ه‍.ش. ۱۳۹۳ آبان ۹, جمعه

منع تبعیض بر مبنای گرایش جنسی

از: حجت فرجی (کارشناس ارشد حقوق بشر)

منع تبعیض بر مبنای گرایش جنسی

حجت فرجی

برخورداری دگرباشان جنسی (اعم از مردان همجنس‌گرا، دوجنسً‌گرا و ترا جنسی) از حقوقی برابر با دیگر افراد جامعه بر دو اصل مهم قواعد بین‌المللی حقوق بشر استوار است: برابری و عدم تبعیض.

در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ آمده است: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند. با این وجود همجنسگراها و دیگر دگرباشان جنسی در اکثر نقاط جهان از حمایت قانونی کافی در جهت برابری و عدم تبعیض از نظر حقوق نسبت به دیگر افراد جامعه برخوردار نیست و گاهی حقوق مسلم انسانی آن‌ها در برخی از کشورهایی که مفهوم همجنس‌گرایی با باورها و اعتقادات مذهبی آن‌ها هم‌خوانی ندارد، نقض می‌شود.

این افراد در محیط‌های اجتماعی، محل کار، بیمارستان‌ها، مدارس و غیره با تبعیض مواجه می‌شوند و در کنار آن اغلب با بد رفتاری و طرد شدن از محیط خانوادگی روبه‌رو می‌شوند و در موارد زیادی در محیط‌های اجتماعی مورد آزار جنسی، خشونت جنسی و شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار می‌گیرند.

در حدود ۷٦ کشور جهان تمایلات همجنس‌گرایانه بر اساس قوانین ملی و داخلی جرم انگاری شده و آن‌ها حتی در صورت رضایت کامل و در محیط خصوصی هم قابلیت تعقیب را دارند. افراد همجنس‌گرا در این کشورها همواره در معرض تهدید، تعقیب، محاکمه، زندان و در برخی از کشورها مستوجب اعدام هستند. این در حالی است که علاوه بر ممنوعیت اعدام در پروتکل میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل، کمیته‌ی حقوق بشر در تفاسیر خود ضمن تاکید بر ممنوعیت مطلق شکنجه، اعم از فیزیکی و روحی، آسیب به امنیت روانی افراد را نیز از مصادیق نقض آزادی و حقوق بشر دانسته است.

نگرانی در این موارد و خشونت‌های مرتبط با آن، بارها توسط سازوکارهای سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر در این سازمان از ۱۹۹۰ به بعد بیان شده است. از جمله‌ این مکانیزم‌ها می‌توان به نهادهای نظارت بر معاهدات (Treaty body) که هدفشان نظارت بر حسن اجرای معاهدات بین‌المللی در زمینه‌ی حقوق بشر توسط دولت‌ها می‌باشد، اشاره کرد. گزارشگران ویژه و کارشناسان مستقل سازمان ملل که برای تحقیق و تهیه‌ی گزارش در مورد چالش‌های بزرگ حقوق بشر - در کمیسیون سابق حقوق بشر و امروزه جانشین آن شورای حقوق بشر - بدین مقام منصوب گردیده‌اند نیز، نام برد.

در سال ۲۰۱۱، شورای حقوق بشر در قطعنامه‌ای نگرانی عمیق خود را در مورد خشونت و تبعیض علیه افراد به خاطر گرایش و هویت جنسی آنان، ابراز داشت. هرچند نیاز به اقداماتی موثر برای پایان دادن به این خشونت‌ها و تبعیض‌ها در کشورهای گوناگون به رسمیت شناخته شده است اما این امر هنوز در سطح بین‌المللی مورد پذیرش تمامی کشورها قرار نگرفته است.

در ژوئن ۲۰۱۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه‌ی ۱۹/۱۷ را تصویب کرد که اولین قطعنامه‌ی سازمان ملل در مورد گرایش و هویت جنسی است. تصویب این قطعنامه راه را برای اولین گزارش رسمی سازمان ملل در مورد همین موضوع باز کرد و این گزارش توسط دفتر کمیساریای حقوق بشر آماده شد. این گزارش، شواهدی را از خشونت و تبعیض جنسی سازمان یافته علیه افراد در تمامی نقاط جهان، به علت گرایش جنسی نشان می‌داد. این موارد شامل تبعیض در استخدام، خدمات درمانی و تحصیل تا جرم انگاری روابط همجنس‌خواهانه و حملات فیزیکی، شکنجه و اعدام افراد است.

آن‌چه مسلم است، این ست که دولت‌ها مطابق با تعهدات بین‌المللی خود نسبت به احترام به حق بر زندگی، احترام به حق بر امنیت فرد و تامین فضای خصوصی افراد، حق رهایی از شکنجه، توقیف و حبس خودسرانه، حق رهایی از تبعیض و حق آزادی بیان همه‌ی افراد بدون در نظر گرفتن هویت و گرایش جنسی آن‌ها مقید باشند.

پنج التزام اساسی دولت‌ها در ارتباط با حفاظت از حقوق بشر دگرباشان جنسی:


۱ حـفـاظــت از افـراد در بـرابـر خـشــــونـت‌هـای نـاشـــی از همجنس‌گراهراسی و تراجنسیتی‌هراسی

خشونت ناشی از نفرت علیه دگرباشان جنسی معمولاً توسط بازیگران غیر دولتی - خواه افراد متعلق به سازمان‌های خصوصی، گروه‌های سازمان یافته و یا توسط سازمان‌های افراطی - اجرا می‌شود. با این حال کوتاهی مقامات دولتی برای بررسی و مجازات این نوع خشونت‌ها، معادل قصور دولت در تعهد در قبال حفاظت از حق افراد برای زندگی، آزادی و امنیت شخصی است که در اسناد حقوق بشری به آن متعهد شده‌اند:

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر:

ماده‌ی ۳: هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

میثاق حقوق مدنی و سیاسی:

ماده‌ی ۶: حق زندگی از حقوق ذاتی انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.

ماده‌ی ۹: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.

معاهده‌ی بین‌المللی در رابطه با وضعیت پناهندگان:

ماده‌ی ۳۳ بند ۱: هیچ یک از دول متعهد به هیچ نحو پناهنده‌ای را به سرزمین‌هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت دسته اجتماعی خاص یا دارای عقاید سیاسی متمایز، زندگی یا آزادی او در معرض تهدید قرار بگیرد تبعید نخواهد کرد یا باز نخواهد گرداند.


۲ منع عذاب، شکنجه، رفتار غیرانسانی و تحقیر کننده نسبت به دگرباشان جنسی

دولت‌ها تحت قواعد بین‌المللی موظف هستند حامی افراد در برابر شکنجه و رفتارهای غیر انسانی باشند. این امر شامل التزام دولت‌ها بر منع شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی است و هم‌چنین شامل بر التزام دولت‌ها به منظور جبران خسارت برای قربانیان است. اسناد زیر در این رابطه بیان می‌دارند:

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر:

ماده‌ی ۵: هیچ کس را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا توهین آمیز باشد.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

ماده‌ی ۷: هیچ انسانی نباید تحت شکنجه یا رفتار و مجازات خشونت آمیز، غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار بگیرد به ویژه قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه‌ی او ممنوع است.

کنوانسیون منع شکنجه:

ماده‌ی ۱ بند ۱: در این کنوانسیون واژه‌ی شکنجه به هر عملی که عمداً موجب درد و رنج روحی و یا جسمی فراوان افراد گردد، اطلاق می‌شود.

ماده‌ی ۲ بند ۱: هر کشور عضو مکلف است، کلیه‌ی تدابیر موثر قانونگذاری، اداری، قضایی و غیر آن را برای پیشگیری از شکنجه در سراسر قلمروی تحت حاکمیت خود اعمال نماید.


۳ جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی

قوانینی که همجنس‌گرایی را به‌عنوان جرم معرفی می‌کنند، باعث افزایش احتمال نقض قوانین دیگر می‌شوند؛ قوانینی که مجزا و در ارتباط با هم هستند. این قوانین حق افراد برای رهایی از تبعیض را نقض می‌کنند که در مواد زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد:

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر:

ماده‌ی ۲: همه‌ی انسان‌ها بدون هیچ گونه تمایز و تفاوت از حیث نژاد، رنگ، زبان، جنس و غیره از تمام حقوق و کلیه‌ی آزادی‌هایی که در اعلامیه ذکر شده، بهره مند می‌باشند.

ماده‌ی ۷ : تمامی انسان‌ها در برابر قانون برابر هستند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار باشند.

ماده‌ی ۹: هیچ کس نمی‌تواند خودسرانه توقیف و یا حبس شود.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

ماده‌ی ۲ بند ۱: دولت‌های طرف این میثاق متعهد هستند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو حاکمیت خود بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، جنس و … محترم شمرده و حقوق تمامی افراد را تضمین کنند.

ماده‌ی ۲۶: کلیه اشخاص در مقابل قانون برابر هستند و بدون هیچ گونه تبعیضی استحقاق حمایت در برابر قانون را دارند.

منع تبعیض بر اساس گرایش جنسی:


۴ رهایی از تبعیض حق هر انسانی است این حق در مواد و اسناد زیر به رسمیت شناخته شده است

اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده‌ی ۲ و ماده‌ی ۷

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

ماده‌ی ۲ بند ۱ و ماده‌ی ۲۶

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

ماده‌ی ۲: دولت‌های عضو متعهد هستند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ گونه تبعیضی از حیث نژاد، جنس و غیره تضمین نمایند.

کنوانسیون حقوق کودک:

ماده‌ی ۲: منع تبعیض بر اساس جنسیت


۵ احترام به آزادی بیان، حق تشکیل آزادانه مجامع و اجتماع‌های مسالمت‌آمیز

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر:

ماده‌ی ۱۹: هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد.

ماده‌ی ۲۰: هر کس حق دارد آزادانه اجتماع مسالمت آمیز تشکیل دهد.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

ماده‌ی ۱۹، ۲۰ و ۲۲: تاکید بر حق آزادی بیان و تشکیل اجتماع مسالمت آمیز

***

حفاظت از دگرباشان جنسی از خشونت و تبعیض در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و تفاسیر نهاد‌های معاهده‌ای سازمان ملل و تعهدات دولت‌ها به این اسناد بین‌المللی به خوبی روشن است و همه‌ی کشورها می‌بایست ملتزم به آن بوده و عدم رعایت آن، نقض حقوق بشر محسوب شده و موجب مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌هاست.

تبعیض بر مبنای جنسیت به هیچ وجه نمی‌تواند مبنایی برای نقض حقوق بشر باشد و دگرباشان جنسی، می‌بایست از حقوق برابر برخوردار و در امنیت و آرامش زندگی کنند و آزادی‌های آن‌ها مورد شناسایی قرار بگیرد. برابری در مفهوم دیگر باید به برابری در فرصت‌ها برای همه‌ی انسان‌ها منجر شده و جنسیت نباید مانعی برای فعالیت‌های اجتماعی، دستیابی به شغل و حضور در نقش‌های سیاسی باشد.[۱]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.



[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- سینا کیانی، منع تبعیض بر مبنای گرایش جنسی، ماهنامه‌ی خط صلح، سال پنجم، شمارۀ ۴٢، آبان ۱۳۹۳، صص ٢۱-٢٣



[] جُستارهای وابسته







[] سرچشمه‌ها

ماهنامۀ الکترونیکی خط صلح (نخستین نشریه تخصصی حقوق بشر ایران)