- ریشه‌یابی عوامل فساد در افغانستان
- …
- …
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- يادداشت‌ها
- پيوست‌ها
- پی‌نوشت‌ها
- جُستارهای وابسته
- سرچشمه‌ها
- پيوند به بيرون
[...] [...]
دولت افغانستان با انتقادهای داخلی و خارجی در ارتباط با فساد مالی و اداری در ادارات دولتی روبرو بوده و متحدان بین‌المللی و منتقدان داخلی حامد کرزی، او را متهم به ناکامی در مبارزه با فساد اداری کرده‌اند.
سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان را سومین کشور فاسد جهان معرفی کرده است[*] و موسسه دیدبان اصالت افغانستان، که یک موسسه تحقیقاتی در افغانستان است، در گزارشی گفته است که فساد اداری و مالی در تمامی جنبه‌های زندگی در افغانستان رسوخ کرده و در سال ٢٠٠۹، پرداخت رشوه توسط مردم این کشور نسبت به سال ٢٠٠٦ میلادی دو برابر شد[*].
[↑] ریشه‌یابی عوامل فساد در افغانستان
مبارزه با فساد در افغانستان یکی از موضوعات بسیار جدی است که جامعه بین‌المللی از دیر زمان به این سو بر آن تاکید کرده است.
پس از اینکه حامد کرزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز اعلام شد٬ سران چند کشور بزرگ کمک‌کننده به افغانستان از کرزی خواستند که این بار باید به‌صورت جدی با فساد مبارزه کند.
در باره عوامل گسترش فساد در افغانستان چیزهای بسیاری گفته شده است: فقر، سطح پایین حقوق کارمندان دولتی، دولت ضعیف و از این دست عوامل اجتماعی و سیاسی برشمرده شده است. بدون شک همه این عوامل در گسترش فساد در دولت افغانستان نقش دارند. اما در یک سطح ساختاری کلان‌تر، پدیده فساد در افغانستان را می‌توان در برابر نحوه کارکرد کمک‌های خارجی نیز تحلیل و بررسی کرد.
به عقیده برخی تحلیلگران اقتصادی، کمک‌های خارجی شکلی از اقتصاد مبتنی بر رانت را شکل می‌دهند و از این نگاه افغانستان در ردیف کشوری رانتی قرار می‌گیرد. فساد یکی از پدیده‌هایی است که در اکثر اقتصادهای مبتنی بر رانت دارای مشوق‌های ساختاری قوی است.
رانت درآمدی است که مستفید شونده آن در تولید آن نقشی ندارد. به‌عنوان نمونه کشورهای دارای منابع طبیعی مثل گاز و نفت که از محل صادرات آن سرمایه و پول زیادی به‌دست می‌آورند و برای همین این منابع رانتی محسوب می‌شوند.
کمک‌های خارجی، شکلی از رانت است چون دولت‌های گیرنده این کمک‌ها نقشی در پدید آوردن آن‌ها ندارند. این کمک‌ها از منابعی بیرونی به‌دست می‌آیند و دولت‌های گیرنده رانت، هیچ چیزی برای تولید آن هزینه نمی‌کنند.
اقتصادهای مبتنی بر رانت تاثیرات بسیار مهمی در شکل رشد سیاسی و نحوه تکامل روابط سیاسی در درون بیروکراسی دولتی دارند. مدل‌های تحلیلی اکادمیک که برای تحلیل پیامدهای سیاسی اقتصاد رانتی تهیه شده‌اند، اقتصاد رانتی را سبب بروز سیاست‌های اقتدارگرا و استبدادی نیز خوانده‌اند. مصداق این ادعا اکثریت کشورهایی است که دارای منابع عظیم طبیعی هستند.
اینکه چگونه رانت منجر به شکل‌گیری سیاست‌های غیر مردمی می‌شود، بحث گسترده می‌طلبد اما به‌صورت کوتاه می‌توان گفت که رانت منجر به قوت‌گیری یک قشر نخبه سیاسی در صدر دولت می‌شود که از منابع پولی برای تقویت موقعیت سیاسی‌شان بر رقیبان سیاسی پول می‌پردازند و از طریق سیاست تطمیع حلقه نفوذشان را بر دستگاه‌های دولتی گسترش می‌بخشند.
رشد چنین رابطه‌ی در درون دولت‌ها از عواملی خوانده شده است که منجر به شکل‌گیری نظام‌های اقتدارگرا و استبدادی می‌گردد.
این سیاست به‌نوبه خود منجر به شکل‌گیری کلاس رانت‌خوار و رشد فساد در یک دولت نیز می‌شود. قشر سیاسی که در صدر هرم قدرت قرار دارند پول و پست‌های دولتی را بر اساس ملاحظات سیاسی برای تطمیع نیروهای مخالف (رقیب) در بدل همکاری و حمایت سیاسی توزیع می‌کند. پست‌های دولتی مهم در اغلب موارد به منابع درآمدهای کلانی برای نمایندگان نیروهای مختلف تبدیل می‌شوند که حمایت‌شان را در بدل پول و موقعیت در اختیار قشر حاکم سیاسی قرار می‌دهند.
چنین وضعیتی تا حدودی زیادی روابط سیاسی در دولت افغانستان را بر می‌تاباند. فساد در سطوح بالای دولت به مراتب گسترده‌تر از "خرده فساد" در سطوح پایین خوانده شده است.
در برخی موارد در گذشته، دولت افغانستان جامعه بین‌المللی دخیل در افغانستان را متهم به فساد گسترده کرده است. چنین وضعی حکایت از روابط پیچیده سیاسی دارد که در اثر نحوه مدیریت، مصرف و توزیع کمک‌های خارجی از طرف دولت افغانستان می‌شود.
در چنین شرایطی اراده سیاسی برای از بین بردن فساد نمی‌تواند از حمایت در درون حکومت برخوردار شود. از بین بردن فساد نیازمند تصامیم بزرگ سیاسی است که می‌تواند برای تیم کرزی خطرناک باشند.
افغانستان، کشوری است که در بخش اعظم از تاریخ مدرن خویش مبتنی بر اقتصاد رانت از محل کمک‌های خارجی بوده است. توجه به منابع پولی بیرونی در کنار اینکه تاثیر مهمی بر موضع‌گیری ژیوپولیتیک افغانستان داشته است (مانند گرایش به‌طرف غرب و شرق در دوران مختلف از تاریخ منطقه) در رشد سیاست ملی به نفع گروه‌های حاکم نیز نقش مهمی داشته است.
حکومت‌ها در افغانستان از این کمک‌ها هم به نفع سرکوب (در دوره عبدالرحمن) و هم برای جذب حمایت از طریق تطمیع سران اقوام و قبایل (در دوره‌های مختلف دیگر) استفاده کرده‌اند.
این پدیده بدون شک در نحوه رشد دولت و دولت‌سازی ملی و تاریخ پر منازعه افغانستان تاثیرات مهمی داشته است که مطالعه آن حوصله و زمان بیشتری می‌طلبد.
مبارزه با فساد در دولت افغانستان نیازمند تغییر رویکرد سیاسی در سطوح بالای دولتی در افغانستان است. تمایل به از بین بردن فساد ممکن است وجود داشته باشد، اما از آنجا که ممکن است مناسبات قدرت در دولت افغانستان را به گونه‌ی تحت تاثیر قرار دهد، سبب می‌شود تا دولتمردان با احتیاط با آن برخورد کنند.
در حالی‌که هرگونه تلاشی برای از بین بردن فساد باید حمایت شود٬ از بین بردن فساد نیازمند مطالعه سیستماتیک در مورد نحوه مصرف٬ توزیع و مدیریت کمک‌ها و روابط سیاسی در سطوح بالاتر دولتی در افغانستان است. چیزی که به نظر می‌رسد تاکنون کمتر به آن توجه شده است.
ظاهرا چنین به نظر می‌رسد که تلاش برای از بین بردن فساد در افغانستان بدون دقت و تامل لازم در مورد ریشه‌های آن در جامعه افغانی به راه انداخته شده است[*].
[↑] …
[↑] گزارش دیدبان اصالت افغانستان
دیدبان اصالت افغانستان، که یک نهاد جامعه مدنی فعال در زمینه تحقیقات مرتبط با فساد مالی است، از رشد رشوه‌خواری در این کشور خبر داده است.
گزارش موسسه دیدبان اصالت افغانستان در مورد گسترش فساد در این کشور دومین گزارش این موسسه در این زمینه است که با هدف روشنگری در زمینه مقابله با فساد منتشر می‌شود. این موسسه در گزارش خود می‌نویسد که در سال ٢٠٠۹، هزینه رشوه‌خواری در افغانستان به مبلغی معادل یک میلیارد دلار بالغ شد و از هر هفت شهروند بالغ افغان، یک نفر در طول سال پرداخت رشوه را تجربه کرد.
در ادامه این گزارش آمده است که در همان سال، ٢٨ درصد از خانوارهای افغان ناگزیر شدند دست کم در یک مورد، برای برخورداری از خدمات عمومی به پرداخت رشوه مبادرت کنند.
به گفته موسسه دیدبان اصالت، افزایش فساد باعث شده است تا دولت افغانستان برای مقابله با این مشکل اساسی، هم از سوی مردم و نهادهای داخلی این کشور و هم از سوی جامعه بین‌المللی تحت فشار شدیدتری قرار گیرد.
این گزارش هشدار می‌دهد که از دید مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی، ادامه فساد در افغانستان می‌تواند روند توسعه این کشور را مختل سازد و همچنین با تضعیف مشروعیت نظام سیاسی موجود در دید مردم، به سرخوردگی آنان از حکومت منجر شود و موقعیت گروه‌های شورشی را تقویت کند.
در این گزارش آمده است که به نظر مردم افغانستان، تشکیلات پلیس و قضایی بیشتر به فساد و رشوه‌خواری آلوده است.
در عین حال، رشوه‌دهی و رشوه‌خواری با فرهنگ سنتی این سرزمین بیگانه است و بسیاری از مردم عادی هنگام رشوه دادن، احساس ناخوشایندی دارند.
افزون بر این، فساد مالی و اداری به انگاره عادلانه‌تر توزیع ثروت و در آمد در جامعه آسیب می‌رساند و مانع از دسترسی شهروندان به خدمات دولتی می‌شود که با هزینه عمومی تهیه و ارائه شده است[*].
[↑] :
[↑] :
[↑] :
[↑] :
[↑] :
[↑] :
[↑] :
[↑] :
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]
[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]
[۴۵]
[۴٦]
[۴٧]
[۴٨]
[۴۹]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط … برشتۀ تحرير درآمده است.
[↑] پيوست‌ها
پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□
□
□
□
[↑] پيوند به بیرون
□ [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
□
□
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]
