[افغانستان] [زمین‌خواری]
غصب زمینهای دولتی و خصوصی از مسایل مورد بحث در یازده سال اخیر افغانستان بوده، اما آگاهان می‌گویند برای جلوگیری از آن، اقدام عملی قابل توجهی صورت نگرفته است[۱]. در این مدت، تنها در شش ولایت افغانستان نزدیک به ۱۴۰ هزار جریب زمین دولتی غصب شده است[٢].
بر اساس گزارش‌ها، این مشکل تنها محدود به غصب زمین نیست، بلکه در موارد زیادی خانه‌های مردم هم با جعل اسناد قانونی غصب شده است[٣].
فساد اداری در نهادهای مختلف دولتی به گسترش این نوع مشکلات در جامعه کمک کرده است. پیچیدگی روند رسیدگی به پرونده‌های جعل اسناد و غصب زمین، باعث شده که افراد سودجو با خاطر آرامتری به کار خود ادامه دهند[۴].
[↑] تاریخچه
تاریخ کشور افغانستان مانند تاریخ بسیاری از کشورهای جهان سرشار از پادشاهان زمین‌خوار است. وقتی فردی حاکم می‌شد و قدرت شاهی را به‌دست می‌گرفت، به‌هر جایی از سرزمین افغانستان قدم می‌گذاشت با ثبت مالکیت اراضی و زمینهای آن ناحیه برای خود و خانوادۀ خود، آن‌جا را املاک دربار می‌خواند و معتقد بودند که همه زمینهای کشور را شاه مالک است.[۵]
امروزه نیز، زمین و زمین‌خواری آفت اقتصاد سالم در افغانستان و تولید سرمایه‌های هرز شده است. تخریب محیط‌زیست کشور و هجوم زمین‌خواران که اغلب از مجاهدان سابق هستند و ثروت بادآورده در اختیار دارند، از استان‌های دیگر به چند استان خاص، سبب نگرانی مردم است[٦]. در این روند، بیشتر زمینهای دولتی در استان‌های کابل، ننگرهار، بلخ، هرات و قندهار غصب شده‌اند[٧].
[↑] گزارش‌ها
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، گفته بخش اعظم فساد در افغانستان «از ما نیست» و خارجی‌ها در آن نقش دارند و به‌همین دلیل ماموران دولت خود را در آن مقصر نمی‌داند. «۸ صبح» در سرمقاله‌ی خود با عنوان «آیا غصب زمین هم تحمیلی است و از ما نیست؟»، پرسیده که اگر غصب زمین فساد سازمان یافته نیست، پس چیست؟ این روزنامه آمار ارائه شده در گزارش کمیسیون نظارت بر کارکرد حکومت در مورد غصب زمینهای دولتی را «تکان‌دهنده» دانسته و پرسیده که آیا دستبردزدن به ملکیت عامه مصداق فساد نیست و آیا گستردگی این فساد برابر با بزرگی فساد خارجی‌ها نیست؟
به تعبیر سرمقاله‌نویس ۸ صبح، «یک اقلیت قدرتمند فاسد» که هیچ‌کسی نمی‌تواند مانع آن شود، ملکیت‌های عامه را غصب می‌کند، دارایی‌های مردم را تاراج می‌کند و فساد سازمان‌یافته را در کشور شکل می‌دهد. در پایان مقاله نویسنده تأکید کرده که مسئولیت قانونی و تاریخی رئیس جمهوری ایجاب می‌کند که به‌جای «توجیه» فساد، علیه آن اقدام کند[٨].
شنبه، ۹ جدی (دی) ۱٣۹۱، سید اکرام معاون معاون کمیسیون پارلمانی «نظارت بر کارکرد حکومت» گفت که بر اساس بررسی‌های این کمیسیون آشکار شده که صدها هزار جریب زمین دولتی و خصوصی غصب شده که عمدتاً ماموران قدرتمند دولت در آن دست دارند[۹]. او افزود که اسامی آن‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.
پیش از این دولت گزارش نهادهای بین‌المللی در خصوص فساد در نهادهای دولتی را مغرضانه می‌دانست، اما حالا که نهادهای معتبر داخلی در مورد زمین‌خواری در کشور گزارش می‌دهند، مقام‌ها دیگر چه حرفی برای گفتن دارند؟ روزنامه خدمتگار نوشته که بیشتر زمینهای غصب شده براساس اسناد «جعلی» غصب شده که این کار از توان افراد عادی در جامعه بالاتر است. روزنامه افزوده که در افکار عمومی هم این مسأله واضح است که مقام‌های ارشد حکومتی و افراد قدرتمند در غصب زمین دست دارند. این روزنامه نوشته که مقام‌های دولتی در سه دهه گذشته به مساله غصب زمین به‌عنوان یک «تجارت» نگاه می‌کرده و این نگرانی وجود دارد که این کار برای افراد زوردار در آینده به روشی برای اندوختن ثروت تبدیل شود[۱٠].
شبکه‌ی جهانی تلویزیون آریانا، در ۱۹ ثور ۱٣۹٠، گزارش داد:
- «مقامات در شاروالی کابل مدعی اند که سید تیمورشاه تهور رییس ناحیه ۱٢ این نهاد عصر روز یکشنبه ٨ می به اثر لت‌وکوب شماری از باشنده‌گان روستای شینه در مربوطات این ناحیه به شدت زخمی گردیده و در شفاخانه بستری شده است. محمداسحاق صمدی سخنگوی شاروالی کابل در تماس به تلویزیون آریانا گفت رییس ناحیه ۱٢ می‌خواست از نقشه‌کشی و خط‌اندازی‌های خودسر مردم در زمینهای دولتی جلوگیری کند اما مردم در همکاری و سازماندهی ملک قریه‌ی شینه به دفتر ناحیه هجوم برده وسایل و تجهیزات دفتر ناحیه را نیز شکستند. به گفته‌ی آقای صمدی - رییس ناحیه ۱٢ هم‌اکنون در سرویس جراحی عصبی شفاخانه علی‌آباد تحت مراقبت جدی دکتوران معالج قرار گرفته است.
گفتنی است که غصب زمینهای دولتی و فقدان یک استراتیژی دقیق شهری از سوی شهرداری و حکومت در افغانستان، هم‌چنان موجودیت فساد در دستگاه‌های دولتی این کشور، از چالش‌های بزرگ در افغانستان خوانده شده که دولت افغانستان در ده سال گذشته نتوانسته در حل این مشکل فایق آید.»[۱۱]
در روز شنبه ۹ دی ۱٣۹۱ (٢۹ دسامبر ٢٠۱٢)، کمیسیون پارلمانی «نظارت بر کارکرد حکومت افغانستان» اعلام کرد که اسنادی در اختیار این کمیسیون قرار گرفته است که حاکی از غصب گسترده زمینهای دولتی است[۱٢].
سید اکرام عضو مجلس نمایندگان که معاونت این کمیسیون به‌عهده او است، گفت که بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که تنها در شش ولایت افغانستان نزدیک به ۱۴۰ هزار جریب زمین دولتی غصب شده است.
به گفته او، اسنادی که در اختیار این کمیسیون قرار گرفته است نشان می‌دهد که بیشتر زمینهای دولتی در ولایت‌های کابل، ننگرهار، بلخ، قندوز، قندهار و هرات، غصب شده‌اند[۱٣]. این عضو مجلس افزود:
- بیش از ۲۰۰ نفر در غصب این زمین‌ها دست دارند که از آن جمله یازده نفر، هر کدام بیش از هزار جریب، شانزده نفر دیگر هر کدام از صد تا هزار جریب و ۵۷ نفر دیگر هر کدام حدود صد جریب زمین دولتی را غصب کرده‌اند.
اسناد دیگر نشان می‌دهد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار جریب زمین دولتی دیگر هم غصب شده اما اسناد آن‌ها تا حال بررسی نشده است.
بررسی اسناد مربوط به غصب این زمین‌ها هم بزودی نهایی خواهد شد و این کمیسیون اسامی غاصبان زمینهای دولتی را به‌اطلاع عموم خواهد رساند.[۱۴]
به گفته معاون کمیسیون ویژه نظارت بر کارکرد حکومت، شمار زیادی از مقام‌ها و ماموران قدرتمند دولت در غصب زمین دست دارند.
این در حالی است که در خصوص چگونگی رسیدگی به پرونده‌های غصب زمین دولتی قانون مشخصی وجود ندارد و آن‌گونه که سید اکرام معاون کمیسیون نظارت بر کارکرد دولت در مجلس نمایندگان می‌گوید، مذاکرات در مجلس برای تصویب قانونی در این مورد ادامه دارد.
او گفت: «ما تلاش داریم در قانون زمینداری افغانستان که در پارلمان افغانستان تصویب می‌شود، برای غاصبان زمین دولتی و غیردولتی مجازات سنگینی تصویب شود.»[۱۵][*]
یک روز پس از نشر گزارش ولسی جرگه در خصوص غصب زمینهای دولتی در شهر کابل، والی این ولایت به ولسوالان و قوماندانان امنیه ولسوالی‌های این ولایت دستور داد تا در شناسایی غاصبین اقدام جدی نمایند.
عبدالجبار تقوا به روز یکشنبه نشست را به‌همین منظور با ولسوالان و قوماندانان امنیه ولسوالی‌های چهارده‌گانه کابل در مقر کارش برگزار کرد.
وی گفت که به‌هدف جلوگیری از غصب زمین در شهر کابل تا کنون کارهای لازم صورت نگرفته است.
والی کابل برخی از مقامات حکومتی را در غصب زمینهای دولتی متهم کرد اما تاکید کرد که تلاش‌ها به‌هدف جلوگیری از غصب زمین‌ها را بیشتر ساخته‌اند:
- «گراف غصب اراضی هر روز بالا رفته می‌رود، اینجاست که غاصبین زمین جرئت پیدا می‌کنند، اگر جلو پنج قضیه گرفته شود غصب به هر سویه که باشد کوشش کنیم که فرصت‌ها را از دست ندهیم و فرصت‌ها را به آن‌ها آماده نسازیم که اراضی دولتی را غصب کنند، این وظیفه ماست که قبل از غصب‌شدن جلوش را بگیریم.»[۱٦]
این در حالی است که به روز شنبه کمسیون خاص بررسی و تحقیق ولسی جرگه از غصب بیش از یک ملیون جریب زمینهای دولتی در سراسر افغانستان خبر داد.
اعضای این کمسیون گفتند، از جمله این رقم تنها چهل هفت هزار جریب آن در کابل می‌باشد که توسط یازده تن غصب شده است.
در همین حال، حشمت‌الله عنایت، رییس اداری وزارت زراعت در نشست ولایت کابل گفت که تحقیقات نشان می‌دهند که هژده هزار تن در غصب زمینهای افغانستان متهم‌اند.
وی بر خلاف گزارش ولسی جرگه می‌گوید که از مجموع تمام غاصبین زمین سه صد و سی تن آنان متهم به غصب زمین در شهر و ولسوالی‌های کابل می‌باشند.
- در چهارمين کميسيون ولايتی کابل، غصب بيش از ٥٣٠٠ جريب زمين‌هاى دولتی در کابل مورد بررسى قرار گرفت. اين مطلب را حشمت‌الله عنایت رییس عمومی ادارۀ زراعت کابل، به‌تاريخ ١٠ جدى در چهارمین کمیسیون ولایتی رسیدگی به‌غصب اراضی دولتی در سطح ولایت کابل بيان کرد.
وى علاوه کرد: «تا به حال ٧٣٠٣ جریب زمین استرداد شده که در حدود یک هزار جریب زمین از این زمین‌ها را به شهرک‌هاى معلمین و یک قسمت دیگر آن را به اجاره سپردیم و باقی در دست مان می‌باشد.»[۱٧]
به گفتۀ وی، در اين کميسيون غصب ٤٢٤٥ جریب زمین در ولسوالی خاکجبار، غصب و فروش زمینهای دولتی توسط قوماندان امنیه و ولسوال موسهی، اراضی غصب شده و اعمار منازل خودسرانه در ساحۀ شهرک پروژۀ کابل، موازی ٦١٩ جریب زمین اضافه بابای ملت در ولسوالی شکردره، غصب ملکیت دولتی در ولسوالی چهارآسياب توسط کوچی‌ها، حدود ٥٠٠ جریب زمین تحت ادعای اهالی شش گذر پغمان و وزارت دفاع ملی و اجراآت که در بارۀ شهرک‌های معلمین در سطح ولسوالی‌های ١٤ گانه ولایت کابل بررسى صورت گرفت.[۱٨][*]
در همین حال شماری از اشتراک‌کننده‌های نشست روز یکشنبه می‌گویند که غاصبین زمین از طرف غرب کابل به‌طرف بگرامی رو آورده‌اند و برای زمینهای دولتی اسناد جعلی ترتیب می‌دهند.
جاوید دلاور، ولسوال بگرامی گفت: اگر مقام‌های کابل با او همکاری نمایند وی قادر است تا جلوی این غاصبین را بگیرد:
- «زمینهای که در شهر کابل به اشکال مختلف گرفته شده و یا در دامنه تپه‌ها غصب شده‌اند این روند هنوز هم در برخی مناطق مانند بگرامی ادامه دارد مافیای زمین می‌خواهند تا این زمین‌ها را با اسناد تقلبی به‌دست بیاورند، مسأله مهم این است که مافیای زمین به سطح مقامات بلند پایه حمایت می‌شوند، ما از مقامات بلندرتبه توقع داریم که با ما همکاری کنند و این‌ها را به محکمه محول کنند. اما متاسفانه این اجراات نمی‌شود وقتی ما آن‌ها را تسلیم می‌کنیم دوباره آزاد می‌شوند.»
گزارش‌ها می‌رسانند که بیشتر غاصبان بالای زمینهای دولتی دست به اعمارخانه‌های رهایشی، شهرک‌ها، دکان‌ها و حتی مارکیت‌های تجارتی زده‌اند.
به اساس اطلاعات وزارت شهرسازی افغانستان در حال حاضر روزانه بین یک هزار تا یک هزار و پنج صد جریب زمین دولتی از سوی زورمندان در این کشور غصب می‌شود.[۱۹]
هر چند در مورد افشای اسامی «مافیای زمین»، اکثر مقامات رسمی دولت افغانستان تاکنون سکوت کرده‌اند. اما قبلاً محمدیوسف پشتون، وزیر شهرسازی افغانستان گفته بود که پنجصد هزار جریب زمین دولتی در کابل و به‌همین مقدار در مزار شریف به‌وسیله مافیای زمین و زورمندان غصب گردیده است. وی، مارشال محمدقسم فهیم، معاون اول رئیس جمهور، را متهم کرد که در رأس مافیای زمین قرار دارد[٢٠][*]. در همین حال، عزیزالله لودین، رییس ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق راهبرد فساد اداری، چندبار بر غصب زمینهای دولتی توسط اسماعیل خان در هرات تاکید کرده است[*]. به گزارش آریانا نیوز:
- «رییس اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد فساد اداری باردیگر وزیر انرژی و آب و شهردار هرات را متهم به غصب زمینهای دولتی کرد.
وی در واکنش به اظهارات اخیر رییس کمیسیون مشترک نظارت و ارزیابی از مبارزه با فساد اداری، رییس این نهاد و معاون لوی سارنوالی را نیز متهم به کم‌کاری در مبارزه با فساد اداری کرد.
با آن‌که آقای لودین از ارسال پرونده محمداسماعیل به لوی سارنوالی و کمیسیون مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد خبر می‌دهد، اما مسئولان این نهادها از دریافت این پرونده اظهار بی‌خبری می‌کنند.
رییس اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد فساد اداری هم‌چنان می‌گوید پرونده‌های فساد شماری از مقام‌های دیگر دولتی نیز نزد این اداره موجود می‌باشد ولی وی می‌گوید به‌دلیل حساسیت‌ها نمی‌خواهد نامهای آن‌ها را فاش سازد»
در همین‌حال شهرداری هرات دست داشتن خود و محمداسماعیل وزیر انرژی و آب را به غصب زمینهای دولتی به‌شدت رد می‌کند.
چندی پیش نیز آقای لودین وزیر انرژی و آب را به غصب زمینهای دولتی در هرات متهم کرده بود، اما گفته‌های آقای لودین با واکنش هواداران اسماعیل خان در هرات مواجه گردید.[*]
در همین حال، روزنامۀ هرات، از افزایش غصب زمین دولتی در هرات خبر می‌دهد:
- مقامات محلی در ولایت هرات از افزایش روزافزون غصب اراضی دولتی در ولسوالی‌های این ولایت اظهار نگرانی می‌کنند. مسوولین در هرات می‌گویند در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر غصب ملکیت‌های دولتی در ولسوالی گذره به تمام ارگان‌های عدلی قضایی و امنیتی دستور داده شده تا با مافیای زمین به‌صورت جدی برخورد کنند و جلو قصب بیشتر اراضی را بگیرند.
دکتر احمدیوسف نورستانی، والی هرات، می‌گوید: یک کمیسیون جهت بررسی این قضیه تعین شده و کارش را اغاز کرده است. وی می‌افزاید: هر کسی که اراضی دولتی را قصب کرده باشد مطابق به قانون با او برخورد صورت خواهد گرفت.
این در حالی است که مردم قریه تیزان اخیراً ادعا نمودند که دوصد جریب زمین در قریه کاریز صوفی از سوی تعدادی افراد معلوم‌الحال به بیجاشده‌گان ولسوالی سنگ‌آتش فروخته شده است
گفته می‌شود: بیشتر از صد جریب زمین علفچر دولتی در این اواخر از سوی افراد غاصب در ولسوالی گذره غصب و به مردم عادی به‌فروش رسیده است.[*]
اخیراً شماری از نمایندگان مجلس سنای افغانستان، برادر کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، را متهم به غصب زمینهای دولتی کرده‌اند. به گفتۀ زلمی زابلی، رئیس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنای افغانستان، برادر کریم خلیلی در غصب زمینهای دولتی دست دارد و خلیلی نیز غیرمستقیم از برادر خود حمایت می‌کند. او می‌گوید:
- آقای خلیلی چرا مانع برادر خود نمی‌شود. برادر آقای خلیلی هزاران جریب زمین را غصب کرده است. خلیلی از برادر خود غیر مستقیم حمایت می‌کند. گویا که برادر ایشان یک آدم پاک است. ایشان می‌خواهند یک سناتور را که برای حفاظت از قانون تلاش می‌کند از موضعش عقب براند. این فشارها جایی را نمی‌گیرد.[*]
با این حال، کریم خلیلی طی نامهای به رئیس جمهور کرزی خواستار اعادۀ حیثیت خود شده است. عباس بصیر، رئیس دفتر کریم خلیلی، نیز گفته است که خلیلی به این دلیل نامه نوشته که خود او در معرض اتهام قرار گرفته است نه برادرش. بصیر می‌گوید کمیسیون اول باید غصب زمین از سوی برادر کریم خلیلی را در دادگاه ثابت کند و بعداً دست داشتن معاون رئیس جمهوری را به اثبات برساند.
اما کمیسیون سمع شکایات مجلس سنای افغانستان، بر حقانیت موضع خود تاکید دارد. زلمی زابلی می‌گوید:
- حکم دادگاه را با خود داریم. آن‌ها از ستره محکمه (دادگاه عالی) بپرسند. آن‌ها از وزارت زراعت بپرسند. ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله (رای) نهایی خود را به همین ارگان‌ها فرستاده است. آن‌ها (دفتر آقای خلیلی) یا از این موضوع خبر ندارند و یا به اصطلاح خود را به کوچه حسن چپ می‌زنند. ما براساس فیصله دادگاه صحبت می‌کنیم. در غیر آن ما در چارچوب قانون صلاحیت نداریم که کسی را بیجا متهم کنیم.[*]
فضل هادی مسلمیار، رییس مشرانو جرگه افغانستان، نیز حاجی نبی برادر محمدکریم خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری، را در غصب زمین متهم کرد. به گفتۀ رییس مشرانو جرگه افغانستان، اسناد موجود اند که نشان می‌دهند برادر معاون دوم ریاست جمهوری در غصب زمین زمینهای دولتی دست دارد.
فضل هادی مسلیمار در اجلاس عمومی روز یکشنبه (٢۴ دی ۱٣۹۱) مشرانوجرگه از حاجی نبی برادر محمدکریم خلیلی خواست تا به کمسیون سمع شکایات مشرانوجرگه و محکمه حاضر شود و در مورد پاسخ ارایه نماید. وی گفت که این قضیه فردی است و محمدکریم خلیلی در این قضایا دست ندارد:
- ما بازهم تأکید می‌کنیم که در مورد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری نه کدام شکایتی است و نه هم کسی بر وی عریضه کرده است، اما قضیۀ برادر خلیلی یک موضوع متفاوت و جداگانه است. ما به تمام جهان اعلام می‌کنیم که برادر کریم خلیلی یک غاصب است.
کمسیون سمع شکایت مشرانو جرگه و محکمه هم اسناد در دست دارند. بر وی اتهام است، او باید به محکمه یا کمسیون سمع شکایات حاضر شود و از خود دفاع کند.[*]
در چند سال اخیر غصب زمینهای دولتی موضوعی داغ در افغانستان بوده است. اتهاماتی که هم به مقام‌های عالی رتبه و هم به بستگان آن‌ها وارد شده است. اما به گفتۀ مسئولان تاکنون هیچ کدام از این افراد به دادگاه کشانده نشده‌اند.
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.
[↑] پيوست‌ها
پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□
□
□
□
[↑] پيوند به بیرون
□ [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
□ [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
