فهرست مندرجاتافغانستان در سال ۱۳۸۸
نگاهی به کارنامه اقتصادی
[↑] نگاهی به کارنامه اقتصادی
کارنامههای سال گذشته افغانستان به دليل نبود ارقام موثق علمی از ديگاههای گوناگون ارزيابی میگردند. نهادهای اجرايی دستگاه سياسی، رشد کمی و نسبيی ناشی از سياستهای اقتصادی را بزرگ نمايی نموده و دستاورد عظيم تلقی میکنند.
از روی کرد نظامهای سياسی افغانستان به سياستهای اقتصادی و عملکردی نزديک به صد سال میگذرد. در اين مدت از سياستهای حمايوی بر توليدات داخلی، تا انحصار دادوستد در دست عوامل سياسی و ايجاد مؤسسات پولی و وارداتيی کالاهای ضروری، سياستهای ارشادی و رهبری شده اقتصاد و برنامهريزیهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و گرايش به سمت و سوی برنامهريزی متمرکز، بیبرنامگی و وابستگی به واردات کالای بی کيفيت عوامل ويرانگر و مداخله گر منطقوی و اخيراً جهش در جهت ديد گاههای محافظه کاری جديد و پيامدهای آن در عرصههای اقتصادی و اجتماعی را شاهديم.
پايداری توسعه اقتصادی به عوامل زيادی چون سرمايه، نيروی انسانی ماهر، منابع طبيعی وزير زمينی قابل دسترس، فناوری، مديريت عوامل، جلب سرمايههای ملی و بينالمللی، داشتن اهداف دورنمايی و جاری، توام با کاربرد و ترکيب بهينه عوامل در رابطهاند.
در اين ميان نهادينه کردن فرايند توليد، کيفيت و موثريت توليد رقابتی فراوردهها و همگام با آن رويکرد به فناوری نوين و جذب مهارتها و دانش حرفوی معاصر نيز مهم پنداشته میشوند. موارد فوق را تنها برنامههای عملی اقتصادی و سياست گذاریها تائيد میکنند.
کارنامههای سال گذشته افغانستان به دليل نبود ارقام موثق علمی از ديگاههای گوناگون ارزيابی میگردند. نهادهای اجرايی دستگاه سياسی، رشد کمی ونسبيی ناشی از سياستهای اقتصادی را بزرگنمايی نموده و دستاورد عظيم تلقی میکنند. نهادهای امداد رسانيی جهانی نيز برای توجيه حضور و نشان دادن موثريت کمکها برای افکار عامه، ارقام خوشبينانه را ارائه میدارند.
ديدگاه کارشناسانه، مبتنی بر رابطه باهمی پديدههای اقتصادی در جهت توزيع در آمدها، کاهش فقر، اشتغال نيروی کار، توسعه با ثبات و انسانمدار، بهبود شاخصهای توسعه انسانی، مهار فساد، مبارزه پيگير با مواد مخدر و اقتصاد غير قانونی، ارتقای ظرفيتهای نيروی انسانی، تساوی حقوق اجتماعی، بهبود محيط زيست، تداوم کمکها و مؤثريت بيشتر آنها، بهبود سرمايهگذاریها، توسعه زيرساختها، ايجاد شرايط کار در بخش خصوصی و بهبود کيفيت زندگی و دسترسی به خدمات اساسی مانند آموزش و پرورش، صحت، مسکن، آب آشاميدنی را در بر میگيرند که محتوای پيشرفت اقتصادی را به نمايش میگذارند.
شاخصهای کمی اقتصادی افغانستان در سال ١٣۸۸ مطابق ارقام مسوده بودجه ملی نشان دهنده ١۵.١ در صد رشد اقتصادی میباشد. در حالی که رشد اقتصادی سال ١٣۸٧ رقم ٣.۴ را نشان میدهد. توليدات ناخالص داخلی در سال ١٣۸٧ مبلغ ۵٩٦،٣٧۸ ميليون افغانی بوده که اين رقم در سال ١٣۸۸ مبلغ ٦٧١،٩۴۴ ميليون افغانی (معادل ١٢،۸۵٠ ميليون دالر) محاسبه شده است. اين شاخص نيز نشان دهنده ازدياد توليدات ناخالص داخلی نسبت به سال قبلی میباشد.
با توجه به محدوديت توليدات زراعتی و اتکای بيشتر به واردات و صعود قيمت غذايی در جهان، تورم پولی در سال ١٣۸٧ نظر به سال ١٣۸٦، رقم ٢٦.۸ در صد را نشان میدهد و با توجه به سياست اسعاری بانک مرکزی و عرضه اسعار به هدف ثبات ارزش پول ملی، تورم در سال ١٣۸۸ نسبت به سال قبل ١٠.٠- بوده است. با وجود حفظ و تقويه ارزش پول ملی، قيمت محصولات و مواد ضروری اوليه بنابر محدوديت توليد و انحصار عرضه آن، قيمتها سير صعودی داشتند و دارندگان درآمد ثابت زيان را متحمل شدند.
افغانستان برای تمويل بودجه عادی و توسعوی خويش متکی بر مساعدتهای کشورهای کمک کننده میباشد. در آمد داخلی در سال ١٣۸۸ به طور تخمينی ٢٧ در صد نسبت به سال ١٣۸٧ افزايش را نشان میدهد. مجموع در آمد پيشبينی شده مبلغ ۵٢.۵ ميليارد افغانی ( معادل ١٠۵٠ ميليون دالر آمريکايی) میباشد.
بر طبق تخمين وزارت ماليه، ۵۸ در صد مجموع مصارف بودجه عادی سال ١٣۸٩ از طريق جمع آوری در آمد داخلی تحقق میيابد. اين نسبت در سال ١٣۸۸در سطح ۵٦ در صد قرارداشت. درآمد داخلی سال ١٣۸۸ در دو ماه قبل از ختم سال مالی ٢٧ در صد بيشتر از سال ١٣۸٧ تخمين گرديده است.
افغانستان در بيش از هشت سال حاکميت مورد حمايت جامعه جهانی با داشتن نهادهای منتخب، تاهنوز ۴٢ درصد بودجه عادی و ١٠٠ درصد بودجه توسعوی خويش را از مساعدتهای کشورها و نهادهای بينالمللی تمويل میکند.
قابل يادآوری است که بودجه عادی و توسعوی افغانستان در سال ١٣۸۸ و سالهای قبل يه مصرف نرسيده است. شاخصها نشان میدهند که در سالهای ١٣۸۵، ١٣۸٦ و ١٣۸٧ بودجه توسعوی باالترتيب ٣۵.٧ در صد، ۴۸.٧ در صد و ۴۵.٣۴ در صد به مصرف رسيده است. بودجه عادی نيز در سالهای متذکره ۴٢ در صد، ۵٠.۵٩ در صد، و ٦٩.١٠ در صد مصرف شده است.
عوامل زيادی برای محدوديت بودجه مصارف بودجه عادی و توسعوی مطرح است که مهمتر از همه محدوديت ظرفيت در دستگاه اجرايی، پيچيدگی طرحهای پيشنهادی برای دسترسی به وجوه مالی و بودجه وی، سلسله مراتب وقت گير اداری، غير اختياری بودن بودجه، عدم طرح و برنامهريزی دقيق اجرايی و نظارتی از تطبيق بودجه را میتوان بر شمرد. در سال ١٣۸۸ مبلغ ١۴٣ مليارد افغانی توسط دولتها و نهادهای بينالمللی به بودجه ملی تمويل صورت گرفته است.
بودجه توسعوی اختياری صرف ٢٠ در صد مجموع بودجه توسعوی را در بر میگيرد و۸٠ در صد ديگر را بودجه غير اختياری احتوا میکند. مسلماً اين نحوه تمويل تاثير ناگواری بر کارکردهای اجرايی دولت داشته و بر توانايیهای آن در تطبيق پروژههای توسعوی صدمه وارد میگردد.
افغانستان عمدتاً متکی بر مساعدتها و امدادهای بلا عوض بوده و کشور مقروض نمیباشد. قروض آن در حدود ١٠ در صد در آمد ناخالص آن را تشکيل میدهند. افغانستان در سال ١٣۸۸ مبلغ ٧٢۵٦ ميليون افغانی مقروض میباشد. بانک توسعوی آسيايی و بانک جهانی باالترتيب مبلغ ٣۴۵۴ ميليون افغانی و ١۴٧٢ ميليون کريدتهای دراز مدت به کشور ما اعطا کردهاند. ساير ديون کشور در سال ١٣۸۸ بالغ بر ٢٣٢٩ ميليون افغانی میگردد. اخيراً کشورهای قرضه دهنده تعهد نمودهاند که مبلغ يک مليار دالر از قرضههای خود را به تدريج به افغانستان ببخشند.
در مورد بخشهای عمده اقتصادی و سکتورها نيز شاخصهايی ارائه گرديده که رويکرد به ازدياد مصارف توسعوی را نشان میدهد. وجوه اختصاص يافته در زير بنا و منابع طبيعی در سالهای ١٣۸٧ و ١٣۸۸ بالغ بر ١٩۸۴٣ ميليون افغانی و ۴٧٧۵١ ميليون افغانی را در بر میگيرد. در بخش معارف، صحت، زراعت و توسعه دهات، امنيت اجتماعی ومدريت اقتصاد و توسعه سکتور خصوصی باالترتيب مبلغ ١٣۴٢٩ ميليون افغانی، ٧٧٣۸ ميليون افغانی و ٣٢١٩٩ ميليون افغانی، ١٣۴۴ ميليون افغانی و ۸٦۴۸ ميليون افغانی مصرف گرديده است که نسبت به سال ١٣۸٧ در همه ساحات يک افزايش مشاهده میگردد. با وجودی که دو ميليارد دالر به شکل کمکهای تخنيکی و ظرفيتسازی در کشور به مصرف رسيده است در عمل توانايی لازم برای توسعه مهارتها و تقويه ظرفيت ادارات و نهادهای خصوصی برای کاررايی و مدريت عوامل آمادگی ايجاد نشده است. بيش از ٣ ميليون جوان آرزومند کار فاقد فرصتهای شغلی در کشور بوده و بيش از ٦٠ در صد ساکنان افغانستان زير خط فقر زندگی میکنند. در سال ١٣۸۸ سرمايهگذاریهای خصوصی داخلی و خارجی بنابر ناامنیها و نارسايیهای اداری و محدوديتهای زير ساختی رشد بطی داشته نسبت به سال ٢٠٠٦ در حدود ۵٠ در صد کاهش را نشان میدهد.
گفتنی است؛ در برخی موارد نگاهی به اين شاخصها اميدواری و حرکت رو به رشد را به نمايش میگذارند، در حالی که دسترسی به توسعه و پيشرفت اقتصادی بيشتر از اين ارزيابیهای کمی میباشد. شهر وندان حق دارند با کارو درآمد معين، دسترسی به خدمات اجتماعی و توسعه متوازن با رويکرد انسانی تامين گردند و در جامعهای فارغ از فقر گرسنگی و نارسايیهای اجتماعی زندگی نمايند.[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين گزارش برای دویچه وله (صدای آلمان) توسط سيف‌الدين سيحون (استاد دانشگاه کابل) برشتۀ تحرير درآمده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- سيف‌الدين سيحون، نگاهی به کارنامه اقتصادی سال ۱۳۸۸ افغانستان، وب‌سايت دویچه وله
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سايت دویچه وله (صدای آلمان)
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]
