جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۳ دی ۳, چهارشنبه

طرح قانون بودجه هشت میلیارد دلاری افغانستان

از: احمد شفایی

بودجه سال ۱۳۹۴ افغانستان

طرح قانون بودجه هشت میلیارد دلاری افغانستان



طرح قانون بودجه ٨ میلیارد دلاری افغانستان

۱۱   آذر   ۱۳۹۳
وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور غنی با بودجه سال ۹۴ تحقق خواهد یافت؟

با روی‌کار آمدن دولت وحدت ملی به رهبری محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، مردم انتظار دارند که صفحه‌‌ای جدید در این کشور گشوده شود و شماری از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور غنی تحقق یابد.

تاکنون وزیران اشرف غنی به مردم معرفی نشده‌اند. دستگاه اداری این کشور بر همان چرخی می‌چرخد که در دوران حامد کرزی پایه‌گذاری شده بود. با تمام این‌ها اولین بودجه دولت اشرف غنی به شورای ملی افغانستان تقدیم شده‌است و مراحل اخیر تصویب خود را می‌گذراند. بودجه‌ای که تا یک‌سال دیگر زمام امور کشور براساس آن خواهد چرخید و تمام طرح‌های مهم اقتصادی،امنیتی و اجتماعی بر آن استوار خواهد بود.

منشور تحول و تداوم، اشرف غنی پُر از امیدواری‌های بود که به مردم افغانستان داده شده بود. از مهم‌ترین برنامه‌های او برای ۵ سال آینده افغانستان، ایجاد اشتغال، فراهم‌سازی مسکن، کاهش قیمت مسکن، مدیریت منابع آب و تغییر مدیریت زیربنایی در کشور اعلام شده بود.

او در مصاحبه‌ای به بی‌بی‌سی گفته بود که به‌عنوان یکی از ده کشور فقیر دنیا، افغانستان زیاد‌ترین پول را به بیرون صادر می‌کند، آب دارد اما استفاده نمی‌کند، انسان دارد ولی به کمترین قیمت و در بدترین شرایط نیروی انسانی خود را صادر می‌کند، تا زمانی‌که مساله مسکن در افغانستان به صورت بنیادی حل نشود، رقابت نمی‌تواند، باید قیمت مسکن به‌حدی پایین باشد که یک جوان پس از ۱۰ تا ۲۰ سال کار، صاحب مسکن شود و برای تغییر مدیریت زیربنایی برنامه‌های مهمی را در نظر دارد.

اکنون مردم منتظر تحقق این وعده‌ها است که یکی از راه‌های آن بودجه سال ۱۳۹۴ و اولین بودجه دولت اشرف غنی است.


بودجه جدید چه تفاوت با بودجه دولت کرزی دارد؟

مرور طرح سند بودجه سال ۱۳۹۴ افغانستان نشان می‌دهد که این بودجه تغییر چندانی با بودجه سال‌های گذشته ندارد، ارقام و پروژه کپی طرح‌های سالهای گذشته است. هدف بودجه امسال دولت «بودجه موثر، شفاف و مبتنی بر نتایج برای منافع ملی» ذکر شده‌است.

تهیه‌کنندگان در ابتدای این سند آورده اند که طولانی شدن روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۳ تاثیرات منفی بر فعالیت‌های اقتصادی داشته که پیامد آن ۵ میلیارد دلار ضرر اقتصادی به افغانستان بوده است.

بودجه سال ۱۳۹۴ افغانستان بالغ بر ۴۵۸ میلیارد افغانی (بیشتر از ۸،۱ میلیارد دلار) است که ۳۳ درصد تولیدات ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد.

وزارت مالیه (دارایی) افغانستان در مقدمه سند بودجه خاطرنشان کرده که به‌دلیل محدودیت‌های مالی، بودجه ۱۳۹۴ فقط برای مصارف روزمره دولت و ادامه کار برنامه و پروژه‌های توسعه‌ای که اکنون در حال تطبیق هستند، پیش‌بینی شده است.

به این معنی که هیج پروژه‌ای جدید برای تحقق وعده‌های انتخاباتی دولت وحدت ملی افغانستان در نظر گرفته نشده و بودجه نیز به‌گونه‌ای ترتیب شده که طرح‌ها و پروژه‌های که از سال‌های قبل ناتمام مانده، اجرا و علاوه بر آن ماشین اداری دولت که دارای ۸۴۶ هزار کارمند حقوق‌بگیر اند از کار باز نیافتد.


منابع تمویل بودجه

منابع تمویل بودجه ۸ میلیارد دلاری افغانستان عبارتند از درآمد ناشی از جمع‌آوری مالیات، کمک‌های جامعه جهانی و حدود ۷۳ میلیون دلار نیز کسر بودجه وجود دارد.

وزارت مالیه افغانستان پیش‌بینی کرده که در حدود ۲،۳ میلیارد دلار از ۸ میلیارد از عواید مالیاتی تأمین شود.

جامعه جهانی نیز وعده داده که ۵،۶ میلیارد دلار را که حدود ۷۰ درصد کل بودجه ملی افغانستان را شامل می‌شود، به این کشور کمک کند.

هر دو منبع تمویل بودجه به‌نظر کارشناسان شکننده است. زیرا در سال گذشته وزارت مالیه افغانستان پیش‌بینی کرده بود که حدود ۲،۳ میلیارد دلار از درآمدهای داخلی تامین شود ولی به‌دلیل طولانی شدن انتخابات این وزارت تنها قادر به جمع‌آوری حدود ۸۰ میلیارد افغانی (۱،۴ میلیارد) دلار شد. کسر بودجه باعث شده که وزارت مالیه افغانستان خواستار کمک فوری ۵۳۷ میلیون دلاری از جامعه جهانی برای رفع کسر آن شود.

در کنار آن تعداد از کمک کنندگان بین‌المللی نیز به تمام تعهدات مالی خود عمل نکردند و یا این‌که کمک‌های خود را مبتنی بر عملی‌شدن پیش‌شرط‌های کردند.


منابع تمویل بودجه

بودجه جدید افغانستان حدود ۸،۱ میلیارد اعلام شده، در حالی‌که بودجه سال گذشته بالغ بر ۷،۹ میلیارد دلار بود و تفاوت اندک با بودجه سال قبل دارد. علاوه بر آن هیچ پروژه جدید قابل توجه در بودجه جدید در نظر گرفته نشده و تنها به استدلال لفظی به تحقق وعده‌های انتخاباتی دولت وحدت ملی در این سند بسنده شده است.

تاکید سند بودجه افغانستان بیشتر بر فقرزادی و ایجاد شغل متمرکز است. در این سند تأکید شده که دولت تلاش می‌کند تا از طریق سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی زمینه رشد و توسعه اقتصادی را در کشور فراهم سازد.

در این سند آمده که بودجه جدید در راستایی برنامه‌های دارای اولویت و راه‌کارهای حکومت جدید ترتیب شده است، که هدف جمع‌آوری درآمدها و اختصاص منابع جهت تطبیق راه‌کارهای توسعه‌ای دولت جدید با در نظر گرفتن مولدیت و شفافیت است، تا دولت در مقابل مردم و جامعه جهانی پاسخ‌گو باشد.

ایجاد امنیت، اداره سالم و افزایش ظرفیت نهادهای آموزشی افغانستان از برنامه‌های دولت جدید در این سند ذکر شده ولی برای رشد ظرفیت نهادهای آموزشی افغانستان نیز هیج طرح جدید در سند بودجه در نظر گرفته نشده است.

در این سند ۲۶۰ میلیون دلار بودجه اختیاری برای ادامه کار پروژه‌های زیر بنایی همانند جاده‌ها، سدها، توسعه شبکه برق، سرمایه‌گذاری در بخش معدن، نفت، ساخت فرودگاها و طرح برنامه‌های توسعه شهری در نظر گرفته شده است. طرح‌های که در زمان دولت کرزی نیز اجرا می‌شدند.

یکی از بخش‌های مهم برنامه‌های دولت وحدت ملی توسعه زراعت بود که در بودجه جدید فقط ۲۰ میلیون دلار برای فعالیت توزیع بذرهای اصلاح شده، کود شیمیایی، مبارزه با آفات طبیعی، امراض نباتی، توسعه فارم‌های تحقیقاتی-‌ترویجی و تولیدی، ساخت سیستم آبیاری، احداث سردخانه‌ها و حفاظت از جنگلات اختصاص داده شده است.

در دوران زمامداری آقای کرزی تنها برای توزیع بذر اصلاح شده سالانه بیشتر از ۲۰ میلیون دلار اختصاص می‌یافت و در بعضی از سال‌ها به حدود ۱۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یافت.


منابع تمویل بودجه

از مجموع ۸ میلیارد بودجه ملی افغانستان ۴،۹ میلیارد آن بودجه عادی است که برای مصارف روزمره نهادهای دولتی به مصرف می‌رسد و ۳،۲ میلیارد دلار نیز به فعالیت‌های توسعه‌ای در این کشور اختصاص یافته است. در بودجه امسال ۷۳ میلیون دلار کسر بودجه است و در سال ۱۳۹۳ این کسر ۴۴٦ میلیون دلار بود. درکل اولویت بودجه سال ۱۳۹۴ به‌صورت ذیل است.

این بودجه براساس اولویت‌ها، به بخش‌های مختلف تقسیم شده است. بخش امنیت ۴۴ درصد بودجه ملی را به‌خود اختصاص داده، بخش زیربنا و منابع طبیعی نیز بعد از امنیت در ردیف دوم و حدود ۱۴ درصد بودجه ملی به آن تعلق گرفته است. بخش معارف (آموزش) نیز ۱۲ درصد از بودجه ملی را به خود اختصاص داده است، بخش حکومت داری و حاکمیت قانون نیز در حدود ۳ درصد از بودجه ملی را گرفته است، بهداشت ۵ درصد، زراعت و توسعه روستا ۱۰ درصد، مصئونیت اجتماعی ۵ درصد و بخش اقتصادی و توسعه بخش خصوصی نیز ۱۱،۴ درصد از بودجه ملی را به‌خود اختصاص داده است.[۱]

سـهم نهادها از بودجه سـال ۱۳۹۳
سهم وزارتخانه‌ها از بودجه سـال ۱۳۹۴
۱- امنیت ۴۴ درصد ۱- وزارت فوائد عامه (راه‌سازی) ۴۲۲ میلیون دلار
٢- زیربنا و منابع طبیعی ۱۴ درصد ٢- وزارت توسعه روستاهای افغانستان ٦۲۳ میلیون دلار
٣- آموزش و پرورش ۱۳ درصد ٣- وزارت آموزش و پرورش ۳۰٦ میلیون دلار
۴- زراعت و انکشاف دهات ۱۰ درصد ۴- وزرات بهداشت ۳۱۹ میلیون دلار
۵- بهداشت ۵ درصد ۵- وزارت انرژی و آب ۱۴۹ میلیون دلار
٦- حکومتداری و حاکمیت قانون ۳ درصد ٦- وزارت زراعت و آبیاری ۱۲۴ میلیون دلار
٧- اداره اقتصادی و توسعه بخش خصوصی ۱۱،۴ درصد ٧- شرکت ملی برق افغانستان ۲۸٦ میلیون دلار
٨- مصونیت اجتماعی ۵ درصد ٨- وزارت مالیه (دارایی) ۸٦ میلیون دلار
۹- وزارت دفاع ملی ۲۳۱ میلیون دلار
۱٠- وزارت امور داخله (کشور) ۱۱۸ میلیون دلار


[] يادداشت‌ها




[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- احمد شفاهی، وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور غنی با بودجه سال ۹۴ تحقق خواهد یافت؟، وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی: سه‌شنبه ٠٢ دسامبر ٢٠۱۴ - ۱۱ آذر ۱۳۹۳


[] جُستارهای وابسته




[] سرچشمه‌ها

وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی