احمد شاه احمدزی، نامزد مستقل انتخابات رياست جمهوری افغانستان، شصت و يک ساله، پشتون و از اعضای اصلی حزب اتحاد اسلامی است.
آقای احمدزی در دولت موقت در تبعيد مجاهدين افغانستان که در پيشاور پاکستان تشکيل شده بود، نخست وزير بود.
نشان انتخاباتی آقای احمدزی نقشه افغانستان بر روی يک کره جغرافيايی است.
او امين الله شفاجو و عبدالمنان ارزگانی را به عنوان معاونان خود برگزيده است.
خط مشی
حکومت اسلامی، عدالت اجتماعی، وحدت ملی و بازسازی افغانستان چهار نکته اساسی در خط مشی اين نامزد رياست جمهوری است.
اما از اين ميان آقای احمدزی بيشتر به اسلامی بودن حکومت تاکيد دارد.
آقای احمدزی گفت: "ما از عدالت اجتماعی اسلامی استفاده خواهيم کرد که نمونه آن در دنيا وجود ندارد و فقط همت می خواهد".
او بر نقش دين در زندگی انسانها و عملی کردن دستورهای دين در تمام مراحل زندگی تاکيد کرد و گفت: "اينگونه نباشد که ما مراسم خود را با خواندن قرآن آغاز کنيم، و بعد از آن جام شراب را سربکشيم".
او دولت کنونی را متهم کرد که به دستور شريعت و حتی قانون اساسی عمل نمی کند و به گفته او در جامعه کنونی افغانستان، شراب به جای آب آشاميدنی نوشيده می شود.
اين نامزد انتخابات رياست جمهوری افغانستان همچنين بر پيروی از راه مجاهدين و توجه به کشته شدگان جنگها (شهدا) تاکيد کرد.
او می گويد که هر کس در افغانستان به قدرت می رسد بايد بداند که ثمره رنجهای مردم افغانستان و شهدا و مجاهدين را به دست گرفته و بايد به بهبود زندگی آنها توجه کنند.
اين نامزد رياست جمهوری همچنين بر تامين امنيت و تشکیل حکومت مقتدر با اصل مرکزيت تاکيد کرد و گفت که در صورت برنده شدن تلاش در جهت تامين امنيت سراسری در کشور در راس برنامه های او قرار خواهد داشت.
لطيف پدرام، نامزد کنگره ملی افغانستان برای انتخابات رياست جمهوری، چهل و يک ساله، از قوم تاجيک و متولد ولايت بدخشان است.
او تحصيلات خود را در رشته ادبيات و فلسفه در تهران و پاريس به پايان رسانده است.
آرم حزب کنگره ملی افغانستان، نشان انتخاباتی آقای پدرام است.
نصير احمد انصاف و عبدالحفيظ مهر آيين، دو معاون آقای پدرام در انتخابات رياست جمهوری هستند.
خط مشی
آنچه لطيف پدرام نامزد انتخابات رياست جمهوری از حزب کنگره ملی افغانستان، به عنوان خط مشی کاری خود در صورت احراز جايگاه رييس جمهور ارائه کرد، بيشتر از تشريح يک برنامه کاری بود.
او بر نظام سرمايه داری جهانی تاخت، مناسبات دولت انتقالی افغانستان با قدرتهای جهانی را به چالش کشيد، کارايی دولت در اکثر زمينه ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت که به اصلاح قانون اساسی اعتقاد دارد.
اگرچه آقای پدارام در فراز نخست سخنانش گفت که وجود زندانهای نيروهای خارجی در افغانستان را محکوم می کند و در صورت به قدرت رسيدن، اجازه نخواهد داد تا آمريکا اتباع افغانستان را در محلهايی مانند زندان گوانتانامو به بند بکشد، ولی افزود که با حرکت جامعه جهانی برای مقابله با تروريسم مخالف نيست.
آقای پدرام بر طرحش برای ايجاد نظام فدرالی در افغانستان اصرار کرد و گفت که بايد جمهوری فدرال با توجه به ويژگی های قومی و منطقه ای افغانستان و با معيار قرار دادن اين ويژگی ها تدوين شود. او گفت که بايد ميان تعلقات قومی و منطقه ای از يک جانب و مناسبات اجتماعی سياسی فراقومی از سوی ديگر توازن ايجاد شود تا به همبستگی ملی در افغانستان بيانجامد.
وی به گسترش صلاحيت شوراهای محلی و ايالتی اشاره کرد و با وجود اينکه در ماده ١١٠ قانون اساسی افغانستان "لويه جرگه" عالی ترين مظهر اراده مردم دانسته شده است آقای پدرام لوی جرگه را نهادی عقب مانده خواند.
لطيف پدرام در عرصه مسائل اقتصادی داخلی، اقتصاد بازار آزاد با نظارت دولت و دولتی بودن برخی نهادهای اقتصادی يا سيستم مختلط را کار آمد دانست.
او بلاتکليف بودن مساله خط ديورند را از عوامل بی ثباتی در افغانستان دانست و گفت که برای حل اين مشکل به پارلمان و در صورت صلاحديد پارلمان به رفراندم مراجعه می کند.
ايجاد وزارت جوانان، اعتقاد به تساوی ميان زن و مرد و تبعيض مثبت به نفع زنان، تلاش برای بهبود وضعيت زراعت در افغانستان، حمايت از نهادهای فرهنگی و مدنی از ديگر مواردی بود که در جمله برنامه های آقای پدارم ارائه شد.
مسعوده جلال، تنها نامزد زن انتخابات رياست جمهوری افغانستان، چهل و يک ساله، تاجيک و متولد ولايت شمالشرقی بدخشان است.
دکتر جلال در لويه جرگه اضطراری نيز، نامزد رياست دولت انتقالی افغانستان بود. او ازدواج کرده و سه فرزند دارد.
خط مشی
مسعوده جلال نامزد مستقل انتخابات رياست جمهوری افغانستان در آغاز سخنرانی خود مانند ساير نامزدهای رياست جمهوری از مشکلات موجود در دستگاه دولت انتقالی انتقاد کرد و گفت که در بيشتر از دو سال گذشته دولت نتوانسته است وضعيت زندگی مردم را تغيير دهد.
خانم جلال با بر شمردن مشکلات کنونی مردم وعده داد که برای مردم و کشورش صادقانه کار خواهد کرد.
او گفت که افغانستان امروز نسبت به هر زمان ديگر نياز به ايجاد يک نظام سياسی با کفايت دارد که به عقب ماندگی، استبداد و انحصار گری پايان دهد و در جهت تامين امنيت، گسترش نظام قانون و دموکراسی گام بردارد.
اين نامزد انتخابات رياست جمهوری همچنين افزود که در صورتی که در انتخابات پيروز شود اصلاحات اساسی را درحکومت وارد کرده و از کادرهای فنی و متخصص استفاده خواهد کرد.
خانم جلال برای تامين امنيت، توجه به پليس و نيروی ارتش ملی را ضروری خواند و بر تسريع روند خلع سلاح و مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکيد کرد.
رشد زراعت و دامداری و صنعت، بازسازی منابع آب مانند سدها و استفاده از آبهای سطحی، توجه به حفظ محيط زيست، بازسازی جاده های بزرگ، احداث خط آهن، استخراج معادن، توسعه تجارت و فراهم آوری زمينه سرمايه گذاری از برنامه های ديگر دولت خانم جلال است.
خانم جلال در خط مشی خود افزوده است که به منظور بهبود جايگاه افغانستان در جهان ازاعلاميه جهانی حقوق بشر و تمام ميثاق های بين المللی حمايت می کند.
خانم جلال افزود که روابط خارجی کشورش را بر اساس منافع ملی افغانستان تنظيم می کند، روابط دوستانه با تمام کشورهای جهان وحسن همجواری با کشورهای همسايه جز سياست های خارجی او به حساب می آيد.
خانم جلال گفت که در صورتی که برنده انتخابات ماه اکتبر باشد، حاضر است از دارايی خود را در آغاز و انجام دوره کارش به مردم حساب دهد.
تلاش در جهت تامين وحدت ملی و از ميان برداشتن تعصبات قومی و زبانی که به گفته او در سالهای جنگ تشديد شده وبنای موسسات دولتی بر اساس لياقت وکاردانی از نکات اساسی برنامه آقای سيرت است.[پروفسور دكتر عبدالستار سيرت، معاون قاضی امين وقاد*، عالم بزرگ اسلامی كه نه تنها در قلب افغانها بلكه در مجتمع سعودی و عربی جايگاه خاصى دارد، و يكی از استادان (سابق) "جامعۀ ام القرى" در مكه مكرمه و يكی از اعضای "مجلس تأسيسی رابطة العالم الإسلامی" در عربستان سعودي می باشند كه خدمات قابل قدرى را در افغانستان و عربستان سعودی و جامعه اسلامى انجام داده اند *]
آقای سيرت نکات ديگر خط و مشی انتخاباتی خود را اينگونه بيان می کند:
- حفظ استقلال، آزادی، تماميت ارضی، اعاده و تحکيم وحدت ملی.
تامين عدالت اجتماعی، امنيت ملی و خودکفايی.
تشکیل و تکامل نيروهای امنيتی ملی، پليس و ارتش ملی.
توسعه و تنظيم متوازن معارف، زراعت، بهداشت و اقتصاد ملی.
کوشش برای بازگشت آبرو مندانه مهاجرين افغانی و اسکان آنها.
رعايت حقوق بشر، تامين حقوق زن، حمايت از دموکراسی و جامعه مدنی در پرتو هدايات دين مقدس اسلام.
مبارزه با مواد مخدر و تروريسم و فساد اداری.
احترام متقابل و حسن همجواری و همکاری با کشور های جهان.
قضاوت آزاد در مسایل بين الملی و دوستی و همکاری با تمام کشورهای جهان.
و کمک به رشد سالم مطبوعات و حمايت از آزادی بيان.
يونس قانونی، نامزد حزب نهضت ملی افغانستان برای انتخابات رياست جمهوری افغانستان، چهل و هفت ساله، تاجيک و متولد ولايت پنجشير است.
او از رهبران ميانه رو مجاهدين افغانستان در دوران حضور ارتش شوروی در اين کشور و سالهای مقاومت عليه گروه بنيادگرای طالبان بود.
آقای قانونی زمانی نامزدی خود برای پست رياست جمهوری را اعلام کرد که حامد کرزی رييس دولت انتقالی افغانستان، شخص ديگری را به جای ژنرال قسيم فهيم، ديگر فرمانده ارشد مجاهدين، به معاونت خود در دولت آينده برگزيد.
خط مشی
يونس قانونی نامزد احراز پست رياست جمهوری افغانستان برنامه هايش را تحت عنوان "دکترين نوين افغانستان" ارائه کرد که در اين برنامه آقای قانونی بر قانونمندی، شايسته سالاری، مردم سالاری و پاسخگويی دولت به نهادهای ملی مانند پارلمان تاکيد کرد.
او افزود که اگر در انتخابات پيروز شود دولتش را موظف خواهد ساخت تا هر شش ماه به پارلمان حسابدهی کند.
آقای قانونی در برنامه خود اسلام، امنيت و ثبات را به عنوان شاخصه های افغانستان نوين دانست و گفت که به توسعه سياسی با مشارکت اقوام مختلف در نظام آينده عقيده دارد. او افزود که سعی می کند در صورت احراز پست رياست جمهوری با قرائتهای نادرست از دين مبارزه کند ولی نگفت که کدام مرجع را دارای صلاحيت تشخيص قرائتهای درست از نادرست در زمينه دين می داند.
يونس قانونی ضمن اينکه از انتقال بخشی از صلاحيت دولت مرکزی به ولايات سخن گفت، بر اصل تفکيک قوا و استقلال قوای سه گانه و همچنين اعتقاد به تقويت پارلمان سخن گفت.
او گفت که در صورت پيروزی در انتخابات، پستهای وزارت در کابينه وی پستهايی سياسی خواهد بود و معاونت وزارتخانه ها پستهايی فنی.
آقای قانونی گفت که در برنامه جمع آوری سلاح از شيوه هايی عملی و متوازن استفاده خواهد کرد و اين برنامه را به عنوان يک حربه سياسی مورد استفاده قرار نمی دهد. او گفت که مبارزه با کشت و توليد مواد مخدر و مبارزه با ساير مسکرات را در برنامه های خود دارد و در جهت از بين بردن گرسنگی و فقرزدايی در افغانستان تلاش خواهد کرد.
در برنامه آقای قانونی از اصلاحات اداری نيز ياد شده و وی متعهد شده است که گروه کاری وی تمام مقررات نافذ در سطح کشور را مورد بررسی و بازنگری قرار دهد. در بخش اصلاحات اداری بر مبارزه با فساد اداری تاکيد کرد و گفت که اولويت وی در اين برنامه، مبارزه با فساد در ميان مقامات عالی است.
آقای قانونی در بخشی ديگر از تشريح برنامه کاری خود به مشخص شدن جايگاه افرادی که وی از آنها تحت عنوان مجاهدين ياد کرد اشاره نمود و گفت که زمينه های اشتغال و تحصيل آنان را فراهم خواهد کرد. وی افزود که از تبليغات سوء عليه مقدسات اسلامی و مجاهدين جلوگيری خواهد کرد.
وی در زمينه سياست خارجی افغانستان گفت که خواهان پيروی از سياست فعال، سازنده و غير وابسته است و قول داد که در صورت پيروزی در انتخابات حضور نيروهای خارجی در افغانستان را قانونمند کند.
او گفت که ضمن حمايت صلح جهانی، احترام به منشور سازمان ملل متحد و اعلاميه حقوق بشر خواهان تقويت سازمان کنفرانس اسلامی و گسترش روابط با کشورهای اسلامی است.
آقای کرزی ۴٦ ساله، پشتون، متولد قندهار، رئيس کنونی دولت، در سخنانی در آغاز مبارزات انتخاباتيش گفت برنامه خلع سلاح و ملکی سازی را تسریع خواهد کرد، با رشوت و فساد اداری مبارزه بی امان خواهد کرد و راه های موثرتری را برای مبارزه با کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر در پيش خواهد گرفت.
حامد کرزی رييس دولت انتقالی افغانستان و نامزد انتخابات آينده اين کشور با حضور در تالار راديو افغانستان در کابل، خط و مشی انتخاباتی خود را اعلام کرد.
او در آغاز، به دفاع از عملکرد دولتش در دوره های موقت و انتقالی و پاسخ به انتقادهايی پرداخت که برخی از نامزدهای رقيبش مطرح کرده اند
تصویب قانون اساسی، اساس گذاری يک اداره جديد و کار به تعبير او کارا، تلاش برای تقویت آن، آغاز کار تشکيل ارتش و پليس ملی، آغاز اصلاحات در اداره امنیت ملی، گسترش آموزش و پرورش و بهداشت، توسعه تجارت و سرمایه گذاری، آغاز کار بازسازی و نوسازی بزرگراههای حلقه ای کشور، رشد اقتصادی بيست تا سی در صدی مردم، بازگشت بيش از سه ميلیون مهاجر، اصلاحات پولی، کمک به گسترش مطبوعات آزاد و آزادی بيان، تشکيل احزاب و سازمان های سياسی و اجتماعی و گسترش روابط ديپلماتيک کشورش با بيش از پنجاه کشور جهان از مواردی بود که آقای کرزی به عنوان نقاط قوت دولت خود در دو نيم سال گذشته نام برد.
آقای کرزی می گويد که در سه سال گذشته نارسايیها و کمبودهايی در کارهايي دولت او وجود داشته است که راه های فایق آمدن بر اين کمبودها را در چار چوب خط مشی انتخاباتی خود توضیح کرد.
آنچه آقای کرزی بيشترين تاکيد را بر آن داشت تداوم برنامه های جاری و تحکیم بيشتر امنیت و ثبات سرتاسری بود.
او در اولين بخش سخنرانی خود زير نام تحکیم بيشتر نظام، ثبات و امنیت تصریح کرد که برای ايجاد يک حکومت قانونمند استوار بر مشارکت ملی و غير ایتلافی کار ميکند.
آقای کرزی افزود که برنامه خلع سلاح و ملکی سازی را تسریع خواهد کرد، با رشوت و فساد اداری مبارزه بی امان خواهد کرد و راه های موثرتری را برای مبارزه با کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر در پيش خواهد گرفت.
او در عين حال پذيرفت که دولتش کمبودهايی نيز داشته است که در هنگام خط و مشی انتخاباتيش، راههای جبران اين نواقص با برشمرد.
او گفت که افغانستان در همه بخشها های توليدی و خدماتی احتياج مبرم و درازمدت به کار، توليد و سرمایه گذاری دارد.
برای رسيدن به يک سطح معين از رفاه همگانی آقای کرزی تعهد کرد که دولت او شرايط مساعدی برای فعالیت های اقتصادی فراهم خواهد کرد.
نامزد انتخابات رياست جمهوری افغانستان همچنين بر توسعه علم و فرهنگ مطابق دين اسلام و سنتهای به گفته او پسنديده ملی تاکيد کرد.
توسعه مدارس دينی، فراهم کردن زمينه دسترسی تمام کودکان به آموزش و پرورش رايگان در پنج سال آينده، بهبود کمی و کيفی تحصيلات عالی، ايجاد مراکز آموزشی فنی و حرفه ای، تاسيس مدارس سيار برای عشاير و تقويت بخش سواد آموزی و همچنين بهبود وضع زندگی معلمان نکات اصلی برنامه آقای کرزی در عرصه آموزش و پرورش است.
آقای کرزی همچنين در مورد برنامه های بهداشتی و درمانی دولت آينده اش گفت که روند بازسازی ظرفیت های موجود و عرضه خدمات درمانی در تمام ولسوالی ها، اجازه ارايه خدمات بهداشتی و درمانی به بخش خصوصی، توسعه مراکز حمایت از کودک و مادر، و ايجاد کلنيکهای سيار برای عشاير را در نظر دارد.
در زمينه تامين حقوق زنان آقای کرزی تعهد کرد که شرايط مشارکت زنان افغان در حيات سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، دسترسی زنان و دختران به آموزش و کار در اداره و اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
در بخش فرهنگ و مطبوعات تقويت فرهنگ ملی بر اساس آيين اسلام و سنتهای پسنديده ملی از برنامه کاری دولت آينده اين نامزد رياست جمهوری خواهدبود.
آقای کرزی همچنين حفظ آثار تاریخی و ميراثهای فرهنگی، احداث موزهها و کتابخانه ها در سطح ولايات کشور را جز برنامه های فرهنگی خود خواند.
سخنرانی آقای کرزی مانند ساير نامزدهای انتخابات رياست جمهوری ٢٠ دقیقه طول کشيد و هنگامی که همراه با دومعاون انتخاباتی خود تالار را ترک می کرد وعده تا در فرصت مناسب به به پرسش های خبرنگاران در مورد خط و مشی خود پاسخ دهد.
محمد محقق، نامزد مستقل انتخابات رياست جمهوری افغانستان، چهل و نه ساله، از قوم هزاره و متولد مزارشريف است.
او از فرماندهان نظامی حزب وحدت اسلامی افغانستان بود که هم اکنون رهبری حزب جديدی به نام حزب وحدت مردم افغانستان را به عهده دارد.
آقای محقق در دولتهای موقت افغانستان معاون رييس دولت و در دولت انتقالی اين کشور نيز، تا بهار گذشته، وزير پلان (برنامه ريزی) بود.
محمد محقق سه بار ازدواج کرده و هفده فرزند دارد. نشان انتخاباتی او قلم است.
نصير احمد نيرو و محمد قاسم معصومی معاونان آقای کرزی در انتخابات رياست جمهوری هستند.
خط مشی
محمد محقق اصلاحات اداری و ايجاد دولت کارآمد و پاسخگو و همچنين اصلاحات قضايی را دو رکن عمده برنامه هايش به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوری افغانستان اعلام کرد.
او گفت که برداشته شدن فاصله ميان حکومت و مردم را فقط در گرو ايجاد دولتی با کاربرد موثر می داند و حکومت رشوه خوار و بوروکراتيک يا ديوانسالار نمی تواند در هیچ زمينه ديگری اصلاحات را به ثمر برساند.
او اضافه کرد که معمولا صاحبان قدرت اين توان را دارند که قانون را نقض کنند و فقط يک دادگاه سالم و متقدر می تواند در سدی در برابر سوء استفاده حاکمان از قدرت ایجاد کند.
محمد محقق بخشهای عمده ای از خط مشی انتخاباتی خود را به تشریح اهمیت تعادل قدرت در حکومت اختصاص داد و به مردم توصيه کرد که در ضمن گزينش رييس جمهور آينده افغانستان به مساله تعادل قدرت در حکومت توجه کنند.
او گفت که شرط دوام روند نو افغانستان برای رسيدن به ثبات سياسی، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی برقرار شدن تعادل قدرت در حکومت است و در غير اين صورت هرلحظه افغانستان با تهديد تنش و ويرانی روبروست.
آقای محقق در ادامه از تحقق جامعه مدنی، تلاش برای آزادی بيان، اصلاحات سياسی و گسترش نهادهای مستقل از حکومت را از ديگر برنامه های خود در صورت احراز جايگاه رييس جمهور دانست.
او در ادامه گفت که بازسازی انديشه ای از برنامه های ديگر اوست چه اينکه اثرات زيابنار جنگ فقط بازتابهای ويرانگر اقتصادی نداشته است. چه اينکه به نظر آقای محقق اثر خشونت در عملکرد سياستمداران افغانستان، انديشه سياسی را نيازمند بازسازی و بازبينی کرده است.
آقای محقق اضافه کرد که ميزان مشارکت زنان در مسائل اجتماعی و سياسی را بيانگر شاخص توسعه سياسی و اجتماعی می داند.
عبد الحفيظ منصور، ۴١ ساله، تاجيک، متولد پنجشير، که در لویه جرگه قانون اساسی نیز بارها بر نظام پارلمانی تاکيد کرده بود در اولين سخنرانی اش برای مبارزات رسمی انتخاباتی گفت که از اساس با نظام کنونی مخالف است.
آقای حفيظ افزود که در صورت پيروزی نظام پارلمانی مقتدری را به ميان خواهد آورد که خط فاصلی ميان حکومت های استبدادی گذشته وحکومت های مردمی آينده باشد.
آقای منصور گفت: "ما نظامی را ايجاد خواهيم کرد که اگر در آن، شيطان هم رييس جمهور شود، نتواند کار بدی انجام دهد."
تامين امنيت دومين مساله بود که آقای منصور برآن تاکيد کرد.
به گفته آقای منصور دولت با وجود صرف صدها هزار دلار در اجرای برنامه خلع سلاح ناکام بوده است.
عبدالحفيظ منصور گفت که او در مرحله اول، سلاحهای پراکنده را از محلات جمع آوری کرده و در مرحله دوم بعد از تامين امنيت نسبی وتقويت ارتش و پليس ملی آنهارا به انبار های دولتی منتقل خواهد کرد.
نظر آقای منصور در مورد دموکراسی چنين است: "مردم حق دارند در تعين سرنوشت شان سهم بگيرند و اين سهمگيری از تمرکز قدرت به دست يک فرد ، يک خانواده و يک گروه جلوگيری می کند و در نهايت، قدرت مهار شده و اثر خرابکارانه خود را می بازد".
او می گويد: "از آنجايی که دموکراسی روش مهار کردن قدرت است؛ از اين رو ساختاری را که دموکراسی با توجه به فرهنگهای متفاوت به ميان می آورد ، يکی نيست . بلکه انواع ساختارها را در خود دارد که نمونه های آن را در کشورهای مختلف می توان مشاهده کرد.
اين نامزد انتخابات رياست جمهوری افغانستان بر نقش دين در حکومت تاکيد دارد و می گويد: "در افغانستان آسان ترين راه برای ایجاد نظام مردمی بهره گيری از دستورهای دينی است."
او معقتد است که دين هيچگاه برخورد و ستيز را مجاز نمی شمارد، حذف کردن و ناديده گرفتن هیچ طرف را جواز نمی دهد .
به نظر آقای منصور، اسلام دايره فراخ تری نسبت به دموکراسی برای تامين عدالت در جامعه دارد ، با اين تفاوت که نصوص دينی کليات مساله را بيان می کند، از هدف و غايت حکومت می گويد و آموزه های بشری ، جزييات بيشتری برای اجرای نظام مردمی در اختيار مردم قرار می دهد.
وکيل منگل، نامزد مستقل انتخابات رياست جمهوری افغانستان، پنجاه ساله، پشتون و متولد شهر جنوبشرقی خوست است.
او تحصيلکرده رشته جانورشناسی از دانشگاه کابل است و سردبير مجله جهاد بوده است.
آقای منگل به زبانهای پشتو، روسی و اردو صحبت می کند.
نشان انتخاباتی او کتابی است که بر روی آن عبارت عربی "اقرا" از يکی از سوره های قرآن نوشته شده است.
معاونان وکيل منگل در انتخابات رياست جمهوری، محمد يونس مغول و دينا گل هستند.
خط مشی
احترام به تمامی کنواسيونهای بين المللی و منشور ملل متحد و داشتن روابط نيک با کشور های همسایه براساس حفظ منافع واستقلال ملی از خطوط اساسی سياست خارجی آقای منگل است.
توجه به بهبود زندگی معولان و بازماندگان کشته شدگان جنگها (خانواده شهدا) ، محو بی سوادی و رشد زبانها وفرهنگ های محلی از ديگر نکات خط و مشی انتخاباتی وکيل منگل است.
او همچنين بر استخدام در ادارات دولتی بر اساس کاردانی بدون تبعیض جنسی، قومی و گروهی تاکيد دارد.
آقای منگل بر خلع سلاح تاکيد دارد می گويد: "تازمانى كه مردم از اسارت تفنگ آزاد نشوند نمي توانند در پرتو قانون احساس اطمينان و امنيت کنند و زندگی آرامی داشته باشند."
اين نامزد انتخابات رياست جمهوری افغانستان، در بخش اقتصاد نيز بر رشد کشاروزی و دامداری در کنار صنعت و تجارت تاکيد دارد.
بازسازی نهادهای قضايی که به گفته آقای منگل فرسوده شده است، از اولويتهای کاری دولت آينده او خواهد بود.
او در زمينه آموزش و پرورش می گويد: "ما بر اين باوريم كه تعليم وتربيت مجانى حق همه افراد واجد شرايط اعم از مرد و زن است كه با راه اندازی برنامه هاى موثر و متوازن معارف، سعى خواهد شد تا توازن چه ازنظر مدارج تعليمى معارف وچه ازلحاظ مناطق مختلف كشور به ميان آيد".
کمک به تامين زندگی مرفه و متعادل برای کارمندان دولتی از ديگر بخشهای برنامه کاری آقای منگل است.
او در اين زمينه می گويد: "نارضايتی کارمندان دولتی از وضع زندگی شان، ناشی از سيستم پرداخت حقوق در ارگانهای دولتی است که تفاوتهاى غير قابل مقايسه را به وجود می آورند، براى عده ای بر اساس ارزهای خارجى و براى عده ديگری به افغانى حقوق می دهند که غيرعادلانه و ظالمانه است، درصورت موفقيت ما، مطابق قانون براى كارمندان دولت حقوق عادلانه و يكسان در تمامى ارگانهاى دولتى تعيين وپرداخت خواهد شد تا اين تفاوتها از ميان برداشته شود و با رشوه و اختلاس وقانو ن شكنى مبارزه جدى شود."
غلام فاروق نجرابی، نامزد حزب استقلال افغانستان، پنجاه ساله، تاجيک و متولد ولايت سمنگان است.
آقای نجرابی دکتر جراح کودکان است و به زبانهای فارسی، پشتو، عربی و انگليسی آشنايی دارد.
وی در خط مشی انتخاباتی خود، ضمن تاکيد بر حفظ شئونات دينی و استفاده از مشورتهای علمای دينی، بر نزديکی با روشنفکران جامعه تاکيد دارد.
خط مشی
آقای نجرابی در خط مشی انتخاباتی خود گفته است: "اگر مردم شریف به من اعتماد کنند و به من رای دهند، تعهد می کنم که مطابق با شرایط زمان و بر اساس قانون، به ياری خداوند بزرگ و همکاری مردم، گام به گام برای اجرای تحولات بنيادی در حيات اقتصادی، اجتماعی و سياسی جامعه و مملکت خويش تلاش کنم".
مبارزه با منافع طبقاتی و تلاش برای تامين حقوق کامل مردم، حفظ تماميت ارضی کشور و توجه به اصل حاکميت ملی، از اهداف مهم آقای نجرابی در خط مشی انتخاباتيش عنوان شده است.
غلام فاروق نجرابی، ضمن تاکيد بر حفظ شئونات دينی و استفاده از مشورتهای علمای دينی، بر نزديکی را روشنفکران جامعه تاکيد دارد.
او در بخش اقتصادی، بر متحول کردن اقتصاد کشاورزی افغانستان و کمک به کشاورزان برای روی گرداندن از اقتصاد متکی بر مواد مخدر تاکيد می کند.
آقای نجرابی می گويد که برای جوانان در دولت احتمالی آينده اش، نقش بزرگی قايل خواهد بود و جوانان را تکيه گاه مطمئن دولت می داند.
اين نامزد انتخابات رياست جمهوری افغانستان، در بخش اصلاح اداری، بر مبارزه جدی بر مظاهر فساد اداری چون رشوه، قاچاق، اختلاس، سو استفاده از مقام در ارگانهای دولتی و ساير جرايم اقتصادی تاکيد دارد.
او می گويد: "به شما اطمينان می دهم که نيروهای موظف وزارت کشور، با اينگونه پديده ها قاطعانه مبارزه خواهند کرد و با مجرمين و ربايندگان اطفال برخورد جدی خواهند کرد".
آقای نجرابی اميدوار است که دولت احتمالی او، از پشتیبانی صميمانه اکثريت مردم افغانستان برخوردار باشد و از منافع مردم نمايندگی کند.
او در مورد ساختار دولت، به عمل بر اساس قانون اساسی و تفکيک قوای سه گانه، تساوی حقوق و مشارکت قانونی مردم تاکيد دارد.
غلام فاروق نجرابی می گويد: "دولت من وحدت اقوام را در نظر می گيرد وما بايد مبارزه به خاطر صلح را با راهکارهای سياسی بياموزيم".[*]
سید اسحق گیلانی ولد سید علی گیلانی محل تولد کابل وابستگی سیاسی نهضت همبستگی ملی افغانستان معاونین محمد اسعمیل قاسیمار ولد ابولقاسم محل تولد هرات، بریالی ...
سيد اسحاق گيلانی نامزد انتخابات رياست جمهوری افغانستان در بخشی از گفتگو با جوانان در مورد مشکلات آنان گفت: "نا اميدی کفر است، شما بايد به آينده اميدوار باشيد، من بيست و چهار ساله بودم که سلاح به دست گرفتم و در مقابل شوروی ايستادم، هدف ما اين بود که شوروی را از کشور خود بيرون برانيم که اين کار را کرديم".
او همچنين مخالفت خود را با دخالت کشورهای خارجی در افغانستان اعلام کرد و گفت که اگر زمام امور را در کشورش به دست گيرد، به هيچ وجه به کشورهای خارجی اجازه دخالت در امور کشورش نخواهد داد.
آقای گيلانی فرصت به دست آمده برای برگزاری انتخابات در کشورش را غنيمت شمرد و ادعا کرد که رهبران افغانستان در بيست و پنج سال گذشته، همواره از سوی قدرتهای خارجی بر اين کشور تحميل شده اند.
[1][2][3][4]
