جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۸۸ بهمن ۱۳, سه‌شنبه

آب‌های از دست‌رفته

از: سيده فضه جعفرنژاد شورکائی

وقتی ایرانیانتاریخمی‌نویسند!


فهرست مندرجات

.



قرارداد مرزی گلداسميت و آثار سياسی-امنيتی آن

سيده فضه جعفرنژاد شورکائی، یکی از گویندگان و مجریان خبر صداوسیما و تلویزیون ایران می‌باشد.

اين مقاله کاملاً جانبدارانه نگاشته شده است و صرفاً ديدگاه ايرانيان را منعکس می‌کند. بنابراين نياز به نقد دارد. به‌هر حال، با چنین گزارش‌های خبری می‌بایست با احتیاط بسیار برخورد کرد. زيرا ايرانيان با قلب حقايق و مظلوم‌نمايی، مظلوم را ظالم و ظالم را مظلوم می‌نمايند.

البته اطلاعاتی که در قسمت پيوست‌ها ارائه می‌شود، آگاهی از ديدگاه‌های مختلف درباره‌ی مطالب يک مدخل خاص است. مسئوليت این ديدگاه‌ها به‌عهده‌ی نويسنده يا نويسندگان آن است و نشر اين ديدگاه‌ها در دانشنامه به منزله تایید نظرات ارائه شده در آن‌ها نیست.

هم‌زمان با به قدرت رسيدن سلسله قاجار در ايران، مجموعه تحولاتی در اروپا روی داد که منجر به افزايش توجه دولت‌های استعماری به ايران و تشديد رقابت‌های آن‌ها بر سر کشور ما شد. از اوايل سلطنت فتح‌علی شاه در ايران به‌طور ناخواسته درگير کشمکش‌های سه دولت فرانسه، روسيه و انگليس شد و اين در حالی بود که آگاهی، امکانات و توان لازم را برای برخورد و رويارويی با آن نداشت. در نتيجه مواجهه با اين دولت‌ها، زيان‌های بسياری را به همراه داشت که از جمله آن می‌توان به قراردادهای ننگينی اشاره کرد که طی آن قسمت‌های وسيعی از شمال، شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشورمان طی معاهداتی چون گلستان، ترکمانچای، آخال، پاريس و گلداسميت از ايران جدا شد و به تبع آن مشکلات و مسائل بسياری را به‌بار آورد.

در اين مقاله قصد بررسی معاهده گلداسميت را داريم که طی حکميتی توسط کشور انگلستان نه‌تنها قسمت‌هايی از سيستان از ايران جدا می‌شود بلکه در بحث توزيع آب هيرمند و ميزان حقابه ايران از اين رود بی‌عدالتی‌هايی صورت می‌گيرد و منطقه سيستان را که روزگارانی جزء انبار غله ايران به حساب می‌آمد به منطقه‌يی خشک و لم‌يزرع تبديل کرده است.

دولت افغانستان طی ۵٠ سال اخير با ياری شرکت‌های امريکايی سدها و کانال‌هايی را بدون توجه به معاهدات بين طرفين روی رود هيرمند و شاخه‌های آن احداث کرده است که حتی می‌توان گفت زيست‌بوم سيستان را دگرگون کرده، به طوری که در ۵٠ سال اخير ۵ الی ٦ خشکسالی شديد بر سيستان وارد شده که سخت ترين آن‌ها در سال‌های ١٣۵٠-١٣۴٩ و ١٣٨٠-١٣٧٩ بوده است. در اين سال‌ها درياچه‌هامون خشکيده و زيست و مراتع پيرامون با خطر جدی روبه رو شده است. پيامد اين خشکسالی‌ها مهاجرت و ترک خانه و کاشانه شمار قابل توجهی از جمعيت منطقه در سال ١٣۵٠ بوده است.


قرارداد (حکميت) گلداسميت

با شکست ناپلئون از روسيه، انگليسی‌ها که پس از بيست سال نفس راحتی از جانب حمله احتمالی فرانسه به هندوستان کشيدند، موانع سياسی خود را در ارتباط با ايران تغيير داده و برای جلوگيری از حمله احتمالی روسيه به هندوستان درصدد برآمدند تا بخش‌هايی از شرق ايران را جدا کنند. هدف آنها از اين امر ايجاد منطقه يی امن و تحت نظارت خودشان در مرزهای هندوستان بود. انگليس برای اجرای اين سياست ابتدا با انعقاد معاهده‌ی پاريس (١٢٧٣ ق / ١٨٧۵ م) افغانستان را از ايران جدا کرد و سپس در سال ١٨٧٠ طی کميسيونی با شرکت نمايندگان دولت ايران و استان کلات و گلداسميت، گلداسميت را مامور تحديد سرحدات بلوچستان کرد. گلداسميت مرزهای بين دو کشور را از خليج گواتر تا کوهک مشخص کرده و نقشه آن را به تصويب ناصرالدين شاه رساند که قسمتی از مرزهای کنونی ايران و پاکستان را تشکيل می‌دهد. ناصرالدين شاه برای جلوگيری از مزاحمت‌های افغانستان در اين منطقه مکرر از دولت انگلستان تقاضا کرده، تا نظر به شروط عهدنامه پاريس خاصه فصل ششم آن که: «دولت ايران در صورت اختلاف ميان ايران و افغانستان، ميانجيگری انگلستان را بپذيرد» ميانجيگری کرده، که استرداد آن را از افغان‌ها بخواهد. اما دولت انگليس جواب می‌داد سلطنت شاه ايران را در سيستان به رسميت نمی شناسد و بنابراين نمی تواند در اين موضوع مداخله کند. پس از آن‌که تکليف مرزهای بلوچستان تعيين شد، دولت انگليس اعلام کرد که حاضر به قبول حکميت در مورد سيستان است و ژنرال گلداسميت به‌عنوان حکم تعيين شد. به موجب نظری که در سال ١٨٧٢ گلداسميت داد، سيستان به دو قسمت اصلی و خارجی تقسيم شد، سيستان اصلی از نيزار واقع در شمال آن ايالت تا ملک سياه کوه يعنی ناحيه يی که در غرب رود هيرمند قرار دارد به ايران واگذار شد و سيستان خارجی يعنی ناحيه‌يی که در شرق هيرمند واقع است به افغانستان داده شد.

پس از خاتمه کار کميسيون حکميت، دولت ايران کوهک را تصرف کرد زيرا در واقع ژنرال گلداسميت سرحدات شرقی ايران را از خليج گواتر تا کوهک و سپس از ملک سياه کوه تا شمال سيستان تعيين کرد و بين اين دو ناحيه صحرايی به‌طول پانصد کيلومتر در جنوب سيستان نيز صحرای ديگری به‌نام دشت هشتادان وجود داشت که مورد اختلاف بود.

تصرف کوهک مورد اعتراض انگليس قرار گرفت و اختلاف بين دو کشور بر سر کوهک و دشت هشتادان حدود بيست سال ادامه داشت تا اين‌که در سال ١٨٨٩ با مساعی رادرامندولف وزيرمختار انگليس در تهران دولت مزبور با تشکيل کميسيون حکميت ديگری موافقت کرد. کميسيون مزبور تحت رياست ژنرال مک نيل انگليسی تشکيل شد و طی آن ايده‌يی که در سال ١٣٠٩ ق (١٨٩١م) مرز ايران و افغانستان را معين می‌کرد، با نصب سی و نه علامت سرحدی تحديد شد و مثلثی به زيان ايران تشکيل داد که بخشی از جلگه هشتادان را برخلاف حقانيت و عدالت متعلق به افغانستان اعلام کرد.


حکميت ماکماهون

رود هيرمند و شعب اصلی آن از کوه‌های مرکزی افغانستان (کوه‌های هندوکش) سرچشمه می‌گيرد. اين رود به جنوب شرقی سيستان در مرز ايران و افغانستان به دو رودخانه پريان مشترک و رود سيستان تقسيم می‌شود. پريان مشترک (رود مشترک) شاخه‌ی اصلی هيرمند است و قسمتی از مرز مشترک دو کشور را تشکيل می‌دهد و رودخانه سيستان نيز عمده ترين منابع تامين آب سيستان است که هر دو در نهايت به درياچه‌هامون می‌ريزند. در سال ١٨٩٦ به‌علت جاری شدن سيلاب‌های شديد، رود هيرمند از مجرای اصلی خود که قسمتی از مرز بين دو کشور را مشخص می‌کرد، به سمت مغرب انحراف يافت و قسمت اعظم آب هيرمند از مجرای ديگر وارد درياچه هيرمند شد و به‌دنبال آن کم‌آبی و نيز خشکسالی سال ١٩٠٢ بر شدت اختلاف بين دو دولت ايران و افغانستان افزود و باعث شد که طرفين مجدداً موضوع را به حکميت دولت انگليس ارجاع کنند. در اين دوره که نظر انگليسی‌ها بر دوستی با افغانستان قرار گرفته بود، هياتی را به‌سرپرستی ماکماهون در سال ١٩٠۵ به منطقه فرستادند و طی آن قراردادی بسته شد که سهم ايران را از آب هيرمند به يک سوم کاهش داد. اين در حالی است که در قرارداد گلداسميت سهم آب ايران نصف آب رود هيرمند قيد شد. علاوه بر اين، وی مقداری از زمين‌های ايران را نيز به افاغنه داد که دولت ايران به سبب عدم تطابق رای با واقعيات از قبول آن خودداری ورزيد و دلايل خود را در خصوص عدم قبول رای حکميت طی اعتراضی کتبی به سفارت انگلستان تسليم کرد. دولت انگلستان نيز به‌رغم اعتراض کتبی ايران، مساله را تعقيب نکرد و موضوع عملاً مسکوت ماند.


از حکميت ماکماهون تا قرارداد ١٣١٧

به‌دليل طولانی شدن مذاکرات در جهت اجتناب از گسترش اختلاف و به‌منظور اينکه موضوع تقسيم آب هيرمند سروسامانی يابد، در سال ١٣١۵ به‌دنبال تلاش‌های دولت و توجه به مساله مرزها، پروتکل موقتی بين طرفين منعقد شد که به موجب آن آب در بند کمال‌خان به‌صورت مساوی (يعنی ۵٠ درصد سهم افغانستان و ۵٠ درصد سهم ايران) تقسيم شود.


قرارداد ١٣١٧

در اين قرارداد دولتين توافق کردند که از بند کمال خان به بندآب به‌صورت مساوی تقسيم شود و برای اينکه از روستای چهار برجک تا بند کمال خان اضافه بر مقدار آبی که فعلاً برده می‌شود مصرف نشود، دولت افغانستان تعهد کرد در فاصله مزبور علاوه بر انهاری که جاری بوده و هست نهرگيری احداث و حتی تعمير نکند.

عدم پايبندی دولت افغانستان به اين قرارداد موجب شد که مشکل کم‌آبی در سيستان همچنان ادامه يابد. اين مشکل به‌خصوص با حفر نهر بقرا و سراج در خاک افغانستان که مخالف صريح حکميت گلداسميت و قرارداد ١٣١٧ بود افزايش يافت. در طول اين سال‌ها ايران مجدداً تلاش کرده مذاکراتی را با دولت افغانستان آغاز کند ولی اين مذاکرات هيچ‌گاه به نقطه مثبتی نينجاميد، حتی در سال ١٣٢٦ افغانستان کم‌آبی هيرمند را دستاويزی قرارداد و تمامی آب باقی‌مانده را نيز به‌سوی زمين‌های خود برگرداند، به‌گونه‌يی که ساکنان سيستان از نظر آب آشاميدنی نيز در تنگنا قرار گرفتند.


قرارداد ١٣٣٠ (کميسيون دلتای رود هيرمند)

در اين راستا دو دولت تصميم گرفتند برای رفع اختلاف خود وساطت امريکا را بپذيرند. در اين قرارداد حق تقدم آب مشروب سيستان نسبت به ساير مصارف مورد پذيرش کميسيون بی‌طرف قرار گرفت، مقدار آب مورد نياز سيستان از سوی هيات ٢٢ مترمکعب در ثانيه اعلام شد که مورد توافق دولت ايران قرار نگرفت.


قرارداد ١٣۵١

طبق اين قرارداد حقابه ايران برابر ٢٦ مترمکعب در ثانيه در نظر گرفته شد و مقرر شد تاسيساتی با توافق دو کشور روی رودخانه احداث شود و افغانستان تامين حقابه ايران را تضمين کرد. اين قرارداد با يک معاهده در خصوص آب هيرمند و دو پروتکل در تاريخ ٢٢ اسفندماه ١٣۵١ توافق شد و به امضای طرفين رسيد.


مساله هيرمند از قرارداد ١٣۵١ تا حال

در تيرماه سال ١٣۵٢ در اثر کودتايی رژيم پادشاهی افغانستان به جمهوری تغيير يافت و در نهايت در خردادماه ١٣۵٦ دولت جمهوری افغانستان نيز اين معاهده را لازم‌الاجرا اعلام کرد. پس از اين تاريخ به دنبال کودتاهای پی در پی در افغانستان و مسائل بی‌شمار داخلی آن کشور، اقداماتی که گويای نظر دولت‌های بعد افغانستان در اين مساله باشد، مشهود نبوده است. در دوره طالبان مسير رود هيرمند روی ايران بسته شده، با وجود تغييرات ژئوپولتيکی در منطقه و تغيير حکومت در افغانستان هم‌چنان بسته نگه‌داشته شده و اين در حالی است که منطقه سيستان ايران برای چندين سال متوالی با کمبود شديد منابع آب و وضعيت خشکسالی روبه رو است.

طی مذاکراتی که بين مقامات دو کشور طی سال‌های اخير صورت گرفته دولت ايران خواستار اجرای دوباره قرارداد سال ١٣۵١ است که به‌درستی از سوی مقامات کشور افغانستان اجرا نمی‌شود و عملاً دولت ايران حتی به حقوق مندرج در اين معاهده نيز دست نمی‌يابد درحالی که حجم آب پشت سد کجکی (سدی که روی رود هيرمند در افغانستان بسته شده) حدود ١،۵ تا ٢،۵ ميليارد مترمکعب تخمين‌زده می‌شود.


پايان کار

نگرشی بر آن‌چه گذشت اين واقعيت را روشن می‌سازد که اختلاف ميان ايران و افغانستان بر سر آب هيرمند، از تاريخ تقسيم سيستان ايجاد شده است و اصولاً علت اصلی اين اختلاف نيز مانند ساير اختلافات ميان کشورهای آسيايی و آفريقايی، استعمار و جهانگيری ممالک اروپايی در قرن ١٩ بوده است. به موجب حکميت‌های گلداسميت، مک نيل و ماکماهون ژنرال‌های انگليسی که مناطق سرحدی ايران و افغانستان را تعيين کردند، آن‌ها با زيرکی هرچه تمام تر موارد اختلاف برانگيز و حساسی مانند تعيين دقيق حوضه آب ريز هيرمند را حل نشده به جا گذاشتند تا گهگاه به اختلافات دو کشور همسايه منجر شود و هميشه بهانه يی برای ايجاد اختلاف و نزاع دو طرف وجود داشته باشد. اکنون که کشورهای جهان سوم به رشد سياسی رسيده‌اند، بايد بتوانند راه حل اين اختلافات را خود پيدا کنند، اين امر در مساله هيرمند به خوبی مشهود است، در تمام روند تاريخی، مساله هيرمند و احاله حل و فصل آن به خارجيان، دخالت و آرای آنها همواره به ضرر ايران بوده و افغان‌ها نيز در مقابل آنچه به آنها تعلق گرفته، دانسته يا ندانسته امتيازات بيشتری به خارجيان ذی‌دخل واگذار کرده‌اند. به عبارت ديگر اين مناقشات به ضرر طرفين بوده و همواره ثالثی در اين ميان سود برده است. در واقع اختلاف موجود مبتنی بر يک سلسله عوامل سياسی، روانی و تاريخی بوده است که هر يک به نوبه خود می‌تواند موجبی بر سرسختی دولت افغانستان، در اتخاذ روشی انعطاف ناپذير در مقابل ايران باشد، همچنان که در گذشته نيز بوده است.

هدف اصلی انگلستان از دخالت در مناسبات ايران و افغانستان همواره در جهت حصول به مقاصد زير بوده است.

    ١- تضعيف و محو تدريجی نفوذ ايران در مناطقی که به‌عنوان حريم امنيتی هندوستان معين شده بود مانند بلوچستان و سيستان.

    ٢- مطامع روسيه و فرانسه نسبت به هندوستان و ترس انگليس از همراهی ايران با کشورهای مذکور برای حمله و تصرف هندوستان.

    ٣- ممانعت از نزديکی و همکاری بين دو جامعه که دارای تاريخ، فرهنگ و سرنوشت مشترک بوده‌اند و تشديد جو بدبينی بين اين دو به منظور قطع هرگونه رابطه دول خارجی با افغانستان و در انزوا نگه‌داشتن آن کشور برای حفظ و حراست و تداوم منافع انگليس و کمپانی هند شرقی.

    ۴- مجموعه اين عوامل موجب شد که برودت حاکم بر روابط ايران و افغانستان، از نيمه‌‌ی دوم قرن ١٩ تا سال‌های اخير همچنان ادامه يابد، به‌نحوی که حتی بعد از پيدايش تغييرات اساسی در اصول و اهداف استعمار قديم، اين اختلاف ارثيه شوم استعمار، هم‌چنان در روابط دو کشور باقی بماند.

    ۵- با نگاهی به تمامی معاهدات منعقد شده بين ايران و افغانستان برای بهره‌برداری آب هيرمند، ايران در موقعيت ضعف قرار داشته و هيچ‌يک از معاهدات منعقد شده بين دو کشور ايران و افغانستان در رابطه با هيرمند مطابق مقررات بين‌المللی و بدون نقص و کاستی نيست و در صورت امکان لازم است توافقنامه‌های گذشته مورد تجديدنظر قرار گرفته و موافقتنامه‌های جديدی که در آن واقعيت‌های طبيعی و منطقه‌يی دو کشور لحاظ شده باشد، تهيه و تدوين شود تا اولاً تامين کننده منافع ملی ما و ثانياً جوابگوی نيازهای آبی مردم منطقه سيستان باشد.[۱]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله در روزنامه‌ی ايرانی اعتماد توسط سيده فضه جعفرنژاد شورکائی به‌رشته‌ی تحرير درآمده است.


[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- جعفرنژاد شورکائی، سيده فضه، قرارداد مرزی گلداسميت و آثار سياسی - امنيتی آن / آب‌های از دست‌رفته، روزنامه‌ی اعتماد، شماره ١۵٨١، ١٣ دیماه ١٣٨٦، صفحه ۵ (سياسی)


[] جُستارهای وابسته




[] سرچشمه‌ها

وب‌‌سايت روزنامه اعتماد