 | از: زینب محمدی |
بحران کابل بانک
و پس‌لرزه‌های آن در بانکداری افغانستان
با گذشت بیش از دو سال از بحران کابل بانک، هنوز اداره بازمانده آن «کابل بانک نو» در بی‌سرنوشتی به‌سر می‌برد و انتظار فروش یا منحل‌شدن را می‌کشد.
بانکداری نوپا و جوان افغانستان در سال‌های نخست همراه با هیاهوی تبلیغاتی زیاد، با استقبال گرم مردم روبه‌رو شد.
افغان‌هایی که زمانی پول‌های‌شان را در بالشت‌ها نگهداری می‌کردند، آن‌را با اعتماد کامل و به امید به‌دست آوردن مفاد و جوایز به بانک‌های تجارتی نوتأسیس خصوصی سپردند.
اما این حرکت رو به رشد به یکباره با بحران بزرگی سرخورد که نظام بانکی نوپای افغانستان را در سطح ملی و بین‌المللی تکان داد.
| بحران کابل بانک | ▲ |
دو سال پیش کابل‌بانک بزرگ‌ترین بانک خصوصی در افغانستان ورشکست شد، آن‌زمان بانک مرکزی افغانستان مدیریت آن‌را به‌عهده گرفت و نام آن‌را به «کابل بانک نو» تغییر داد.
دادگاه رسیدگی به‌بحران کابل بانک، خلیل‌الله فیروزی و شیرخان فرنود از مسئولین پیشین کابل بانک را مقصران اصلی پرونده معرفی کرد
علت اصلی بحران این بانک، کاهش نقدینگی اعلام شد، زیرا سهام‌داران اصلی آن که مسئولیت اداره‌ی این بانک را به‌عهده داشتند، پول هنگفتی را برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دبی، از کابل بانک خارج کرده بودند. تمام بدهی‌های کابل بانک حدود ۹۰۰ میلیون دلار برآورد شد.
پس از این بحران، کمیته‌ای برای تصفیه کابل بانک ایجاد شد تا قرضه‌های این بانک را دوباره به‌دست آورد.
نورالله دلاوری، رئیس بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که از مجموع ۹۰۰ میلیون دلار قرضه کابل بانک، حدود پنجصد میلیون دلار آن به‌دست خواهد آمد؛ اما از سرنوشت حدود چهارصد میلیون دیگر آن تاکنون چیزی در دست نیست.
به گفته وی، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از سوی کمیته تصفیه کابل بانک، این پول‌ها به خارج انتقال داده شده است.
آقای دلاوری می‌گوید که در نشست اخیر شورای وزیران فیصله شد که در جلسه استیناف دادگاه ویژه کابل بانک، استرداد این پول‌ها درج شود.
به گفته وی، به اساس قوانین بین‌المللی ممالک دوم که پول به‌شکل غیرقانونی به آن‌ها انتقال یافته، باید پول را به کشور اول مسترد کنند.
| فریبکاری مالی یا سیاسی | ▲ |
سیف‌الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل می‌گوید که شماری از سیاستمداران افغان به هدف سوءاستفاده از فرصت‌های به‌میان آمده پس از اقتصاد جنگ، کابل بانک را تأسیس کردند.
آقای سیحون می‌گوید که مدیران کابل بانک پیشین، هیچ آگاهی و تخصصی در عرصه مدیریت منابع مالی نداشتند و با انجام سرمایه‌گذاری‌های نادرست و پُرخطر، این بانک را با بحران روبه‌رو ساختند.
او گفت: «با توجه به بی‌قانونی که در جامعه حاکم بود، مدیران کابل بانک وسوسه شدند که از فرآیند حاکمیت قانون گریز کنند و شروع کردند به امتیاز دادن به دستگاه دولتی تا از نظارت قانونی طفره بروند که رفتند.»
اما رئیس بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که مالکان کابل بانک با فریبکاری مالی، بحران را به‌وجود آوردند.
او می‌گوید که سهام‌داران کابل بانک با توطئه‌چینی حتی ناظران بین‌المللی را فریب دادند.
آقای دلاوری، تخطی از قانون را دلیل اصلی به‌میان آمدن بحران در کابل بانک می‌داند.
| مدیریت موفق یا ناموفق بحران | ▲ |
پس از آغاز کار تصفیه کابل بانک، شماری از متهمان این پرونده نیز به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند.
در ماه حوت (اسفند) ۱۳۹۱ دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، خلیل‌الله فیروزی و شیرخان فرنود از مسئولین پیشین کابل بانک را مقصران اصلی پرونده معرفی کردند. این افراد افزون بر پرداخت نزدیک به هشتصد میلیون دلار، هر کدام به پنج سال حبس محکوم شدند.
عبدالقدیر فطرت پس از اوج گرفتن پرونده کابل بانک به آمریکا رفت و در همان‌جا استعفای خود را اعلام نمود
دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، ۱۹ نفر دیگر از کارمندان پیشین کابل بانک و مسئولان پیشین بانک مرکزی افغانستان را به شش‌ماه تا پنج سال حبس محکوم کرد.
در میان این افراد، عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان نیز از سوی دادگاه به اتهام «سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و عدم اطلاع‌دهی» به دو سال حبس محکوم شد.
عبدالقدیر فطرت، پس از اوج گرفتن پرونده کابل بانک به آمریکا رفت و در همان‌جا استعفای خود را اعلام کرد. آقای فطرت شهروند آمریکا نیز هست و دولت آمریکا از استرداد او به افغانستان خودداری کرد.
استاد سیحون می‌گوید: «بحران کابل بانک به بدترین شکل مدیریت شد تا اندازه‌ای که فردی که برای مدیریت انتخاب شده بود، خودش از سوی محکمه متهم شناخته شد.»
وی افزود که متهمین اصلی و سهم‌داران اصلی که قرضداران میلیون دلاری این بانک بودند، نیز تعقیب نشدند.
محمود کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهوری و حصین فهیم برادر مارشال فهمیم معاون اول رئیس جمهوری از سهام‌داران کابل بانک بودند که بارها به دخیل بودن در بحران این بانک متهم شدند؛ اما در روند رسیدگی قضایی بحران کابل بانک در دادگاه دخیل نشدند.
اما مقامات بانک مرکزی افغانستان می‌گویند که این بحران به بهترین شکل ممکن آن مدیریت شد و تصفیه آن ادامه دارد.
| تأثیرات بحران کابل بانک بر بانکداری نوپای افغانستان | ▲ |
از سال ۲۰۰۴ تا کنون رشد بانکداری خصوصی در افغانستان سرعت قابل توجه داشته است. در این مدت نه بانک خصوصی در افغانستان ایجاد شد و پنج بانک خارجی دفاتر خود را در افغانستان ایجاد کردند.
یکی از بانک‌های خارجی، ستندرد چارترد، سال گذشته فعالیتش در افغانستان را متوقف ساخت. در حال حاضر تمامی بانک‌های ذیل تحت نظر بانک مرکزی افغانستان دارند.
سیف‌الدین سیحون می‌گوید که بحران کابل بانک سبب شد که مردم اعتماد خود را به بانکداری خصوصی که با هیاهوی زیادی آغاز شده بود، از دست بدهند.
او به این باور است که پس از این بحران، سرمایه‌گذاری‌های که ممکن در کشور صورت می‌گرفتند، فرار کردند.
استاد سیحون افزود که این بحران، اعتماد جهانی به بانکداری افغانستان را نیز صدمه زد و آن‌ها را به این باور رساند که «دستگاه فاسد و ناتوانی» در این کشور وجود دارد که به‌سادگی از دارایی‌های مردم استفاده می‌کند.
اما آقای دلاوری می‌گوید که تنها اثر منفی این بحران، صدمه به اعتماد جهانی بود.
صندوق بین‌المللی پول، در پی بروز بحران مالی کابل بانک کمک‌های خود به افغانستان را، تا حل شدن مساله کابل بانک، تعلیق کرده بود.
این نهاد کمک‌هایش به افغانستان را از طریق کابل بانک، اجرا می‌کرد.
صندوق بین‌المللی پول به دولت افغانستان مشورت داده بود که کابل بانک را بفروشد.
اما آقای دلاوری با خوش‌بینی تمام می‌گوید که پس از بحران کابل بانک، اعتماد مردم به‌خاطر این که تمام سپرده‌های‌شان بازپرداخت شد، به بانک‌ها از بین نرفت.
او می‌گوید که از زمان سقوط کابل بانک تا کنون سپرده‌های مردم در بانک‌ها دو و نیم برابر شده است.
قرار معلومات وی، اکنون حدود سه‌ونیم میلیارد دلار سپرده از بیش از سه میلیون مشتری در نزد بانک‌های افغانستان موجود است.
رئیس بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که اگر نظارت دقیق از کار کابل بانک وجود می‌داشت، می‌شد از بحران آن جلوگیری کرد.
بانک مرکزی اکنون برای جلوگیری از تکرار همچو بحران، نظارت خود را بر بانک‌های افغانستان افزایش داده است.
آقای دلاوری می‌گوید که بیش از صد کارمند جدید که آگاه به علم محاسبه هستند، در بخش نظارت از بانک‌ها استخدام شدند و نظارت از بانک‌ها بسیار دقیق و شدید شده است.
| سرنوشت کابل بانک نو | ▲ |
روند فروش «کابل بانک نو» در اولین دور آن با مشکل روبه‌رو شد. این بانک در دور اول داوطلبی فروخته نشد و وزارت مالیه (دارایی) افغانستان اعلام کرده است که ممکن این بانک برای فروش دوباره به داوطلبی گذاشته شود و یا منحل شود.
وزارت مالیه افغانستان، پیشنهاد تنها خریدار کابل بانک نو را رد کرد. این درخواست مربوط به شرکتی به‌نام «کنسرسیوم شرکت‌های علی‌اکبرزاده ژوندی» بود.
مقامات وزارت مالیه گفتند که طرح‌های شرکت داوطلب، مطابق با اصول بانکداری فعلی نبود و مشکلات فنی نیز داشت. رئیس بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که به‌زودی سرنوشت کابل بانک نو معلوم خواهد شد.
اکنون در افغانستان پانزده بانک مشمول چهار شاخه بانک‌های بین‌المللی فعالیت دارند که سه بانک تجارتی از دوازده بانک افغانی، ملکیت دولت هستند.[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- زینب محمدی، پس‌لرزه‌های بحران کابل بانک در بانکداری افغانستان، وب‌سایت فارسی بی بی سی: سه‌شنبه ٢٨ اوت ٢٠۱٣ - ٠٦ شهریور ۱٣۹٢
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت فارسی بی بی سی
