند.[۱]
رامین انوری: عذرخواهی ژنرال عبدالرشید دوستم از افغان‌ها نسبت به نقش او در جنگ‌های داخلی افغانستان، شاید بتواند صفحه‌ای جدیدی را در نوعیت و شکل رابطه میان شهروندان افغانستان و سیاستمداران این کشور باز کند.
این عذرخواهی با توجه به‌زمان آن، اصلا بی‌ربط با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیست. به این معنا که ژنرال دوستم، به‌عنوان معاون اول تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی برای انتخابات ریاست جمهوری، به حمایت رای‌دهندگان افغان نیاز دارد و برای به‌دست آوردن این حمایت، ژنرال دوستم حاضر به‌عذرخواهی نسبت به عملکردی شده که هنوز طرف‌های دیگر این منازعه از آن دفاع می‌کنند.
دعوت ژنرال دوستم به‌عذرخواهی و پیشقدم شدن خود او در این کار، قبل از هر چیز دیگری، یک موضوع را برجسته می‌کند و آن اهمیت فزاینده شهروندان افغان برای سیاستمداران این کشور است. بخشی از این شهروندان همان قربانیان جنگ‌های داخلی و بستگان آنان هستند که همواره جایگاه و ارزش انسانی‌شان زیر پا گذاشته شده است.
پوزش‌خواهی ژنرال دوستم از افغان‌ها، برای نخستین‌بار گامی در جهت احترام گذاشتن به جایگاه انسانی قربانیانی است که در جریان سه دهه بحران در افغانستان، ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌شان نقض شده است.
این مساله، اهمیت به‌سزایی در بحث عدالت انتقالی دارد. یکی از ارزش‌های اصلی برای کشورهای پس از منازعه، تامین دوباره وقار و شأن انسانی قربانیان و رسیدن به مرحله‌ای است که در آن قربانیان جنگ‌های گذشته، به‌عنوان طرف‌های اصلی قضیه مطرح شده و زمینه برای اذعان به دردهای آنان از سوی عاملان جنگ و خشونت، فراهم شود.
پوزش از قربانیان، در حقیقت به‌معنای ارزش دادن به غیرنظامیان و قربانیانی است که در تعاملات بزرگ سیاسی و اقتصادی فراموش شده‌اند.
سیاستمداران معمولاً از یاد می‌برند که این فراموش شده‌ها، نیروی اصلی جوامع را تشکیل می‌دهند و به‌دست آوردن حمایت آنها می‌تواند در بسیاری موارد به‌معنای موفقیت سیاسی برای قدرتمندان باشد.
جنگ‌های داخلی افغانستان طرف‌های زیادی داشته و افراد زیادی مستقیماً در این جنگ‌ها نقش داشته‌اند. اما تا کنون تنها ژنرال دوستم در ارتباط به آن معذرت خواسته است.
اقدام ژنرال دوستم به‌عذرخواهی و دعوت او از دیگر کسانی که درگیر این جنگ‌ها بوده‌اند، می‌تواند راه را برای مباحثات بیشتر در مورد عدالت انتقالی باز کند و زمینه را برای حقیقت‌یابی بیشتر فراهم سازد.
با این همه، تجربه بسیاری از کشورهای پس از بحران و کشورهای که عدالت انتقالی را به اجرا گذاشته‌اند، نشان می‌دهد که اگر پوزش خواستن از قربانیان و حتی اذعان به دردهای آنان، بنیادی و توام با ایجاد ساختارهایی برای عدم تکرار حوادث گذشته نباشد، فایده‌ای زیادی در درازمدت نخواهد داشت.
افغانستان برای آشتی با گذشته تاریک خود و حصول اطمینان نسبت به عدم تکرار حوادث خشونت‌بار در آینده، نیاز به ایجاد میکانیسمی برای جلوگیری از تکرار بحران دارد.
این میکانیسم در صورتی می‌تواند ایجاد شود که افغان‌ها، به‌عنوان یک ملت، با گذشته‌ای دردناک خود و با تمام زوایای پنهان آن - هرقدر هم که تکان‌دهنده باشد - روبرو شده و در صورت امکان، با آن آشتی کنند.
رسیدن به این مرحله، نیازمند کار بسیار و پیگیر است. نیاز به مستندسازی و حقیقت‌یابی وقایع خشونت‌بار گذشته دارد و نیاز دارد تا افغان‌ها، به‌عنوان قربانیان اصلی، قدرت و صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد برخورد با گذشته و انتخاب نوعیت آینده‌ای‌شان را داشته باشند.
ژنرال دوستم از قربانیان جنگ‌های داخلی عذرخواهی کرده است، اما اینکه آیا این پوزش می‌تواند افغانستان را در گذار از بحران به دموکراسی کمک کند یا نه، بستگی به پاسخ افغان‌ها دارد.
یکی از مولفه‌های عدالت انتقالی، ایجاد تفاهم میان قربانی و عامل خشونت است تا هر دو طرف بتواند همزیستی مسالمت‌آمیزی را در یک فضای دموکراتیک تجربه کنند.
ژنرال دوستم، بدون شک گام نخست را در این راه برداشته است، اما پیروزی این جریان، مربوط به گام‌های بعدی است، گامی‌هایی که از سوی افغان‌ها به‌عنوان قربانیان جنگ‌های گذشته‌ای افغانستان برداشته خواهد شد[٢].
یک هیات مشترک از فعالان صلح بین‌المللی که به افغانستان رفته‌اند، از تلاش‌ها برای مداخله دادگاه بین‌المللی جنائی (کیفری) در حوادث جاری در افغانستان حمایت کرده‌اند.
این هیات که متشکل از کارشناسانی از کشورهای آمریکا و ایتالیا است، با شعار "خشونت، جنگ و تروریسم بس است" به افغانستان رفته و با اعضای جامعه مدنی، نهادهای دفاع از حقوق بشر و قربانیان جنگ در این کشور دیدار کرده‌اند.
آنها می‌گویند که در جریان بازدید از افغانستان متوجه شدند که تمایل زیادی برای رسیدگی دادگاه بین‌المللی جنائی، به جنایات جنگی در افغانستان وجود دارد.
فلاویو لوتی، از اعضای ارشد این هیات که عضو نهاد موسوم به "میزگرد صلح" است می‌گوید، کمک به رسیدگی به جنایات جنگی در افغانستان و تقویت نهادهای جامعه مدنی این کشور از وظایف مهم جامعه جهانی است که باید انجام شود.
او می‌گوید: "ما نه تنها از مداخله فوری و تاثیرگذار دادگاه بین‌المللی جنائی حمایت می‌کنیم، بلکه خواهان ایجاد یک تغییر عمیق و بنیادی در شیوه نگرش نسبت به این بحران و وضعیت هستیم. ما به جامعه جهانی پیشنهاد می‌کنیم که به نظریات قربانیان گوش دهند و باور داریم که اگر می‌خواهیم واقعا مشکل را حل کنیم، این آغاز کار است."
نهاد حقوق بشر و دموکراسی افغانستان که با این هیات دیدار کرده می‌گوید که زمینه‌سازی برای مداخله دادگاه بین‌المللی جنائی در مسایل افغانستان، از خواست‌های اصلی آنها بوده است.
خداداد بشارت، مسئول اجرایی این نهاد به بی بی سی گفت: "دادگاه بین‌المللی جنائی به صراحت می‌تواند به افغانستان بیاید و عملا تحقیقات خود را در مورد جنایات جنگی آغاز کند و این چیزی بود که در گفتگو با هیات صلح مطرح کردیم."
آقای بشارت می‌افزاید: "ما به دنبال این هستیم که دوستان بین‌المللی حداقل در این راستا ما را یاری برسانند و به‌ویژه دادگاه بین‌المللی جنائی در قبال رسیدگی به جنایات جنگی ما را همکاری کند و دوست داریم که در این زمینه دادخواهی بیشتر صورت گیرد."
افغانستان مدت‌هاست که برنامه‌ای زیر نام "عدالت انتقالی" راه اندازی کرده است که مستندسازی جرایم جنگی در افغانستان بخش اصلی آن است.
اما شرایط شکننده سیاسی در افغانستان، عملا مانع از پیگیری جدی این برنامه شده است.
علاوه بر این، نهادهای دخیل در این برنامه می‌گویند که بخش اعظمی از گروه‌ها و چهره‌های که در جنگ‌های افغانستان درگیر بوده و به اجرای جنایات جنگی متهم هستند، هم اکنون پست‌های مهمی در دولت دارند.
فعالان حقوق بشر در افغانستان می‌گویند، علاوه بر گروه‌های داخلی افغانستان و گروه‌های مسلحی چون طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، سربازان کشورهای خارجی که در این کشور برای مبارزه با تروریسم مستقر شده‌اند نیز مرتکب جنایات جنگی شده‌اند.
نهادهای مدنی در افغانستان تاکید دارند که نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان که در کشتار غیرنظامیان دست داشته‌اند نیز بررسی شود.
ویدا احمد، مسئول "نهاد اجتماعی دادخواهان افغان" می‌گوید: "کشورهایی که به رهبری آمریکا به افغانستان آمده‌اند، خود آنها جنایت می کنند و تحت نام اینکه طالبان را می‌کشیم، یک کودک شش ماهه یک خانواده را می‌کشند."
خانم احمد افزود: "ما می‌خواهیم مردم آمریکا بر دولت خود فشار وارد کنند تا از تلفات غیرنظامیان جلوگیری شود."
در ده سال گذشته نهادهای مدنی و دولت افغانستان در مورد، چگونگی برخورد با گذاشته، توافق نظر نداشته‌اند و دولت افغانستان نیز تاکید داشته است که بررسی حوادث خونین گذشته افغانستان، این کشور را به‌سوی بی‌ثباتی، جنگ داخلی و خشونت و خونریزی‌های دیگر می‌برد. اما نهادهای مدنی تاکید دارند که ادامه وضعیت کنونی، سبب نقض گسترده حقوق بشر می‌شود.[۱]
