 |
|
دیورند؛ مرز رسمی یا قرارداد موقت
فهرست مندرجات
◉ بخش نخست
◉ يادداشت‌ها
◉ پی‌نوشت‌ها
◉ جُستارهای وابسته
◉ سرچشمه‌ها
.
بخش دوم
مورتیمر هنری دیورند (زاده‌ی ١۴ فوریه ١٨۵۰ م - درگذشته‌ی ٨ ژوئن ١٩٢۴ م)، دبیر امور خارجه وقت فرماندار انگلیسی هندوستان بود که مسیر خط ٢ هزار و شش‌صد کیلومتری مرز افغانستان با هندوستانِ انگلستان (پاکستان امروز) را بر پایه‌ی سیاست و منافع لندن ترسیم کرد که در تاریخ به‌نام او معروف شده است - «خط دیورند» (Durand Line) و در ١٢ نوامبر ١٨٩٣ آن را به‌قبول عبدالرحمن‌خان امیر وقت کابل که بی‌خبر از واقعیات تاریخ و جغرافیا بود رسانید. قرارداد مربوط به این خط مرزی تعمداً تنها به‌زبان انگلیسی تنظیم شده بود تا امیر عبدالرحمن که انگلیسی نمی‌دانست به ماهیت آن پی نبرد و نداند که این خط طوایف پشتون را میان افغانستان و هندوستان (امروزه؛ پاکستان) تقسیم و ازهم جدا می‌کند. اين مرزبندی استعماری شهرت «خط خونین» یافته است.
اخیراً مارک گروسمن، نماینده‌ی ویژه‌ی آمریکا برای افغانستان و پاکستان، گفته است که آمریکا «خط دیورند» را مرز رسمی میان دو کشور می‌داند. سفیر آمریکا در کابل نیز با تائید گفته‌های گروسمن گفت نه تنها آمریکا بلکه اکثر کشورهای جهان خط دیورند را مرز رسمی میان دو کشور می‌دانند. این اظهارات به بحث‌های جدی در افغانستان دامن زده و بی‌بی‌سی فارسی دو دیدگاه متفاوت در این زمینه را منتشر کرده است. (عزیز حکیمی، روزنامه نگار افغان مقیم بریتانیا، از بخش فارسی بی‌بی‌سی)
| ▲ | تابوی دیورند و دعوای کسانی که معاهده را نخوانده‌اند |
مخالفت برخی مقام‌های افغانستان با به‌رسمیت شناخته‌شدن خط دیورند به‌عنوان مرز بین‌المللی این کشور با پاکستان، ناشی از داعیه‌ای است که تاریخ مصرف آن مدت‌هاست به‌سر رسیده است.
این سیاست را می‌توان مشابه دیدگاه «عمق استراتژیک» نظامیان پاکستانی دانست که در روابط سیاسی جهان مدرن توجیه عقلی برای آن وجود ندارد.
خط دیورند تنها یکی از توافق‌ها میان حاکمان وقت افغانستان و هند بریتانیایی در اواخر قرن نوزدهم در رابطه با تعیین قلمرو مرزی میان دو کشور است. سرزمین‌های واقع در شرق افغانستان قدیم همواره محل اختلاف میان حاکمان هندی و هند تحت استعمار بریتانیایی بود و توافقات متعددی برای تعیین حدود این کشورها صورت گرفته که نتیجه آن کوتاه‌تر شدن دست حاکمان افغان از این سرزمین‌ها بوده است.
از جمله این توافق‌ها می‌توان به «پیمان سه جانبه لاهور» میان شاه شجاع، ویلیام مک‌ناتن نماینده حاکم انگلیسی کمپانی هند شرقی و مهاراجه رنجیت سنگ، پادشاه پنجاب در ۲۶ جون ۱۸۳۸، پیمان پیشاور (یا جمرود) میان سردار غلام‌حیدر خان، ولیعهد دوست‌محمد خان و سر جان لارنس، حاکم پنجاب در تاریخ ۳۰ مارچ ۱۸۵۵، معاهده گندمک میان امیر محمد یعقوب خان و سر لوییس کیوناری، نماینده سیاسی انگلستان در تاریخ ۲۶ می ۱۸۷۹، اشاره کرد.
«کنوانسیون کابل» یا معاهده دیورند که در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۸۹۳ میان امیر عبدالرحمان خان و سِر هنری مورتمور دیورند به امضأ رسید و خط دیورند را به‌عنوان مرز تعیین کرد، ادامه توافق‌های یاد شده فوق می‌تواند تلقی شود.
از یادداشت‌ها و سخنان امیر عبدالرحمان خان در رابطه با خط دیورند به‌سختی می‌توان نتیجه گرفت که او کنوانسیون کابل را تحت فشار و برخلاف میل خود امضأ کرده باشد. براساس اسناد تاریخی، امیر عبدالرحمان خان پس از امضأ معاهده دیورند در سخنانی به‌همین مناسبت خطاب به مقامات حکومت خود و بزرگان کابل، این معاهده را یکی از دستاوردهای مهم حاکمیت خویش دانست.
گذشته از آن، براساس ماده هفتم معاهده دیورند، مقرر شد که در مقابل امضای این معاهده، مقرری (دریافتی) سالیانه امیر عبدالرحمان خان از سوی بریتانیا، از یک میلیون و دوصد هزار روپیه هندی، به یک میلیون و هشتصد هزار روپیه هندی افزایش یابد.
| ▲ | توافق صدساله؟ |
برخلاف تصور غالب (و حتی عقیده برخی سیاستمداران ارشد افغان) در هیچ‌یک از هفت ماده معاهده دیورند، اشاره‌ای به صدساله بودن این توافق نشده است. با این‌حال معاهده دیورند، بنا به اسناد تاریخی ظاهراً می‌توانسته فقط در طول حیات امیر عبدالرحمان خان اعتبار داشته باشد. چرا که سِر جرج کرزن (لرد کرزن)، حاکم وقت هند بریتانیایی، به امیر حبیب‌الله، فرزند و جانشین عبدالرحمان خان، خاطر نشان کرده بود که توافقات بریتانیا با شخص امیر عبدالرحمن خان فقط در طول حیات او معتبر است و اکنون که امیر جدیدی به‌قدرت رسیده، این توافقات باید تجدید شود
امیر حبیب‌الله خان در پاسخ به‌دعوت لرد کرزن گفته بود که او به همه توافقاتی که پدرش (امیر عبدالرحمان) با انگلیس داشته، پایبند است. اما حکومت هند بریتانیایی برای آن که امیر را به انجام این سفر و تجدید موافقتنامه‌ها، از جمله دیورند وادار کند، از فرستادن مقرری سالیانه ۱.۸ میلیون روپیه خودداری کرد و مانع ترانزیت اسلحه به افغانستان از راه هند شد. هردو مسئله از جمله موضوعاتی است که در معاهده دیورند توافق شده بود.
خط دیورند مسئله حل نشده میان پاکستان و افغانستان
سرانجام امیر حبیب‌الله خان، به‌جای سفر به هند، نماینده حکومت بریتانیایی (سر لویس دَین، وزیر خارجه بریتانیا برای هند) را در کابل پذیرفت و پس از مذاکراتی، در تاریخ ۲۱ مارچ ۱۹۰۵، «توافقنامه دین - حبیب‌الله» را به امضأ رساندند. امیر حبیب‌الله خان در این توافقنامه متعهد شد که به توافقات قبلی میان امیرعبدالرحمان خان و حکومت انگلیس، از جمله معاهده دیورند پایبند است.
به این ترتیب، برای اولین بار معاهده دیورند پس از مرگ عبدالرحمان خان تمدید شد و تا درگذشت امیر حبیب‌الله خان و آغاز جنگ سوم افغان-انگلیس در سال ۱۹۱۹ از اعتبار برخوردار بود.
| ▲ | استقلال افغانستان و رسمیت خط دیورند |
جنگ سوم افغان-انگلیس با «پیمان صلح راولپندی» در تاریخ ۸ اگست ۱۹۱۹ به پایان رسید. دولت بریتانیا در این پیمان استقلال افغانستان و نیز حدود مرزی این کشور را به‌رسمیت شناخت و تمام توافقات پیشین با امیران افغانستان، از جمله مقرری سالیانه ۱.۸ میلیون روپیه هندی و حق ترانزیت اسلحه از خاک هند را باطل اعلام کرد. با این‌حال در رابطه با خط دیورند، ماده پنجم پیمان صلح راولپندی به‌صراحت می‌گوید «دولت افغانستان سرحد هند و افغانستان را به‌همان شکلی که امیر حبیب‌الله خان پذیرفته بود، می‌پذیرد.»
پیمان صلح راولپندی از این جهت حائز اهمیت است که برای اولین‌بار خط دیورند به‌عنوان مرز بین‌المللی میان افغانستان و هند بریتانیایی، از سوی «دولت کشور مستقل افغانستان» به‌رسمیت شناخته شد.
گذشته از آن، اصل معاهده دیورند، به آن شکلی که در سال ۱۸۹۳ امیرعبدالرحمان خان آن را امضأ کرد، دیگر اعتبار ندارد. بلکه نکته اصلی آن معاهده، یعنی مشروعیت خط دیورند به‌عنوان مرز میان افغانستان و قلمرو هند بریتانیایی، به متن تفاهمات و توافقات بعدی با حکومت مستقل افغانستان انتقال یافت.
به‌عبارتی، اساس مشروعیت خط دیورند نمی‌تواند مبتنی بر معاهده دیورند باشد، چرا که این معاهده و دیگر توافقات میان امیران افغانستان با دولت هند بریتانیایی، در هنگام به‌رسمیت شناخته شدن استقلال افغانستان از سوی بریتانیا، تماماً باطل اعلام شدند.
همین اصل، یعنی مشروعیت خط دیورند به‌عنوان مرز افغانستان با سرزمین‌های شرقی، چند بار مورد تأیید حکومت‌های پیشین افغانستان قرار گرفت؛ از جمله در سال ۱۹۲۱، در توافقنامه موسوم به «آغاز روابط دوستانه و تجاری میان بریتانیای کبیر و افغانستان» که خط دیورند را به‌عنوان مرز بین‌المللی افغانستان به‌رسمیت شناخت.
سپس در تاریخ ۶ جولای مفاد همین توافقنامه دوستی و تجارت، به‌شمول رسمیت خط دیورند به‌عنوان مرز بین‌المللی، از طریق تبادله یادداشتی دیپلماتیک میان شاه‌ولی خان، وزیر مختار محمدنادرخان پادشاه افغانستان در لندن و آرتور هندرسن، وزیر خارجه بریتانیا، در تاریخ ۶ جولای ۱۹۳۱ بار دیگر تایید شد.
| ▲ | استقلال پاکستان و آغاز جنجال دیورند |
در سپتامبر ۱۹۴۷، هنگامی که پاکستان برای عضویت سازمان ملل متحد اقدام کرد، افغانستان تنها کشوری بود که به‌بهانه به‌رسمیت نشناختن سرزمین‌های آنسوی دیورند، به عضویت پاکستان در سازمان ملل رای مخالف داد.
در همان حال، شاه محمود خان، صدراعظم وقت افغانستان، در تاریخ ۳۱ جولای ۱۹۴۷ در لندن اعلام کرد که معاهدات پیشین در رابطه با مرز هند-افغانستان با هند بریتانیایی به امضأ رسیده و با استقلال پاکستان این معاهدات باطل می‌شود.
با همه اینها، موضع حکومت‌های افغانستان در قبال دیورند، تقریباً هیچگاه از سخن‌سرایی‌های اغلب احساسی و نامستدل، یا هزینه‌های هنگفت تحریک بی‌نتیجه رهبران قبایلی در آنسوی مرز بالا نرفته است.
در عمل اما، حکومت‌های افغانستان، همواره خط دیورند را مرز بین‌المللی میان این کشور و پاکستان به‌رسمیت شناخته‌اند؛ مثلا پشتون‌های ساکن نواحی مرزی پاکستان، برای گذر از خط دیورند و ورود به قلمرو افغانستان، حداقل براساس قوانین و مقررات رسمی این کشور، نیازمند دریافت ویزا بوده‌اند.
همچنین در کنفرانس سوم منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی در رابطه با افغانستان، در سال ۲۰۰۹، هیات افغانی توافق کرد که بر روی یک میکانیسم مدیریت مدرن مرز دیورند به‌منظور ارتقأ امنیت و توسعه کار کند. در ارتباط با جنجال‌های مرتبط با مرز و عبور شورشیان از مرز، موضع و اقدامات افغانستان به‌طور ضمنی همواره خط دیورند را به‌عنوان مرز بین‌المللی میان افغانستان و پاکستان تأیید کرده است.
از نظر حقوق بین‌المللی نیز، قاعده‌ای وجود دارد مبنی بر این‌که وقتی مرزی میان دو قلمرو به‌رضایت دو طرف تعیین می‌شود، نمی‌توان آن را بدون رضایت هر دو طرف تغییر داد یا لغو کرد. به جز این، ماده یازدهم «کنوانسیون وین در مورد جابه‌جایی حکومت‌ها و تاثیر آن بر پیمان‌ها» صریحاً اعلام می‌کند که تغییر دولت‌ها، بر «مرزهای بین‌المللی که با معاهدات تعیین شده» و «مسئولیت‌ها و حقوق مندرج در معاهدات مرتبط با امور مرزی» تاثیر نمی‌گذارد.
این کنوانسیون در سال ۱۹۷۸ تدوین شد، اما در سال ۱۹۹۶ پس از تکمیل تعداد حد نصاب امضأکنندگان آن انفاذ شد. افغانستان عضو این کنوانسیون نیست، اما این مسئله تاثیری بر اجرای آن نمی‌گذارد.
این را نیز باید یادآوری کرد که تاکنون هیچ‌یک از کشورهای جهان از موضع افغانستان در قبال مسئله دیورند حمایت نکرده و بعید به‌نظر می‌رسد که افغانستان بتواند از راه‌های قانونی حمایت بین‌المللی برای تغییر مرز را کسب کند.
| ▲ | مسئله اقوام دو سوی دیورند |
خط دیورند تنها مرز افغانستان است که حاکمان افغانستان در تعیین آن نقش داشته‌اند. مرزهای شمالی و نیز مرز با چین، در نتیجه مذاکرات بریتانیا با روسیه تزاری و چین و در غیاب حاکمان افغان تعیین شده است.
اگر فروپاشی هند بریتانیایی و ایجاد کشور مستقل پاکستان دلیلی قانونی برای افغانستان برای به‌رسمیت نشناختن مرز دیورند به‌حساب آید، فروپاشی شوروی سابق و ایجاد جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز باید به‌همان صورت دلیلی برای به‌رسمیت نشناختن مرزهای شمالی افغانستان محسوب شود. با این‌حال، حکومت‌های افغانستان هرگز ادعایی در رابطه با اقوام ازبک، تاجیک و ترکمن در مناطق شمالی افغانستان نداشته‌اند.
جداسازی اقوام توسط مرزها موضوع تازه‌ای در جهان نیست و کشورهای زیادی در جهان هستند که ساکنان مرزی آن‌ها مشترکات زبانی و فرهنگی با آنسوی مرزهای تعیین شده دارند.
علاوه بر اینها، برخلاف حکومت افغانستان و هواداران داعیه «پشتونستان بزرگ»، پشتون‌های شهروند پاکستان در مناطق مرزی تاکنون تمایلی به پیوستن به افغانستان نشان نداده‌اند.
آن‌ها همواره خود را شهروند پاکستان دانسته‌اند و در مجموع از نظر فرصت‌های شغلی، تحصیلی، دسترسی به امکانات دولتی و عضویت در ارتش و دیگر نهادهای دولتی حقوقی کم و بیش مساوی با دیگر اقوام ساکن پاکستان داشته‌اند.
به‌همین ترتیب، اغلب شهرها و روستاهای واقع در سمت پاکستانی دیورند وضعیتی بهتر از شهرک‌ها و روستاهای واقع در طرف افغانستانی این خط دارند و مهمتر از همه آن‌که مناطق قبایلی پاکستان از نوعی نیمه خودمختاری بهره‌مند هستند که بعید به‌نظر می‌رسد بخواهند آن را در مقابل پیوستن به افغانستان از دست بدهند.
| ▲ | دیورند و پاکستان |
برخلاف نظر غالب، پاکستان نگرانی حقوقی از بابت خط دیورند ندارد اما جنجال‌های حکومت‌های افغانستان بر سر این موضوع، زمینه لازم برای دخالت پاکستان در افغانستان را فراهم کرده است. به‌رسمیت شناخته شدن خط دیورند می‌تواند افغانستان را در موضعی قویتر و روشن‌تر در برابر سیاست‌های پاکستان قرار داده و این ظرفیت را پیدا کند که معادلات منطقه‌ای را به نفع ثبات در افغانستان تغییر دهد.[۱]
[▲] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[▲] پی‌نوشت‌ها
[۱]- دیورند؛ مرز رسمی یا قرار داد موقت (٢)، خش فارسی بی‌بی‌سی: یکشنبه ٠۴ نوامبر ٢٠۱٢ - ۱۴ آبان ۱٣۹۱
[▲] جُستارهای وابسته
□
[▲] سرچشمه‌ها
□ وب‌‌سایت بی‌بی‌سی
