جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

‏نمایش پست‌ها با برچسب اقتصاد افغانستان. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب اقتصاد افغانستان. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۳ بهمن ۸, چهارشنبه

مجلس افغانستان بودجه سال ۱۳۹۴ را تصویب کرد

از: بی‌بی‌سی

بودجه سال ۱۳۹۴ افغانستان

پارلمان بودجه را تصویب کرد



مجلس افغانستان بودجه سال ۱۳۹۴ را تصویب کرد
۸  بهمن  ۱۳۹۳
مجلس نمایندگان افغانستان امروز در نشست عمومی خود بودجه سال۱۳۹۴ این کشور را با اکثریت آرا تصویب کرد. تنها ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس مخالف تصویب این بودجه بودند.

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان بودجه سال ۱۳۹۴ این کشور را بالغ بر ۴۳۶ میلیارد افغانی (۷،۶ میلیارد دلار) اغلام کرد که ۲۸۳ میلیارد افغانی(۴،۹ میلیارد دلار) بودجه عادی و ۱۵۵ میلیارد افغانی (۲،۷ میلیارد دلار) بودجه توسعه‌ای است.

در نشست امروز نمایندگان حکم شماره ۲۱۲۴ حامدکرزی، رئیس جمهور سابق این کشور، رد شد.

در این حکم تصریح شده بوده که «رئیس دفتر ریاست‌جمهوری، رئیس اداره امور (نهاد ریاست جمهوری)، دستیار خاص رئیس ‌جمهوری پیشین، اعضای شورای وزیران، دادستان کل، رئیس عمومی امنیت ملی، مشاور امنیت ملی، مشاوران ارشد و وزیران مشاور پس از پایان ماموریت‌ شان نیز از امتیازاتی برخوردار هستند.»

اما مجلس این حکم را رد کرده و مصارفی را که به‌منظور اجرای این حکم در بودجه پیش‌بینی شده بود، حذف کردند.

مجلس نمایندگان بودجه ریاست اجرائی حکومت وحدت ملی که حدوداً بالغ بر ۲،۸ میلیون دلار و بودجه شواری اقتصاد ملی را که بالغ بر ۱،۳ میلیون دلار می‌شود را نیز تا زمانی‌که تشکیلات این دو نهاد توسط مجلس نمایندگان افغانستان تصویب نشده به حالت تعلیق در آورد و تصویب‌ کرد که بعد از تصویب تشکیلات این دو نهاد بودجه منظور است.

بودجه افغانستان هر ساله چندین‌بار توسط مجلس نمایندگان این کشور رد می‌شود

در بودجه امسال نرخ تورم ۴،۳ اعلام شده و ارزش تولید ناخالص داخلی نیز ۴ و ارزش واردات نیز ۸،۱۲ اعلام شده است. ارزش برابری دلار با افغانی واحد پول افغانستان ۵۷ اعلام شده است.

این بودجه ماه جدی (دی) امسال با «اکثریت قاطع» رای مجلس نمایندگان به‌دلیل عدم توازن و اختصاص دادن بودجه به واحدهای جدید حکومت وحدت ملی رد شده بود.

نمایندگان مجلس انتقادهای زیادی را نسبت به بودجه مطرح کردند از جمله انتقادها این بود که در این طرح توسعه متوازن در مناطق مختلف کشور در نظر گرفته نشده است.


[▲] يادداشت‌ها




[▲] پی‌نوشت‌ها

مجلس افغانستان بودجه سال ۱۳۹۴ را تصویب کرد، وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی: چهارشنبه ٢٨ ژانویه ٢٠۱۵ - ٠٨ بهمن ۱۳۹۳


[▲] جُستارهای وابسته

□


[▲] سرچشمه‌ها

□ وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی


ارسال شده توسط ناشناس

۱۳۹۳ دی ۳, چهارشنبه

طرح قانون بودجه هشت میلیارد دلاری افغانستان

از: احمد شفایی

بودجه سال ۱۳۹۴ افغانستان

طرح قانون بودجه هشت میلیارد دلاری افغانستان



طرح قانون بودجه ٨ میلیارد دلاری افغانستان
۱۱   آذر   ۱۳۹۳
وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور غنی با بودجه سال ۹۴ تحقق خواهد یافت؟

با روی‌کار آمدن دولت وحدت ملی به رهبری محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، مردم انتظار دارند که صفحه‌‌ای جدید در این کشور گشوده شود و شماری از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور غنی تحقق یابد.

تاکنون وزیران اشرف غنی به مردم معرفی نشده‌اند. دستگاه اداری این کشور بر همان چرخی می‌چرخد که در دوران حامد کرزی پایه‌گذاری شده بود. با تمام این‌ها اولین بودجه دولت اشرف غنی به شورای ملی افغانستان تقدیم شده‌است و مراحل اخیر تصویب خود را می‌گذراند. بودجه‌ای که تا یک‌سال دیگر زمام امور کشور براساس آن خواهد چرخید و تمام طرح‌های مهم اقتصادی،امنیتی و اجتماعی بر آن استوار خواهد بود.

منشور تحول و تداوم، اشرف غنی پُر از امیدواری‌های بود که به مردم افغانستان داده شده بود. از مهم‌ترین برنامه‌های او برای ۵ سال آینده افغانستان، ایجاد اشتغال، فراهم‌سازی مسکن، کاهش قیمت مسکن، مدیریت منابع آب و تغییر مدیریت زیربنایی در کشور اعلام شده بود.

او در مصاحبه‌ای به بی‌بی‌سی گفته بود که به‌عنوان یکی از ده کشور فقیر دنیا، افغانستان زیاد‌ترین پول را به بیرون صادر می‌کند، آب دارد اما استفاده نمی‌کند، انسان دارد ولی به کمترین قیمت و در بدترین شرایط نیروی انسانی خود را صادر می‌کند، تا زمانی‌که مساله مسکن در افغانستان به صورت بنیادی حل نشود، رقابت نمی‌تواند، باید قیمت مسکن به‌حدی پایین باشد که یک جوان پس از ۱۰ تا ۲۰ سال کار، صاحب مسکن شود و برای تغییر مدیریت زیربنایی برنامه‌های مهمی را در نظر دارد.

اکنون مردم منتظر تحقق این وعده‌ها است که یکی از راه‌های آن بودجه سال ۱۳۹۴ و اولین بودجه دولت اشرف غنی است.


▲بودجه جدید چه تفاوت با بودجه دولت کرزی دارد؟

مرور طرح سند بودجه سال ۱۳۹۴ افغانستان نشان می‌دهد که این بودجه تغییر چندانی با بودجه سال‌های گذشته ندارد، ارقام و پروژه کپی طرح‌های سالهای گذشته است. هدف بودجه امسال دولت «بودجه موثر، شفاف و مبتنی بر نتایج برای منافع ملی» ذکر شده‌است.

تهیه‌کنندگان در ابتدای این سند آورده اند که طولانی شدن روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۳ تاثیرات منفی بر فعالیت‌های اقتصادی داشته که پیامد آن ۵ میلیارد دلار ضرر اقتصادی به افغانستان بوده است.

بودجه سال ۱۳۹۴ افغانستان بالغ بر ۴۵۸ میلیارد افغانی (بیشتر از ۸،۱ میلیارد دلار) است که ۳۳ درصد تولیدات ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد.

وزارت مالیه (دارایی) افغانستان در مقدمه سند بودجه خاطرنشان کرده که به‌دلیل محدودیت‌های مالی، بودجه ۱۳۹۴ فقط برای مصارف روزمره دولت و ادامه کار برنامه و پروژه‌های توسعه‌ای که اکنون در حال تطبیق هستند، پیش‌بینی شده است.

به این معنی که هیج پروژه‌ای جدید برای تحقق وعده‌های انتخاباتی دولت وحدت ملی افغانستان در نظر گرفته نشده و بودجه نیز به‌گونه‌ای ترتیب شده که طرح‌ها و پروژه‌های که از سال‌های قبل ناتمام مانده، اجرا و علاوه بر آن ماشین اداری دولت که دارای ۸۴۶ هزار کارمند حقوق‌بگیر اند از کار باز نیافتد.


▲منابع تمویل بودجه

منابع تمویل بودجه ۸ میلیارد دلاری افغانستان عبارتند از درآمد ناشی از جمع‌آوری مالیات، کمک‌های جامعه جهانی و حدود ۷۳ میلیون دلار نیز کسر بودجه وجود دارد.

وزارت مالیه افغانستان پیش‌بینی کرده که در حدود ۲،۳ میلیارد دلار از ۸ میلیارد از عواید مالیاتی تأمین شود.

جامعه جهانی نیز وعده داده که ۵،۶ میلیارد دلار را که حدود ۷۰ درصد کل بودجه ملی افغانستان را شامل می‌شود، به این کشور کمک کند.

هر دو منبع تمویل بودجه به‌نظر کارشناسان شکننده است. زیرا در سال گذشته وزارت مالیه افغانستان پیش‌بینی کرده بود که حدود ۲،۳ میلیارد دلار از درآمدهای داخلی تامین شود ولی به‌دلیل طولانی شدن انتخابات این وزارت تنها قادر به جمع‌آوری حدود ۸۰ میلیارد افغانی (۱،۴ میلیارد) دلار شد. کسر بودجه باعث شده که وزارت مالیه افغانستان خواستار کمک فوری ۵۳۷ میلیون دلاری از جامعه جهانی برای رفع کسر آن شود.

در کنار آن تعداد از کمک کنندگان بین‌المللی نیز به تمام تعهدات مالی خود عمل نکردند و یا این‌که کمک‌های خود را مبتنی بر عملی‌شدن پیش‌شرط‌های کردند.


▲منابع تمویل بودجه

بودجه جدید افغانستان حدود ۸،۱ میلیارد اعلام شده، در حالی‌که بودجه سال گذشته بالغ بر ۷،۹ میلیارد دلار بود و تفاوت اندک با بودجه سال قبل دارد. علاوه بر آن هیچ پروژه جدید قابل توجه در بودجه جدید در نظر گرفته نشده و تنها به استدلال لفظی به تحقق وعده‌های انتخاباتی دولت وحدت ملی در این سند بسنده شده است.

تاکید سند بودجه افغانستان بیشتر بر فقرزادی و ایجاد شغل متمرکز است. در این سند تأکید شده که دولت تلاش می‌کند تا از طریق سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی زمینه رشد و توسعه اقتصادی را در کشور فراهم سازد.

در این سند آمده که بودجه جدید در راستایی برنامه‌های دارای اولویت و راه‌کارهای حکومت جدید ترتیب شده است، که هدف جمع‌آوری درآمدها و اختصاص منابع جهت تطبیق راه‌کارهای توسعه‌ای دولت جدید با در نظر گرفتن مولدیت و شفافیت است، تا دولت در مقابل مردم و جامعه جهانی پاسخ‌گو باشد.

ایجاد امنیت، اداره سالم و افزایش ظرفیت نهادهای آموزشی افغانستان از برنامه‌های دولت جدید در این سند ذکر شده ولی برای رشد ظرفیت نهادهای آموزشی افغانستان نیز هیج طرح جدید در سند بودجه در نظر گرفته نشده است.

در این سند ۲۶۰ میلیون دلار بودجه اختیاری برای ادامه کار پروژه‌های زیر بنایی همانند جاده‌ها، سدها، توسعه شبکه برق، سرمایه‌گذاری در بخش معدن، نفت، ساخت فرودگاها و طرح برنامه‌های توسعه شهری در نظر گرفته شده است. طرح‌های که در زمان دولت کرزی نیز اجرا می‌شدند.

یکی از بخش‌های مهم برنامه‌های دولت وحدت ملی توسعه زراعت بود که در بودجه جدید فقط ۲۰ میلیون دلار برای فعالیت توزیع بذرهای اصلاح شده، کود شیمیایی، مبارزه با آفات طبیعی، امراض نباتی، توسعه فارم‌های تحقیقاتی-‌ترویجی و تولیدی، ساخت سیستم آبیاری، احداث سردخانه‌ها و حفاظت از جنگلات اختصاص داده شده است.

در دوران زمامداری آقای کرزی تنها برای توزیع بذر اصلاح شده سالانه بیشتر از ۲۰ میلیون دلار اختصاص می‌یافت و در بعضی از سال‌ها به حدود ۱۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یافت.


▲منابع تمویل بودجه

از مجموع ۸ میلیارد بودجه ملی افغانستان ۴،۹ میلیارد آن بودجه عادی است که برای مصارف روزمره نهادهای دولتی به مصرف می‌رسد و ۳،۲ میلیارد دلار نیز به فعالیت‌های توسعه‌ای در این کشور اختصاص یافته است. در بودجه امسال ۷۳ میلیون دلار کسر بودجه است و در سال ۱۳۹۳ این کسر ۴۴٦ میلیون دلار بود. درکل اولویت بودجه سال ۱۳۹۴ به‌صورت ذیل است.

این بودجه براساس اولویت‌ها، به بخش‌های مختلف تقسیم شده است. بخش امنیت ۴۴ درصد بودجه ملی را به‌خود اختصاص داده، بخش زیربنا و منابع طبیعی نیز بعد از امنیت در ردیف دوم و حدود ۱۴ درصد بودجه ملی به آن تعلق گرفته است. بخش معارف (آموزش) نیز ۱۲ درصد از بودجه ملی را به خود اختصاص داده است، بخش حکومت داری و حاکمیت قانون نیز در حدود ۳ درصد از بودجه ملی را گرفته است، بهداشت ۵ درصد، زراعت و توسعه روستا ۱۰ درصد، مصئونیت اجتماعی ۵ درصد و بخش اقتصادی و توسعه بخش خصوصی نیز ۱۱،۴ درصد از بودجه ملی را به‌خود اختصاص داده است.[۱]

سـهم نهادها از بودجه سـال ۱۳۹۳
سهم وزارتخانه‌ها از بودجه سـال ۱۳۹۴
۱- امنیت ۴۴ درصد ۱- وزارت فوائد عامه (راه‌سازی) ۴۲۲ میلیون دلار
٢- زیربنا و منابع طبیعی ۱۴ درصد ٢- وزارت توسعه روستاهای افغانستان ٦۲۳ میلیون دلار
٣- آموزش و پرورش ۱۳ درصد ٣- وزارت آموزش و پرورش ۳۰٦ میلیون دلار
۴- زراعت و انکشاف دهات ۱۰ درصد ۴- وزرات بهداشت ۳۱۹ میلیون دلار
۵- بهداشت ۵ درصد ۵- وزارت انرژی و آب ۱۴۹ میلیون دلار
٦- حکومتداری و حاکمیت قانون ۳ درصد ٦- وزارت زراعت و آبیاری ۱۲۴ میلیون دلار
٧- اداره اقتصادی و توسعه بخش خصوصی ۱۱،۴ درصد ٧- شرکت ملی برق افغانستان ۲۸٦ میلیون دلار
٨- مصونیت اجتماعی ۵ درصد ٨- وزارت مالیه (دارایی) ۸٦ میلیون دلار
۹- وزارت دفاع ملی ۲۳۱ میلیون دلار
۱٠- وزارت امور داخله (کشور) ۱۱۸ میلیون دلار


[▲] يادداشت‌ها




[▲] پی‌نوشت‌ها

[۱]- احمد شفاهی، وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور غنی با بودجه سال ۹۴ تحقق خواهد یافت؟، وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی: سه‌شنبه ٠٢ دسامبر ٢٠۱۴ - ۱۱ آذر ۱۳۹۳


[↑] جُستارهای وابسته

□


[↑] سرچشمه‌ها

□ وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی


ارسال شده توسط ناشناس

۱۳۹۳ دی ۲, سه‌شنبه

بودجه سال ۱۳۹۴ افغانستان

از: رسانه‌های خبری

بودجه سال ۱۳۹۴ افغانستان

ارائه بودجه به مجلس سنا



ارائه بودجه به مجلس سنا
٢٧  آبان  ۱۳۹۳
بنابه گزارش رسانه‌های داخل افغانستان، مقام‌های وزارت مالیه افغانستان، سه‌شنبه، ٢٧ عقرب ۱۳۹۳، طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۴ را به مجلس سنای کشور ارایه کردند. طرح بودجه سال مالی بر خلاف دیگر طرح‌ها، نخست به مجلس سنا ارایه می‌شود و سپس برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده می‌شود.

براساس قانون، سناتوران می‌توانند در مدت ۳۰ روز نظریات و پیشنهادات‌شان را جهت شمولیت در بودجه ملی ارایه کنند و پس از آن، این طرح جهت تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده می‌شود.


▲گزارش خبرگزاری بُخدی

عمر زاخیلوال، سرپرست این وزارت که امروز برای معرفی طرح بودجه مالی سال آینده در مجلس سنا حضور پیدا کرده بود گفت، بودجه سال آینده نسبت به سال گذشته هفت درصد افزایش یافته که حدود سی میلیارد افغانی تخمین شده است.

آقای زاخیلوال گفت که کل بودجه سال آینده ۴۵۷،۸ میلیارد افغانی که هشت میلیارد دالر تخمین زده شده، است.

عمر زاخیلوال، روز سه‌شنبه با حضور در مجلس سنا، لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ را با سقف ۴۵۷،۸ هزار میلیارد افغانی ارائه کرد.

سرپرست وزارت مالیه تأکید کرد که با وجود کاهش در بودجه عادی، بودجه انکشافی اختیاری و غیراختیاری در مقایسه به سال گذشته ۵۷۰ میلیون دالر که ۲۲ درصد کل بودجه را تشکیل می‌دهد افزایش یافته است.

آقای زاخیلوال گفت: «بودجه سال آینده با در نظرداشت محدودیت‌های ملی سال جاری به‌گونه‌ای ترتیب شده است که از یک‌طرف، مصارف عادی دولت تمیز شود و از سوی دیگر، کار پروژه‌های بزرگ و کوچک ملی که در حال تطبیق‌شدن است ادامه پیدا کند».

گفته شده که در طرح بودجه مالی سال ۱۳۹۴ تمویل پروژه‌های بزرگ در حال تطبیق در اولویت قرار دارد و برای پروژه‌های کوچک نیز مبلغ هشتاد و ۸۷،۶ میلیون دالر احتیاطی در نظر گرفته شده است.

با این حال حضرت عمر زاخیلوال، سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که با در نظرداشت تعهدات و صرفه‌جویی در مصارف، بودجه عادی تنها در بخش ملکی حدود پنج درصد از کود بیست و یک و ده درصد از کد بیست و دو کاهش یافته است.

سرپرست وزارت مالیه تأکید کرد که مبلغ صد میلیون دالر به‌شکل احتیاطی برای پروژه‌های بزرگ حکومت وحدت ملی که قرار است در اواسط سال شامل بودجه شود نیز در نظر گرفته شده است.

آقای زاخیلوال از مجلس سنا خواست تا هرچه زودتر، نظریات و پیشنهادات‌شان را در مورد بودجه ملی ارایه کنند تا این طرح در زمان مناسبی تصویب شود.

طرح بودجه از سوی وزارت مالیه کشور، همه ساله مشکلاتی را در پی داشته که این موضوع همواره در شورای ملی جنجال‌برانگیز بوده است.[۱]


▲گزارش طلوع نیوز

سرپرست وزارت مالیه بودجه‌ سال ۱۳۹۴ را با در نظرداشت صرفه‌جویی‌‌ در مصارف دولت و نبود پروژه‌های جدید توسعه‌ای به مجلس سنا معرفی کرد.

بودجه‌ی سال ۱۳۹۴، ۴۵۸ اعشاریه ۸ میلیارد افغانی تخمین‌زده شده است که ۲۷۵ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۸۳ میلیارد آن بودجه توسعه‌ای است .

بر بنیاد طرح (لایحه) بودجه‌ی سال آینده‌ی مالی از پنج تا ۵۰ درصد در مصارف کدهای ۲۱،۲۲، ۲۵ و کد احتیاطی دولت کاهش در نظر گرفته شده است.

به گفته‌ی سرپرست وزارت مالیه بودجه‌ی سال ۹۴ با در نظرداشت مصارف معقول دولت، ادامه‌ی تمویل پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای و تکمیل پروژه‌های کوچک و متوسط سال‌های پیش تهیه شده است.

حضرت عمر زاخیلوال، سرپرست وزارت مالیه، در مراسم معرفی بودجه به مجلس سنا گفت که در بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ پنج درصد کاهش در بودجه‌ی استخدام کارمندان موقت و دادن بخشش از کد ۲۱، ده درصد کاهش در بودجه‌ی اجناس و خدمات از کود ۲۲، ۵۰ درصد کاهش در بودجه‌ی کسب دارایی از کد ۲۵ و ۳۰ درصد کاهش در بودجه‌ی کد احتیاطی دولت در نظر گرفته شده است .

به گفته‌ی وی دولت در سال آینده‌ی مالی پروژه‌های بزرگی را که پیش از این کارشان آغاز شده و پروژه‌هایی که آماده‌ی تکمیل شدن در سال آینده هستند را تمویل می‌کند؛ اما سرپرست وزارت مالیه از هیچ پروژه‌ی جدیدی در سال آینده سخن نگفت.

سرپرست وزارت مالیه در این باره گفت: «در طرح بودجه‌ی انکشافی سال مالی ۱۳۹۴ پروژه‌های انکشافی بزرگ و مهم اختیاری که تحت تطبیق قرار دارد، اولویت داده شده و بودجه‌ی مناسب مطابق با امکانات مالی برای ادامه‌ی کار آن‌ها مهم است».

زاخیلوال ادامه داد: «برای پروژه‌های متوسط و کوچک اختیاری که قرارداد شده و کار آن‌ها در جریان است، مبلغ ۸۷ اعشاریه شش میلیون دالر به‌شکل احتیاط در نظر گرفته شده تا برای تکمیل آن پروژه‌ها از این وجوه استفاده شود».

وی تصریح کرد: «مبلغ ۱۰۰ میلیون دالر بودجه‌ی جدید به‌شکل وجوه احتیاطی برای پروژه‌های بزرگ ملی حکومت جدید وحدت ملی که قرار است در بررسی وسط سال شامل بودجه گردد نیز در نظر گرفته شده است.»

سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که بودجه‌ی سال ۹۴ نسبت به بودجه‌ی سال ۹۳ ۳۰ میلیارد افغانی بیشتر است، اما با این‌هم بودجه عادی سال ۹۴ نسبت به بودجه‌ی آغاز سال مالی ۹۳ چهار اعشاریه هفت میلیارد افغانی کسری دارد.

وی ادامه داد که بیش‌ترین بخش بودجه سال ۹۴ به امنیت اختصاص یافته است و برای پروژه‌ها بودجه براساس امکانات در نظر گرفته شده نه براساس تقاضا.

حضرت عمر زاخیلوال در این باره گفت: «بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۴ با در نظر داشت محدودیت‌های مالی فعلی طوری ترتیب شده که از یک طرف مصارف عادی معقول دولت تمویل گردد و از سوی دیگر کار پروژه‌های انکشافی بزرگ و مهم زیربنایی که تحت تطبیق می‌باشد ادامه پیدا کرده و پروژه‌های کوچک نیمه‌کاره تکمیل گردد».

سرپرست وزارت مالیه ادامه داد که در ترتیب بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۴ موارد ذیل در نظر گرفته است:

    امکانات مالی (عواید داخلی و کمک‌های جامعه جهانی) کسر بودجه به سطح قابل مدیریت

    تعادل میان مصارف و عواید

    پایداری مصارف در میان‌مدت و درازمدت (به‌خصوص مصارف حفظ و مراقبت) تنظیم بودجه براساس امکانات نه براساس تقاضا

    تعهدات حکومت در مورد صرفه‌جویی و تمویل سکتور امنیتی با جامعه جهانی توافقات حکومت با موسسات مالی بین‌المللی و دونرها در مورد حجم بودجه سال مالی آینده

    پروژه‌های بزرگ ملی و تکمیل پروژه‌های دارای اولویت در حال جریان تخصیص منابع برای پروژه‌های بزرگ و دارای اولویت حکومت جدید

    تعهدات حکومت با دونرها مشروط به کمک‌های مالی سال ۱۳۹۳

درآمدهای سال آینده‌ی مالی ۱۳۲ میلیارد افغانی تخمین شده است که نسبت به سال ۱۳۹۳؛ ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.[٢]


▲گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)

طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۴ امروز (سه‌شنبه) از سوی سرپرست وزارت ماليه به مجلس سنا ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری آوا، عمر زاخيلوال؛ سرپرست وزارت ماليه گفت که ۴۵۸،۸ ميليارد افغانی، معادل ۸ ميليارد دالر، بودجه سال ۱۳۹۴ می‌باشد كه ممكن است در ميانه سال در حدود ۱۰۰ ميليون دالر ديگر نيز به آن اضافه شود.

وی افزود كه افغانستان در بخش شفافيت مصرف بودجه، در آسيا در رتبه چهارم و در جهان در رتبه پنجاه و ششم قرار دارد كه اين يك رتبه استثنايی برای افغانستان است.

سرپرست وزارت ماليه هم‌چنين گفت که انتخابات گذشته بر روي اقتصاد كشور تاثير منفی گذاشته و ضررهای زيادی به بدنه اقتصادی جامعه وارد کرده است.

زاخيلوال در ادامه نيز تأكيد كرد که حكومت در نشست لندن برای جذب تعهدات جهانی اقداماتی را روی دست گرفته است.

برخی از سناتوران در جلسه امروز، گفته‌های سرپرست وزارت ماليه در بخش مصارف بودجه سال ۱۳۹۳ را غيرواقعی و دروغ توصیف کردند.

زلمی زابلی؛ رييس كميسيون رسيدگی به شكايات مجلس سنا گفت: گزارش‌های وزارت ماليه در مورد بودجه سال ۱۳۹۳ دروغ است.

زاخيلوال تأكيد كرد که اين گزارش‌ها بر اساس اسناد و كاركردهای وزارت‌خانه‌ها می‌باشد.[٣]

در بودجه ملی سال مالی ۹۴، حدود ۳۰ میلیارد افغانی یعنی ۷درصد نسبت به سال گذشته افزایش آمده؛ اما بودجه عادی این سال در مقایسه به سال گذشته حدود ۴،۷ میلیارد افغانی یعنی ۱،۷ درصد کاهش یافته است.

از مجموع این طرح، ۲۷۵ میلیارد افغانی مربوط به بودجه عادی و ۱۸۳ میلیارد افغانی مربوط به بودجه انکشافی می‌شود.

عمر زاخیلوال، در توضیح طرح بودجه برای اعضای مجلس سنا گفت که بخشی از بودجه سال ۱۳۹۴ از منابع داخلی و بخشی دیگر از کمک‌های خارجی تامین می‌شود. به گفته او، در طرح بودجه سال آینده، تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی، روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی و تمویل پروژه‌های بزرگ زیر تطبیق در اولویت قرار دارد.

با این حال، فضل‌هادی مسلميار، رييس مجلس سنا، روز دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۳، در نشست عمومی مجلس سنا گفت: در بودجه سال ۱۳۹۴ مشكلات زيادی موجود است و بايد بررسی‌های دقيقی در مورد آن صورت بگيرد و از مسوولان در وزارت ماليه در مورد مشكلات بودجه توضیح خواسته شود.

وی وجود مشكلات در بودجه، به‌خصوص در بخش انكشافی را بی‌نهايت عنوان می‌كند و می‌افزاید: «بودجه مشكلات زیادی دارد و بحث‌های خود را می‌طلبد، به‌خصوص در بخش انكشافی مشكلات زيادی در بودجه ديده می‌شود و بحث در مورد آن جريان دارد. برای مثال بسياری از پروژه‌ها نيمه‌كاره مانده‌اند كه اين درست نيست و وزارت ماليه بايد در اين مورد پاسخ دهد.»[۴]


[▲] يادداشت‌ها




[▲] پی‌نوشت‌ها

[۱]- احسان‌الله سعیدی، بودجه مالی سال ۱۳۹۴ به مجلس سنای افغانستان ارایه شد، وب‌سایت خبرگزاری بُخدی: سه‌شنبه ٢٧ عقرب ١٣٩٣
[٢]- زاخیلوال بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ را به مجلس سنا معرفی کرد، وب‌سایت طلوع نیوز: سه‌شنبه ٢٧ عقرب ١٣٩٣
[٣]- طرح بودجه سال ۱۳۹۴ به مجلس سنا ارایه شد، وب‌سایت خبرکزاری صدای افغان (آوا): سه‌شنبه ٢٧ عقرب ١٣٩٣
[۴]- سنا: در طرح بودجه سال ۱۳۹۴ مشكل وجود دارد، وب‌سایت خبرکزاری صدای افغان (آوا): دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۳


[↑] جُستارهای وابسته

□


[↑] سرچشمه‌ها

□ وب‌سایت خبرگزاری بُخدی
□ وب‌سایت طلوع نیوز
□ وب‌سایت خبرگزاری صدای افغان (آوا)


ارسال شده توسط ناشناس

۱۳۹۳ آذر ۱۲, چهارشنبه

نفتی که در دل خاک خفته

از: هارون نجفی‌زاده (گزارشگر بی‌بی‌سی)

نفتی که در دل خاک خفته

نقش نفت در زندگی افغان‌ها



فهرست مندرجات










نقش نفت در زندگی افغان‌ها
۱۲   آذر   ۱۳۹۳

هارون نجفی‌زاده

افغانستان امیدوار است، در کنفرانس لندن، بتواند دولت‌ها و نهادهای بزرگ مالی را به سرمایه‌‌گذاری در عرصه‌های مختلف تشویق کند، یکی از این عرصه‌ها که دولت افغانستان خیلی در صدد تلاش جذب سرمایه‌گذاران است، معادن افغانستان از جمله نفت است. هارون نجفی‌زاده در مطلب نگاهی کرده به وضعیت کنونی معادن نفتی افغانستان.

در کنار سایر منابع نفت در افغانستان، استخراج نفت در قشقری از بزرگ‌ترین منابع نفتی، در ولایت شمالی سرپل زیر نظر صدها محافظ مسلح ادامه دارد.

شرکت ملی پترولیم چین برای تفحص و استخراج نفت حوزه آمو دریا سرمایه‌گذاری بزرگی کرده و کار استخراج هم به‌دست شرکتی به‌نام «وطن گروپ» است.

روزانه چهارده تانکر از منبع نفت قشقری استخراج می‌شود که در مقایسه با مقداری که برآورد شده، خیلی کم است

کار استخراج عملاً در سه بلاک نفتی قشقری که انتظار می‌رود ۸۰ میلیون بشکه نفت داشته باشد جریان دارد و استخراج این چاه نفت زمینه کار را برای ده‌ها مهندس و کارگر فراهم کرده است.

تنها در یکی از ذخیره‌گاه‌‌های قشقری که من از آن دیدن کردم، یک میلیون لیتر نفت استخراج و نگهداری می‌شود.

از منبع نفتی قشقری بسیار کمتر از نفتی که قرار بود تولید شود، استخراج می‌شود. از این منبع انتظار می‌رفت که ۱۵۰ هزار بشکه نفت در سال بیرون شود اما سال گذشته ۲۹ هزار بشکه استخراج شده است که یک پنجم اندازه‌ای است که انتظارش می‌رفت.


▲چالش‌ها

در نزدیکی محل چاه‌های استخراج نفت قشقری، هیچ زیربنا و پالایشگاهی وجود ندارد. تانکرها، نفت خام را به شهر مرزی حیرتان در ولایت بلخ انتقال می‌دهند که مسیر چهار ساعته روی خیابان اسفالت نشده است.

در راه برگشت، در صد متری یک پاسگاه پلیس مهاجمان به این تانکر حمله و آن را منهدم کرده بودند

اما چالش بزرگ‌تر و خطر اصلی، شورشیانی است که هر از گاهی به تانکرها حمله می‌کنند.

لعل‌محمد، راننده تانکر سرپل-حیرتان می‌گوید گزینه دیگری ندارد جز این که در بدل ۲۰۰ دلار آمریکایی که بیش از ده هزار افغانی می‌شود، در راه سرپل حیرتان کار کند.

او گفت: «ما تانکرهای مربوط ناتو را انتقال نمی‌دهیم ولی آن‌ها باز هم حمل می‌کنند. خطر حمله را به‌خاطر ۲۰۰ دلار مزد قبول می‌کنیم، اگر زخمی شویم پنجاه دلار اضافه می‌دهند.»

ما از ترس این‌که در حمله مهاجمان گیر نیافتم مجبور شدیم به سرعت ۱۲۰ مایل در ساعت برانیم. در راه تانکری را دیدم که ساعاتی پیش در جاده اصلی یک روستا، حدود ۱۰۰ متر دورتر از پاسگاه پلیس منهدم شده بود.

مهاجمان با پلیس نیم ساعت درگیر شدند و بعد شورشیان ناپدید شدند که این خبر به رسانه‌های افغانستان نرسید.

راننده‌ها در این مسیر در برابر دوصد دلار در ماه کار می‌کنند

در یک سال گذشته در شهر حیرتان که با ازبکستان هم‌مرز است، چهار پالایشگاه نفتی ایجاد شده است. هرچند رقابت بین شرکت‌های استخراج شدید است اما کمبود نفت خام، سبب شده که بیشتر پالایشگاه‌ها از کار بیافتد.


▲تنها یک شرکت آن‌هم ماه دو بار روشن می‌شود.

آتیلا کامگار مسئول شرکت استخراج نفت آمو حیرتان، می‌گوید که منابع نفتی افغانستان، بهترین نفت را دارد که در ترکیب آن ۵۷ درصد مایع سفید است مثل پترول و دیزل (بنزین و گازوئیل)

کامگار می‌گوید که ۴۲ درصد آن نفت سیاه ارزان است که برای کوره‌ها استفاده می‌شود و تنها ۱ درصد نفتی که استخراج می‌شود جز ضایعات است.


▲امیدها

ولایت سرپل افغانستان یکی دیگر از مناطقی است که ذخایر نفتی دارد. این ولایت از مناطق فقرزده افغانستان است. پروژه استخراج نفت که در سال ۲۰۱۱ در این ولایت شروع شد، تا کنون نتوانسته کوچک‌ترین تغییری بیاورد.

ولایت سرپل از مناطقی است که دخایر نفتی در آن کشف شده است

رفیع صدیقی سخنگوی وزارت معدن افغانستان می‌گوید برنامه‌ای که دولت روی‌دست دارد این است که شرکت‌های قراردادی استخراج نفت را وادار کنند تا در محلات استخراج، پالایشگاه‌ بسازند.

او می‌گوید که برنامه بعدی، فرستادن کادرهای افغان به خارج برای آموزش در زمینه استخراج معیاری و کار روی زیربناها است که با کمک مالی جامعه جهانی انجام خواهد شد.

کار استخراج نفت سرپل سه سال پیش شروع شده اما مردم می‌گویند بر زندگی شان تاثیری نکرده است

با این حال مردم افغانستان امیدوارند که نفتی که زیر خاک خفته، زندگی‌شان را تغییر دهد. منابعی که به اساس برآورد‌ها بیش از ۱ تریلیون دلار ارزش دارد. گنجی که راه رسیدن به آن طولانی و پر مخاطره است.[۱]


[▲] يادداشت‌ها




[▲] پی‌نوشت‌ها

[۱]- نفتی که زیر خاک خفته زندگی افغان‌ها را تغییر خواهد داد؟، وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی: چهارشنبه ٠٣ دسامبر ٢٠۱۴ - ۱۲ آذر ۱٣۹٣

[▲] جُستارهای وابسته

□
□
□

[▲] سرچشمه‌ها

□ وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی



ارسال شده توسط ناشناس

۱۳۹۳ آذر ۱, شنبه

اتاق مشترک بازرگانی و صنايع و معادن ايران و افغانستان

از: دانشنامه‌ی آریانا

اتاق مشترک بازرگانی و صنايع و معادن

ايران و افغانستان


فهرست مندرجات
[...][...]


اتاق مشترک بازرگانی و صنايع و معادن ايران و افغانستان موسسه‌ای است غيرتجارتی و دارای شخصيت حقوقی مستقل برای توسعه روابط بازرگانی، صنعتی و معدنی و خدماتی (شامل: خدمات فنی و مهندسی، حمل و نقل، ترانزيت و نيروی انسانی) بين دو کشور ايران و افغانستان تأسيس يافته و هيچ‌گونه مقاصد انتقاعی ندارد. اتاق بازرگانی ايران و افغانستان وابسته به اتاق ايران است، بنابراین، در قبال اعمال خود دارای مسئوليت حقوقی و مالی مستقل می‌باشد.[۱]



پیشینه‌ی تاریخی▲

در اجرای سياست دولت جمهوری اسلامی ايران و به استناد بند (ن) ماده (۵) قانون تشکيل اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری اسلامی ايران و به استناد صورتجلسه مورخ ۱٣٨۱/٨/۱٢ مجمع عمومی موسسين اتاق مشترک بازرگانی و صنايع و معادن ايران و افغانستان با مشارکت بيش از ۱٦٠ نفر از صاحبان صنايع، صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی و موسسات حمل و نقل و نمايندگان تشکل‌های اقتصادی و در حضور نمايندگان وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه، مرکز توسعه صادرات ايران، سفارت افغانستان در تهران، اتحاديه عمومی اتاق‌های تجارت و صنايع افغانستان و اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران تاسيس و تحت شماره ۱٦۱ و به تاريخ ۱٣٨۱/٨/٢۱ در اتاق ايران به ثبت رسيده و آگهی تاسيس آن از طريق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران انتشار يافته است.[٢]

با توجه به موقعيت جغرافيايی استان خراسان جنوبی و اهميت بازار افغانستان، دومين شعبه اتاق مشترک ايران و افغانستان در بيرجند در ارديبهشت ماه سال ۱٣٨۹ افتتاح گرديد.[٣]


اهداف▲

هدف از تأسيس اتاق مشترک ايران و افغانستان توسعه روابط بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی (شامل: صادرات خدمات فنی و مهندسی، حمل و نقل، ترانزيت و نيروی انسانی) بين دو کشور ايران و افغانستان گردآوری متخصصان، سرمايه‌گذاران، بازرگانان، بهره برداران معادن و ارائه‌دهندگان خدمات در راستای ارتقأ سطح روابط اقتصادی، صنعتی و بازرگانی فیمابين دو کشور، همکاری نزديک بامقامات رسمی و سازمان‌ها و موسسات ايرانی و افغانستانی دارای اهداف مشابه اتاق، جمع‌آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات در مورد مسایل بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی دو کشور ايران و افغانستان و روابط دوجانبه و کوشش در جهت گسترش روابط اقتصادی دو جانبه ايران و افغانستان، مبادله هيأت‌های نمايندگی بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی بين دو کشور و ايجاد زمينه همکاری در جهت بالا بردن سيستم‌های اقتصادی و روش‌های نوين تجاری و جلوگيری از انجام رقابت‌های ناسالم و فعاليت‌های موازی می‌باشد.[۴]



هیأت مدیره▲

اعضای هیات مدیره و دبیرخانه به شرح زیر است[۵]:

ردیف شهرت سمت
۱- علاءالدین میرمحمد صادقی رییس هیات مدیره
٢- غلامحسین شافعی نایب رییس
٣- سید حسین سلیمی نایب رییس
۴- محمدرضا کتابی خزانه دار و عضو هیات مدیره
۵- محمدحسین زینلی عضو هیات مدیره
٦- محمدرضا طلایی عضو هیات مدیره
٧- عبدالرضا خاموشی عضو هیات مدیره
٨- امیرهوشنگ امینی عضو هیات مدیره
۹- علی حمزه‌نژاد بازرس
۱٠- قباد چوبدار بازرس
۱۱- مظفر علیخانی دبیرکل



اعضا▲

کليه اشخاص حقيقی و حقوقی ايرانی و يا افغانستانی که با پذيرش مفاد اساسنامه و رعايت ضوابط آيين‌نامه مربوطه و نيز تکميل فرم عضويت «اتاق» جهت عضويت در اتاق مشترک ايران و افغانستان اقدام نموده و پس از تصويب عضويت ايشان توسط کميته عضويت اتاق مشترک ايران و افغانستان، به‌عضويت اتاق مشترک در می‌آيند که تاکنون اتاق مشترک ايران و افغانستان توانسته است حدود ۴٠٠ عضو حقیقی و حقوقی و چندین تشکل بزرگ اقتصادی را جذب نمايد.[٦]


[↑] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.



[↑] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:



[↑] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-



[↑] جُستارهای وابسته

□
□
□



[↑] سرچشمه‌ها

□
□
□
□



[↑] پيوند به بیرون

□ [۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها: │ اقتصاد │ تجارت │ روابط اقتصادی ایران و افغانستان

ارسال شده توسط ناشناس

۱۳۹۳ آبان ۳۰, جمعه

پول‌‌شویی؛ ناپاکی اقتصاد و سیاست در افغانستان

از: روزنامۀ آرمان ملی

اقتصاد افغانستان

پول‌‌شویی؛ ناپاکی اقتصاد و سیاست در افغانستان


فهرست مندرجات








٢ خــرداد ۱۳۹۳
این روزها خبرهای انتخابات و نتایج نهایی آن‌چنان داغ شده که در رسانه­‌ها به مسایل مهم دیگر کمتر پرداخته می­‌شود. یکی از این مسایل مهم قانون مبارزه علیه تطهیر پول یا پول‌شویی است که اخیراً نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی افغانستان هشدار داد که اگر تا اخیر ماه جون سال جاری این قانون به تصویب نرسد،‌ افغانستان در فهرست سیاه شماری از کشورها شامل خواهد شد.

نبود این قانون در حالی که برای یک عده ممکن سودآور باشد، بدون شک پیامدهای زشتی را بر ثبات اقتصادی و سیاسی افغانستان در پی داشته است.

مفهوم و راه‌های پول‌شویی▲

پول‌شویی یا به‌عبارت ساده شستن پول یا پاک‌ ­کردن پول از پول ناپاک است. پول‌شویی به روندهای گفته می­‌شود که در آن مافیای پول،‌ قاچاق­بران، تروریستان،‌ زورمندان، فرارکنندگان مالیات و سایر متخلفان، پول­‌های «سیاه» یا پول­‌های غیرقانونی را به پول پاک یا به پول قانونی از طریق معاملات غیرمشروع تبدیل می‌نمایند. به‌گونه مثال پولی‌که از طرق نامشروع مانند عواید قاچاق، مواد مخدر و غیره به‌دست می‌­آید با سرمایه­‌گذاری در بخش­‌های مشروع مانند خرید زمین، خانه، موتر و غیره صورت گرفته و بعد از فروش، این دارایی­‌ها دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود که به این ترتیب پول سیاه به پول «سفید» تبدیل می‌شود.

قانون مبارزه علیه پول‌شویی به‌دلایل نامعلوم تصویب نمی‌شود

احمد مسعود، استاد دانشگاه کابل: «بعضی­‌ها با درآمد پول کوکنار مسکن می‌خرند و دوباره آن را فروخته و بعد پول را به دوبی ارسال می‌کنند تا در آن‌جا برای جنگ افغانستان اسلحه بخرند. پس ثبات سیاسی چی‌گونه تامین می‌­شود؟‌»

پول‌شویی به‌طرق مختلف صورت می­‌گیرد، ولی یکی از شیوه­‌های بارز آن Layering یا لایه‌­بندی است. مراد از لایه­‌بندی چهار موضوع است:‌ اول پول سیاه توسط تعداد زیادی از افراد معامله می­‌شود تا حجم آن به لایه­‌های کوچک بین اشخاص بیشتر دادوستد شود. دوم پول سیاه به مبالغ کوچک و معاملات کوچک تقسیم می‌شود. سوم پول سیاه به نهادهای متعدد به‌ویژه به حواله­‌داران و بانک­‌های مختلف واریز می‌شود و بالاخره پول سیاه به مراجع مختلف از طریق حواله­‌داران یا بانک­‌های متعدد ارسال می‌شود که به این ترتیب پول­‌های سیاه به پول سفید تبدیل می­‌شود.

هرچند پول‌شویی در کشورهای عقب­‌مانده بیش­تر محسوس است، ولی کشورهای پیش­رفته جهان از جمله بریتانیا هم از آن مستثنی نیستند. بر اساس گزارش سازمان جرایم سازمان­بریتانیا، مجموع معاملات مشکوک در این کشور در جریان سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ به بیشتر از ۳۰۰هزار معامله رسیده که نسبت به سال ۲۰۰۷ یک رشد بیش­تر از ۳۱ درصدی را نشان می‌­دهد.

تطهیر پول در افغانستان▲

در حالی‌­که در بسیاری از کشورهای پیش­رفته جهان مساله تطهیر پول یا پول‌شویی به‌مثابه یکی از جرایم جدی در قوانین و لوایح اقتصادی‌شان تلقی می‌شود، این اصطلاح در ادبیات اقتصادی افغانستان تقریباً تازه وارد شده است. به‌همین دلیل با وجودی آن‌که از تسوید قانون مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریسم نزدیک به یک دهه می‌­گذرد، هنوز هم به‌منصه تطبیق و اجرای کامل گذاشته نشده است. این قانون در سال ۱۳۸۳ توسط بانک مرکزی در ۷ فصل و ۷۵ ماده تسوید و تصویب شد.

یک سال قبل این قانون نیازمند تغییرات شد که هشت ماه پیش بعد از یک سلسله تعدیلات به وزارت عدلیه و شورای وزیران ارسال شد،‌ ولی با وجود تعدیلات متعدد این قانون هنوزهم نهایی نشده‌است.

بعد از اظهارات اخیر نورالله دلاوری، سید یوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه هفته گذشته گفت که این قانون نهایی شده و روی ترجمه پشتوی آن کار جریان دارد و تا ده روز دیگر به پارلمان افغانستان فرستاده خواهد شد. ولی هنوز روشن نیست که واقعاً این قانون تا چند روز دیگر به پارلمان ارسال و چه وقت تصویب آن نهایی خواهد شد.

یک علت تاخیر در تایید این قانون شاید به‌خاطر منافع یک تعداد از اراکین دولت باشد که ممکن این قانون آن‌ها را متاثر می‌سازد. حبیبه دانش یک تن از وکلای پارلمان در این مورد می‌گوید که مافیای اقتصادی امروز حکومت افغانستان را در چنگالش گرفته و به پارلمان هم دامنه کشیده و در رده‌­های پایین نظام هم تعدادی در این دخیل استند. به‌نظر او این قانون می­‌توانست این مافیا را در هم بشکند.

قانون مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریسم نه تنها مانع خلق عواید نامشروع برای عده‌­ای در سطح دولت می‌شود بل­که پیامد فراتر از آن‌را هم در قبال دارد:‌

۱- تاثیر بالای نظام بانکی و مالی

این قانون بالای نظام بانکی و مالی افغانستان تاثیر مستقیم دارد. به قول آقای دلاوری قسمی­‌که گفته شد اگر تا اخیر ماه جون سال جاری تصویب این قانون نهایی نشود، افغانستان در فهرست سیاه کشورها شامل می‌شود. به قول دلاوری مراد از فهرست سیاه قطع همکاری بانک‌های بین‌المللی برای بانک‌های افغانستان است.

نورالله دلاوری هشدار داده که اگر تا اخیر ماه جون سال جاری قانون مبارزه با پول‌شویی تصویب نشود،‌ افغانستان در فهرست سیاه شماری از کشورها شامل خواهد شد.

او اضافه کرد که بانک­‌های تجارتی در بانک کشورهای خارجی حساب‌های دارند که از طریق آن پرداخت‌ها و انتقالات بین­‌المللی پولی صورت می­‌گیرد. در صورت نبود همچو قانون،‌ تمام این حساب‌ها بسته خواهد شد که تاثیر آن بر نظام بانکی نوپای کشور جبران­‌ناپذیر است. قابل یادآوری‌ است که تا کنون حساب‌های ۵ بانک تجارتی افغانستان در خارج به این خاطر بسته شده‌است.

۲- تاثیر بالای ثبات اقتصادی و سیاسی

ثبات اقتصادی و سیاسی افغانستان هم به این قانون گره عمیق خورده‌است. متاسفانه در بیش­تر از ده سال گذشته در کنار اقتصاد رسمی دولت، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد «سیاه» به‌ویژه اقتصاد مواد مخدر هم رشد کرده که نه تنها برای ثبات اقتصادی بل­که برای ثبات سیاسی هم خطر جدی را متوجه ساخته‌ است.

چون اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی است، پس تابع مالیات نیست. از این­‌رو درآمدهای داخلی دولت افزایش نمی­‌یابد. علاوه بر آن اقتصاد مواد مخدر برای شورشیان وجوه پولی را تهیه می‌کند که این خود قدرت نظامی آن‌ها را تقویت کرده و در نهایت امنیت و ثبات سیاسی را تضعیف می­‌کند.

قاچاق­بران مواد مخدر در نبود این قانون دست بلند دارند. احمد مسعود استاد دانشگاه کابل در این رابطه می‌گوید که بعضی­‌ها با درآمد پول کوکنار مسکن می­‌خرند و دوباره آن را فروخته و بعد پول را به دوبی ارسال می‌کنند تا در آن‌جا برای جنگ افغانستان اسلحه بخرند. پس ثبات سیاسی چی‌گونه تامین می‌­شود؟‌

۳- تاثیر بالای کمک­‌ها و امنیت

پول سیاه توسط تعداد زیادی از افراد معامله می­‌شود تا حجم آن به لایه­‌های کوچک بین اشخاص بیش­تر دادوستد شود.

قانون منع پول‌شویی با اعطای کمک­‌های خارجی هم گره عمیق خورده‌است. آقای دلاوری در این رابطه گفت که اعطای کمک‌­های وعده ­شده در کنفرانس توکیو همه به داشتن این قانون بستگی دارد که در صورت نبود آن، به ­دست­‌ آوردن این کمک­‌های دشوار خواهد بود.

افغانستان کشوری‌ست که ۹۷ درصد تولیدات ناخالص داخلی آن از مخارجی تامین می‌­شود که با حضور نیروهای بین­‌المللی و جامعه جهانی در افغانستان ارتباط مستقیم دارد. سهم اعظم این کمک­‌ها روی امنیت متمرکز بوده‌است. بر اساس ارقام موجود بین سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، از مجموع ۹۰ میلیارد دلار کمک­‌های وعده ­شده به افغانستان، ۵۷ میلیارد دلار آن تنها بالای بخش امنیت به مصرف رسیده‌است.

بنا در نبود این قانون افغانستان یک کشور مصون نخواهد بود. گروه بین­‌المللی بحران هشدارد داده که اگر جامعه جهانی پرداخت مخارج ارتش افغانستان را ادامه ندهد،‌ این کشور شاهد بی­‌ثباتی و ناآرامی­‌های بیش­تری خواهد بود.

با توجه به خطرات و نگرانی‌­های ناشی از فقدان این قانون، ضرور است تا دولت و پارلمان افغانستان هرچه عاجل در نهایی‌شدن این قانون اقدام کنند تا کشور را بیش­تر از این آسیب­‌پذیر نسازند. این مشکل از سوی دیگر فرصتی خوب برای دو نامزد مطرح انتخاباتی نیز است تا نشان دهند که در برابر نگرانی­‌های تطهیر پول و تمویل تروریسم چی برنامه‌هایی را روی دست دارند.[۱]


[▲] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.



[▲] پی‌نوشت‌ها

[۱]- پول‌‌شویی؛ ناپاکی اقتصاد و سیاست در افغانستان، وب‌سایت روزنامۀ آرمان ملی: جمعه ٢٣ مه ٢٠۱۴ - ٢ جوزا ۱٣۹٣



[▲] جُستارهای وابسته

□
□
□



[▲] سرچشمه‌ها

□ وب‌سایت روزنامۀ آرمان ملی



ارسال شده توسط ناشناس
اشتراک در: پست‌ها (Atom)