جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۲ مرداد ۲۷, یکشنبه

سوم عقرب ۱٣۴۴

از: نصیر مهرین

تاریخ معاصر افغانستان

حقیقت مسأله چه‌گونه بود؟

فهرست مندرجات

[قبل][بعد]



[] چند یادآوری مقدماتی پیرامون روایت‌ها

پیرامون روایت‌هایی که تا حال نگریسته‌ایم، شایان یادآوری است، با آن‌که عهده‌دار پاسخ همه‌جانبه به پرسش چگونگی کیفیت و تشخیص عوامل برانگیزندۀ سوم عقرب نتوانند بود؛ اما، تصویری بالنسبه از سطح مظاهره، بخشی از مطالبات، موقف و برداشت آن‌ها در دست می‌دهند. اگر روایت‌های غرض‌آلود را در این زمینه یکسو بگذاریم، در واقع دریچه‌های می‌گشایند که از آن‌ها می‌توان به مسایل و قضایای بیشتری نگریست. از کنار برخی روایت‌ها نیز نمی‌توان بدون نقد گذر نمود. همچنان که نمی‌شود همه را با گفتن، العهدة علی راوی با پذیرش شیوۀ متقدمان، به صداقت راویان احاله نمود.

روایت‌هایی را که همراه با خوانندگان باز نگریستیم، در مجموع به دو بخش در نظر می‌آیند:

    ۱- گزارش آن عده از شاهدان رویداد سوم عقرب که کم و یا بیش صحنه‌هایی را دیده ولی وارد تحلیل و تجزیۀ موضوع نشده‌اند.

    ٢- کسانی که در تصویر رویداد شیوۀ مغشوش‌کننده داشته‌اند. در این مورد به‌گونۀ مشخص از انکار آقای سلطان‌علی کشتمند از نقشی که در آن مظاهره داشت، از ادعای داکتر حقشناس مبنی بر همراهی کارمندان سفارت شوروی با تظاهرات؛ و از گزارش غیرمسؤولانۀ سید قاسم رشتیا می‌توان نام برد.

کشتمند با انکار از سهم فعال خویش در آن رویداد، می‌خواهد وانمود کند که جمعیت نوتأسیس دموکراتیک خلق، در برابر حکومت موقف مخالفت‌آمیز نداشت؟! در حالی‌که تفاهم جناح ببرک کارمل با داکتر محمد یوسف‌خان در محدودۀ وحدت عمل انتخاباتی بود و مانع آن نشده بود که نمایندگان آن جمعیت به شمول ببرک کارمل، به داکتر محمدیوسف‌خان رأی منفی ندهند. عیب دیگر کشتمند این است که با این موقف خویش مانع طرح این پرسش می‌شود که: جمعیت دموکراتیک خلق، چه رهنمودهای مشخصی را مطرح نموده بود؟ این موضوع را درادامه بحث‌ها دنبال می‌نماییم.

ادعای آقای داکتر نصری حقشناس مبنی بر حضور کارمندان سفارت شوروی در مظاهرۀ سوم عقرب، نخست از نگاه روایت‌نگری شاهدان سزاوار تأمل است. زیرا هیچ راوی دیگری چه آنانی که روایت‌های‌شان انتشار یافته و چه دیگران حضور روسی‌ها را در مظاهره ندیده‌اند. آن‌چه را می‌توان در مورد چنین ادعایی در نظر آورد، این است که جناب داکتر حقشناس، کوشیده است بگوید که این شوروی‌ها بودند که سوم عقرب را آفریدند! خواستگاه چنین کوشش سیاسی، از زمانه‌یی نشأت نموده است که قوای شوروی در افغانستان حضور داشت و بخش وسیع مردم کشور را نفرت مهار ناشدنی علیه نیروهای اشغالگر فرا گرفته بود. عیب کار آقای حقشناس این‌هم است که با نشان دادن چنان محرک ادعایی، عوامل دریافت وقوع رویداد سوم عقرب را در هالۀ ابهام می‌نهد. اما، سید محمدقاسم رشتیا در حالی‌که هنگام بروز رویداد در دفتر کار وزارت مالیه نشسته بود، تصویر تحریف‌شده‌یی را پیش می‌کشد که گویی گزارشی بوده است برای محمدظاهر شاه. منابع مختلف گفته‌اند که داکتر محمدیوسف از مخالفت وسیع علیه او آگاهی یافت. از این‌رو بار دیگر از عضویت‌اش در کابینه معذرت خواست. آگاهی او از ابراز مخالفت‌های جدی و بازتاب آن در سوم عقرب، بی‌توجهی عمدی در تهیۀ تصویر یک رویداد تاریخی، چنان تصویر غلط را در کتاب خاطرات سیاسی او پیرامون سوم عقرب بار آورده است.

به برخی از بقیه روایت‌ها در موارد مشخص اشاره می‌نماییم. اما در این‌جا چند یادآوری دیگری را نیز لازمی می‌دانم: با توجه به نبود کار متمرکز پیرامون سوم عقرب، و با توجه به تبارز رویدادهای پراکنده و جدا افتاده از هم، جای تهیۀ اطلاعات بیشتر خالی است. بعضی هموطنان (چند تن به احتمال بسیار با نام مستعار) طی صحبت تلفونی از تعدادی اشخاص و اطلاعات تذکر داده‌اند، اما، متأسفانه همین که برای ایشان گفته شده است که لطف نموده سخنان خویش را بنویسید و با نشانی دقیق بفرستید؛ به‌وعده وفا نکرده‌اند.

اما سخنان یک تن را می‌آورم که کسان دیگری نیز آن را گفته‌اند: «والله یک تعداد داخل صنف مکتب ما شدند و ما هم از خدا خلاصی از درس را می‌خواستیم؛ رفتیم با مظاهره‌چیان»

فردی هم سال‌ها پیش برایم از سوم عقرب قصه می‌نمود، باری گفت که روز سوم عقرب «به من گفته شد همه رفقا را خبر کن که وقت افشای خاندان حاکم رسیده است»

پسان‌ها چند باری به‌وی گفتم که همان موضوع را بنویس، امروز و فردا کرد، هنگامی که گفتم:

    «این سخن‌ات برای دریافت عوامل محرک گوشه‌یی از مظاهرۀ سوم عقرب و ترکیب آن، بسیار با اهمیت است، من آن را می‌نویسم و از خودت نام می‌برم. واکنش وی نخست انکار از وعدۀ پیشین بود و سپس تهدید کرد که «اگر از من نامی برده شد، منتظر دعوای من و مکتوب وکیل باشی...»

در روایت‌ها به‌موجودیت یک مطالبۀ مشترک توجه نموده‌ایم و آن آرزوی شرکت در شورای ملی و شنیدن سخنان وکلا است. به‌سخن دیگر، جلسۀ شورا باید علنی می‌بود. هنگام تأمل پیرامون این مطالبه، به موانع تخنیکی و استدلال مقامات دولتی و قلمزنان مخالف مظاهره روبرو می‌شویم. آن‌ها به بسیار سهولت مانند هر کس دیگری که گنجایش شورا را در نظر آورد، چنان مطالبه‌یی را ناممکن می‌دانند. گرچه ناآگاهی، بی‌تجربه‌گی، نارسایی و اگر دقیق‌تر گفته شود، بی‌کفایتی مقامات مسؤول در این مورد نقش خود را داشت؛ اما پذیرفتن چنین مطالبه‌یی به‌عنوان طرح محوری مظاهره، تنزل سطح پذیرش عوامل رویداد سوم عقرب است. این است که به نظر نگارنده، خواهش شرکت تعدادی از مردم در شورا و شنیدن مستقیم سخنان نمایندگان، ظاهر قضیه است. در پشت سر آن جوانه‌های محرک و نهفته‌هایی وجود داشت که با استفاده از قانون اساسی ١٣۴٣ فرصت چنان روییدن یافته بودند. این موضوع را زیر عنوان حقیقت موضوع چگونه بود دنبال می‌نماییم.


[الف]- پیش‌زمینه‌ها

۱- تلاش‌های خاندان سلطنتی: حکومت سلطنتی افغانستان پس از توفیق سرکوب‌های مورد نیاز سیاست تثبیت قدرت، از طرف محمد‌هاشم‌خان صدراعظم؛ شاه‌محمودخان را که در همه موارد با برادر همیاری و مشارکت داشت؛ اما دارندۀ سلوک شخصی متفاوت با‌ هاشم‌خان بود، با سیاست نرمش‌پذیری کوتاه‌مدتی رویکار آورد.

چرخشی که در سياست دربار سلطنتی در نخستين مرحلۀ صدارت سردار شاه‌محمودخان رونما شد، پاره‌يی از آزادي‌ها، انتخابات دورۀ هفتم شورا و انتخاب روسای بلديه (شاروالی‌ها = شهرداری‌ها) را با خود همراه داشت. گمان بر این است که انگيزه‌های آن رویکرد را بهره‌برداری اقتصادی و مقابله با پيامدهای بحران ناشی از جنگ دوم جهانی تشکيل می‌داد. اما پيامد آن، سهمگيری جدی و تحرک جنبش گونه‌يی بود که اصلاح‌طلبی‌ها و تمايل به پيشرفت‌های متنوع اجتماعی و اقتصادی و ايجاد ساختاری با بنيادهای مشروطه از آن سر بر می‌آوردند. حضور مؤثر نشريات انتقادی، علاقه و سهمگيری مردم در انتخابات، تبارز چهره‌های مردمی و گسترش مطالبات صنفی در حريم دانشگاه کابل، سبب شدند که حکومت نگذارد انتخابات دورۀ هشتم شورا، گام رشد یافتۀ دورۀ هفتم را تداوم ببخشد.

بنابر آن، حکومت به امکان هردم ميسر يا ابزار تقلب و مداخله روی آورد و با گام تکميلی سرکوبگرانه، پيشکسوتان حرکت را زندانی نمود. اين سرکوبگری‌ها در زمان شاه‌محمود خان يا خود همان صدراعظم «دموکراسی‌بخش» عملی شد.

با برکناری او، صدراعظم جديد، سردار محمدداؤودخان، بر بنیاد باورمندی‌های سیاسی خویش، با بی‌اعتنايی بيشتر به آرای مردم روی آورد. در واقع، احيای ساليان صدارت محمد‌هاشم‌خان را در پيش گرفت و خودرأيانه به حکومت پرداخت. اصلاح‌طلبان امور و مشروطه‌خواهانی که در زمان شاه‌محمودخان سرکوب نشده بودند، در وقت صدارت داؤودخان از طریق سیاست‌های بهتان‌آمیز و دسایس به زندان فرستاده شدند. پس از آن حکومت بازهم «شورای ملی» بی‌رنگ و بی‌هویت را در دست داشت. شورایی که پس از دورۀ هفتم، مجالس و گردهمايی‌های آن، همان چهره و کارکرد شورای ملی محمدنادرخان و محمد‌هاشم بود. در نتیجه، بار ديگر مردم افغانستان از مزايای آن اندکی از دموکراسی و انتخابات، آزمون‌ها، تجربه‌اندوزی و معرفت يابی‌های آن، محروم ماندند.

سرکوب‌هایی که پیشتر قشر اصلاح‌طلب جامعه دیده بود؛ و مظالم رنگارنگ، تبعیض‌ها، رشوه‌ستانی‌ها، بی‌بازخواستی‌ها، فقر و گرسنگی اکثریت مردم، نه تنها بی‌اعتمادی و بی‌اطمینانی بر هر گونه وعده‌های حکومت سلطنتی را با خود داشت؛ بلکه، به بدبینی و گرایش فعالیت‌های پنهان به‌سوی فعالیت‌های مخاصمت‌آمیز رسیده بود.

وقتی از سرکوب‌ها سخن در میان می‌آوریم، شایسته است که همه ابعاد آن را بشناسیم. خانواده‌های زندانیان سیاسی را با درد‌ها و رنج‌هایی که متحمل شده‌اند بشناسیم. در نظر آوریم که حکومت به‌طور مثال ۵٠٠ زندانی سیاسی را اعدام و یا در زندان آزار داد. اکثریت آن ۵٠٠ زندانیان و اعدام‌شدگان، دارای فرزند و یا فرزندانی بودند. در پهلوی آن‌ها تعداد بی‌شماری از نزدیکان و مردم دیگر، با مغضوبین همنوایی داشته و در سینه‌های‌شان بذر نفرت کاشته می‌شد. (شکل‌گیری افکار سیاسی آن‌ها را در برگ‌های بعدی می‌بینیم) فرایند این نفرت‌زایی و رشد آن متأسفانه بسیار اندک در معرض تحقیق و شناسایی قرار گرفته است. بگذریم از موجودیت انبوه جعل و تحریف منابع داخلی و خارجی[۱] که در زمینه دسترسی به آن رنج‌ها و کارکرد بعدی آن‌ها در برابر حکومت اثر گذاشت؛ اما به‌عنوان یکی از حقایق نهفته حرکات مخالفت‌آمیز را شکل می‌داد. به‌قول شادروان شاپور روئین‌یار: چند تن از اعضای خانواده‌های عذاب‌دیده کافی بود که سوم عقرب را به‌هر طرف ببرند[٢].

این است که اگر حکومت طی سال‌های متمادی توانست تعدادی از نخبگان و اصلاح‌طلبان مورد نیاز تعالی جامعه را به‌بند بکشد، چندین برابر آن‌ها، به‌شمار مخالفینی افزود که در شروع دهۀ چهل خورشیدی صف‌بندی‌ها را شکل می‌دادند.

سردار محمدداؤودخان هنگام سپردن چوکی صدارت به داکتر محمدیوسف

در تداوم حکومتداری و تغییر شیوه‌ها در شروع دهۀ چهل خورشیدی دربار سلطنتی را سرگرم تجدیدنظرهایی در زمینۀ حکومتگری می‌بینیم. محمدداؤود صدراعظم سرگرم مباحثه و مکاتبه با محمدظاهرشاه است. منظورش بیشتر ابقای صدارت خودش است، با تکیه بر نظام تک حزبی، و ناظر بر حل اختلافات داخلی سرداران، به‌ویژه کنارزدن سردار تازه‌نفس سردار عبدالولی و نگهداری شاه در حاشیه. اما، محمدظاهرشاه، طرح و نقشۀ خویش را داشت. طرح و نقشه‌یی که ده سال پایان پادشاهی او نمایانگر آن است.


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط نصیر مهرین برشتۀ تحرير درآمده است.



[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- یکی از نمونه‌های اشتباه‌آمیز پژوهشگران خارجی، اشتباه وارتان گریگوریان، پژوهشگر نام‌آور است. برای آن‌که منظور از اشتباه او بیشتر توضیح شود، از نبشتۀ انتشار نیافتۀ خویش که حاوی نکات انتقادآمیز بر برخی از تحریف‌های او پیرامون حکومت سردار محمد‌هاشم‌خان می‌باشد، برگ‌هایی را در پیوند با موضوع انتشار می‌دهم.
[٢]- شاپور روئین‌یار در زمستان ١٣۵٧ برایم از چگونگی سیاسی‌شدن خویش گفت. از جمله این سخنان او را می‌آورم: «در روز ٢ عقرب با یک دنیا علاقه رفتم طرف شورا. فکر می‌کردم که چند نفری آن‌جا خواهند بود. دیدم که صد‌ها نفر جمع شده‌اند. در روز ٣ عقرب فکر می‌کردی که تمام اولادهای مردمی که خاندان سلطنتی آن‌ها را جور داده بودند، در مظاهره استند...»
شایسته است دربارۀ شاپور روئین یار این معلومات را نیز بیفزایم که او نیز مانند مرحوم انجنیر محمدعثمان در سال ١٣۴۴ با سازمان جوانان یا نهادی که بعدتر در سال ١٣۴٧ جریدۀ شعلۀ جاوید را انتشار داد، پیوندی نداشت. بعدتر با شعلۀ جاوید همکاری نمود. سال ١٣۵١ مقاطعه کرد. تحول فکری دید، می‌گفت: «من دمکرات هستم نه مارکسیست و پای‌بند چیزی به‌نام ایدئولوژی نیستم». با استاد واصف باختری دیدار‌های داشت. طرح مشی مستقل ملی را او مطرح کرد، اما می‌گفت که از باختری گرفته‌ام. در کنفرانس قوس سال ١٣۵٧ چند گروپ، عضو مرکزیت انتخاب شد. در نشست مؤسس ساما حضور داشت. با آن‌که عضو هیأت تحریریه انتخاب شده بود، اما دیگر ارتباطی با ساما نگرفت. اطلاع «خاد» از مخالفت او با حضور قوای شوروی، شرکت او در نشست مؤسس ساما و یک دیدار شخصی با شهید نادرعلی پویا، سبب‌ساز اعدام او در سال ١٣٦٢ شد.