فهرست مندرجاتافغانستان در سال ۱۳۸۸
افت و خيزهای مالی و اقتصادی
- وزارتخانهها نمیتوانند نصف بودجه انکشافی را مصرف کنند
- فساد اداری و منابع داخلی تمويل بودجه عادی
- اقتصاد و توسعه
- زراعت و غذا
- يادداشت‌ها
- پی‌نوشت‌ها
- جُستارهای وابسته
- سرچشمه‌ها
عزيز شمس، سخنگوی وزارت ماليه، افغانستان میگويد: "براساس تلاشهای وزارت ماليه عوايد داخلی افغانستان در سال ١٣٨٨ با تفاوتی قابل ملاحظهای نظر به سال ١٣٨٧ افزايش را نشان میدهند".
به قول شــمس مجموع عوايد داخلی افغانســتان در ســال ١٣٨٧ خورشــيدی بر ۵/۴١ ميليارد افغانی بالغ شده بود. صندوق بينالمللی پول و بانک جهانی عوايد داخلی سال جاری افغانستان را در سال ١٣٨٨، ۵٠ ميليارد افغانی پيشبينی کرده بودند، در حالی که ارزيابیهای که تا حال صورت گرفتهاند در سال ١٣٨٨ عوايد داخلی افغانستان نزديک به ٦٠ ميليارد افغانی رسيده است، که نسبت سال قبل ٦۵ ٪ افزايش را نشان میدهد.
آقای شمس عمدهترين عامل افزايش عوايد داخلی افغانستان را اصلاحات در گمرکات اين کشور عنوان کرده میگويد:
"در گمرکات ما اصلاحات که در استراتيژی، قوانين وخود گمرکات آمده است، ۵٠ ٪ عوايد گمرکات را افزايش داده است که نسبت به سال گذشته يک افزايش خوبی است. بخش ديگری که شامل عوايد ما میشود ماليات وتکسهايی اند که از ساير نهاد جمعآوری میگردد".
اما استاد سيفالدين سيحون با اظهارت آقای شمس موافق نيست. به باور آقای سيحون دست آوردهای بسيار کوچک توسط نهادهای دولتی افغانستان بزرگنمايی میشود. به باور سيحون "عوايد داخلی افغانستان در سال ١٣٨٨ فقط ١٠ ٪ افزايش داشته است در حالی که ماليات ۵٠ ٪ اضافه شدهاند".
به گفته سيحون، بر اين اساس حکومت افغانستان نظر به افزايش ماليات هنوز ۴٠ ٪ عقب مانده است.
[↑] وزارتخانهها نمیتوانند نصف بودجه انکشافی را مصرف کنند
آقای شمس معتقد است که در تدوين بودجههای انکشافی در آغاز سال وزارتخانهها بالاتر از ظرفيتشان بودجه میخواهند، در حالی که تا ختم سال بيش از ۵٠ ٪ کل بودجه را مصرف کرده نمیتوانند.
آقای شمس میگويد: "براساس ارزيابی که تا حال صورت گرفته است، شمار از وزارت خانهها توانستهاند ۵٠ ٪ از بودجههای انکشافیشان را به مصرف برسانند در حالی که برخی ديگر از وزارتخانهها به همين پيمانه يعنی ۵٠ ٪ هم بوديجههای انکشافیشان را مصرف کرده نتوانستهاند".
اين در حاليست که افغانستان سی سال جنگ و بحران را سپری کرده و در عرصههای مختلف نياز به بازسازی و نوسازی دارد.
يکی از دلايل بزرگ عدم تطبيق بودجه انکشافی حکومت اين است که منابع تمويلی خارجی به بهانههای مختلف بودجه انکشافی را دراختيار نهادهای دولت افغانستان قرار نمیدهند. عدم ظرفيت کافی دولت افغانستان برای اجرای پروژهها انتقادی است که در کنفرانسهای مختلف بر افغانستان صورت میگيرد.
پارلمان افغانستان نيز پيش از دادن رای اعتماد به کابينه جديد آقای کرزی فاش کرد که بسياری از وزارتخانهها نتوانستهاند بودجه انکشافیشان را مصرف کنند.
اين در حاليست که آقای سيحون نيز میگويد: "٧٠ ٪ از بودجه توسعوی افغانستان در اختيار خارجیها است؛ يعنی از اختيار حکومت بيرون است. ازاين بابت نارسايیهای که در زير ساختهای افغانستان موجود است، نتيجهی عدم توجه توسط عوامل بيرونی میباشد".
[↑] فساد اداری و منابع داخلی تمويل بودجه عادی
براساس اظهارات سخنگوی وزارت ماليه، مجموع بودجه انکشافی که برای سال ١٣٨٨ تثبيت و منظور شده بود ١١٨ ميليارد افغانی بود؛ در حالی که در سال آينده در نظر است ۵/٨٢ ميليارد افغانی منظور شود.
براساس اظهارت آقای شمس در سال ١٣٨٨ خورشيدی ٦۵ ٪ از بوديجه عادی افغانستان از عوايد داخلیاش تمويل شده است. وی ابراز اميدواری میکند که تا سه سال آينده عوايد داخلی افغانستان بتواند مجموع بودجه عادیاش را تکافو نمايد.
ولی سيفالدين سيحون بازهم نسبت به کمکهای جامعه جهانی با ديد انتقادآميزی نگريسته ابراز میدارد که "حکومت که پس از هشت سال قادر به تمويل بودجه عادیاش نيست، معلوم میشود که حکومت و جامعه جهانی کاری در افغانستان انجام ندادهاند".
فساد اداری بدون ترديد يکی علل مشکلات مالی و اقتصادی در افغانستان است. حامد کرزی رييس جمهور افغانستان حين ادای سوگند وفاداری در دومين دور رياست جمهوریاش و در کنفرانسهای مختلف ديگر وعده داده است که بطور جدی با فساد اداری و ارتشاء مبارزه خواهد کرد. بر اين اساس به گفتهی سخنگوی وزارت ماليه "اداره مبارزه با فساد اداری که در چوکات وزارت ماليه، برای کاهش فساد در مربوطات خود اين وزارت تاسيس شده است." آقای شمس میگويد: "اين اداره نقش خوبی را در کاهش فساد و بالا رفتن درآمد داخلی در يک سال سابقه کاریاش بازی کرده و تا حال ١۵٠ قضيه فساد توسط همين نهاد بررسی و مورد رسيدگی قرار گرفته است".
اما سيفالدين سيحون، استاد دانشگاه کابل، به اين که دولت در برابر فساد اداری مبارزه کرده است به ديده شک مینگرد، او میگويد: نظام و ساختار سياسی که مولد فساد باشد نمیتواند با فساد مبارزه کند. به قول وی فساد نيز يکی از عوامل است که حکومت و نهادها را ناکارا ساخته و به اين ترتيب عوايد ناچيز داخلی نيز بههدر رفته و سبب شده است که اقتصاد ملی شکل نگيرد.
[↑] اقتصاد و توسعه:
با آن که نظام رسمی اقتصادی افغانستان را سيستم بازار آزاد میخوانند، اما آقای سيحون معتقد است که اقتصاد افغانستان هنوز تعريف نشده است. به باور وی توزيع عادلانه سرمايه، توسعهی متوازن و فقرزدايی شاخصهای اند که میتوانند اقتصاد افغانستان را بهبود بخشند.
به گفته سيحون، در سال ١٣٨٨ کماکان بازهم ۴٠ ٪ مردم افغانستان بيکار و بدون اشتغال بوده و ۵٠ ٪ مردم اين کشور زير خط فقرزندگی میکنند.
در عين حال برخی از منتقدان دولت افغانستان معتقدند که در راستای انکشاف نيروی بشری که عامل مهم توسعهی اقتصادی بهشمار میرود کاری چشمگيری نشده است. اين در حاليست که جامعه جهانی در حدود ٢ ميليارد دالر را به بخشهای تخنيکی در افغانستان به مصرف رسانده است.
منتقدان دولت از جمله آقای سيحون معتقداست؛ هرگاه مبلغ يادشده روی ظرفيت و تخصص بهشيوه اکادميک در افغانستان به مصرف میرسيد، امروز افغانستان دستآورد کلانی میداشت.
سيحون تفاوت سال ١٣٨٨ را با سال ١٣٨٧ اين گونه بيان میکند:
"فقط بودجه عادی بيشتر به مصرف رسيد درحدود ٢١ ٪ بودجه عادی را به دليل ازدياد معاش بيشتر مصرف شد. دليل روشن اين است که خارجیها بودجه عادی ما را بيشتر تمويل کردند و از اين طريق بودجه توسعوی ما را کاهش دادند، مصرف پروژههای انکشافی در سال ١٣٨٧ بيشتر بود. در سال ١٣٨٨ کمتر يعنی ما يک سير نزولی بودجه انکشافی را شاهد هستيم".
[↑] زراعت و غذا:
سال ١٣٨٨ به دليل وفور برف و باران يکی از پربارترين سالها برای زراعت افغانستان بوده است. به گفته مسوولان وزارت زراعت در سال ١٣٨٨ افغانستان در حدود ٢٠٠ هزار تن مواد غذايی نياز داشت که از بيرون وارد کند، در حالی که در سالهای قبل از آن به چند ميليون تن گندم و ساير غلهجات نياز بود تا از بيرون وارد گردد.
براساس ارقام بانک جهانی در سال ١٣٨٨ در حدود ١١٣٠ هکتار زمين باغهای جديدی زردالو، انگور، بادام و انار احداث شدهاند.
کارشناسان امور اقتصادی نيز معتقدند که در سال ١٣٨٨ افغانستان تا حدی به تأمين غذايی دست پيدا کرد. اما فقط ٣٠ ٪ قيمتها پايين آمد و از اين کاهش قيمت بازهم طبقه فقير کمتر مستفيد شدند.[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين گزارش برای دویچه وله (صدای آلمان) توسط امين بهراد برشتۀ تحرير درآمده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- امين بهراد، افت و خيزهای مالی و اقتصادی افغانستان در سال ١٣٨٨، وب‌سايت دویچه وله
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سايت دویچه وله (صدای آلمان)
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]
