جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۸۹ شهریور ۲۲, دوشنبه

فراز و فرود مجلس شورای ملی در دوره ظاهر شاه - ۱

از: ایوب آروین

فراز و فرود مجلس شورای ملی

(در دوره ظاهر شاه - ۱)


فهرست مندرجات



دوره اول سلطنت او، که از لحاظ زمانی تقریباً سی سال را در بر می‌گیرد، همزمان با کار ده دوره مجلس شورای ملی (مجلس دوم تا یازدهم) بود.

مجلس در این دوره از لحاظ کارکرد، تحولات چندانی را برای پیشرفت تجربه نکرد و تقریبا از هر لحاظ مانند مجلس اول بود که از سوی محمدنادر شاه، پدر محمدظاهر شاه انتصاب شده بود.

مبنای قانونی مجالس دوم تا یازدهم مانند مجلس اول، قانون اساسی سال ۱۳۰۹ و قانون انتخابات بود، اما به‌نظر بسیاری‌، بیشتر کارهای آن با این قوانین مطابقت نداشت.

غلام‌محمد غبار، عضو مجلس هفتم، در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ نوشته که نادر شاه این قوانین را عمدتاً برای کاربرد خارجی تصویب کرد و نه برای اجرا در امور داخلی.

در سی سال نخست دوره محمدظاهر هم این قوانین چندان مورد توجه قرار نگرفت، به‌طوری که اشرف رسولی، در کتاب "پارلمان" نوشته، قانون انتخابات شورای ملی حدود ۲۰ سال بعد از تصویب در ۱۳۳۰ خورشیدی چاپ و منتشر شد.

اکرم عارفی، استاد تاریخ در دانشگاه کاتب در کابل می‌گوید دولت به‌دلیل ترس از افزایش قدرت مجلس و به چالش کشیده شدن برنامه‌هایش توسط مجلس، از به اجرا گذاشتن این قوانین خودداری کرد. به‌همین دلیل، به‌گفته او، تا پایان دوره یازدهم، به‌جز دوره هفتم، برای انتخاب اعضای مجلس هیچ انتخاباتی برگزار نشد.

صباح‌الدین کشککی، وزیر مطبوعات دولت موسی شفیق، آخرین نخست وزیر "دهه موکراسی" در کتاب دهه قانون اساسی نوشته که اعضای این مجلس‌ها به "موافقت حکومت" انتخاب می‌شدند و مذاکرات آنها در مجلس هم تحت نظر حکومت صورت می‌گرفت.

حتی شمار اعضای مجلس هم با آن تعدادی که در قانون تعیین شده بود مطابقت نداشت. در قانون انتخابات تعداد اعضای مجلس ۱۷۱ نفر پیشبینی شده بود، اما در واقع به‌جز مجلس هفتم، شمار اعضای مجالس اول تا یازدهم با این عدد مطابقت نداشت.


[] مجلس اول تا ششم؛ ادامه سنت‌های گذشته

برای عضویت در مجلس اول (۱۲-۱۳۱۰)، دولت ۱۱۱ نفر را از میان اعضای جرگه بزرگ سال ۱۳۰۹ انتصاب کرد و به گفته آقای عارفی، اعضای دوره‌های دوم تا ششم مجلس در سال‌های (۱۳۱۲) تا (۱۳۳۰) از میان افرادی با نفوذ محلی عمدتا از سوی مقام‌های محلی برگزیده می‌شدند.

آقای عارفی شیوه گزینش اعضای مجلس این دوره‌ها را چنین توضیح داد: "تعدادی از متنفذین می‌آمدند به دادگاه محلی و یک نفر را به‌عنوان نماینده تایید می‌کردند و می‌گفتند که همین فرد را به‌عنوان وکیل انتخاب کرده‌اند. این نوع گزینش هم علنی بود و براساس رای سری نبود و هم شفاهی بود و کتبی نبود که در صندوق‌ها برگه‌های رای انداخته شود. به‌همین دلیل بود که دولت به‌سادگی و قوت می‌توانست که بر روند انتخاب افراد اعمال نفوذ کند."

به‌گفته او، در نهایت دادگاه محلی بر اساس معرفی این افراد، فرد معرفی شده را با ترتیب وثیقه رسمی به کابل می‌فرستاد. آن‌گونه که محمدمحسن صابر هروی، نویسنده کتاب آیینه شورا نوشته، در آغاز کار هر دوره از مجلس معمولا وثیقه‌های نمایندگان برای صحت نمایندگی آنها بررسی می‌شد. این کار را معمولا "انجمن تدقیق وثایق" انجام می‌داد.


[] مجلس هفتم و نخستین انتخابات پارلمانی

اما دوره هفتم مجلس (۳۲-۱۳۳۰) مجلس تا حدودی متفاوت بود. اعضای این مجلس با برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی که نسبتا آزاد بود، انتخاب شدند. این انتخابات پس از پایان دوره ۱۶ ساله نخست‌وزیری محمدهاشم خان، عموی شاه و آغاز نخست‌وزیری شاه‌محمود، دیگر عموی شاه برگزار شد.

عبدالحمید مبارز، که در انتخابات مجلس هفتم با عبدالرحمان محمودی، نامزد حوزه انتخاباتی کابل همکاری داشت، می‌گوید این انتخابات تقریباً بدون "مداخله" دولت و بر اساس اصلاحات دولت شاه‌محمود برگزار شد.

در پی این انتخابات افراد برجسته‌ای مانند محمدصدیق فرهنگ، صلاح‌الدین سلجوقی، عبدالحی حبیبی، غلام‌محمد غبار، عبدالهادی داوی، گل‌پاچا الفت، محمدکریم نزیهی، خال‌محمد خسته و عبدالرحمان محمودی وارد مجلس شدند. عبدالهادی داوی که به‌گفته آقای مبارز، در دوره نخست وزیری هاشم خان سال‌ها در زندان به‌سر برده بود، رئیس مجلس شد.

فرهنگ در کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر اعضای مجلس هفتم را به سه گروه تقسیم کرده است: "آزادیخواهان"، حدود ۳۰ نفر، "اکثریت محافظه‌کار" هوادار دولت و "دسته کوچک اما فعال هوادار سردار محمدداوود خان"، به‌رهبری صلاح‌الدین سلجوقی.

محمدصابر هروی، که سال‌ها کارمند دبیرخانه شورای ملی بود، نوشته که پس از سال‌ها حکومت "دیکتاتوری" در کشور، شاه‌محمود خان نخستین نخست‌وزیری بود که کابینه خود را پس از آغاز به کار اجلاس مجلس هفتم در سال ۱۳۳۰، برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کرد و رای گرفت.

به‌نظر فرهنگ، قانون مطبوعات از مهم‌ترین قوانین مصوب مجلس هفتم است. در پی تصویب این قانون جراید آزاد در کشور منتشر شدند. کاهش "بیگار" یا کار اجباری از سوی دولت و توقف تدریجی مالیات بر غلات، از دیگر کارهای مهم مجلس هفتم شمرده می‌شود.


[] مجلس هشتم؛ دولت دموکراسی را پس گرفت

اما فضای نسبتا باز سیاسی که با مجلس هفتم آغاز شده بود، دیری دوام نیاورد و به‌گفته عبدالحمید مبارز، گروهی از محافظه‌کاران در داخل و بیرون از خانواده سلطنتی آزادی‌های موجود در کشور را محدود ساختند که با تحصولات در کشور همسایه، ایران، ارتباط داشت.

در ایران پس از آن که دولت ملی‌گرای محمدمصدق (۳۲-۱۳۳۰) روی کار آمد، محمدرضا شاه مجبور به‌ترک کشور شد و مجسمه‌های او هم در خیابان‌ها فروکشیده شد. به‌گفته آقای مبارز، این وضعیت در ایران، احساس "خوف" از آزادی‌های دموکراتیک را در دل خانواده سلطنتی افغانستان تقویت کرد.

عبدالحمید مبارز گفت: "(محافظه‌کاران در افغانستان) فضایی را به‌وجود آوردند که خود شاه‌محمود خان دموکراسی را که آورده بود، پس گرفت." دولت در پی اعمال این محدودیت‌ها، ۳۱ سنبله / شهریور ۱۳۳۱ را برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم تعیین کرد، اما به‌گفته آقای مبارز، این انتخابات "با مداخله صریح" دولت برگزار شد.

غلام‌محمد غبار، عضو مجلس هفتم و نامزد انتخابات مجلس هشتم، نوشته است که در آن روز سربازان سواره ارتش و پلیس در خیابان‌ها به گشتزنی پرداختند و ناظران انتخاباتی نامزدهایی مانند خود او، عبدالرحمان محمودی و عبدالحکیم شاه‌عالمی را از مراکز رای‌گیری "بیرون راندند". به‌نوشته غبار، با این وضعیت، "هزاران" شهروند کابلی دست به تظاهرات زدند، اما دولت شاه‌محمود آن‌ها را "سرکوب" کرد.

با این حال، شمار کمی از چهره‌های شناخته شده و روشنفکر، مانند علی‌اصغر شعاع و گل‌پاچا الفت به مجلس هشتم (۳۳-۱۳۳۱) راه یافتند. به‌گفته عبدالحمید مبارز، بیشتر اعضای مجلس هشتم توسط مقام‌های محلی و با مداخله ماموران اداره "ضبط احوالات" (اداره پلیس مخفی) برگزیده شدند. او می‌گوید گزینش نمایندگان مجلس تا دوره یازدهم به‌همین گونه بود.

به‌دنبال استعفای شاه‌محمود در سال ۱۳۳۲، نخست‌وزیری ده‌ساله محمدداوود خان، پسر عم محمدظاهر، پادشاه وقت آغاز شد که همزمان بود با کار مجالس هشتم تا یازدهم. محمدداوود روش‌های سختگیرانه‌ای را در پیش گرفت و تلاش کرد که سیاست‌های دولت را با مصوبات مجلس مشروعیت ببخشد.

حمایت از آزادی مناطق پشتون‌نشین پاکستان، به‌نوشته فرهنگ، دولت داوود خان با عنوان کردن آن به‌قدرت رسیده بود، از مهم‌ترین موضوع‌های مورد بحث مجلس هشتم بود. داوود خان روز چهارم میزان ۱۳۳۲ در مجلس "پشتونستان" را از "نوامیس افغانستان" خواند و بر حمایت از "آزادی" آن تاکید کرد.

دولت افغانستان مناطق پشتون‌نشین پاکستان را "پشتونستان" و نهم سنبله (شهریور) را "روز پشتونستان" نامیده بود.


[] مجلس نهم تا یازدهم؛ بازگشت به گذشته

گزینش اعضای مجلس های نهم تا یازدهم مانند دوره‌های پیش از مجلس هفتم، به گفته عبدالحمید مبارز، با "مداخله" دولت صورت می‌گرفت. او گفت: "بعد از آن که سردار محمد داوود خان به قدرت رسید، آزادی‌های اساسی و دموکراتیک متوقف شد."

از موضوع‌های عمده مورد بحث مجلس در این دوره "پشتونستان" بود. مجلس نهم (۳۶-۱۳۳۴) برای نخستین بار به صورت رسمی در ۲۳ میزان ۱۳۳۴ در نشست مشترک با مجلس اعیان در حضور داوود خان و اعضای کابینه او، از سیاست نخست وزیر در این مورد "حمایت کامل" کرد.

تصویب برنامه پنج ساله اول دولت داوود خان (۱۳۳۵) از دیگر کارهای مجلس نهم است که بر اساس آن، کارهای نسبتا مهمی در زمینه راهسازی، کشاورزی و ساختن کارخانه‌های تولیدی در کشور انجام شد.

مجلس دهم (۳۹-۱۳۳۷) تغییراتی در اصول وظایف داخلی مجلس وارد کرد و ده‌ها قانون، از جمله قانون‌های تجارت، شهرداری‌ها، دادگاه‌ها و منع کشت خشخاش را تصویب کرد.

تصویب قرارداد انتقال کالاهای بازرگانی میان افغانستان و پاکستان، از دیگر کارهای این مجلس است. این مجلس چند قرارداد دیگر هم در زمینه روابط خارجی افغانستان تصویب کرد.

مجلس یازدهم (۴۳-۱۳۴۰) چند قرارداد همکاری میان افغانستان و کشورهای مختلف را تصویب کرد و تصویب برنامه پنج ساله دوم هم از کارهای این مجلس بود. ریاست مجلس یازدهم با عبدالظاهر بود و او روابط پارلمانی افغانستان را با برخی کشورها تامین کرد.

در این دوره بود که هیات‌هایی از مجلس افغانستان به‌برخی از کشورها سفر کردند و همچنین این مجلس میزبان چند هیات پارلمانی و مقام‌های بلندپایه خارجی بود. یکی از مهم‌ترین مقام‌های خارجی که در مجلس یازدهم سخنرانی کرد، محمدرضا، شاهنشاه ایران بود (۴ اسد / مرداد ۱۳۴۱).

در پایان دوره کاری مجلس یازدهم بود که محمدداوود خان استعفا کرد و محمدظاهر شاه، دکتر محمدیوسف را مامور تشکیل کابینه دولت انتقالی کرد. شاه دوره کاری مجلس یازدهم را یک سال تمدید و کمیسیون ویژه‌ای را مامور تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید کرد.

با تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۳۴۳، نظام پارلمانی در کشور به میان آمد و انتخابات نخستین پارلمان منتخب افغانستان در سال ۱۳۴۴ برگزار شد.[۱]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين نوشتار که توسط ایوب آروین برشتۀ تحرير درآمده، برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهديزاده کابلی ارسال شده است.



[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- ایوب آروین، فراز و فرود مجلس شورای ملی در دوره ظاهر شاه - ۱، بخش فارسی بی‌بی‌سی: سه شنبه ٠٧ سپتامبر ٢٠۱٠ - ۱٦ شهریور ۱٣٨۹



[] جُستارهای وابسته







[] سرچشمه‌ها

وب‌سایت بخش فارسی بی‌بی‌سی


[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]